لوایح جامع وکالت و پلیس قضایی بار دولت دهم بر دوش دولت یازدهم
خبرگزاری تسنیم: رسیدگی به لوایح جامع وکالت و پلیس قضایی که در دولت دهم مطرح بود، با پایان عمر این دولت، به دولت یازدهم محول شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، انتقال لوایح قضایی از دولت به مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر به مناقشه‌ای بین دولت و قوه‌قضاییه تبدیل شده بود تا جایی که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضاییه در همایش سالانه قوه‌قضاییه با اشاره به این موضوع، بایگانی کردن یا دخل‌وتصرف در لوایح قضایی توسط دولت را نوعی لجبازی عنوان کرد.
اما با وجود همه این انتقادات در حالی امروز عمر دولت دهم به پایان می‌رسد که همچنان برخی لوایح قضایی مانند لایحه جامع وکالت و لایحه پلیس قضایی از دولت خارج نشده‌اند و به نظر می‌رسد دولت و وزیر آینده دادگستری باید پیگیر این لوایح باشند.
عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی و حقوقی وزیر دادگستری دولت دهم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با مثبت ارزیابی کردن اقدامات وزارت دادگستری در انتقال لوایح اظهار داشت: در این مدت لوایح مهم مانند قانون جدید مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواردی از این دست، به سرانجام رسیدند که اقدامات خوبی بوده است.
وی با بیان اینکه تعدادی دیگر از لوایح مانند همکاری‌های بین‌المللی در صحن علنی مجلس است، خاطرنشان کرد: آیین دادرسی مدنی مدتی پیش در دولت اصلاح و ویرایش شد و حدود یک هفته پیش به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون پارلمانی و حقوقی وزیر دادگستری درباره لایحه جامع وکالت گفت: کمیسیون لوایح دولت در حال ویرایش این لایحه است تا آن را به هیئت دولت ارسال کند؛ همچنین لایحه پلیس قضایی در حال حاضر در هیئت وزیران و در انتظار رسیدگی قرار دارد.
با این شرایط رسیدگی و ارسال دو لایحه مهم وکالت و پلیس قضایی از دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شده است و باید منتظر ماند تا نحوه تعامل دولت جدید و قوه‌قضاییه برای ارسال لوایح قضایی مشخص شود.
انتهای پیام/
