سال‌ها حمایت کور از صنعت را تجربه کردیم/ اقتصاد کشور نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شب گذشته در برنامه پایش محمد هادی زاهدی وفا به عنوان نماینده اقتصادی جلیلی به بیان دیدگاههای اقتصادی این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

زاهدی وفا در خصوص سیاست های مالیاتی جلیلی اظهار داشت: سیاست های مالیاتی در هر دولتی تأمین کننده هزینه های دولت و بودجه های دولتی است.

وی افزود: ترکیبی که ما در بودجه های سنواتی کشور داریم تقریبا کمتر از 40 درصد درآمدها از طریق مالیات تأمین می شود و مابقی از طریق نفت و تملک های مالی و دیگر تملک ها است که در بودجه پوشش داده می شود.

زاهدی وفا تصریح کرد: ما پیش بینی می کنیم درآمدهای نفتی ما چندان در آینده رشد نخواهد داشت و از سوی دیگر، به نظر نمی رسد بودجه برای سالهای آتی کمتر از بودجه فعلی باشد، از اینرو قدرت انتخاب چندانی برای کاهش درآمدهای مالیاتی برای فضای مالی وجود ندارد.

* ضرورت اصلاح و تغییر نظام مالیاتی کشور

نماینده اقتصادی جلیلی با تأکید بر اینکه سیاست های پولی، مالی و ارزی باید در جهت حمایت از تولید باشد، گفت: لازم است در نظام مالیاتی کشور اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد تا هم از نظر درآمدهای مالیاتی دچار مشکل نشویم و هم از نظر تشویق به تولید و ایجاد اشتغال، سیاست های ترغیبی که در نظام مالیاتی و تخصیص منابع می توانیم دنبال کنیم را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: مالیات علاوه بر نقش درآمدی در دولت می تواند در اقتصاد کشور نقش تخصیصی ایفا کند، مثلا می تواند تشویق کننده تجهیز و حرکت سرمایه به حوزه یا منطقه ای خاص باشد که این ابزارها مالیاتی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

زاهدی وفا اذعان داشت: اگر طرح نظام جامع مالیاتی یا الکترونیکی کردن و گسترش پایایی مالیاتی اجرایی شود از یک سو می توانیم هم تشویق به تولید کنیم و تخصیص منابع به تولید را کارآمدتر کنیم و هم از سوی دیگر می توانیم سقف درآمدهای مالیاتی را حفظ کنیم.

این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی چیزی نیست که بتوان به افزایش آن توصیه کرد، گفت: اتکا به درآمدهای نفتی یکی از مشکلاتی بوده که همواره در نظام اقتصادی کشور وجود داشته و ما باید هدفگذاری مان در دولت، کاهش خام فروشی و حرکت به سمت فروش فرآورده های نفتی باشد.

* دولت جلیلی بودجه 93 را با چه دیدگاهی می‌نویسد؟

زاهدی وفا در پاسخ به اینکه جلیلی برای تنظیم لایحه بودجه سال93، کدام بخشها را در الویت افزایش بودجه و کدام بخشها را در اولویت کاهش بودجه قرار می دهند، اظهار داشت: علی رقم تلاشی که در سالهای گذشته صورت گرفته تا بخش دولتی کوچک شود و در همین راستا هم قانون مربوط به سیاست های اصل 44 تصویب شد، اما متاسفانه به خاطر ساختار دولتی ما، هر سال شاهد افزایش غیراصولی بودجه کشور بوده ایم.

وی ادامه داد: در مورد اعتبارات هزینه ای در بودجه شاید چندان نشود تغییری در حجم بودجه ایجاد کرد چرا که بر اساس قوانین موجودی که هست باید پرداخت شود.

نماینده اقتصادی جلیلی با اشاره به اینکه دولت می تواند با ایجاد انضباط مالی بهره وری را بالا ببرد، گفت: با افزایش بهره وری، هزینه های دولت کاهش یافته و پیش بینی می شود درصد قابل توجهی از بودجه های بخش جاری را بتوانیم کاهش دهیم.

