متن کامل برنامه ۱۵ وزیر پیشنهادی دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی یکشنبه 13 مردادماه پس از برگزاری مراسم تحلیف وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا نمایندگان ملت بتوانند برای اعلام نظر خود در رابطه با وزرای پیشنهادی رئیس دولت یازدهم، تحقیقاتی را به عمل آورند. در این راستا وزرای پیشنهادی دولت یازدهم برنامه‌های خود را برای تصدی مسئولیت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تحویل دادند که خبرگزاری تسنیم متن کامل برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را منتشر کرد.

متن کامل برنامه‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای تصدی وزارت کشور به شرح زیر است:

مقدمه

«اسلام و انقلاب اسلامی» دو پدیده دوران ساز در تاریخ معاصرند که در مقاطع مختلف باعث دگرگونی و تغییر شرایط و مناسبات قدرت شده اند. انقلاب اسلامی چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل» را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب، به منبع مهم خودآگاهی سیاسی و الگویی الهام بخش برای جنبشهای عدالت خواهانۀ اجتماعی در جوامع اسلامی و فراتر از آن تبدیل شد. با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، کماکان بازتاب های عمیق و آثار بنیادین این انقلاب شکوهمند، در سطوح جهانی و منطقه ای بالاخص در قالب موج بیداری اسلامی و جنبشهای عدالت خواهانۀ اجتماعی ادامه دارد. انقلاب اسلامی از یکسو سازگاری و ملازمت «دین و دولت» و امکان ایجاد یک نظام مردمسالار در چارچوب نظام معرفتی اسلام را نشان داد و از سوی دیگر، با طرح گفتمان «مردمسالاری دینی» ، الگویی جدید و متفاوت در تدبیر مدن و تمهید بسترهای رشد، تعالی و توسعۀ جامعه را ارائه نمود.

اساساً  انقلاب اسلامی در ذات خود حاوی این آموزۀ محوری است که سیاست بدون دین، عدالت و اخلاق؛ جامعۀ انسانی را در فردیت خویش غرق ساخته و از کمال و توسعۀ حقیقی باز می دارد. این آموزۀ بنیادی، ستون اصلی نظریۀ سیاسی ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) است. مطالعۀ عمیق گفتمان ، روش و نظریۀ سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری نشان می دهد که غایت اسلام و حکومت اسلامی و عامل قوام بخش آن ، بسط قسط و عدالت از مجرای «ارزش محوری» ، «عقلانیت» و «اخلاق مداری» است. از منظر ایشان ، تفاوت جوهری نظام مردمسالاری دینی با دیگر مدل های حکومتی در آن است که حکومت اسلامی از آغاز تا کنون، در جستجوی استقرار یک نظمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه در جامعه و نظام بین الملل بوده است.

این نگرشِ معیار ، اصولی و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، همواره یک مقدمۀ دیگر نیز داشته است و آن اینکه، استقرار عدالت پایدار و متوازنِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه و نظام بین الملل بدون  افزایش کارایی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی (به عنوان مدل و مظهر نظام مردمسالاری دینی) ممکن نیست. این رویکرد ، از یکسو نافی افراط و تفریط و یکسونگری است و از سوی دیگر، لزوم التزام به ارزش محوری ، عقلانیت و اخلاق مداری در سیاست را مورد تاکید قرار می دهد. بدون تردید پایبندی عملی به این دیدگاهِ معیار ، هم «استقلال ، عزت ، حکمت و مصلحت» را در پی دارد و هم زمینه ساز حرکت مستمر به سوی پویایی ، رشد پایدار ، پیشرفت موزون و متوازن و الهام بخشی بیشتر نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماد نظام مردمسالاری دینی خواهد بود و بدین ترتیب با گسترش عدالت ، کارایی و کارآمدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی؛ باعث سرزندگی و جوان شدگی مداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد گردید.

در این میان، وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم و اساسی در فرایند توسعۀ پایدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه ریزی و مدیریت توسعۀ کشور و بالندگی دیگر بخشهای دولت نشان می دهد.

برنامۀ پیشنهادی پیش رو ، با اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت واستقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد» محور اصلی برنامه ریزی ها و فعالیت های وزارت کشور را «نه فعالیت های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز «فرهنگی اجتماعی» قرار داده و تلاش خواهد نمود تا با احصاء علمی و واقعبینانۀ کلّیۀ ظرفیتهای بالقوه و بالفعل مادی و معنوی موجود و از طریق تعامل تنگاتنگ و فشرده با کلّیۀ بخشهای دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی ، زمینه را برای تحقق بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) فراهم سازد که فرمودند:

• به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد.(وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره) )

• «کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم.» (از فرمایشات مقام معظّم رهبری در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)

•  «وقتی بنیۀ کشور قوی باشد تاثیرات خصمانۀ دشمن به حداقل می رسد. اگر مسولین که در این کشور بزرگ و با این بنیۀ قوی ، مسولیت پذیرفتند با تدبیر کار کنند ؛ مدیران با هم باشند ؛ با هم فعالیت کنند و با حزم و تدبیر عمل کنند ؛ آن وقت می توانیم از هر تهدیدی یک فرصت بسازیم.» (از فرمایشات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)

•  «ما در سیاست خارجی گفتیم عزت، حکمت و مصلحت ؛ در ادارۀ کشور هم همین جور است. در مسائل داخلی هم همین جور است.» (از فرمایشات معظّم له در دیدار کارگران؛ 7/2/1392).

وزارت کشور در مرحلۀ جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعۀ پایدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامۀ پیشنهادی حاضر، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:
• در بخش نخست؛ سر فصل های اصلی «وظایف و ماموریت های» وزارت کشور بیان می شود.
•  در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالشها، کاستی ها و نارسایی های موجود» در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می گردد.
•  در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامۀ پیشنهادی تشریح شده است.
• در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می شود.
• و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می گردد.

بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور

1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
2. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.
3. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
4. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری¬ها و دهیاری¬ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
5. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
6. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.
7. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
8. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
9. برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.
10. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت .
11. تمشیت امور نیروی انتظامی.
12. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور

برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود عبارتند از؛
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادیها و شرایط تأمین آن
• کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصههای مختلف جامعه از سوی احزاب،آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها
• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوممداری و دامن زدن به اختلاف مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی
• پراکندگی سیاستهای مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور
• افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....)
• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی
• فقدان برنامه های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استانها
• فقدان برنامه استانی همراستا با برنامه¬های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استانها
• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم¬گیری و اجرای برنامه¬ها و پاسخگوئی به مجلس و تعاملات کشوری
• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریتهای محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)
•  عدم شکل¬گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
• بهره¬گیری از روش¬های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع  برای تصمیم¬گیری در خصوص تقسیمات کشوری
• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره¬مندی از ظرفیت¬های بیمه¬ی حوادث در کشور
• عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت¬های آموزشی و پژوهشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای وزارت کشور
 
بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور

الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی:

مبنا، جوهره و شالودۀ این برنامۀ پیشنهادی بر شش محور اساسی زیر مبتن شده است:
1. گفتمان ماندگارانقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلّی نظام
4. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
5 . قوانین عادی مرتبط با حوزه وظایف و مسولیت های وزارت کشور
6. اولویت ها و برنامه های کلان رییس جمهور منتخب در دولت تدبیر و امید

علاوه بر مبانی مزبور، مهمترین «اصولی»که این برنامۀ پیشنهادی بر آن اصول استوار گردیده عبارتند از:
• اصل «ارزش مداری، اخلاق محوری و اعتدال گرایی»
•  اصل «تعهد، تخصص و شایستگی»
• اصل «عدالت محوری»
• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای»  ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)
• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
•  اصل «مسولیت همگانی»
• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»
• اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی»
•  اصل«رعایت امانت سیاسی»
• اصل «قانون مداری ، برنامه محوری و کارآمدی»
•  اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی وتوسعه استانی»
•   اصل «شفافیت، قابلیت نظارت وپاسخگویی»
•   اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»
•  اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور
• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»
•  اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن»
•  اصل «واقعگرایی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های وزارت کشور»
•   اصل «یکپارچگى، جامع نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی های وزارت کشور»
• اصل «هوشیاری، آمادگی و قاطعیت»
• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی»

ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی

• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
• اهتمام اساسی  به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه
•  ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی
• ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور
• تقویت مناسبات حاکمیت و ملت
• تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرّح در قانون اساسی ، نهادینه سازی حقوق شهروندی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
• تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی
• ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی
• افزایش مشارکت مردم و تضمین وجه مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی
• اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان های سیاسی و نهادینه سازی «قانون مداری و اخلاق محوری» در فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه
• ارتقای انسجام درونی در وزارت کشور ، افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها

ج: «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی:

1.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛
• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین سازوکارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
• افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
• تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.
• بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی
• تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی
• ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی
• توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازمانها

2. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛
• توسعه و تقویت نهادهای مردمی
• شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، قاعده مند کردن و مسولیت پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب قانون
• تلاش در جهت توسعۀرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه ها و لوازم آن
• پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه
•  اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز
• تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان
• تلاش براى همگرایى بیشتر میان احزاب و جریانهای مختلف سیاسی با تاکید بر اصل قانون مداری و اخلاق سیاسی
• تقویت مناسبات وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افزایش تشریک مساعی در جهت حلّ واقعی و روشمند مسائل ملی و مشکلات استانی و محلی
• معیارمند کردن روند انتخاب مدیران وزارت کشور در سطوح و بخشهای مختلف بر اساس شاخص های مشخص و مدوّن
• برگزاری نشست های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار
• برگزاری نشست های دوره ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر
3. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛
• ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى
• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور
•  اهتمام به اجراى جدّی سیاستها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید
•  سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى
• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی
• صیانت از ارزشهای دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه
• استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامین امنیت پایدار
•  افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش انتظامی و بخصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش مند فرهنگ ترافیک در جامعه
• اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج و بسط فعالیت های آن در طرح های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...
•  گسترش پدافند غیرعامل
• کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد
• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها
•  حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن
• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها
• نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی
• تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى وبین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه و مسلمان

4. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق ؛
• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی»
• تدوین نقشۀ جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور
• طراحی و اجرای سیاستها و برنامه های «توسعۀ منطقه ای و استانی» متناسب با ظرفیت ها، منابع و فرصت های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و استان
• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استانها
• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن
• تهیه واجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه ای» ، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی
• تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی
• مدیریت و هماهنگ سازی نظام مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه گذارى های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف
• برنامه ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استانها
•  هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت بندی طرح های عمرانی متناسب با ضرورت ها و ظرفیت ها)
• تشریک مساعی با دیگر بخشهای دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین
• گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى ، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى کشور
• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استانها (در هماهنگی با دیگر بخشهای دولت و نهادهای حاکمیتی)
• ایجاد فرصت های سرمایه گذاری داخلی وخارجی و ایجاد صنایع تولیدی وتبدیلی صادراتگرا
• تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استانها و مناطق مختلف کشور
• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان
• ارتقاء و ساماندهی بازارچه های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور
• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی گری دولت در استانها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استانها)
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت
• ارتقای سطح امنیت اجتماعی ، کاهش آسیب های اجتماعی و  توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى درمناطق و استانهای مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور
• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت های مختلف در مناطق و استانهای مختلف کشور
• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده بخصوص در استانها و مناطق محروم
• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استانهای مستعد
• تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم
• تقویت و ترویج قانون گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری ، رسانه ملی و ...
• نوسازی و بهبود ساختار نظام اداری در استانها و شهرستانها
• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استانها
• تلاش برای توسعه زیرساختهای الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به فعالیت های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخشهای مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی
• توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی
• اهتمام به کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استانها و تلاش در جهت تسهیل زمینه های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و استانها
• توسعه شهرک های صنعتی و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه
5. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری ها و دهداری ها شامل؛
• ارتقاء جایگاه شهرداری ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، حمایت از شهرداری ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ ماموریت ها و وظایف
• تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه ای و محلی
• حمایت از سیاست مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها در مناطق و استانهای مختلف کشور

6. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ انتخابات شامل ؛
• برنامه ریزی های منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات
• تلاش در جهت استفاده از فناوری های نوین در نظام اداری و اجرایی وزارت کشور و تسریع روند حرکت به سمت نظام انتخابات الکترونیک برای ارتقاء سرعت، صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات
7. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ تقسیمات کشوری شامل ؛
• بازشناسی معضلات موجود در نظام تقسیمات کشوری و تلاش در جهت رفع این مشکلات با مشورت مجلس شورای اسلامی (تدوین نظام جامع و مطلوب تقسیمات کشوری)

8. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه شامل ؛
• پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش بینی و ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و محلی
• توسعه  و ساماندهی پیش بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه
• ارتقاء جایگاه مدیریت بحران های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی
• استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستند سازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی

10. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل ؛
• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک

11. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ آموزش و پژوهش شامل ؛
• توجه مضاعف به زیربنای علمى پژوهشی تصمیمات و فعالیت ها در وزارت کشور و استفاده از دانش جدیددر بهینه سازی نظام اداری و اجرایی آن
• تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاهها و نخبگان علمی
• توانمندسازى نظام آموزش و پژوهش وزارت کشور با هدف ارتقاء سطح کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى وزارت کشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نیز افزایش انگیزه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در میان مدیران و کارکنان وزارت کشور
•  تقویت جایگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت کشور، استفاده بیش از پیش از اساتید و پژوهشگران مستعد وبا انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشىِ وزارت کشور و روزآمد ساختن آن
• گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان فکری وکمک به اجرایی سازى دستاوردهاى علمی پژوهشی آنان در  بخشهای مختلف وزارت کشور
• کارآمد سازی کمّی و کیفی مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور و استفاده از مطالعات آن در جهت فهم دقیق و عمیق تحولات، انتخاب خط‌مشی‌های مناسب و پیش‌بینی واقع‌بینانۀ نتایج کار.

