بخش عمده مالکیت‌های دولت فاقد سند رسمی است

سازمان ثبت اسنادواملاک از جمله دستگاه هایی است که همه آحادمردم به نوعی با این سازمان ارتباط رسمی وتنگاتنگ دارند.این سازمان از قدیمی ترین دستگاه هایی است که در کشور ایجاد شده است وقدمتش از بسیاری از دستگاه های دولتی وغیردولتی بیشتر است . این سازمان ،از زمانی که به پرونده "دوسیه"  می گفتنددرجامعه ما حضور داشته است .اززمانی که دستگاه فتوکپی نبود وبرای شناسنامه وسایر اسناد هویتی وملکی "رونوشت "صادر می شد،سازمان ثبت اسناد درجای جای زندگی اجتماعی ورسمی مردم جایگاه خاص خود را داشته است.تنوع خدمات ارائه شده ازمهمترین دلایلی است که رجوع مردم به این سازمان را لازم وواجب کرده است .هرنوع معامله تجاری ،اقتصادی ،خدمات ثبتی ،خدمات خودرویی و........درواقع تداعی کننده نام سازمان ثبت اسناد وملاک کشور است .از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز این سازمان فراز ونشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است تا امروز که اسناد الکترونیکی صادر می شود وبه جای جمله "ثبت با سند برابر است "،امضای الکترونیکی پیش  بینی شده است روندروبه تکامل این سازمان را حس می کنیم و آثارش را درکنارهمه کاستی های موجود درعملکرد این سازمان مشاهده می کنیم .فرارسیدن هفته قوه قضاییه فرصتی شد تا به گپ وگفتی با احمد تویسرکانی  رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور و معاون قوه قضاییه بپردازیم ، که در دو بخش ازنظرتان می گذرد:

تسنیم: لطفا در خصوص سیستم الکترونیکی  خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  توضیحاتی دهید ؟
 

تویسرکانی : لازم است که ابتدا هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید دکتر آیت الله بهشتی معمار دستگاه قضایی و شهدای 7 تیر را گرامی بداریم و به روان پاک تمام شهدای انقلاب و امام (ره) درودبفرستیم.

در رابطه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خدمات و فعالیت‌هایی که این سازمان دارد، طبیعتاً لازم بود که به لحاظ مدت طولانی از شروع فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد ( تقریباً یکی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های کشور است) و اینکه در گذر زمان این سازمان با فرآیندهای پیچیده اداری مواجه شده بود و از طرفی نیز همه مردم به لحاظ نوع خدمات سازمان ثبت با این سازمان مرتبط هستند و همچنین اینکه در سنوات اخیر حجم مراجعه به سازمان ثبت بسیار زیاد و سنگین بود طبعاً‌ مراجعات فراوان به سازمان باعث تحمیل هزینه‌های فراوان به مردم و منابع کشور شده و یکی از آسیب‌هایی که ناشی از مراجعات فراوان به دستگاه‌های اداری کشور می‌توان ارزیابی کرد، بحث تهدید سلامت اداری است به همین جهت سازمان اسناد و املاک کشور با تبیین راهبردهایی که اهم آن ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذی‌نفعان و کاهش مراجعات حضوری از طریق توسعه خدمات الکترونیک اقدامات فراوانی انجام داد.

در این حوزه خوشبختانه ما موفق شدیم در بخش‌های مختلف فرآیند خدمت‌رسانی را بازخوانی کنیم و از جهت حقوقی بتوانیم شیوه‌ها و رویه‌های اداری را با روش‌های نوین منطبق کنیم تا بتواند خدمات غیر حضوری را تسهیل کند در این زمینه بحث حذف اوراق بهادار در سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از کارهای مهم و اساسی بود که شاید سالانه ده‌ها میلیون  فرم کاغذی برای ارائه خدمات به متقاضیان چاپ می‌شد که خوشبختانه بخش عمده‌ از این اوراق حذف شد و جایگزین آن سیستم‌های متعددی شد که امروز خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهد.

