جلوگیری از کلاهبرداری با استفاده از سندرسمی/ضرورت توسعه خدمات الکترونیک قضایی

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: فقط اسناد تنظیمی وفق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی است و اصل بر اعتبار آن‌هاست؛ یعنی هر سند رسمی معتبر است مگر این‌که خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود.

وی افزود: در مقابل، اسناد عادی، اساساً نیازمند اثبات در دادگاه صالح به‌منظور کسب اعتبار قانونی‌اند. از همین رو است که اسناد رسمی، اصالتاً لازم‌الاجرا هستند. این، مزیت حقوقی منحصربه فرد سند رسمی برای برتری نسبت به سند عادی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: یک سند طبق قانون مدنی، باید واجد شرایط اساسی و مهمی باشد تا به اعتبار قانون، «سند رسمی» تلقی شود. سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دشتی اردکانی بیان کرد: یعنی، اگر در تنظیم سند، هر یک از اوصاف پنج‌گانه مذکور اعم از مراجع سه‌گانه صدور(اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا سایر مأموران رسمی)، «در حدود صلاحیت مأمورین رسمی» و «برطبق مقررات قانونی» رعایت نشود، آن سند، سند عادی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سند رسمی، فی‌نفسه قابل استناد، مستند و لازم‌الاجراست حتی در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی؛ بدون آن‌که لازم باشد پله‌های دادگاه را بشمرد. چون سند رسمی، اولاً معاف از اقامه‌ دعوی است و اساساً، خود دارای قوه‌اثباتی است.

وی ادامه داد: دوم اینکه «اسناد رسمی درباره طرفین و وارث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث درصورتی است که قانون تصریح کرده باشد». (ماده 1290 قانون مدنی) و همچنین ادعای انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی، اساساً مسموع نیست زیرا در‌خصوص سند عادی، در ابتد باید خودِ سند عادی در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و فراتر از آن، اثبات شود و این، زمینه‌ای برای منازعات است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: باید مردم را نسبت به ویژگی‌های سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی‌هایی که قانون برایشان قائل شده و ضمانت‌هایی که حاکمیت به اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی ارائه می‌دهد اطلاع داشته باشند؛ چرا که اگر مردم با امتیازات سندرسمی آشنا باشند دیگر کلاهبرداری‌ها و دبّه‌کردن در معاملات از بین می‌رود.

*توسعه خدمات الکترونیک قضایی حتمی و لازم الاجراست/ارائه 29 خدمت الکترونیک قضایی در دفاتر منتخب

محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم  اظهار داشت: از تاریخ 7 اردیبهشت ماه، 12 خدمت قضایی دیگر نیز در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به مردم ارائه شده است که با الحاق این خدمات جدید، تعداد خدمات ارائه شده به 29 خدمت افزایش یافته است.

وی درباره این خدمات، گفت: صدور حکم رشد، حضانت، ملاقات فرزند، نفی نسب، اثبات نسب، اثبات زوجیت، ثبت واقعه طلاق، مطالبه مهریه، ثبت واقعه ازدواج، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه، از خدمات ارائه به شهروندان خواهد بود.

دشتی اردکانی ادامه داد: فاز اول این طرح که شامل دعاوی و خواسته‌های مربوط به چک بود حدود 9 ماه پیش در شهر تهران با سه دفتر اسنادرسمی به صورت پایلوت راه اندازی شده و سپس با 40 دفتر اسناد رسمی ادامه یافت.

وی گفت: اجرای فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی از تاریخ 14 بهمن سال گذشته در تمام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شد و تمامی دادخواست‌ها با موضوع اعسار از پرداخت محکوم به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته و صدور اجراییه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: مرحله سوم طرح ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به مردم نیز از روز شنبه 19 اسفند سال گذشته در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی آغاز شد که عناوین خواسته مرحله سوم این طرح عبارت بود از گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تعدیل تقسیط مهریه ونصب قیّم.

دشتی اردکانی با بیان اینکه در فاز اول این طرح 40 دفتر اسنادرسمی انتخاب شدند تا خدمات قضایی مربوط به موضوع چک را به شهروندان ارائه کنند، گفت: این در حالی است که مردم می‌توانستند در کنار این40 دفترخانه، این خدمات را از داخل منزل با مراجعه به سایت www.adliran.ir دریافت کنند.

وی با بیان این مطلب که نهاد دفاتر اسنادرسمی و سردفتری بخشی از مردم است، گفت: این نهاد خصوصی- حاکمیتی که همگی حقوق‌ خوانده هستند طی 80 سال گذشته به موجب قانون، مستقیماً در امور حاکمیتی مرتبط با مالکیت، به مردم ارائه خدمت کرده‌اند و براساس همین پشتوانه حقوقی، قانونی، تاریخی، اجرائی و وجود امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم و پراکندگی جغرافیایی مناسب، ارائه خدمات الکترونیک قضایی به این بخش سپرده شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از طرف دیگر، سردفتر اسناد رسمی، هم به دلیل حقوق‌دان بودن، هم به عنوان فرد آشنا به مقررات دولتی و نیز به عنوان مجری (نماینده) حاکمیت در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت در جهت تامین مصالح اجتماعی و منافع عمومی جامعه، از مشاغل حساس و مورد اعتماد توامان مردم و حاکمیت است.

