صدور حکم انفصال برخی مدیران دولتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری ظهر امروز اظهار داشت: اطاله دادرسی موجود در دیوان عدالت اداری ناشی از ورودی زیاد پرونده است. حدود 60 درصد پرونده‌های وارده مردود اعلام می‌شوند اما بررسی اینکه شکایت وارد است یا خیر نیز کار قضات سنگین می‌کند.

وی ادامه داد: محدودیت جذب قاضی نیز مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده بود که در 2 سال اخیر در حال جبران است. سال گذشته حدود 650 قاضی و در سال جدید نیز بیش از 1000 قاضی به قوه قضائیه افزوده می‌شوند اما سهم دیوان عدالت اداری از این افزایش قاضی کم است زیرا فقط قضاتی می‌توانند در دیوان عدالت کار کنند که حداقل 15 سال سابقه کار داشته باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه اگر ارگانها و دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را به درستی انجام دهند مشکلات ما در دیوان عدالت اداری هم کمتر می‌شود، گفت: نمی‌خواهم بگویم همه مدیران قانون‌گریز هستند که برخی از آنها هستند اما عمده مشکلات به خاطر عدم شناخت نسبت به مسائل حقوقی است که ممکن است تخلف ایجاد کند.

منتظری عمده شکایات مطرح شده در دیوان عدالت را مربوط به شوراهای شهر و شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: از شوراهای جدید انتظار داریم تصمیمات خود را در چارچوب قانون قرار دهند و حقوق جامعه را رعایت کنند.

منتظری درباره وضعیت فعلی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در راستای قانون و متناسب با توسعه جامعه وظیفه داریم تشکیلات خود را توسعه دهیم. این کار مستلزم این است که هم امکانات پشتیبانی و هم نیروی انسانی داشته باشیم. قانون برنامه پنجم دیوان عدالت را موظف کرد دفاتر استانی خود را راه‌اندازی کند که سال گذشته 18 استان از دفاتر استانی بهره‌مند شدند و تا چند ماه آینده در سایر استانها نیز دفاتر دیوان عدالت راه‌اندازی می‌شود البته اصل رسیدگی‌ها فقط در تهران انجام می‌شود و دفاتر استانی صرفا می‌توانند اقدامات اولیه را انجام دهند.

وی ادامه داد: برای هر دفتر استانی نیاز به استخدام 3 نیرو داریم که فقط مجوز یک نفر را صادر کرده‌اند و باید کمبود 2 نفر دیگر را از نیروهای موجود در استانداری برطرف کنیم که تاکنون این کار صورت نگرفته است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت اجرای احکام در این مجموعه گفت: خوشبختانه قالب احکام در مرحله شعب اجرا می‌شوند و اندک پرونده‌هایی است که با مشکل روبرو می‌شوند و تعداد پرونده‌هایی که در مرحله اجرا با مشکل روبرو شده کمتر از 2 درصد است که مجبوریم از ابزار قانونی خود برای معرفی مدیر مستنکف به شعبه استفاده کنیم.

منتظری افزود: از مدیرانی که علیه آنها حکم صادر شده می‌خواهیم اجازه ندهند کار به صدور حکم انفصال کشیده شود و آنها را از خدمت برکنار کنیم.

وی یکی از مشکلات فراگیر موجود در دیوان عدالت اداری را مسئله شکایت کارگران و کارمندان درباره افزایش حقوق مطرح کرد و گفت: در این زمینه پرونده‌های زیادی داریم که حکم صادر و ابلاغ هم می‌شود اما برای اجرا مشکل داریم؛ دولت می‌گوید اعتبار لازم برای پرداخت افزایش حقوق را نداریم وزیر یا رئیس سازمان هم می‌گوید حکم دیوان را قبول داریم اما اعتبار لازم موجود نیست.

وی گفت: حرف ما به این مدیران این است که به آنها یکسال مهلت می‌دهیم، از مسئولان می‌خواهیم این احکام را جدی بگیرند و در هیئت دولت پیگیر پرداخت مطالبات کارگران و کارمندان باشند و این را بگویند که وزارتخانه‌ها در دیوان عدالت محکوم شده و باید برای پرداخت مطالبات ردیف بودجه تعیین شود. از دولت آینده هم می‌خواهیم نسبت به حقوق معوقه کارگران و کارمندان اهتمام داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در حال حاضر احکامی داریم که از سالهای گذشته حقوق برخی کارگران باقیمانده و پرداخت نشده است. در دیدار با رئیس‌جمهور منتخب آمار این موضوع را به ایشان ارائه می‌دهم تا تدبیری برای این قضیه داشته باشند. از مدیران دولتی انتظار داریم اگر مبلغ بدهی بالا و بسیار سنگین است آن را تقسیم کرده و سال‌به‌سال پرداخت کنند زیرا با این کار کارگران و کارمندان نیز متقاعد می‌شوند.

