آمریکا برای مقابله با ایران از مناسبات بغداد و آنکارا تنش زدایی کند

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده مؤسسه واشنگتن، کارشناسان این اندیشکده به دولت آمریکا پیشنهاد داده‌اند بازگشت روابط ترکیه و عراق در عرصه انرژی به حالت پیشین بسیار به نفع این کشورها و از آن مهمتر آمریکا خواهد بود.

شش ماه آینده را یا می‌توان مسیری دید که در نهایت منجر به عقد قرارداد انرژی استراتژیک میان ترکیه و کرد‌های عراقی می‌شود یا جنبشی که به ایجاد یک ارتباط پایدار میان آنکارا ـ بغداد ـ اربیل منتهی می‌شود. اتفاق دوم بسیار به نفع آمریکا خواهد بود و واشنگتن می‌کوشد از گزینه دوم حمایت کند.

* بهره‌برداری آمریکا از برقراری رابطه کارآمد میان ترکیه و عراق
ایجاد روابط پایدار بین ترکیه، عراق و حکومت محلی کردستان از اهمیت بالایی برای منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا در منطقه برخوردار است. ترکیه اعلام کرده است که در حال رسیدگی به واردات حجم بالای نفت و گاز به طور مستقیم از حکومت محلی کردستان می‌باشد که این حرکت می‌تواند باعث تخریب پل ارتباطی آنکارا و اربیل با بغداد شود. سایر پیشرفت‌ها دلالت بر آغاز مصالحه واسطه‌ای آمریکا بین ترکیه و عراق دارد. ایجاد چنین رابطه حسنه‌ای می‌تواند امید به یک راه حل مؤثر سه جانبه را دوباره بهبود بخشد؛ که توسط آن ترکیبات هید‌روکربن حکومت محلی کردستان را می‌توان از طریق تأسیسات فدرالی عراق و ساز و کار‌های قانونی که در حال حاضر ترکیه از آنها استفاده می‌کند، با توزیع سود مطمئن و حصول بازگشت هزینه به حکومت محلی کردستان و پیمان کار‌های آن از طریق خزانه فدرال صادر کرد. با دیدار رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از کاخ سفید در 16 می، احتمالاً ماه آینده یک انشعاب بر سر راه لوله‌های صادرات ایجاد گردد. با توجه به این مسئله، هر طرف باید تمام پشتکار خود را برای نهایت استفاده از آخرین فرصت ایجاد شده توسط دولت فعلی عراق که یکسال دیگر از دوره‌اش باقی‌مانده است، به کار گیرد.

* مذاکرات ترکیه و حکومت محلی کردستان راهگشای سیاست‌های آمریکا
ترکیه برای گسترش روابط مبتنی بر انرژی خود با کردهای عراق در این سال دو گزینه مهم در پیش رو دارد. گزینه نخست: بهتر است شرکت بین المللی نفت خام ترکیه (تی‌پی‌آی‌سی) به همان طریقی که اگزون موبیل، چورون، توتال عمل کرده‌اند در بخش نفتی بالای رودخانه حکومت محلی کردستان سرمایه گذاری کند. این گزینه که از طریق دولت ترکیه مورد حمایت قرار می‌گیرد و فراتر از یک رویکرد تاکتیکی می‌باشد از این قرار است که شرکت‌های ترکیه‌ای به دنبال سرمایه گزاری‌های سودآور در شمال عراق هستند، اما بهتر است آنکارا تا حدی از اهرم قرار دادن موقعیت جغرافیایی ترکیه به عنوان یک مسیر احتمالی برای صادرات ترکیبات هیدرو کربن حکومت محلی کردستان بکاهد.

متناوباً آنکارا می‌تواند با یک پیمان انرژی استراتژیک با حکومت محلی کردستان برای تغییر موقعیت بازی، موافقت کند. به این ترتیب ترکیه صادرات حجم بالای نفت یا گاز، کرد‌ها را بدون نیاز به بغداد دریافت می‌کند. در این سناریو، ساخت خطوط لوله میان ترکیه و حکومت محلی کردستان مورد نیاز است. همچنین، برای تبدیل منابع به پول، نیاز به بازاریابی و ترتیبات مالی جدید و بکر می‌باشد. از آنجایی که این ترتیبات به طور معمول توسط سازمان بازاریابی نفت دولتی عراق پیشنهاد می‌شوند، اگر بغداد فریب بخورد، این ترتیبات اعمال نخواهد شد.

