۵ ضرورت‌ و ملاحظه در فروش نفت به بخش غیردولتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهنام ملکوتی در این یادداشت اقتصادی تصریح کرد: درست است که لزومی ندارد شرکت ملی نفت، نفت خام ایران را به خریداران غیردولتی با قیمتی ارزان‌تر از قیمت صادراتی بفروشد اما از سوی دیگر باید سایر شرایط قرارداد فروش نفت به بخش غیردولتی به ویژه زمان و نحوه پرداخت نیز مانند قراردادهای خارجی شرکت ملی نفت باشد و سخت‌گیری‌ای در این زمینه انجام نشود.
متن کامل این یادداشت ارسالی به بدین شرح است:
آقای میرکاظمی وزیر سابق نفت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، 21 خرداد در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، فروش نفت به بخش غیردولتی را راهکاری مناسب دانست ولی موفقیت چنین راهکاری را منوط به رعایت الزاماتی کرد. وی برخی از این الزامات را جلوگیری از آشفتگی در بازار و تخفیف در قیمت نفت ایران، عدم ورود شرکتهای غیردولتی به بازارهای فعلی شرکت ملی نفت و حضور سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده معرفی کرد. در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است:
1. لزوم برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی مناسب برای حضور بخش غیردولتی در بازار فروش نفت ایران بر کسی پوشیده نیست. تجار ایرانی اگر چه سابقه خوبی در خرید و فروش فراورده‌های نفتی و پتروشیمی دارند اما بازار نفت به دلیل ابعاد مالی بزرگ، محدودتر بودن خریداران و فروشندگان نسبت به بازار فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و در نهایت الزامات بیمه‌ای و کشتیرانی خاص، بازاری متفاوت است.بنابراین برای ورود بخش غیردولتی به این بازار لازم است دستگاه‌های مربوطه و تجار ایرانی با هم همکاری کامل داشته باشند تا زمینه برای حضور موثر آنها در این بخش فراهم شود.
2. محدود بودن عرضه نفت به بخش غیردولتی نیز آنچنان که در مصاحبه دکتر میرکاظمی پیشنهاد شده است، نکته درست و شایان توجهی است. لذا پیشنهاد می‌شود در ابتدا بخشی از نفت ایران از محل کاهش تولیدی که در تابستان گذشته به دلیل تحریم ها اتفاق افتاد، برای فروش به بخش غیردولتی در نظر گرفته شود. در ادامه، مجلس و وزارت نفت می‌توانند با ارزیابی عملکرد بخش غیردولتی نسبت به افزایش تدریجی سهم این بخش در فروش نفت ایران اقدام کنند. همچنین در شرایط کنونی این قید که تجار وارد بازارهای فعلی شرکت ملی نفت نشوند نیز قابل قبول است اما در صورتی که بخش غیردولتی در این حوزه بتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهند باید اجازه داشته باشد به تمامی بازار نفت در سراسر دنیا نفت صادر کند.
3. اما در مورد قیمت فروش نفت به بخش غیردولتی، توجه به این نکته ضروری است که قراردادهای خرید و فروش نفت اجزاء و شرایط متعددی دارد که قیمت نفت، یکی از آنها است. زمان پرداخت پول، دوره بارگیری، نوع نفت خام تحویل شده و حجم آن، نحوه محاسبه حجم بارگیری شده و ... همگی مواردی هستند که باید مورد توافق طرفین قرار گیرند. اگر تخفیف دادن به خریداران بخش غیردولتی مجاز نیست، تسهیل در سایر شرایط قرارداد برای خریداران خارجی هم نوعی تخفیف و در نتیجه اقدامی غیرمجاز محسوب می‌شود. بنابراین درست است که لزومی ندارد شرکت ملی نفت، نفت خام ایران را به خریداران غیردولتی با قیمتی ارزان‌تر از قیمت صادراتی بفروشد اما از سوی دیگر باید سایر شرایط قرارداد فروش نفت به بخش غیردولتی به ویژه زمان و نحوه پرداخت نیز مانند قراردادهای خارجی شرکت ملی نفت باشد و سخت‌گیری‌ای در این زمینه انجام نشود.
