معوقه‌های بانکی فقط به واحدهای کوچک آسیب زد
خبرگزاری تسنیم : معوقات بانکی گریبانگیر واحدهای کوچک شده است؛ واحدهایی که آسیب‌پذیر بودند و نوسانات نرخ ارز، تحریم، تغییرات نرخ ارز و شوک‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شده، آنها را زمینگیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، چرا معوقات بانکی پول نمی‌شود؟ علت عدم اخذ معوقات سنگین بانکی چیست؟ و اینکه معوقات بانکی با تولید کشور چه خواهد کرد؟ اینها سوالاتی است که هنوز پاسخ شفافی از سوی دولتی‌ها به آنها داده نشده و وقتی در مقابل رقم 70 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی قرار می‌گیریم، فقط زنگ خطری را در فضای اقتصاد می‌شنویم. حجم معوقات بانکی در سال 84، شش هزار میلیارد تومان بود و براساس آخرین گزارش دولت، امسال به 70 هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی مطالبات معوق 12 برابر شده است. محمدرضا بهرامن، نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در این باره به «اعتماد» می‌گوید: بانک مرکزی هنوز آمار تفکیکی از بدهکاران دولتی و بخش خصوصی نداده است، اما در حال حاضر معوقات بانکی گریبانگیر واحدهای کوچک شده است؛ واحدهایی که آسیب‌پذیر بودند و نوسانات نرخ ارز، تحریم، تغییرات نرخ ارز و شوک‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شده، آنها را زمینگیر کرده است. به اعتقاد وی، زمانی که با یک سیاستگذاری اشتباه به یک‌باره ارزش پول ملی را کاهش می‌دهیم، چه انتظاری داریم که یک شبه زلزله‌یی در واحدهای تولیدی اتفاق نیفتد؟!
*در حال حاضر رقمی که برای حجم معوقات بانکی اعلام می‌شود، حدود 70 هزار میلیارد تومان است. به نظر شما 70 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در فضای کسب وکار کشور چه می‌کند و چرا روند رو به رشد به ویژه در سه، چهار سال اخیر به خود گرفته است؟
ببینید، من اعتقاد دارم که درست است معوقات بانکی در کشور ما وجود دارد و بانک مرکزی حدود 430 هزار پرونده معوقه بانکی را در سال 91 بررسی کرده است - این تعداد، کل پرونده‌های معوقه است- اما این دو را باید در کنار هم ببینیم. اگر تعداد پرونده‌های معوقه را در کنار کل رقم معوقات قرار دهیم، می‌بینیم حدود 20 میلیون تومان هر پرونده معوقه دارد.
بنابراین اگر محاسبات ما بر مبنای این رقم باشد، متوجه می‌شویم که این معوقات بانکی گریبانگیر واحدهای کوچک شده است؛ واحدهایی که آسیب‌پذیر بودند و نوسانات نرخ ارز، تحریم، تغییرات نرخ ارز و شوک‌هایی که به اقتصاد کشور وارد شده، آنها را زمینگیر کرده است.
*آماری دارید در رابطه با اینکه چند درصد از این معوقات به بخش دولتی مربوط می‌شود؟
بانک مرکزی آمار درستی را تا به این لحظه ارائه نکرده است. حالا به هر دلیلی این اتفاق افتاده است، اما باید به این نکته توجه کنیم که بانک مرکزی در حال حاضر استقلال کافی به عنوان بانک مرکزی کشور جمهوری اسلامی ایران ندارد. بانک مرکزی باید حافظ پول ملی کشور باشد، اما در جریان و مسیرهای دستوری حرکت می‌کند.
این در حالی است که اگر بانک مرکزی استقلال داشت، به راحتی و به صورت تفکیکی می‌توانست اعلام کند که چند درصد از معوقات بانکی مربوط به واحدهای دولتی است و به طور قطع با رقم‌های بالای معوقه بانکی روبه‌رو هستند و چند درصد مربوط به بخش خصوصی است. منظور از واحدهای دولتی، واحدهایی است که به نوعی مدیریت آنها با دولت است و ارتباطی با بخش خصوصی ندارد.