ترکیه به منافع خود در نمودهای مختلف این گزینه استراتژیک اشاره کرده است. در ژانویه، فریدون سینیرلی‌اوغلو، معاون وزارت خارجه، طی دیداری با واشنگتن، چشم انداز یک خط لوله دو جانبه گاز بین ترکیه و دولت منطقه‌ای کردستان را مطرح کرد. و اردوغان پس از ملاقات با نچیروان بارزانی، نخست وزیر حکومت محلی کردستان در 25 مارس تأیید کرد که ترکیه یک موافقت نامه تجاری با کردهای عراق امضا کرده است؛ تحلیل‌گران صنعت نفت معتقدند که این پیمان شامل توافق در مورد اصول مربوط به خطوط لوله، توزیع سود و واردات حجم بالای نفت و گاز از حکومت محلی کردستان می‌باشد. در 4 آوریل، تانر ییلدیز، وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که آنکارا برای مدیریت تقسیم 17 تا 83 درصدی پرداخت بین بغداد و اربیل برای نفت حکومت محلی کردستان که از طریق ترکیه صادر می‌گردد، آماده می‌شود. و این یک قرار نامتعارف است که به طور وسیعی بازاریابی خوب و مقتدر و مسئولیت‌های مالی را از بغداد برمی‌چیند. در 6 آوریل، همچنانکه که جان کری، وزیر کشور آمریکا از آنکارا دیدار کرد، حکومت محلی کردستان اعلام نمود که نخستین محموله نفت خام خود را در بازار جهانی فروخته و 30 هزار تن از آن را که در مخازن ذخیره‌ای ساحل مدیترانه‌ای ترکیه جمع شده بود، تحویل داده است. اربیل در نظر دارد سرمایه‌های حاصله را به یک شرکت پالایش ترکیه‌ای که محصولات سوختی را برای کردستان عراق تهیه می‌کند، منتقل نماید. این اقدام به حکومت محلی کردستان اجازه می‌دهد که ادعا کند فروش، بخشی از یک برنامه داد و ستد کالا است.

* پیامد‌ها‌ی این رویداد‌ها برای سیاست گذاری آمریکا در قبال این منطقه
از زمان قطع رابطه میان اردوغان و نوری المالکی، نخست وزیر عراق در سال 2011، واشنگتن به دنبال آن بوده است تا مانع آن شود که ترکیه به سمت برقراری ارتباطی صرفاً انرژی محور با حکومت محلی کردها پیش رود آن هم به هزینه بغداد. عراق، به تشویق دیپلمات‌های آمریکایی به تازگی تلاش‌هایی را در جهت باز کردن باب مصالحه انجام داده‌اند. در هنگامه دیدار کری از آنکارا، دفتر مطبوعاتی مالکی بیانیه‌ای را منتشر کرد مبنی بر این که «عراق از هر گونه اقدام برای نزدیک شدن به ترکیه بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و همسایگی خوب، استقبال می‌کند.» از این مهمتر آنکه بغداد برای استقرار خطوط جدید نفتی با آنکارا وارد مذاکره شده است، از جمله خطوطی که ذخایر گسترده نفتی و گازی بصره را به ترکیه متصل می کند. این تحرکات واکنش‌های مثبتی را از سوی ییلدیز باعث شد؛ در 31 مارس وی اعلان کرد که «ما آمادگی داریم در هنگام نیاز نفت خام را از بصره به بازار جهانی منتقل کنیم... ما این پروژه را به محض آنکه همقطاران عراقی ما آماده باشند آغاز خواهیم کرد.»

بیانیه ییلدیز دقیقاً به مشکل اصلی اشاره کرد: ضرورت پیگیری و اجرای مؤثر، که دقیقاً همان محلی است که واشنگتن باید به ماجرا ورود کند. حتی پیش از انفصال ارتباط میان مالکی و اردوغان ـ که به دلیل حمایت مخفیانه آنکارا از گروه مخالف مالکی در انتخابات سال 2010 عراق و حمایت از منازعات آشکار میان رهبران عراقی در یک سال بعدی ایجاد شد ـ حکومت ترکیه به شدت از ناتوانی‌های آشکار بغداد برای پیشبرد برنامه‌های انرژی مشترک، نگران بود. واشنگتن هر دو کشور را متقاعد کرد تا توافقنامه همکاری اقتصادی مهمی را در سال 2009 امضا کنند اما انفصال روابط در سال 2011 مانع پیشرفت بیشتر شد. با حمایت آمریکا، بغداد باید در برقراری ارتباط با ترکیه در باب پروژه مهم انرژی، هر چه فعال‌تر وارد عمل شود.