همچنین برنامه‌های  سیدمحمود علوی  برای تصدی وزارت اطلاعات به شرح زیر است: 

الف) مأموریت‌های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات

1. کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
2. کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم.
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به‌موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات

1. حفظ استقلال و بی‌طرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
2. قانون‌مداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی.
3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازی‌کاری.
7. تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی.
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله.
9. نگاه کلان و راهبردی و نرم‌افزاری به موضوعات و پدیده‌های اطلاعاتی.
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته‌سالاری در واگذاری جایگاه‌های مدیریتی.
11. بازبینی در رویّه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده‌اند.
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر.
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت

ج) برنامه‌های وزیر

همان‌گونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیت‌های درون و برون‌سیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برون‌مرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است.

با توسعه چتر امنیتی به‌مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده می‌شوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندی‌های نخبگان سیاسی  و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم می‌شود. با این توصیف و به‌منظور تحقق این هدف برنامه کوتاه‌مدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌باشد تهیه و ارائه می‌گردد:

الف) در حوزه امنیت داخلی:

1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی.
2-1) بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت.
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی.
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی.
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های قومیت‌ها در راستای تأمین امنیت پایدار.
6-1) تعامل مثبت با دستگاه‌های نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به‌منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگو بودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیت‌ها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم.
8-1) تقویت و فعال‌سازی روابط عمومی وزارت به‌منظور اطلاع‌رسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانه‌های جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت.
9-1) تقدم رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی.

ب) در حوزه امنیت خارجی

1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویس‌های اطلاعاتی کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به‌منظور جلب اعتماد بین‌المللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور.
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر.
4-2) همکاری سازنده با سرویس‌های اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمان‌یافته به‌خصوص تروریسم بین‌المللی.
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به‌منظور ایجاد وحدت رویّه در فعالیت‌ها و اقدامات برون‌مرزی.

د) ساختار درون سازمانی و مأموریت‌های حرفه‌ای

1-3) تقویت انسجام درون‌سازمانی.
2-3) رعایت اصل شایسته‌سالاری و کارآمدی در به‌کارگیری نیروها و مدیران.
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده.
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان.

اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی

برنامه‌های علی جنتی برای تصدی وزرات فرهنگ و ارشاد که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است در اختیار خبرگزاری تسنیم نیز قرار گرفت. متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم به شرح زیر است:

مقدمه

در دوران درخشان تمدن اسلامی، زمانی که مسلمانان یکی از بزرگترین مراحل خیزش تاریخ بشر را شکل دادند، مفهوم اعتدال نه تنها جوهرۀ نگرش اسلامی به حوزۀ فرهنگ و سیاست را نشان می‌داد بلکه توانست به حلقه ارتباط میان اندیشه¬ها و علوم نوین و نگرش¬ها و ارزش¬های اسلامی بدل شود. در آن هنگام اندیشه اعتدال سبب شد تا تمدن اسلامی بتواند به نقطه درخشانی برسد که نه فقط مسلمانان که تمامی جهانیان از آن بهره¬مند شدند.

به نظر می¬رسد هم¬اکنون بار دیگر در نقطه عطف تحول تاریخی قرار داریم، این اندیشه و گرایش می¬تواند نقش تمدن¬ساز خود را ایفا کند. به خصوص که ایران اسلامی دارای سابقه و پیشینه¬ تمدنی و فرهنگی غنی است که عصر جدید می¬تواند زمینه¬های ظهور و شکوفایی دوبارۀ آن را فراهم سازد و دوباره راه برای استفادۀ ایرانیان و جهانیان از داشته¬ها و میراث عظیم فرهنگی این سرزمین بگشاید. در واقع فرهنگ ایران اسلامی به مانند گنجینه¬ای غنی و سرشار است که تنها باید با ظرافت و تدبیر و دانش، آن‌را استخراج کرد و امکان درخشش آن را فراهم آورد.

اما هم‌زمان، امروزه با فرایند جهانی شدن، فرهنگ به پدیده¬ای عام بدل شده که همه ابعاد زندگی اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیوند میان فرایند جهانی شدن و فرهنگ، صحنه‌ای تازه با کنشگران و قواعدی متفاوت را شکل داده است و بر همین مبنا است که صرفاً با اتکاء به وضعیت درونی و بی‌اعتنایی به صحنه جهانی فرهنگ نمی‌توان به اقتدار فرهنگی رسید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، با برداشتی مشخص و تعریف شده از اعتدال، در پی بارور کردن هم‌زمان توان و ذخایر فرهنگی ملهم از تمدن و تاریخ ایرانی-اسلامی، و تعامل سازنده با فرهنگ جهانی در عصر جهانی شدن است. از این منظراعتدال را می‌توان در سه بخش منشأ، ملزومات و نتایج تعریف کرد .اعتدال، آن گونه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رفتاری است که از:
• شناخت واقعی و کارشناسانه نیازهای مردم
• شناخت واقعی و دقیق امکانات و مقدورات کشور
• شناخت واقعی و دقیق کاستیها و عدم توازنهای موجود در کشور
• شناخت دقیق از مناسبات و واقعیتهای بینالمللی
برخاسته باشد، و در آن:
• منافع ملی
• خرد جمعی مردمسالار
• واقعبینی علمی و عالمانه
• آینده نگری و دوراندیشی
• اخلاق و حقوق انسانی
• آرمانها و ارزشها
به طور جامع لحاظ شده باشد و حاصل آن:
• کاستن از درد و رنجها؛ و افزایش کیفیت زندگی، مردم
• افزایش نشاط و امید به آینده در فرد فرد شهروندان ایرانی
• افزایش قدرت ملی
• افزون شدن جایگاه و منزلت ایران و ایرانی در جهان
• و در راستای استقرار جهانی با صلح، ثبات و رفاه؛ و دور از خشونت و سایه جنگ باشد.

این تعریف درعرصه فرهنگ ،در وجه اول به معنای شناخت‌ دقیق و واقعی نیازهای فرهنگی مردم، امکانات و مقدورات کشور، کاستی‌ها و عدم توازن‌های فرهنگی کشور، و واقعیت‌های بین‌المللی در عرصه فرهنگ است و در وجه دوم، توجه به منافع ملی ، خرد جمعی و بالاخص خرد جمعی اهالی فرهنگ و هنر؛ واقع‌بینی علمی و عالمانه در مدیریت فرهنگی؛ بلندمدت ‌نگری و دوراندیشی در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رفتارهای عرصه مدیریت فرهنگی و در تعامل فرهنگ با سایر عرصه‌هااست؛ و نیزرعایت اخلاق و حقوق انسانی که نسبتی وثیق با فرهنگ دارند؛ آرمان‌ها و ارزش‌های ایرانی-اسلامی که بخشی از بنیان‌های فرهنگ را می‌سازند و در نهایت اعتدال فرهنگی  باید به ارتقای کیفیت زندگی مردم در همه عرصه‌ها؛ افزایش نشاط و امید فرهنگی شهروندان؛ افزایش اقتدار، سرمایه و هویت فرهنگی شهروندان و کشور؛ بالا رفتن جایگاه منزلت فرهنگی ایرانیان در جهان؛ و کمک به صلح، آرامش و دوری از خشونت از مسیر فرهنگ بینجامد.

یکی از پی‌آمدهای شناخت دقیق و واقعی داشتن از مناسبات بین‌المللی فرهنگی در جهان این است که در جهان امروز هر کس با صدای خود در صحنه بین‌المللی حضور می‌یابد. دیگران تنها زمانی به سخن دیگری گوش می‌دهند و زمانی تقاضا برای فرهنگ دیگری پدید می¬آید که هر فرهنگ با صدای خاص سخن بگوید و این صدای خاص جز در گفت‌وگو با صداهای گوناگون به دست نمی‌آید. در فضای جهانی فرهنگ، اصل بر تعامل و ارتباط با جهان و گفتن و شنیدن است. هم‌چنان که در شنیدن منفعلانه، فضیلتی نیست، تنها «گفتن» نیز مخاطبی نخواهد داشت. جریان فرهنگ چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ جهانی عرصۀ تک‌گویی و سخن یک¬¬جانبه نیست. بلکه در جریان تعامل سازنده، فعال و واقع¬گرایانه با فرهنگ جهانی است که می‌توان از هویت فرهنگی خود دفاع کرد و در عین حال، زمینه‌های رشد فرهنگی را فراهم ساخت.

فرهنگ جامعه اسلامی ایران نیز بر دو بنیان اسلام و فرهنگ ایران متکی است و زیبایی و پویایی آن در ترکیب متوازنی است که بین اسلام و ایران برقرار شده است. خدمات متقابلی که ایران و اسلام به یکدیگر داشته‌‌اند،  نکته‌ مورد توافق اکثریت فرهیختگان است و بر بنیان همین ترکیب است که می‌توان به خلاقیت، تولید فرهنگی و پویایی رسید و به طرف گفت‌وگو با فرهنگ‌های جهانی تبدیل شد. گفتمان اعتدال فرهنگی نیز با پذیرش این تجربه تاریخی ممکن می‌شود.

یکی از اهداف هر نوع‌سیاست‌ فرهنگی دستیابی به اقتدار فرهنگی است، چنان که هدف سیاست‌گذاری اقتصادی تولید قدرت اقتصادی و یا در عرصه سیاست، تولید قدرت و ایجاد امنیت است. به نظر می¬رسد که یک گزاره به عنوان واقعیتی گریزناپذیر مورد پذیرش عمومی اصحاب فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران و سایرکشورهای جهان قرار گرفته است و آن این که «دولتی شدن فرهنگ به تولید قدرت فرهنگی منتهی نمی‌شود.» فرایند تخصصی شدن فرهنگ، چنان به فرهنگ وسعت بخشیده است که نمی‌توان با اتکا به دستگاه‌های اداری و سازماندهی دولتی، فرهنگ را رشد و توسعه داد. بدون مشارکت نهادهای صنفی و انجمن‌های فرهنگی رشد فرهنگی میسر و ممکن نیست.

هم‌چنین تلاش برای دولتی کردن فرهنگ سبب شده است تا سیاست‌گذاری فرهنگی خود را منحصر در فعالیت‌های نظارتی کرده و از پرداختن به زمینه‌های افزایش خلاقیت و تولید فرهنگی و حضور مؤثر فرهنگ ایران ایرانی - اسلامی در فضای ملی و جهانی باز مانده است. امروز بخش مهمی از منابع فرهنگی از دایره کنترل و نظارت¬های حاکمیتی بیرون است. با گسترش فناوری‌های ارتباطی پیچیده، نقش مرزهای جغرافیایی در حوزه فرهنگ به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود و فرهنگ‌هایی که در تعامل با دیگران قرار نگیرند، توان چندانی برای بقا نخواهند داشت. از این منظر، گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش‌های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید دارد.
 