4. از سوی دیگر باید توجه کرد که قیمت نفت ایران به عنوان یکی از اجزاء قرارداد فروش نفت، حتی در قراردادهای بلندمدت نیز ثابت نیست؛ بلکه به صورت ماه به ماه اعلام می‌شود. البته آنچه که شرکت ملی نفت اعلام می‌کند، تنها اختلاف قیمت نفت ایران با یکی از نفتهای شاخص است. به عبارت دیگر  همه دخالت ایران در تعیین قیمت نفت خود محدود به تعیین اختلاف آن با یکی از نفتهای شاخص دنیا است.
در عین حال همین اختلاف قیمت نیز توسط چند کارشناس مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت تعیین و پس از تصویب به عنوان قیمت رسمی نفت ایران معرفی می‌شود. به طوری که فروش نفت به قیمتی کمتر از آن در حکم تخفیف دادن و ارزان‌فروشی منابع ملی تلقی می‌شود.
حال سؤال اینجا است که چرا فرایند تعیین قیمت با وجود این که وابسته به افراد است، ملاک عمل همه دستگاه‌ها و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد؟ چگونه می‌توان تشخیص داد آیا قیمتهای فعلی فروش نفت ایران مناسب هست یا نه؟ چگونه مطمئن باشیم که فروش فعلی نفت نیز با تخفیف همراه نیست و قیمتهای فعلی بالاترین قیمتهای ممکن است؟
از سوی دیگر در حال حاضر فروش نفت کشور با مشکلاتی مواجه است و خریداران خارجی میزان خرید خود را کاهش داده‌اند. همچنین درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در حسابهای کشورهای مقصد باقی می‌ماند و دسترسی به این درآمدها دشوار شده است. در این شرایط و با توجه به سازوکار غیرشفاف تعیین قیمت نفت، اگر بپذیریم بخش غیردولتی قسمتی از نفت کاهش یافته ایران را صادر کند، صحبت از تخفیف و جلوگیری از ارزان‌فروشی دیگر جایگاهی ندارد. چرا که اگر شرکت نفت، آن نفت مشخص را به بخش غیردولتی نفروشد، اساساً درآمدی از آن نخواهد داشت و شاید تا مدتها نتواند آن را به فروش برساند.
5. بررسی روند تشدید تحریم‌های غرب و کاهش صادرات نفت کشور باعث شده تا توقف کامل صادرات نفت کشور یکی از آینده‌های محتمل پیش‌روی کشور باشد. امری که بر ضرورت سپردن صادرات نفت به بخش غیردولتی می افزاید. چرا که در صورت توقف صادرات نفت توسط شرکت ملی نفت و مجموعه های تابع آن،‌ تنها بخش غیردولتی قادر خواهد بود تا به دور از مشکلات ناشی از تحریم نسبت به صادرات این کالای راهبردی اقدام کرده و درآمدهای ناشی از صادرات نفت را تداوم بخشد. با توجه به اینکه تاکنون بسترسازی لازم برای حضور فعال این بخش در صادرات نفت کشور انجام نشده است، ضروری است متولیان اصلی صادرات نفت کشور به ویژه وزارت نفت و بانک مرکزی با حضوری فعالانه در این عرصه، زمینه را برای ورود بخش غیردولتی به این حوزه فراهم کنند؛ نه این که با نگاهی منفعلانه مواردی را به عنوان مشکل در سپردن صادرات نفت به بخش غیردولتی معرفی کنند که می تواند به وسیله خود آن ها برطرف شود.
در این راستا کمیسیون انرژی مجلس به عنوان نهادی فرابخشی می‌تواند زمینه گفتگو، همکاری و سازمان‌دهی لازم برای فروش نفت به بخش غیردولتی را فراهم کند و نسبت به تدوین طرحی که تأمین‌کننده منافع ملی در کنار منافع بخش غیردولتی و دستگاه‌های دولتی باشد، اقدام کند.

انتهای پیام/