نقد عملکرد ۸ ساله دولت احمدی نژاد و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۲

نقد عملکرد 8 ساله دولت احمدی نژاد و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 92

خبرگزاری تسنیم:نشریه اقتصادی میس طی گزارشی تفصیلی با ترسیم چشم اندازی همراه با بیم و امید از اقتصاد ایران در سال ۹۲ نوشت مشکلات اقتصاد ایران همه ناشی از تحریم‌ها نیست و سوء مدیریت دولت فعلی نقش مهمی در تورم،‌بیکاری و رشد پایین اقتصاد داشته است.


نشریه اقتصادی میس در شماره اخیر خود گزارشی تفصیلی در مورد اقتصاد ایران منتشر کرده و طی آن در تلاش برای ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1392 تاکید کرده مشکلات اقتصادی که ایران هم اکنون با آن مواجه است صرفا ناشی از تحریم ها نیست و عملکرد نادرست دولت احمدی نژاد نقش مهمی در این زمینه داشته است.

خبرگزاری تسنیم این گزارش را  ترجمه کرده و اگرچه همه مطالب آن را تایید نمی کند اما برای حفظ امانت داری سعی کرده محتوای آن را کامل برگردان کند:

سال چالش برانگیز اقتصاد ایران

مقدمه

در روز 23 فوریه حدود 20 میلیون خانواده ایرانی، یعنی حدود 73 میلیون نفر، مطلع شدند که مبلغ 850 هزار ریال (حدود 70 دلار به نرخ دولتی) به عنوان عیدانه به حساب های آنها واریز شده است. دوازده میلیون نفر از اقشار فقیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) 150 هزار ریال بیشتر از سایرین عیدانه گرفتند. یک روز بعد، مجلس برنامه توزیع کالابرگ مواد غذایی (شامل برنج، کره، شکر و گوشت قرمز) را به تصویب رساند تا به 7 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه کمک کند. 4 میلیون ریال نیز بعدا به خبرنگاران رسانه های جمعی به عنوان عیدی داده شد تا خبرهای خوبی را مخابره کنند.
اما سوال اینجاست که اعتبار مبالغ پرداخت شده به عنوان عیدانه از چه منبعی تامین شده است؟ در حالی که دولت با کسری بودجه مواجه است و قانونا از استقراض از بانک مرکزی منع شده دولت و مجلس توافق کردند که حدود 2.7 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت عیدانه برداشت شود. هرچند استفاده از صندوق توسعه ملی برای چنین هدفی کاملا با اهداف، اساسنامه و رویه این صندوق بیگانه است، اما این اقدام با مخالفت هیچ فرد یا نهادی مواجه نشد.
نامه اقتصاددان ها
همزمان با روز پرداخت عیدانه ها، 43 اقتصاددان ایرانی نامه ای مفصل و سرگشاده به احمدی نژاد نوشتند که در آن در خصوص وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد کشور به رئیس جمهور هشدار داده شده بود و از وی خواسته شده بود که در سیاست های اجتماعی اقتصادی فعلی تجدیدنظر نماید، تا از وقوع تحولات ناخوشایند در سطح ملی جلوگیری شود.
در این نامه خاطرنشان شده بود که با توجه به رشد بی سابقه درآمدهای نفتی کشور در فاصله سالهای 2005 تا 2012، رشد اقتصادی کشور می بایست شتابی سریعتر می گرفته، تورم پایین می آمده، بیکاری کمتر می شده و سطح رفاه عمومی بالاتر می رفت. اما به دلیل آرمانگرایی نادرست دولت و رویکرد خاص و غیر حرفه ای به واقعیت های اقتصادی، مردم تحت فشار رشد قیمت ها و نرخ بالای بیکاری قرار گرفته اند.
این نامه سرگشاده مشابه نامه هشدارآمیزی بود که 6 سال قبل، 60 تن از اقتصاددانان ایرانی نوشته بودند و در آن نسبت به تاثیرات مخرب وضعیت رکود تورمی (ترکیبی از تورم بالا و بیکاری طولانی که به بیماری هلندی مشهور است) در ایران هشدار داده بودند. در هر دو نامه، اقتصاددانان مشکلات اقتصادی کشور را به صورت تفصیلی مورد توجه قرار داده و با ریشه یابی مشکلات، چند راهکار برای حل مشکل پیشنهاد داده بودند. اما هیچکدام از این دو نامه عکس العملی را از سوی مدیریت اجرایی کشور در پی نداشت.
