فتنه گران مجرم به محض ورود به کشوربازداشت می‌شوند/خودداری اینترپل از تحویل خاوری
خبرگزاری تسنیم:هشدار به مدیران بانکها درباره اجرای توافق با دادستانی، برخورد قضایی با فتنه‌گران ، ناگفته‌هایی از پرونده‌های فساد مالی، ارزی و چگونگی رسیدگی به شکایت علی مطهری از جمله موضوعاتی بود که در نشست خبری امروز دادستان کل کشور مطرح شد.
حجتالاسلام محسنی اژه‌ای در آغاز نشست رسانه ایی خود درپاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه نتیجه مذاکره با مدیران بانکها برای تعیین میزان بدهی‌ها و تعداد بدهکاران بانکی به کجارسیداظهار داشت: درباره تعداد بدهکاران بالای 10 میلیارد تومان قبلا توضیحات داده بودم تعدادی از آنها با بانکها توافقاتی برای تقسیط یا تسویه داشته‌اند.
وی ادامه داد: آمار دقیقی از این توافقات ندارم اما توصیه ما به بانکها این است که نسبت به وصول بدهی‌ها دیگر کوتاهی نکنند زیرا قطعا مقصر بخشی از این وضعیت بانکها هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم توافقات به‌گونه‌ای نباشد که 6 ماه بعد معلوم شود خود این توافقات مشکل داشته است.
پرونده بزرگ ارزی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور درادامه نشست خبری خود درپاسخ به سوالی درخصوص تشکیل یک پرونده بزرگ ارزی و افرادی که دستگیر شدند اظهار داشت: حدود 50 الی 60 نفر در راستای اخلال در مشکلات ارزی بازداشت شده‌اند که تعدادی بدون قرار بازداشت ،آ زاد شده و 3 نفر در حال محاکمه هستند در واقع 3 نفر در اخلال در پولی و بانکی و ارزی متهم شده اند.
وی در ادامه گفت: تعدادی اتهام اخلال در نظام پولی و بانکی داشتند،و در "ال سی "هایی که باید باز می‌شد تخلف داشتند. پرونده‌ای که مدنظر شماست نمی‌دانم با این موضوعی که بنده مطرح می‌کنم یکسان باشد چرا که یکی از کسانی که بخشی از فعالیتش در داخل و برخی در استانهای مرزی و خارج از کشور و کشورهای همسایه بوده دستگیر شده و مدتی بازداشت بوده است.
نامبرده خاطرنشان ساخت :همچنین افرادی در تهران و شهرستان ها بازداشت شده که موضوع در حال رسیدگی است ولی هنوز به دادگاه نرفته است.در واقع احاله پرونده مرحله نهایی را طی نکرده است.
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده افرادی که در بازار سکه و طلا دست داشته‌اند که یکی از سایت های آن سایت مثقال بود توضیحاتی دهید گفت: سایتی که اخبار را در خصوص سکه و طلا مطرح می‌کرد که در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت بوده و از این سایت جلوگیری به عمل آمد و افراد بازداشت ولی پرونده به دادگاه نرفته است.
پرونده بیمه ایران
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده بیمه ایران و اینکه چرا آقای رحیمی که بنده یکی از شاکیان این پرونده هستم به پرونده‌اش رسیدگی نشده و مجازات نمی‌شود، توضیحاتی دهید اظهار داشت: بنده 2 الی 3 بار گفتم در جلسات اسم نبرید چرا که از افرادی که حکم علیه آنها داده نشده و حکم صادر شده قطعی نشده خلاف است و حتی فرد شاکی می‌تواند پرونده‌ای علیه شما تشکیل دهد بنابراین توجه داشته باشید و دوباره تکرار می کنم که اگر این موضوع را مجدد بیان کنید عذر شما را می خواهم و تا زمانی که حکم قطعی نشده است مجاز نیستیم که اسم کسی راببریم.