منتظری درباره وضعیت آینده دیوان عدالت اداری گفت: قانون فعلی دیوان عدالت با اصلاحات سال 85 پیش‌بینی کرده بود که قوه قضائیه موظف است ظرف 6 ماه آئین‌دادرسی دیوان را تهیه و به مجلس فرستد اما کاری که قرار بود که 6 ماهه انجام شود 6 سال به طول انجامید و پرونده نهایتا هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی و ایرادات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برطرف شد. ظرف یکی دو ماه آینده قانون جدید از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود و بعد از چاپ در روزنامه رسمی و انقضای مدت 15 روزه لازم‌الاجراء خواهد بود.

منتظری تغییرات محتوایی، ساختاری و سطح صلاحیت رسیدگی دیوان را از مهمترین ایجاد شده در قانون جدید عنوان کرد و گفت: اولین تغییر جدی در قانون این است که به موجب قانون جدید مرحله رسیدگی در دیوان عدالت 2 بخشی می‌شود یعنی رأی بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است در حالی که در قانون فعلی چنین نیست. این کار برای اتقان مفید است هر چند مجبوریم شعب را افزایش داده و 20 شعبه تجدیدنظر ایجاد کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دومین تغییر جدی در قانون این است که پرونده‌هایی که در هیئت عمومی دیوان عدالت بررسی می‌شود بر اساس قانون فعلی باید در هیئت تخصصی هم رسیدگی شود ولی الزام قانونی وجود ندارد اما در قانون جدید این کار الزامی شده است. 

منتظری درباره سومین تغییر جدی در قانون جدید دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی این است که بعد از شکایت از کمیسیون‌ها شعبه دیوان مصوبه کمیسیون‌ها را نقض می‌کند و آن را برای اصلاح به کمیسیون می‌فرستد اما با اصرار کمیسیون به نظر خود ممکن است پرونده بارها در رفت‌وآمد باشد اما در قانون جدید وقتی شعبه دیوان نظرش را اعلام کرد کمیسیون متخلف باید اشکال را برطرف کند ولی اگر به نظر خود اصرار کرد پرونده به دیوان می‌آید و شعبه بر اساس نظر کارشناسان رأی نهایی را صادر می‌کندو پرونده دیگر به کمیسوین متخلف بر نمی‌گردد.

منتظری بحث حدود صلاحیت دیوان عدالت را پنجمین تغییر قانون جدید معرفی کرد و گفت: بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود به پرونده‌های برخی نهادهای عمومی غیردولتی که قبلا درباره آنها تردید وجود داشت در صلاحیت دیوان عدالت قرار گرفته و این احراز صلاحیت قطعی است. به عنوان مثال رسیدگی به شکایات از سازمان تامین اجتماعی، سازمان تابعه قوه قضائیه مانند سازمان زندان‌ها، پزشکی‌ قانونی و ثبت و اسناد و املاک کشور در صلاحیت دیوان عدالت تعریف شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پیش از این تنها قضاتی می‌توانستند در دیوان عدالت اداری فعالیت کنند که دارای 15 سال سابقه بوده باشند اما در قانون جدید قضات با سابقه 10 ساله نیز با احزار شرایط لازم می‌توانند در دیوان عدالت مشغول شوند.

وی افزود: در حال حاضر احکامی که صادر می‌شود توسط شورای صادرکننده اجرا نیز می‌شود اما در قانون جدید اجرای احکام صادره متمرکز شده و شعب صرفا حکم صادر می‌کنند و پرونده برای اجرا به معاونت اجرا سپرده می‌شود و تمام مراحل اجرا در این معاونت طی می‌شود.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما بارها درباره حضور غیرقانونی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی صحبت کرده‌اید اما همچنان در این سازمان مشغول است ایا اقدام دیگری انجام نمی‌دهید، گفت: ما از ظرفیت قانونی استفاه کردیم و نتیجه هم داد  و نتیجه آن این است که ایشان دیگر رئیس سازمان نیستند و بر اساس اختیاراتی که دولت داشت به عنوان سرپرست فعالیت می‌کند ما به دنبال مصلحت اندیشی نیستیم و اقدامات را بر اساس قانون پیگیری می کنیم و از نظر اساسنامه می‌توانند فردی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست قرار دهند.