اما علیرغم وجود نکات منطقی و صحیح در نامه اخیر اقتصاددانان، تاکید کافی بر تحریم های اقتصادی سنگین سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا در این نامه نشده است. مقصر اصلی وقوع بحران اقتصادی فعلی در ایران صرفا ناتوانی و سوءمدیریت دولت اعلام می شود، در حالی که تاثیرات فلج کننده تحریم ها بر تجارت خارجی کشور و نقل و انتقال پول، به میزان قابل توجهی مورد تاکید قرار نمی گیرد. اما واقعیت این است که بدون تحریم نفتی و محدودیت های به وجود آمده در نقل و انتقال پول، هیچ میزانی از بی کفایتی و سوء مدیریت نمی توانست منجر به بروز وضعیت فعلی شود.
نشانه های مشکل
ظاهرا اقتصاددانان در این نامه قصد داشتند یادآوری کنند که پس از ایام نوروز و اتمام عیدانه ها، کشور ممکن است در وضعیت نامساعدی قرار گیرد. علائم قابل مشاهده فعلی نشان می دهد که در سال شمسی جدید (فارغ از بحران های احتمالی غیرقابل پیش بینی متعاقب انتخابات ریاست جمهوری) کشور با رشد اقتصادی ضعیف، تورم دو رقمی، بی کاری کم سابقه، افزایش نرخ ارز و مشکلات سیستم بانکی و سرنوشت نامشخص بودجه (شامل سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها) مواجه خواهد بود. بر اساس برخی برآوردهای بدبینانه، سال جاری پرزحمت ترین سال از نظر اقتصادی پس از سال 1994برای ایران خواهد بود. تنها نقطه مثبتی که می توان به آن اشاره کرد، احتمال توافق با گروه 1+5 بر سر پرونده هسته ای است که احتمالا منجر به کاهش فشار تحریم ها و ایجاد فرصت هایی جدید برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد. رشد صادرات غیرنفتی نیز دیگر نکته مثبت اقتصادی در سال جدید است.
نگاهی اجمالی به رفتار پیش بینی شده این شاخص ها گویای وخامت وضعیت اقتصادی در ماه های باقیمانده عمر دولت فعلی و ماه های ابتدایی دولت جدید است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال جدید به دلیل پاره ای از عوامل زیر، پایین و تک رقمی پیش بینی شده است: 1- کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی. 2- کاهش قابل توجه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی. 3- وضعیت نامساعد فضای کسب و کار به دلیل وجود اختلاف بین رهبران سیاسی. 4- حجم پایین ورود کالاهای سرمایه ای به دلیل کمبود منابع ارزی. 5- روند رو به افزایش ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات به دلیل عدم مدیریت صحیح هدفمندی یارانه ها. 6- مشکل انجام مبادلات تجاری بین المللی به دلیل افزایش تحریم ها و 7- کاهش اختصاص بودجه برای بخش توسعه در بودجه آینده کل کشور که کمترین میزان در طی 8 سال گذشته است.
صندوق بین المللی پول، در سال جدید رشد تنها 0.8 درصدی را برای تولید ناخالص داخلی ایران پیش بینی کرده است. تحلیلگران مستقل خوشبین نیز عددی تک رقمی را پیش بینی نموده اند.
ادامه تورم دو رقمی دومین چالش موجود است. در اقتصاد پس ازسال های انقلاب اسلامی در ایران، افزایش تورم به طور کلی ناشی از عوامل زیر بوده است: 1- افزایش مداوم هزینه های تولید از طریق رشد قارچ گونه و ناکارامد بنگاه های اقتصادی دولتی. 2- بازدهی راکد کار، سرمایه و مدیریت و 3- افزایش مستمر هزینه های دولت همراه با کسری بودجه دائمی.