نظرنهایی پزشکی قانونی ملاک است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده ستار بهشتی حکمش به کجا رسید توضیحاتی دهید گفت: نظر نهایی را پزشکی قانونی اعلام کرده و 2 الی 3 بار بنده این موضوع را توضیح دادم؛ ستار بهشتی در 8 آبان 91 در رباط کریم در منزلش دستگیر شد وتوسط پلیس فتا به تهران منتقل و بعد از آن به اوین فرستاده شدکه برای ادامه تحقیقات به مرکزی زیرنظر پلیس فتا فرستاده و بعد فوت کردند. از آن تاریخ تا به امروز بازپرس حقیقتا سعی کرده که بداند این فوت طبیعی بوده یا غیرطبیعی.
وی بیان کرد: در 14 همان ماه به پزشکی قانونی منتقل شده و آنها نظر خود را اعلام می‌کنند که با معاینات و کالبدشکافی هیچ دلیلی که علت تامه فوت را بدهد حاصل نشد و از آن تاریخ به بعد (14/8) تا اردیبهشت امسال چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد و این کمیسیون‌ها کم و زیاد برگزار شد و در حضور بازپرس نیز سوالاتی مطرح و نهایتا در جلسه قبل که اعلام کردم پزشکی قانونی بیان کرد که نمی‌تواند به طور قطع بگوید که موضوع فوت بر اثر ضربه بوده است و همچنین نمی‌تواند بگویند که عوامل روانی و ضربه منجر به فوت شده است. نهایتا پس از بررسی‌ها و اینکه بازپرس از اول روز پرونده در مقر پلیس تحقیق کرده که در چه وضعی بوده و همچنین در محل نگهداری نیز از زندانبان ها و سرویس غذا ومسئولان نیز تحقیقات مفصل صورت گرفت. همچنین در اوین از زندانیان و بهداری‌ها نیز تحقیق کرده است و از بعضی بستگان نیز تحقیق شده است.
وی ادامه داد: در جلسه اول گفتم که یک جریان مبهم و مشکوک در پرونده وجود دارد که به دنبال آن رفته و به نتیجه نرسیده است وتاخیر رسیدگی به این پرونده به این دلیل است چراکه نمی‌توان راحت ازکنار این پرونده گذشت بنابراین می‌طلبد که تحقیق بیشتری شود.
اژه‌ای در ادامه گفت: بعد از مجموعه تحقیقات افرادی بازداشت و هنوز بازداشت بوده و برخی بعد از مدتی آزاد شده‌اند در واقع بازپرس تمام هم و غم خود را گذاشته است تا به موقعیت ممکن برسد که نتیجه نهایی این بوده است. نمی‌توانیم بگوییم که در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.
دادستان کل کشور بیان کرد: با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته پرونده به دادگاه می‌رود چرا که نگهداری و کوتاهی صورت گرفته است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است و اگر کار دیگری لازم باشد ما انجام می‌دهیم.
اژه‌ای اظهار داشت: چندین بار از پزشکان مختلف به دادگاه نظراتی ارائه شد ولی ما تا زمانی که حکم صادر نشود از بیان جزئیات معذوریم. جزئیات آن خلاف قانون بوده و اجمالا باید بگوییم که زمانی که این موضوع و حکم قطعی شد ما در نشست جزئیات آن را بیان خواهیم کرد.
اژه‌ای در ادامه عنوان کرد: اجمالا جزئیات پرونده به اطرافیان این پرونده ابلاغ شده است ولی در ابلاغ رسمی 20 روز فرصت داده می‌شود تا اگر بخواهند اعتراض کنند. قاضی گفته است به کل اطراف پرونده حکم وجزئیات را ابلاغ کرده‌ایم.
وی افزود: اگر کسی ظرف 20 روز اعتراض کند پرونده به تجدیدنظر ارسال می‌شود و اگر اعتراض نکند قاضی پرونده حکم قطعی را می‌دهد.
احتمال عفو وآزادی برخی از محکومان پرونده بزرگ فسادمالی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای در چهل‌ونهمین نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عفو وآزادی مشروط مشمول چه محکومانی می‌شود و آیا ممکن است شامل محکومان پرونده فساد مالی هم شود اظهار داشت: شرایط اعطای آزادی مشروط زندانیان در قانون پیش‌بینی شده و نیازی به موافقت رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری ندارد.