ما باید تفکیک کنیم که چند درصد از این معوقات بانکی مربوط به بخش دولتی و چند درصد به بخش خصوصی و تولید ارتباط دارد. اگر اینها را تفکیک کنیم، مطمئن باشید که آمارها به‌سادگی نشان می‌دهد که معوقات بانکی فقط گریبانگیر واحدهای کوچکی شده که متاسفانه به دلیل مسائل و روندی که حرکت‌های اقتصادی کشور را آسیب زده آنها را زمینگیر کرده است.
*اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گزارش و یا آمار خاصی ندارد، چون تعداد واحدهای تولیدی مشخص است و این واحدها گزارش‌های خود را به اتاق ارسال می‌کنند؟
خیر، اتاق بازرگانی به آن صورت که باید آمارها را داشته باشد، ندارد، زیرا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منبعی ندارد که بتواند نسبت به این موضوع رسیدگی کند.
من به عنوان یک آشنا با سیستم می‌گویم که اتاق منبعی که بتواند این واحدها را شناسایی کند، ندارد و اصلا در وظایف اتاق تعریف نشده است. فکر هم نمی‌کنم اطلاعات دقیقی هم داشته باشد. با این حال، بخش عمده‌یی از معوقات بانکی به واحدهای تولیدی کوچک مربوط می‌شود.
*به نظر شما چرا رقم معوقات بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ چرا معوقه‌یی که در سال 84 حدود شش هزار میلیارد تومان بود، امروز باید 12 برابر شود و روند رو به رشد آن همچنان ادامه داشته باشد؟ ریشه این موضوع را در کجا می‌بینید؟
ببینید، در میان گروهی که معوقه بانکی دارند، عده‌یی هم هستند که اصلا انگیزهیی برای پرداخت معوقات ندارند. ما باید مشخص کنیم که کسانی که انگیزهیی برای پرداخت معوقات ندارند، چه کسانی هستند! آیا بخشی از تسهیلات بانکی در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری شده است؟! که اینها ارتباطی با بخش تولید ندارد. زیرا رقم معوقات بانکی واحدهای کوچک اینقدر ناچیز است که اصلا انگیزهیی وجود نداشته که بخواهند در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
بنابراین بحث را باید به این سمت برگردانیم که راهکار حل مشکل چیست! آیا باید با یک دستورالعمل ساده، سیستم بانکی را قفل کنیم و هر روز معوقات بیشتر شود؟! قطعا معوقات بیشتر خواهد شد، زیرا اگر چنانچه واحدهای تولیدی نتوانند حرکت‌های اقتصادی خود را انجام دهند، جرایم و دیرکردهایی که بر آنها حاکم می‌شود، رقم معوقات را در بانک‌ها بالاتر می‌برد.
راهکارهای اساسی این است که از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم و شرایط را برای واحدهایی که عمدتا کوچک هستند و اشتغال اصلی را در جامعه برعهده دارند، فراهم کنیم. این واحدها اگر نتوانند گردش مالی عادی خود را داشته باشند، نه تنها نمی‌توانند معوقات بانکی خود را پرداخت کنند، بلکه به سمت تعطیلی کشیده می‌شوند. پس باید راهکارهای اساسی را برای آنها انتخاب کنیم و اینکه آنها را از دولتی‌ها و معوقات بزرگ جدا کنیم و برای هر کدام یک تعریف شفاف داشته باشیم؛ نه اینکه همه را با یک چوب بزنیم.
*بسیاری از واحدهای تولیدی که با چالش روبه‌رو شده‌اند، در حال حاضر از دولت طلب دارند و هنوز دولت بدهی خود را به این بخش‌ها نپرداخته‌اند. یعنی ما در هر دو سوی ماجرا با مشکل روبه‌رو هستیم و در هر دو بخش منابع مالی وجود ندارد.
بله، یک بخش مشکلات به این موضوع برمی‌گردد. یکسری از بخش‌هایی که معوقه دارند و واحدهای بزرگی هستند، خودشان از سیستم دولتی طلبکار هستند. اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا سیستم بانکی با یک بدهی قفل می‌شود، اما وقتی واحدهای تولیدی از دولت طلب دارند، هیچ حرکتی برای آنها انجام نمی‌شود و حتی جرایمی هم برای آنها تعریف می‌شود.