در طی 34 سال پس از انقلاب، کشور تنها 4 سال به صورت رسمی بودجه ای متوازن داشته است. اما به هر حال، بخش عمده ای از رشد اخیر قیمت ها، ریشه در سیاست های پولی و رفاهی دولت احمدی نژاد دارد که از جمله این سیاست ها عبارت است از: الف) کمک های نقدی بی رویه به بنگاه های زود بازده اقتصادی (اختصاص 430 تریلیون ریال به صورت وام های بانکی) با پیامدهای مخرب (50 درصد از این بنگاه ها در طی 2 سال تعطیل شدند)، ب) سرمایه گذاری های افسارگسیخته در طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت (مسکن مهر) بدون ایجاد تاثیری ملموس در قیمت مسکن در بافت شهری، ج) اختصاص فوری اعتبار به فعالیت های اقتصادی توسعه ای محلی که در جریان سفرهای استانی رئیس جمهور از سوی عده ای از استقبال کنندگان مورد تقاضا قرار می گرفت و د) انتخاب پیمانکاران غیرحرفه ای برای انجام طرح های ساخت و ساز عظیم. در نتیجه، مجموع نقدینگی در کشور از 1640 تریلیون ریال در سال 2007 به 4780 تریلیون ریال در سال 2013  رسید، یعنی نقدینگی در طول این مدت 300 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر هم افزایش و هم کاهش قیمت نفت هر یک به نوبه خود در افزایش تورم در ایران موثر بوده اند.
اما تازه ترین و ناگهانی ترین افزایش در قیمت ها به کاهش اخیر ارزش ریال در بازار آزاد بر می گردد که قیمت هر دلار امریکا را از 12 هزار ریال در دسامبر 2011، به 34 هزار ریال در طی روزهای اخیر رسانده است. پول ملی در پی اعمال تحریم های جدید نفتی و محدودیت های اعمال شده علیه بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در اواخر سال 2011، به یکباره با کاهش ارزش مواجه شد.
به دلیل ادامه وضع تحریم های جدید، طبق آمارهای رسمی، برآورد شده که نرخ تورم  تا آوریل 2013 از مرز 31 درصد عبور کند که بالاترین نرخ تورم در منطقه به شمار می رود و چهارمین نرخ بالای تورم در بین کشورهای جهان است. تورم 31 درصدی بالاترین نرخ تورم در ایران در طی 17 سال گذشته نیز به شمار می رود. البته براوردهای غیر رسمی حکایت از تورم 50 درصدی دارند. در ماه های آینده، نقدینگی ناشی از عیدانه ها و ادامه کسری بودجه، احتمالا 6 تا 7 درصد به نرخ رسمی تورم در ایران خواهد افزود.
بیکاری، به خصوص در میان جوانان تحصیل کرده در سال آینده یکی از مشکلات اصلی دولت خواهد بود. به رغم وعده های تکراری رئیس جمهور احمدی نژاد در جریان سفرهای استانی اش در سال های 2006، 2008 و 2010، در مورد حل مشکل بیکاری در طول یک سال، مجموع تعداد بیکاران کشور حتی با احتساب 2 ساعت کار در هفته به عنوان شاغل، به بیش از 3 میلیون نفر می رسد. جدیدترین آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ بیکاری در کشور 13.5 درصد است که این رقم در بین 15 تا 24 ساله ها به 25.5 درصد می رسد. در میان زنان، نرخ بیکاری حتی بیشتر از این رقم است. بر طبق آمارهای غیررسمی، نرخ بیکاری در کشور در حال حاضر کمتر از 20 درصد نیست که بالاترین میزان در طی 30 سال گذشته و در بین 17 کشور با رتبه مشابه است. وعده های تکراری دولت در مورد تولید یک میلیون شغل در هر سال در 5 سال گذشته توسط تحلیلگران مستقل رد شده است. ترکیب تورم و ارقام مربوط به بیکاری که از آن به عنوان شاخص نکبت یاد می شود در حال حاضر در ایران 43.7 است، در حالی که شاخص نکبت در ایران در سال 2005، 23.6 درصد بود. به علاوه، عامل دیگری که به افزایش بیکاری دامن زده، پدیده ای به نام چندشغلی است. بر اساس آمارهای رسمی، حدود 25 تا 35 درصد از کارگران تحت شمول قانون کار، دو شغله هستند. همچنین حدود 60 درصد مدیران بخش دولتی نیز دو یا چند شغل دارند.
وضعیت نرخ ارز در کشور آشفته است و نیاز به مدیریت دارد. در حال حاضر، سه نرخ ارز در کشور وجود دارد. نرخ ارز مرجع 12260 ریال، که برای کالاها و خدمات اساسی از سوی بانک مرکزی اختصاص می یابد. نرخ ارز در بازار آزاد که بین 30000 ریال تا 40000 ریال در نوسان است و محدودیتی برای خرید آن نیست. و نرخی برای ارز مبادله ای که به صورت روزانه حدود 20 درصد زیر قیمت بازار آزاد تعیین می شود و برای کالاهای نیمه ضروری اختصاص می یابد. در شرایطی که پزشکان و پرستاران و مقامات بخش بهداشت و درمان از کمبود داروهای حیاتی به دلیل کمبود ارز گله می کنند، تعداد زیادی از خودروهای لوکس که با ارز مرجع وارد کشور شده اند در خیابان های تهران جولان می دهند.