وی افزود: از این منابع آزاد شده می توان در بخش های عمرانی استفاده کرد.

زاهدی وفا در خصوص بخش عمرانی بودجه سنواتی کشور اذعان داشت: در بخش های عمرانی، نوع تخصیص بودجه بستگی به سیاست های کلانی دارد که دنبال می کنیم، اگر ما به دنبال ایجاد اشتغال و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد هستیم باید ببینیم کدام بخش های اقتصادی می تواند در این راستا بهتر ظرفیت سازی کند.

وی ادامه داد: اولویت دیگر تأمین کالاهای اساسی کشور است به طور مثال باید بتوانیم بحث خودکفایی در برخی مواد غذایی را حتما فراهم کنیم.

زاهدی وفا با اشاره به اینکه در تخصیص بودجه باید به سیاست های اصل 44 و مشارکت مردمی توجه شود، گفت: در بخش هایی از اقتصاد که بخش خصوصی خود قادر به انجام کار است و بازده خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد، نیازی به حمایت های بخش دولتی نیست.

وی افزود: در بخش هایی که نیاز به مشارکت دولت و بخش خصوصی است حتما باید سیاست های بودجه ای اعمال شود و در زیرساخت ها و بخش هایی که نرخ بازده سرمایه کم است و انگیزه ای برای فعالیت بخش خصوصی نیست، دولت باید نقش خود را ایفا کرده و در این بخش ها سرمایه گذاری کند.

زاهدی وفا در خصوص اولویت دهی جلیلی به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یا حمایت از صنایع بزرگ و مادر، تصریح کرد: ما صنایع کوچک و بزرگ را در تقابل با هم نمی بینیم، بلکه اینها مکمل هم هستند.

وی ادامه داد: تعدادی از صنایع کوچک به شکل خوشه ای می توانند به عنوان یک صنعت بزرگ فعالیت کنند مثلا صنعت خودروسازی ما به تعداد زیادی صنعت قطعه سازی قابل تقسیم است که این کارگاهها و صنایع کوچک، مزیت نسبی در اشتغال زایی دارند.

* توسعه اشتغال یکی از اولویت‌های جلیلی است

نماینده اقتصادی جلیلی با تأکید بر لزوم توسعه صنعتی کشور بر اساس یک برنامه و استراتژی صحیح، اظهار داشت: بالاترین نرخ بیکاری در کشور در حال حاضر متوجه هرم سنی 15 تا 29 سال است و اوج جمعیت سالهای ابتدایی انقلاب اکنون به سن کار رسیده و نیاز به اشتغال دارند.

وی افزود: از اینرو توسعه اشتغال یکی از اولویت های ما در استراتژی توسعه صنعتی است که این توسعه باید متناسب با مزیت های نسبی کشور در مناطق مختلف باشد.

زاهدی وفا با ابراز تأسف از توسعه صنعتی در برخی مناطق بدون سازگاری با ویژگی های بومی، گفت: مثلا در یک منطقه یک کارخانه پتروشیمی احداث شده که کیلومترها با محل تأمنی مواد اولیه فاصله و بازار عرضه فاصله دارد که این مسأله حمل و نقل مضاعفی را در کشور به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از اصلی ترین محورهای توسعه صنعتی، تناسب الگوی توسعه با ویژگی های حال حاضر کشور باشد.

این کارشناس حوزه اقتصاد به فعالیت صنایع کشور بسیار کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی اشاره کرد و گفت: در بخش هایی از کشور یا ظرفیت ها بلااستفاده مانده و یا ظرفیت های ایجاد شده به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرد و همین مسئله که چگونه بتوانیم از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را بکنیم از محورهای تدوین الگوی اقتصادی توسعه صنعتی است.