اصول گفتمان فرهنگی اعتدال

اصول کلی گفتمان اعتدال فرهنگی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
1- گسترش اعتماد فرهنگی
توانمندی‌ها و ارزش‌های فرهنگی شکل گرفته در جامعه ایران به عنوان مبنای برنامه‌ریزی و اقدامات فرهنگی به صورتی واقع‌بینانه پذیرفته می‌شود. نتیجه چنین پذیرشی، تقویت و گسترش اعتماد میان اهل فرهنگ و هنر نسبت به حاکمیت خواهد بود.
2- گسترش امید فرهنگی
تقویت نگاه امیدآفرین نسبت به امروز و آینده فرهنگ و جامعه ایران که از راه‌هایی هم‌چون تولید و گسترش محصولات فرهنگی، نگاه مثبت به تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام و توجه به خلاقیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی جامعه امکان‌پذیر است. توازن برقرار ساختن میان نقش‌های نظارتی و حمایتی و تأکید بر حمایت، زمینه‌ای برای ارتقای امید در نزد اهالی فرهنگ نیز خواهد بود.
3- پذیرش تنوع فرهنگی
اعتدال نیازمند شناخت‌های دقیق و واقعی از جامعه است و در دنیای جدید، به رسمیت شناختن تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه، آغاز اعتدال است. این گوناگونی فرهنگی در جامعه ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر و جلوگیری از طرد و حذف فرهنگی غیر قانونی در همین چارچوب میسر است.
4- توجه به توانمندی‌های انسانی حوزه فرهنگ
هدف اصلی سیاست فرهنگی در چارچوب گفتمان اعتدال فرهنگی، توانمندسازی فرهنگی همه اقشار مردم است که می‌تواند منشا تحول در جامعه نیز باشد.
5- توسعه سرمایه انسانی و سرمایه‌های فرهنگی
گسترش توانمندی‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مردم با گسترش نیروها و دانش رسانه‌ای، هنری، تعاملی و گسترش مخاطبان فعال آثار فرهنگی و هنری محقق می‌شود. هم‌چنین تأکید بر نقش حمایت کننده سیاست فرهنگی به معنای زمینه‌سازی برای توسعه سرمایه انسانی و فرهنگی در جامعه است.
6- گسترش و تعمیق گفت ‌وشنودهای فرهنگی
پذیرش حوزه فرهنگ به عنوان عرصه نقد و گفت‌وگوهای ملی و جهانی، گسترش نقد سازنده و رونق و گرما بخشیدن به فضای نقد و گفت‌وگوهای فرهنگی از طریق گسترش رسانه‌ها و فضاهای جدید گفت‌وگو، بخشی از سیاست‌گذاری مبتنی بر اعتدال فرهنگی است. گفت‌وگو منشأ کسب شناخت‌های واقعی و دقیق، و ابزاری برای بروز خرد جمعی، بلندمدت‌نگری و دوراندیشی، و حرکت به سوی ثبات، آرامش، و صلح است.
7- پذیرش اصل نقش حمایت‌گری دولت به جای تصدی‌گری و کارگزاری
در گفتمان اعتدال فرهنگی، بر نقش و جایگاه دولت به عنوان پشتیبان فرهنگ و هنر و ایجاد اعتدال در نقش نظارتی و کنترلی و هم چنین کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه فرهنگ تأکید می‌شود.
8- عدالت فرهنگی
اعتدال نسبتی وثیق با عدالت دارد . عدالت در تولید و مصرف فرهنگی از آرمان‌های هر جامعه پویا و خلاقی است. از این منظر، اعتدال فرهنگی بر متوازن و عادلانه ساختن دسترسی همگان در سراسر کشور به فرصت‌های تولید و مصرف فرهنگی تأکید دارد.
9- مدارا و تساهل فرهنگی
به رسمیت شناختن تکثر و تنوع فرهنگی، گسترش گفت‌وگوی فرهنگی، خلق و توسعه امید فرهنگی، و کاهش تصدی‌گری در عرصه فرهنگ، جز با پذیرش اصل مدارا و تساهل فرهنگی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، گفتمان اعتدال فرهنگی، مدارا و تساهل را به عنوان اساس سیاست‌گذاری در عرصه فرهنگ به رسمیت می‌شناسد.

بررسی وضعیت موجود بخش فرهنگ و هنر

وضعیت فعلی رابطه دولت و بخش فرهنگ و هنر از چند زاویه قابل بررسی است:
1. ارتباط با نهادهای مختلف فرهنگی : همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به رشد و رونق در این حوزه منتهی شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر در سال‌های اخیر در ساماندهی ارتباطش با نهادهای مختلف فرهنگی ناموفق عمل کرده و نتوانسته است در بخش‌هایی که قانون، اعمال مدیریت و سیاست‌گذاری را بر عهده‌اش گذاشته است فضای فرهنگی کشور را به خوبی مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین تنش های فرهنگی و هنری در یکی دو سال اخیرتشدید اختلاف‌ نهادهایی مانند حوزه هنری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است که اگرچه وجود اختلاف طبیعی است، اما رسیدن این اختلاف‌ها به نقاط بحرانی به زیان بخش خصوصی و دولت در حوزه فرهنگ و هنر انجامیده است.

2. ارتباط با نهادهای فرهنگی غیردولتی: یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در بخش فرهنگ و هنر، تشکل‌های غیردولتی است که دربرگیرنده تشکل‌های صنفی، فرهنگی و انجمن‌های تخصصی است. در حال حاضر برخی ازتشکل‌ها با دخالت‌های دولتی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، در حالی که بخشی از سینماگران متعهد که ارزشی‌ترین فیلم های پس از انقلاب اسلامی را ساخته‌اند، از دست‌اندرکاران و مدافعان این نهادها هستند .نهادهای فرهنگی هنری می‌توانند به تصمیم‌سازی‌های دولتی کمک کنند، اما نه تنها در سال‌ های اخیر از فرایند تصمیم سازی و مشورت حذف شده بلکه دولت بیشتر گرفتار چالش و تنش با این نهادها بوده است.

3. ارتباط با بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر: علیرغم تاکیدهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان کشور، بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر با موانع بسیاری رو به رو بوده و برای هر فعالیت جزئی نیازمند چند بار اخذ مجوز از مراجع ذیربط است که گاه هیچ مبنای قانونی ندارد. هم اکنون برای 114نوع فعالیت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر می‌شود، در حالی که بسیاری از این موارد جزئی از فعالیتی است که قبلا برایش مجوز گرفته شده است. گاه برای جزء جزء یک فعالیت باید چند بار مجوز فعالیت دریافت نمود و این امر موجب گرفتار شدن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوان سالاری و از دست دادن فرصتی است که در اصل باید به خلق آثار فرهنگی اختصاص یابد .از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای کوچک شدن، علیرغم تصویب قوانین بالادستی، فربه‌تر شده است. این بزرگ شدن دستگاه اجرایی نه تنها کمکی به کارآمد شدن آن نکرده، بلکه اغلب به دلیل تصدی فعالیت های مداخله گرانه، به ناکارآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  انجامیده است. هم‌چنین، در سال های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک  نهاد نظارتی و حمایتی به یک نهاد متصدی تبدیل شده است و در قامت ناشر، تهیه کننده و....در بخش‌های مختلف به رقابت با بخش خصوصی روی آورده و از آن جا که تولیدات آن گاه بدون در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و مردمی بوده، مورد استقبال واقع نشده است.

4. نقصان‌های اقتصاد فرهنگ : به دلیل مواجه شدن کشور با شرایط دشوار اقتصادی و هم‌چنین سوءتدبیرهای خاص در عرصه فرهنگ که برآمده از تنگ‌نظری‌ها و فقدان مدارا و تساهل با فرهنگ و هنر بوده، اقتصاد فرهنگ در سال‌های اخیر بیش از گذشته با مشکل مواجه شده است. از دشواری‌های صنعت نشر تا مشکلات اقتصادی سینما و تئاتر تا سایر عرصه‌های فرهنگ و هنر، میدان فراخی از دشواری‌های اقتصاد فرهنگ قابل مشاهده است که به شدت آینده فرهنگی کشور را تهدید می‌کند.

5. برخوردهای غیرفرهنگی با اصحاب فرهنگ و هنر: به واقع یکی از مشکلات امروز عرصه فرهنگ، اعمال برخوردهای غیرفرهنگی با اهالی فرهنگ و هنر و تلقی‌های عمدتاً امنیتی و تهدیدآمیز داشتن از فعالیت‌های ایشان است. این بخشی از فرایند کلان تلاش برای دولتی کردن فرهنگ نیز هست که به تدریج به زیرزمینی شدن فرهنگ و تشدید تقابل‌ها می‌انجامد.
 
وضعیت کنونی فرهنگ و هنر ایران درسطح بین المللی

حضور فرهنگ و هنر ایران در جهان ازجنبه‌های مختلف فرهنگی، دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است. علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در برخی از حوزه‌ها مانند سینما و هنرهای تجسمی درطول سالیان گذشته توفیقات چشمگیری داشته، اما  بیشتر به جنبه فرهنگی آن بسنده شده اما در دیپلماسی فرهنگی از این گونه دستاوردها استفاده‌ای نشده است.

در یکی دو سال اخیر  بخش خصوصی با توانایی‌های خود جنبه اقتصادی نیز برای فرهنگ و هنر ایران در بازارهای جهانی فراهم آورده است. نمونه موفق آن اکران فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین» و حضور موفق هنرهای تجسمی ایران در بازارهای جهانی است که هم ارزآوری داشته و هم جنبه صدور فرهنگی دارد، علیرغم این که فرهنگ و هنر ایران با تلاش های فردی و جمعی هنرمندان ظرفیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است، اما به خاطر عدم حمایت و گاهی همراهی نکردن با آن متاسفانه در سالیان اخیر، جایگاه رفیع فرهنگی ایران در منطقه تنزل یافته و مرجعیت فرهنگی و هنری به برخی دیگر از کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات متحده عربی و... منتقل شده است و این کشورها علیرغم عدم برخورداری از فرهنگ و هنرمتعالی همانند ایرانیان، صاحب جایگاه و نفوذ شده‌اند.

از سوی دیگر در سالهای اخیر به دلیل گسترش و رشد فناوری در حوزه‌های مختلف، انواع جدیدی از هنر و کالاهای فرهنگی در جهان تولید شده است که  به خاطر دسترسی به ابزار ارتباطی نوین در ایران نیزمصرف می‌شود، اما از تولید در این حوزه‌ها غفلت شده و در صورت ادامه این وضعیت ، بازار چنین محصولاتی نیز کاملاً از دست می‌رود و نه تنها از یک فرصت فرهنگی و اقتصادی غفلت ورزیده‌ایم که ممکن است تاثیرات سوء فرهنگی و سیاسی نیز گریبانگیر کشور شود.

چالش‌ها، تنگناها و مشکلات پیش‌روی

الف - سطح ملی

در سطح ملی اصلی‌ترین مشکلات تولید ، توزیع ومصرف کالاهای فرهنگی وهنری در داخل کشوربه این شرح است:
- استقبال کم از تولیدات فرهنگی و هنری داخلی و استقبال از آثار خارجی
- پایین بودن سهم آثار فرهنگی وهنری در سبد خرید خانواده ها
- شکل‌گیری نیازها و بازارهای جدید فرهنگی و هنری که سهم فرهنگ و هنر داخلی در آن‌ها اندک است .
- افزایش هزینه‌های تولید آثار فرهنگی و هنری
- امنیت حرفه‌ای ضعیف برای دست‌اندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر
- مخاطره‌آمیز بودن سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر
- ضعف فضای نقد و گفت‌وگوی فرهنگی و هنری

ب - سطح فراملی

- تصویرنادرست از ایرانیان و مسلمانان در فضای رسانه ای جهان

از آن‌جا که رسانه‌های جمعی بزرگ جهان معمولاً به خبرهای سیاسی و به خصوص خبرهایی که عنصر درگیری در آن برجسته باشد، توجه بیشتری مبذول میدارند، تصویر ساخته شده از ایران در نزد جهانیان بیشتر سیاسی و مترادف با خشونت بوده و در مجموع تصویری منفی است. در چند سال گذشته رسانه‌های بزرگ به اخبار درگیری و خشونت‌ها در جهان اسلام گرایش بیشتری نشان داده و صدای بخش کوچکی از جهان اسلام مانند طالبان و سلفی‌ها که به ساخته شدن چنین تصویری کمک می‌کنند، در جهان اسلام بلندتر است.

