یارانه ۲۵۰ هزار تومانی قیمت‌ها را ۸ برابر می‌کند/ دولت آینده از فقرا "حمایت غذایی" کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست خبری،گفت: به دولت آینده توصیه می کنم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برای بودجه‌ریزی صحیح احیا کند و سیستم کارت هوشمند برای توزیع کالاهای خاص به اقشار آسیب‌پذیر تدبیر کند.

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره افزایش میزان یارانه های پرداختی به مردم، اظهار داشت: افزایش یارانه نقدی پرداختی به مردم تا 250 هزار تومان متضمن افزایش هشت برابری قیمت‌هاست.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد:بودجه سال 92 اولین بودجه مصوب مجلس نهم و اولین بودجه اجرایی دولت یازدهم خواهد بود و به احتمال زیاد مجلس با کلیات لایحه بودجه 92 موافقت خواهد کرد، زیرا چاره دیگری هم وجود ندارد. اما حسن رد کلیات حداقل این است که به معایب بودجه توجه بیشتر می‌شود و زمینه برای حل اشکالات آن فراهم خواهد شد.

توکلی در پاسخ به این سوال که اگر رویه فعلی در اداره اقتصادی کشور در پیش گرفته شود، چه سرنوشتی پیش‌روی مردم خواهد بود؟افزود: من جزء سیاستمداران امیدوار هستم و معتقد نیستم که وضعیت بد همین‌طور پیش می‌رود. بلکه فکر می‌کنم امید است که دولت بعد کارهای عقلانی‌تری انجام دهد و از کارهای غیرعلمی پرهیز کند.به دلیل پررنگ بودن  نقش دولت در بودجه، آثار منفی بودجه 92 در کشور ما بیشتر است و آثار مثبت بودجه در صورتی که بودجه به سمت معقول و عقلانی پیش برود هم بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه شروع اصلاحات اقتصادی چندان زمان‌بر نیست اما بازخورد آن وقت می‌برد و یکی از عاقل‌ترین راه‌ها این است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک مرکز متفکر و سازمانی فرابخشی احیا شود تا تنظیم بودجه را علمی و معقول پیش ببرد، اظهار داشت: لازم است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک سازمان مقتدر احیا شود تا بتواند به نحوه تهیه بودجه، ارزیابی آثار آن و رصد نحوه اجرای بودجه نظم ببخشد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رد کلیات بودجه 92 در کمیسیون تلفیق، گفت:کمیسیون تلفیق تا تعیین تکلیف نهایی بودجه برقرار است و وقتی لایحه را رد می‌کند، منحل نمی‌شود. لذا اگر یک سوم اعضا تقاضای تجدیدنظر در رای کمیسیون را داشته باشند و سه چهارم آن را تایید کنند رای کمیسیون تلفیق تجدید می‌شود.

توکلی خاطرنشان کرد :راه دیگر برای تجدیدنظر در رای کمیسیون تلفیق، تقدیم گزارش رد به مجلس است و اگر کلیات در صحن هم رد شد، دولت باید بودجه دیگری به مجلس ارائه کند. اما اگر مجلس کلیات را تصویب کرد، لایحه به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و اصلاحات لازم روی آن انجام می‌شود.نمایندگان مجلس امسال راه دوم را ترجیح دادند و اگر هم مجلس به نتیجه برسد که نظر کمیسیون را رد کند، بخشی از مباحث تصویب کلیات انجام شده و وقتی تلف نمی‌شود. اگر هم کلیات در مجلس رد شود بهتر است و در آن صورت دولت می‌فهمد که وظیفه‌اش چیست و می‌تواند اصلاحات لازم را انجام دهد که در این صورت از نظر زمانی هم مشکلی پیش نمی‌آید.

