نماینده عارف: مهار تورم در ۳ ماه حرف گزافی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شب گذشته در برنامه پایش، علی طیب نیا به نمایندگی از محمدرضا عارف، جزئیات برنامه های اقتصادی این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در مناظره با نوبخت نماینده اقتصادی حسن روحانی تشریح کرد.
طیب نیا با بیان اینکه یک آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشان می دهد که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: در یک مطالعه ای که بین 180 کشور جهان انجام داده ایم، این نتیجه حاصل شد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول را بدست آورد یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتی اش از ایران بالاتر بوده، وابستگی بودجه اش به نفت از ایران کمتر است.
وی افزود: درآمد نفتی مرتبا در حال نوسان است، مطالعات نشان می دهد که عمده تغییراتی که در نقدینگی بخش خصوصی در ایران اتفاق می افتد ناشی از همین نوسانات درآمدهای نفتی است، در برهه هایی که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می کند،همچون 8 سال اخیر و یا سالهای دهه 50، دولت ها با این هدف که درآمد نفتی را بر سر سفره مردم بیاورند، شروع به تزریق این درآمد در چهارچوب بودجه دولت می کنند.
این کارشناس اقتصاد،نتیجه تزرق درآمد نفتی به بودجه دولت را افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی دانست و گفت: به دنبال این افزایش، رشد نقدینگی را با یک ضریب فزاینده ای بین 4 تا 5 خواهیم داشت، طبیعی است که رشد نقدینگی هم نهایتا به تورم خواهد انجامید.
وی ادامه داد: برای اینکه دولت بتواند جلوی تورم را بگیرد و رشد نقدینگی را مهار کند، شروع به گسترش واردات می کند با این هدف که ارزهایی که در قالب درآمدهای خالص خارجی بانک مرکزی جذب شده به واردکننده ها بفروشد و آثار نقدینگی آنرا خنثی کند.

حل مشکل اقتصاد کلان در گروی قطع وابستگی بودجه به نفت است

نماینده اقتصادی محمدرضا عارف با تأکید بر اینکه نتیجه توسعه واردات سرکوب تولید ملی و افزایش بیکاری است، اذعان داشت: در سالهایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می کند،کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تأمین کند نداریم، در نتیجه دولت متوجه به استقراض از بانک مرکزی می شود که این مسئله مجددا رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد.
وی افزود: همچنین چون بخش عمده ای از تولید ما وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات از خارج است،در این شرایط ما رکود را نیز خواهیم داشت، بنابراین چه در زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می کند و چه در زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می کند ما در هر دو حالت با تورم و رکود مواجه می شویم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: شک نکنید که حل مشکل اقتصاد کلان ایران جز با قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میسر نیست و طبیعتا بهترین و سالم ترین درآمد برای جبران هزینه های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درآمد مالیاتی را نیز خوب و مثبت نمی دانم، گفت: مسلما اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه گذاری آسیب می رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می گوییم مالیات، کمترین بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم زیان ترین شیوه تأمین منابع مالی دولت است.
وی افزود: متأسفانه در ایران سهم مالیات از تولید ناخالص ملی شش درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های دولت چیزی حدود 30 درصد بوده، مسلما این وضعیت باید اصلاح شود، منتها ما متأسفانه در همین شرایط و در همین زمان می بینیم که نرخ موثر مالیات برای بخش های تولیدی برای فعالیت های صنعتی که به صورت شفاف فعالیت می کنند نرخ بسیار بالایی است، یعنی در واقع توزیع مالیات بین بخش های مختلف اقتصادی عادلانه نیست.
طیب نیا با بیان اینکه باید سهم مالیات از بودجه دولت و تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم، تصریح کرد: در عین حال بایستی تمرکز مالیات را منتقل کنیم به بخش هایی از اقتصاد که در حال حاضر زیر چتر مالیاتی نیستند و از پرداخت مالیات فرار می کنند.
وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که پایه مالیاتی را گسترش بدهیم، برخی از پایه ها که در حال حاضر مشمول مالیات نیستند را مشمول مالیات کنیم، آن قسمت هایی که از مالیات فرار می کنند بااستفاده از نظام جامع اطلاعات مالیاتی و شیوه های نوین جلوی فرار مالیاتی شان را بگیریم و در عین حال با کاهش نرخ مالیات کاری کنیم که درآمد مالیاتی دولت افزایش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تجربه ای است که در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و پاسخ مثبت از آن گرفتند، اذعان داشت: در این قالب بررسی کاهش نرخ مالیات در شرایط رکودی فعلی به صورت جدی قابل تأمل است و من تصور می کنم که اگر ما از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم کنیم نهایتا درآمد مالیاتی دولت هم افزایش پیدا خواهد کرد.

اولویت های دولت عارف در تنظیم بودجه 93 کشور چیست؟

نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه "نامزد محترم شما برای تنظیم لایحه بودجه سال93، کدام بخشها را در اولویت افزایش بودجه و کدام بخشها را در اولویت کاهش بودجه قرار می دهد"، گفت: برای پاسخ کامل به این سوال ابتدا باید به وضعیت و شاکله بودجه دولت در شرایط فعلی اشاره کنم، در قانون برنامه چهارم توسعه، جدول شماره 8 پیش بینی شده بود که سالانه چیزی در حدود 15.5 میلیار دلار از منابع نفتی در قالب بودجه دولت هزینه شود، متأسفانه طی دوره برنامه چهارم به جای 15 میلیارد دلار چیزی حدود سالانه 80 میلیارد دلار در قالب بودجه دولت هزینه شد که باید سایر منابع مالی دولت مثل فروش و واگذاری سهام دولتی، فروش ساختمانهای دولتی و سایر منابع مثل مالیات را هم به این اضافه کنید.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه منابع درآمدی دولت در بودجه توسعه زیادی پیدا کرد اما متأسفانه رشد هزینه های دولت بسیار سریع تر و بیشتر بود و باز متأسفانه دربین هزینه های دولت، هزینه های جاری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 90 کسری تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان بود، گفت: کسری تراز عملیاتی یعنی اینکه ما آمده ایم ثروت بین نسلی خودمان که نفت و سایر اموال و دارایی های دولت مثل بنگاههای دولتی است را فروخته ایم و منابع حاصله را صرف هزینه های جاری و خورد و خوراک کشور کرده ایم.
وی افزود: اگر ما ببینیم در همسایگی ما یک فرد عادی ارث پدری خود را که یک ساختمان یا یک مستغلات است می فروشد و منابع حاصله را صرف هزینه های خوراک و بهداشت و درمان می کند، راجع به این آدم چه قضاوتی می کنیم، مسلما در عقل سلیم این فرد باید شک کرد، متأسفانه این روندی است که ما در گذشته به شدت دنبال کردیم و چیزی حدود 85 هزار میلیارد تومان از دارایی های این کشور را فروخته و صرف هزینه های جاری کردیم.