هرچند تمام مقامات مسئول از مطلوب بودن بازگشت دلار به وضعیت تک نرخی سخن می گویند، اما این هدفی دور از دسترس به نظر می رسد. توافقی بین مقامات رده بالا در مورد یک نرخ متعادل وجود ندارد. احمدی نژاد معتقد است که نرخ 12260 ریال قیمت واقعی ارز است،  اما وزیر صنعت و تجارت از مردم می خواهد تا دلار 10000 ریالی را فراموش کنند و به دلار 40000 ریالی عادت کنند.
پیش بینی می شود که سیستم بانکی کشور نیز روزهای پرزحمتی را پیش رو داشته باشد. تمامی بانکها، اعم از دولتی و خصوص در حالی که از نظر فنی مدرن، از نظر الکترونیکی مجهز و به صورت عادی در حال فعالیت هستند، مشکلاتی در درون خود دارند. علاوه بر فشار تحریم های بین المللی بر سیستم بانکی، بانک های کشور با مشکل بدهی سنگین به بانک مرکزی، وام های معوق فراوان و تعداد زیاد چک های برگشتی مواجه هستند. بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی در حال حاضر به 540 تریلیون ریال می رسد که در طی یک سال 42 درصد افزایش یافته است. این رقم 18 درصد کل دارایی های سیستم بانکی کشور است. تعداد چک های برگشتی در طی 5 سال گذشته هر سال افزایش یافته و اکنون از 370 تریلیون ریال، یعنی حدود 5 درصد کل چک های صادر شده بیشتر است.
در نهایت، ایران در سال جاری با وضعیت مالی سخت و طاقت فرسایی مواجه خواهد بود. بودجه پیشنهادی برای سال 92 که اخیرا برای تصویب، تحویل مجلس شده، در هفته های آینده وضعیتی نامشخص خواهد داشت. در بودجه پیشنهادی، تقاضا برای افزایش هزینه ها به حدود 3700 تریلیون دلار(590 میلیارد دلار با نرخ رسمی دلار)  یعنی حدود 29 درصد نسبت به سال گذشته مطرح شده است. بر اساس بودجه پیشنهادی، هزینه های جاری باید حدود 20 درصد افزایش یابد و هزینه های توسعه ای نیز باید تا 4 درصد کاهش یابد. در حالی که پیش فرض های بودجه پیشنهادی با توجه به کاهش حجم صادرات نفت ایران، متوسط قیمت نفت خام و مجموع منابع ارزی موجود در خزانه، واقع بینانه به نظر می رسد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این پیش بینی  ها حقیقتا به وقوع بپیوندد.
بخش جنجالی و مشکل ساز بودجه پیشنهادی، بخش مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. فارغ از قابلیت پذیرفته شدن ارقام پیشنهادی در مجلس، سرنوشت فاز دوم در وضعیت بحرانی فعلی نامشخص به نظر می رسد. بخش اعظمی از نمایندگان و از جمله رئیس مجلس، که از حمایت اتاق بازرگانی ایران و اقتصاد دانان مستقل نیز برخوردارند، مخالف ادامه زودهنگام فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند. با توجه به افزایش نرخ تورم، تحریم های شدید و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، آنها معتقدند که فاز دوم باید تا سال 2014  به تعویق بیافتد. تحلیلگران مستقل  معتقدند، با توجه به عدم بازده مناسب اجرای فاز اول، افق زمانی، محدوده اجرا، منابع تامین مالی و روش های جبرانی باید مجددا مورد بازبینی قرار گیرند.
در مقابل، رئیس جمهور، با رد ارزیابی های منفی در خصوص اجرای فاز اول طرح،  به شدت با هرگونه تاخیر در اجرای فاز دوم مخالف است و معتقد است که حدود 30 درصد از اهداف طرح کاملا محقق شده و مابقی می تواند از طریق یک شوک درمانی در فاز دوم محقق شود. در دومین سالروز آغاز اجرای طرح در دسامبر 2012، او گفت که مایل بوده مخالفان طرح در مجلس اجازه دهند که کل طرح در یک سال (به جای پنج سال) اجرا شود، زیرا مردم بزرگ منش ایران آماده چنین شوک درمانی ای بوده اند. و اکنون، وی مجددا از مجلس خواسته تا به او اجازه دهد کل طرح اصلاح قیمت ها را در چند ماه باقیمانده از عمر دولتش به انجام برساند.