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه در شرایط محدودیت منابع هدفمندکردن یارانه ها، بین سه سیاست کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه، کاهش رقم یارانه و یا افزایش قیمت حامل های انرژی، اولویت نامزد شما، کدام سیاست است و چرا، اظهار داشت:  ما حتما با محدودیت منابع مواجه هستیم، این واقعیت اقتصاد کشور است و هنر هر اقتصاددان این است که این منابع محدود را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه اگر بگوییم هیچ انتخابی نداریم با واقعیت اقتصاد سازگار نیست، افزود: یکی از اشکالات طرح هدفمندی یارانه ها از این ناشی شد که این طرح در دولت نهم طراحی شده بود ولی در دولت دهم توسط کسانی دیگر به اجرا درآمد.

زاهدی وفا با اشاره به اینکه طرح هدفمندی از اهداف اولیه اش منحرف شد، ادامه داد: به این صورتی که الان اتفاق افتاده، یارانه ها هدفمند نیست بلکه ما برگشتیم به طرح سال 83 که نقدکردن یارانه ها بود.

نماینده اقتصادی جلیلی با اشاره به اینکه خودم مقدمه لایحه هدفمندی یارانه ها که به مجلس تقدیم شد را نوشتم، گفت: در آن مقدمه منطق هدفمندکردن یارانه ها و دلایلش ذکر شده که جلوگیری از اسراف، تبعیض، بی عدالتی و هدردادن منابع کشور است، پس این یک بحث جدی است که باید هدفمندی یارانه ها را ادامه دهیم.

* هدفمندی در دولت جلیلی چگونه ادامه خواهد یافت؟!

وی افزود: اگر در اجرا این طرح با مشکلاتی مواجه شده، باید اشکالات طرح شناسایی شده و رفع شود.

زاهدی وفا در پاسخ به اینکه آیا اصل هدفمندی یارانه ها موجب تورم می شود، تصریح کرد: اگر این طرح درست اجرا نشود، حتما تورم زا خواهد بود چرا که بالاخره توزیع درآمدی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در خصوص آنچیزی که در سال 92 اتفاق می افتد ما ملزم هستیم طبق قانون مجلس عمل کنیم و اگر فرض بر اصلاح باشد با تعامل دولت و مجلس انجام می گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اصلاح طرح هدفمندی باید اهداف و منطق اقتصادی که در طرح اولیه دیده شده بود را حفظ کنیم و آنرا بهبود ببخشیم.

زاهدی وفا با بیان اینکه هیچ آدم عاقلی نمی گوید به مصرف یارانه بدهیم، گفت: یارانه به مصرف دادن یعنی هر کسی درآمد بیشتری دارد و بیشتر مصرف می کند از یارانه نیز بیشتر برخوردار می شود.

نماینده اقتصادی جلیلی با تأکید براینکه هدف طراحی اولیه نیز تخصیص یارانه به مصرف نبود، اذعان داشت: مشکلاتی که برای این طرح پیش آمده ناشی از عدم اشراف مجریان طرح به ظرایف آن بود چرا که این طرح ملی بسیار دقیق تنظیم شده بود.

وی افزود: مجریان طرح هدفمندی نه مطلع به طرح بودند و نه تعهد کافی به ضوابط آن داشتند، این بود که طرح در عمل از اهدافش جدا شد و گاهی اوقات هم تبدیل به منازعات سیاسی دولت و مجلس شد و هرجا در طرح های اقتصادیف مصالح سیاسی سایه بیفکند، آن منطق اقتصادی ممکن است فراموش شود.

زاهدی وفا خاطرنشان کرد: ما باید طرح هدفمندی را بر روی منطق اقتصادی اولیه آن برگردانیم و رویه اجرای ان را اصلاح کنیم.

* تنظیم بازار و رفع دغدغه شب عید مردم؛ اولویت اول جلیلی است

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به این سوال که شب عید که تقاضای میوه افزایش می یابد، باغداران خواستار محدودیت واردات میوه می شوند و برخی کارشناسان دولت، واردات میوه برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان را توصیه می کنند. تصمیم نامزد محترم شما چه خواهد بود، تصریح کرد: در دولت ها بخش کشاورزی اهمیت داشته ولی به نظر می رسد آنطور که شایسته این بخش است به آن توجه نشده است.