وی با بیان اینکه شرایط اعطای آزادی مشروط متفاوت است گفت: رفتار خوب زندانی، توبه و جبران اشتباهات، جلب رضایت شاکی و رعایت ضوابط زندان از جمله این شرایط است و دادیار ناظر زندان بر اساس این شرایط به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد می‌دهد که آزادی مشروط محکوم را بپذیرد.
وی ادامه داد: در رای صادر شده برای آزادی مشروط شروطی گنجانده می‌شود که نسبت به زندانیان متفاوت است. اجتناب از انجام کاری، اجبار به انجام کاری، معرفی به مرکز خاص، عدم مراجعه به محل خاص از انواع مختلف شرایط اعطای آزادی مشروط است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شرایط اعطای عفو به زندانیان گفت: به طور کلی دو نوع عفو به زندانیان اعطا می‌شود که یک نوع عفو عمومی که در مناسبت‌های مختلف به زندانیان دارای شرایط اعطا می‌شود و یک نوع عفو موردی است که با توجه به صلاحیت زندانیان به آنها اعطا می‌شود.
اژه‌ای با بیان اینکه کمیسیونی خاص با بررسی شرایط مختلف اقدام به اعطای عفو به زندانیان می‌کند خاطرنشان کرد: ممکن است فردی چند نوع محکومیت داشته باشد که بخشی از آن از جمله حبس، شلاق یا جزای نقدی مورد عفو قرار گیرد. در برخی موارد ممکن است بخشی از یک حکم مانند باقیمانده حبس را عفو کنند.
وی افزود: معمولا اعلام ندامت، تلاش برای جبران و اخذ رضایت شاکیان از شرایط اصلی اعطای عفو به زندانیان است. اما یکی دیگر از شرایط اصلی این است که عفو زندانی نباید باعث جری شدن سایر زندانیان شود که در جرائمی مانند مواد مخدر و جرائم خشن این موضوع صادق است.
دادستان کل کشور گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیارد باید بگویم که اتهام افراد در این پرونده یکسان نیست و به عنوان مثال ممکن است فردی که به خاطر رشوه به دو سال حبس محکوم شده اکنون که یک سال و نیم از حبس را تحمل کرده و شاکی خصوصی هم ندارد 6 ماه باقیمانده را عفو شود البته معمولا درباره انفصال‌ها عفو اعطا نمی‌شود.
وی درباره اینکه آیا با توجه به حضور شما در این پرونده با عنوان ناظر ویژه قوه قضائیه در زمینه اعطای عفو از شما نظرخواهی می‌شود گفت: از لحاظ حقوقی نیازی به این کار نیست اما معمولا اینگونه موارد با بنده در میان گذاشته می‌شود.
فتنه گران به محض ورودبه کشوربازداشت می شوند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کسانی که بعد از فتنه 88 از کشور خارج شده‌اند اجازه ورود به کشور را دارند گفت: اگر یک ایرانی در داخل و خارج از کشور علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود یا یک غیرایرانی داخل یا خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرمی شود تمام این موارد از سوی قوه قضائیه قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده و از کشور خارج شده ممنوع‌الورود به کشور نیست. ممکن است فردی به خاطر جرایم ارتکابی ممنوع‌الخروج شود اما اگر بعد از ارتکاب جرم به خارج از کشور رفته باشد ممنوعیتی برای ورود ندارد ولی به محض ورود به کشور قطعا به اتهام آنها رسیدگی می‌شود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کسانی که در فتنه 88 ظلم عظیمی نسبت به کشور و مردم ایران روا داشته و مرتکب جرم شده باشند و در ادامه از کشور خارج شده‌اند ممنوع‌الورود نیستند اما به محض ورود به کشور دستگیر می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای درباره ادامه فعالیت برخی افراد تحت عنوان احزاب منحله اظهار داشت: کسانی که دارای حزب بودند اگر حزبشان توسط مقامات ذیربط منحل شده باشد حق فعالیت حزبی ندارند و اگر تحت عنوان حزب فعالیت کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
قانون مبارزه بافساداداری
وی درباره ابلاغ جدید رئیس قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اداری و رویکرد جدید قوه قضائیه در این زمینه اظهار داشت: دستورالعمل جدیدی برای مبارزه با فساد صادر نشده است. قانون قبلی به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که بعد از مدتی ابلاغ شد. بند 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد می‌گوید قوه قضائیه باید یک دستورالعمل اجرایی داشته باشد که این دستورالعمل اجرایی تصویب شد. دبیرخانه این موضوع هم در سازمان بازرسی است که دستگاه‌های مختلفی برای مبارزه با فساد در آن فعالیت می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر همه ما به اینکه فساد اداری و اقتصادی چه زیانی برای کشور و مردم دنبال دارد توجه کنیم باید برای مقابله با آن تلاش زیادی کنیم. امیدواریم قوه قضائیه اقدام سالهای اخیر خود را در این زمینه که عملکرد خوبی بوده ادامه دهد و پرونده فساد مالی تنها یک نمونه از اقدامات قوه قضائیه در سالهای اخیر است.