در این حوزه ما خوشبختانه ساماندهی فراوانی را برای ارائه خدمات مهیا کردیم که یکی از آن‌ها سامانه ثبت مالکیت‌های صنعتی است که در اواخر سال گذشته اجرایی شده و در حال حاضر متقاضیان ثبت اختراعات و همین طور ثبت علائم تجاری و برندها، ثبت نشانه‌های جغرافیایی نیاز به مراجعه حضوری برای ارائه تقاضای خود ندارند و از طریق پرتال و سامانه خاص در این زمینه به آدرس www.iripo.ssaa.ir مراجعه می‌کنند برای ثبت مالکیت صنعتی خود و فرآیند ثبت در این زمینه مکانیزه شده و مراجعات فراوانی حذف شده است. در حوزه ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری باز هم سامانه‌ای طراحی شده با نرم افزار و فرم‌های حقوقی فراوان که زمینه ثبت اینترنتی و شرکت‌های تجاری را فراهم کرده است که آدرس آن www.ir. Sherkat.ir  بوده که خدمت ارائه می کند.

همین طور پایگاه اطلاعات شناسه اشخاص حقوقی که یکی از اقدامات بسیار مهم و ملی سازمان ثبت است.متاسفانه تا قبل از این اشخاص حقوقی که در کشور نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی دارند فعالیت‌ها و هویت‌هایشان از شفافیت لازم برخوردار نبود با این پایگاه تمام اطلاعات مربوط به شخصیت‌های حقوقی اهم از شرکت‌های تجاری ثبت شده و موسسات غیر تجاری ثبت شده و تمام تشکل‌هایی که عنوان شخصیت حقوقی دارند حتی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها،‌موقوفات‌،  مساجد و حوزه‌های علمیه و همه اشخاص حقوقی در این پایگاه هویت‌شان ثبت شده و تمام اشخاص حقوقی در کشور در حال حاضر دارای یک کد یونیک 11رقمی شده‌اند و عین اشخاص حقیقی دارای کد ملی هستند. اشخاص حقوقی نیز دارای یک شناسه ملی هستند که کاربرد بسیار مهمی دارد و در حال حاضر در اکثر فعالیت اقتصادی کشور دارای کاربرد است در فعالیت‌های بانکی و تجاری از این شناسه اشخاص حقوقی استفاده می‌شد که تاکنون قریب به یک میلیون و 800 هزار شناسه به اشخاص حقوقی در کشور داده شده است.

در رابطه با صدور اسناد مالکیت هم در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و زمین‌های فاقد سند نیز با شیوه جدید پذیرش حضوری جذب شده و اشخاص باید تقاضاهای دریافت سند را مالیکت را از طریق تشکیل پرونده‌های الکترونیکی در سامانه‌ای که به همین منظور به آدرس sabtemalekiat.ir تقاضاها را ارسال کرده و پرونده‌های الکترونیکی را تشکیل بدهند و به شکل غیرحضوری این کار را انجام دهند.

تسنیم:در خصوص بحث خدمات الکترونیکی و اینکه تمام خدمات بایدالکترونیکی شود و کاغذبازی حذف شودچه پیش‌بینی دارید؟
 

تویسرکانی : ما چون خدماتمان تنوع فراوان دارد تقریباً‌ و در همه بخش‌ها ما کارها را برای ارائه خدمات الکترونیکی فراهم کردیم که بخشی از آن را گفتم...

در خصوص ساماندهی بانک‌ها و بانک جامع املاک دولتی کار بسیار عظیم است تا مدتی قبل تقریباً‌ دولت شناسایی دقیقی از مجموعه املاک خود در سراسر کشور نداشت امروز ما با ساماندهی بانک جامع املاک دولتی در حقیقت تمام مالکیت‌های دولت را در سراسر کشور دسته‌بندی کردیم از لحاظ وزارتخانه‌ای، دستگاهی! و کمک بسیار مهمی در رابطه با شفاف سازی این بخش از مالکیت‌های دولت شده است؛‌ به طور خلاصه ما در سال 1391، مجموعه خدمات الکترونیکی که ارائه دادیم به میزان 7 میلیون ، 912 هزار و 448 خدمات الکترونیکی بوده است که این در حقیقت حدود 22 درصد از مجموعه خدمات سازمان ثبت را تشکیل می‌دهد ما در امسال بنا داریم که به سرعت این میزان را به سرعت افزایش دهیم و در سال 1391، جمعاً حدود 36 میلیون ، 363 هزار و 447 خدمت ارائه دادیم که 22 درصد به شکل الکترونیکی در سال 92 با تکمیل این سامانه و توسعه خدمات الکترونیک ای میزان افزایش یابد و معتقدیم که با توسعه خدمات الکترونیکی که هم هزینه برای متقاضیان کاهش می‌یابد و هم ارتقا پیدا می‌کند و همچنین سلامت اداری و تسریع در ارائه خدمات به مردم صورت می‌گیرد.