وی در خصوص اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور نیز گفت: دولت نمی‌تواند بودجه سه دوازدهم دیگری را بدهد، زیرا ما حداکثر می‌توانیم سه دوازدهم بودجه سال گذشته را برای سال بعد به تصویب برسانیم و این تکرار نمی‌شود یا حداقل این صراحت در آیین‌نامه وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اینکه گفته می شود در صورت رد کلیات بودجه در صحن، افزایش حقوق 25 درصدی کارمندان هم معطل می‌ماند، تاکید کرد: ‌این افزایش حقوق ربطی به تصمیم مجلس ندارد، زیرا باید بر اساس لایحه بودجه سه دوازدهم اعمال شود و این حرف مبنای درستی ندارد و برای این گفته شده که با بودجه موافقت شود.

توکلی درباره وابستگی بودجه 92 به درآمدهای نفتی، گفت: اتکا به نفت از جهت ریالی محاسبه می‌شود و ما بودجه را ریالی می‌بندیم. اگر فروش نفت نصف شود، اما دلار دو برابر شده باشد، اتکا به نفت از نظر ریالی تغییر نکرده است.

وی همچنین در خصوص حذف بودجه برخی شرکت‌ها در لایحه بودجه 92، اظهار داشت: احتمالا دولت می خواهد مقدمات واگذاری این شرکت‌ها را فراهم کنند و زودتر از موعد اعتبار آنها را از بودجه بیرون آورده‌اند در حالی که در این مرحله باید این شرکت‌ها در بودجه باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ساختار بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده به رکود و تورم دامن می‌زند و با این لایحه نرخ بیکاری هم بیشتر است. البته پدیده‌های اقتصادی، دفعی رخ نمی‌دهند و دفعی هم معالجه نمی‌شوند. بنابراین تورم آن باید زودتر کنترل شود، اگرچه رکود تا دو سال دیگر هم ادامه می‌یابد.

توکلی تصریح کرد: من مدافع نرخ ارز واحد هستم و معتقدم  ارز نباید دو نرخی باشد، چرا که در این صورت منشا فساد و انحراف منابع خواهد بود اما تعیین نرخ هم ملاک دارد و تیم مسلط، بی‌طرف و علمی باید این نرخ را متناسب با وضع اقتصاد ملی تعیین کند و این کار ساده‌ای نیست.

وی خاطرنشان کرد: قطعا اینکه ارز را دارایی حساب کنیم و آن را برای جبران کسری‌ها بفروشیم هم ملاک نادرستی است.

توکلی درباره فازدوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: با توجه به اینکه ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم و اجرای عجولانه هم رکود تورمی را تشدید می‌کند، فاز دوم هدفمندی در این شرایط آسیب می‌زند. وقتی ما قیمت انرژی را در آذر 89 بالا بردیم، ثبات اقتصادی و وفاق سیاسی داشتیم و کسری بودجه‌مان هم کمتر بود، اما وضع فعلی از هر جهت برای شروع هدفمندی منفی است و مجلس تقریبا یکپارچه مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.

وی تاکید کرد: برخی وعده‌ها هم با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌شود که به مصلحت کشور نیست و رسانه‌ها باید حقایق را به درستی به مردم منتقل کنند تا معلوم شود حرف علمی و دلسوزانه کدام است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دلایل مجلس برای مخالفت با اجرای فاز دو هدفمندی یارانه ها، گفت: استدلال مجلس برای مخالفت با هدفمندی این است که یک علت افزایش قیمت ارز، سبک اجرای هدفمندی توسط دولت است. مسوولان باید به مردم بگویند که اگر قرار باشد پرداخت نقدی افزایش یابد بنزین، گازوئیل و برق چقدر خواهد شد. در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث جهش دیگری در قیمت ارز می‌شود و دور باطلی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز، اقتصاد را متوقف می‌کند. درآمد 28 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومان به مردم همراه است که اگر بخواهد به 250 هزار تومان افزایش یابد قیمت‌ها باید هشت برابر شود.