وی افزود: اگر ما اکنون حدود 18 میلیون هکتار زمین زیر کشت داریم و حدود 100 تا 120 میلیون تن محصولات زراعی و کشاورزی تولید می کنیم، به همین اندازه ظرفیت استفاده نشده در این بخش داریم که قابل تجهیز و بهره گیری است.

زاهدی وفا با بیان اینکه با سیاست درست می توانیم در بلند مدت صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی باشیم، گفت: از انجا که به هر حیث ما وارث شرایط موجود هستیم، در کوتاه مدت مطمئنا تنظیم بازار و رفع دغدغه مردم در شب عید مد نظر است اما در سیاست های بلندمدت حمایت از بخش کشاورزی با توسعه علمی آن، کاهش فاصله نرخ خرید محصول از کشاورز و نرخ پرداختی مصرف کننده، استفاده از نیروی انسانی فارغ التحصیل در کشاورزی و ... با اصلاحات ساختاری به تولید کننده و صادرکننده عمده محصولات کشاورزی تبدیل خواهیم شد.

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست خواستار افزایش استانداردهای زیست محیطی توسط خودروسازان هستند. خودروسازان خواستار مهلت بیشتر برای رعایت این استانداردها هستند و ابراز می کنند درشرایط فعلی با رعایت این استانداردها، ناچار به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمتها خواهند بود. نامزد محترم شما با درخواست کدام طرف موافقت می کنند و چرا، تصریح کرد: نقطه شروع و منشأ صنعت خودروسازی ما دولتی بوده و مدیریت پرهزینه بر آن حاکم بوده است.

* جلیلی برای خودروسازان چه برنامه‌ای دارد؟

وی افزود: ما حدود 40 سال پیکان تولید می کردیم و طبق گزارش سازمان بهینه سازی سوخت 27 میلیارد دلار یارانه سوخت به آن دادیم و با ورود پیکان به کشور نتوانستیم تغییری در ساختار آن ایجاد کنیم، بعد از آن پژو وارد کردیم و با کنار رفتن آن در جامعه جهانی به دنبال رده بالاتر رفتیم، این رویه اینس وال را مطرح می کند که این توسعه صنعتی ما از اول بر مبنای نیاز کشور دنبال شده است؟

زاهدی وفا ادامه داد: اگر لازم بوده محصولی صنعتی در کشور تولید کنیم، باید برای حمایت از آن تا رسیدن به نقطه مورد نظر بازه ای زمانی تعریف می کردیم نه اینکه ساله با چشم بسته انواع و اقسام حمایت ها را بدون برنامه مدون انجام می دادیم و در آخر نه به اهداف توسعه ای رسیدیم و نه آن صنعت به رشد مورد نظر رسید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات کمبود ارز وارداتی گفت: صنعت خودروسازی پس از این همه سال حمایت باید امروز به جایی می رسید که خود ارزآور باشد نه اینکه به دنبال ارز برای واردات باشد.

وی افزود: همانطور که در عکس های مناظره تلویزیونی نامزدها نشان داده شد، شهرهای کشور به پارکینگ بزرگ خودروها تبدیل شده و آلودگی هوا به جایی رسیده که به قول یکی از پزشکان انگار ما در اتاق گاز زندگی می کنیم.

زاهدی وفا با انتقاد از رویکرد تعطیلی روزهای کاری در پی آلودگی هوای کلانشهرها گفت: اگر توجیه این همه سال حمایت، اشتغال زایی است که با آلودگی ایجاد شده و تعطیل کردن روزهای کاری کل اشتغال را تعطیل می کنیم.

وی افزود: اقتصاددانان امروزه به دنبال اینند که سیاست های اقتصادی را تدوین کرده تا طول عمر انسانها را افزایش دهند، اگر یک سیاست اقتصادی برخلاف این باشد مسلما سیاستی نادرست است.

