قانون جدید مجازات اسلامی نقطه عطفی در نظام جمهوری اسلامی است/ روش‌های اصلاحی جایگزین حبس
خبرگزاری تسنیم: یک جرم شناس گفت: قانون جدید مجازات اسلامی برای اولین بار در مقایسه با قانون سابق رویکردی اصلاح‌طلبانه و بازپروری نسبت به مجرم و برخورد با آن دارد.
دکتر محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی که در ماه گذشته اجرایی شد به عنوان نقطه عطفی بعد از انقلاب اسلامی تلقی می‌شود که جنبه‌های مثبت و قابل توجهی نسبت به قوانین گذشته دارد.
وی ادامه داد: این قانون برای اولین بار در مقایسه با قانون سابق رویکردی اصلاح‌طلبانه و بازپروری نسبت به مجرم و برخورد با آن دارد در واقع نوآوری‌های جدیدی در این قانوون پیش‌بینی شده است که این خود از مزایای قانون مجازات اسلامی به شمار می رود.
این جرم‌شناس با بیان اینکه جایگزین حبس، روش‌های اصلاحی و اصول علمی حقوق کیفریو همچنین توجه به موضوع جنون در این قانون مطرح شده است، افزود: موضوع جنون در جرائم حدود یا قصاص و تعزیرات پیش‌بینی شده و همچنین این قانون تغییر جهت به سوی نگاهی واقع‌بینانه نسبت به قتل عمد داشته که این امر یکی از رویکردها و نوآوری‌های مثبت این قانون است.
نجفی توانا گفت: ذهنیت‌گرایی قانونگذار و سنت‌های فقهی، با شرایط عینی و فقهی که در جامعه وجود دارد، در این قانون در نظر گرفته شده است که می‌توانست ابعاد واقع‌بینانه‌تری به خود ببیند که کماکان بسیاری از این موارد در قانون جزا وجود دارد.
*توجه به حقوق مردم موجب سالم سازی جامعه می‌شود
وی اظهار داشت: متاسفانه ذهنیت‌گرایی در مقررات جرم‌انگارانه باعث افزایش جامعه مجرمان شده است و آنچه که در پیام مقررات اسلامی می‌توان در نظر گرفت توجه به مردم، تامین حقوق مردم و جامعه اقتصادی و فرهنگی عدالت‌محور است.
این جرم‌شناس افزود: توجه به حقوق مردم موجب سالم سازی جامعه می‌شود و نگاه سنتی موجب جرم‌انگاری شده و همچنین باعث می‌شود پدیده بزهکار رخ دهد که با وجود قانون اسلامی پدیده بزهکاری را می‌توان از بین برد و با آن مبارزه کرد.
وی ادامه داد: تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی سعی کردند بخش‌های حدود و قصاص را به روز کرده و اشکالات آن را کاهش دهند. ولی ما همچنان با اشکالاتی در این قانون مواجه هستیم.
نجفی توانا با بیان اینکه جنبه‌های مثبت قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل است، افزود: متاسفانه در بحث جنون لایحه اولیه که مربوط به رفتار انفجاری و عصبیت بوده نیامده و با تغییرات و اصلاحات همان قانون قدیم بوده و همان اصول رعایت شده است البته یک ظرفیت جدید برای افرادی که دچار اختلال روانی می‌شوند در نظر گرفته شده است.
* قانونی به جای اعدام برای افراد 15 تا 18 ساله که دچار رفتار انفجاری می‌شوند
وی افزود: اگر فرد در سلامت روانی و با وجود عقل و شعور کاری را انجام بدهد یعنی از روی رفتاری لحظه‌ای مرتکب کاری شود، و قانونگذار در این راستا تردید کند باید با نظر کارشناسان موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته که این خود نقطه امید است تا بتوانند افراد 15 تا 18 سال که دچار رفتاری انفجاری و لحظه‌ای می‌شوند را از مجازات اعدام مبرا دارد یا مجازاتی دیگر برای آنها قابل اجرا باشد.
این جرم‌شناس در خصوص سنگسار اظهار داشت: سنگسار به صراحت مانند قوانین گذشته عنوان نشده است ولی در مفهوم کلی قانون اساسی آن را مطرح کرده است و ما سکوت قانون در این راستا داریم تا در صورت لزوم انواع مجازات‌های فقهی که سنگسار شامل آن می‌شود را فقها استفاده کنند که این نکته باید در جای خود مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وضعیت اعدام افراد زیر 18 سال، افساد فی الارض، دراء و حبس ابد از جمله این موارد است که تلقی متفاوتی از آن ها را در جامعه باعث شده است، اظهار داشت: سنگسار به عنوان مجازاتی در قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است و درصورت لزوم اعدام جایگزین آن می شود.
انتهای پیام/