توکلی خاطرنشان کرد: اگر دولت وقت داشت، خوب بود که رفراندومی برگزار کند و از مردم سوال کند آیا حاضرند قیمت‌ها هشت برابر شود و در نتیجه آنها 250 هزار تومان یارانه دریافت کنند. قطعا اکثریت مردم با این کار مخالفند، زیرا مردم کمتر دچار توهم پولی هستند. اینکه بخواهیم حقوق‌ها را 25 درصد افزایش بدهیم در حالی که پنج درصد تورم به مردم تحمیل می‌شود فایده‌ای برای آنها ندارد زیرا در این صورت 25 درصد قدرت خرید آنها هم پایین می‌آید.

وی با بیان اینکه کنترل تورم بهترین راه حمایت از اقشار کم‌درآمد است، گفت: اگر تورم 30 درصد است برای فقرا 47 درصد و برای غنی‌ها زیر 30 درصد است، پس کنترل تورم بهتر از پول نقدی است که از طریق درآمد تولید ملی حاصل نمی‌شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه امیدوارم دولت خوبی در آینده سر کار بیاید، اظهار داشت: تا دو یا سه سال آینده رکود وجود دارد و ما در این فاصله باید از اقشار ضعیف حمایت غذایی کنیم، چرا که این وظیفه دولت است.

توکلی خاطرنشان کرد: آمار سال 2011 در آمریکا نشان می‌دهد که 47 میلیون آمریکایی کوپن غذا دریافت می‌کنند، لذا ما می‌توانیم سیستم کارت هوشمند را برای توزیع کالاهای خاص بین مردم ضعیف احیا کنیم که امکان فنی آن هم وجود دارد. کارت هوشمند همان نقش کوپن را البته با هزینه و امکان تقلب کمتر بازی می‌کند و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تا گذشتن از دوره رکود مناسب خواهد بود.

توکلی ادامه داد: اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و در این وضعیت به طور همزمان نرخ رشد تولید پائین و نرخ تورم بالاست به طوری که در سال 2000 تا 2009 متوسط نرخ رشد GDP 4.6 درصد بوده، در سال 2010 یک درصد،‌ در سال 2011 ، 1.7 درصد، در سال 2012 منفی یک درصد و در سال 2013، 0.6 درصد بوده است.متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 79 تا 83 در زمان اجرای برنامه سوم 5.83 درصد، در سال‌های 84 تا 89 و در زمان اجرای برنامه چهارم 3.83 درصد و در سال‌های 90 تا 91 در زمان دو سال اول برنامه پنجم 0.5 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: تورم در سال 91 از 21.8 درصد در فروردین ماه به 31.5 درصد در اسفند ماه رسید.متوسط تورم سالانه در سال‌های 80 تا 83 زمان اجرای برنامه سوم 14 درصد، در سال‌های 84 تا 89 زمان اجرای برنامه چهارم 14.07 درصد و در سال‌های 90 تا 91 دو سال اول برنامه پنجم 29 درصد بوده است. در حالی که چند سال اخیر دوره وفور درآمد ارزی و واردات بوده است متوسط واردات سالانه افزایش داشته است و در حالی که ما می‌خواستیم با صرف دلارهای نفتی رونق ایجاد کنیم ظاهرا برعکس شده و هر چه منابع نفتی سالانه افزایش یافته متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه راه نجات از تورم و بیکاری، سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان و مدیریت عاقلانه و همراه با سلامت است، خاطرنشان کرد: هدف ما باید مهار تورم و راه‌اندازی تولید باشد و در این مسیر چهار سیاست مالی ( تعادل بودجه)، سیاست پولی (مهار تورم)، سیاست ارزی و بازرگانی(تثبیت نرخ ارز) و سیاست توزیعی (کاهش نابرابری) باید هماهنگ و در جهت هدف باشند.