اینها نشان از بی‌عدالتی در اقتصاد کشور دارد. چرا دولت می‌تواند هر تصمیمی بگیرد، اما بخش تولیدی و خصوصی نمی‌تواند هیچ حرکتی برای خودش انجام دهد؟! اینها مباحثی است که معوقات بانکی را به یک چالش تبدیل کرده است.
ما باید برای معوقات بانکی تصمیم اساسی بگیریم و دولت نیز بدهی خود را به بخش‌های تولیدی پرداخت کند تا این بخش‌ها بتوانند معوقات خود را بپردازند یا اینکه تهاتری در این خصوص انجام شود و دولت به بانک مرکزی در مقابل بدهی خود متعهد شود، اما متاسفانه در این شرایط این موضوع دیده نمی‌شود و هیچ تعریفی هم برای آن وجود ندارد.
*آیا در سیستم بانکی یا دولتی تدبیر خاصی برای حل مشکل معوقات بانکی دیده می‌شود؟
ما پیشنهادات خود را ارائه کردیم؛ به ویژه در شورای گفت‌وگو، روی این مساله بحث‌های زیادی شد. در یکی از جلسات، مسائل و نگاه‌ها در این قالب داده شد و یکی از پیشنهادات این بود که میزان بدهی بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت را اعلام کنند و برای هر کدام یک سناریوی جداگانه تعریف شود تا برپایه آن تصمیم‌سازی‌ها صورت گیرد؛ در غیر این صورت واحدهای کوچک که در این قالب قرار گرفته‌اند، آسیب‌پذیری بسیار بالایی خواهند داشت و به‌طور قطع آسیب‌پذیری این بخش، یک معضل برای اشتغال در کشور به بار خواهد آورد.
*نداشتن معوقه بانکی، یکی از شاخص‌های مثبت فضای کسب‌وکار است. روند رو به افزایش معوقات بانکی و به عبارتی، 70 هزار میلیارد تومان معوقه چه تاثیری در فضای کسب‌وکار کشور دارد؟
اصلا معوقات بانکی زمانی ایجاد می‌شود که بحران‌های اقتصادی داشته باشیم. بحران‌هایی در شرایط اقتصادی پیش آمد که تعاریف آن نیز مشخص است. بخشی از آن به سیاست‌های برون‌مرزی مربوط می‌شود و بخشی نیز به سیاست‌های داخلی برمی‌گردد. سیاست‌های برون‌مرزی، تحریم‌ها و فشارهایی است که بر جامعه تولیدی وارد شد.
اما یک بخش هم به سیاست‌های داخلی ارتباط دارد. زمانی که ما خودمان با یک سیاستگذاری اشتباه به یک‌باره ارزش پول ملی را کاهش می‌دهیم، چه انتظاری داریم که یک شبه زلزله‌یی در واحدهای تولیدی اتفاق نیفتد؟! آیا راهکاری برای این واحدها اندیشیده بودیم؟ خیر. وقتی این شرایط به وجود می‌آید، به طور قطع آن واحد تولیدی در برنامه‌ریزی‌های خود فلج می‌شود، زیرا امکان تامین مواد اولیه و یا خون در رگ بنگاه اقتصادی خود را ندارد و عملا این جریان باعث می‌شود که نتواند به تعهدات خود به موقع عمل کند.
ما اعتقاد داریم کسی که به سیستم بانکی تعهد دارد، باید تعهدات خود را بپردازد، اما در مقابل، بانک‌ها نیز یک بنگاه اقتصادی هستند و شرایط بنگاه اقتصادی را باید برای آنها تعریف کنیم. اگر آنها هم نتوانند این حرکت‌ها را انجام دهند، به طور قطع به دلیل اینکه گردش منظمی در اقتصاد وجود ندارد، نمی‌توانند تقاضای واحدهای جدید را پاسخ دهند.
در همه جای دنیا، دولت‌ها هستند که در این شرایط جلو می‌آیند. بحرانی که در اروپا و امریکا در سیستم بانکی اتفاق افتاد، دولت‌ها به کمک آمدند. زمانی که حاکمیت کمک می‌کند، بخشی از حرکت‌هایی را که بنگاه‌ها دارند، جبران می‌کند و افزایش سرمایه به سیستم بانکی داده می‌شود.