- حضور کمرنگ ایران در عرصه مبادلات فرهنگی و هنری

علیرغم آن که جمهوری اسلامی ایران با بیش از 105 کشور جهان موافقت‌نامه فرهنگی امضا کرده، اما تنها باتعداد اندکی از این کشورها مبادلات فرهنگی دارد و مبادلات فرهنگی با برخی از کشورها نیز بسیار ضعیف و در سطحی پایین است. گسترش این مبادلات افزون بر فواید فرهنگی و اقتصادی، می‌تواند به ارائه تصویری واقعی از کشورمان نزد مردمان سایر کشورها کمک کند.

- عدم حضور جدی ایران در رقابت بامحصولات جدید فرهنگی و هنری در جهان

رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان محصولات و فرآورده‌های فرهنگی و هنری و سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و محصولات جدید باعث شده است که نوآوری در عرصه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فرهنگ و هنر به مسابقه‌ای جهانی تبدیل شود. این تحولات پرشتاب بر سلیقه و تقاضاهای فرهنگی و هنری مخاطبان نیز تأثیر گذاشته ونه تنها بازار جهانی فرهنگ و هنر را دستخوش تحول کرده است بلکه در بازارهای داخلی نیز فاصله میان آثار فرهنگی و هنری داخل و خارج مرزها را از بین برده است، به نحوی که در سال‌های اخیر به‌ویژه نسل جوان ایران به برخی از آثار فرهنگی و هنری دیگر کشورها دسترسی داشته و از شتاب تغییرات و تنوع تقاضاهای فرهنگی جهانی تاثیر پذیرفته است.

- عدم آمادگی برای ورود به عرصه پیچیده فن آوریها و شبکه های نوین ارتباطی

با گسترش ارتباطات در دنیای فرهنگ و هنر، مرزهای جغرافیایی هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. آثار فرهنگی و هنری به راحتی از طریق بازارهای دیجیتال در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. نسل تازه تولیدات فرهنگی و هنری فاصله زمانی بین تولید و توزیع را بسیار کاهش داده و فاصله مکانی بین تولید و توزیع  از بین رفته و همزمان در سراسر جهان قابل دسترسی است.

منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش فرهنگ و هنر

ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و منابع فرهنگی کشور عبارتند از:

1- منابع دینی و اعتقادی

علیرغم تحولات اجتماعی فرهنگی در کشور و گسترش ارتباطات با سایر جوامع، جامعه ایرانی جامعه¬ای دینی با باورها واعتقادات محکم به مبانی دینی محسوب می¬شود. استفاده از این ظرفیت در برنامه¬ریزی¬های فرهنگی می¬تواند منبع قابل توجهی را برای تحقق پیشرفت فرهنگی کشور را فراهم سازد.
2- منابع آئینی
عادات، رسوم و آئین¬های ملی، دینی و قومی متنوع که از دیرباز در میان جامعه ایران و به عنوان نمودی از فرهنگ ملی مطرح هستند و همواره به عنوان بازوهای ارتباطی انسجام فرهنگی، وحدت ملی و یک رنگی و همدلی مطرح بوده‌اند.
3- زبان و ادبیات فارسی
آثار و گنجینه¬های ارزشمند ادبیات ایران، اعم ازادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر با محتوای غنی¬اش می-تواند به رفع بسیاری از موانع در مسیر توسعه، کمک کند.

4- منابع زیبائی¬شناختی

ذهن و اندیشه ایرانی با هنر و زیبائی آنچنان آمیخته است که ردپای آنرا در آثار گوناگون می‌توان مشاهده نمود. معماری، خط، صنایع، پوشش و بسیاری امور دیگر جلوگاه زیبائی‌شناختی مردم سرزمین ایران است. این منابع در دو حوزه هنرهای سنتی و مردمی و حوزه هنرهای جدید یا هنرهای زیبا قابل طبقه¬بندی¬ و لازم است برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران فرهنگی به آن توجه ویژه¬ای معمول نمایند.

5- منابع شناختی و معرفتی

مجموعه مهارت¬ها، دانش¬ها، آگاهی¬ها و اطلاعات انباشته جامعه و مردم را می¬توان به عنوان نوعی میراث علمی و ذخیره معرفتی به شمار آورداز جمله مجموعه دانش و مهارت تولید انواع صنایع دستی ، هنر، موسیقی (موسیقی آئینی و سنتی ...) و آنچه که تحت عنوان فولکلور و فرهنگ عامه مطرح است.

6- منابع عاطفی و احساسی

علیرغم همه تحولات فرهنگی در دنیای مدرن و به ویژه جهان غرب جامعۀ ایران، جامعه¬ای خانواده¬گرا، میهن دوست، جمع¬گرا، مهمان دوست، صلح جو و ... است. این ویژگی¬ها منابع سرشاری را برای تولید فرهنگی در کشور ایجاد کرده است.

7- منابع تمدنی

میراث تمدنی و فرهنگ معنوی و مادی ایران مجموعه¬ای غنی برای ارتقاء و گسترش فرهنگی و هنری و تحقق برنامه¬های آرمان¬گرایانه را فراهم می¬کند. تجربه تاریخی مردم ایران که به عنوان حافظه فرهنگی است، سبک¬های معماری، سبک¬های موسیقیایی محلی و آئینی، سبک¬های شهر نشینی در کنار مجموعه-های بجا مانده در اقصی نقاط کشور نیز گنجینه¬ای در خور توجه برای کمک به ارتقاء فرهنگ و هنر این مرز و بوم را فراهم می¬نماید.

8- مزیت¬های نسبی فرهنگی

از جمله فرصت¬ها و داشته¬های فرهنگی و هنری کشور مزیت نسبی در تولید آثار و محصولات فرهنگی و هنری در سطح جهان و منطقه است. سینمای ایران همچنان در سطح منطقه خاورمیانه اولین سینما و در دنیا شناخته شده است. هنرهای تجسمی، خوشنویسی، دانش و هنر قرآنی، صنایع دستی ایران در دنیا دارای جایگاه ویژه¬ای هستند.

9- انگیزه های اجتماعی

آرزوها، انتظارات و توقعات مردم ایران به عنوان جامعه¬ای فرهیخته و پیشرو همواره زمینه¬ساز تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی بوده است.علاوه بر آن انگیزه¬های حضور و مشارکت مردم، ویژگی شخصیتی نقش آفرینی که بر اثر انتخابات اخیر به میزان زیادی هم تقویت شده می تواند در موفقیت برنامه¬ها و سیاست¬های فرهنگی مؤثر باشد.

10-  منابع ارتباطی

رسانه‌های ارتباطی به شکل‌های سنتی و شکل‌های مدرن در کشور توسعه یافته است و منبع مهمی در همگرایی جامعه برای توسعه کشور به شمار می‌رود. تولید محتوا در فضای مجازی علیرغم محدویت¬ها و کاستی¬هایی که در زیر ساخت¬ها وجود دارد بسیار قابل توجه است. بویژه جوانان و دانشگاهیان و محققان ریاضی، اهالی فرهنگ و رسانه به وسایل و ابزارهای مختلف حجم عظیم محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی را ایجاد می‌کنند.

11- منابع فرهنگی فراملی

مشترکات فرهنگی با جهان اسلام، حوزه زبان فارسی و حوزه نوروز بسیار قابل توجه هستند. در همین زمینه باید به ایرانیان خارج از کشوراشاره کرد که ثروت عظیم اجتماعی و اقتصادی به شمارمی آید. همچنین ظرفیت عظیم حج و عمره که میتواند محل تبادل فکر و اندیشه و توسعه فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی و یرقراری ارتباط با ملت های مسلمان باشد .

اهداف محوری، سیاست‌ها و برنامه‌ها

برای تدوین اهداف محوری، سیاست‌ها و برنامه های بخش فرهنگ و هنر از منابع و اسناد مهم و مرجع بالادستی استفاده شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. سند چشم‌انداز 20 ساله کشور (افق 1404)
3. اصول سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
4. سیاست‌های کلی فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری
5. قانون برنامه پنجم توسعه و بسته اجرایی برنامه پنجم در بخش فرهنگ
6. رهنمودهای مقام معظم رهبری و انتظارات و ضرورت‌های برآمده از مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و الگوی اسلامی- ایرانی توسعه
7. مجموعه قوانین و مقررات مصوب و مورد عمل بخش فرهنگ و هنر
8. سیاست‌ها، برنامه هاودیدگاه‌های فرهنگی و هنری رئیس‌جمهور محترم حجت‌السلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

هدف 1. صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی

سیاست های راهبردی:

- اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ دینی مبتنی بر قرآن کریم ، سنت نبوی و عترت .
- نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضایل انسانی بر پایه دین مداری و فرهنگ دینی .
- تقویت و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه .
- نهادینه کردن ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری .
- مقابله با قشری گری ، عوام فریبی ،خرافه گرایی و انحرافات دینی .
- حمایت از تولید آثار و محصولات فرهنگی و هنری با مؤلفه‌های اصیل دینی و ملی

برنامه‌ها

1. حمایت از افزایش تولید فیلم‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌ها، طراحی و ساخت انواع محصولات فرهنگی و هنری برگرفته از متون غنی اسلامی و ایرانی.
2. تقویت و توسعه تولیدات فرهنگی و هنری و گسترش جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
3. حمایت از تأسیس و راه‌اندازی انجمن‌ها و نهادهای مردم‌نهاد در حوزه‌های فعال در عرصه‌های فرهنگی و هنری دینی و ملی.
4. افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور به منظور دسترسی عادلانه همگان به محصولات فرهنگی و هنری.
5. رفع موانع و محدودیت‌های تولید و عرضه آثار و محصولات فرهنگی و هنری به منظور آسان‌سازی و روان‌سازی عرضه خلاقیت‌های فرهنگی و هنری.
6. گسترش، تقویت و نشر پژو هش‌های فرهنگی و هنری با موضوعات مختلف فرهنگ و هویت دینی و ملی.
7.  برقراری رابطه نظام‌مند بخش پژوهش با بخش‌های مدیریت، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری.
8. توجه به گسترش آموزش قران ، نشر فرهنگ قرانی ، آموزش علوم، مفاهیم، ترجمه و تفسیر قران و سراسری کردن و تسهیل آموزش آن برای همگان.
9. اجتناب از موازی‌کاری و تداخل وظایف حوزه‌های دینی کشور با تفکیک کار ملی در این حوزه.
10. اهتمام به زبان فارسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها واحترام به همه گویش‌ها و زبان‌های اقوام و فرهنگ‌های ایرانی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه انسجام و یکپارچگی ایرانی.
11.گسترش و تقویت حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری با موضوع گسترش و ترویج اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره).
12.گسترش و تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد کشور به عنوان فراگیرترین، مردمی‌ترین و سنتی‌ترین مراکز غیردولتی فعال در اشاعه فرهنگ اسلامی.
13.تلاش در جهت گسترش فرهنگ کتاب خوانی وگسترش کتاب خانه های ثابت و سیار
14.اهتمام به تعمیق ارزشهای دینی و اشاعه هنجارهای اخلاقی در جامعه .
15.تقویت و ساماندهی موسسات خیریه مردم نهاد .

هدف 2. تقویت توان و اقتدار فرهنگی

سیاست‌های راهبردی:

- ایجاد زمینه‌های قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر.
- ایجاد فضای تعاملی فرهنگ ایرانی و جهانی با تأکید بر حفظ و ارتقای فرهنگ ایرانی.
- تغییر مفهوم فرهنگ به مثابه پیوست و تثبیت آن به مثابه شاخص اصلی.
- دفاع از کیان و استقلال فرهنگ و اصلاح نگاه سیاسی و امنیتی به آن.