ارتباط بودجه سالیانه با برنامه های بالادستی قطع است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه در همین شرایط تخصیص بودجه های عمرانی و طرح های تملک سرمایه ای در حداقل ممکن است، اذعان داشت:در سال گذشته هم آمار و اطلاعات شفافی در دسترس نیست اما وضعیت به گونه ای بود که کسری بودجه دولت چیزی بیش از 30 هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی هم به همین نحو بود، در چنین شرایطی مسلما تنظیم یک بودجه مناسب برای کشور و تشخیص اولویت ها کاری بسیار بسیار سخت است.
وی ادامه داد: قطعا باید یک تغییر و تحول اساسی در ساختار بودجه دولت داده شود، راه حل های اساسی که ما برای اصلاح ساختار بودجه دولت داریم چند مورد است که به صورت خلاصه در وهله اول بودجه ریزی ما باید به صورت برنامه ای دربیاید، متاسفانه در حال حاضر علی رغم اینکه یک نظام برنامه جامع داریم و یک برنامه بیست ساله تنظیم کرده ایم، برنامه های پنج ساله داریم و سیاست های کلی نظام تدوین شده ولی ارتباط بودجه های سالانه با برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور کاملا قطع است.
طیب نیا با تأکید بر اینکه ما معتقدیم ابتدا بایستی بر اساس برنامه های پنج ساله، برنامه سالانه دولت مشخص شود، گفت: بایدابتدا مشخص شود ظرف یک سال معین دولت چه اقداماتی و چه برنامه هایی را در حوزه های مختلف می خواهد انجام دهد، بعد جریانات مالی مربوطه را در قالب بودجه تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: ما افتخار داریم که تنها برای یکبار این وظیفه در ایران انجام شده و آن هم در سال 85 که حقیر مسئولیت بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه را در اختیار داشتم.
کارشناس اقتصادی محمدرضا عارف در ادامه نکات مورد توجه در بودجه ریزی تصریح کرد: نکته دوم بحث عملیاتی کردن بودجه است، در حال حاضر شیوه بودجه بندی به گونه ای است که ما می آییم بودجه دستگاهها را صرفا یک رشد سالانه می دهیم ، 10 درصد تا 20 درصد به بودجه همه دستگاهها اضافه می کنیم، در صورتی که در قالب بودجه ریزی عملیاتی بایستی بین منابع بودجه و تعهدات دستگاهها یک ارتباطی برقرارشود تا مشخص گردد هر دستگاهی در سال مشخص چه اقداماتی و چه فعالیت هایی را می خواهد انجام دهد، قیمت تمام شده این فعالیت ها مشخص شود و بعد بودجه به آن تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: ما مادامی که این کار را انجام ندهیم تشخیص اولویت ها امکان پذیر نیست، بودجه ریزی عملیاتی می تواند اولویت ها را برای ما مشخص کند، اما در فضای فعلی که به هر حال این اقدامات صورت نگرفته، چند حوزه را به عنوان حوزه های اولویت دار می دانم.

حل مشکلات آبی کشور و تعدیل حقوق کارکنان دولت و فرهنگیان در اولویت بودجه 93

به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد کلان، طرح های اولویت دار در بودجه 93 در بخش بودجه جاری، تعدیل حقوق کارکان دولت و به ویژه معلمان و فرهنگیان در صدر اولویت های دولت جناب آقای عارف است و در حوزه طرح های تملک دارایی اصولا سیاست کلی این است که طرح های عمرانی انتفاعی که قابلیت اجرا توسط بخش خصوصی دارد به بخش خصوصی واگذار شود و بودجه طرح ها به عنوان یارانه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
طیب نیا در سخنان خود به عنوان مثال به ساخت سدهای بسیار در کشور اشاره کرد که شبکه های آبیاری اصلی آنها احداث شده ولی شبکه های 3 و 4 که برای آبرسانی به زمین های کشاورزی است، احداث نشده است که می توان احداث این شبکه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
طیب نیا در ادامه بحث آب، مهار آبهای مرزی و تأمین آب شهرها و روستاها به ویژه در جنوب خوزستان، خراسان جنوبی، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و حتی بعضی از شهرهای شمالی کشور که مردم اکنوندسترسی به آب سالم شهری ندارند را از اولویت های دولت عارف برشمرد و گفت: حل مشکل زاینده رود و دریاچه ارومیه و نهایتا بحث تأمین زیرساختهای لازم برای بحث صنعت نیز جزو اولویت هایی است که ما برای سال 93 داریم.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه "با توجه به شرایط امروز کشور، راهبرد نامزد محترم شما برای توسعه صنعت و اشتغال چیست؟ اولویت را حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط می دانند یا حمایت از صنایع بزرگ و مادر؟ توضیح بفرمایید"، گفت:بحث صنایع بزرگ و صنایع کوچک یک بحث دوگانه انحرافی است، اساسا صنایع بزرگ و کوچک مکمل هم هستند، به عنوان مثال صنعت خودروسازی یک صنعت بزرگ است که در یک مقیاس بزرگ می تواند به صورت بهینه عمل کند در حالی که قطعه سازانی که برای این صنعت کالاهای واسطه ای تولید می کنند و در ایران بیش از 100 هزار اشتغال در بخش قطعه سازی داریم، به عنوان صنایع کوچکتر مکمل صنعت بزرگ خودروسازی هستند به طوری که بدون صنعت خودروسازی قطعه سازی امکان پذیر نیست و بدون قطعه سازی صنعت بزرگ خودروسازی نمی تواند به فعایت خود ادامه دهد.
وی افزود: برداشت ما این است که صنایع بزرگ و کوچک را در قالب خوشه های صنعتی بایستی با هم یکپارچه و ادغام کرد، اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ما ریشه و منشأ را در رشد اقتصادی می دانیم.