زاهدی وفا تصریح کرد: صنعت خودروسازی در همه دنیا صنعتی مهم و تأثیرگذار است، پس باید سیاستی مدنظر قرار گیرد که هم بتوانیم این صنعت را حفظ کنیم، هم ایجاد اشتغال شود و هم جان مردم کمتر با مخاطره مواجه شود.

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه اگر نامزد محترم شما ناچار باشند از میان بنگاههای بخش های کشاورزی یا صنعت، فقط از یک گروه حمایت کنند، کدام را در اولویت حمایت قرار می دهند؟ درباره دلیل آن توضیح بفرمایید، تصریح کرد: من فکر نمی کنم چنین انتخابی در هیچ دولتی صورت بگیرد، شاید در بینش های سنتی بخش کشاورزی را از صنعت جدا می دانستند اما در اقتصاد مدرن این دو تفکیک ناپذیرند.

* بانکداری بدون ربا به فراموشی سپرده شد/ برنامه جلیلی برای بانکی‌ها چیست؟

وی افزود: امروزه نمی توانیم بین صنعت و کشاورزی به طور شفاف خطی بکشیم بلکه تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت ها صورت می گیرد.

زاهدی وفا گفت: اگر با 100 میلیارد تومان توانستیم زنجیره ای از صنعت کشاورزی ایجاد کرده و حدود 5 هزار نفر را شاغل کنیم و از طرفی بتوان با 140 میلیارد تومان کارخانه ای پتروشیمی با اشتغال 50 نفر ایجاد کرد، در زمانی که توسعه اشتغال اولویت دارد، تخصیص منابع به بخش مولد اشتغال صورت می گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در تأمین نیازهای اساسی و خوراک بخش کشاورزی باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد، گفت: اگر آماری داریم که در سال گذشته و یا سالهای گذشته حدود 11 میلیارد دلار واردات در بخش کشاورزی داشته ایم، منطقی خواهد بود که وقتی تخصیص ارز محدود است، این ارز به نیازهای استراتژیک تخصیص یابد.

وی ادامه داد: در بخش های دیگر صنعتی، مثل نفت و گاز که باید پایه توسعه صنعتی باشد، مثل کشاورزی اولویت های توسعه ای مطرح است پس نمی توان با خط کش بین این دو مقوله را جدا کنیم.

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه سپرده گذاران در بانکها از نامزد محترم شما می خواهند نرخ سود سپرده را زیاد کنند، تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات بانکی، از نامزد محترم شما می خواهند نرخ سود تسهیلات بانکی را کم کنند. تصمیم نامزد محترم شما چه خواهد بود و چرا، گفت: در دولت نهم همین بحث سود بانکی و نرخ تسهیلات یکی از مناقشات مفصل بین دولت و بانک ها بود و از آنجا که من در دولت نهم مسئولیت داشتم به صورت مفصل روی آن مطالعه و بررسی انجام دادیم.

وی افزود: متأسفانه در سیستم بانکی نتوانسته ایم سیستم بانکداری بدون ربا را پیاده سازی کنیم و تقریبا طرح بانکداری بدون ربا فراموش شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رد طراحی اولیه طرح هدفمندی یارانه ها، طرح تحولی بانکی و طرح تحول نظام مالیاتی نیز دیده شده بود، تصریح کرد: در عمل طرح هدفمندی با تسریع به اجرا درآمد ولی دو طرح دیگر که قرار بود همزمان با این طرح اجرایی شود، به اجرا نرسید.

وی ادامه داد: اگر نظام بانکی ما بر اساس نظام عقود مشارکتی که در قانون این طرح دیده شده قرار گیرد، سپرده گذاران در نظام بانکی به اندازه میزان سپرده خود در سود سرمایه گذاری سهیم می شوند و در واقع در نظام بانکی هر اندازه مشارکت کنیم به همان اندازه در سود و زیان سرمایه گذاری سهیم خواهیم بود.

زاهدی وفا با بیان اینکه بانک ها با حذف ریسک سرمایه گذاران، نرخ ثابتی را برای سود تعیین کرده اند، گفت: بانک ها به دنبال این رویه دیگر نیامدند سود واقعی سرمایه گذاری را به سپرده گذاران بپردازند و در نتیجه بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی ما تفکیکی حاصل شد.