تسنیم: در خصوص مبارزه با فساد در ثبت توصیح دهید؟

تویسرکانی:  معتقدیم که در رابطه با ارتقای سلامت اداری و مبارزه با جرایمی که در حوزه املاک و اسناد اتفاق می‌افتد در درجه اول نیازمند شفاف سازی و ساماندهی بانک‌های اطلاعاتی و ارائه خدمات الکترونیکی هستیم چون معمولاً در ارتباط با خدمات کاغذی است که ما نمی‌توانیم نظارت لازم را داشته باشیم و امکان نظارت و کنترل به نحو دقیق وجود ندارد؛ خوشبختانه  با سیاست‌گذاری که در این زمینه شده است امروز مجموعه سازمان ثبت که قریب 13هزار و 500 نقطه خدمات رسانی در کشور دارد این نقاط تحت شبکه قرار گرفتند و عمده اقدامات آن‌ها تحت شبکه انجام می‌شود و امکان نظارت متمرکز مهیا شده است و طبیعتاً‌ در جایی که چنین نظارتی وجود داشته باشد به سرعت می‌توانیم کنترل کنیم و امکان بروز تخلفات کاهش یابد.

در رابطه با توفیقاتی که برخی از کشورها نیز در حوزه سلامت اداری به آن دست یافتند،‌ قطعاً بررسی‌ها نشان می‌دهد این توفیقات مرهوم اصلاح فرایندها و شیوه خدمات رسانی بوده است که در رابطه با این شیوه‌های نوین است که بروز تخلفات را ناممکن می‌کند و طبیعتاً‌ اگر شیوه خدمت‌رسانی به نحوی ساماندهی شود که ارتکاب تخلف مقدور نباشد به سرعت شاهد ارتقای سلامت اداری خواهیم شد .طبیعی است که ما در حوزه اسناد مالکیتی که در گذشته به  صورت دست نویس و دفترچه‌ای در اختیار مردم بوده است امروز این دفترچه‌ها تبدیل به یک برگه ماشین شده با ضریب ‌های امنیتی بالا که این اطلاعات در ماشین‌ها ذخیره سازی شده و هر لحظه امکان کنترل آن وجود دارد و تقریباً‌ در این فضا ما شاهد جعل اسناد و دستبرد در اسناد مالکیت هستیم چون مرتباً‌ در هر مراجعه مجموعه اطلاعاتی که در سند است با بانک‌ها کنترل می‌شود و طبیعتاً‌ پیشگیری می‌شود از اقدامات متقلبانه و جاعلانه و طبیعتاً آن هدفی که ترغیب می‌کنیم را با اصلاح فرآیند خدمات‌رسانی و شیوه‌های نوین محقق می‌کنیم.

تسنیم: در خصوص فرآیندثبت شرکت‌ها توضیح دهید؟

تویسرکانی: یکی از تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شد اصطلاح فرایند ثبت شرکت هاست که در این زمینه قدم‌های بسیار مهمی برداشته شد. در درجه اول مجموعه فرایند ثبت ها به شکل الکترونیکی شد و دقیقاً‌ افرادی که متقاضی ثبت بودند از جهات مختلف و هم از جهت سابقه و پیشینه سوء و الزاماتی که در قانون تجارت و قانون اساسی داریم که مثلاً‌ کارمندان دولت نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی باشند در این زمینه‌ها ساز و کارها فراهم شد و در حقیقت با صدرو بخشنامه در این زمینه و اصلاح فرایند ثبت ما وضعیتمان در خصوص تاسیس شرکت‌های غیرواقعی یا توسط افراد غیر صالح  به شدت کاهش یافته است و در این زمینه خوشبختانه توفیقات موثری داشتیم.