برنامه‌ها

1. برقراری و گسترش همکاری و هم‌افزایی بخش فرهنگ با سایر بخش‌ها اعم از صنعت، عمران، آموزش، تجارت و ...
2. توجه به فرهنگ به عنوان بستر و زمینه‌ساز برنامه‌های پیشرفت و توسعه.
3. بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی فرهنگی و هنری کشور در برنامه‌های پیشرفت و توسعه
4. بازسازی اقتدار و محوریت دستگاه اجرایی فرهنگی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور
5. زمینه‌سازی حضور فعال و اثرگذار فعالان فرهنگ و هنر در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بخش فرهنگ و هنر با هدف بازسازی اعتماد متقابل در عرصه فرهنگ و هنر.
6. ارتقای اعتماد به توانمندی‌های بخش غیردولتی فرهنگ و هنر در واگذاری تصدی‌ها و امور غیرحاکمیتی بخش.
7. افزایش و فراگیر کردن حمایت‌های مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهره‌مندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی.
8. جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تأکید بر قانونمندی و ضابطه‌مندی فعالیت‌های فرهنگی و هنری.
9. استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور.
10. اجرای کامل قانون " انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات "

هدف 3. کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی

سیاست‌های راهبردی:

- ترویج سبک زندگی مبتنی بر هویت دینی و ملی متناسب با شرایط و نیازهای عصر
- تقویت بنیان‌های خانواده مبتنی بر ارزش‌های دینی و ملی
-توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص الگوی سبک زندگی

برنامه‌ها

1. زمینه‌سازی برای ارتقای سطح مصرف و فعالیت فرهنگی جامعه
2. پیراستن فرهنگ عمومی از آداب و سنن و رفتارها و مفاهیم و تلقی‌های ناصواب و نادرست
3. ترویج و توسعه فرهنگ احترام به قانون و پیش قدم بودن جامعه فرهنگی در دفاع از حرمت اشخاص و قانون و مقابله با پرده‌دری، حرمت‌شکنی، جوسازی و خشونت و استبداد رأی
4. برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دولتی و غیر‌دولتی در تأمین نیازهای گذران اوقات فراغت و مصارف فرهنگی و هنری آحاد جامعه به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان
5. حفظ و مراقبت از پیوستگی فرهنگی بین گذشته و حال و نسل قدیم و جدید و مقابله با انقطاع فرهنگی
6. ارتقای نقش و جایگاه زنان و جوانان در اعتلای فرهنگ عمومی
7. اشاعه ارزش‌های دینی و ملی همچون راستگویی، نوعدوستی، مسوولیت‌پذیری، قانونگرایی، نظم اجتماعی، همیاری ، ایثار و ترویج فرهنگ شجاعت و شهادت طلبی و دفاع از مظلومان جهان

هدف 4. تقویت نهادهای صنفی و تشکل‌های مدنی فرهنگ و هنر

سیاست‌های راهبردی:

- توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری مردم‌نهاد
- افزایش نقش و جایگاه بخش غیردولتی فرهنگ در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فرهنگی و هنری

برنامه‌ها

1. تسهیل و روان‌سازی حقوقی، قانونی و ساختاری برای دریافت مجوز و فعالیت متقاضیان ایجاد مؤسسات و مراکز فرهنگی و هنری غیردولتی.
2. اصلاح قوانین و مقررات و به‌روزرسانی آنها در زمینه توسعه کمی و کیفی نهادها و مؤسسات غیردولتی با هدف واگذاری بسیاری از امور نظارتی به آنها.
3. ساماندهی و بازنگری در قوانین و رویه‌های حمایتی بخش فرهنگ و هنر با هدف کاهش وابستگی بخش خصوصی به حمایت‌های دولتی و افزایش حمایت‌های قانونی، حقوقی و ساختاری
4. فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام‌های صنفی و تولیدی بخش فرهنگ.
5. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تشکل‌های غیردولتی فرهنگی و هنری به عنوان محرک اصلی رشد فرهنگی و کاهش تصدی دولت.
6. ارتقاء نقش و جایگاه بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی فرهنگی و هنری در گسترش مبادلات و تعاملات فرهنگی و هنری با سایر کشورهای جهان.
7. جلب مشارکت و ارائه نقش فعال به مراکز و تشکل‌های فعال فرهنگی و هنری در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بخش فرهنگ و هنر.
8. توجه ویژه و اهتمام به توسعه کمی و کیفی نهادهای دینی و فرهنگی .

هدف 5. تضمین آزادی‌های قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری

سیاست‌های راهبردی :

- افزایش مشارکت فعال بخش غیردولتی در تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری
- فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی برای گسترش و ارتقاء فعالیت‌های بخش غیردولتی

برنامه‌ها

1. اهتمام جدی به حمایت‌های حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روان‌سازی تولید و عرضه خلاقیت‌هاو فعالیت‌های فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصه‌های محلی، ملی و جهانی.
2. جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و غیرقانونی و حذف خلاءهای قانونی و حقوقی در فعالیت‌های نظارتی بخش فرهنگ و هنر.
3. مشارکت فعال نهادها و انجمن های غیردولتی فرهنگ وهنر در فعالیتهای غیرحاکمیتی.
4. اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد و به‌روزرسانی قوانین و مقررات با هدف حذف نظارت پیشگیرانه.
5. کاهش تصدی گری دولت در ممیزی و اعمال سیاست حمایت از شیوه های خود تنظیمی در فعالیت های فرهنگی و هنری .
6. کاهش موانع و محدودیت فعالیت اساتید بزرگ فرهنگ و هنر کشور.
7. افزایش اعتماد به پدیدآورندگان عرصه فرهنگ و هنر و پرهیزاز نگاه‌های مبتنی بر بی‌اعتماد و بدبینانه.
8. اهتمام به استقرار حرفه‌ای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی.
9. بهره‌مندی فعالان عرصه فرهنگ و هنر از تمام خدمات مالی، بیمه‌ای و حقوقی با هدف پاسداشت حرمت و منزلت آن‌ها و کاهش دغدغه و نگرانی از آینده.
10. ایجاد سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری فعال، پویا و دوسویه از نظرات اصحاب فرهنگ و هنر در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری.
11.  بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصحاب فرهنگ و هنر در تعاملات فرهنگی و غیردولتی با کشورهای جهان .
12. فراهم سازی دسترسی برابر به فضاها ، فرآورده ها و امکانات فرهنگی و هنری .

هدف 6. صیا نت از تنوع و تکثر فرهنگی

سیاست‌های راهبردی :

- ایجاد فضای امن و آرام برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر به منظور تنوع و تضارب آرای فرهنگی، بر اساس اصل تساهل و مدارا.
- تقویت انسجام ملی بابه رسمیت شناختن و حمایت از سلایق، سبک‌ها و گرایش‌های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی و احترام به فرهنگ و هنر  وآداب و رسوم اقوام ایرانی.
برنامه‌ها
  1- فراهم کردن زمینه بهره‌مندی عادلانه از امکانات و منابع فرهنگی و هنری در سراسر کشور با توجه به ویژگی‌های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
2- تسهیل و روان‌سازی قانونی و مقرراتی برای بروز و ظهور خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی و هنری آنان.
3-حفظ، تقویت و معرفی فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت‌های دینی.
4-توسعه و تقویت آثار و محصولات فرهنگی و هنری خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام مختلف ایرانی در سطح محلی، ملی و جهانی.
5-توسعه و گسترش جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری اقوام و نواحی مختلف ایران.
6-.فراهم‌سازی زمینه‌های مالی و حقوقی برای حضور گسترده محصولات فرهنگی و هنری کشور به‌ویژه فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت‌های دینی در اقصی نقاط جهان.
7-برگزاری مستمر و قوی جشنواره‌های فرهنگی و هنری اقوام و نواحی مختلف ایرانی در اقصی نقاط ایران به منظور تعامل آنان و حفظ وحدت اسلامی و ملی.
8-فراهم‌سازی بسترهای حقوقی و قانونی مناسب برای ارتقاء تولید و عرضه خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی و هنری در کشور به ویژه درخصوص اقوام و فرهنگ‌های مختلف داخل کشور.

هدف 7. رونق اقتصاد فرهنگ و هنر

سیاست‌های راهبردی :

- ارتقای سهم فرهنگ در درآمد ملی کشور
- حمایت از تولید محصولات فرهنگی متناسب با نیاز، تقاضا و سلیقه عمومی جامعه
- حمایت از افزایش سهم محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در سبد هزینه‌های خانوار
- حمایت از جریان طبیعی گردش اقتصادی بازار فرهنگ و هنر
- حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوص در تأسیسات و فضاهای فرهنگی

برنامه‌ها

1. افزایش سهم بخش فرهنگ و هنر از معافیت مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، انرژی .... و  بهره‌گیری آسان‌تر از تسهیلات مالی و اعتباری
2. حمایت حقوقی، قانونی و ساختاری از تمام بخش‌های فرهنگ و هنر با هدف کاهش وابستگی بخش خصوصی به دولت و کمک به استقلال و خوداتکایی آن
3. افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور با هدف ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری
4. استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی
5. فراهم‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی برای ایجاد مؤسسات و بنگاه‌های مالی و اعتباری مورد نیاز بخش فرهنگ.
6. اصلاح نظام توزیع و عرضه محصولات فرهنگی و هنری در تمام نقاط کشور با هدف دسترسی همگان و عادلانه در تمام نقاط ایران به این محصولات
7. توقف فعالیت‌های تولیدی و اجرایی فرهنگی و هنری بخش دولتی و نیمه‌دولتی به عنوان رقیب اصلی بخش خصوصی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی
8. گسترش و اشاعه سنت حسنه وقف و خیریه در تمام ابعاد کشور به‌ویژه بعد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و بهره برداری صحیح از امکانات و ظرفیت های اوقاف کشور
9. بهره‌گیری بخش فرهنگ از اعتبارات و حمایت‌های مالی و بانکی با دارا بودن از ظرفیت‌های بالای اشتغالزایی با حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز.
10. توسعه و گسترش زیرساخت‌های تولید، توزیع و فروش محصولات فرهنگی و هنری در سطوح محلی، ملی و جهانی
11. توسعه کمی و کیفی هنرها و صنایع بومی، محلی و روستایی و فراهم سازی زمینه های عرضه و فروش آن‌ها
12. حضور گسترده ، فراگیر و پایدار محصولات فرهنگی و هنری در بازارهای جهانی با اولویت مناطق  فرهنگی ایران و کشورهای اسلامی و خاورمیانه
13. اصلاح و تنظیم قوانین و مقررات در جهت رفع انحصار از فعالیت‌های فرهنگی و هنری
14. نوسازی، بازسازی و روزآمدن کردن تجهیزات، فضاها، خدمات و تولیدات حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر
15. حمایت از توسعه صادرات آثار و خدمات فرهنگی و هنری .

هدف 8: گسترش ارتباطات و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر
سیاست‌های راهبردی :

- تسهیل روابط فرهنگی با جهان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری
- تلاش برای اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های فرهنگی با کشورها
- تقویت پژوهش‌های کاربردی برای شناسایی ظرفیت‌های تعامل فرهنگی با جهان
- همکاری و تعامل با سازمانهای فرهنگی منطقه ای و بین المللی

برنامه‌ها

1. بهره‌گیری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های عظیم و غنی فرهنگی و هنری ایران در توسعه مناسبات و دیپلماسی فرهنگی.
2. فراهم‌سازی زمینه‌های حضور فعال، موثر و پایدار بخش‌های غیر‌دولتی فرهنگی و هنری برای تولید و عرضه محصولات در نقاط مختلف جهان.
3. اهتمام به معرفی و شناساندن تمدن، فرهنگ و هنر غنی و تاریخی ایران اسلامی به جهانیان
4. فراهم ساختن زمینه حضور مردم مختلف جهان در برنامه‌ها، جشن‌ها، اعیاد و مراسم دینی و فرهنگی ایران وآشنا ساختن مسلمانان جهان با فرهنگ غنی مردم ایران
5. افزایش مشارکت ایرانیان خارج از کشور بویژه در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور
6. احترام به فرهنگ‌های کشورهای مختلف جهان با هدف تعامل سازنده و دوسویه فرهنگی و هنری با همه مردم دنیا
7. سیاست‌گذاری واحد و جلوگیری از موازی‌کاری و جلب همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فرهنگی و هنری برای حضور قوی و هدفمند در نقاط مختلف جهان
8. گسترش و توسعه حضور فرهنگی و هنری ایران در جهان به ویژه کشور های اسلامی
9. حضور فعال و اثرگذاری فرهنگی و هنری ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملللی
10. توسعه روابط و حضور فرهنگی و هنری ایران در حوزه کشورهای ایران فرهنگی، کشورهای اسلامی و کشورهای همگرا به ویژه کشورهای همجوار

هدف 9. بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام
سیاست‌های راهبردی :

- بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ارتباطی به منظور حضور کنشگرانه فرهنگ و هنر ایرانی در جهان و گسترش بازار تولیدات فرهنگی و هنری در سطح ملی و جهانی
- استفاده از فناوریهای جدید به‌مثابه ابزاری برای ارتقای سطح مصرف فرهنگی و هنری جامعه

برنامه‌ها:

1. تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی و توسعه صنایع فرهنگی مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی
2. تلاش برای جبران و تأمین نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری بخش فرهنگ و هنر
3. حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های ارتباطی جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی  و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در حوزه علمیه قم.
4. حمایت از رسانه‌ها و آثار فرهنگی و هنری دیجیتال تقویت کننده هویت ملی و خط و زبان فارسی .
5. انسجام و تقویت نظارت و ساماندهی و فعالیت‌ها در حوزه رسانه‌های دیجیتال و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ.
6.  فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی جریان آزاد تبادل اطلاعات و رسانه‌ها.
7.  هماهنگی و همکاری با مراکز فعال در زمینه فضای مجازی و مراکز تولیدات دیجیتال
8. تدوین سیاست ها در جهت استفاده صحیح از قابلیت ها و ظرفیت های محیط های کاربر محور

 برنامه بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت به شرخ زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد:

مقدمه این برنامه آمده است: اهمیت صنعت نفت در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. این صنعت و منابع مالی حاصل از تولید و صادرات نفت خام ، دست کم در ٥� سال اخیر نه تنها نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصاد ملی ایران داشته ، بلکه در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی کشور نیز دارای نقشی انکار ناپذیر بوده است.