وی افزود: نظام بانکی ما در عمل مثل یک نظام بانکی متعارف شد که همین نظام متعارف بانکی در سطح جهان بحران های اقتصادی به دنبال داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانکداری ما به بانکداری اسلامی و بدون ربا بازگردد هم به نفع بانک، هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع سپرده گذاران است، گفت: در این صورت یک سپرده گذار به اندازه میزان مشارکتش در یک طرح اقتصادی از سود این مشارکت برخوردار می شود.

* جلیلی با تعطیلات رسمی چه می‌کند؟!

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه دولت نامزد محترم شما تعطیلات را کم می کند یا زیاد؟ نظرشان درباره تعداد روزهای تعطیل رسمی در ایران چیست، تصریح کرد: تعطیلات بخشی از مدیریت نیروی انسانی کشور است و اگر ما به دنبال بهره وری نیروی انسانی هستیم باید متناسب با روزهای کاری، روزهای تعطیل را نیز داشته باشیم.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر حجم تعطیلات ما به طور نسبی بسیار بالاست، این کشورهایی که بازار داخلی ما دوقبضه به آنها تسلیم شده در زمینه ساعات کاری و بهره وری نیروی انسانی بسیار حساب شده عمل می کنند.

زاهدی وفا با اشاره به صحبت با چند مدیر کارخانه نساجی در جریان بررسی های کارشناسانه این مسئله، گفت: مدیران این کارخانه ها عنوان کردند ما 13 ماه حقوق می دهیم در صورتی که 10 ماه فعالیت کاری داریم در حالی که در کشورهای خاصی که امروز در بازارهای ایران حضوری فعال دارند، 365 روز حقوق می دهند و 364 روز کاری دارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سطح تعطیلات ما به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های کشورمکان نیست، افزود: در اقتصاد دنیا رتبه 25 را داریم در حالی که از نظر منابع در مقام هفتم هستیم، در حالی که یک درصد جمعیت دنیا را داریم حدود 3 تا 4 درصد مناطف طبیعی را در اختیار داریم، پس لازم است بهره وری را جدی گرفته و با برنامه ریزی درست از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه نظر نامزد محترم درباره استقلال بانک مرکزی چیست؟ آیا موافقند انتصاب رییس کل بانک مرکزی، خارج از اختیارات رییس جمهور باشد، گفت: شاید تغییرات متعددی که در سالهای اخیر در رأس بانک مرکزی صورت گرفته این سوال را برای اقتصاددانان ایجاد کرده که واقعا استقلال بانک مرکزی و نحوه تعیین رئیس آن می تواند در عملکرد آن تأثیر گذار باشد.

وی افزود: در دنیا طیف های مختلف ساز و کاری وجود دارد، برخی بانک های مرکزی کاملا وابسته به دولت اند و برخی بانک های مرکزی کشورها کاملا مستقل عمل می کنند.

زاهدی وفا تصریح کرد: شاید بیشتر کسانی که علاقه به استقلال بانک مرکزی دارند این دلیل را عنوان می کنند که باید سیاست های پولی از تصمیمات دولت استقلال داشته باشد، مثلا رد دوران خاص دولت از امکانات و ابزار بانک مرکزی برای اهداف خود استفاده نکند.

* عدم تعیین رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت به معنای استقلال این بانک نیست

وی ادامه داد: از طرف دیگر کسانی که معتقدند بانک مرکزی باید تابع دولت باشد می گویند باید سیاست های پولی و سیات های مالی با هم هماهنگ باشند، که تمامی این نظارت شاید به خاطر عدم توجه به این است که ما در نظام بانکی نیاز به اصلاح ساختاری کامل داریم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجموعه دولت، خیرخواه اقتصاد باشند و با هم فکر کنند کدام سیاست مالی می تواند بهبود شرایط اقتصادی را به دنبال داشته باشد و در پیگیری اهداف کلان با هم همسو و هماهنگ باشند، هیچ کدام از مشکلات اقتصادی که رد سطح دنیا شاهد بودیم موضوعیت پیدا نمی کند.