توکلی با اشاره به لایحه بودجه 92، گفت: حجم کل بودجه وسعت میدان فعالیت بخش خصوصی را تعیین می کند. هرچه حجم کل بودجه بزرگتر باشد، منابع در دسترس برای مردم کمتر می شود و این به ازدحام خارجی است. هرچه هزینه های دولت نسبت به سرمایه‌گذاری‌اش بیشتر باشد، اثر منفی‌تری بر رشد تولید دارد، همچنین سرمایه گذاری دولت اگر نقش مکمل برای سرمایه گذاری خصوصی داشته باشد، کمک رشد و اگر در رقابت با آن باشد مانع رشد است.در سال 89 حجم بودجه کل 368 هزار میلیارد تومان،‌ در سال 90، 508 هزار میلیارد تومان، در سال 91، 510 هزار میلیارد تومان و در سال 92، 730 هزار میلیارد تومان بوده است. البته در رقم لایحه بودجه سال 92، بودجه 185 شرکت به طور بی‌سابقه حذف شده با این وجود حجم بودجه نسبت به سال 91، 43 درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد:کسری بودجه از چند طریق از جمله چاپ پول، استقراض داخلی، استقراض خارجی و فروش دارایی انجام می‌شود. چاپ پول و خلق پول قدرت است و نقدینگی را افزایش می‌دهد، منجر به تورم می‌شود و تورم هم افزایش می‌یابد.

توکلی با اشاره به اینکه استقراض داخلی هم به معنی فروش اوراق مشارکت است که موجب ازدحام خارجی، کاهش بهره‌وری و کاهش رشد می‌شود که در نتیجه افزایش کسری بعدی و دور باطل را در پی خواهد داشت، گفت:هر چه کسری بیشتر باشد بیشتر شاهد کاهش رشد و افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و کسری بودجه واقعی در سال 88، 50 هزار میلیارد تومان، در سال 89، 60 هزار میلیارد تومان، در سال 90، 80 هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه 92، 86 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: در حالی که لایحه بودجه 92 در جدول‌ها رقم صفر را برای اوراق مشارکت نشان می‌دهد، در بند 25 مبلغ 5000 میلیارد تومان، در بند 30 مبلغ 6000 میلیارد تومان با عنوان فروش اسناد خزانه اسلامی و در بند 34 مبلغ نامشخصی به عنوان فروش اوراق اسلامی در نظر گرفته شده است و به نظر می رسد عبارات ابداعی نیز برای پوشاندن ربا جعل شده باشد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: مبلغ 15000 میلیاد تومان نیز برای شرکت های دولتی لحاظ گردیده است. در لایحه مبلغ 2500 میلیارد برای پرداخت اصل و 800 میلیارد تومان برای سود اوراق مشارکت سال های پیش در نظر گرفته شده که افزایش کسری سال های بعد را به دنبال خواهد داشت و دور باطلی را سبب می‌شود. در جدول ها برای فروش سهام 6200 میلیارد تومان لحاظ شده و در بند 3-13 نیز 30000 میلیارد دیگر پیش‌بینی شده است. همچنین در بند 8-13 نیز مبلغ 10،000 میلیارد تومان فروش طرح های عمرانی اجازه خواسته شده است. طی سال‌های 85 تا91 مبلغ 110 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده یعنی تقریبا سالی 20 هزار میلیارد گوشت لخمش رفته و آن چه مانده چربی و استخوان است در واقع اموال قابل فروش تمام می‌شود، ولی هزینه‌های تراشیده شده و پایدار شده وبال نسل بعد خواهد بود.

توکلی با اشاره به نرخ ارز در بودجه 92، گفت: نرخ متلاطم و فزاینده ارز بر تمام متغیرهای مهم اقتصادی اثر تخریبی دارد؛ برخلاف تغییر محدود و مدیریت شده در بازار آرام که برای تامین تعادل در تراز بازرگانی انجام می‌شود.گران شدن واردات، نیاز به منابع بیشتر برای تولید و سرمایه‌گذاری، ریسک و نااطمینانی، فرار سرمایه، انحراف سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی و نابرابری از آثار مخرب تلاطم نرخ ارز است که موجب افزایش تورم، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش رکود می‌شود. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد اثری که کاهش ارزش پول ملی در سال دوم پس از بحران می‌گذارد شدیدتر از سال اول است و بر این اساس ما باید احتمال دهیم که در سال 92 وضع‌مان از این حیث بدتر می‌شود.