بر همین اساس، سیستم بانکی به دلیل ورود یک جریان پولی جدید می‌تواند تقاضا را با یک نگاه کارشناسی مرتفع کند و به سیستم‌هایی که نیاز به اعتبار بیشتری دارند، کمک کند. همچنین با کنترل بیشتری نسبت به واحدهایی که می‌توانند تعهدات خود عمل کنند، اعتبار داده شود. در این مسیر باید دولت کمک کند که متاسفانه این اتفاق در کشور ما نیفتاد.
تولیدکننده که نمی‌تواند قیمت تمام شده را پایین بیاورد و روز به روز که قیمت‌ها بالاتر می‌رود، عینا این قیمت‌ها در سفره‌های مردم انعکاس پیدا می‌کند. باید بپذیریم که قطعا در آینده نزدیک افزایش‌هایی را در قیمت‌های تمام شده تولید خواهیم داشت. مطمئن باشید اگر فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کنیم، این شوک به راحتی حاکم می‌شود.
*در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید دارد و نرخ‌هایی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم منتشر می‌شود. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی حتی امکان تامین مواد اولیه خود را ندارند، فکر می‌کنید چه ضرورتی برای اجرای این مرحله از قانون وجود دارد؟
ما معتقدیم که امروز شرایط برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مساعد نیست، زیرا شرایط اقتصادی کاملا سالمی را نداریم تا بگوییم به دلیل اینکه شرایط آرامی در کشور حکفرما است، می‌توانیم تمرینی برای اجرای مرحله بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشیم. ما هنوز در شوک تغییر قیمت ارز هستیم.
این شوک هنوز از اقتصاد کشور خارج نشده است و مطمئنا این شوک به این زودی مرتفع نخواهد شد، زیرا هر روز تغییرات نرخ ارز در کشور خود را نشان می‌دهد. اینها بیانگر آن است که ما شرایط اقتصادی کاملا شفافی را برای جامعه نمی‌توانیم تعریف کنیم.
هر تغییری در نرخ ارز، بلافاصله تولیدکننده و مصرف‌کننده را متاثر قرار می‌دهد. تولیدکننده نیاز به مواد اولیه دارد و تغییر نرخ ارز باعث می‌شود که قیمت مواد اولیه تولید به همان نسبت بالا رود و ناخودآگاه فشار روی مصرف‌کننده بیشتر خواهد بود. این سیر در کشور در حال تعریف است.
حال اگر تغییراتی را در قیمت بنزین و گازوییل داشته باشیم، به‌طور قطع عارضه جدیدی برای بخش تولید ایجاد می‌شود؛ واحدهای تولیدی‌ای که مصرف‌کننده امروز انرژی کشور هستند. ما نمی‌توانیم بگوییم گازوییل را گران کنیم، بنزین را گران کنیم، اما قیمت انرژی را روی قیمت تمام‌شده حساب نکنیم! این موضوع اصلا عملی نیست.
از سوی دیگر، واحدهای تولیدی که می‌توانند هم گاز و هم مازوت داشته باشند، در حال حاضر به دلیل شرایط کشور مجبورند به سمت سوخت مازوت بروند، زیرا باید با شرایط جامعه پیش روند.
اما اگر قیمت تمام شده مازوت هم بالا رود، قطعا مشکل برای بخش تولیدی مضاعف می‌شود. این شرایط در حال حاضر مساعد نیست. درست است که هدفمند کردن یارانه‌ها یک درآمد خوبی برای دولت خواهد بود، اما تولید را به مخاطره می‌اندازد.
*البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی برای دولت نداشته، چون همه را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخته است.
ببینید، ما باید در نظر بگیریم که آیا این یارانه به بخش تولیدی می‌رود؟! در فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب شد 30 درصد سهم یارانه‌یی به بخش تولید پرداخت شود. آیا این اتفاق افتاد؟! اصلا یارانه‌یی به بخش تولید داده نشد.
*بالاخره دولت با کسری منابع روبه‌رو هست.