افزایش بیکاری ناشی از رشد پایین اقتصادی است/ بهبود فضای کسب و کار در اولویت دولت عارف

طیب نیا با اشاره به اینکه در سند چشم انداز پیش بینی شده برای اینکه بتوانیم به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا برسیم، بایستی سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، گفت: متأسفانه ما طی سالهای گذشته رشدی کمتر و کشورهای رقیب رشدی بیش از مقدار پیش بینی شده داشتند و اکنون حتی با نرخ رشد 8 درصدی هم دیگر نمی توانیم به جایگاه برتر برسیم.
وی ادامه داد: تمام توجه و سیاست گذاری دکتر عارف معطوف به این است که رشد اقتصادی را افزایش بدهیم تا بتوانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم، متأسفانه ظرف 8 سال گذشته با توجه به سیاست های نادرستی که دولت اعمال کرده است و به ویژه عدول از سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه داشته، منجر به عملکرد بسیار پایین در رشد اقتصادی شده است.
این کارشناس اقتصادی به هدف رشد 6 درصدی اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه اشاره کرد و گفت: در برنامه سوم توسعه هدف رشد اقتصادی کشور 6 درصدی بوده که در عمل به 6.1 درصد رسیدیم، در حالی که در برنامه چهارم هدف 8 درصد تنها با یک عملکرد 4.5 درصد مواجه شد.
وی افزود: متأسفانه آمار و ارقام مربوطه به رشد منتشر نمی شود و ما مجبوریم که از منابع خارجی استفاده کنیم، بانک جهانی رشد اقتصادی ما را در سال 91 منفی 3 درصد و صندوق بین المللی پول 1.9 درصد برآورد کرده، نتیجه طبیعی این رشد اقتصادی پایین توسعه بیکاری است.
طیب نیا با بیان اینکه متوسط اشتغالی که سالانه بین سالهای 85 تا 90 در ایران ایجاد شده، 14 هزار نفر و در سال 90 منفی 200 هزار نفر بوده، تصریح کرد: این گزارش مبتنی بر گزارش بانک مرکزی است که همین الان هم به عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ما با مجموعه برنامه هایی که در نظر گرفته ایم، بهبود فضای کسب و کار، افزایش نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی که در حال حاضر بیش از 95 درصد از بنگاههای ایران دچار همین مشکل تولید زیر ظرفیت هستند، مقابله با پدیده جوانمرگی صنعت که این نکته بسیار مهمی است، بیش از 50 درصد بنگاههای متوسط و کوچکی که در ایران تشکیل می شوند، عمری کمتر از 5 سال دارندو در مجموع با اعمال سیاست هایی که به صورت مفصل در برنامه آقای عارف پیش بینی شده و درسایت شخصی ایشان نیز هست ما سعی می کنیم از طریق رشد اقتصادی تحقق هدف اشتغال را عملی کنیم.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " در شرایط محدودیت منابع هدفمندکردن یارانه ها، بین سه سیاست کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه، کاهش رقم یارانه و یا افزایش قیمت حامل های انرژی، اولویت نامزد محترم شما، کدام سیاست است و چرا" گفت: موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها موضوعی است که تقریبا از سالهای اولیه بعد از انقلاب مطرح بوده و در برخی از مقاطع هم خیلی جدی دنیال می شد، زمانی که جناب آقای عارف ریاست ستاد دولت را بر عهده داشتنند، در لایحه برنامه چهارم توسعه همین موضوع اصلاح قیمت در قالب ماده 3 برنامه پیش بینی شد و کل برنامه چهارم بر اساس همین مطلب نوشته شده بود که با رشد قیمت ها به ویژه قیمت حامل های انرژی را اصلاح کرد و با یک نگاه کاملا برنامه ای و به صورت منجسم این امر صورت بگیرد اما متأسفانه در آن زمان مجلس محترم نه تنها ماده 3 را تصویب نکرد بلکه به این ماده را به عکس خودش تبدیلش کرده و تثبیت قیمت حامل های انرژی را در برنامه چهارم تصویب کردند.

سهم تولید از یارانه ها باید به طور کامل پرداخت شود

طیب نیا با بیان اینکه تثبیت قیمت حامل های انرژی در برنامه چهارمشکل را خیلی حاد کرد و اصلاح و بهبود و هدفمند کردن یارانه ها را به شدت نسبت به گذشته مشکل تر ساخت، اذعان داشت: پس از آن قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس تصویب شد و دیدگاه دکتر عارف این است که باید قانون به صورت کامل و بدون عیب و نقص اجرا شود.
وی افزود: می توان قانونی خوب و بدون نقص را به گونه ای اجرا کردکه اصل آن قانون زیر سوال برود، متأسفانه در اجرای مرحله اول مشکلات عدیده ای بروز کرد، پرداخت های چیزی حدود 38 درصد بیش از منابع بود، دولت برای اینکه بتواند این منابع اضافی را تأمین کند، متوسل به استقراض از بانک مرکزی شد و چیزی حدود 5 هزار و 700 میلیارد تومان از این منابع هنوز بازگشت داده نشده، 4 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کرد، که متأسفانه این رویه باعث شد که رشد نقدینگی و نهایتا تورم را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون یک خانواده 5 نفره مبلغی که از یارانه ها دریافت می کند چیزی حدود 225 هزار تومان است گفت: در عمل افزایش قیمت باعث شده که فقط در 8 یا 9 قلم از کالاهای اساسی برای یک خانواده 5 نفره چیزی حدود250 هزار تومان اضافه قیمت داشته باشند، یعنی در واقع ما کمکی به افراد جامعه نکردیم و بسیاری از مردم در حال حاضر این مطلب را مطرح می کنند که یارانه ها را به ما ندهید اما قیمت ها را به حد گذشته برگردانید.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که قانون باید به شکل صحیح اش اجرا شود تا به رشد نقدینگی نینجامد، سهم تولید از یارانه ها باید به طور کامل پرداخت شود و مهمتر از همه اینها این است که یکی از اهداف اصلی اصلاح قیمت حامل های انرژی یعنی کاهش مصرف و شدت انرژی، محقق شود.