وی افزود: از آنجایی که این مسئله مبانی اش حل نشده، صحبت درمورد آن درست نیست ولی همیشه دولت هایی که بانک های مرکزی مستقل داشتند در سیاست های پولی موفق تر بودند برای همین شاید ترجیح داده می شود استقلال بیشتری با تصمیمات پولی داده شود، ولی این بدین معنی نیست که تعیین یا عدم تعیین رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت تأثیری در استقلال آن داشته باشد.

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه اولویت نامزد محترم شما برای تحقق عدالت اقتصادی، افزایش ثروت است یا توزیع عادلانه ثروت موجود، گفت: به صحبت جلیلی اشاره می کنم، ایشان تأکید کردند که ما باید به دنبال عدالت ساختاری باشیم، این نکته قابل جمع است بین عدالت و پیشرفت، به تعبیری عدالت تقویت کننده پیشرفت است و از طرفی پیشرفت روی ریل عدالت به نتیجه مطلوب می رسد.

وی افزود: تجربه ای که در دنیا وحود دارد ما 2 نظام سرمایه داری و سوسیالیستی داریم که هر کدام رویکردهایی نسبت به رشد و توسعه و عدالت داشته اند.

زاهدی وفا با بیان اینکه اشکال این نظام ها این بوده که این موارد را در تقابل با هم تعریف کردند، گفت: در نظان سوسیالیستی وقتی از عدالت صحبت می شود منظورش برابری است و برابری انگیزه انسانی را از بین خواهد برد، این انگیزه از بین رود هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: نظام سرمایه داری تأکید بر رشد و توسعه می کند بدون توجه به پیشرفت، که رد یانص ورت شاهد ناهنجاری های اجتماعی، فاصله طبقاتی و بحران های اقتصادی خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگرما بخواهیم در واقع نظامی داشته باشیم که هم اسلامی باشد و هم شکوفا، و هم پیشرفت کند، باید این دو مقوله را جمع کرده و تعریفی از عدالت کنیم که نه عدالت سوسیالیستی باشد و نه عدالت سرمایه داری، بلکه توجه به پتانسیل و ظرفیت هر بخش و منابع هر منطقه از کشور و استفاده از منابع فیزیکی و انسانی برای پیشرفت محور عدالت ما باشد که در این صورت هرچه قدر عدال تر باشیم بیشتر پیشرفت می کنیم.

* از خودرو حمایت می کنیم اما زمان بندی شده!

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه آیا با درخواست خودروسازان برای دریافت یارانه ارزی (ارز به نرخ کمتر از بازار غیر رسمی) موافقت می کنید، گفت: ما اگر قرار است از خودروساز حمایت کنیم باید در قالب یک نظام با زمان مشخص باشد.

وی افزود: باید بکوییم ظرف 2 یا 3 سال این ارز را به شما می دهیم، باید پس از ان به مرحله ای برسید و بعد از مدتی این صنعت خود تبدیل به یک نقطه قوت برای کشور شود.

زاهدی وفا با بیان اینکه ما در سالهای گذشته حمایت های کور را از صنایع تجربه کردیم، اذعان داشت: این حمایت ها نه ما را به اهدافمان رساند و نه آن صنعت تبدیل به نقطه قوتی برای کشور شد.

وی ادامه داد: اگر از ابتدا درست عمل کرده بودیم در شرایطی که در تأمین ارز دچار مشکل هستیم همین صنعت خودروسازی باید به نقطه ای می رسید که برای کشور تأمین کننده ارز بود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه ما در حفظ اولویت ها و قیمت های مختلف در بازار ارز موفق نبوده ایم، اذعان داشت: یکی از گلایه های بانک مرکزی از بانک های عامل این بود که نظام بانکی ما در حفظ نرخ ارز قادر نیست، در صنایع دیگر که حقله های بعدی می شود اگر بخواهیم ارز ارزان تخصیص دهیم من تردید دارم بتوانیم این تخصیص را درست انجام دهیم.