آیا با کسر آوردن منابع، فقط یک راهکار وجود دارد؟! ما چطور می‌گوییم اقتصاد کشور را به اقتصاد غیرنفتی تبدیل کنیم؟! سیاست‌های فعلی، بازگشت به همان اقتصاد نفتی است. چرا محیط کسب‌وکار را اینقدر آزاد نمی‌گذاریم که جذب سرمایه در بخش تولید بیشتر شود؟! ما اگر حرکت‌های تولیدی را منسجم کنیم و سرمایه‌ها به جای اینکه به بخش‌های غیرمولد رود، به بخش تولید بیاید، مطمئن باشید در آینده نه چندان دور – حداقل در یک دهه- به یک شرایط اقتصادی کاملا مثبت خواهیم رسید؛ در غیر این صورت اگر هیجانی عمل کنیم و برای جبران نیازهای بودجه دولت و کمبود درآمدهای دولت به سمت بخش‌های زودبازده برویم، با مشکل روبه‌رو می‌شویم. در اینجا ما سهل‌ترین مسیر را انتخاب کردیم و فشار آن روی بخش تولید وارد می‌شود، بنابراین محیط کسب‌وکار، آن امنیتی که لازم دارد را از دست می‌دهد.
ما زمانی می‌توانیم فضای کسب‌وکار را مثبت‌تر کنیم و از شرایط فعلی بیرون آوریم که دیدگاه‌های آینده را تعریف کنیم. چرا نمی‌آییم تعاریف شفافی را داشته باشیم و طبق برنامه‌های توسعه‌یی حرکت کنیم؟! حرکت با برنامه بهتر از این است که هر روز شرایط ناامن را برای بخش تولید ایجاد کنیم. کدام سرمایه در این فضا به بخش تولید می‌آید؟!
*چرا تفکر غیرتوسعه‌یی بر تفکر توسعه‌یی در کشور ما حاکم است؟
من معتقدم تفکر توسعه‌یی در کشور ما وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. ما نفهمیدیم تولید و حمایت از تولید، تنها راه مهار تورم و افزایش اشتغال است. حمایت از تولید به سیاست‌های برون‌مرزی کشور برمی‌گردد. این سیاست‌ها محیط کسب‌وکار را می‌تواند هم مثبت و هم منفی کند. امروز هر اشتباهی در تصمیم‌گیری‌ها و صدور هر بخشنامه و قانونی که محیط کسب‌وکار را نامانوس کند، قطعا آسیب زیادی به تولید می‌زند. ما در فضایی قرار داریم که طرح حمایت از تولید ملی را مطرح کردیم.
چرا از تولید حمایت نکردیم؟! بعضی از نمایندگان در مجلس، خیلی راحت و بدون اینکه به بخش تولید توجه کنند، با یک نگاه حمایتی برای دولت مسائل را می‌بینند. در صورتی که وقتی امروز می‌گوییم تامین اجتماعی باید شرایط را برای بخش تولید با یک نگاه سه ساله تعریف کند و یا مالیات کاهش یابد، فقط برای این است که تولید متوقف نشود.
تولید باید ارزش باشد و حمایت‌ها در قالب آن قرار گیرد. این در حالی است که نگاه‌ها فقط این است که ما کمبود داریم و فکر نمی‌کنیم که اگر فضای کسب‌وکار را روشن، شفاف و مناسب برای جذب تولید کنیم، درآمدها به مراتب بالاتر از حرکت‌هایی است که یک‌باره و کوتاه‌مدت تصمیم بگیریم. در واقع همان اتفاقی که در مرحله اول افتاد، در مرحله دوم بلافاصله رخ می‌دهد. تورم به‌طور قطع ایجاد می‌شود و افسار این تورم از دست دولت خارج خواهد شد.
*شما به طرح حمایت از تولید ملی اشاره کردید و اینکه برخی از نمایندگان مجلس، نگاه دولتی در مصوبات خود دارند. در این زمینه کمی بیشتر توضیح دهید.
ما یک طرح با 31 بند در رابطه با تولید ملی به مجلس پیشنهاد کردیم و روی آن حدود 5 ماه کار شده بود. زمانی که این طرح به مجلس رفت، تبدیل به 63 بند شد. نگرانی ما این است که هر چه بار این طرح بیشتر شود، اجرای آن نیز با مشکل روبه‌رو شود. تمام پیشنهادات ما برای این طرح این بود که چه شرایطی ایجاد کنیم که فضای کسب‌وکار در داخل کشور برای بخش تولید مهیاتر شود. یعنی نگاه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در تولید متمرکز باشد.