دشتی اردکانی گفت: با آغاز برنامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی، حاکمیت بخشی از وظایف تصدی‌گری خود را در دستگاه قضائی به مردم واگذار کرده است هرچندکه نخستین روزهایی که زمزمه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در قوه‌قضاییه به راه افتاده بود، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که ارائه خدمات الکترونیک قضایی توسط بخش خصوصی، امکان‌پذیر باشد اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهریاری و مجموعه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در انجام این کار، با ابتکار و پشتکار و دلسوزی عمل کردند.

وی در ادامه با طرح این موضوع که اتفاق مهمی که در طی سه سال گذشته در قوه قضائیه رخ داده، برنامه‌ریزی نسبت به تحقق ارائه خدمات الکترونیک قضایی به مردم بوده است، متذکر شد: با تلاش‌های صورت گرفته، تمامی مدیران ارشد قوه قضائیه پیگیر تحقق این برنامه هستند و رئیس قوه‌قضائیه نیز کاملا به موضوع اشراف دارند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اکنون قوه قضائیه بخشی از وظایف حاکمیتی خود را در ارائه خدمات شبه قضایی براساس قانون و شرع به دفاتر اسناد‌رسمی سپرده است و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، امری حتمی و لازم الاجراست.

وی به برگزاری جلسات مشترک و مداوم میان کانون سردفتران با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه به ریاست معاون قوه‌قضائیه حجت‌الاسلام شهریاری اشاره کرد و گفت: این جلسات با هدف تعیین استانداردهای دفترخانه‌های به کار گرفته شده در طرح، ارائه خدمات الکترونیک قضایی و همچنین بررسی سرویس‌های ارائه شده به شهروندان برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

دشتی اردکانی با بیان اینکه سعی کرده‌ایم دفترخانه‌هایی را انتخاب کنیم که در زمینه فناوری اطلاعات، آمادگی و امکانات لازم را داشته باشند، به طراحی 3 تیم حقوقی، فنی و نظارتی اشاره کرد و گفت: تیم حقوقی با تلفن 63972010 آمادگی پاسخگویی به سؤالات دفترخانه‌ها و همچنین پاسخگویی به شهروندان است و این در حالی است که تیم فنی بیش از 40 مورد مشکلات نرم‌افزاری را تاکنون شناسایی کرده و در نهایت تیم نظارتی نیز برای انجام درست کارهای محوله شکل گرفته است.

*راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران ، سعید چشمائی اسکوئی در نشست حقوقی «جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی و جایگاه حقوق شهروندی در مراجع شبه قضائی ثبت اسناد و املاک» با اشاره به اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی افزود: همین بس که بگوئیم مردم نیاز به چنین نهادی را قبل از الزام قانونی در جهت تثبیت و حفظ حقوق و مالکیت خود احساس کرد‌ه اند. اگر چه تاسیس قانونی این نهاد  توانمند به 80 سال قبل برمی‌گردد، اما نیاز مردم  به  چنین نهادی به چند صد سال قبل برمی‌گردد و این احساس نیاز مردم حتی بدون الزام قانونی یکی از مشخصه‌‌‌‌های بارز و یکی از وجوه تمایز این نهاد نسبت به دیگر نهادهای قانونی جامعه است.

وی با بیان اینکه اعتماد و اطمینانی که از طرف مردم در طول سال‌ها  و در سایه عملکرد صادقانه و امانتدارانه این نهاد بدست آمده ارزشمندترین سرمایه این نهاد است، افزود: هر کس بخواهد به این سرمایه معنوی به هر طریقی لطمه و خدشه وارد آورد، هم مسئولیت قانونی دارد هم مسئولیت شرعی و هم مسئولیت اخلاقی و بدیهی است اصلی‌ترین وظیفه ما حفظ این ارزش‌ها و سرمایه معنوی دفاتر و همچنین مقابله با چنین تعدیاتی است حالا این تعدی از طرف  عده قلیلی از همکاران خودمان باشد یا سایر اشخاص و نهادهای دیگر.

رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان به  اهمیت جایگاه دفاتر اسناد رسمی اشاره نموده و افزود: تنها شغلی که در قرآن، کلام وحی به آن اشاره شده کاتبین بالعدل همان سردفتران امروز است و اهمیتی که  قرآن به کتابت و ثبت دیون توسط کاتبین بالعدل داده آن هم در برهه‌ای از زمان که تعداد افراد باسواد در سرزمین وحی حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید، بدون شک یکی از معجزات قرآن کریم است و اهمیت آن بعد از قرن‌ها نه تنها از دست نرفته بلکه روز بروز بر این اهمیت افزوده می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم تقویت این نهاد اشاره کرد و گفت: همچنانکه  به حقوق مردم در دفاتر اهمیت داده می‌شود و حقوق مردم محترم شمرده می‌شود، دفاتر نیز نسبت مردم و سایر نهادها حقوقی دارند که جهت حفظ نظم و رعایت قانون و نهایتاً منافع عمومی باید محترم شمرده و اهمیت داده شود و حاکمیت نیز باید از حقوق قانونی  چنین نهادی پشتیبانی و حمایت کند.

