پاسخ صریح پژویان به انتقادهای غضنفری/ وزارت صنعت مقصر اصلی گرانی خودرو است

جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات اخیر غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها نادرست بوده و باید تصمیم مناسب تری برای وضعیت صنعت خودروی کشور اتخاذ می‌گردید، اظهار داشت: سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسئول هنوز نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و به‌خوبی صنعت خودرو را نمی‌شناسد.

وی با اشاره به اینکه شورای رقابت به‌صورت تخصصی و براساس قانون دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری‌ خودرو را تعیین نموده است، افزود: وزارت‌ صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به‌اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارت‌خانه دانست.

پژویان با بیان اینکه از سال 90-89 قیمت ورق فولاد و آلومینیوم و حتی مواد پلیمری با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است، تصریح کرد: سازمان حمایت که از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت متولی قیمت‌گذاری مواد لازم در تولید خودرو است نظارت لازم را در تعیین قیمت‌ها انجام نداده‌ است.

وی با تأکید بر این که قیمت‌ها حتی در سال 91 به نسبت سال 90 رشد 150 درصدی را در انواع مواد اولیه لازم برای تولید خودرو تجربه کرده است، افزود: ورق آلومینیوم 134 درصد، فولاد 95 درصد، چدن 105 درصد، مس 116 درصد در سال 91 به نسبت سال 90 افزایش قیمت داشته که باید وزارت‌خانه به‌عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری آن این امر را مدنظر قرار می‌داد و سپس اقدام به اظهارنظرهایی درباره قیمت خودرو می‌نمود.

*غضنفری وظیفه اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت را نادیده گرفت

این مقام مسئول در شورای رقابت به تأمین مواد لازم برای قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و افزود: قطعه‌سازان نیز برای تأمین مواد اولیه خود با افزایش قیمت زیادی روبه‌رو بوده‌اند که وزارت‌خانه برای تأمین مواد مورد نیاز آنها نیز اقدام اساسی را انجام نداد.

به‌گفته پژویان قیمت انواع قطعات خودرو در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 151 درصد رشد داشته است که این امر در ورق‌های لاستیکی به 90 درصد نیز رسیده است.

رئیس شورای رقابت در ادامه ضمن تأکید بر این که آمار و ارقام در افزایش مواد اولیه برای صنعت خودرو بیش از مطالب مذکور بوده و نمی‌توان جزء به جزء آن‌ها را عنوان کرد، گفت: به‌اعتقاد بنده بخش اصلی افزایش قیمت‌ها را باید متوجه وزارت صنعت دانست زیرا شورای رقابت فقط در مقطعی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و در سال‌های گذشته این وزارتخانه بدون توجه به مواد اولیه خودرو قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌داد.

*شعار تولید ملی اما عدم تولید یک خودروی ملی

پژویان عامل دیگر افزایش قیمت‌ خودرو را نبود اتکا به تولید داخل دانست و تصریح کرد:  وزارت صنعت سال‌های متوالی است که افتخاراتی را در خصوص تولید ملی و عدم وابستگی صنعت خودرو به خارج عنوان می‌کند درحالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چرا افزایش یک‌باره دلار این صنعت را  از مسیر اصلی خود منحرف و با مشکلات زیادی همراه کرده است.

وی با انتقاد از این که در حال حاضر اصلاً خودرویی تحت عنوان خودروی ملی در کشور وجود ندارد، گفت: هم‌اکنون حجم زیادی از خودروها به‌صورت سی‌کی‌دی و به‌صورت مونتاژی در داخل کشور در اختیار مصرف  کنندگان قرار می‌گیرد.

رئیس شورای رقابت با اشاره به "حتی در این مسیر قطعات نیز از کشور چین وارد شده و در این حوزه نیز به تولید داخل اتکای چندانی نداریم" خاطرنشان کرد: این امر نشان از آن دارد که وزارت صنعت در این سال‌ها به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است و نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیندازد.

وی به کاهش درصد تولید خودرو در داخل کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت : سال‌ها از تولید ملی سخن می‌گوییم اما وزارت‌خانه فقط سازمان حمایت را به قیمت‌گذاری‌ها وارد نموده و خود نظارت لازم را در صنعت خودرو انجام نمی‌دهد.

رئیس شورای رقابت افزود: در این شرایط شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها ورود پیدا کرد و براساس قانون وظیفه تخصصی خود را انجام داد حال آقایان به‌جای قدردانی زبان انتقاد گشوده‌اند.