ما نباید فقط بگوییم امسال، سال حمایت از تولید ملی است، باید عملیاتی تصمیم بگیریم. 11 ماه از سال گذشته و یک ماه به پایان سال مانده است، تا به‌حال برای تولید ملی چه کرده‌ایم؟! چه حرکت مثبتی انجام دادیم!؟ یک طرح ساده به مجلس رفت و این طرح در حال حاضر در مجلس به چالش کشیده شده است! انتظار این بود که شرایط مهیا شود. بحث این است که نگاه سیاستگذاران در مجلس شورای اسلامی هم باید در جهت تولید باشد.
اگر سخنرانی رییس‌جمهور در مجلس را به خاطر داشته باشید، تنها راه‌حل خروج از مشکلات اقتصادی را تولید دانست. ایشان گفت تحریم به عنوان عامل اصلی بازدارنده بخش محیط کسب‌وکار در داخل کشور است. ما اگر واقعا اعتقاد داریم که فقط تحریم‌های بیرونی روی اقتصاد تاثیر نگذاشته است و مسائل و موانعی که در داخل کشور وجود دارد، در محیط کسب‌وکار تاثیرگذار هستند، چرا فضا را برای بخش تولید مهیا نمی‌کنیم؟! بهترین عامل بازدارنده، نگاه جدید بر قوانین و مقررات گذشته و مهیا کردن فضای مساعد برای بخش تولید است.
*آقای بهرامن، ما باید به این موضوع توجه کنیم که هر گاه موضوعی در کشور مطرح شد، فقط در رابطه با آن قانون تصویب کردیم و هیچ نگاه اجرایی و عملیاتی برای آن وجود نداشت. مثلا در سال گذشته قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تصویب شد که هیچ اثری از اجرای آن دیده نمی‌شود. شما فکر نمی‌کنید که بهتر بود به جای مطرح شدن طرح حمایت از تولید ملی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اجرا می‌شد؟
اتفاقا ما با آن نگاه طرح را نوشتیم. قانون بهبود فضای کسب‌وکار در اواخر سال گذشته مصوب شد و در برنامه پنجم شورای گفت‌وگو مطرح شد. در قانون فضای کسب‌وکار، شورای گفت‌وگو که فقط در برنامه مطرح شده بود، تبدیل به قانون شد تا برای آینده کشور تسری پیدا کند. اما در حال حاضر به هیچ‌کدام توجه نمی‌شود. این در حالی است که اگر شورای گفت‌وگو تشکیل می‌شود، برای این است که یک نشست مشورتی بین قوه مجریه، قوه مقننه و بخش خصوصی کشور وجود داشته باشد. این شورا حرکت دیگری انجام نمی‌دهد. اما فقط نگاه‌هایمان در جهت مقابله است. بخش تولید در این فضا چه گناهی کرده است که نباید نگاه حمایتی نسبت به این بخش وجود داشته باشد؟! چرا همه حمایت را رانت می‌بینند؟!
زمانی که بحران در تمام کشورهای صنعتی دنیا پیش می‌آید، اولین کاری که می‌کنند، این است که نگاه‌های حمایت دولت‌ها برای بخش تولید افزایش می‌یابد. یکی از ابزارهای حمایتی نیز مالیات و بیمه است. ما باید شرایطی را برای یک دوره کوتاه‌مدت برای بخش تولید کشور مهیا کنیم و اگر به تولیدکننده واقعی بگوییم که بخشودگی در بخش مالیات خواهی داشت، مطمئن باشید که در محیط فضای کسب‌وکار نگاه‌ها تغییر می‌کند. چرا قانونگذار این موضوع را به عنوان رانت می‌بیند؛ در حالی که در همه جای دنیا این اتفاق می‌افتد.
ما بحران داشتیم. ما با چالش‌های درونی و بیرونی روبه‌رو بودیم. چرا تولید را با همان نگاه 4 سال قبل می‌بینیم؟!
*به خاطر این نیست که بخش خصوصی کشور سیاسی شده است؟
بخش خصوصی ما سیاسی نیست، از بخش خصوصی به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند سیاسی باشد، چون اگر سیاسی باشد، قطعا حرکتش انحرافی است. بخش سیاسی تولیدی، بخش رانتی است. کدام بخش خصوصی از رانت استفاده می‌کند!؟
*اما شورای گفت‌وگو سیاسی شد.