وی افزود: هر سیاستی مدنظر قرار می دهیم، هرچه قدر هم آن سیاست خوب باشد باید به زمینه های اجرایی آن دقت کنیم.

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه به نظر نامزد محترم شما در حال حاضر نرخ ارز چقدر باید باشد تا مجموعا منافع ملی را تامین کند، گفت: مهمتر از تعیین نرخ ارز، تعیین نظام ارزی کشور است.

وی افزود: در دنیا تجربه های مختلفی داریم، از نظام شناور ارزی تا نظام ارز ثابت، بین این دو نیز 17 تا 18 نوع نظام ارزی وجود دارد.

زاهدی وفا در برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی شناور مدیریت شده مدنظر قانون قرار گرفته، اذعان داشت: قانونی که بر بازار ارز و تصمیم گیری برای آن حاکم است قانون برنامه پنجم است.

وی ادامه داد: با توجه به تأمین ارزی که از درآمدهای نفتی می توانیم داشته باشیم، میزانی که در بودجه می آید، تراز بازرگانی که باید ترسیم کنیم و میزان ارزی که برای وارت نیاز داریم، باید در کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل کنیم تا مشکلات ارزی رایج در اقتصاد بین المللی به اقتصاد ملی وارد نشود.

* آیا جلیلی برای تقویت معیشت مردم هم برنامه دارد؟

نماینده اقتصادی جلیلی در پاسخ به اینکه نامزد شما برای بهبود معیشت عمومی کدام پیشنهاد را بیشتر می پسندند؟ افزایش یارانه نقدی یا مهار تورم، و چرا، تصریح کرد: در این سوال یک فرض غلط مستتر است و آن این است که هدفمندی یارانه ها و افزایش یارانه ها موجب تورم خواهد شد در صورتی که اگر هدفمندی یارانه ها به صورت درست اجرا شود و اجرای آن منطبق بر اصول طراحی اولیه باشد، تورم زا نیست.

وی افزود: اگر هدفمندی به گونه ای اجرا شود که بیشتر از آنکه پول از اقتصاد جمع می کنید از منابع بانک مرکزی و تبدیل ارز به ریال بخواهیم این منابع را پرداخت کنیم، داریم رشد نقدینگی ایجاد می کنیم و این باعث تورم می شود.

زاهدی وفا تصریح کرد: اگر به اصول اولیه طرح برگردیم، افزایش یارانه ها در سقف درآمدهای طرح باعث تورم نخواهد شد.

نماینده اقتصادی جلیلی در جمع بندی پایانی خود اظهار داشت: بسیاری از مشکلات کشور عنوان می شود و راهکارهای بسیاری برای حل آن مطرح می شود، این سوال مطرح است که چرا این راهکارها تاکنون اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: شرایط بدین صورت است که انگار جو انتخاباتی است و بازار وعده و وعید زیاد شده که این مسائل هم خود موجب مشکل می شود چرا که بحث های سیاسی بر روی بحث های اقتصادی سایه می افکند.

زاهدی وفا با بیان اینکه اگر کسی مدعی شد مشکل 40 ساله کشور را می تواند در 40 روز حل کند، من می گویم این نابغه تاکنون کجا بوده، اذعان داشت: برادری عنوان می کند 10 هزار یا 15 هزار صفحه برنامه دارد، اگر فرض کنیم در هر صفحه یک کلمه خوب باشد مگر عمر دولت چقدر است که بتوان 15 هزار کلمه درست را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه به تعبیر من یک مدیریت حکیمانه باید بر اقتصاد حاکم باشد و این مدیریت توان اجرایی داشته باشد، در پایان تصریح کرد: در مدیریت منابع و امکانات نیاز به بازنگری داریم و نمی گوییم که این کار، کار راحتی است بلکه معتقدیم با توکل بر خداوند و همراهی و همکاری مردم در آینده این کار شدنی است.

انتهای پیام/