افزایش تصاعدی پرداخت یارانه در دولت عارف/ یارانه ها نباید حذف شوند

طیب نیا با بیان اینکه در صورتی می توانیم با افزایش قیمت انرژی میزان مصرف را کم کنیم که شبکه حمل و نقل عمومی را توسعه داده و بسیاری از اقداماتی که در تبصره 13 قانون بودجه پیش بینی شده بود را اجرا می کردیم، اذعان داشت: در حال حاضر افزایش قیمت حامل های انرژی نمی تواند به کاهش مصرف بینجامد، برنامه دکتر عارف این است که تبصره 13 را به صورت کامل اجرا کنند و در عین حال پرداخت یارانه به صورت کاملا تصاعدی باشد، افراد با درآمد کمتر یارانه بیشتر دریافت کنند و در نهایت اینکه یارانه ها نباید حذف شود.
وی افزود: ما در حال حاضر یارانه را حذف کردیم و داریم پرداخت های انتقالی را جایگزین یارانه می کنیم، اعتقاد دکتر عارف این است که یارانه به ویژه به بخش صنعت و کشاورزی باید پرداخت شود منتها با یک منطق علمی و کارشناسی شده باید اینکار صورت گیرد.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " شب عید که تقاضای میوه افزایش می یابد، باغداران خواستار محدودیت واردات میوه می شوند و برخی کارشناسان دولت، واردات میوه برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان را توصیه می کنند. تصمیم نامزد محترم شما چه خواهد بود" گفت: تصور می کنم طراحان سوال بنا را بر این گذاشته اند که قرار است شیوه های غیرمنطقی و مدیریت غیراصولی کشور ادامه پیدا کند، یک دولت هوشیار دولتی است که اجازه ندهد با شرایط اضطراری و شرایط دوگانه های مجدود کننده مواجه شود.
وی ادامه داد: اگر برنامه ریزی ها در حوزه های تولید و تنظیم بازار به شکل منطقی صورت بگیرد، تصور می کنم که در مقابل این دوگانه قرار نخواهیم گرفت.

تنظیم بازار با حمایت کامل از بخش تولید/ اولویت دولت عارف، حمایت از تولید است

طیب نیا با تأکید بر اینکه اولویت اصلی عارف در همه برنامه ها و طرح ها حمایت از تولید و کار داخلی است، تصریح کرد: ما در همه حوزه ها از جمله تجارت خارجی با این معیار برخورد می کنیم و تصور می کنیم که مسئله تنظیم بازار را نیز می شود با دید حمایت از تولید انجام داد.
وی افزود:در تجربه ای که خود عارف در سازمان مدیریت و بعد به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار داشتند، ما شاهد این بودیم که در یکسری از محصولات مثل مرغ و تخم مرغ همیشه یک نواساناتی به صورت فصلی و پیش بینی شده وجود دارد، در مواقعی از سال تولید مرغ و تخم مرغ زیاد می شود و طبیعتا قیمت اش در بازار افت می کند که این افت قیمت تولیدکننده را متضرر می کند و در سرمایه گذاری تأثیر سوء می گذارد، در فصول دیگری از سال عرضه مرغ کاهش پیدا می کند قیمت بالا می رود، با یک برنامه ریزی ساده وبه صورت کاملا قابل پیش بینی می توان در فصل اضافه عرضه محصولات اضافه را خریداری کرد و در انبار نگهداری کرده و یا صادر کنید و در فصل نیاز در بازار عرضه کنید، این وظیفه ای است که وزارت بازرگانی سابق برعهده دارد و من تصور می کنم در دوره ای که مسئولیت کار بر عهده دکتر عارف بود، ما نوسانات بسیار کمتری در بازار داشتیم.
این کارشناس اقتصادی در خصوص شرایط اضطراری گفت: ما تحت هر شرایطی ممکن است در شرایط اضطراری مثل سرمازدگی یا خشکسالی قرار گرفته و تولید برخی محصولات کاهش پیدا کند، اعتقاد جناب آقای عارف بر این است که در شرایط اضطراری به صورت کاملا محدود و موقت و با حفظ منافع بخش تولید می شود به صورت موقت کالا را از خارج وارد کرد.

حمایت از صنعت باید تبعیض آمیز باشد/ حمایت کاهنده در قانون صنعت خودرو بود اما عملی نشد

نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " سازمان محیط زیست خواستار افزایش استانداردهای زیست محیطی توسط خودروسازان هستند. خودروسازان خواستار مهلت بیشتر برای رعایت این استانداردها هستند و ابراز می کنند درشرایط فعلی با رعایت این استانداردها، ناچار به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمتها خواهند بود. نامزد محترم شما با درخواست کدام طرف موافقت می کنند و چرا" تصریح کرد: صنعت خودرو سازی یک صنعت ملی و بسیاری مهم است، به ویژه در شرایط فعلی که چیزی حدود 100 هزار نفر در بخش قطعه سازی مشغول به کار هستند و بخش مهمی از ارزش افزوده و اشتغال کشور را تأمین می کند، همین موضوع باعث شده طی 50 سال گذشته مرتبا دولت ها یک حمایت غیرمنطقی و افراطی را از بخش خودرو در داخل کشور اعمال بکنند.
وی افزود: ما تردیدی نداریم که صنعت نوزاد باید مورد حمایت قرار بگیرد، در همه کشورهای صنعتی دنیا هم در یک مرحله ای از صنایع داخلی خودشان حمایت کردند، منتها این حمایت باید شکل منطقی داشته باشد، حمایت منطقی یعنی باید تبعیض آمیز باشد.
به گفته این کارشناس اقتصاد کلان اگر شما همه صنایع را مورد حمایت قرار بدهید مثل این است که معلم به همه دانش آموزانش با وجود برگه های امتحانی متفاوت، نمره واحد بدهد.
طیب نیا با بیان اینکه وقتی از همه واحدهای تولیدی حمایت می شود مثل این است که از هیچ کس حمایت نکرده ایم، گفت: حمایت باید تبعیض آمیز باشد، حمایت باید مشروط باشد، خیلی از کشورهای موفق مثل کره جنوبی حمایت از صنایع داخلی و به ویژه خودرویشان را منوط به صادرات کرده اند.
وی ادامه داد: حمایت منطقی باید تدریجی و کاهنده باشد، ما خوشبختانه این را در قانون خودرو نیز پیش بینی کردیم، ولی عمل نشد.