وی در پاسخ به سوال این خبرنگار مبنی بر اینکه اگر سرپرستی مرتضوی بیش از 6 ماه به طول بینجامد چه اتفاقی رخ می‌دهد اظهار داشت: آنگاه دیگر دولتی برای آقای احمدی‌نژاد نیست که بخواهیم درگیر شویم.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره گذشت 3 ماه از شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار گفت: این پرونده باید کارشناسی شود و درخواست کردند آن را در اولویت قرار دهند . اگر کسی درخواست اعمال ماده 20 کرد رای صادره عطف به ما سبق هم می‌شود یعنی اگر مصوبه‌ای موجب تضییع حقوق شود مصوبه از زمان تصویب ابطال می‌شود و هر حقی که از زمان تصویب ضایع شده باید به افراد متضرر بازگردانده شود. اگر ببینیم حقوق کارگران با این مصوبه تضییع شده مصوبه را از زمان تصویب ابطال می‌کنیم و تمام حقوق آنها باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: اخیرا موارد متعددی داشتیم که شوراها بر اساس مصوبات خود پول‌هایی را از مردم گرفتند که آنها را ابطال کرده و گفتیم اعمال ماده 20 شود.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره اینکه مدیران گمرک به حکم دیوان عدالت در خصوص درخواست ترفیع برخی کارکنان گفت: اگر فرآیند قانونی برای ترفیع هر پست و سمتی طی شده باشد و فرد مورد نظر استحقاق آن را داشته باشد و مدیر به ناحق این پست را در اختیار وی نگذارد با آن برخورد می‌شود اما برخی اوقات مدیران مدعی هستند با این فرد نمی توانند در آن جایگاه کار کنند که ما می‌گوییم اگر نمی‌خواهید در آن جایگاه از این فرد استفاده کنید و باید مزایا و حقوق آن جایگاه را به وی بپردازید.

وی درباره انفصال از خدمت بقایی و پرونده‌های سازمان میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری گفت: خوشبختانه در حال حاضر هیچ مشکل و پرونده‌ای باقیمانده درباره سازمان میراث فرهنگی نداریم. پرونده بقایی هم مطابق قانون حل شد.

منتظری ادامه داد: برخلاف مدیران میراث فرهنگی ما به دنبال از بین بردن آثار فرهنگی نیستیم بلکه وظیفه داریم حقوق مردم را تعیین کنیم. در حالی که سازمان میراث فرهنگی با تصمیمات خود حقوق مردم را نادیده گرفت. میراث فرهنگی ارزش دارد اما قابل قیاس با حقوق مردم نیست. بهتر است مسئولان میراث فرهنگی دنبال آثاری که جنبه ملی دارند بروند. بهتر است سراغ آثاری بروند که در حال ویران شدن است نه سراغ خانه‌ای که ساکن دارد و می‌خواهد در آن فعالیت کند. اگر می‌خواهند بروند قانونی بگیرند که به موجب آن بتوانند تصرفات کند و اگر می‌توانند این آثار را بخرند ولی هر کاری که می‌کنند باید مطابق قانون باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت این مجموعه برای بررسی شرعی بودن مصوبات شوراها در قانون جدید گفت: آنچه که قبلا داشتیم الان هم داریم مصوبات شوراها نباید مغایر مواضع شرعی و قانونی باشد که اگر اینگونه بود هم مردم می‌توانند شکایت کنند و هم رئیس‌دیوان می‌تواند مصوبه مغایر قانون و شرع را در هیئت عمومی طرح کند حتی در قانون جدید این اجازه به رئیس قوه قضائیه داده شده که مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت را اگر مغایر قانون بود رای تجدیدنظر ارجاع دهد.

منتظری درباره شکایت فرمانداری تهران از شورای شهر در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ها گفت: این شکایات در حال رسیدگی است اما امکان رسیدگی فوری به آن وجود ندارد. در این گونه شکایات نیز اعمال ماده 20 و بازگرداندن پول به مردم وجود ندارد و جهنم و بهشت آن بر عهده کسانی که تصمیم اشتباه می‌گیرند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال که ایا در خصوص استنکاف مدیران دولت از اجرای احکام دیوان پرونده ای مطرح است یا خیر گفت: پرونده‌هایی در این زمینه داریم اما معمولا  وقتی می‌بینند به مرحله آخر رسیده و موضوع واقعا جدی شده تسلیم می‌شوند. حتی از مقامات رده دوم و سوم کشور پرونده‌هایی داشتیم که حکم به انفصال آنها صادر شده ولی آمدند و حکم بدوی را اجرا کردند .

وی درباره اینکه کدام دستگاه‌ها بیشتری شکایات را دارند خاطرنشان کرد: بنا نداریم نام دستگاه‌ها را اعلام کنیم اما این آمار را 7 ساله و در اردیبهشت‌ماه به خودشان اعلام می کنیم معمولا هر دستگاهی که بیشتری مراجعات و خدمات را دارد ناخواسته بیشتری شکایات را هم دارد.

انتهای پیام/