برای مثال آنکارا مدت مدیدی است که به دنبال افزایش صادرات عراق است تا از این طریق فعالیت‌های خود را برای تبدیل شدن به قطب توزیع انرژی کامل کرده و تراکنش مالی خود را از طریق بهره‌برداری کامل از خطوط نفتی مورد استفاده عراق ـ ترکیه، افزایش دهد. مصاحبه 29 مارس اردوغان با سی‌ان‌ان ترکی اشاره خاصی به «هر چه فعال‌تر کردن خطوط نفتی موجود» داشت و ییلدیز به صورت مکرر بر این امر تأکید کرد که آنکارا ترجیح می‌دهد خطوط نفتی عراق ترکیه به حداکثر بهره برداری خود برسند پیش از آنکه خطوط جدیدی برای نفت استخراجی حکومت محلی کردستان ایجاد شود. در واقع، ترکیه، عراق و حکومت محلی کردستان ـ سوای از آمریکا و بازارهای جهانی نفت ـ در صورت صادرات نفت عراق (و به تدریج گاز) از مرز شمالی از طریق ترکیه، منتفع خواهند شد، تکیه بیش از حد بر تأسیسات صادراتی بصره و تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. به منظور حفظ جریان گسترش روابط انرژی میان آنکارا و بغداد، واشنگتن باید برگزاری کنفرانس‌ها با حضور رهبران مربوطه را تسهیل کند و کارگروه‌های تکنیکالی را با موضوع سیستم‌ها خطوط نفتی بصره ترکیه و مرمت خطوط نفتی ترکیه عراق، برگزار کند.

همزمان آمریکا باید به بغداد فشار بیاورد تا تسهیم عواید رسمی شده را مورد بررسی قرار دهد و کار خود را در این باره با تخصیص بودجه برای تأمین هزینه بازیابی قرارداد‌های حکومت محلی کردستان آغاز کند. حالت ایده‌آل آن است که بودجه‌ای تکمیلی یا بازتصحیح شده با سرعت هر چه تمام‌تر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد؛ این بودجه باید حالت نشان دادن حسن نیت داشته باشد تا از این طریق بدهکاری‌های چند ساله به معاهدات حکومت محلی کردستان را پوشش دهد و همچنین قسط ماهیانه نزدیک به 250 میلیون دلاری را تأمین کند. این اقدام آخر، به اربیل اجازه می‌دهد حجم زیادی از نفت (یعنی 200 هزار بشکه در روز) را به سیستم فدرالی وارد کند آن هم به قیمت توافقی که در قرارداد شکسته شده بغداد ـ حکومت محلی کردستان در سپتامبر 2012 ذکر شده بود. اگر این اقدام مؤثر افتد، این سیستم موقتی می‌تواند نقطه شروعی باشد برای یک قانون تسهیم عواید پایدار برای عراق. ترکیه و حکومت محلی کردستان متقاعد شده‌اند که تسهیم عواید رسمی شده ـ به جای سیستم موجود تخصیص بودجه به بودجه ـ راه حلی است برای بن‌بست کنونی و قرار دادن آمریکا در پس این ایده یکی از راه‌های باقی نگاه داشتن بغداد در این مسیر است.

مشارکت در این بازی همچنین راهی است برای نشان دادن این که واشنگتن می‌تواند بیش از در حاشیه باقی ماندن کار انجام دهد. آزار دادن آنکارا و اربیل با استفاده از موضوعات کهنه بهترین راه برای ممانعت از روابط انرژی انحصاری ترکیه ـ حکومت محلی کردستان، نیست؛ گزینه بهتر آن است که تفکر استراتژیک ایشان را با مطرح ساختن جایگزین‌های بهتر، تغییر دهیم. این بدان معناست که روابط انرژی عراق ـ ترکیه به حالت قبل بازگردد و سیستم بازگشت ـ هزینه با محوریت بغداد به صورت بلند مدت فعال باقی بماند ـ این تنها راه ممکن برای دست یافتن به سناریوی برد ـ برد ـ برد برای همه اطراف این ماجراست از جمله حکومت محلی کردستان.

انتهای پیام/