*هزینه‌ها را کاهش و سرمایه‌گذاری‌ها را متوجه بخش تولید کردیم

پژویان ضمن بیان این مطلب که این شورا با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو هزینه‌ها را تا حد معقولی کاهش داده است، افزود: یکی از انتقادات اصلی ما در صنعت خودرو هزینه‌های سرمایه‌گذاری بود چرا که برخی از خودروسازها به‌جای آن که هزینه‌های خود را وارد خط تولید کنند در بانک‌ها و بخشهایی که به هیچ عنوان مرتبط با این بخش نبود سرمایه‌گذاری می‌کردند.

رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به این که وزیر نباید از بانک مرکزی به‌خاطر عدم اختصاص وام به خودروسازان گله‌مند باشد، تصریح کرد: براساس علم اقتصاد یک تولید کننده در ازای تولید و فروش محصولات خود درآمدهای لازم را کسب می‌کند و در عین حال با کسب سود مناسب و انتقال آنها به هزینه تولید هرساله حجم تولید محصولات خود را افزایش می‌دهد این درحالی است که خودروسازان می‌خواهند از طریق وام و اعتبارات بانکی هزینه‌های تولید خود را تأمین کنند.

وی با بیان این مطلب که وام و اعتبارات فقط برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: خودروسازان می‌خواهند از طریق وام و اعتبارات هزینه‌های خود را تأمین و حتی در صورت کمبود منابع هزینه‌های خود را از جیب مصرف‌کننده دریافت کنند.

به‌گفته این مقام مسئول در شورای رقابت، حتی در این مسیر سازمان حمایت نیز رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را در اولویت کاری خود قرار نداده و فقط با رعایت منافع افراد اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد که باید بگویم این  امر نیز تا حد قابل توجهی بر مشکلات حال حاضر صنعت خودرو افزود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به "ما توانستیم با تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو کنترل لازم را در صنعت خودرو به وجود آوریم" افزود: هم‌راستای تعیین دستورالعمل مذکور شورای رقابت باید به تمام بخش‌های انحصاری ورود کند و اقدام به قیمت‌گذاری کنیم.

*تعیین قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری / قیمت تحمیلی به خودرو نداریم

وی با اشاره به این که سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن و تجارت باید توضیح لازم در خصوص کوتاهی خود برای مدیریت بازار صنعت خودرو داده دلیل افزایش قیمت‌ها را عنوان کنند، گفت: اگر بازار انحصاری است شورای رقابت باید قیمت‌گذاری‌ها را انجام دهد و اگر بازار رقابتی است فعالان باید فرآیند قیمت‌گذاری را انجام دهند.

رئیس شورای رقابت در ادامه با اشاره به "ما در اسفندماه 91 به صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌های آن ورود یافته‌ایم" گفت: از آن تاریخ تاکنون خودروسازان اطلاعات مناسبی را برای تعیین قیمت‌ها در اختیار این شورا قرار دادند. اما جای تعجب دارد که در همان مقطع که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد تمام مسئولان به‌ویژهوزیر صنعت و معدن قدردانی لازم را دراین‌باره انجام و حتی اقرار کردند که ای‌کاش این قیمت‌گذاری در 5 سال گذشته توسط این شورا انجام می‌شد.

وی ضمن تأکید بر این که شورای رقابت تمام بازار را رصد و به هیچ عنوان قیمت‌های خود را به شرکت‌های خودروساز تحمیل نمی‌کند افزود: خود خودروسازان با ارسال نامه‌هایی به این شورا بر منطقی بودن دستورالعمل تأکید و حتی از عدم متضرر شدن آن با اجرای آن سخن گفته‌اند.

رئیس شورای رقابت با اعلام این مطلب که شورای رقابت کاملاً با روند قیمت‌گذاری‌ها از سوی سازمان حمایت مخالف است، تصریح کرد: خواستاریم نه‌تنها در حوزه خودرو بلکه در تمام کالاهای انحصاری ورود کرده و با تعیین قیمت‌گذاری‌های منطقی حقوق مصرف‌کنندگان را در جامعه به‌نحو احسن رعایت کنیم.

وی ضمن گلایه از این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان نباید به‌صورت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها ورود یابد، گفت: باید قیمت‌گذاری به مراجع متخصص و آشنا به بازار محول شود تا مشکلات فعلی صنعت خودرو که هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است، به وجود نیاید.

 انتهای پیام/*