شورای گفت‌وگو سیاسی نشد. دو ارگان سیاسی در آن حضور داشتند و بخش خصوصی در آن جریان حل شد. بخش خصوصی سیاسی نبود، بخش خصوصی، تولیدکننده‌هایی بود که اعضای آن از گذشته حضور داشتند. شورای گفت‌وگو می‌توانست یک شورای مشورتی برای راهکارهای توسعه صنعتی و تولیدی کشور باشد، اما این اتفاق نیفتاد. چرا؟ زیرا اهمیتی برای آن قایل نبودند. حداقل در 4، 5 ماه اول خیلی خوب عمل کرد، حرکت‌های مثبت و رو به جلو داشت. چرا در آن زمان نگاه‌های بخش تولید عوض شده بود؟
شورای گفت‌وگو مگر قانون نیست. ابزار بازدارنده قانون چیست؟ قانون برای افرادی که در شورا حضور پیدا نکنند، جرایمی را درنظر گرفته است. اما این تعاریف به خوبی اجرا نمی‌شود. تا کجا باید بخش خصوصی کشور نظاره‌گر باشد!؟ پس ما سیاسی نیستیم، ابزار ما ضعیف است و نمی‌توانیم ابزار برنده‌یی را در این خصوص داشته باشیم.
*نداشتن ابزار به قوانین برنمی‌گردد؟
قوانین اگر خوب اجرا شود، قطعا ضعیف نیست. قوانین فقط برای بخش‌های تولیدی کشور به راحتی اجرا نمی‌شود.
*چرا؟
همان‌طور که معوقات بانکی وجود دارد، فقط بخش‌های تولیدی باید جرایم آن را بپردازند و هم اینکه سیستم بانکی برای آنها قفل شود. چطور برای بخش تولید این اتفاق می‌افتد؟ پس ما در جریان سیاسی درگیر شدیم. چرا باید درگیر شویم؟ آیا قانون مشکل دارد؟ خیر، قانون شفاف است.
ما قوانین و مقررات زیادی داریم، اما ابزارهای استفاده از قانون به معنای واقعی استفاده نشده است. این ابزارها در محیط کسب‌وکار واقعی استفاده می‌شود. ما در فضای کسب‌وکار در جایگاه 144 قرار داریم. باید بپرسیم چرا این اتفاق افتاده است! زیرا به قوانین و مقرراتی که خودمان تصویب می‌کنیم، احترام نمی‌گذاریم.
*قرار است مشوق‌های صادراتی حذف شود و در کنار آن دولت می‌خواهد یکسری زیرساخت‌ها را اصلاح کند. این در حالی است که در تمام دنیا برای صادرات جوایز صادراتی در نظر می‌گیرند. این موضوع تا چه اندازه در تولید و صادرات کشور تاثیر دارد؟
در این رابطه مثال می‌زنم. چین که در اقتصاد سال 2010 خود با رشد اقتصادی 10 درصدی روبه‌رو بود، امروز همان کشور برای اقلام صادراتی جوایز در نظر می‌گیرد. ترکیه که در همسایگی کشور ما قرار دارد و در مسیر توسعه‌یی حرکت می‌کند، تعرفه‌ها را برای ابزارهای تولید صفر در نظر می‌گیرد تا مواد اولیه به راحتی وارد شود.
به عبارتی، ابزارهای تشویقی تولید را افزایش می‌دهند. اما اگر مواد خام قرار باشد صادر شود، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد. حال ما باید ببینیم در این فضای جهانی اقتصاد در کجا قرار داریم! دنیا دیگر بسته است و دنیای رایانه‌یی است. هر لحظه در آن حضور دارند و می‌توانند قوانین و مقررات را در یک لحظه ببینند. آیا امروز کشوری مثل امریکا برای تولید آلومینیوم یارانه انرژی نمی‌دهد؟ قطعا این کار را می‌کند، چون تفکر استراتژیکی دارد.