وی افزود: این پرونده تاثیرات زیادی داشت و اصلاح برخی امور در سیستم بانکی مانند گشایش LC ها نمونه‌ای از آن است که اگر اصلاح نمی‌شد معلوم نبود که امروز به کجا نمی‌رسیدیم. علت برخی از معوقات بانکی این بود که دستورالعمل بانکها برای وصول مطالبات و دیون ضعیف بود. به عنوان مثال در یک پرونده یکی از بانکها به خاطر عدم وصول طلب 300 میلیارد تومانی به دادستانی شکایت کرده بود که متوجه شدیم وثیقه ارائه شده به بانک جعلی است.
وی با بیان اینکه تغییر رویه در بانک مرکزی و ایجاد ضوابط جدید در شورای پول و اعتبار از دستاوردهای جدید در این حوزه است گفت: امیدواریم بعد ازقطعیت احکام پرونده اخلال ارزی ،بتوانینم راحت‌تر صحبت کنیم و بگوییم که این افراد چگونه فعالیت می‌کردند. آنها حامیان زیادی دارند زیرا پول زیادی خرج کردند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه آنها در برخی دستگاه‌های حکومتی هم ارتباط دارند و وقتی پرونده به جریان می‌افتد شروع به تهدید و تطمیع می‌کنند.
مبارزه دولت اعتدال با مفاسد
وی افزود: امیدواریم دولت آینده که با شعار اعتدال جلو آمد با این مفاسد و رانت‌خواری‌ها برخورد کند زیرا فساد و رانت‌خواری خارج از اعتدال است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال حضور محکومان فتنه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: از این موضوع خبر ندارم. زیرا دعوت از افراد برای حضور در این مراسم به عهده مجلس شورای اسلامی است.
وی همچنین درباره اینکه آیا محاکمه فائزه هاشمی در تاریخ 16 مرداد به پایان می‌رسد گفت: بستگی دارد قاضی پرونده چه تصمیمی در این زمینه بگیرد.
شکایت علی مطهری بدستمان نرسیده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت علی مطهری در باره شنود ازدفترش گفت: در خصوص این پرونده تاکنون شکایت رسمی به دستگاه قضایی اعلام نشده و تنها نامه‌ای به وزیر اطلاعات داده شده و در این زمینه رونوشتی ارائه شده که در حال پیگیری است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شنود طبق قانون اساسی خلاف است ادامه داد: این موضوع ابهاماتی دارد و هنوز مشخص نیست اصل قضیه چه بوده است؟
اینترپل خاوریرا تحویل نمی دهد
سخنگوی قوه قضائیه در باره آخرین وضعیت پیگرد محمود خاوری رئیس سابق بانک ملی خاطرنشان کرد: اینترپل هنوز حاضر نشده خاوری را تحویل دهد.
دادستان کل کشور همچنین در باره آخرین وضعیت پرونده یک شهروند تهرانی توسط دیپلمات سعودی گفت: این فرد تحت تعقیب است شاکی دارد و باید رضایت شاکیان را جلب کند.