تسنیم: در سال گذشته چه میزان اختراعات ثبت شده است ؟

تویسرکانی : ما در سال 1391، 4 هزار و 668 اختراع را ثبت کردیم و همین طور 11 هزار و 402 برند تجاری ثبت شده است و 3 هزار و 250 علامت تجاری به شکل بین المللی به ثبت رسید به این معنا که متقاضیان ثبت بین‌المللی علامت که متقاضی بودند از طریق ما در سازمان جهانی مالکیت عضویت به ثبت رسیده و در مورد حمایت کشورهای مورد درخواست متقاضیان قرار گیرد و این حاکی از این است که در این موارد امکان تقلب و سوء استفاده از علامت تجاری در این کشورها نخواهد بود. همین طور هزار و 553  طرح صنعتی در سازمان‌ به ثبت رسیده است و همچنین شرکت‌های تجاری ثبت شده نیز 63 هزار و 121 است.

تسنیم:اواخر سال گذشته قوانین ثبت اختراع دائمی شد؟

تویسرکانی : دائمی نشده است بلکه یک سال دیگر به شکل ‌آزمایشی به تصویب رسید. ما در مجلس و دولت برای دائمی شدن پیشنهاداتی داشتیم که ظاهراً قرار شد که یک مدت دیگر مدت آزمایشی تمدید شود و ظرف این مدت به توافق رسیده و به شکل دائمی به تصویب برسد.

تسنیم : برای اطلاع خوانندگان در خصوص مالکیت‌ها و طرح کاداسترکمی بیشتر توضیح دهید؟

تویسرکانی: در رابطه با مالکیت‌ها معتقدیم که یکی از موضوعات مهم ضرورت شفاف سازی نسبت به صدرو مالکیت‌ها اهم از دولتی و اشخاص است. متاسفانه امروز بخش زیادی از دعاوی حقوقی از همین عدم شفاف سازی حدود مالیکت‌هاست و اجرای کاداستر به عنوان موضوع مهم ملی مورد اهتمام سازمان بوده که خوشبختانه ما توفیق پیدا کردیم طرح  کاداستر شهری و روستایی را تقریباً‌ به اتمام برسانیم و در شرایط فعلی اسناد مالکیت در سیستم کاداستر صادر می‌شود.

در سال 1391،‌ قریب 2 میلیون و 200 هزار سند مالیکت تحت سیستم کاداستر صادر شده است و در حوزه کاداستر ما خوشبختانه بحث اجرای کاداستر جامع کشور را داریم و اجرای کاداستر در حوزه مالکیت های دولت و اراضی‌ ملی و جنگل‌هاست که امیدواریم با همکاری دولت معتقدیم اگر اجرای کاداستر در حوزه مالکیت‌های دولت صورت گیرد و شفاف سازی شود و حدود مالیکت‌های دولت مشخص شود، بسیاری از پدیده‌های مجرمانه و تعدی ‌هایی که نسبت به مالکیت های دولت صورت می‌گیرد کاهش می‌یابد.

تسنیم:چقدر بودجه برای سازمان ثبت اسناد و طرح کاداستر در نظر گرفته شده است؟

تویسرکانی: متاسفانه هیچ بودجه‌ای در قانون بودجه 92 برای طرح کاداستردر بودجه دولت در نظر نگرفته شده و ردیف کاداستر حذف شد و اهتمام این است که از محل‌های دیگری و با تمهیداتی که قائل شویم اجازه ندهیم که تکمیل کاداستر باوقفه مواجه شود در درجه اول خواسته ما  از دستگاه‌های متولی صیانت از اراضی دولتی است؛‌ همه دستگاه‌های که به نوعی مالکیت اراضی را دارند چه سازمان جنگل‌ها و مراتع و اوقاف نسبت به موقوفه و سازمان محیط زیست و وزارت نیروها نسبت به رودخانه ها و حریم رودخانه‌ها و وزارت راه نسبت به راه‌ها، پیگیری جدی می‌کنیم که این حدودها هم سند دار شود و هم اجرای کاداستر صورت گیرد که با  این شفاف سازی در حدود مالکیت ها بسیاری از پدیده‌ها و اقدامات مجرمانه کاهش یابد.