سیستم فضای کسب‌وکار مطلوب، یعنی دیدن تمام شرایط و حساسیت‌ها. ما اگر خیلی ادعا داریم، پنجره واحد را در کشور اجرایی کنیم. هنوز که هنوز است وقتی برای یک موضوعی اقدام می‌کنیم، می‌بینیم زمانکشی آنقدر زیاد است که نمی‌توانید در این فضا حرکت کنید. این فضا را چه کسی باید ترمیم کند؟
ما باید ابتدا زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم و آن زمان هر تعاریفی می‌توانیم داشته باشیم. بدون اینکه زیرساخت‌ها را آماده کنیم، نباید ابزارهای تشویقی را هک کنیم، زیرا هک کردن ابزارها نتیجه‌یی جز افزایش قاچاق ندارد. ما مرزهای تعریف نشده بسیاری داریم. مبادی ورودی و خروجی قانونی یک تعریف و مبادی ورودی و خروجی غیرقانونی یک تعریف دیگری دارد. ابزارهای تشویقی، همان بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است.
*شما عضو کمیسیون فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی هستید. حتما از این گزارش اتاق خبر دارید که 60 درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند.
واحدها تا 60 درصد تعطیل شده‌اند. این آماری بود که از بعضی شهرک‌های صنعتی گرفته شده بود، ولی من اعتقاد دارم این آمار خیلی دقیق نیست؛ با وجود اینکه ما خودمان روی این آمار کار کردیم. آمار زمانی موثر است که منبعی که آمار را منتشر می‌کند، از یک جا باشد.
در حال حاضر واحدهای تولیدی دچار چالش هستند و قطعا فضای مناسبی نیست و به همین دلیل می‌گوییم که زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم نیست. این موضوع به فاکتورهای متعدد برمی‌گردد و نیز سیاست‌های بیرونی همچون تحریم که بر کشور حاکم شده و نوسانات قیمتی و تصمیم‌گیری‌هایی که داخل کشور وجود دارد. اینها دست به دست هم می‌دهند و واحدهایی که شرایط متعادلی ندارند، در این فضا به‌طور قطع آسیب می‌بینند.
*در حال حاضر سیاست کشور با اقتصاد همخوانی ندارد؛ به طوری که سیاست‌ها در جهت تضاد و اقتصاد در جهت تعامل با دنیای خارج حرکت می‌کند. این موضوع تا چه اندازه به فضای تولیدی کشور آسیب زده است؟
درست است. ما در حال حاضر استراتژی صنعتی و سیاستی که قابل اجرا باشد، در کشور نداریم. اگر سیاست‌های استراتژیک داشتیم، به دو سیاست بیرونی و درونی توجه می‌کردیم. سیاست‌های بیرونی در اختیار ما نیست، اما سیاست‌های داخلی را می‌توانیم با توجه به اتفاقاتی که می‌افتد، برنامه‌ریزی کنیم. بر این اساس، می‌توانیم برنامه‌ها را برای یک تولید مطلوب و حمایتی ببینیم؛ نه اینکه برنامه‌ها بازدارنده باشد. متاسفانه به دلیل اینکه سیاست و اقتصاد کشور را با هم نمی‌بینیم، همیشه دیر تصمیم می‌گیریم یا کوتاه‌مدت و هیجانی تصمیم می‌گیریم.
اگر امروز قیمت ارز بالا رفته و شرایط برای صادرات مهیا شده است، نباید بلافاصله مشوق‌های صادراتی را‌برداریم. اینها سیاست‌های کوتاه‌مدت و اشتباه است. ما باید نگاه درازمدت داشته باشیم و بدانیم که مابه‌التفاوت نرخ ارز به آن مفهوم نیست که ما را در درازمدت و همیشه با سوددهی بالا نگه دارد، زیرا پس از مدتی باید مواد اولیه را با نرخ بالا وارد کنیم و قیمت کالاهای داخلی نیز بالا می‌رود.
زمانی که راهکارهای توسعه کشور در قالب صنایع ویژه تعریف می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که آیا این راهکارها قبلا پیشنهاد نشده بود؟! این در حالی است که در گذشته روی بحث مزیت و توسعه در جهت مزیت تاکید شده بود؛ نه به این معنا که راهکارهای دیگر را فراموش کنیم. راهکارهای صنعتی و مزیتی کشور مشخص است. ما باید در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
منبع: روزنامه اعتماد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