هزینه ناکارآمدی خودروسازان را مردم می پردازند/عارف با قاطعیت برخورد می کند

نماینده اقتصادی محمدرضا عارف با تأکید بر لزوماطلاح شیوه غیرمنطقی حمایت از صنایع در کشور گفت: برداشت عارف این است که با قاطعیت باید شکل حمایت را اعمال کرد، مردم در حال حاضر دارند هزینه ناکارآمدی خودروسازان را پرداخت می کنند، هم قیمتی 2 تا 3 برابر قیمت بین المللی بابت خودرو پرداخت می کنند و هم خودرویی که شاید به ازای هر 100 کیلومتر بیش از 10 لیتر دارد بنزین مصرف می کند را در اختیار می گیرند که هم باید هزینه بنزینش را پرداخت کنند و هم آلودگی محیط زیست را تحمل کنند.
وی افزود: استنباط ما این است که باید با قاطعیت و بدون مماشات برخورد کرد و این زمینه وجود دارد که به ازای رانتی که طی 50 سال گذشته صنعت خودرو با آن مواجه بوده، هزینه های اعمال استانداردهای محیط زیستی و ایمنی را قاعدتا بنگاهها می توانند با ارتقای بهره وری از جیب خودشان تأمین بکنند.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " اگر نامزد محترم شما ناچار باشند از میان بنگاههای بخش های کشاورزی یا صنعت، فقط از یک گروه حمایت کنند، کدام را در اولویت حمایت قرار می دهند؟ درباره دلیل آن توضیح بفرمایید" گفت: در این سوال هم طراحان سوال، فرض را بر این گذاشته اند که قرار است بی انضباطی ها و تصمیم گیری ها مبتنی بر تشخیص فردی کماکان در کشور ادامه پیدا کند.
وی افزود: با شناختی که بنده از جناب آقای عارف دارم به عنوان یک شخصیت فرهیخته و نخبه ای که در طی یک دوران طولانی مدیریت خودشان سعی کردند یک نظام تصمیم گیری بر خرد جمعی و مبتنی بر عقل و دانش را حاکم کنند، شرایطی را فراهم می کنند که این دوگانگی ها دیگر مطرح نخواهد شد.

استنباط عارف این است که بخش صنعت قطعا باید مشمول حمایت قرار بگیرد

طیب نیا با بیان اینکه هیچ گونه برتری بین بخش صنعت و بخش کشاورزی وجود ندارد، اذعان داشت: این دو بخش مکمل هم هستند، بخش کشاورزی بدون بخش صنعت نمی تواند رشد و پیشرفت داشته باشد و مکانیزاسیون بخش کشاورزی بدون وجود یک صنعت کارآمد و پویا امکانپذیر نیست و از طرفی دیگر بسیاری از محصولات بخش کشاورزی توسط صنایع تکمیلی و تبدیلی به فرآورده هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می شود.
وی ادامه داد:بنابراین اساسا بخش صنعت و بخش کشاورزی مکمل یکدیگرند و تجربه جهانی هم نشان می دهد که کشورهای موفق هر دو بخش را به صورت پویا و پیشرفته دارند و کشورهای عقب افتاده در هر دو زمینه عقب افتاده اند.
طیب نیا تصریح کرد: استنباط عارف این است که بخش صنعت قطعا باید مشمول حمایت قرار بگیرد و این یک منطق جهانی و علمی دارد، منتها با ویژگی های مطلوبی که ذکر شد، بخش کشاورزی هم به خصوص در حوزه هایی مثل مکانیزاسیون بخش کشاورزی و آبیاری تحت فشار قطعا باید مورد حمایت قرار بگیرد و از طریق پرداخت یارانه و یا سایر مشوق های ذیربط، تولید و ایجاد اشتغال مولد در این دو بخش قطعا بایستی مورد حمایت قرار بگیرد.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " سپرده گذاران در بانکها از نامزد محترم شما می خواهند نرخ سود سپرده را زیاد کنند، تولیدکنندگان متقاضی تسهیلات بانکی، از نامزد محترم شما می خواهند نرخ سود تسهیلات بانکی را کم کنند. تصمیم نامزد محترم شما چه خواهد بود و چرا" گفت: اعتقاد و باور کلی آقای عارف این است که تصمیمات تخصصی بایستی در نهادهای تخصصی و توسط کارشناسان ذیربط گرفته شود، در این موضوع خاص هم در حیطه صلاحیت شورای پول و اعتبار است.
وی ادامه داد: قاعدتا جناب آقای رئیس جمهور اگر آقای عارف باشند به عنوان رئیس جمهور در تعیین این موضوع که یک کار کارشناسی است دخالت مستقیم نخواهند کرد و قاعدتا این تصمیم گیری را به شورای پول و اعتبار واگذار خواهند کرد.