چشمائی اسکویی همچنین در زمینه تخلفات قانونی راهنمایی و رانندگی نسبت به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده و افزود: اینکه در سال‌های اخیر راهنمایی و رانندگی برخلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عمل می‌کند و بدون اهمیت به عدم وجود اسناد مالکیت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تعویض شماره می‌کند و مدعی می‌شود برگه‌های شناسنامه پلاک خودرو ، سند رسمی است و نیاز به تنظیم سند در دفاتر نیست، عینیت تخلف قانونی است و ناشی از عدم آگاهی عزیزان به تعاریف و مفاهیم قانونی است و متاسفانه بعضی از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما که با ترتیب دادن بعضی برنامه‌ها و مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ها به این امر غیرقانونی دامن می‌زنند، موجب ترویج بی‌قانونی در کشور می‌شوند که حاکمیت باید سریعاً به این امر رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه نظرسنجی که اخیراً توسط صدا و سیما در زمینه مراجعه یا عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انجام گرفت کاملا غیرقانونی و ظاهرفریبانه بود، افزود: این امر دقیقاً مثل آن است از مردم نظرسنجی کنیم که آیا مایل هستید مالیات بدهید یا نه؟ و یا از مردم نظر بخواهیم آیا برای یک تخلف ساده رانندگی حاضر هستید جریمه‌های چند ده هزار تومانی پرداخت کنید یا نه؟ که نتیجه چنین نظرسنجی‌هایی از پیش مشخص است.

* نهادهای نظامی و انتظامی نباید وارد کار اقتصادی شوند

به گزارش پایگاه اطلاع­ رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محسن رضائی در اجتماع سردفتران و دفتریاران استان تهران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کشور به سمت نظم و انسجام و نظارت حرکت کند گفت: کانون سردفتران و دفتریاران یکی از نهادهای خصوصی و قانونمندی است که در شفاف سازی حسابداری ملی و نظم دادن به معاملات اقتصادی نقش به سزائی دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه دفاتر اسنادرسمی بارزترین مصداق اصل 44 قانون اساسی هستند به موضوع نقل و انتقال خودرو اشاره کرده و عنوان داشت:‌ بنده قبول ندارم که نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خصوصی برای اهداف اقتصادی درست کنند یا وارد کار اقتصادی شوند چون اگر دستگاه حاکمیتی ذینفع شد دیگر نمی ­تواند نظارت نسبت به موضوعات داشته باشد و مردم در این صورت متضرر می ­شوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه حاکمیت را برقراری عدالت دانست و افزود:‌ بنده معتقد به انسجام در ثبت معاملات هستم. قانون را قبول دارم. قوانین باید اجرا شوند. دستگاه ­های اجرائی نباید قوانین را نادیده بگیرند و دولت و نهادهای حاکمیتی نباید خود را در موضوعات اقتصادی، ذینفع و رقیب بخش خصوصی کند.

رضایی نهاد سردفتری را ظرفیتی بزرگ برای نظام خواند که از این ظرفیت استفاده درستی نمی ­شود. بسیاری از خدمات و فعالیت ­ها نظیر صدور گواهی امضای الکترونیکی و نظایر آن می ­تواند از طریق این دفاتر به مردم ارائه شوند تا نیاز به ایجاد مراکز موازی نباشد. از اعضای این کانون می ‌خواهم پیشنهادهای خود را به من ارائه دهند تا بتوانم از این پیشنهادات به نحو مطلوب استفاده کنم.

* متاسفانه دولت ­های قبلی به فونداسیون اقتصاد ملی توجه کافی نکرده­‌اند

رضایی به موضوع قیمت منطقه ­ای در نوشتن اسناد اشاره کرد و گفت: ‌نباید دفاتر اسنادرسمی را وادار کرد تا قیمت منطقه­بندی را برای اسناد نقل و انتقال املاک اعمال کنند، بلکه اگر هدف، کاهش قیمت سند است باید مالیات­ ها و حقوق دولتی مترتب بر اسنادرسمی را کم کرد، اما نوشتن ثمن معامله باید منطبق با واقعیت باشد و این شفافیت به مصلحت نظام و کشور است.

وی ادامه داد:‌ این شفافیت، خیلی مهم است و می­توان براساس همین آمار و ارقام،‌ ارزیابی دقیقی از شرایط اقتصادی کشور به دست آورد و در مسیر مبارزه با پولشوئی قدم برداشت و امیدوارم با این موضوعات به ظاهر کوچک اما مهم در اقتصاد، خیلی کارشناسی­ شده ­تر برخورد کرد تا فونداسیون اقتصاد ملی به درستی نهاده شود. متاسفانه شاهدیم که دولت­های قبلی به فونداسیون اقتصاد ملی توجه کافی نکرده­ اند.

انتهای پیام/