وی با بیان اینکه ارز دارایی دولت است، ولی آن دارایی که دولت هر چه بیشتر بفروشد بهتر باشد نیست، گفت: بلکه ارز ابزار مهم سیاستگذاری اقتصادی است که به کمک آن باید تعادل مطلوب پیگیری شود. دولت باید اول سیاست ارزی خود را عرضه کند و دولت در لایحه بودجه بدون هیچ گزارش علمی و یا حتی توضیحی ، نرخ ارز را دو برابر کرد اما آثار این تغییر کجا دیده شده است؟

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: نصف شدن ارزش پول ملی هم مطلوب دولت است که هزینه دیوانسالاری فربه خویش را تامین می‌کند و هم مطلوب سفته‌بازان و دلالانی است که هزاران میلیارد تومان را از جیب میلیون ها نفر به کیسه خویش سرازیر می کنند. اگر بودجه متوازن باشد و هر مقدار افزایش در مخارج با افزایش در درآمد مالیاتی تامین شود، تولید ملی به مقدار همان افزایش مخارج، بالا خواهد رفت. همچنین تامین کسری از محل دلار نفتی، اگر دلارها به بانک مرکزی فروخته شود بودجه به افزایش دارایی خارجی، افزایش پول پرقدرت و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد اما اگر به بازار فروخته شود واردات و در نتیجه رکود را افزایش می‌دهد.

توکلی در ادامه افزود: در دولت جنگ 608 دلار به ازای هر ایرانی به عنوان سرانه نفتی، در دولت سازندگی 384 دلار، در دولت اصلاحات 364 دلار و در هفت سال دوره احمدی‌نژاد 890 دلار به ازای هر ایرانی خرج شده است. اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی است و اگر درآمد نفتی هنگفت باشد و با عجله هزینه شود رکود تورمی شدید اتفاق می‌افتد و در نتیجه رشد پایین می‌آید و تورم بالا می‌رود. با توجه به اینکه هدفمندی یارانه‌ها یک پدیده فشار- هزینه‌ای است، ماهیتا آثار رکودی و تورمی دارد. هر چه تعجیل بیشتری برای اجرای آن وجود داشته باشد، فرصت تعدیل رفتار برای مصرف کننده و اصلاح ساختار برای تولیدکننده کمتر است و رکورد تورمی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

وی تاکید کرد: هدفمندی به سبک دولت در کنار تلاطم بازار ارز و فشار خارجی رکود تورمی سختی را بر کشور تحمیل کرده است و شرایط امروز برعکس زمان اجرای مرحله اول هدفمندی از هر جهت نامناسب است. ما معتقدیم تعجیل در اصلاح قیمت‌ها و پرداخت نقدی سرانه نه مجرب است نه علمی و نه عادلانه. درآمد حاصل از هدفمند کردن در مرحله اول سالانه 27 تا30 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در لایحه بودجه 92 به 120 هزار تومان افزایش یافته است و این یعنی بالا رفتن قیمت حامل های انرژی تا 4 برابر قیمت های فعلی که تشدید رکود تورمی را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد:در وضعیتی که بازار ارز به درستی مدیریت نشده و تحریم ادامه دارد، قبول نظر لایحه یعنی پذیرش تشدید تورم و رکود فعلی و یکی از تبعاتش خنثی شدن اصلاح قیمت انرژی است. برای پرهیز از اتلاف خسارت بار منابع نفتی برای اولین بار در ماده 60 قانون برنامه سوم حساب ذخیره ارزی تشکیل شد که بعد در ماده 1 قانون برنامه چهارم تسجیل گردید تا درآمد ارزی مازاد بر مصارف مصوب بودجه، کنار گذاشته شود، نیمی برای مواقع کاهش درآمد ارزی در اختیار بودجه دولت باشد و نیم دیگر برای سرمایه گذاری در اختیار مردم قرار گیرد اما متاسفانه نه خاتمی و نه احمدی نژاد وفادار نماندند و با تایید و در سال های اخیر، حتی بدون تایید مجلس ازحساب برداشتند.