سرانجام لایحه جرم سیاسی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید : می خواهم بدانم ،سرانجام لایحه جرم سیاسی به کجا رسید و با18 ایرادی که شورای نگهبان از آن گرفت درمجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، نظر قوه قضاییه چیست،اظهار داشت: اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس از موارد کمی است که منجر به تصمیم نهایی از سوی مجمع شده و مجمع ابلاغ می‌کند که اختلاف مجمع ابلاغ و اظهار نظر قوه قضائیه ارائه و به آن عمل خواهد شد.
سیاست حبس زدایی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاست حبس‌زدایی چگونه است که هنوز برخی قضات در راستای موضوع مهریه با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه دادند هنوز افراد را با وجود معسر بودن بازداشت و زندانی می کنند گفت: قضات طبق قانون عمل می‌کنند و بنده نمی‌توانم این موضوع را کوتاه بیان کنم چرا که حق مطلب بیان نمی‌شود. باید بگویم که جرم‌زدایی با حبس‌زدایی متفاوت است.
وی ادامه داد: ممکن است برای برخی مواردراکه به عنوان جرم می‌شناسیم، جرم نباشد و برای آن محرومیت در نظر گرفت و تخلف نباشد و بخشی دیگر نیاز به کار کارشناسی دارد.
وی افزود:حبس‌زدایی چیزی است که باید برای مجرم در نظر گرفت و مجازات در نظر گرفت، همچنین می‌توان برای برخی از مجازات‌ها چیزی دیگری غیر از حبس در نظر گرفت که این نیاز به قانون دارد. در واقع به جای حبس جزای نقدی در نظر گرفت.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: اگر کسی محکوم به پرداخت مالی شود و واقعا ثابت و احراز شود که ندارد نباید زندانی شود در واقع اگر برای قاضی ثابت شد که معسر است و امکان پرداخت ندارد زندانی شود، قاضی خلاف این کار را انجام داده و با او برخورد می‌شود.
مبارزه باموادمخدر
محسنی اژه‌ای درارتباط با مبارزه با موادمخدراظهار داشت: از سال 84 دو وزارتخانه موظف شدند تا از موضوع مواد مخدر جلوگیری کنند و از سال 79 قانون مصوب شد و اردوگاه‌هایی تاسیس شده و افرادی که توزیع کننده مواد مخدر بودند به اردوگاه منتقل شدند.
وی افزود: همچنین از سال 90 تا 92 دولت در این زمینه کمک کرد تا در حد نیاز اردوگاه ساخته و تجهیز شودو در این راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفت ولی درمان و پیشگیری و اصلاح در این مورد از توان قوه قضاییه خارج است.
وی افزود: مسئله بی‌حجابی مساله‌ای است که همه باید به آن تاکید کنند. مجموعه های فرهنگی باید در این زمینه وارد میدان شوند و قوه قضاییه نیز به آن تاکید کنند
وی ادامه داد: اگر لازم است مسوولان اطلاعات لازم رابگیرند به این معنا که اطلاعات لازم در باره مواد مخدر را بگیرند و نظر بدهند.
قاچاق انسان
محسنی اژه‌ای در ادامه چهل و نهمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا اظهار داشت: در این پرونده افرادی بازداشت شده‌اند اما در حال حاضر تنها یک نفر در بازداشت به سر می‌برد. تحقیقات ادامه دارد و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی درباره گزارش وزارت امور خارجه مبنی بر قاچاق انسان خاطر نشان کرد: در طول سالهای مختلف و حتی امسال پرونده‌هایی در این زمینه وجود داشته است اما قاچاق انسان به معنای این که در برخی از کشورها رخ می‌دهد و افراد برخی شهروندان را با اهداف مختلف ربوده در ایران وجود ندارد و حتی یک مورد در سال گذشته رخ داد اما در زمینه قاچاق انسان به منظور خروج غیرقانونی از کشور مواردی وجود داشته که بعضاً حتی افراد دچار مرگ شده‌اند. ولی به هر صورت تعداد آنها کم است
پلمب خانه سینما
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پلمب خانه سینما و اینکه آیا وزیر ارشاد اختیار چنین کاری را دارد یا خیر؟ گفت: موضوع در حال بررسی است شکایتی مطرح شده اما درخواست ما از طرفین این است که اقدام خلاف قانون انجام ندهند زیرا کار را پیچیده تر می‌کنند.