رئیس جمهور مدعی است که اصلاح یکباره بهای انرژی برای درمان بیماری فعلی اقتصاد ایران حیاتی است، اما نگفته چگونه. وی با رد نظر مخالفانش گفته که اجرای فاز دوم هدفمندی در کوتاه ترین زمان ممکن  تنها راه دور زدن و غلبه کردن بر جنبه های منفی تحریم های اقتصادی است. اما وی هیچ گونه دلیلی برای تایید ادعاهای خود مطرح نساخته است. وی همچنین در جریان یک برنامه تلویزیونی در فوریه 2013 ادعا کرد که اجرای فاز دوم هدفمندی بهترین راه کاهش سهم درامد صادرات نفت از بودجه و اقتصاد کشور است.
با توجه به مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان کار دولت احمدی نژاد، و ارزش پایین ریال که افزایش قیمت انرژی به سطح پایه خلیج فارس را بیش از پیش دشوار ساخته، به نظر نمی رسد که او شانس اثبات ادعاهای خود را داشته باشد.
مشکلات خودساخته
از میان مشکلات اقتصادی ای که ایران قرار است در سال جاری با آنها مواجه شود، به جز تحریم ها، تقریبا همگی مشکلاتی خودساخته اند. عدد تورم دو رقمی و افزایش قیمت ها ناشی از کسری بودجه دائمی و هزینه های اضافه ای است که احمدی نژاد در اوایل دولت خود تصمیم گرفته بود با تمرکز بر بخش عرضه، با این عدم توازن ناشی از بخش تقاضا مقابله کند. بنابراین، به جای تلاش برای افزایش درآمدها و یا کاهش هزینه های نابجا، وی سیاست عوام پسند و کوتاه مدت کنترل هزینه ها را انتخاب کرد که با توجه به بازدهی کم، در دراز مدت عواقب زیان باری نیز داشت. برای کنترل هزینه های خانوارها و بخش های اقتصادی، دولت تصمیم گرفت سه عامل مهم هزینه ای را کنترل کند، یعنی نرخ ارز، نرخ بهره  و قیمت های انرژی. اما نتیجه در هر سه زمینه تقریبا فاجعه بار بود.
سیاست کوته بینانه پایین نگه داشتن نرخ ارز با هدف کاهش دادن هزینه واردات، منجر به چند اتفاق مشکل افرین شد: 1- کاهش توان رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکنندگان خارجی. 2- کاهش ظرفیت تولید داخلی صنایع رقیب کالاهای وارداتی به میزان 30 تا 40 درصد. 3- بیکار شدن هزاران کارگر. 4- بدتر شدن وضعیت موازنه تجاری صادرات غیر نفتی ایران و 5- دادن یک یارانه هنگفت به کشاورزان و تولید کنندگان خارجی.
پایین نگه داشتن نرخ ارز همچنین منجر به افزایش سطح وابستگی کشور به اقتصاد جهانی (حتی در کالاهای اساسی) شد. بنابراین، با تشدید تحریم ها علیه صادرات نفت و بانک مرکزی در اواخر سال 2011، ریال نتوانست این فشار طولانی مدت را تحمل کند و کاهش یکباره ارزش ریال اتفاق افتاد.
سیاست دستوری دولت در زمینه پایین نگه داشتن نرخ بهره نیز به نوبه خود قابل انتقاد است. نگه داشتن نرخ بهره بانکی زیر نرخ تورم و نگه داشتن هزینه های بانکی بر وام های تجاری و سرمایه گذاری در پایین تر از سطح بازار آزاد، زیان های سنگینی را متوجه اقتصاد کشور می کند. بازده پایین سپرده ها، موجب دلسرد شدن مردم از سپرده گذاری و صرفه جویی شده و موجب شد مردم به جای کمک به سرمایه گذاری های مولدی که توسط بانک ها انجام می گیرد، وجوه خود را به بخش املاک و فلزات گرانبها و دلار انتقال دهند. کاهش سپرده ها در بانک ها موجب شد که بانک ها مرتبا از بانک مرکزی استقراض کنند و وام بگیرند. همچنین حدود 80 درصد کل وام های بانکی اکنون در اختیار کمتر از 12 درصد تجار فعال است. در صورت عدم انجام اصلاحات واقعی در سیستم بانکی در سال جاری، احتمالا وضعیت بدتر نیز خواهد شد، به خصوص در صورتی که تحریم ها تشدید شوند.