در برهه هایی از تاریخ، هرگاه که این صنعت با مدیریت و برنامه ریزی درست عمل کرده ، نه تنها منابع کافی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری دولت فراهم کرده، بلکه با اجرای طرح های توسعه ای خود به ایجاد اشتغال وسیع پرداخته و به همراه آن ، هزاران واحد صنعتی و شرکت های مشاوره و پیمانکاری را در اندازه های مختلف فعال کرده و از این رهگذر، محرک و انگیزاننده سرمایه گذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخش ها نیز شده است.

در هم آمیزی توسعه صنعت نفت با توسعه صنایع پایین دستی آن و به ویژه صنایع تولید فرآورده های پتروشیمیایی ، موجب افزایش حجم عظیم تولید این محصولات و بالابردن جهشی رقم صادرات غیرنفتی کشور نیز شده است. توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه که از ابتدا در پیوند با توسعه واحدهای پتروشیمی پایین دستی آن تعریف شد و نیز توسعه واحدهای پتروشیمی متعدد در بندر امام خمینی از بهترین نمونه های چنین دورانی از شکوفایی صنعت نفت ایران می باشد. در همین دوران بود که به پیشنهاد وزارت نفت ، صندوق ذخیره ارزی نیز با هدف بهره گیری ماندگار از بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل گرفت و فعال شد .

پیچیدگی و چندانضباطی بودن صنعت نفت در ایران و کشورهای بزرگ نفت خیز مشابه ، موجب آن شده که وزارت نفت ، تنها تامین کننده انرژی اولیه مورد نیاز کشور نبوده و در میدان عمل ، به مراتب فراتر از یک بخش اثر گذار باشد و به ویژه در شرایط حساس ، در خدمت تحکیم امنیت ملی ، توسعه همه جانبه کشور، پیشبرد اهداف سیاست خارجی و حتی ایجاد تعادل های منطقه ای و حتی محرومیت زدایی هم قرار گیرد.

درشرایط کنونی و با توجه به آثار و تبعات تحریم های تحمیلی و محدودیت های ایجاد شده برای صنعت نفت و کل کشور ضرورت ایفای نقش چند انضباطی توسط وزرات نفت در همراهی با مدیریت عالی کشور برای عبور موفق از تنگناهای موجود ضروری تر از هر زمان شده است.

آنچه در صفحات آتی تقدیم می شود و عرفا از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می شود، در واقع راهکارها و راهبردهایی عملیاتی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام و قوانین موضوعه در حوزه نفت پیشنهاد شده است.

در فصل نخست این مجموعه ، اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون نفت آورده شده و در فصل دوم مجموعه تقدیمی ، برنامه کوتاه مدت پیشنهادی برای وزارت نفت آمده که عمدتا ناظر بر اقداماتی است که باید توسط وزارت نفت با توجه به وجود شرایط ویژه و تحریم های تحمیلی برکشور و با فرض ادامه آن ها ، به فوریت به مورد اجرا گذارده شود . در فصل سوم نیز برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت ارایه شده است . لازم به تاکید است که کاسته شدن از شدت تحریم های تحمیلی علیه صنعت نفت در میزان تحقق اهداف کلان پیش بینی شده ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

در نهایت در فصل چهارم نیز به تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی در برنامه درازمدت پرداخته شده است.

یادآور می شود که در تنظیم مجموعه تقدیمی ، به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت نفت ، نخست از ارایه گزارش مکتوب برای بیان وضعیت موجود و نیز ارزیابی عملکرد صنعت نفت در مقایسه با اهداف مصوب ، خودداری شده است و در ادامه نیز در برنامه کوتاه مدت تقدیمی صرفا به بیان عناوین اکتفا شده و از تشریح راهکارهای عملیاتی در هر مورد به صورت مکتوب پرهیز شده است که البته امکان ارایه توضیحات شفاهی در جلسات با نمایندگان محترم در این مورد فراهم است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن کامل این برنامه نیز به شرح زیر است:

فصل اول: اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی

مهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را می توان به ترتیب زیر برشمرد :

١-١- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز

بر اساس بند یک اصل ١١� قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩ و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال ١٣٨٧ توسط معظم له ، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:

• اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور

• افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی

• افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی

• گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

• تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی

• بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی

• بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی

• جایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

١-٢- قانون نفت و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

به موجب مفاد ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/ ١٣٩١مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن را در شش حوزه کاری به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است .

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکالیف متعددی برای صنعت نفت کشور (از جمله در مواد ١٢٥ تا ١٣١ و مواد ١٣٤، ١٩٣ و ٢٢٩ این قانون ) تعیین شده است.

همان گونه که پیش از این تاکید شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای وزارت نفت باید بامراعات این اسناد بالادستی تنظیم شود که در فصول بعد بدان پرداخته خواهد شد.

فصل دوم: برنامه کوتاه مدت

عناوین مهم ترین اقداماتی که در شرایط ویژه کنونی درکشور و با فرض ادامه و تشدید آن در صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است . البته همانگونه که پیش از این هم به استحضار رسید در نوشته های این فصل عمدا از تشریح راهکارهای عملیاتی خودداری می شود که البته در جلسات، امکان بیان آن ها میسر خواهد بود:

١- ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره وری و تلاش خستگی ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی

٢- تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع

٣- احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ١٣٨٤ به عنوان قدم نخست برنامه های تولید نفت

٤- تلاش برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت های ملی برای این امر

٥- قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و نیز میدان گازی کیش

٦- بهره گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط (در ارتباط با کشورهای عضور اپک و نیز کشورهای مهم مصرف کننده نفت)

٧- تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس

٨- رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه های تعمیر و نگهداری چاه ها و تاسیسات مرتبط و نیز توسعه و راه اندازی طرح های با اولویت

٩- بهینه سازی مصرف انرژی از جمله با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه های CNG

١� - شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه سازی منافع ملی

١١- رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی

١٢- رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG

١٣- بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی

فصل سوم: برنامه درازمدت

٣-١- چشم انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست ساله

 کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

 کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک

 کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان

 کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی درزنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده های پتروشیمیایی

 نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه

٣-٢- ارزش های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت

١) اتکاء به خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار

٢) روزآمدی در سطح منطقه و جهان

٣) سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه

٤) پویایی وکارآمدی سازمان

٥) وفاداری و تعلق سازمانی

* خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار، باید به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت نفت به شمار رود . مجموعه مدیریت صنعت نفت باید با خلاقیت و سخت کوشی و صرفاً با اخذ مجوزهایی از دولت و مجلس،‌ حرکتی عظیم را برای توسعه این صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانک مرکزی ، با جذب منابع مالی از خارج از کشور تدارک ببینند. کشف فرصت ها، روش ها و زمینه های جدید کار و ریسک پذیری معقول از نکات اصلی مورد توجه در این مقوله می باشد.

* بحث روز آمدی در صنعت نفت، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.

صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و نیز رقابت با شرکت های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود .

« تلاش برای روزآمدی، تلاش برای ماندگاری است» و آشکارا می توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روزافزون فاصله بین صنعت نفت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی نیز جز اتلاف منابع ملی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی روزافزون نخواهد داشت.

روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودی این صنعت را در بر می گیرد و باید چون روح واحد بر همه اجزای کالبد آن جاری شود.

در این راه، اصلاح نظام ها و روش های مورد عمل، اصلاح ساختار عملیاتی و سازماندهی کار، نظام اجرایی مناسب برای اجرای طرح های صنعت نفت، استفاده از فناوری پیشرفته و فراهم ساختن زمینه جذب این فناوری و ارتقای فناوری ملی، توجه به سرمایه گذاری به موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید، ارتقای مدیریت و منابع انسانی، همه مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرار گیرد.

لذا چنانکه گفته شد:

• تعامل و برون گرایی و پرهیز از زندگی جزیره ای

• همکاری با رقبا در عین رقابت

• دسترسی به فناوری پیشرفته در عین تلاش برای ارتقای فناوری ملی

• ارتقای مدیریت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه ای و سپس جهانی

• تاکید بر عملکرد واحدها در قالب بنگاه های اقتصادی با تاکید بر حداکثر عدم تمرکز

• توجه به مسوولیت های اجتماعی بنگاه ها

از موارد مهم در بحث روزآمدی صنعت نفت به شمار می روند.

* برای تحقق «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه» نیز :

• استقبال از رقابت در عرصه کار و تلاش، خود را قابل ارزیابی و مقایسه کردن با دیگران

• ایجاد امید برای آینده و تلاش برای پیشرفت و توسعه در حد شایسته نام ایران

• همراه با ترسیم روشن و قابل درک چشم انداز آینده صنعت به نحوی که صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.

* برای تحقق «پویایی و کارامدی سازمانی» نیز

• دمیدن مستمر روح حرکت و پویایی در مجموعه

• تلاش مداوم و خستگی ناپذیر برای نیل به اهداف سازمان

• و نگاه همواره به آینده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود

* نهایتا در مقوله "وفاداری و تعلق سازمانی " نیز توجه به ارزش های سازمان، داشتن فرصت های مناسب و برابر، رضایتمندی کارکنان و نیکنامی سازمان

مورد نظر خواهد بود.

٣-٣- راهبردهای پیشنهادی

راهبردهای وزارت نفت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ، برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

١. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور

٢. شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک

٣. افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری ازمیادین مشترک

٤. تربیت مدیران سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد و وفادار در بخش های مختلف مورد نیاز صنعت نفت

٥. اولویت دادن به تامین گاز موردنیاز برنامه های تزریق به میادین نفتی جهت افزایش بازیافت نهایی

٦. بهینه سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی در تمامی بخش های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه گذاری لازم و تاًمین منابع از محل صرفه جویی حاصله

٧. حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی

٨. تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا

٩. حداکثر بهره وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت مخازن و استفاده از فناوری های نوین

١� . مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های مختلف صنعت نفت و حضور در طرح های سرمایه گذاری مختلف بالادستی و پایین دستی در خارج از کشور

١١. حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای منطقه و دوست و یا ادغام شرکت های مرتبط در صنعت با هدف ایجاد شرکت های بزرگ در مقیاس جهانی

١٢. ایجاد مرکزیت جذب، تولید، انتقال و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و تبدیل ایران به قطب فناوری های نوین صنعت نفت در منطقه خلیج فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت های موثر در عرصه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی

١٣. پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز به جای اقتصادی متکی و وابسته به درآمدهای نفتی

١٤. ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تاًمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و گاز و کسب درآمد عادلانه

١٥. تقویت رویکرد برونگرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی های داخل کشور جهت فعالیت در خارج از مرزها

١٦. تبدیل شرکت ها و بنگاه های صنعت نفت به شرکت ها و بنگاه های کارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی

١٧. انجام پژوهش های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی

١٨. حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) ایجاد و تکمیل ظرفیت های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین

١٩. تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده

٢� . شکوفایی توانمندی های مهندسی و صنعتی و پیمانکاری کشور در طرح های توسعه و حداکثرسازی سهم ایرانیان در بازار صنعت نفت و گاز

٢١. تعهد نسبت به توسعه پایدار و رعایت معیارهای زیست محیطی

٢٢. استفاده از توانایی های صنعت نفت در راستای توازن منطقه ای و محرومیت زدایی

٢٣. تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در جهت اعتلای صنعت نفت

٢٤. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فراورده های نفتی

٢٥. تمرکز بر ایجاد زیرساخت های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادی

٢٦. ایجاد تعامل سازنده با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه صنایع پایین دست با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی

٢٧. رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر عملکرد، با توجه به وضعیت نظام های پرداخت در شرکت های مشابه نفتی جهان

٢٨. تبیین و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه های سیاستگذاری کلان، برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جدید نفت

٢٩. ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز

فصل چهارم: تبیین و تشریح پاره ای از راهبردها

در این فصل به تشریح و تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی پرداخته می شود که عمدتا واجد آثار غیرفیزیکی و غیرملموس ولی بسیار مهم در مدیریت صنعت نفت می باشند.