وی تصریح کرد: از 171 میلیارد دلار ارز واریزی به حساب تنها 16 میلیارد به بخش خصوصی و تعاونی دادند و بقیه را در بودجه صرف کردند.بنابراین حساب ذخیره ارزی حالا 19/2 میلیارد دلار تعهد ایفاء نشده دارد البته رهبری در سیاست های کلی صندوق ذخیره ارزی را تشکیل دادند که دولت به هیچ وجه نمی‌تواند از آن استفاده کند. بر اساس قانون برنامه پنجم، منابع صندوق صرفا باید به شکل ارزی و برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی باشد تا از بیماری هلندی در امان بمانیم، سرمایه گذاری خصوصی و مردم تقویت شوند و دولت گسترش نامعقول پیدا نکند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اشتهای سیری ناپذیر هزینه تراشی دولت ، افزود: این موضوع باعث شده تا در لایحه 92 دولت به طرق مختلف قصد مصرف منابع صندوق را داشته باشد که جدای از تعارض با قانون اساسی، عوارض بسیار مخرب مصرف ارز نفتی را به دنبال خواهد داشت و این واقعیت تلخ را بر آن بیفزایید که گرچه حساب صندوق موجودی دارد ولی دلاری در دسترس نیست. استفاده از حساب ذخیره ارزی در بودجه به معنی بدهکار کردن حساب و چاپ اسکناس است.

وی با اشاره به وضعیت طرح های عمرانی در لایحه بودجه، گفت: هر عمرانی کمک به توسعه و پیشرفت نیست. سرمایه گذاری عمرانی اگر مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد، می تواند مثبت باشد ولی سرمایه گذاری در رقابت با مردم، ضد رشد است. سرمایه مالی تنها عامل لازم برای آغاز پروژه عمرانی نیست بلکه مطالعات علمی تاییدکننده، قدرت برنامه ریزی، قدرت مدیریت، دسترسی به مصالح، وجود تجهیزات و قدرت نظارت نیز ضروری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر جمع عملیات عمرانی از ظرفیت های لازم از هر یک از عوامل مذکور فزونی یابد و از همه مهمتر کارهای عمرانی با فشار و اغراض سیاسی و بدون مطالعه علمی آغاز شود، دوره احداث پروژه ها طولانی می شود و آثار مخرب اقتصادی بر هزینه دولت، سرمایه گذاری، رشد و قیمت ها می گذارد و در همان حال به آبرو و مشروعیت نظام آسیب می زند. از 2546 طرح قانون بودجه 1390 باید 746 طرح با 4513 میلیارد تومان به اتمام می رسید که فقط 94 طرح خاتمه یافته و 652 طرح به سال 1391 منتقل شده است.

وی ادامه داد: هزینه عدم اتمام به‌موقع این طرح‌ ها معادل4411 میلیارد تومان در سال 1391 و 8694 میلیارد تومان برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است و این یعنی 13100 میلیارد تومان اختلاف برآورد ظرف یک سال. درصد طرح‌هایی که قرار بوده خاتمه پیدا کنند در سال‌های گذشته سیر نزولی داشته و از 70 درصد در سال 87 به 9/8 درصد در سال 88 رسیده، ضمن این‌که هزینه اتمام پروژه‌های نیمه تمام ملی هر سال افزایش می‌یابد و این رقم در سال 89، 62 هزار میلیارد تومان،‌ در سال 90، 102 هزار میلیارد تومان و در سال 91، 127 هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد طرح‌های جدید هم در هر سال افزایش یافته است. در سال 89، 77 طرح، در سال 90، 191 طرح و در سال 91، 436 طرح جدید مصوب شده است. البته برای سال 92 تقریبا طرح جدید نگذاشته‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: لایحه بودجه کل کشور سال 1392 تشدید غیرقابل تحمل رکود تورمی سال‌های اخیر را در پی دارد، این غیر از تعارضات لایحه با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه پنجم، قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ده‌ها حکم از قوانین دائمی دیگر است که بی‌ثباتی، بی‌انظباطی مالی و فساد را در پی دارد.

انتهای پیام/