در نهایت، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت انرژی در سال های گذشته، منجر به گسترش افسارگسیخته مصرف انرژی، عدم بهره وری در مصرف انرژی، افزایش صنایع با مصرف انرژی بالا، افزایش نیاز به واردات انرژی، آلودگی هوا و افزایش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است.
نوری در انتهای تونل تاریک
سال گذشته شمسی، توسط رئیس بانک مرکزی، سخت ترین سال اقتصادی پس از انقلاب توصیف شد. اما اگر اجازه داده شود که تمام تاثیرات تحریم های شدید و فلج کننده نمایان شود و حتی این تحریم ها افزایش یابند، ماه های آینده ماه های سخت تری خواهد بود. به باور اکثریت ناظران، تحریم های گسترده و فلج کننده تا کنون نتوانسته تاثیری بر فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران بگذارد. تحریم ها همچنین نتوانسته موجب ایجاد نا آرامی های اجتماعی و شورش های خیابانی برای وادار کردن حکومت به تسلیم شدن در برابر تحریم ها شود. حکومت تهران تسلیم درخواست های غرب نشده و به مسیر خود ادامه داده است. اما تحریم های شدید فشار بسیار زیادی به طبقه متوسط و کارگر ایران وارد ساخته و قدرت خرید آنها را به میزان زیادی کاهش داده است. همچنین میزان پس اندازهای این گروه از جامعه کاهش یافته و امنیت شغلی شان به خطر افتاده است. در مصاحبه ای که اخیرا شبکه آلمانی داچ وله انجام داده، رئیس اتاق بازرگانی تهران صراحتا اذعان کرده که طبقه متوسط و پایین جامعه ایران در حال حاضر با مشکلات بزرگی در تامین پنج نیاز اساسی خود یعنی خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش مواجه است.
اینکه آیا سیاست تهران در خصوص برنامه هسته ای اش ارزش این همه درد و رنج مردم ایران را دارد یا نه سوالی مشکل است. در غیاب یک رفراندوم ملی و سراسری، گفتن اینکه حس واقعی مردم در مورد سیاست هسته ای جمهوری اسلامی چیست، کار مشکلی به نظر می رسد. اما به طور کلی شکی وجود ندارد که شهروندان به پیشرفت های کشور در زمینه تکنولوژی هسته ای افتخار می کنند و همچنین شکی نیست که گروه تاثیرگذار محافظه کاران بیگانه ستیز به مقاومت ایران بر سر موضع کنونی خود و ادامه دشمنی با غرب تاکید دارند. همچنین، دانشمندان و مهندسانی که در حال حاضر با تحقیقات هسته ای سر و کار دارند، احتمالا از انکار حقوق علمی شان خشمگین اند. اما در مقابل، اقلیت ثروتمندان جامعه، آنهایی که در پنت هاوس های 10 میلیون دلاری بر فراز ابرها زندگی می کنند و کت و شلوارهای 20 هزار دلاری می پوشند و پورشه ها و مازراتی های وارداتی سوار می شوند، اهمیتی به موضع هسته ای کشور نمی دهند.
سخن پایانی
مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران همگی ناشی از تحریم ها نیستند و قرار نیست با برداشته شدن تحریم ها همگی به یکباره مرتفع شوند. اما در هیچ شرایطی به جز کاهش محدودیت ها امکان کاهش فشارهای کنونی قابل تصور نیست. به دنبال خوش بینی های ایجاد شده بین دو طرف در پی برگزاری مذاکرات آلماتی و اظهارات رهبر عالی ایران در روز اول سال جدید در مشهد، این امیدواری ایجاد شده است که احتمالا نوری در انتهای این تونل تاریک در حال پدیدار شدن است. احتمال بر سر کار آمدن دولتی جدید با درایت اقتصادی بیشتر و توانایی دیپلماتیک بالاتر نیز می تواند به این خوش بینی بیفزاید.

نویسنده این گزارش جهانگیر آموزگار، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و عضو اسبق هیئت مدیره صندوق بین المللی پول است.
انتهای پیام/ 21

دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
طبیعت
میهن
خودرو سازی ایلیا
بانک ایران زمین
گوشتیران
triboon