تعیین دستوری نرخ سود خلاف شرع است/مشکل اصلی نرخ تورم است

طیب نیا با بیان اینکه تعیین دستوری نرخ سود ولو توسط شورای پول و اعتبار با قانون بانکداری بدون ربا مغایرت دارد، خلاف شرع است و ما را از حوزه بانکداری اسلامی خارج می کند، اظهار داشت: قاعدتا در چارچوب بانکداری بدون ربا، سود واقعی تحقق یافته بایستی به سپرده گذاران که مالکان اصلی منابع هستند پرداخت شود، اینکه رقم کم است یا زیاد است موضوع بحث ما نیست، این را بازار تعیین می کند و سود تحقق یافته؛ ما باید اجازه دهیم بانکداری اسلامی به شکل صحیح اجرا شود.
وی افزود: طبیعی است که آن سود واقعی تحقق یافته در پروژه ها و فعالیت ها بین سرمایه گذار و سپرده گذاری که منابع را تأمین کرده نهایتا توزیع خواهد شد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با اشاره به اینکه مشکل اصلی در نرخ تورم است، اذعان داشت: وقتی ما تورم 30 درصدی داریم و نرخ سپرده مثلا 20 درصد است، این بدین معناست که سپرده گذار دارد سالانه 100 هزار تومان به ازای یک میلیون تومان مالیات به دولت یا سیستم بانکی پرداخت می کند چرا که سودی که دریافت می کند از کاهش قدرت خرید پولش به مراتب بیشتر است، در مقابل متقاضیان تسهیلات هم امکان دسترسی به منابع را نخواهند داشت.
وی افزود: علتش این است وقتی سود واقعی در مقابل با تورم پایین است، همه افراد ولو آنهایی که طرح های موجهی ندارند متقاضی دریافت وام می شوند، در واقع سودآور می شود که شما از بانک وام بگیرید و صرف خرید و سفته بازی کرده و سودهای کلان بدست بیارید، در این شرایط که تقاضای اضافی برای وام ایجاد می شود مسلما تخصیص منابع به صورت دستوری بر اساس چانه زنی و زمینه رانت جویی گسترده فراهم خواهد شد.
طیب نیا با بیان اینکه برنامه عارف این است که یک برنامه جدی و قاطع برای مهار تورم اعمال کنیم، گقت: وقتی تورم مهار شد، نهایتا نرخ سود، نرخ اسمی ارز و همه متغیرهای اسمی دیگر را می شود تثبیت کرد و مشکل را به نحوی حل کنیم.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " دولت نامزد محترم شما تعطیلات را کم می کند یا زیاد؟ نظرشان درباره تعداد روزهای تعطیل رسمی در ایران چیست" گفت: در این زمینه نظرات متفاوتی وجود دارد، تعداد روزهای تعطیل در ایران در حال حاضر 25 روز است که در مقایسه با بعضی از کشورها که 7 ، 8 یا 9 روز هست، زیاد است و در مقایسه با برخی دیگر کشورها ممکن است رقم بالاتر یا کمتری به نظر برسد.
وی افزود: بعضی از مطالعاتی که صورت گرفته از جمله مطالعه ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته نشان میدهد که میزان تعطیلات در ایران یک چیزی در حد نرمال بین المللی است.

تعطیلات در ایران در حد نرم جهانی است/ کم بودن بهره وری چالش است

طیب نیا با بیان اینکه به اعتقاد ما مشکل اصلی در تعداد روزهای تعطیل نیست، اظهار داشت: مشکل اساسی راندمان پایین و ثمربخشی اندک کارکنان دولت و نهاده های تولیدی است، میزان کار مفید روزانه را در بخش دولتی بین 1 تا2 ساعت برآورد کرده اند که طبیعتا با شأن یک جامعه اسلامی که کار در آن مقدس محسوب می شود به هیچ وجه سازگاری ندارد.
این کارشناس اقتصادی از بهره وری پایین کل عوامل تولید در ایران خبر داد و گفت: طی برنامه چهارم توسعه بهره وری کل عوامل تولید سالانه یک دهم درصد کاهش یافته،این در حالی است که در کشورهای مختلف دنیا بهره وری دارد سهم اصلی را در رشد تولید ایفا می کند، در بسیاری از کشورها سهم بهره وری از رشد تولید بالای 60 تا 70 درصد بوده، این درحالی است که در کشور ما سهم بهره وری منفی است.
وی ادامه داد: بهره وری سرمایه طی برنامه چهارم رو به کاهش بوده و فقط بهره وری نیروی کار است که روند مثبت محدود از خودش نشان می دهد که این رشد هم ناشی از افزایش سرمایه سرانه است.
طیب نیا تصریح کرد: به اعتقاد جناب آقای عارف ما بایستی توجه اصلی خودمان را معطوف شیوه های رایج ارتقای بهره وری کنیم.
وی افزود: در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که چیزی حدود 33 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری تهیه شود، ما برنامه های جامعی تهیه کردیم که منابع کشور چه در قالب بودجه عمومی و کل کشور و چه در حوزه تسهیلاتی که نظام بانکی اعطا می کند و چه منابعی که بخش خصوصی در فعالیت خود به کار می گیرد را بتوانیم با بهره وری همراه کنیم.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " نظر نامزد محترم درباره استقلال بانک مرکزی چیست؟ آیا موافقند انتصاب رییس کل بانک مرکزی، خارج از اختیارات رییس جمهور باشد" گفت: در حال حاضر به نظر می رسد که نوعی اجماع و توافق نظر عمومی بین کارشناسان اقتصادی کشور در زمینه آسیب شناسی مشکلات ایران و راه حل هایش وجود دارد.
وی افزود: راه حل ها را نیز ما بلدیم، اینگونه نیست که اقتصاددانان ما بیگانه با مشکلات ایران و راه حل هایش باشد، مشکل عمده در مقامات سیاسی کشور است که مبتنی بر دیدگاههای شخصی و بدون اعتنا به خرد جمعی و کار کارشناسی تصمیم گیری می کنند و کشور را دچار مشکل می کنند.
طیب نیا با بیان اینکه عارف به عنوان یک دانشگاهی فرهیخته، کار اجرایی در سطوح مختلف به ویژه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتهو به عنوان رئیس این سازمان، عضو شورای پول و اعتبار هم بوده اند، گفت: حقیر هم یک دوره طولانی به عنوان نماینده رئیس حمهور و کارشناس در شورای پول و اعتبار بوده ام، ازاینرو با موضوع استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آشناییم و مسئله استقلال بانک مرکزی در راس اولویت ها و برنامه های ایشان قرار گرفته است.
وی ادامه داد:در گذشته ریاست شورای پول و اعتبار بر عهده وزیر اقتصاد و دارائی بود و حکم رئیس کل بانک مرکزی را وزیر اقتصاد صادر می کرد و رئیس کل بانک مرکزی قابل عزل توسط وزیر اقتصاد بود، ارتقای شأن و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی در دوره ای صورت گرفت که جناب آقای  عارف، ریاست هیئت دولت را بر عهده داشت.
وی افزود: لایحه ای تنظیم شده و تقدیم مجلس شد و این ناشی از باور عمیق ایشان است، منتهی به نظر با صرف اصلاحات قانونی مشکل استقلال بانک مرکزی قابل حل نیست، این شاید نیاز به یک بحث مستوفی داشته باشد ولی خلاصه عرض می کنم در اقتصاد ایران به دلیل یک پدیده ای که ما سلطه مالی نام گذاریش می کنیم کنترل حجم پول و ابزار های سیاست های پولی تحت کنترل بانک مرکزی نیست بلکه ابزاری های پولی تحت سطله دولت قرار گرفته و این بودجه دولت است که منابع پایه پولی را شکل می دهد.

