مالکیت ۱۱۲ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شد ولی مدیریت دست دولت ماند
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واگذاری ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اموال دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: اما با این وجود بار بودجهای دولت کاهش نیافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هادی قوامی در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست های کلی اصل 44 با ایراد سخنانی درباره عملکرد دولت در اجرای این قانون، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی با حضور بخش شبه دولتی تقاضاهای مربوط به اجرای اصل 44 محقق نخواهد شد و این امر نیاز به اصلاحات دارد.
وی با بیان اینکه 50 درصد واگذاری ها در قالب سهام عدالت بوده است، افزود: بر همین اساس به طبقات پایین درآمدی برای توانمند شدن کمک کرده ایم اما باید توجه داشت که واگذاری تنها به معنای انتقال مالکیت نیست، بلکه باید مدیریت را مدنظر قرار دهیم، زیرا با واگذاری مدیریت ها انتظار افزایش بهره وری را داریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اصلاح بخشی از قانون اصل 44 در مجلس هشتم گفت: در گذشته برخی از سرمایه گذاری ها با مشکل مواجه می شد که با این اصلاحیه این معضل رفع شد و امیدواریم در مجلس نهم نیز با تعامل مناسب با دولت به اهداف مورد نظر دست یابیم.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به واگذاریهای صورت گرفته در طول سالهای گذشته ادامه داد: در طول چهار سال گذشته 112 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده اما آیا این حجم به بخش خصوصی منتقل و بار بودجهای دولت برداشته شده است؟
وی در همین ارتباط تصریح کرد: با نگاهی به آمارها مشخص است که این هدف و افزایش بهرهوری محقق نشده است و آنچه واگذار شده هر چند طبق قانون بود اما امروز بخاطر حضور شبهدولتیها مورد انتقاد است چراکه با این شبهدولتیها به اهداف مدنظر نخواهیم رسید.
قوامی با اشاره به اینکه از طرفی دیگر بخشی از واگذاریها بابت رد دیون بوده و موجب افزایش مشکلات شرکتهایی که با این نوع واگذاریها مواجه بودهاند شده است، اضافه کرد: متأسفانه ما هم در مجلس به این نوع مسائل دامن میزنیم تا بودجه این نوع واگذاریها یعنی رد دیونها بیشتر شود که در نهایت به هدف اصلی واگذاریها آسیب وارد میکند.
انتهای پیام/