وی همچنین درباره برخی اخبار مبنی بر برخورد با زندانیان یکی از بندهای زندان اوین و نامه آنها به رئیس قوه قضاییه گفت: در زندان شرایط خاصی حاکم است و اینگونه نیست که زندانیان تحت هر شرایطی از وضع موجود راضی باشند ما هم مدعی نیستیم که تمام زندان‌ها از هر جهت راضی کننده است .
وی ادامه داد: اما واقعیت این است که زندان‌های ایران و سرویس دهی در آنجا نسبت به وضعیت زندان‌های سایر کشورها در سطح بسیار بالاتری قرار دارند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عفو ،مرخصی ، بهداشت، ملاقات حضوری در زندان‌های ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است گفت: اما برخی اوقات سواستفاده‌های از امکانات ارائه شده به زندانیان رخ می‌دهد که باید با آنها برخورد شود. به عنوان مثال گاهی افراد با سوء استفاده از شرایط وسایلی را به داخل می‌برند تا با ضد انقلاب مصاحبه کنند یا با استفاده از وسیله‌ای به تعرض سایر زندانیان می‌پردازند .
محسنی اژه‌ای گفت: سازمان زندان‌ها براساس وظیفه و برای حفاظت از جان زندانیان هم وظیفه دارد مراقبت کند تا وسایل و مواد غیرمجاز به زندان ها وارد نشود و هم به وسیله بازرسی‌های سرزده از امنیت داخل زندان ها مطمئن شود.
وی با بیان اینکه ناراضیان بازرسی از داخل زندان دو دسته هستند خاطر نشان کرد: دسته اول کسانی هستند که خودشان اقدام به تخلف کرده‌اند که به عنوان مسائل در همین بازرسی اخیر برخی محصولات مخابراتی از آنها کشف شده است دسته دوم زندانیانی هستند که واقعا منضبط بود اما صرفا از بازرسی سرزده ناراحت و ناراضی هستند .
دادستان کل کشور گفت: اما خبری که در روزهای اخیر منعکس شد قطعاً دروغ است و همانطور که اعلام شد طبق روال معمول بازرسی انجام شده بود تعدادی از زندانیان از این کار ناراضی بودند ولی نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته اند یا خیر که اگر این کار انجام شده باشد قطعا به آن رسیدگی می‌شود.
برخی مسولان فهرست اموال خودرا ارائه نکردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طبق روال معمول قوه قضاییه گزارش بررس اموال مسئولان دولتی را تهیه کرده است یا خیر؟ گفت: براساس قانون رئیس قوه قضاییه باید زمانی که یک مسئول می خواهد متصدی پستی بشود اموال این فرد و خانواده اش را بررسی کنند و این کار را پس از واگذاری این پست نیز انجام دهد که اموال این مسئول از راه غیرمتعارف و نامشروع زیاد شده است یا خیر.
وی با بیان اینکه این کار در هر دولتی انجام شده است ادامه داد: در دولت فعلی هم این کار صورت گرفته است در روز اول تصدی مسئولیت ، دفترچه ای به مسئول مربوط ارائه شده تا میزان اموال خود و خانواده‌اش را اعلام کند و این کار بعد از تحویل مسئولیت هم انجام می‌شود. که اگر میزان دارایی آنها نامتعارف باشد رسیدگی شود.
دادستان کل کشور افزود: متاسفانه برخی افراد دولتی به این موضوع جواب نداده‌اند و مسئول پیگیری این موضوع در قوه قضاییه اعلام کرده برخی از مسئولان دولتی که تعداد آنها به 5 و 6 نفر می رسد بیش از یکسال ونیم است که به نامه‌ها پاسخی نداده اند.
محسنی اژه ای گفت: حتی این موضوع از طریق وزیر دادگستری هم پیگیری شده است که اگر باز هم جواب ندهند طبق ضوابط با آنها برخورد می‌شود.
انتهای پیام /