نه دولت و نه مجلس نباید در سیاست های پولی دخالت کنند

این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با بیان اینکه ما در ایران سه منبع عمده به عنوان منابع پایه پولی که باعث رشد نقدینگی می شود داریم، گفت: یکی بدهی دولت به بانک مرکزی است که متأثر از بودجه دولت است، دومی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، که متأثر از فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی است که آن هم با تصویب مجلس و به موجب قانون صورت می گیرد و بانک مرکزی هیچ اختیاری در خصوص آن ندارد، سومی هم بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی است که متاسفانه این عامل سوم هم در دوره اخیر تحت سلطه بودجه دولت بوده است، حالا وقتی دولت می آید از طریق استقراض یا بودجه خودش پایه پولی را افزایش می دهد، الان ضریب پولی کشور مجددا از 4 فراتر رفته و در حدود 4.5 است، 4.5 برابر حجم نقدینگی افزایش پیدا می کند، حالا ما می آییم به بانک مرکزی می گوییم بیا حجم پول را کنترل کن، با کدام ابزار؟ با کدام اختیار قانون؟
وی ادامه داد: در شرایطی که من تعبیر می کنم یک سدی شکسته و آب سیل آسا در حال حرکت است، ما انتظار داریم بانک مرکزی یک ملاقه دست بگیرد و شروع کند این آب را جمع آوری کردن، در وهله اول باید این سلطه مالی در هم شکسته شود که این قصه فقط محدود به دولت نمی شود بلکه مجلس هم نباید در خصوص سیاست های پولی تصمیم گیری کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی در کشورهای پیشرفته کسر بودجه دولت نیز به تصویب مجلس می رسد، اما شیوه مالی کسر بودجه را دیگر مجلس تعیین نمی کند و به تعامل بانک مرکزی و دولتواگذار می کند.
طیب نیا تصریح کرد: بنابراین سلطه مالی باید شکسته شود، جایگاه رئیسکل بانک مرکزی باید ارتقا پیدا کند ولی در همه کشورهای دنیا حکم رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور صادر می شود، منتها رئیس جمهور فردی شایسته، متخصص در مباحث پولی و مالی و دارای تجربه کافی را به این عنوان انتخاب می کند.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " اولویت نامزد محترم شما برای تحقق عدالت اقتصادی، افزایش ثروت است یا توزیع عادلانه ثروت موجود" گفت: به نظر می رسد عدالت اقتصادی مهمترین هدف انقلاب اسلامی بود، عارف هم به تبعیت از فرمایشات رهبر کبیر انقلاب و تبعیت از آموزه های اسلامی، عدل و عدالت را مهمترین اساس و بنیان برای برنامه های خودشان می دانند.
وی افزود: تمام نظام آفرینش براساس عدالت استوار شده و خداوند در قرآن هدف از ارسال پیامبران را اقامه قسط و عدل می داند، در قرآن 29 آیه مستقیما در خصوص عدالت و 290 آیه در خصوص ظلم که در جهت عدل قرار گرفته وجود دارد، پس بسیار روشن و واضح ما عدالت را مبنا و اساس و هدف اصلی دولت عارف می دانیم.

بدون رشد اقتصادی، فقر را عادلانه تقسیم می کنیم

طیب نیا با بیان اینکه نکته مهم تعریف عدالت است، اذعان داشت: آنجوری که از عنوان سوال بر می آید،عدالت با مسئله سلب مالکیت و مصادره و توزیع اموال مردم یکی گرفته شده که در سیستم های کمونیستی این باور وجود داشت، دیدی که ما از آموزه های دینی مان داریم و بر اساس تعریف روشنی که حضرت علی (ع) از عدالت کرده اند، به صراحت برابری در توزیع درآمد را نفی می کند.
وی ادامه داد: آن چیزی که ما از عدالت می فهمیم در وهله اول برابری فرصت هاست، ما بایستی برای تمام احاد ملت ایران فرصت برابر ایجاد کنیم تا در صحنه فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه حتی در مواردی بایستی فرصت های نابرابر ایجاد کنیم، گفت: اگر یک فردی در یک خانواده فقیر در یک منطقه محروم به دنیا آمده و در بدو تولد به خاطر مسائل جسمی و ویژگی های ذهنی ناتوان است مطمئنا ما نمی توانیم این فرد رابا فرد دیگری در شرایطی برابر قرار دهیم، مسلما در برابر یک چنین فردی دولت وظیفه دارد یک شرایط نابرابر برای این افراد ایجاد کند که مسلما با ایده توانمندسازی بایستی از طریق آموزش و پرورش و تأمین بهداشت عمومی شرایط لازم را برای کارآمدی و دسترسی افراد به یک شغل مفید مولد که با هشت ساعت کار روزانه بتواند یک شغل شرافتمندانه و زندگی آبرومندانه را برای فرد تأمین کند فراهم کنیم.
وی افزود: اما عدالت سه وجه دارد یک وجه آن عدالت در توزیع درآمد بین افراد است، ما اعتقاد داریم شرط لازم برای عدالت، پیشرفت اقتصادی است، بدون رشد اقتصاد، امکان اینکه بتوانید عدالت را تأمین کنید وجود ندارد بلکه فقط ممکن است بتوانید فقر را به شکل مساوی بین مردم توزیع کنید.
طیب نیا با بیان اینکه در حوزه عدالت توزیعی بین اشخاص برنامه های مفصلی را تنظیم کرده ایم، گفت: وجه دیگر عدالت، عدالت بین نسلی است، ما در حال حاضر داریم نفت که میراث گذشتگان برای آیندگان ماست را برای نسل حاضر هزینه می کنیم، اعتقاد ما این است که باید نفت هم به صورت بین نسلی توزیع شود و بالطبع درآمدهای حاصل از نفت باید سرمایه گذاری شود تا نسل حاضر و نسل آتی بتوانند از منافش استفاده کنند.
وی ادامه داد: وجه سوم، عدالت بین مناطق اقتصادی است که ما معتقدیم با یک نظام برنامه ریزی مبتنی بر آمایش ما می توانیم نابرابری های منطقه ای را از بین ببریم.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به اینکه " آیا بادرخواست خودروسازان برای دریافت یارانه ارزی (ارز به نرخ کمتر از بازار غیر رسمی) موافقت می کنید" گفت: ارز یعنی بشکه نفت و همانطور که اشاره شد خودروسازان طی 50 سال گذشته از حمایت های افراطی و غیر منطقی برخوردار بودند، به نظر من بایستی از طریق ارتقای کارآیی سعی کنند قیمت تمام شده شان را اصلاح کنند.
طیب نیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه " به نظر نامزد محترم شما در حال حاضر نرخ ارز چقدر باید باشد تا مجموعا منافع ملی را تامین کند" تصریح کرد: مسئله نرخ ارز، معلول مشکل اصلی و ریشه تغییرات نرخ ارز را باید در سیاست های پولی و تورم جستجو کرد.
وی افزود: وقتی که حجم نقدینگی ظرف مدت 7 یا 8 سال از 68 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند، طبیعی است که پول قدرت خرید خودش را از دست داده و بی ارزش می شود، ما به این بی ارزش شدن پول تورم اطلاق می کنیم.