تسنیم: با اجرای طرح کاداستر حجم تصرف زمین‌های دولتی چقدر می شود؟

تویسرکانی: ما در مجموعه عرصه کشور که اگر حدود 165 میلیون هکتار باشد قریب 1 میلیون و 200 هکتار عرصه شهرها و 800 هزار عرصه روستاها و قریب 18 میلیون هکتار اراضی زراعی و باغات است و 40 میلیون عرصه جنگلی و منابع طبیعی کشور داریم که عمده جزء مالکیت‌های حقوقی دولت است که تاکید ما نسبت به دستگاه‌ها این است که ما مالکیت هایی که متعلق به دولت است که بخش عمده آن‌ها فاقد سند رسمی است این دستگاه‌های متولی برسنددار کردن این عرصه‌ها مالکیت‌ها مراجعه کرده و در حقیقت نقشه‌های دقیق کاداستر تهیه شده و در سیستم کاداستر قرار گیرد تا امکان تصدی به این مالکیت‌های دولتی از بین برد تا دیگر پدیده زمین‌خواری نداشته باشیم.

تسنیم: آیا آماری ار تخلفات در این خصوص دارید؟

تویسرکانی: راجع به پرونده‌ها ما مرجع نیستیم که کسی تصرف کرد، بدانیم در واقع در دادگستری طرح دعوا می‌شود و اصرار داریم که دستگاه ها به روز باشند نسبت به مالیکت های که متولی هستند. این طور نباشد که مثلاً‌ عرصه دولتی را افرادی تصرف کنند و سال‌ها بگذرد و افراد متعدد خرید و فروش کنند و بعد از 10 سال طرح دعوا کنیم که این زمین متعلق به دولت است و بعد خلع‌ید و مستندسازی این مسائل هزینه‌های فراوانی دارد. طبعاً اگر پرونده‌هایی که الان طرح دعوا شده باید از مرجع قضایی بخواهید.

تسنیم: در خصوص وضعیت بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیح دهید؟

تویسرکانی : متاسفانه وضعیت اعتباری ما مناسب نیست چرا که ظرف 3 سال گذشته درآمدهایی که برای دولت کسب کردیم شاید افزایش داشته ولی اعتبارات کاهش پیدا کرده است و هر زمانی که مطرح می‌شود این را مشکل و وضعیت اعتباری کشور مطرح می‌کنند ما معمولاً از دولت و مجلس استدعا داشتیم که کمک کننده ما برای زیر ساخت‌های مناسب  برای ارائه بهتر خدمات به مردم باشند.در سراسر کشور شاید هیچ دستگاهی به اندازه سازمان ثبت اسناد و املاک ساختمان اجاره‌ای در اختیار نداشته باشد.

سازمان ثبت 200 دستگاه ساختمان اجاره و قریب به 400 واحد اداری که از لحاظ وضعیت فیزیکی که برای ارائه خدمت مناسب نیست در اختیار دارد؛‌ امیدواریم با رفع معضلات و مشکلات اقتصادی و اهتمام دولت جدید امیدواریم موانع رفع شود.

تسنیم: نسبت به سال گذشته چقدر کاهش بودجه داشته‌اید؟

تویسرکانی : ما در حوزه اعتبارات تملک دارایی، متاسفانه در سال 91،‌قریب به 80 درصد اعتبارات مصوب داده نشده است حدود 20 درصد اعتبارات کمک دارایی سازمان تخصیص یافت که این مشکلات ایجاد کرد و در بودجه سال 92 هم متاسفانه بودجه مصوب 91 شاید قریب 30 درصد کاهش خواهیم داشت که امیدواریم حداقل همین بودجه را که مصوب شده تخصیص یابد و با رفع مشکلات اقتصادی بتوانیم زمینه بهتری برای خدمت رسانی به مردم ارائه کنیم.

گفت و گو از انسیه آبشاری وابوتراب فرخی خبرنگار بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم

ادامه دارد...

انتهای پیام/