اساس تولید کشور بر "کارِ کارگر" تکیه دارد/ دولت نباید بزرگترین کارفرما شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی‌اکبر ولایتی عضو ائتلاف پیشرفت صبح امروز 5شنبه طی مراسمی، ساختمان مرکزی ستاد تبلیغاتی خود ر ا افتتاح و پس از این مراسم با حضور در جمع سرشاخه‌های کارگری با آنها به گفت‌وگو پرداخت.

ولایتی با بیان اینکه موضوع کارگری یک موضوع مملکتی است، گفت: اگر هدف اصلی ما در اقتصاد تولیدمحور کردن کشور باشد، اساس تولید، تکیه بر کار کارگر دارد. 

وی ادامه داد: آنچه که امروز شاهد آن هستیم، این است که از تولید حمایت نمی‌شود و اگر از تولید حمایت نشود، عملا کارخانه‌ها تعطیل شده و کارگران بیکار می‌شوند و همچنین از تعداد اشتغال کاسته می‌شود.

کاندیدای ریاست جمهوری افزود: مهمترین عوارض این مشکلات بیکاری است و به درستی گفته شده که کارگر و کارفرما، نفع مشترک دارند و کارفرما نمی‌خواهد کارگر زمین بخورد؛ برخلاف سیستمی که کمونیست‌ها تبلیغ می‌کردند، کار دولت و حکومت باید به گونه‌ای باشد که منافع کارگر و کارفرما هم جهت باشد.

ولایتی با بیان اینکه جامعه در گذشته براساس تضاد طبقاتی شکل گرفت، ادامه داد: اساس جامعه مارکسیست‌ها این بود که طبقات جدید شکل بگیرد و در نهایت جهان، کارگری می‌شود، اما بالاخره معلوم شد که این حرف‌ها ذهنی است.

وی در ادامه گفت: باید به جامعه‌ای که همه با هم برابر و برادر هستند، بازگشت و اگر کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند باید این کار را تحت نظارت دولت انجام دهد تا نوع سرمایه‌گذاری باعث سوء استفاده نشود. 

عضو ائتلاف پیشرفت اظهار داشت: اگر کارها بر مدار درستی قرار گرفته و اصل 44 قانون اساسی مطابق آنچه که رهبری تفسیر کرده‌اند و مجلس آن را مصوب کرده است، اجرا شود به جز تعدادی از موسسات مرکزی و دولتی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی، همه موسسات باید خصوصی شده و در اختیار مردم قرار گیرد. 

ولایتی با اشاره به اینکه دولت نباید بزرگترین کارفرما باشد، گفت: در حقیقت دولت باید در اقتصاد تولیدمحور، نظارت و حمایت داشته باشد البته در اقتصاد تولیدمحور هم، مردم‌ محور هستند.

وی ادامه داد: اگر قرار شد که یک شرکت سهامی ایجاد شود که در آن کارگران کار کنند، باید آنها جزء سهامداران باشند و از میان خود مدیرعامل معرفی کنند و اگر کسی که پول دارد به جای دلالی و توزیع کالاهای چینی، پول خود را به کارخانه تبدیل کند، باید متناسب با تعداد و رفاهیات کارگران تشویق شود.

عضو ائتلاف پیشرفت افزود: دریافتی کارگران و کارمندان در ابتدای استخدام کمتر از حداقل هزینه‌ای است که در زندگی دارند؛ اگر ارزش پول سقوط آزاد کند، دلار در فاصله یک ماه، 3000 تومان شود، یعنی ارزش پول یک سوم شده و قدرت خرید نیز یک دوم شده است که چاره این درد این است که اقتصاد ما تولیدمحور شود و اگر اقتصاد تولیدمحور شود، بازار فراوان‌ شده و تورم نیز به وجود نمی‌آید.

ولایتی با بیان اینکه وظیفه دولت تنظیم بازار و در درجه اول تنظیم تولید است، در خصوص سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی در حقیقت یک صندوق ذخیره‌ای است و علتی که باعث شده درمان کارگران با مشکل روبرو شود، این است که خرج درمان نمی‌شود و دولت بیش از 30هزار میلیارد تومان بابت 3 درصد بدهکار است لذا اگر دولت بدهی خود را پرداخت کرد، دیگر نباید از صندوق بازنشستگی برداشت کند.

وی در خصوص دفترچه‌های بیمه اظهار داشت: تنوع دفترچه‌های بیمه، مشکلی‌زاست و همه بیمارستان‌های تامین اجتماعی نیز تمام تخصص‌های لازم را ندارند؛ درمان رایگان در سیستم ارجاع و پزشک خانواده عملی است.

این کاندیدای ریاست جمهوری اضافه کرد: این حرف صحیحی است که باید سازمان تامین اجتماعی مستقل شده و کارگران در آن سهم داشته باشند لذا شورای تامین اجتماعی باید اصلاح شود اما وزیر رفاه نیز باید در آن عضو بوده و دولت هم بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند. 

ولایتی تاکید کرد: شرکت شستا کفاف هزینه‌های روزافزون تامین اجتماعی را نمی‌دهد و بالاخره کفگیر "ته دیگ" می‌خورد. 

وی با اشاره به روند پرداخت به کارگران نیز گفت: نوع تنظیم مالیات و حقوق در کشورهایی که سابقه طولانی در این امر دارند، تفاوت پرداخت کم است و تا حدی از مالیات هستند؛ میان پزشک، پرستار و تکنیسین، تفاوت زیادی نیست لذا باید بین پرداخت‌ها و دریافت‌ها تعادل ایجاد شود البته در گذشته نظام هماهنگی پرداخت ایجاد شد، ولی اجرایی نشد لذا نظام هماهنگ و متعادل پرداخت نیز باید اجرایی شود.

ولایتی ادامه داد: اگر پرداختی بازنشستگان تعدیل نشود و متناسب با افزازیش هزینه‌ها مانند سایر کارمندان به آنها چیزی پرداخت نشود، دریافتی بازنشستگان تفاوت فاحشی پیدا می‌کند لذا باید این موارد طوری تنظیم شود که هزینه‌های آنها تامین شده و اگر این اقدام صورت گیرد، این بیمه بازنشستگان است.

وی با بیان اینکه شعار دولتم "دولت متمم" است، خاطرنشان کرد: میم آن یعنی وزیری انتخاب شود که متدین باشد و اگر متدین باشد، به فساد کشیده نمی‌شود. «ت» یعنی اینکه وزیر تجربه داشته باشد و اگر مدیریتی به وزیر صنعت داده می‌شود، وی یک کارخانه صنعتی را اداره کرده باشد و تولید را بفهمد.

عضو ائتلاف پیشرفت افزود: میم بعدی یعنی آن فرد متخصص باشد و اگر می‌خواهد برای معدن یک متخصص سر کار بیاورند و یا به کار بگیرند، باید دوره تکنیسینی را گذرانده باشد و میم آخر آن نیز یعنی معتدل باشد.

ولایتی اضافه کرد: برخی حرف‌ها حکایت از این دارد که برخی به دنبال افراط هستند، ولی اسلام دین اعتدال است و باید از افراط جلوگیری شود؛ میم آخر شعارم(دولت متمم) یعنی مشورت‌پذیری چرا که یک وزیر نباید فکر کند که در دولت همه عقل کل هستم.

وی در پایان با بیان اینکه دولت باید مشورت‌پذیر باشد، خطاب به سرشاخه‌های کارگری گفت: قرار ما و شما این باشد که جلسات ادامه یابد؛ ما دو گوش برای شنیدن داریم و سعی می‌کنیم که مشورت‌پذیر باشیم.

انتهای پیام/