٤-١- نفت و امنیت ملی ایران

در تاریخ سیاسی معاصر ایران،‌ نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله به هم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده اند. نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح تر از آنست که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگترین عوامل انگیزشی حضور دولت های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه،‌ محوریت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادی و سیاسی ایران، مسئولان کشور را وادار می سازد که به موضوع نفت و گاز،‌ به عنوان یکی از مهمترین مولفه های موثر در امنیت ملی بنگرند.

نفت و گاز به عنوان حامل های مهم انرژی، ضمن این که از عوامل تولید به شمار می روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت،‌ فرصت و فراهم آورنده زمینه های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می شوند. نفت وگاز،‌ سرمایه‌، ثروت و نقدینگی است،‌چرا که سرمایه مورد نیاز،‌ اعتبارات و بودجه ضروری بخش های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراوری حرکت های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی و حتی امنیتی – سیاسی کشور به شمار می رود. نفت بایستی به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.

ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، و نیز با بهره مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم نظیر در جهان برخوردار است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.

لذا هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو به معنای حداکثر سازی برخورداری از منافع بازار بین الملی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثر سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت می باشد.

افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسایل سیاسی تعیین می شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست ها و راه کارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست ها، با هم افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.

جهان آینده در دست کسانی است که خود را باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست. عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری های برتر را می توان در ایجاد زمینه های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته بندی کرد.

نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه های اینگونه تعامل در بخش های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آن ها داراست. عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می شود. حتی اقتصاد بدون وابستگی به نفت هم، برای کشوری نفت خیز چون ایران، تنها با بهره گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره گیری از ابعاد گوناگون آن،‌ در سایه حمایت های ملی میسر است.

این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسایل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، ‌میسر نیست.

صندوق توسعه ملی که بر پایه بهره گیری ماندگار از درامدهای نفتی برای ساختن اقتصادی غیر متکی بر درامدهای نفتی طراحی و تصویب شده است ، از مهم ترین راهکارهای برای توسعه کشور ، همراه با تقویت امنیت ملی می باشد.

٤-٢- ایران و سازمان های بین المللی فعال در حوزه نفت و انرژی

به منظور ارتقای جایگاه کشور و بیشینه کردن منافع ملی ، وزارت نفت کماکان باید به حفظ و ارتقای جایگاه خود در اوپک، GECF، IEF و نیز در ارتباط با دیگر بازیگران در این صحنه بپردازد.

در مجموع تلاش باید بر این باشد که با ارائه چهره ای تعامل گر و نه تقابل جو از کشور ، در تعاملات عرضه و تقاضای انرژی جهان در جهت حداکثر سازی منافع ملی اقدام شود.

٤-٣- سرمایه انسانی و مدیریت

برای آنکه صنعت نفت ایران در سطح جهان روزآمد و در سطح کشور و منطقه سرآمد باشد باید دارای :

• نیروی انسانی کارآمد و وفادار به سازمان

• مدیران خلاق و سرآمد

• و سازمانی سبک، چالاک و مجهز به فناوری روز باشد.

این سازمان باید دانایی محور و یادگیرنده باشد. در این مسیر توجه به آموزش نیروی انسانی، نحوه پذیرش نیروی انسانی جدید ، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تاکید بر آموزش های مدیریت از اهمیت برخوردار است.

٤-٤- پژوهش

اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هر یک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه بر اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت به ویژه با توجه به شرایط تحریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

٤-٥- ارتقا و انتقال فناوری

به نظر می رسد که نخستین شرط برای ارتقای فناوری ملی و نیز انتقال فناوری، ایجاد بسترهای مناسب ملی برای کسب فناوری است و این مهم جز با تقویت و تربیت نیروی انسانی مناسب درگام نخست و نیز تشکیل و تقویت نهادهای ملی فرهیخته در گام دوم، میسر نمی شود.

این نهادها شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، مهندسان مشاور، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان کالاها و تجهیزات می باشند.

درمقوله ارتقای فناوری ملی و انتقال فناوری، به اعتقاد اینجانب توجه به نهادهای نرم افزاری قطعاً باید به نسبت توجه به سخت افزارها در اولویت قرار گیرد. در بخش نرم افزاری نیز باید مدیریت را به حق، پیچیده ترین و با ارزش ترین بخش فناوری در هر زمینه دانست.

براین اساس تربیت مدیر و تقویت نهادهای مدیریت،‌ فراگیری تدریجی مدیریت نوین همراه با ایجاد زیر ساخت ها و ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت نوین را باید از ضروری ترین مقوله های مورد توجه برای ارتقای فناوری ملی دانست.

در چارچوب نگرشی که بدان اشاره شد، اقدامات زیر در جهت ارتقای فناوری ملی در بخش نفت باید به انجام برسد.

الف) به روز کردن نظام اجرایی طرح های صنعت نفت

پارادایم (سرمشق) نظام اجرای جدید حرکت به سمت استفاده از روش های طرح و ساخت توام مانند (EPC)، (EPCC) و به کارگیری مدیریت ساخت (MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسئولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرماست.

ب) پیگیری تشکیل کنسرسیوم شرکت های مهندسی، پیمانکاری و ساخت تجهیزات

ج) مشارکت و همکاری با شرکت های درجه اول بین المللی

یادآوری می شود که از شروط مهم انتقال و ارتقای فناوری، برون گرایی و تعامل با پیشروان فناوری در جهان در مقوله های مورد نظر است.

استفاده از دانش و تجارب شرکت های نفتی درجه اول جهان در زمینه های مدیریت، مطالعه و اجرای طرح ها بویژه در بخش بالادستی نفت وگاز با تأکید بر افزایش بازیافت نفت یکی از انگیزه های مهم ایجاد رابطه و عقد قرارداد با اینگونه شرکت ها می تواند باشد.

د) ارتقای فناوری در مقوله افزایش بازیافت نفت

از مهمترین فناوری های مورد نیاز در بخش بالادستی نفت، فناوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان است. این مطالعات چه پیش و چه پس از شروع تولید میدان ضروری است. به واقع، مهم ترین چالش پیش روی مهندسان نفت در جهان،‌ارائه طرح هایی است که اجرای آن ها منجر به بازیافت بیشتر نفت از زیرزمین شود.

ه) ادامه تقویت ظرفیت مهندسان مشاور و به کارگیری آن ها

علاوه بر بخش بالادستی نفت که ذکر آن گذشت، ظرفیت های مهندسی و خدمات مشاوره شرکت های ایرانی در بخش های پائین دستی نفت نیز به عنوان رکنی از فناوری ملی می باشند . آمار نشان می دهد تعداد این واحدها به بیش از دو برابر و ظرفیت ارجاع کار به آنها بیش از دویست برابر افزایش یافته بود. توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده که با به کارگیری چند هزار نفر از مهندسان نخبه کشور به وجود آمده سرمایه ای بس گران بها برای توسعه ملی و صدور خدمات فنی مهندسی در این زمینه خواهد بود.

و) ادامه تقویت ظرفیت پیمانکاری ها ی ساخت، تجهیز و نصب

در حال حاضر ما در بسیاری زمینه ها، توانایی اول را در منطقه خلیج فارس در این بخش دارا هستیم که اگر ظرفیت های مدیریتی را نیز به آن بیفزائیم، قادر خواهیم بود در زمانی نه چندان دور، از این نظر به کشور اول منطقه تبدیل بشویم.

ز) ادامه و توجه جدی به ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز

در مبحث ساخت تجهیزات نیز که از نظر اینجانب به عنوان آخرین حلقه انتقال فناوری تلقی می شود، صنعت نفت سالانه صدها میلیون دلار صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود از خارج از کشور می کند. از این قدرت خرید می توان به عنوان مهمترین اهرم برای انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایران و همچنین تولید ثروت استفاده کرد.

٤-٦- ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت

از آنجایی که صنعت نفت در کشور ما مسؤولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از کلیه تأسیسات بالادستی صنعت نفت و نیز فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت (نظیر ایجاد و اداره پالایشگاه ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع های عظیم پتروشیمی و گازرسانی به بیش از ٥� میلیون نفر از جمعیت کشور) نیز می باشد، حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد.

عظیم ترین طرح های کشور نیز الزاماً در صنعت نفت به اجرا در می آید و اینها همه،‌ صنعت نفت را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بزرگترین مجموعه اقتصادی تبدیل کرده که بزرگترین معاملات کشور نیز در آن انجام می شود. لذا توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقاء سلامت اداری پیش روی ما می گشاید که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقاء سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد :

الف) تلاش برای رفع فاصله بین قیمت های داخلی فراورده های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت های فراسوی مرزها

ب ) شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده

ج) شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا

د) حمایت از تولید و خرید داخلی

ه) تمرکز در انجام معاملات بزرگ

و) تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت

ز) برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده

ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد

ط)‌ استقبال از نظارت همگانی

٤-٧- ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران

شدت بالای انرژی درایران ،‌که اگر بالاترین میزان آن در جهان نباشد بدون تردید جزء یکی از بالاترین ها است، ‌همراه با نرخ رشد سالانه حدود ١� درصد برای اکثر حامل های انرژی ، که عموما" ناشی از قیمت های به شدت یارانه ای و حمایت شده حامل های انرژی در کشور می باشد ، ‌مشکلی است که در آینده ای نه چندان دور،‌ اداره بخش انرژی و از آن طریق کشور را با بحرانی جدی روبرو خوهد کرد.

چرا که ظرف چند سال آینده اساسا" نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند و طرح های به شدت سرمایه بر بخش گاز نیز با قیمت های فروش داخلی گاز غیراقتصادی شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمایه نخواهند بود. گرچه پرداختن به مقوله بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سازو کارهایی به جز اصلاح قیمت ها ‌نیز می تواند در مواردی در کاهش شدت انرژی و نیز نرخ رشد مصرف انرژی موثر باشد،‌ لیکن به نظر نمی رسد که جز با هدفمند کردن تدریجی و زمان بندی شده یارانه های پرداختی در بخش انرژی،‌ به نفع اقشار ضعیف جامعه ‌که عموما" سهمی کمتر نیز در مصرف انرژی دارند، ‌بتوان براین مشکل به طور اصولی غلبه کرد.

٤-٨- ضرورت بین المللی کردن صنعت نفت ایران

به اعتقاد اینجانب، ‌به دلائل متعدد، ‌شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتی بین المللی تبدیل شود و محدوده فعالیت آن از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود.

اگرچه شرکت ملی نفت ایران چهارمین شرکت نفتی جهان می باشد، ‌لیکن قطعا" این شرکت باید برای حداکثر کردن منافع ملی و نیز درآمد خود، در محدوده جغرافیایی ایران،‌ محدود نمانده و با سرمایه گذاری و مشارکت،‌ به ویژه در بخش های بالادستی نفت جهان،‌ نه تنها برای کشور تولید ثروت کند که منافع کشور را ازجمله در تثبیت بازارهای نفت خام،‌ گاز طبیعی و LNG نیز در دراز مدت تضمین نماید. شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن نظیر شرکت ملی صنایع پترو شیمی نباید به آخرین عرضه کننده محصولات و فرآورده های خود به مصرف کنندگان تبدیل شوند. تاکید برایفای نقش بین المللی برای این شرکت ها بدون آنکه هزینه براقتصاد ملی تحمیل کند، در میان مدت و دراز مدت موجب تولید ثروت برای کشور وارتقای مدیریت و کیفیت این صنایع در کشور،‌ منطقه و جهان خواهد شد.