انبوه واردات به طنز عامیانه تبدیل شده است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی شما تورم دارید پول هم ارزشش را در مقابل کالاها از دست می دهد و هم در مقابل پولهای خارجی، گفت: طی چند سال گذشته به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی که بالای 100 میلیارد دلار هم در سال رسید، علی رغم اینکه تورم شدید در داخل داشتیم ولی نرخ ارز ثابت باقی مانده بود، وقتی نرخ ارز ثابت می ماند ولی قیمت ها در داخل افزایش پیدا می کند، نتیجه اش این است که تولیدات ما قدرت رقابتش را در بازارهای جهانی از دست می دهد، یعنی واردات برای مردم ارزان تمام می شود، و کالاهای صادراتی ما برای خارجی ها گران تمام می شود.
وی افزود: نتیجه اش این است که می بینید حجم انبوه کالاهای وارداتی به کشور سرازیر شده به طوری که این واردات بی رویه بین مردم به صورت جک درآمده است.
طیب نیا با بیان اینکه این نتیجهای جز سرکوب تولید ملی و بیکار شدن نسل جوان تحصیل کرده کشور ندارد، گفت: اگر ما می خواهیم یک شرایط مقبول ایجاد کنیم باید منشأ را یعنی رشد نقدینگی و تروم را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: سیاست اصولی عارف این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم را در یک مدت قابل قبول کنترل کنند و طبیعتا وقتی تورم کنترل شد قیمت ارز هم می تواند به یک رده قابل قبول برسد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با بیان اینکه اذعان به مهار تورم طی 3 ماه حرفی گزاف است، تصریح کرد: تورم از یک اینرسی و لختی برخوردار است به طوری که کاهش نرخ تورم مدتی طول می کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.
طیب نیا با بیان اینکه باید کنترل تورم با اعمال مجموعه ای از سیاست های یک جنس و یکنواخت صورت گیرد، گفت: عارف در تمام برنامه هایشان همیشه به ما تأکید داشتند که هرگز به مردم وعده ای که عملی نیست ندهید، قول اینکه پرداخت های انتقالی 100 یا 200 هزار تومانی می دهیم یا تورم را سه یا 4 ماهه کنترل می کنیم، مطمئنا وعده هایی است که عملی نخواهد شد.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در پاسخ به " نامزد محترم شما برای بهبود معیشت عمومی کدام پیشنهاد را بیشتر می پسندند؟ افزایش یارانه نقدی یا مهار تورم؟ و چرا" اظهار داشت: برای تأمین معاش مردم که هدف اصلی ماست اولویت اصلی اولا با مهار تورم است، در شرایطی که تورم ادامه داشته باشد، پراخت نقدی نیز نمی تواند آثار تورم را روی قدرت خرید مردم جبران کند.
وی افزود: در وهله دوم بحث پیشرفت اقتصادی و رشد است، ما از طریق یک رشد مستمر و پایدار است که می توانیم برای مردم یک اشتغال مولد فراهم کنیم و اشتغال مولد یک شیوه زندگی شرافت مندانه است، یعنی مادامی که نتوانیم شغل مولد برای مردم فراهم کنیم، مردم قطعا احساس عزت و کرامت انسانی نخواهند داشت.
طیب نیا با بیان اینکه قطعا پرداخت نقدی جایی موضوعیت پیدا می کند که ما با برنامه ها اقتصادی مان نتوانیم شغل مولد ایجاد کنیم، گفت: یکی دیگر از زمینه هایی که ما برای تأمین معاش مردم در نظر گرفته ایم و برنامه جامعی هم برایش تأمین کرده ایم، تأمین مسکن برای مردم است، من نمی خواهیم وارد این بحث شوم اما در حال حاضر شاید نزدیک به 7 میلیون جوان صرفا به دلیل نداشتن مسکن از ازدواج سرباز می زنند، قطعا و یقینا تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت نه در خارج شهر، بلکه در داخل شهر و در بافت های فرسوده و زمین هایی که متعلق به دولت و نهادهای عمومی است، آن هم با معماری اسلامی و چارچوبی که طراحی شده و در برخی از مناطق جنوبی تهران اجرا شده و نتیجه گرفته در برنامه قرار می گیرد.
وی ادامه داد: ما سعیمی کنیم که زمینه معاش مردم را فراهم کنیم، در خصوص دهک های فقیر، مردم چیزی حدود 70درصد هزینه شان مربوط به تأمین مسکن است که میتوان با تأمین مسکن مناسب هزینه زندگی آنها را کاهش داد.
نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در جمع بندی پایانی خود تصریح کرد: مجموعه برنامه های عارف در یک سندی تنظیم شده و در سایت شخصی ایشان وجود دارد، اعتقاد ما این است که با یک حکمرانی و نظام شایسته تصمیم گیری می شود مسائل اقتصاد را مبتنی بر خرد جمعی چاره جویی کرد و بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در یک دوره زمانی مقبول حل و فصل کرد.
وی خاطرنشان کرد:بر اساس نظر جامعه اقتصاددانان ایران که در جمع بندی برنامه های عارف نیز همکاری نزدیکی داشته اند و بر اساس این برنامه تنظیم شده، ظرف زمانی معقول می شود ریشه های رکود و کسادی را در کشورمان خشک کنیم و با پیگیری یک روند اقتصادی فقر محور و فقیر محور، زمینه رشد و توانمندی سازی مردم وبرخورداری مردم از یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه را تـأمین کنیم.
انتهای پیام/