نرخ ارز در دو راهی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی/ مجلس تعیین‌کننده نرخ ارز را تعیین نکرد
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز باز هم نتوانستند درباره دستگاه تعیین کننده نرخ ارز تصمیم‌گیری کنند و این موضوع دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی صبح امروز مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال جاری را مورد رسیدگی قرار دادند.
بهارستان‌نشینان در جلسه امروز، ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی جزء 2 بند 3 ماده واحده را مورد رسیدگی قرار دادند.
در این بند آمده است: شورای پول و اعتبار مکلف است در طول اجرای این قانون وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را بهصورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
1- پایش مستمر منابع ارزی کشور
2- پایش و اولویت‌بندی مصارف ارزی کشور
3- تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
4- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی
5- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک دارند.
ازآن‌جایی‌که این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، کمیسیون تلفیق در روز گذشته با تشکیل جلسه‌ای، صدر این تبصره الحاقی را به‌شرح ذیل اصلاح کرد:
تبصره الحاقی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف وزیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را بهصورت ماهانه از طریق رئیس‌کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه نماید.
در جریان بررسی این بند، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در یک اخطار قانون اساسی اظهار داشت: اینکه شورای نگهبان ایراد اصل 60 قانون را گرفته، حق این شورا است و البته فلسفه تغییر این تبصره نیز توسط کمیسیون تلفیق صحیح است اما یک مشکلی در این اصلاح وجود دارد.
وی ادامه داد: در شورای پول و اعتبار افراد مختلفی حضور دارند و البته نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان ناظر در این شورا عضویت دارند و اگر اولویت‌بندی نحوه مصرف منابع ارزی در شورای پول و اعتبار تعیین شود، همه مشکلات کشور دیده نخواهد شد و اگر هم اولویت‌بندی به بانک مرکزی داده شود، این بانک توانایی اولویت‌بندی را ندارد.
این نماینده مجلس بر همین اساس تأکید کرد: این یک مشکل بزرگ است و مملکت با این کار قفل می‌شود بنابراین باید این موضوعات مورد توجه قرار گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با وارد دانستن این اخطار، گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند در زمینه نحوه مصرف منابع ارزی اولویت‌بندی کند.
پس از اینکه علی لاریجانی از هادی قوامی نماینده کمیسیون تلفیق در بررسی مصوبات این کمیسیون در صحن علنی خواست تا در مورد این موضوع توضیح دهد و وی طی سخنانی گفت: نظر کمیسیون تلفیق این بود که ایرادات شورای نگهبان در ارتباط با اصل 60 قانون اساسی برطرف شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین هدف اصلی در این تبصره این بود که بانک مرکزی را درباره مسائل ارزی به مجلس پاسخ‌گو کنیم و این بانک بهصورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس گزارش دهد. لذا با توجه به مجموعه نظرات این اصلاحیه به تصویب رسید و البته تصمیم نهایی با صحن علنی است.
در ادامه این جلسه همچنین محمدرضا پورابراهیمی نمایند مردم کرمان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: برای تعیین اولویت‌های نحوه مصارف ارزی چندین پیشنهاد وجود داشت که یکی از آنها تعیین اولویت توسط مرکز مبادلات و پیشنهاد دیگر تعیین اولویت توسط بورس ارز بود.
وی ادامه داد: همچنین یک پیشنهاد دیگر هم مطرح شد که شورای پول و اعتبار این اولویت‌بندی را مشخص کند. اما این مصوبه کمیسیون تلفیق با آنچه مدنظر نمایندگان مجلس است، محقق نشد.
این نماینده مجلس گفت: خروجی مصوبه کمیسیون تلفیق نه نظر شورای نگهبان را تأمین می‌کند و نه مورد نظر نمایندگان مجلس است بنابراین بهتر است این بند دوباره به کمیسیون تلفیق برگردد تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با وارد دانستن این اخطار، گفت: شورای نگهبان به این دلیل از این مصوبه ایراد گرفت که افرادی غیر از قوه مجریه در شورای پول و اعتبار عضو هستند. بنابراین این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد و نظر شورای نگهبان تأمین شود. بنابراین این بند را مراعا می‌گذاریم تا کمیسیون تلفیق مجدداً آن را بررسی کند.
بنابراین تعیین کننده نرخ ارز در جلسه امروز مشخص نشد و این موضوع هنوز بین دو راهی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار دارد.
انتهای پیام/*