٤-٩- ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت

با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ثروت برای کشور، این صنعت باید به ترتیبی اداره شود که بتواند به سهولت عمل کند و روابط آن با دولت و اجزای آن باید به نحوی باشد که اولا" اعتباربین المللی شرکت ملی نفت ایران، ‌که ضامن عملکرد مناسب آن در جهان و کشور خواهد بود، افزایش یابد و ثانیا" بتواند ثروت و درآمد بیشتری باری مجموعه کشور تولید کند.

پرداختن به مسائل جنبی و دست و پا گیر برای این شرکت،‌گرچه ممکن است در کوتاه مدت به نظر جذاب بیاید، ولی در نهایت موجب تضعیف این شرکت و از این طریق موجب کاهش درآمد کشور و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. لذا به اعتقاد اینجانب ایجاد هرگونه تسهیل برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن ضمن تاکید برموارد زیر الزامی است:

• شفاف سازی حداکثر در معاملات و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه آن ضمن توجه به رقابت های بین المللی

• شفاف سازی حداکثر در روابط مالی بین مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزای آن

• تقویت امکان نظارت و مسئولیت خواهی دولت و مجلس از وزیر نفت

راه ایجاد اقتصاد غیرنفتی تضعیف صنعت نفت نیست، ‌بلکه با تقویت صنعت نفت و استفاده صحیح از منابع حاصل ازعملیات این صنعت و انجام سرمایه گذاری های درست برپایه آنها، ‌می توان اقتصادی قوی ایجاد کرد. امروز با کوچک بودن اندازه اقتصاد ایران و نیز تولید ناخالص ملی آن، ‌تولید نفت بخش غالب این اقتصاد است. لیکن با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص بخش نفت در آن به طور نسبی کاهش خواهد یافت و لذا برپایه نفت می توان و باید اقتصادی غیرنفتی و مقتدر بناکرد.

٤-١� - ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی

صنعت نفت نمی تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلی، ‌در اطراف این صنعت یک ضرورت است.

صنعت نفت باید طوری عمل کند که مردمی که در اطراف تاسیسات نفتی زندگی می کنند،‌ این احساس راداشته باشند که صنعت نفت به طور ویژه دوست و مددکار آن هاست و صنعت نفت نیز توجه به این مردم را جزء وظایف خود بداند واین موضوع را هرگز فراموش نکرده و یا کوچک نشمارد .

٤-١١- ضرورت اطلاع رسانی

ذخایر نفت و گاز کشور ، ‌به اندازه ای است که به هرحال تا ده ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط تعیین کننده در اقتصاد کشوررا دارا خواهد بود و از آنجایی که نفت نه تنها در اقتصاد ایران که درمسایل سیاسی، ‌اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز موثراست و تا سال های طولانی آینده نیز همچنان موثرخواهد بود، ‌لذا ارتقاء ‌سطح دانش و درک عمومی ازمسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملی است .

پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژه نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، ‌تخصصی و کاربردی نفت برای استفاده دانشجویان،‌کارشناسان و دانشگاهیان و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه و گسترش این گونه فعالیت ها در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرارداشته باشد.

٤-١٢- نیاز به کمک و مساعدت مسوولین ارشد نظام

صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه ای است که تاثیر آن می تواند بر امنیت ملی و بخش های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. لذا شایسته است در این شرایط حساس مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

همچنین علی طیب‌نیا نیز برنامه خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم کرده است:
 

مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی¬های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی انضباطی و نا کارآمدی¬ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان¬های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می¬کند.
اقتصاد ایران طی دوره¬های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست¬گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست¬های اقتصادی مانند سیاست¬های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین¬المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال¬های دهه 1380 و به ویژه برخورداری کم¬نظیر کشور از این درآمدها طی سال¬های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست¬گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که  نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.
اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه¬گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد  بالای  حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می¬افزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه 1390، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالاً قابل تداوم این درآمدها در میان¬مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به¬گونه¬ای که مقام معظم رهبری با نکته¬سنجی و درایت همیشگی خود سال را حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست¬های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی¬های خاصی برخوردار خواهد شد.
 
تحلیل مهم¬ترین چالش¬های اقتصادی کشور
یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب  به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده:، پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
از دیگرچالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19% بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار رانیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و  قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد  می سازد. سیاست های مالی انبساطی ، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست¬های انبساطی اعتباری  برای فعالیت هایی که عموما  غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت  نقش  مهمی در  افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.
یکی دیگر از چالش¬های اصلی پیش¬روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می¬باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آیندة میان‌مدت اقتصاد ایران اینست که تا چه اندازه "بحران بیکاری بزرگ" قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست¬های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه¬های اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت¬های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می¬کند
عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک¬محور بودن بازار مالی موجب شده است  بانک¬ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک¬ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه¬های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کنندة بنگاه¬های اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک¬محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعة این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح¬تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده¬تر شدن مشکلات شود..
بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی¬های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده¬ترین آن¬ها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می¬کنند به شرح زیرند:
• عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
• عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکا صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی
• فقدان انگیزه کافی بنگاهها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه‌ تأمین مالی از بازار مذکور
• مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم های اقتصادی غرب
• مشکلات ناشی از تحریم ها درخدمات مالی، بیمه و حمل ونقل بویژه حمل و نقل هوایی
نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه¬ها از دیگر چالش¬هایی است که  غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجدداً ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش¬های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت¬ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه¬های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت-های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت¬های منطقه¬ای فاصله دارد .
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه¬گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد.یکی از چالش¬های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید ؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سال¬های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را  ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش  سرمایه گذاری و تولید واشتغال به سالهای آینده موکول شده  است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد.
علاوه برآن، در طول سال¬های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.
ازچالش¬های قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرح¬های عمرانی  و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.
از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی¬انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.
بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی¬تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه¬ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دست¬یابی به بودجه¬ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه¬های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش  های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آن¬ها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه¬گذاری امکان افزایش نرخ¬های مالیاتی، وضع پایه¬های جدید و کاهش معافیت¬های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.
یکی از چالش¬های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه¬گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به¬عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایهگذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتنابناپذیر و ضروری است.
شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین¬المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایهگذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهرهوری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایهها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می¬دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند
خصوصی¬سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات  ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد،
ابلاغ سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاست¬های کلی اصل 44 به ویژه به بندهای "الف" و"ب" آن می باشد، توجه محدود به خصوصی¬سازی و محدودکردن خصوصی¬سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی¬تواند اهداف سیاست¬های کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌و‌کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاه¬های بزرگ در قالب مالکیتی شبه¬دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت¬پذیری، مهم¬ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد.
یکی دیگر از چالش¬ها، ضعف در سیاست¬گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بین تورم و نرخ  سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و ... نشان می‌دهد که ضروریست  در سیاستگذاری پولی از  لحاظ روش و سازوکار  تغییرات جدی صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاست¬های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.
وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط وطراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.

مبانی تدوین اهداف و اولویت¬های راهبردی
آن چه که در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات، و ماموریت¬های وزارت امور اقتصادی ودارایی مربوط می¬شد، در ادامه اهداف و اولویت¬های راهبردی اداره وزارت  اموراقتصادی  دارایی تقدیم می شود.
محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چشم¬انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه¬های مختلف، سیاست¬های کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، و اولویت¬های راهبردی رئیس¬جمهور محترم به شرح برنامه¬های ذیل است .
یادآوری می¬شود که طبق قانون تشکیل ، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:
• تنظیم سیاست¬های اقتصادی و مالی کشور؛
• ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست¬های مالی؛
• تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری¬های اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی

اهداف راهبردی برنامه
محورهای برنامه¬ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شده¬اند:
o ثروت¬آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛
o شغل¬آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
o عدالت¬گستری و کاهش شکاف درآمدی
o ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛
o بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
o تحکیم بنیان¬های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛
o تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛

محورهای برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.
o نظام گمرکی؛
o نظام بانک و بیمه؛
o نظام مالیاتی؛
o بازار سرمایه؛
o نظام سیاست¬گذاری و اصلاحات ساختاری؛
o بهبود محیط کسب وکار؛
o فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛
o سرمایه¬گذاری خارجی؛
o خصوصی سازی؛
o هدفمندی یارانه¬ها
o توسعه زیرساخت¬های جامعه و اقتصاد الکترونیکی

» بهبود محیط کسب¬وکار
محیط کسب‏وکار مناسب مهم‏ترین زمینه ساز سرمایه‎گذاری و مهم‏ترین عامل برای رشد فعالیت‎های اقتصادی است و وظیفه‌ی دولت فراهم نمودن بستر کارامد برای دستیابی به آرمان‏های ثروت‏آفرینی، شغل‏آفرینی و کارآفرینی است.
   افزایش نرخ رشد سرمایه¬گذاری، افزایش ایجاد فرصت¬های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین¬الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است. بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاه-داری بخش خصوصی، کاهش هزینه¬های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه¬های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکل¬های بخش غیردولتی در تصمیم¬سازی¬ها و تصمیم¬گیری¬های دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
o ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛
o شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
o طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛
o کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
o اصلاح نظام مالیاتی؛
o تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
o همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
o بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه¬های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.
o تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیت¬های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.
o همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

» سرمایه گذاری خارجی

اقدامات راهبردی در موضوع سرمایه¬گذاری خارجی عبارتند از:
o تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
o ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ؛
o افزایش سرعت و سهولت سرمایه¬گذاری؛
o تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
o کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.

     
» خصوصی¬سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تقدم¬بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری¬ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه خصوصی¬سازی بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار می¬دهد:
o شناسایی موارد  تعارض در  برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی  از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
o تسریع در تکالیف باقی¬مانده در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز  در خصوص نحوه اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخش¬های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
o انتقال هرچه سریع¬تر مدیریت شرکت¬های واگذار شده به بخش¬های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
o رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
o توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاری¬ها؛
o تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش¬های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛
o تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
o فراهم سازی  خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
o اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.

» نظام گمرکی کشور
با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می¬تواند نقش¬آفرین باشد. با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی زیر در دستور کار گمرک قرار داده خواهد شد:
o پیاده¬سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین ؛
o تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
o ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
o اجرای دقیق بسته¬های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
o اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
o توسعه کاربرد دستگاه¬های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه¬های کنترل غیرمحسوس؛
o گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی و به¬طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری¬های منطقه¬ای و پذیرش کنوانسیون¬های مهم گمرکی و الحاق به آن¬ها؛
o حضور فعال، موثر و برنامه¬ریزی شده در اجلاس¬های سازمان¬های بین المللی و منطقه¬ای؛
o استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
o اجرای پروژه¬ مشترک با همسایگان (درب¬های مشترک¬مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه-ای)؛
o ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛
o برون¬سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست¬های کلی اصل 44 و قانون آن و طرح¬ریزی شیوه¬های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت¬های گمرکی؛
o توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
o بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون¬های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین¬نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین¬نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون¬ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
o هماهنگی با سازمان توسعه¬تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه¬های متناقض و تکراری؛
o اصلاح نظام ارزش¬گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
o اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
o ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت¬های بازرگانی طلایی، نقره¬ای و برنزی براساس نظام رتبه¬بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان¬ها و تشکل¬های ذیربط.
o کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

» نظام مالیاتی
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه¬های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی  یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.  پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی  از جمله موضوعاتی¬ هستند که هزینه فعالیت های  اقتصادی را افزایش می¬دهند لذا  ضرورت دارد ساده¬سازی قوانین و مقررات  و رویه های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.

با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

o یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛
o روزآمد کردن آیین نامه های مالیات¬ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
o پیاده¬سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
o ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
o بهره¬گیری از ظرفیت¬های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه¬های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
o بازنگری در معافیت¬های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛
o تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛
o شفافیت در اعمال سیاست¬های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن¬ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
o توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
o وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛
o وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
o تقویت ضمانت¬های اجرایی مالیات¬ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی. 

» نظام¬های بانک و بیمه
نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب می¬شوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظام¬ها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظام¬ها باشد.

تجارب موجود حاکی است نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی به تنهایی توانایی و ظرفیت کافی برای جوابگویی به مسائل پولی و مالی روز را ندارند، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای ماموریت خود، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه بانک و بیمه در دستور کار خود قرار خواهد داد: