متن کامل برنامه ۱۵ وزیر پیشنهادی دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی یکشنبه 13 مردادماه پس از برگزاری مراسم تحلیف وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا نمایندگان ملت بتوانند برای اعلام نظر خود در رابطه با وزرای پیشنهادی رئیس دولت یازدهم، تحقیقاتی را به عمل آورند. در این راستا وزرای پیشنهادی دولت یازدهم برنامه‌های خود را برای تصدی مسئولیت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تحویل دادند که خبرگزاری تسنیم متن کامل برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را منتشر کرد.

متن کامل برنامه‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی برای تصدی وزارت کشور به شرح زیر است:

مقدمه

«اسلام و انقلاب اسلامی» دو پدیده دوران ساز در تاریخ معاصرند که در مقاطع مختلف باعث دگرگونی و تغییر شرایط و مناسبات قدرت شده اند. انقلاب اسلامی چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل» را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب، به منبع مهم خودآگاهی سیاسی و الگویی الهام بخش برای جنبشهای عدالت خواهانۀ اجتماعی در جوامع اسلامی و فراتر از آن تبدیل شد. با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، کماکان بازتاب های عمیق و آثار بنیادین این انقلاب شکوهمند، در سطوح جهانی و منطقه ای بالاخص در قالب موج بیداری اسلامی و جنبشهای عدالت خواهانۀ اجتماعی ادامه دارد. انقلاب اسلامی از یکسو سازگاری و ملازمت «دین و دولت» و امکان ایجاد یک نظام مردمسالار در چارچوب نظام معرفتی اسلام را نشان داد و از سوی دیگر، با طرح گفتمان «مردمسالاری دینی» ، الگویی جدید و متفاوت در تدبیر مدن و تمهید بسترهای رشد، تعالی و توسعۀ جامعه را ارائه نمود.

اساساً  انقلاب اسلامی در ذات خود حاوی این آموزۀ محوری است که سیاست بدون دین، عدالت و اخلاق؛ جامعۀ انسانی را در فردیت خویش غرق ساخته و از کمال و توسعۀ حقیقی باز می دارد. این آموزۀ بنیادی، ستون اصلی نظریۀ سیاسی ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) است. مطالعۀ عمیق گفتمان ، روش و نظریۀ سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری نشان می دهد که غایت اسلام و حکومت اسلامی و عامل قوام بخش آن ، بسط قسط و عدالت از مجرای «ارزش محوری» ، «عقلانیت» و «اخلاق مداری» است. از منظر ایشان ، تفاوت جوهری نظام مردمسالاری دینی با دیگر مدل های حکومتی در آن است که حکومت اسلامی از آغاز تا کنون، در جستجوی استقرار یک نظمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه در جامعه و نظام بین الملل بوده است.

این نگرشِ معیار ، اصولی و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، همواره یک مقدمۀ دیگر نیز داشته است و آن اینکه، استقرار عدالت پایدار و متوازنِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه و نظام بین الملل بدون  افزایش کارایی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی (به عنوان مدل و مظهر نظام مردمسالاری دینی) ممکن نیست. این رویکرد ، از یکسو نافی افراط و تفریط و یکسونگری است و از سوی دیگر، لزوم التزام به ارزش محوری ، عقلانیت و اخلاق مداری در سیاست را مورد تاکید قرار می دهد. بدون تردید پایبندی عملی به این دیدگاهِ معیار ، هم «استقلال ، عزت ، حکمت و مصلحت» را در پی دارد و هم زمینه ساز حرکت مستمر به سوی پویایی ، رشد پایدار ، پیشرفت موزون و متوازن و الهام بخشی بیشتر نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماد نظام مردمسالاری دینی خواهد بود و بدین ترتیب با گسترش عدالت ، کارایی و کارآمدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی؛ باعث سرزندگی و جوان شدگی مداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد گردید.

در این میان، وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم و اساسی در فرایند توسعۀ پایدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه ریزی و مدیریت توسعۀ کشور و بالندگی دیگر بخشهای دولت نشان می دهد.

برنامۀ پیشنهادی پیش رو ، با اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت واستقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد» محور اصلی برنامه ریزی ها و فعالیت های وزارت کشور را «نه فعالیت های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز «فرهنگی اجتماعی» قرار داده و تلاش خواهد نمود تا با احصاء علمی و واقعبینانۀ کلّیۀ ظرفیتهای بالقوه و بالفعل مادی و معنوی موجود و از طریق تعامل تنگاتنگ و فشرده با کلّیۀ بخشهای دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی ، زمینه را برای تحقق بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) فراهم سازد که فرمودند:

• به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکمفرما باشد.(وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره) )

• «کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاههای نفت را ببندیم.» (از فرمایشات مقام معظّم رهبری در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)

•  «وقتی بنیۀ کشور قوی باشد تاثیرات خصمانۀ دشمن به حداقل می رسد. اگر مسولین که در این کشور بزرگ و با این بنیۀ قوی ، مسولیت پذیرفتند با تدبیر کار کنند ؛ مدیران با هم باشند ؛ با هم فعالیت کنند و با حزم و تدبیر عمل کنند ؛ آن وقت می توانیم از هر تهدیدی یک فرصت بسازیم.» (از فرمایشات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدس ؛ 1/1/1392)

•  «ما در سیاست خارجی گفتیم عزت، حکمت و مصلحت ؛ در ادارۀ کشور هم همین جور است. در مسائل داخلی هم همین جور است.» (از فرمایشات معظّم له در دیدار کارگران؛ 7/2/1392).

وزارت کشور در مرحلۀ جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعۀ پایدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامۀ پیشنهادی حاضر، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:
• در بخش نخست؛ سر فصل های اصلی «وظایف و ماموریت های» وزارت کشور بیان می شود.
•  در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالشها، کاستی ها و نارسایی های موجود» در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می گردد.
•  در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامۀ پیشنهادی تشریح شده است.
• در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می شود.
• و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می گردد.

بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور

1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.
2. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.
3. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
4. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری¬ها و دهیاری¬ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
5. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
6. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.
7. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
8. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
9. برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.
10. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت .
11. تمشیت امور نیروی انتظامی.
12. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور

برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود عبارتند از؛
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن
• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادیها و شرایط تأمین آن
• کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصههای مختلف جامعه از سوی احزاب،آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها
• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوممداری و دامن زدن به اختلاف مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی
• پراکندگی سیاستهای مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور
• افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....)
• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی
• فقدان برنامه های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استانها
• فقدان برنامه استانی همراستا با برنامه¬های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استانها
• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم¬گیری و اجرای برنامه¬ها و پاسخگوئی به مجلس و تعاملات کشوری
• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریتهای محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)
•  عدم شکل¬گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
• بهره¬گیری از روش¬های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع  برای تصمیم¬گیری در خصوص تقسیمات کشوری
• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره¬مندی از ظرفیت¬های بیمه¬ی حوادث در کشور
• عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت¬های آموزشی و پژوهشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای وزارت کشور
 
بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور

الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی:

مبنا، جوهره و شالودۀ این برنامۀ پیشنهادی بر شش محور اساسی زیر مبتن شده است:
1. گفتمان ماندگارانقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3. سند چشم انداز 1404 و سیاست های کلّی نظام
4. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
5 . قوانین عادی مرتبط با حوزه وظایف و مسولیت های وزارت کشور
6. اولویت ها و برنامه های کلان رییس جمهور منتخب در دولت تدبیر و امید

علاوه بر مبانی مزبور، مهمترین «اصولی»که این برنامۀ پیشنهادی بر آن اصول استوار گردیده عبارتند از:
• اصل «ارزش مداری، اخلاق محوری و اعتدال گرایی»
•  اصل «تعهد، تخصص و شایستگی»
• اصل «عدالت محوری»
• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای»  ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)
• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
•  اصل «مسولیت همگانی»
• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»
• اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی»
•  اصل«رعایت امانت سیاسی»
• اصل «قانون مداری ، برنامه محوری و کارآمدی»
•  اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی وتوسعه استانی»
•   اصل «شفافیت، قابلیت نظارت وپاسخگویی»
•   اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»
•  اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور
• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»
•  اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن»
•  اصل «واقعگرایی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های وزارت کشور»
•   اصل «یکپارچگى، جامع نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی های وزارت کشور»
• اصل «هوشیاری، آمادگی و قاطعیت»
• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی»

ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی

• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
• اهتمام اساسی  به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه
•  ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی
• ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور
• تقویت مناسبات حاکمیت و ملت
• تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرّح در قانون اساسی ، نهادینه سازی حقوق شهروندی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
• تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی
• ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی
• افزایش مشارکت مردم و تضمین وجه مردمسالارانه نظام جمهوری اسلامی
• اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان های سیاسی و نهادینه سازی «قانون مداری و اخلاق محوری» در فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه
• ارتقای انسجام درونی در وزارت کشور ، افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها

ج: «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی:

1.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛
• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین سازوکارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
• افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها
• تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.
• بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی
• تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی
• ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی
• توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازمانها

2. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛
• توسعه و تقویت نهادهای مردمی
• شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، قاعده مند کردن و مسولیت پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب قانون
• تلاش در جهت توسعۀرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه ها و لوازم آن
• پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه
•  اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز
• تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان
• تلاش براى همگرایى بیشتر میان احزاب و جریانهای مختلف سیاسی با تاکید بر اصل قانون مداری و اخلاق سیاسی
• تقویت مناسبات وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افزایش تشریک مساعی در جهت حلّ واقعی و روشمند مسائل ملی و مشکلات استانی و محلی
• معیارمند کردن روند انتخاب مدیران وزارت کشور در سطوح و بخشهای مختلف بر اساس شاخص های مشخص و مدوّن
• برگزاری نشست های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار
• برگزاری نشست های دوره ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر
3. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛
• ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى
• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور
•  اهتمام به اجراى جدّی سیاستها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید
•  سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى
• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی
• صیانت از ارزشهای دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه
• استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامین امنیت پایدار
•  افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش انتظامی و بخصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش مند فرهنگ ترافیک در جامعه
• اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج و بسط فعالیت های آن در طرح های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...
•  گسترش پدافند غیرعامل
• کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد
• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها
•  حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن
• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها
• نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی
• تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى وبین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه و مسلمان

4. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق ؛
• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی»
• تدوین نقشۀ جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور
• طراحی و اجرای سیاستها و برنامه های «توسعۀ منطقه ای و استانی» متناسب با ظرفیت ها، منابع و فرصت های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و استان
• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استانها
• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن
• تهیه واجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه ای» ، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی
• تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی
• مدیریت و هماهنگ سازی نظام مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه گذارى های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف
• برنامه ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استانها
•  هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت بندی طرح های عمرانی متناسب با ضرورت ها و ظرفیت ها)
• تشریک مساعی با دیگر بخشهای دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین
• گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى ، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى کشور
• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استانها (در هماهنگی با دیگر بخشهای دولت و نهادهای حاکمیتی)
• ایجاد فرصت های سرمایه گذاری داخلی وخارجی و ایجاد صنایع تولیدی وتبدیلی صادراتگرا
• تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استانها و مناطق مختلف کشور
• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان
• ارتقاء و ساماندهی بازارچه های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور
• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی گری دولت در استانها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استانها)
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت
• ارتقای سطح امنیت اجتماعی ، کاهش آسیب های اجتماعی و  توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى درمناطق و استانهای مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور
• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت های مختلف در مناطق و استانهای مختلف کشور
• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده بخصوص در استانها و مناطق محروم
• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استانهای مستعد
• تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم
• تقویت و ترویج قانون گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری ، رسانه ملی و ...
• نوسازی و بهبود ساختار نظام اداری در استانها و شهرستانها
• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استانها
• تلاش برای توسعه زیرساختهای الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به فعالیت های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخشهای مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی
• توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی
• اهتمام به کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استانها و تلاش در جهت تسهیل زمینه های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و استانها
• توسعه شهرک های صنعتی و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه
5. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری ها و دهداری ها شامل؛
• ارتقاء جایگاه شهرداری ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، حمایت از شهرداری ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ ماموریت ها و وظایف
• تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری
• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه ای و محلی
• حمایت از سیاست مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها در مناطق و استانهای مختلف کشور

6. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ انتخابات شامل ؛
• برنامه ریزی های منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات
• تلاش در جهت استفاده از فناوری های نوین در نظام اداری و اجرایی وزارت کشور و تسریع روند حرکت به سمت نظام انتخابات الکترونیک برای ارتقاء سرعت، صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات
7. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ تقسیمات کشوری شامل ؛
• بازشناسی معضلات موجود در نظام تقسیمات کشوری و تلاش در جهت رفع این مشکلات با مشورت مجلس شورای اسلامی (تدوین نظام جامع و مطلوب تقسیمات کشوری)

8. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه شامل ؛
• پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از حوادث غیر مترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش بینی و ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و محلی
• توسعه  و ساماندهی پیش بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه
• ارتقاء جایگاه مدیریت بحران های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی
• استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستند سازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی

10. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل ؛
• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک

11. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ آموزش و پژوهش شامل ؛
• توجه مضاعف به زیربنای علمى پژوهشی تصمیمات و فعالیت ها در وزارت کشور و استفاده از دانش جدیددر بهینه سازی نظام اداری و اجرایی آن
• تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاهها و نخبگان علمی
• توانمندسازى نظام آموزش و پژوهش وزارت کشور با هدف ارتقاء سطح کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى وزارت کشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نیز افزایش انگیزه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در میان مدیران و کارکنان وزارت کشور
•  تقویت جایگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت کشور، استفاده بیش از پیش از اساتید و پژوهشگران مستعد وبا انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشىِ وزارت کشور و روزآمد ساختن آن
• گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان فکری وکمک به اجرایی سازى دستاوردهاى علمی پژوهشی آنان در  بخشهای مختلف وزارت کشور
• کارآمد سازی کمّی و کیفی مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور و استفاده از مطالعات آن در جهت فهم دقیق و عمیق تحولات، انتخاب خط‌مشی‌های مناسب و پیش‌بینی واقع‌بینانۀ نتایج کار.

همچنین برنامه‌های  سیدمحمود علوی  برای تصدی وزارت اطلاعات به شرح زیر است: 

الف) مأموریت‌های ذاتی و قانونی وزارت اطلاعات

1. کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.
2. کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
3. حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
4. آموزش و کمکهای لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم.
5. ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به‌موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.
6. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

ب) اهم رویکردها و سیاست‌های وزارت اطلاعات

1. حفظ استقلال و بی‌طرفی وزارت نسبت به جریانات سیاسی کشور.
2. قانون‌مداری کامل و رعایت حقوق قانونی، شرعی و اخلاقی آحاد جامعه و حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی.
3. مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم.
4. اعتمادسازی عمومی و افزایش منزلت اجتماعی وزارت و کارگزاران اطلاعاتی.
5. همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
6. احیای نقش وزارت در جامعه اطلاعاتی کشور (فعال کردن شورای هماهنگی اطلاعات)، همکاری و تعامل قانونی و جلوگیری از موازی‌کاری.
7. تمرکز بر انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی و پرهیز از ورود به مأموریت‌های غیرذاتی و مغایر با شأن و جایگاه دستگاه اطلاعاتی.
8. تقدم اصل پیشگیری بر اقدام و مقابله.
9. نگاه کلان و راهبردی و نرم‌افزاری به موضوعات و پدیده‌های اطلاعاتی.
10. ارتقای کارآمدی و توانمندسازی نیروی انسانی و سازمانی وزارت و توجه به شایسته‌سالاری در واگذاری جایگاه‌های مدیریتی.
11. بازبینی در رویّه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمندی که به هر دلیل بازنشسته شده‌اند.
12. پالایش جامع و دقیق پرونده سازی‌های شکل گرفته در چند سال اخیر.
13. تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت

ج) برنامه‌های وزیر

همان‌گونه که در قانون وزارت و سایر قوانین ذکر گردیده هدف از تأسیس وزارت اطلاعات، ایجاد و گسترش امنیت پایدار داخلی با استفاده از همه ظرفیت‌های درون و برون‌سیستمی است. توسعه امنیت و احساس امنیت در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ... با نگاه داخلی و توسعه امنیت در جهت بسط و گسترش منافع ملی با نگاه برون‌مرزی ... از وظایف ذاتی این نهاد حاکمیتی است.

با توسعه چتر امنیتی به‌مفهوم واقعی در داخل و خارج از کشور، صنوف مختلف و صاحبان سرمایه و آحاد مردم و حتی رقبای خارجی در پناه چنین فضایی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده می‌شوند و با پیشگیری از فرار مغزها و استفاده بهینه از توانمندی‌های نخبگان سیاسی  و اقتصادی و ایجاد فضای توأم با تبادل اطلاعات و تعامل با کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک هستیم، زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار ملی که بنیان آن بر امنیت داخلی و خارجی نهاده شده فراهم می‌شود. با این توصیف و به‌منظور تحقق این هدف برنامه کوتاه‌مدت اجرایی وزیر که مبتنی بر قانون و رویکرد و سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌باشد تهیه و ارائه می‌گردد:

الف) در حوزه امنیت داخلی:

1-1) ایجاد تعامل با نخبگان، دانشگاهیان، احزاب، رسانه‌های جمعی و گروه‌های قانونی و پرهیز از ایجاد فضای امنیتی.
2-1) بازگشت وزارت به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی، براساس اصول قانون اساسی و قانون تأسیس وزارت.
3-1) حمایت از فضای نقد و انتقاد و تفکیک حوزه نقادی در مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و.... با فضای امنیتی.
4-1) رعایت حقوق شهروندی، حقوق قومیت‌ها، مذاهب، در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکردهای امنیتی.
5-1) استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های قومیت‌ها در راستای تأمین امنیت پایدار.
6-1) تعامل مثبت با دستگاه‌های نظارتی و نهادهای اطلاعاتی به‌منظور تعمیق امنیت ملی و پاسخگو بودن.
7-1) اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تعیین و تأیید صلاحیت‌ها با هدف تأمین حقوق شهروندی و اشتغال آحاد مردم.
8-1) تقویت و فعال‌سازی روابط عمومی وزارت به‌منظور اطلاع‌رسانی و گسترش ارتباطات با مردم و رسانه‌های جمعی در راستای افزایش اعتماد عمومی به وزارت.
9-1) تقدم رویکرد نرم‌افزاری و پیشگیرانه بر رویکرد سخت‌افزاری در تأمین امنیت ملی.

ب) در حوزه امنیت خارجی

1-2) تبادل اطلاعات و تعامل سازنده با سرویس‌های اطلاعاتی کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه و همسایه.
2-2) تغییر رویکردها در حوزه خارجی به‌منظور جلب اعتماد بین‌المللی نخبگان سیاسی و اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور.
3-2) تلاش در جهت بازسازی چهره سیاسی کشور در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق بشر.
4-2) همکاری سازنده با سرویس‌های اطلاعاتی منطقه در راستای مقابله با جرائم سازمان‌یافته به‌خصوص تروریسم بین‌المللی.
5-2) هماهنگی و تعامل سازنده با نهادهای اطلاعات داخلی به‌منظور ایجاد وحدت رویّه در فعالیت‌ها و اقدامات برون‌مرزی.

د) ساختار درون سازمانی و مأموریت‌های حرفه‌ای

1-3) تقویت انسجام درون‌سازمانی.
2-3) رعایت اصل شایسته‌سالاری و کارآمدی در به‌کارگیری نیروها و مدیران.
3-3) بازنگری در رویه نظام بازنشستگی وزارت و استفاده از تجارب انباشته شده.
4-3) افزایش دانش اطلاعاتی کارکنان و توانمندسازی حرفهای آنان.

اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضی

برنامه‌های علی جنتی برای تصدی وزرات فرهنگ و ارشاد که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است در اختیار خبرگزاری تسنیم نیز قرار گرفت. متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم به شرح زیر است:

مقدمه

در دوران درخشان تمدن اسلامی، زمانی که مسلمانان یکی از بزرگترین مراحل خیزش تاریخ بشر را شکل دادند، مفهوم اعتدال نه تنها جوهرۀ نگرش اسلامی به حوزۀ فرهنگ و سیاست را نشان می‌داد بلکه توانست به حلقه ارتباط میان اندیشه¬ها و علوم نوین و نگرش¬ها و ارزش¬های اسلامی بدل شود. در آن هنگام اندیشه اعتدال سبب شد تا تمدن اسلامی بتواند به نقطه درخشانی برسد که نه فقط مسلمانان که تمامی جهانیان از آن بهره¬مند شدند.

به نظر می¬رسد هم¬اکنون بار دیگر در نقطه عطف تحول تاریخی قرار داریم، این اندیشه و گرایش می¬تواند نقش تمدن¬ساز خود را ایفا کند. به خصوص که ایران اسلامی دارای سابقه و پیشینه¬ تمدنی و فرهنگی غنی است که عصر جدید می¬تواند زمینه¬های ظهور و شکوفایی دوبارۀ آن را فراهم سازد و دوباره راه برای استفادۀ ایرانیان و جهانیان از داشته¬ها و میراث عظیم فرهنگی این سرزمین بگشاید. در واقع فرهنگ ایران اسلامی به مانند گنجینه¬ای غنی و سرشار است که تنها باید با ظرافت و تدبیر و دانش، آن‌را استخراج کرد و امکان درخشش آن را فراهم آورد.

اما هم‌زمان، امروزه با فرایند جهانی شدن، فرهنگ به پدیده¬ای عام بدل شده که همه ابعاد زندگی اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیوند میان فرایند جهانی شدن و فرهنگ، صحنه‌ای تازه با کنشگران و قواعدی متفاوت را شکل داده است و بر همین مبنا است که صرفاً با اتکاء به وضعیت درونی و بی‌اعتنایی به صحنه جهانی فرهنگ نمی‌توان به اقتدار فرهنگی رسید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید، با برداشتی مشخص و تعریف شده از اعتدال، در پی بارور کردن هم‌زمان توان و ذخایر فرهنگی ملهم از تمدن و تاریخ ایرانی-اسلامی، و تعامل سازنده با فرهنگ جهانی در عصر جهانی شدن است. از این منظراعتدال را می‌توان در سه بخش منشأ، ملزومات و نتایج تعریف کرد .اعتدال، آن گونه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رفتاری است که از:
• شناخت واقعی و کارشناسانه نیازهای مردم
• شناخت واقعی و دقیق امکانات و مقدورات کشور
• شناخت واقعی و دقیق کاستیها و عدم توازنهای موجود در کشور
• شناخت دقیق از مناسبات و واقعیتهای بینالمللی
برخاسته باشد، و در آن:
• منافع ملی
• خرد جمعی مردمسالار
• واقعبینی علمی و عالمانه
• آینده نگری و دوراندیشی
• اخلاق و حقوق انسانی
• آرمانها و ارزشها
به طور جامع لحاظ شده باشد و حاصل آن:
• کاستن از درد و رنجها؛ و افزایش کیفیت زندگی، مردم
• افزایش نشاط و امید به آینده در فرد فرد شهروندان ایرانی
• افزایش قدرت ملی
• افزون شدن جایگاه و منزلت ایران و ایرانی در جهان
• و در راستای استقرار جهانی با صلح، ثبات و رفاه؛ و دور از خشونت و سایه جنگ باشد.

این تعریف درعرصه فرهنگ ،در وجه اول به معنای شناخت‌ دقیق و واقعی نیازهای فرهنگی مردم، امکانات و مقدورات کشور، کاستی‌ها و عدم توازن‌های فرهنگی کشور، و واقعیت‌های بین‌المللی در عرصه فرهنگ است و در وجه دوم، توجه به منافع ملی ، خرد جمعی و بالاخص خرد جمعی اهالی فرهنگ و هنر؛ واقع‌بینی علمی و عالمانه در مدیریت فرهنگی؛ بلندمدت ‌نگری و دوراندیشی در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و رفتارهای عرصه مدیریت فرهنگی و در تعامل فرهنگ با سایر عرصه‌هااست؛ و نیزرعایت اخلاق و حقوق انسانی که نسبتی وثیق با فرهنگ دارند؛ آرمان‌ها و ارزش‌های ایرانی-اسلامی که بخشی از بنیان‌های فرهنگ را می‌سازند و در نهایت اعتدال فرهنگی  باید به ارتقای کیفیت زندگی مردم در همه عرصه‌ها؛ افزایش نشاط و امید فرهنگی شهروندان؛ افزایش اقتدار، سرمایه و هویت فرهنگی شهروندان و کشور؛ بالا رفتن جایگاه منزلت فرهنگی ایرانیان در جهان؛ و کمک به صلح، آرامش و دوری از خشونت از مسیر فرهنگ بینجامد.

یکی از پی‌آمدهای شناخت دقیق و واقعی داشتن از مناسبات بین‌المللی فرهنگی در جهان این است که در جهان امروز هر کس با صدای خود در صحنه بین‌المللی حضور می‌یابد. دیگران تنها زمانی به سخن دیگری گوش می‌دهند و زمانی تقاضا برای فرهنگ دیگری پدید می¬آید که هر فرهنگ با صدای خاص سخن بگوید و این صدای خاص جز در گفت‌وگو با صداهای گوناگون به دست نمی‌آید. در فضای جهانی فرهنگ، اصل بر تعامل و ارتباط با جهان و گفتن و شنیدن است. هم‌چنان که در شنیدن منفعلانه، فضیلتی نیست، تنها «گفتن» نیز مخاطبی نخواهد داشت. جریان فرهنگ چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ جهانی عرصۀ تک‌گویی و سخن یک¬¬جانبه نیست. بلکه در جریان تعامل سازنده، فعال و واقع¬گرایانه با فرهنگ جهانی است که می‌توان از هویت فرهنگی خود دفاع کرد و در عین حال، زمینه‌های رشد فرهنگی را فراهم ساخت.

فرهنگ جامعه اسلامی ایران نیز بر دو بنیان اسلام و فرهنگ ایران متکی است و زیبایی و پویایی آن در ترکیب متوازنی است که بین اسلام و ایران برقرار شده است. خدمات متقابلی که ایران و اسلام به یکدیگر داشته‌‌اند،  نکته‌ مورد توافق اکثریت فرهیختگان است و بر بنیان همین ترکیب است که می‌توان به خلاقیت، تولید فرهنگی و پویایی رسید و به طرف گفت‌وگو با فرهنگ‌های جهانی تبدیل شد. گفتمان اعتدال فرهنگی نیز با پذیرش این تجربه تاریخی ممکن می‌شود.

یکی از اهداف هر نوع‌سیاست‌ فرهنگی دستیابی به اقتدار فرهنگی است، چنان که هدف سیاست‌گذاری اقتصادی تولید قدرت اقتصادی و یا در عرصه سیاست، تولید قدرت و ایجاد امنیت است. به نظر می¬رسد که یک گزاره به عنوان واقعیتی گریزناپذیر مورد پذیرش عمومی اصحاب فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران و سایرکشورهای جهان قرار گرفته است و آن این که «دولتی شدن فرهنگ به تولید قدرت فرهنگی منتهی نمی‌شود.» فرایند تخصصی شدن فرهنگ، چنان به فرهنگ وسعت بخشیده است که نمی‌توان با اتکا به دستگاه‌های اداری و سازماندهی دولتی، فرهنگ را رشد و توسعه داد. بدون مشارکت نهادهای صنفی و انجمن‌های فرهنگی رشد فرهنگی میسر و ممکن نیست.

هم‌چنین تلاش برای دولتی کردن فرهنگ سبب شده است تا سیاست‌گذاری فرهنگی خود را منحصر در فعالیت‌های نظارتی کرده و از پرداختن به زمینه‌های افزایش خلاقیت و تولید فرهنگی و حضور مؤثر فرهنگ ایران ایرانی - اسلامی در فضای ملی و جهانی باز مانده است. امروز بخش مهمی از منابع فرهنگی از دایره کنترل و نظارت¬های حاکمیتی بیرون است. با گسترش فناوری‌های ارتباطی پیچیده، نقش مرزهای جغرافیایی در حوزه فرهنگ به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود و فرهنگ‌هایی که در تعامل با دیگران قرار نگیرند، توان چندانی برای بقا نخواهند داشت. از این منظر، گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش‌های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید دارد.
 
اصول گفتمان فرهنگی اعتدال

اصول کلی گفتمان اعتدال فرهنگی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
1- گسترش اعتماد فرهنگی
توانمندی‌ها و ارزش‌های فرهنگی شکل گرفته در جامعه ایران به عنوان مبنای برنامه‌ریزی و اقدامات فرهنگی به صورتی واقع‌بینانه پذیرفته می‌شود. نتیجه چنین پذیرشی، تقویت و گسترش اعتماد میان اهل فرهنگ و هنر نسبت به حاکمیت خواهد بود.
2- گسترش امید فرهنگی
تقویت نگاه امیدآفرین نسبت به امروز و آینده فرهنگ و جامعه ایران که از راه‌هایی هم‌چون تولید و گسترش محصولات فرهنگی، نگاه مثبت به تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام و توجه به خلاقیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی جامعه امکان‌پذیر است. توازن برقرار ساختن میان نقش‌های نظارتی و حمایتی و تأکید بر حمایت، زمینه‌ای برای ارتقای امید در نزد اهالی فرهنگ نیز خواهد بود.
3- پذیرش تنوع فرهنگی
اعتدال نیازمند شناخت‌های دقیق و واقعی از جامعه است و در دنیای جدید، به رسمیت شناختن تنوع و تکثر فرهنگی در جامعه، آغاز اعتدال است. این گوناگونی فرهنگی در جامعه ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر و جلوگیری از طرد و حذف فرهنگی غیر قانونی در همین چارچوب میسر است.
4- توجه به توانمندی‌های انسانی حوزه فرهنگ
هدف اصلی سیاست فرهنگی در چارچوب گفتمان اعتدال فرهنگی، توانمندسازی فرهنگی همه اقشار مردم است که می‌تواند منشا تحول در جامعه نیز باشد.
5- توسعه سرمایه انسانی و سرمایه‌های فرهنگی
گسترش توانمندی‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مردم با گسترش نیروها و دانش رسانه‌ای، هنری، تعاملی و گسترش مخاطبان فعال آثار فرهنگی و هنری محقق می‌شود. هم‌چنین تأکید بر نقش حمایت کننده سیاست فرهنگی به معنای زمینه‌سازی برای توسعه سرمایه انسانی و فرهنگی در جامعه است.
6- گسترش و تعمیق گفت ‌وشنودهای فرهنگی
پذیرش حوزه فرهنگ به عنوان عرصه نقد و گفت‌وگوهای ملی و جهانی، گسترش نقد سازنده و رونق و گرما بخشیدن به فضای نقد و گفت‌وگوهای فرهنگی از طریق گسترش رسانه‌ها و فضاهای جدید گفت‌وگو، بخشی از سیاست‌گذاری مبتنی بر اعتدال فرهنگی است. گفت‌وگو منشأ کسب شناخت‌های واقعی و دقیق، و ابزاری برای بروز خرد جمعی، بلندمدت‌نگری و دوراندیشی، و حرکت به سوی ثبات، آرامش، و صلح است.
7- پذیرش اصل نقش حمایت‌گری دولت به جای تصدی‌گری و کارگزاری
در گفتمان اعتدال فرهنگی، بر نقش و جایگاه دولت به عنوان پشتیبان فرهنگ و هنر و ایجاد اعتدال در نقش نظارتی و کنترلی و هم چنین کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه فرهنگ تأکید می‌شود.
8- عدالت فرهنگی
اعتدال نسبتی وثیق با عدالت دارد . عدالت در تولید و مصرف فرهنگی از آرمان‌های هر جامعه پویا و خلاقی است. از این منظر، اعتدال فرهنگی بر متوازن و عادلانه ساختن دسترسی همگان در سراسر کشور به فرصت‌های تولید و مصرف فرهنگی تأکید دارد.
9- مدارا و تساهل فرهنگی
به رسمیت شناختن تکثر و تنوع فرهنگی، گسترش گفت‌وگوی فرهنگی، خلق و توسعه امید فرهنگی، و کاهش تصدی‌گری در عرصه فرهنگ، جز با پذیرش اصل مدارا و تساهل فرهنگی امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، گفتمان اعتدال فرهنگی، مدارا و تساهل را به عنوان اساس سیاست‌گذاری در عرصه فرهنگ به رسمیت می‌شناسد.

بررسی وضعیت موجود بخش فرهنگ و هنر

وضعیت فعلی رابطه دولت و بخش فرهنگ و هنر از چند زاویه قابل بررسی است:
1. ارتباط با نهادهای مختلف فرهنگی : همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به رشد و رونق در این حوزه منتهی شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر در سال‌های اخیر در ساماندهی ارتباطش با نهادهای مختلف فرهنگی ناموفق عمل کرده و نتوانسته است در بخش‌هایی که قانون، اعمال مدیریت و سیاست‌گذاری را بر عهده‌اش گذاشته است فضای فرهنگی کشور را به خوبی مدیریت کند. یکی از مهم‌ترین تنش های فرهنگی و هنری در یکی دو سال اخیرتشدید اختلاف‌ نهادهایی مانند حوزه هنری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است که اگرچه وجود اختلاف طبیعی است، اما رسیدن این اختلاف‌ها به نقاط بحرانی به زیان بخش خصوصی و دولت در حوزه فرهنگ و هنر انجامیده است.

2. ارتباط با نهادهای فرهنگی غیردولتی: یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در بخش فرهنگ و هنر، تشکل‌های غیردولتی است که دربرگیرنده تشکل‌های صنفی، فرهنگی و انجمن‌های تخصصی است. در حال حاضر برخی ازتشکل‌ها با دخالت‌های دولتی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، در حالی که بخشی از سینماگران متعهد که ارزشی‌ترین فیلم های پس از انقلاب اسلامی را ساخته‌اند، از دست‌اندرکاران و مدافعان این نهادها هستند .نهادهای فرهنگی هنری می‌توانند به تصمیم‌سازی‌های دولتی کمک کنند، اما نه تنها در سال‌ های اخیر از فرایند تصمیم سازی و مشورت حذف شده بلکه دولت بیشتر گرفتار چالش و تنش با این نهادها بوده است.

3. ارتباط با بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و هنر: علیرغم تاکیدهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان کشور، بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر با موانع بسیاری رو به رو بوده و برای هر فعالیت جزئی نیازمند چند بار اخذ مجوز از مراجع ذیربط است که گاه هیچ مبنای قانونی ندارد. هم اکنون برای 114نوع فعالیت در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز صادر می‌شود، در حالی که بسیاری از این موارد جزئی از فعالیتی است که قبلا برایش مجوز گرفته شده است. گاه برای جزء جزء یک فعالیت باید چند بار مجوز فعالیت دریافت نمود و این امر موجب گرفتار شدن اصحاب فرهنگ در چنبره دیوان سالاری و از دست دادن فرصتی است که در اصل باید به خلق آثار فرهنگی اختصاص یابد .از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای کوچک شدن، علیرغم تصویب قوانین بالادستی، فربه‌تر شده است. این بزرگ شدن دستگاه اجرایی نه تنها کمکی به کارآمد شدن آن نکرده، بلکه اغلب به دلیل تصدی فعالیت های مداخله گرانه، به ناکارآمدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  انجامیده است. هم‌چنین، در سال های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک  نهاد نظارتی و حمایتی به یک نهاد متصدی تبدیل شده است و در قامت ناشر، تهیه کننده و....در بخش‌های مختلف به رقابت با بخش خصوصی روی آورده و از آن جا که تولیدات آن گاه بدون در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و مردمی بوده، مورد استقبال واقع نشده است.

4. نقصان‌های اقتصاد فرهنگ : به دلیل مواجه شدن کشور با شرایط دشوار اقتصادی و هم‌چنین سوءتدبیرهای خاص در عرصه فرهنگ که برآمده از تنگ‌نظری‌ها و فقدان مدارا و تساهل با فرهنگ و هنر بوده، اقتصاد فرهنگ در سال‌های اخیر بیش از گذشته با مشکل مواجه شده است. از دشواری‌های صنعت نشر تا مشکلات اقتصادی سینما و تئاتر تا سایر عرصه‌های فرهنگ و هنر، میدان فراخی از دشواری‌های اقتصاد فرهنگ قابل مشاهده است که به شدت آینده فرهنگی کشور را تهدید می‌کند.

5. برخوردهای غیرفرهنگی با اصحاب فرهنگ و هنر: به واقع یکی از مشکلات امروز عرصه فرهنگ، اعمال برخوردهای غیرفرهنگی با اهالی فرهنگ و هنر و تلقی‌های عمدتاً امنیتی و تهدیدآمیز داشتن از فعالیت‌های ایشان است. این بخشی از فرایند کلان تلاش برای دولتی کردن فرهنگ نیز هست که به تدریج به زیرزمینی شدن فرهنگ و تشدید تقابل‌ها می‌انجامد.
 
وضعیت کنونی فرهنگ و هنر ایران درسطح بین المللی

حضور فرهنگ و هنر ایران در جهان ازجنبه‌های مختلف فرهنگی، دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت است. علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در برخی از حوزه‌ها مانند سینما و هنرهای تجسمی درطول سالیان گذشته توفیقات چشمگیری داشته، اما  بیشتر به جنبه فرهنگی آن بسنده شده اما در دیپلماسی فرهنگی از این گونه دستاوردها استفاده‌ای نشده است.

در یکی دو سال اخیر  بخش خصوصی با توانایی‌های خود جنبه اقتصادی نیز برای فرهنگ و هنر ایران در بازارهای جهانی فراهم آورده است. نمونه موفق آن اکران فیلم سینمایی «جدایی نادر از سیمین» و حضور موفق هنرهای تجسمی ایران در بازارهای جهانی است که هم ارزآوری داشته و هم جنبه صدور فرهنگی دارد، علیرغم این که فرهنگ و هنر ایران با تلاش های فردی و جمعی هنرمندان ظرفیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است، اما به خاطر عدم حمایت و گاهی همراهی نکردن با آن متاسفانه در سالیان اخیر، جایگاه رفیع فرهنگی ایران در منطقه تنزل یافته و مرجعیت فرهنگی و هنری به برخی دیگر از کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات متحده عربی و... منتقل شده است و این کشورها علیرغم عدم برخورداری از فرهنگ و هنرمتعالی همانند ایرانیان، صاحب جایگاه و نفوذ شده‌اند.

از سوی دیگر در سالهای اخیر به دلیل گسترش و رشد فناوری در حوزه‌های مختلف، انواع جدیدی از هنر و کالاهای فرهنگی در جهان تولید شده است که  به خاطر دسترسی به ابزار ارتباطی نوین در ایران نیزمصرف می‌شود، اما از تولید در این حوزه‌ها غفلت شده و در صورت ادامه این وضعیت ، بازار چنین محصولاتی نیز کاملاً از دست می‌رود و نه تنها از یک فرصت فرهنگی و اقتصادی غفلت ورزیده‌ایم که ممکن است تاثیرات سوء فرهنگی و سیاسی نیز گریبانگیر کشور شود.

چالش‌ها، تنگناها و مشکلات پیش‌روی

الف - سطح ملی

در سطح ملی اصلی‌ترین مشکلات تولید ، توزیع ومصرف کالاهای فرهنگی وهنری در داخل کشوربه این شرح است:
- استقبال کم از تولیدات فرهنگی و هنری داخلی و استقبال از آثار خارجی
- پایین بودن سهم آثار فرهنگی وهنری در سبد خرید خانواده ها
- شکل‌گیری نیازها و بازارهای جدید فرهنگی و هنری که سهم فرهنگ و هنر داخلی در آن‌ها اندک است .
- افزایش هزینه‌های تولید آثار فرهنگی و هنری
- امنیت حرفه‌ای ضعیف برای دست‌اندرکاران، مولدان و آفرینندگان فرهنگ و هنر
- مخاطره‌آمیز بودن سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر
- ضعف فضای نقد و گفت‌وگوی فرهنگی و هنری

ب - سطح فراملی

- تصویرنادرست از ایرانیان و مسلمانان در فضای رسانه ای جهان

از آن‌جا که رسانه‌های جمعی بزرگ جهان معمولاً به خبرهای سیاسی و به خصوص خبرهایی که عنصر درگیری در آن برجسته باشد، توجه بیشتری مبذول میدارند، تصویر ساخته شده از ایران در نزد جهانیان بیشتر سیاسی و مترادف با خشونت بوده و در مجموع تصویری منفی است. در چند سال گذشته رسانه‌های بزرگ به اخبار درگیری و خشونت‌ها در جهان اسلام گرایش بیشتری نشان داده و صدای بخش کوچکی از جهان اسلام مانند طالبان و سلفی‌ها که به ساخته شدن چنین تصویری کمک می‌کنند، در جهان اسلام بلندتر است.

- حضور کمرنگ ایران در عرصه مبادلات فرهنگی و هنری

علیرغم آن که جمهوری اسلامی ایران با بیش از 105 کشور جهان موافقت‌نامه فرهنگی امضا کرده، اما تنها باتعداد اندکی از این کشورها مبادلات فرهنگی دارد و مبادلات فرهنگی با برخی از کشورها نیز بسیار ضعیف و در سطحی پایین است. گسترش این مبادلات افزون بر فواید فرهنگی و اقتصادی، می‌تواند به ارائه تصویری واقعی از کشورمان نزد مردمان سایر کشورها کمک کند.

- عدم حضور جدی ایران در رقابت بامحصولات جدید فرهنگی و هنری در جهان

رقابت تنگاتنگ تولیدکنندگان محصولات و فرآورده‌های فرهنگی و هنری و سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و محصولات جدید باعث شده است که نوآوری در عرصه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فرهنگ و هنر به مسابقه‌ای جهانی تبدیل شود. این تحولات پرشتاب بر سلیقه و تقاضاهای فرهنگی و هنری مخاطبان نیز تأثیر گذاشته ونه تنها بازار جهانی فرهنگ و هنر را دستخوش تحول کرده است بلکه در بازارهای داخلی نیز فاصله میان آثار فرهنگی و هنری داخل و خارج مرزها را از بین برده است، به نحوی که در سال‌های اخیر به‌ویژه نسل جوان ایران به برخی از آثار فرهنگی و هنری دیگر کشورها دسترسی داشته و از شتاب تغییرات و تنوع تقاضاهای فرهنگی جهانی تاثیر پذیرفته است.

- عدم آمادگی برای ورود به عرصه پیچیده فن آوریها و شبکه های نوین ارتباطی

با گسترش ارتباطات در دنیای فرهنگ و هنر، مرزهای جغرافیایی هر روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. آثار فرهنگی و هنری به راحتی از طریق بازارهای دیجیتال در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. نسل تازه تولیدات فرهنگی و هنری فاصله زمانی بین تولید و توزیع را بسیار کاهش داده و فاصله مکانی بین تولید و توزیع  از بین رفته و همزمان در سراسر جهان قابل دسترسی است.

منابع، ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش فرهنگ و هنر

ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و منابع فرهنگی کشور عبارتند از:

1- منابع دینی و اعتقادی

علیرغم تحولات اجتماعی فرهنگی در کشور و گسترش ارتباطات با سایر جوامع، جامعه ایرانی جامعه¬ای دینی با باورها واعتقادات محکم به مبانی دینی محسوب می¬شود. استفاده از این ظرفیت در برنامه¬ریزی¬های فرهنگی می¬تواند منبع قابل توجهی را برای تحقق پیشرفت فرهنگی کشور را فراهم سازد.
2- منابع آئینی
عادات، رسوم و آئین¬های ملی، دینی و قومی متنوع که از دیرباز در میان جامعه ایران و به عنوان نمودی از فرهنگ ملی مطرح هستند و همواره به عنوان بازوهای ارتباطی انسجام فرهنگی، وحدت ملی و یک رنگی و همدلی مطرح بوده‌اند.
3- زبان و ادبیات فارسی
آثار و گنجینه¬های ارزشمند ادبیات ایران، اعم ازادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر با محتوای غنی¬اش می-تواند به رفع بسیاری از موانع در مسیر توسعه، کمک کند.

4- منابع زیبائی¬شناختی

ذهن و اندیشه ایرانی با هنر و زیبائی آنچنان آمیخته است که ردپای آنرا در آثار گوناگون می‌توان مشاهده نمود. معماری، خط، صنایع، پوشش و بسیاری امور دیگر جلوگاه زیبائی‌شناختی مردم سرزمین ایران است. این منابع در دو حوزه هنرهای سنتی و مردمی و حوزه هنرهای جدید یا هنرهای زیبا قابل طبقه¬بندی¬ و لازم است برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران فرهنگی به آن توجه ویژه¬ای معمول نمایند.

5- منابع شناختی و معرفتی

مجموعه مهارت¬ها، دانش¬ها، آگاهی¬ها و اطلاعات انباشته جامعه و مردم را می¬توان به عنوان نوعی میراث علمی و ذخیره معرفتی به شمار آورداز جمله مجموعه دانش و مهارت تولید انواع صنایع دستی ، هنر، موسیقی (موسیقی آئینی و سنتی ...) و آنچه که تحت عنوان فولکلور و فرهنگ عامه مطرح است.

6- منابع عاطفی و احساسی

علیرغم همه تحولات فرهنگی در دنیای مدرن و به ویژه جهان غرب جامعۀ ایران، جامعه¬ای خانواده¬گرا، میهن دوست، جمع¬گرا، مهمان دوست، صلح جو و ... است. این ویژگی¬ها منابع سرشاری را برای تولید فرهنگی در کشور ایجاد کرده است.

7- منابع تمدنی

میراث تمدنی و فرهنگ معنوی و مادی ایران مجموعه¬ای غنی برای ارتقاء و گسترش فرهنگی و هنری و تحقق برنامه¬های آرمان¬گرایانه را فراهم می¬کند. تجربه تاریخی مردم ایران که به عنوان حافظه فرهنگی است، سبک¬های معماری، سبک¬های موسیقیایی محلی و آئینی، سبک¬های شهر نشینی در کنار مجموعه-های بجا مانده در اقصی نقاط کشور نیز گنجینه¬ای در خور توجه برای کمک به ارتقاء فرهنگ و هنر این مرز و بوم را فراهم می¬نماید.

8- مزیت¬های نسبی فرهنگی

از جمله فرصت¬ها و داشته¬های فرهنگی و هنری کشور مزیت نسبی در تولید آثار و محصولات فرهنگی و هنری در سطح جهان و منطقه است. سینمای ایران همچنان در سطح منطقه خاورمیانه اولین سینما و در دنیا شناخته شده است. هنرهای تجسمی، خوشنویسی، دانش و هنر قرآنی، صنایع دستی ایران در دنیا دارای جایگاه ویژه¬ای هستند.

9- انگیزه های اجتماعی

آرزوها، انتظارات و توقعات مردم ایران به عنوان جامعه¬ای فرهیخته و پیشرو همواره زمینه¬ساز تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی بوده است.علاوه بر آن انگیزه¬های حضور و مشارکت مردم، ویژگی شخصیتی نقش آفرینی که بر اثر انتخابات اخیر به میزان زیادی هم تقویت شده می تواند در موفقیت برنامه¬ها و سیاست¬های فرهنگی مؤثر باشد.

10-  منابع ارتباطی

رسانه‌های ارتباطی به شکل‌های سنتی و شکل‌های مدرن در کشور توسعه یافته است و منبع مهمی در همگرایی جامعه برای توسعه کشور به شمار می‌رود. تولید محتوا در فضای مجازی علیرغم محدویت¬ها و کاستی¬هایی که در زیر ساخت¬ها وجود دارد بسیار قابل توجه است. بویژه جوانان و دانشگاهیان و محققان ریاضی، اهالی فرهنگ و رسانه به وسایل و ابزارهای مختلف حجم عظیم محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی را ایجاد می‌کنند.

11- منابع فرهنگی فراملی

مشترکات فرهنگی با جهان اسلام، حوزه زبان فارسی و حوزه نوروز بسیار قابل توجه هستند. در همین زمینه باید به ایرانیان خارج از کشوراشاره کرد که ثروت عظیم اجتماعی و اقتصادی به شمارمی آید. همچنین ظرفیت عظیم حج و عمره که میتواند محل تبادل فکر و اندیشه و توسعه فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی و یرقراری ارتباط با ملت های مسلمان باشد .

اهداف محوری، سیاست‌ها و برنامه‌ها

برای تدوین اهداف محوری، سیاست‌ها و برنامه های بخش فرهنگ و هنر از منابع و اسناد مهم و مرجع بالادستی استفاده شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. سند چشم‌انداز 20 ساله کشور (افق 1404)
3. اصول سیاست‌های فرهنگی کشور مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
4. سیاست‌های کلی فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری
5. قانون برنامه پنجم توسعه و بسته اجرایی برنامه پنجم در بخش فرهنگ
6. رهنمودهای مقام معظم رهبری و انتظارات و ضرورت‌های برآمده از مهندسی فرهنگی، مدیریت فرهنگی و الگوی اسلامی- ایرانی توسعه
7. مجموعه قوانین و مقررات مصوب و مورد عمل بخش فرهنگ و هنر
8. سیاست‌ها، برنامه هاودیدگاه‌های فرهنگی و هنری رئیس‌جمهور محترم حجت‌السلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

هدف 1. صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی

سیاست های راهبردی:

- اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ دینی مبتنی بر قرآن کریم ، سنت نبوی و عترت .
- نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضایل انسانی بر پایه دین مداری و فرهنگ دینی .
- تقویت و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه .
- نهادینه کردن ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری .
- مقابله با قشری گری ، عوام فریبی ،خرافه گرایی و انحرافات دینی .
- حمایت از تولید آثار و محصولات فرهنگی و هنری با مؤلفه‌های اصیل دینی و ملی

برنامه‌ها

1. حمایت از افزایش تولید فیلم‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌ها، طراحی و ساخت انواع محصولات فرهنگی و هنری برگرفته از متون غنی اسلامی و ایرانی.
2. تقویت و توسعه تولیدات فرهنگی و هنری و گسترش جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
3. حمایت از تأسیس و راه‌اندازی انجمن‌ها و نهادهای مردم‌نهاد در حوزه‌های فعال در عرصه‌های فرهنگی و هنری دینی و ملی.
4. افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور به منظور دسترسی عادلانه همگان به محصولات فرهنگی و هنری.
5. رفع موانع و محدودیت‌های تولید و عرضه آثار و محصولات فرهنگی و هنری به منظور آسان‌سازی و روان‌سازی عرضه خلاقیت‌های فرهنگی و هنری.
6. گسترش، تقویت و نشر پژو هش‌های فرهنگی و هنری با موضوعات مختلف فرهنگ و هویت دینی و ملی.
7.  برقراری رابطه نظام‌مند بخش پژوهش با بخش‌های مدیریت، تولید و مصرف کالاهای فرهنگی و هنری.
8. توجه به گسترش آموزش قران ، نشر فرهنگ قرانی ، آموزش علوم، مفاهیم، ترجمه و تفسیر قران و سراسری کردن و تسهیل آموزش آن برای همگان.
9. اجتناب از موازی‌کاری و تداخل وظایف حوزه‌های دینی کشور با تفکیک کار ملی در این حوزه.
10. اهتمام به زبان فارسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها واحترام به همه گویش‌ها و زبان‌های اقوام و فرهنگ‌های ایرانی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه انسجام و یکپارچگی ایرانی.
11.گسترش و تقویت حمایت از تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری با موضوع گسترش و ترویج اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره).
12.گسترش و تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد کشور به عنوان فراگیرترین، مردمی‌ترین و سنتی‌ترین مراکز غیردولتی فعال در اشاعه فرهنگ اسلامی.
13.تلاش در جهت گسترش فرهنگ کتاب خوانی وگسترش کتاب خانه های ثابت و سیار
14.اهتمام به تعمیق ارزشهای دینی و اشاعه هنجارهای اخلاقی در جامعه .
15.تقویت و ساماندهی موسسات خیریه مردم نهاد .

هدف 2. تقویت توان و اقتدار فرهنگی

سیاست‌های راهبردی:

- ایجاد زمینه‌های قانونی و ساختاری به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر.
- ایجاد فضای تعاملی فرهنگ ایرانی و جهانی با تأکید بر حفظ و ارتقای فرهنگ ایرانی.
- تغییر مفهوم فرهنگ به مثابه پیوست و تثبیت آن به مثابه شاخص اصلی.
- دفاع از کیان و استقلال فرهنگ و اصلاح نگاه سیاسی و امنیتی به آن.

برنامه‌ها

1. برقراری و گسترش همکاری و هم‌افزایی بخش فرهنگ با سایر بخش‌ها اعم از صنعت، عمران، آموزش، تجارت و ...
2. توجه به فرهنگ به عنوان بستر و زمینه‌ساز برنامه‌های پیشرفت و توسعه.
3. بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی فرهنگی و هنری کشور در برنامه‌های پیشرفت و توسعه
4. بازسازی اقتدار و محوریت دستگاه اجرایی فرهنگی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور
5. زمینه‌سازی حضور فعال و اثرگذار فعالان فرهنگ و هنر در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بخش فرهنگ و هنر با هدف بازسازی اعتماد متقابل در عرصه فرهنگ و هنر.
6. ارتقای اعتماد به توانمندی‌های بخش غیردولتی فرهنگ و هنر در واگذاری تصدی‌ها و امور غیرحاکمیتی بخش.
7. افزایش و فراگیر کردن حمایت‌های مختلف قانونی، حقوقی و مالی از اصحاب فرهنگ و هنر و تنظیم مقررات لازم برای بهره‌مندی آنان از امتیازات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی.
8. جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و فردی در اجرای قوانین و مقررات بخش فرهنگ و هنر و تأکید بر قانونمندی و ضابطه‌مندی فعالیت‌های فرهنگی و هنری.
9. استقرار نظام جامع حقوق مادی و معنوی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و نیروهای فرهنگی، علمی، فنی و اداری جامعه فرهنگی و هنری کشور.
10. اجرای کامل قانون " انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات "

هدف 3. کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی

سیاست‌های راهبردی:

- ترویج سبک زندگی مبتنی بر هویت دینی و ملی متناسب با شرایط و نیازهای عصر
- تقویت بنیان‌های خانواده مبتنی بر ارزش‌های دینی و ملی
-توجه ویژه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص الگوی سبک زندگی

برنامه‌ها

1. زمینه‌سازی برای ارتقای سطح مصرف و فعالیت فرهنگی جامعه
2. پیراستن فرهنگ عمومی از آداب و سنن و رفتارها و مفاهیم و تلقی‌های ناصواب و نادرست
3. ترویج و توسعه فرهنگ احترام به قانون و پیش قدم بودن جامعه فرهنگی در دفاع از حرمت اشخاص و قانون و مقابله با پرده‌دری، حرمت‌شکنی، جوسازی و خشونت و استبداد رأی
4. برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دولتی و غیر‌دولتی در تأمین نیازهای گذران اوقات فراغت و مصارف فرهنگی و هنری آحاد جامعه به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان
5. حفظ و مراقبت از پیوستگی فرهنگی بین گذشته و حال و نسل قدیم و جدید و مقابله با انقطاع فرهنگی
6. ارتقای نقش و جایگاه زنان و جوانان در اعتلای فرهنگ عمومی
7. اشاعه ارزش‌های دینی و ملی همچون راستگویی، نوعدوستی، مسوولیت‌پذیری، قانونگرایی، نظم اجتماعی، همیاری ، ایثار و ترویج فرهنگ شجاعت و شهادت طلبی و دفاع از مظلومان جهان

هدف 4. تقویت نهادهای صنفی و تشکل‌های مدنی فرهنگ و هنر

سیاست‌های راهبردی:

- توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری مردم‌نهاد
- افزایش نقش و جایگاه بخش غیردولتی فرهنگ در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فرهنگی و هنری

برنامه‌ها

1. تسهیل و روان‌سازی حقوقی، قانونی و ساختاری برای دریافت مجوز و فعالیت متقاضیان ایجاد مؤسسات و مراکز فرهنگی و هنری غیردولتی.
2. اصلاح قوانین و مقررات و به‌روزرسانی آنها در زمینه توسعه کمی و کیفی نهادها و مؤسسات غیردولتی با هدف واگذاری بسیاری از امور نظارتی به آنها.
3. ساماندهی و بازنگری در قوانین و رویه‌های حمایتی بخش فرهنگ و هنر با هدف کاهش وابستگی بخش خصوصی به حمایت‌های دولتی و افزایش حمایت‌های قانونی، حقوقی و ساختاری
4. فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی برای ایجاد نظام‌های صنفی و تولیدی بخش فرهنگ.
5. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تشکل‌های غیردولتی فرهنگی و هنری به عنوان محرک اصلی رشد فرهنگی و کاهش تصدی دولت.
6. ارتقاء نقش و جایگاه بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی فرهنگی و هنری در گسترش مبادلات و تعاملات فرهنگی و هنری با سایر کشورهای جهان.
7. جلب مشارکت و ارائه نقش فعال به مراکز و تشکل‌های فعال فرهنگی و هنری در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بخش فرهنگ و هنر.
8. توجه ویژه و اهتمام به توسعه کمی و کیفی نهادهای دینی و فرهنگی .

هدف 5. تضمین آزادی‌های قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی نیروهای فرهنگی و هنری

سیاست‌های راهبردی :

- افزایش مشارکت فعال بخش غیردولتی در تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری
- فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی برای گسترش و ارتقاء فعالیت‌های بخش غیردولتی

برنامه‌ها

1. اهتمام جدی به حمایت‌های حقوقی و قانونی به منظور تسهیل و روان‌سازی تولید و عرضه خلاقیت‌هاو فعالیت‌های فرهنگی و هنری اصحاب فرهنگ و هنر در عرصه‌های محلی، ملی و جهانی.
2. جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و غیرقانونی و حذف خلاءهای قانونی و حقوقی در فعالیت‌های نظارتی بخش فرهنگ و هنر.
3. مشارکت فعال نهادها و انجمن های غیردولتی فرهنگ وهنر در فعالیتهای غیرحاکمیتی.
4. اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد و به‌روزرسانی قوانین و مقررات با هدف حذف نظارت پیشگیرانه.
5. کاهش تصدی گری دولت در ممیزی و اعمال سیاست حمایت از شیوه های خود تنظیمی در فعالیت های فرهنگی و هنری .
6. کاهش موانع و محدودیت فعالیت اساتید بزرگ فرهنگ و هنر کشور.
7. افزایش اعتماد به پدیدآورندگان عرصه فرهنگ و هنر و پرهیزاز نگاه‌های مبتنی بر بی‌اعتماد و بدبینانه.
8. اهتمام به استقرار حرفه‌ای نظام مالکیت فکری و معنوی در کشور با همکاری بخش غیردولتی.
9. بهره‌مندی فعالان عرصه فرهنگ و هنر از تمام خدمات مالی، بیمه‌ای و حقوقی با هدف پاسداشت حرمت و منزلت آن‌ها و کاهش دغدغه و نگرانی از آینده.
10. ایجاد سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری فعال، پویا و دوسویه از نظرات اصحاب فرهنگ و هنر در تمام سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری.
11.  بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصحاب فرهنگ و هنر در تعاملات فرهنگی و غیردولتی با کشورهای جهان .
12. فراهم سازی دسترسی برابر به فضاها ، فرآورده ها و امکانات فرهنگی و هنری .

هدف 6. صیا نت از تنوع و تکثر فرهنگی

سیاست‌های راهبردی :

- ایجاد فضای امن و آرام برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر به منظور تنوع و تضارب آرای فرهنگی، بر اساس اصل تساهل و مدارا.
- تقویت انسجام ملی بابه رسمیت شناختن و حمایت از سلایق، سبک‌ها و گرایش‌های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی و احترام به فرهنگ و هنر  وآداب و رسوم اقوام ایرانی.
برنامه‌ها
  1- فراهم کردن زمینه بهره‌مندی عادلانه از امکانات و منابع فرهنگی و هنری در سراسر کشور با توجه به ویژگی‌های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
2- تسهیل و روان‌سازی قانونی و مقرراتی برای بروز و ظهور خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی و هنری آنان.
3-حفظ، تقویت و معرفی فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت‌های دینی.
4-توسعه و تقویت آثار و محصولات فرهنگی و هنری خرده‌فرهنگ‌ها و اقوام مختلف ایرانی در سطح محلی، ملی و جهانی.
5-توسعه و گسترش جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری اقوام و نواحی مختلف ایران.
6-.فراهم‌سازی زمینه‌های مالی و حقوقی برای حضور گسترده محصولات فرهنگی و هنری کشور به‌ویژه فرهنگ و هنر نواحی، اقوام و اقلیت‌های دینی در اقصی نقاط جهان.
7-برگزاری مستمر و قوی جشنواره‌های فرهنگی و هنری اقوام و نواحی مختلف ایرانی در اقصی نقاط ایران به منظور تعامل آنان و حفظ وحدت اسلامی و ملی.
8-فراهم‌سازی بسترهای حقوقی و قانونی مناسب برای ارتقاء تولید و عرضه خلاقیت‌ها و آفرینش‌های فرهنگی و هنری در کشور به ویژه درخصوص اقوام و فرهنگ‌های مختلف داخل کشور.

هدف 7. رونق اقتصاد فرهنگ و هنر

سیاست‌های راهبردی :

- ارتقای سهم فرهنگ در درآمد ملی کشور
- حمایت از تولید محصولات فرهنگی متناسب با نیاز، تقاضا و سلیقه عمومی جامعه
- حمایت از افزایش سهم محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در سبد هزینه‌های خانوار
- حمایت از جریان طبیعی گردش اقتصادی بازار فرهنگ و هنر
- حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوص در تأسیسات و فضاهای فرهنگی

برنامه‌ها

1. افزایش سهم بخش فرهنگ و هنر از معافیت مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، انرژی .... و  بهره‌گیری آسان‌تر از تسهیلات مالی و اعتباری
2. حمایت حقوقی، قانونی و ساختاری از تمام بخش‌های فرهنگ و هنر با هدف کاهش وابستگی بخش خصوصی به دولت و کمک به استقلال و خوداتکایی آن
3. افزایش سرانه فضاهای فرهنگی و هنری در اقصی نقاط کشور با هدف ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری
4. استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت فکری و معنوی
5. فراهم‌سازی بسترهای قانونی و حقوقی برای ایجاد مؤسسات و بنگاه‌های مالی و اعتباری مورد نیاز بخش فرهنگ.
6. اصلاح نظام توزیع و عرضه محصولات فرهنگی و هنری در تمام نقاط کشور با هدف دسترسی همگان و عادلانه در تمام نقاط ایران به این محصولات
7. توقف فعالیت‌های تولیدی و اجرایی فرهنگی و هنری بخش دولتی و نیمه‌دولتی به عنوان رقیب اصلی بخش خصوصی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی
8. گسترش و اشاعه سنت حسنه وقف و خیریه در تمام ابعاد کشور به‌ویژه بعد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی و بهره برداری صحیح از امکانات و ظرفیت های اوقاف کشور
9. بهره‌گیری بخش فرهنگ از اعتبارات و حمایت‌های مالی و بانکی با دارا بودن از ظرفیت‌های بالای اشتغالزایی با حداقل سرمایه‌گذاری مورد نیاز.
10. توسعه و گسترش زیرساخت‌های تولید، توزیع و فروش محصولات فرهنگی و هنری در سطوح محلی، ملی و جهانی
11. توسعه کمی و کیفی هنرها و صنایع بومی، محلی و روستایی و فراهم سازی زمینه های عرضه و فروش آن‌ها
12. حضور گسترده ، فراگیر و پایدار محصولات فرهنگی و هنری در بازارهای جهانی با اولویت مناطق  فرهنگی ایران و کشورهای اسلامی و خاورمیانه
13. اصلاح و تنظیم قوانین و مقررات در جهت رفع انحصار از فعالیت‌های فرهنگی و هنری
14. نوسازی، بازسازی و روزآمدن کردن تجهیزات، فضاها، خدمات و تولیدات حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر
15. حمایت از توسعه صادرات آثار و خدمات فرهنگی و هنری .

هدف 8: گسترش ارتباطات و مبادلات جهانی فرهنگ و هنر
سیاست‌های راهبردی :

- تسهیل روابط فرهنگی با جهان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری
- تلاش برای اجرایی کردن موافقت‌نامه‌های فرهنگی با کشورها
- تقویت پژوهش‌های کاربردی برای شناسایی ظرفیت‌های تعامل فرهنگی با جهان
- همکاری و تعامل با سازمانهای فرهنگی منطقه ای و بین المللی

برنامه‌ها

1. بهره‌گیری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های عظیم و غنی فرهنگی و هنری ایران در توسعه مناسبات و دیپلماسی فرهنگی.
2. فراهم‌سازی زمینه‌های حضور فعال، موثر و پایدار بخش‌های غیر‌دولتی فرهنگی و هنری برای تولید و عرضه محصولات در نقاط مختلف جهان.
3. اهتمام به معرفی و شناساندن تمدن، فرهنگ و هنر غنی و تاریخی ایران اسلامی به جهانیان
4. فراهم ساختن زمینه حضور مردم مختلف جهان در برنامه‌ها، جشن‌ها، اعیاد و مراسم دینی و فرهنگی ایران وآشنا ساختن مسلمانان جهان با فرهنگ غنی مردم ایران
5. افزایش مشارکت ایرانیان خارج از کشور بویژه در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و هنری داخل و خارج از کشور
6. احترام به فرهنگ‌های کشورهای مختلف جهان با هدف تعامل سازنده و دوسویه فرهنگی و هنری با همه مردم دنیا
7. سیاست‌گذاری واحد و جلوگیری از موازی‌کاری و جلب همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی فرهنگی و هنری برای حضور قوی و هدفمند در نقاط مختلف جهان
8. گسترش و توسعه حضور فرهنگی و هنری ایران در جهان به ویژه کشور های اسلامی
9. حضور فعال و اثرگذاری فرهنگی و هنری ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌الملللی
10. توسعه روابط و حضور فرهنگی و هنری ایران در حوزه کشورهای ایران فرهنگی، کشورهای اسلامی و کشورهای همگرا به ویژه کشورهای همجوار

هدف 9. بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت تحقق اهداف فرهنگی نظام
سیاست‌های راهبردی :

- بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ارتباطی به منظور حضور کنشگرانه فرهنگ و هنر ایرانی در جهان و گسترش بازار تولیدات فرهنگی و هنری در سطح ملی و جهانی
- استفاده از فناوریهای جدید به‌مثابه ابزاری برای ارتقای سطح مصرف فرهنگی و هنری جامعه

برنامه‌ها:

1. تقویت زیرساخت‌های فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی و توسعه صنایع فرهنگی مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی
2. تلاش برای جبران و تأمین نیازمندی‌های سخت افزاری و نرم افزاری بخش فرهنگ و هنر
3. حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های ارتباطی جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی  و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در حوزه علمیه قم.
4. حمایت از رسانه‌ها و آثار فرهنگی و هنری دیجیتال تقویت کننده هویت ملی و خط و زبان فارسی .
5. انسجام و تقویت نظارت و ساماندهی و فعالیت‌ها در حوزه رسانه‌های دیجیتال و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش فرهنگ.
6.  فراهم‌سازی زمینه‌های حقوقی و قانونی جریان آزاد تبادل اطلاعات و رسانه‌ها.
7.  هماهنگی و همکاری با مراکز فعال در زمینه فضای مجازی و مراکز تولیدات دیجیتال
8. تدوین سیاست ها در جهت استفاده صحیح از قابلیت ها و ظرفیت های محیط های کاربر محور

 برنامه بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت به شرخ زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد:

مقدمه این برنامه آمده است: اهمیت صنعت نفت در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. این صنعت و منابع مالی حاصل از تولید و صادرات نفت خام ، دست کم در ٥� سال اخیر نه تنها نقشی تعیین کننده در ساختار اقتصاد ملی ایران داشته ، بلکه در حوزه های مختلف اجتماعی و سیاسی کشور نیز دارای نقشی انکار ناپذیر بوده است.

در برهه هایی از تاریخ، هرگاه که این صنعت با مدیریت و برنامه ریزی درست عمل کرده ، نه تنها منابع کافی برای اجرای طرح های سرمایه گذاری دولت فراهم کرده، بلکه با اجرای طرح های توسعه ای خود به ایجاد اشتغال وسیع پرداخته و به همراه آن ، هزاران واحد صنعتی و شرکت های مشاوره و پیمانکاری را در اندازه های مختلف فعال کرده و از این رهگذر، محرک و انگیزاننده سرمایه گذاری صنعتی و خدماتی و تولید ارزش افزوده در دیگر بخش ها نیز شده است.

در هم آمیزی توسعه صنعت نفت با توسعه صنایع پایین دستی آن و به ویژه صنایع تولید فرآورده های پتروشیمیایی ، موجب افزایش حجم عظیم تولید این محصولات و بالابردن جهشی رقم صادرات غیرنفتی کشور نیز شده است. توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در عسلویه که از ابتدا در پیوند با توسعه واحدهای پتروشیمی پایین دستی آن تعریف شد و نیز توسعه واحدهای پتروشیمی متعدد در بندر امام خمینی از بهترین نمونه های چنین دورانی از شکوفایی صنعت نفت ایران می باشد. در همین دوران بود که به پیشنهاد وزارت نفت ، صندوق ذخیره ارزی نیز با هدف بهره گیری ماندگار از بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل گرفت و فعال شد .

پیچیدگی و چندانضباطی بودن صنعت نفت در ایران و کشورهای بزرگ نفت خیز مشابه ، موجب آن شده که وزارت نفت ، تنها تامین کننده انرژی اولیه مورد نیاز کشور نبوده و در میدان عمل ، به مراتب فراتر از یک بخش اثر گذار باشد و به ویژه در شرایط حساس ، در خدمت تحکیم امنیت ملی ، توسعه همه جانبه کشور، پیشبرد اهداف سیاست خارجی و حتی ایجاد تعادل های منطقه ای و حتی محرومیت زدایی هم قرار گیرد.

درشرایط کنونی و با توجه به آثار و تبعات تحریم های تحمیلی و محدودیت های ایجاد شده برای صنعت نفت و کل کشور ضرورت ایفای نقش چند انضباطی توسط وزرات نفت در همراهی با مدیریت عالی کشور برای عبور موفق از تنگناهای موجود ضروری تر از هر زمان شده است.

آنچه در صفحات آتی تقدیم می شود و عرفا از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می شود، در واقع راهکارها و راهبردهایی عملیاتی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام و قوانین موضوعه در حوزه نفت پیشنهاد شده است.

در فصل نخست این مجموعه ، اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون نفت آورده شده و در فصل دوم مجموعه تقدیمی ، برنامه کوتاه مدت پیشنهادی برای وزارت نفت آمده که عمدتا ناظر بر اقداماتی است که باید توسط وزارت نفت با توجه به وجود شرایط ویژه و تحریم های تحمیلی برکشور و با فرض ادامه آن ها ، به فوریت به مورد اجرا گذارده شود . در فصل سوم نیز برنامه پیشنهادی درازمدت برای وزارت نفت ارایه شده است . لازم به تاکید است که کاسته شدن از شدت تحریم های تحمیلی علیه صنعت نفت در میزان تحقق اهداف کلان پیش بینی شده ، بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

در نهایت در فصل چهارم نیز به تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی در برنامه درازمدت پرداخته شده است.

یادآور می شود که در تنظیم مجموعه تقدیمی ، به دلیل شرایط خاص حاکم بر صنعت نفت ، نخست از ارایه گزارش مکتوب برای بیان وضعیت موجود و نیز ارزیابی عملکرد صنعت نفت در مقایسه با اهداف مصوب ، خودداری شده است و در ادامه نیز در برنامه کوتاه مدت تقدیمی صرفا به بیان عناوین اکتفا شده و از تشریح راهکارهای عملیاتی در هر مورد به صورت مکتوب پرهیز شده است که البته امکان ارایه توضیحات شفاهی در جلسات با نمایندگان محترم در این مورد فراهم است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن کامل این برنامه نیز به شرح زیر است:

فصل اول: اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی

مهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را می توان به ترتیب زیر برشمرد :

١-١- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز

بر اساس بند یک اصل ١١� قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩ و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال ١٣٨٧ توسط معظم له ، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:

• اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور

• افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی

• افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی

• گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

• تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی

• بهره‌برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی

• بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی

• جایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

١-٢- قانون نفت و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

به موجب مفاد ماده سه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/ ١٣٩١مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت نفت وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به آن را در شش حوزه کاری به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است .

در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکالیف متعددی برای صنعت نفت کشور (از جمله در مواد ١٢٥ تا ١٣١ و مواد ١٣٤، ١٩٣ و ٢٢٩ این قانون ) تعیین شده است.

همان گونه که پیش از این تاکید شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهکارهای عملیاتی برای وزارت نفت باید بامراعات این اسناد بالادستی تنظیم شود که در فصول بعد بدان پرداخته خواهد شد.

فصل دوم: برنامه کوتاه مدت

عناوین مهم ترین اقداماتی که در شرایط ویژه کنونی درکشور و با فرض ادامه و تشدید آن در صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است . البته همانگونه که پیش از این هم به استحضار رسید در نوشته های این فصل عمدا از تشریح راهکارهای عملیاتی خودداری می شود که البته در جلسات، امکان بیان آن ها میسر خواهد بود:

١- ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان صنعت به منظور افزایش بهره وری و تلاش خستگی ناپذیر برای گذر موفق از شرایط کنونی

٢- تامین به موقع انواع حامل های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور با توجه به تولید و واردات حامل های مورد نیاز و رفع تنگناهای عملیاتی پالایش، انتقال و توزیع

٣- احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ١٣٨٤ به عنوان قدم نخست برنامه های تولید نفت

٤- تلاش برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده ها از مجاری مطمئن با کشورهای مصرف کننده و نیز با استفاده از همه ظرفیت های ملی برای این امر

٥- قائل شدن اولویت برای افزایش برداشت گاز از میدان پارس جنوبی با حل مشکلات و تسریع در راه اندازی و عملیاتی کردن واقعی فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر و نیز میدان گازی کیش

٦- بهره گیری حداکثری از دیپلماسی نفت برای کاهش مشکلات صنعت نفت و کمک به کشور در عبور موفق از شرایط فعلی با هماهنگی دیگر دستگاه های ذی ربط (در ارتباط با کشورهای عضور اپک و نیز کشورهای مهم مصرف کننده نفت)

٧- تلاش برای فعال کردن و به نتیجه رساندن مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیج فارس

٨- رفع مشکلات تدارکاتی واحدهای عملیاتی نفت در زمینه های تعمیر و نگهداری چاه ها و تاسیسات مرتبط و نیز توسعه و راه اندازی طرح های با اولویت

٩- بهینه سازی مصرف انرژی از جمله با رفع تنگناهای عرضه در جایگاه های CNG

١� - شروع به مطالعه برای اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت های معتبر نفتی داخلی و خارجی به منظور بیشینه سازی منافع ملی

١١- رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات پتروشیمی

١٢- رفع فوری موانع عملیاتی صادرات میعانات گازی و LPG

١٣- بازآرایی و به تصویب رساندن سازمان ویژه برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی متناسب با شرایط کنونی

فصل سوم: برنامه درازمدت

٣-١- چشم انداز و اهداف کلان پیشنهادی صنعت نفت در افق بیست ساله

 کسب جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

 کسب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک

 کسب جایگاه سوم تولید گاز در جهان

 کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی درزنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده های پتروشیمیایی

 نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه

٣-٢- ارزش های سازمانی پیشنهادی برای صنعت نفت

١) اتکاء به خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار

٢) روزآمدی در سطح منطقه و جهان

٣) سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه

٤) پویایی وکارآمدی سازمان

٥) وفاداری و تعلق سازمانی

* خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار، باید به عنوان یکی از اصول اساسی در صنعت نفت به شمار رود . مجموعه مدیریت صنعت نفت باید با خلاقیت و سخت کوشی و صرفاً با اخذ مجوزهایی از دولت و مجلس،‌ حرکتی عظیم را برای توسعه این صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانک مرکزی ، با جذب منابع مالی از خارج از کشور تدارک ببینند. کشف فرصت ها، روش ها و زمینه های جدید کار و ریسک پذیری معقول از نکات اصلی مورد توجه در این مقوله می باشد.

* بحث روز آمدی در صنعت نفت، نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد.

صنعت نفت ایران بدون تعامل با جهان و نیز رقابت با شرکت های نفتی مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جایگاه خود نخواهد بود .

« تلاش برای روزآمدی، تلاش برای ماندگاری است» و آشکارا می توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روزافزون فاصله بین صنعت نفت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی نیز جز اتلاف منابع ملی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی روزافزون نخواهد داشت.

روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودی این صنعت را در بر می گیرد و باید چون روح واحد بر همه اجزای کالبد آن جاری شود.

در این راه، اصلاح نظام ها و روش های مورد عمل، اصلاح ساختار عملیاتی و سازماندهی کار، نظام اجرایی مناسب برای اجرای طرح های صنعت نفت، استفاده از فناوری پیشرفته و فراهم ساختن زمینه جذب این فناوری و ارتقای فناوری ملی، توجه به سرمایه گذاری به موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید، ارتقای مدیریت و منابع انسانی، همه مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرار گیرد.

لذا چنانکه گفته شد:

• تعامل و برون گرایی و پرهیز از زندگی جزیره ای

• همکاری با رقبا در عین رقابت

• دسترسی به فناوری پیشرفته در عین تلاش برای ارتقای فناوری ملی

• ارتقای مدیریت و توسعه منابع انسانی در تراز منطقه ای و سپس جهانی

• تاکید بر عملکرد واحدها در قالب بنگاه های اقتصادی با تاکید بر حداکثر عدم تمرکز

• توجه به مسوولیت های اجتماعی بنگاه ها

از موارد مهم در بحث روزآمدی صنعت نفت به شمار می روند.

* برای تحقق «سرآمدی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه» نیز :

• استقبال از رقابت در عرصه کار و تلاش، خود را قابل ارزیابی و مقایسه کردن با دیگران

• ایجاد امید برای آینده و تلاش برای پیشرفت و توسعه در حد شایسته نام ایران

• همراه با ترسیم روشن و قابل درک چشم انداز آینده صنعت به نحوی که صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.

* برای تحقق «پویایی و کارامدی سازمانی» نیز

• دمیدن مستمر روح حرکت و پویایی در مجموعه

• تلاش مداوم و خستگی ناپذیر برای نیل به اهداف سازمان

• و نگاه همواره به آینده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود

* نهایتا در مقوله "وفاداری و تعلق سازمانی " نیز توجه به ارزش های سازمان، داشتن فرصت های مناسب و برابر، رضایتمندی کارکنان و نیکنامی سازمان

مورد نظر خواهد بود.

٣-٣- راهبردهای پیشنهادی

راهبردهای وزارت نفت برای تحقق اهداف سند چشم انداز ، برنامه پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به شرح زیر پیشنهاد می شود:

١. افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک و همچنین افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور

٢. شناسایی کل منابع هیدروکربوری در پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک

٣. افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری ازمیادین مشترک

٤. تربیت مدیران سطح جهانی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد و وفادار در بخش های مختلف مورد نیاز صنعت نفت

٥. اولویت دادن به تامین گاز موردنیاز برنامه های تزریق به میادین نفتی جهت افزایش بازیافت نهایی

٦. بهینه سازی مصرف انرژی همراه با کاهش شدت انرژی در تمامی بخش های اقتصادی کشور از طریق مدیریت و سرمایه گذاری لازم و تاًمین منابع از محل صرفه جویی حاصله

٧. حمایت از بخش خصوصی داخلی در صنعت نفت کشور و صنایع پایین دستی، صنایع و خدمات پشتیبان نفت و گاز، خدمات پیمانکاری و فنی و مهندسی با هدف حضور شرکت های ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی

٨. تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بالا

٩. حداکثر بهره وری از مخازن هیدروکربوری از طریق افزایش ضریب بازیافت مخازن و استفاده از فناوری های نوین

١� . مشارکت و توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های مختلف صنعت نفت و حضور در طرح های سرمایه گذاری مختلف بالادستی و پایین دستی در خارج از کشور

١١. حمایت از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای منطقه و دوست و یا ادغام شرکت های مرتبط در صنعت با هدف ایجاد شرکت های بزرگ در مقیاس جهانی

١٢. ایجاد مرکزیت جذب، تولید، انتقال و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی و تبدیل ایران به قطب فناوری های نوین صنعت نفت در منطقه خلیج فارس از طریق تعامل سازنده با کشورها و شرکت های موثر در عرصه فناوری نفت و گاز در بازارهای جهانی

١٣. پایه ریزی اقتصادی مبتنی بر نفت و گاز به جای اقتصادی متکی و وابسته به درآمدهای نفتی

١٤. ارتقای سطح همکاری با دیگر کشورهای منطقه و اعضای اوپک، به منظور ایفای نقش موثر در تاًمین انرژی، ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت و گاز و کسب درآمد عادلانه

١٥. تقویت رویکرد برونگرایی صنعت نفت و استفاده از توانمندی های داخل کشور جهت فعالیت در خارج از مرزها

١٦. تبدیل شرکت ها و بنگاه های صنعت نفت به شرکت ها و بنگاه های کارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی

١٧. انجام پژوهش های مورد نیاز صنعت نفت بالاخص در بخش بازیافت مخازن و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی

١٨. حداکثرسازی ارزش افزوده صنعت نفت و گاز کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش با توسعه سرمایه گذاری در منابع و صنایع نفت و گاز، صنایع انرژی بر و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن ها (از جمله صنایع و خدمات دریایی مرتبط) ایجاد و تکمیل ظرفیت های جدید پالایشی به ویژه برای پالایش میعانات گازی و نفت خام بسیار سنگین

١٩. تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای منطقه و جهان، از طریق خط لوله و گاز طبیعی مایع شده

٢� . شکوفایی توانمندی های مهندسی و صنعتی و پیمانکاری کشور در طرح های توسعه و حداکثرسازی سهم ایرانیان در بازار صنعت نفت و گاز

٢١. تعهد نسبت به توسعه پایدار و رعایت معیارهای زیست محیطی

٢٢. استفاده از توانایی های صنعت نفت در راستای توازن منطقه ای و محرومیت زدایی

٢٣. تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در جهت اعتلای صنعت نفت

٢٤. حمایت از ایجاد و تقویت نهادهای مالی، بازارهای پولی، سرمایه، بیمه، بورس نفت خام و فراورده های نفتی

٢٥. تمرکز بر ایجاد زیرساخت های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادی

٢٦. ایجاد تعامل سازنده با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه صنایع پایین دست با استفاده از منابع مالی بخش خصوصی

٢٧. رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر عملکرد، با توجه به وضعیت نظام های پرداخت در شرکت های مشابه نفتی جهان

٢٨. تبیین و اجرای نقش راهبردی وزارت نفت در حوزه های سیاستگذاری کلان، برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به قانون جدید نفت

٢٩. ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز

فصل چهارم: تبیین و تشریح پاره ای از راهبردها

در این فصل به تشریح و تبیین پاره ای از راهبردهای پیشنهادی پرداخته می شود که عمدتا واجد آثار غیرفیزیکی و غیرملموس ولی بسیار مهم در مدیریت صنعت نفت می باشند.

٤-١- نفت و امنیت ملی ایران

در تاریخ سیاسی معاصر ایران،‌ نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله به هم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده اند. نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح تر از آنست که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگترین عوامل انگیزشی حضور دولت های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه،‌ محوریت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادی و سیاسی ایران، مسئولان کشور را وادار می سازد که به موضوع نفت و گاز،‌ به عنوان یکی از مهمترین مولفه های موثر در امنیت ملی بنگرند.

نفت و گاز به عنوان حامل های مهم انرژی، ضمن این که از عوامل تولید به شمار می روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت،‌ فرصت و فراهم آورنده زمینه های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می شوند. نفت وگاز،‌ سرمایه‌، ثروت و نقدینگی است،‌چرا که سرمایه مورد نیاز،‌ اعتبارات و بودجه ضروری بخش های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراوری حرکت های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی و حتی امنیتی – سیاسی کشور به شمار می رود. نفت بایستی به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.

ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، و نیز با بهره مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیتی ارزشمند و کم نظیر در جهان برخوردار است. در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.

لذا هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو به معنای حداکثر سازی برخورداری از منافع بازار بین الملی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثر سازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت می باشد.

افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسایل سیاسی تعیین می شود. بنابراین برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست ها و راه کارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست ها، با هم افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.

جهان آینده در دست کسانی است که خود را باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست. عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری های برتر را می توان در ایجاد زمینه های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته بندی کرد.

نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه های اینگونه تعامل در بخش های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آن ها داراست. عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می شود. حتی اقتصاد بدون وابستگی به نفت هم، برای کشوری نفت خیز چون ایران، تنها با بهره گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره گیری از ابعاد گوناگون آن،‌ در سایه حمایت های ملی میسر است.

این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسایل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، ‌میسر نیست.

صندوق توسعه ملی که بر پایه بهره گیری ماندگار از درامدهای نفتی برای ساختن اقتصادی غیر متکی بر درامدهای نفتی طراحی و تصویب شده است ، از مهم ترین راهکارهای برای توسعه کشور ، همراه با تقویت امنیت ملی می باشد.

٤-٢- ایران و سازمان های بین المللی فعال در حوزه نفت و انرژی

به منظور ارتقای جایگاه کشور و بیشینه کردن منافع ملی ، وزارت نفت کماکان باید به حفظ و ارتقای جایگاه خود در اوپک، GECF، IEF و نیز در ارتباط با دیگر بازیگران در این صحنه بپردازد.

در مجموع تلاش باید بر این باشد که با ارائه چهره ای تعامل گر و نه تقابل جو از کشور ، در تعاملات عرضه و تقاضای انرژی جهان در جهت حداکثر سازی منافع ملی اقدام شود.

٤-٣- سرمایه انسانی و مدیریت

برای آنکه صنعت نفت ایران در سطح جهان روزآمد و در سطح کشور و منطقه سرآمد باشد باید دارای :

• نیروی انسانی کارآمد و وفادار به سازمان

• مدیران خلاق و سرآمد

• و سازمانی سبک، چالاک و مجهز به فناوری روز باشد.

این سازمان باید دانایی محور و یادگیرنده باشد. در این مسیر توجه به آموزش نیروی انسانی، نحوه پذیرش نیروی انسانی جدید ، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تاکید بر آموزش های مدیریت از اهمیت برخوردار است.

٤-٤- پژوهش

اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هر یک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه بر اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت به ویژه با توجه به شرایط تحریم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

٤-٥- ارتقا و انتقال فناوری

به نظر می رسد که نخستین شرط برای ارتقای فناوری ملی و نیز انتقال فناوری، ایجاد بسترهای مناسب ملی برای کسب فناوری است و این مهم جز با تقویت و تربیت نیروی انسانی مناسب درگام نخست و نیز تشکیل و تقویت نهادهای ملی فرهیخته در گام دوم، میسر نمی شود.

این نهادها شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، مهندسان مشاور، پیمانکاران عمومی و پیمانکاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان کالاها و تجهیزات می باشند.

درمقوله ارتقای فناوری ملی و انتقال فناوری، به اعتقاد اینجانب توجه به نهادهای نرم افزاری قطعاً باید به نسبت توجه به سخت افزارها در اولویت قرار گیرد. در بخش نرم افزاری نیز باید مدیریت را به حق، پیچیده ترین و با ارزش ترین بخش فناوری در هر زمینه دانست.

براین اساس تربیت مدیر و تقویت نهادهای مدیریت،‌ فراگیری تدریجی مدیریت نوین همراه با ایجاد زیر ساخت ها و ساختارهای لازم برای اعمال مدیریت نوین را باید از ضروری ترین مقوله های مورد توجه برای ارتقای فناوری ملی دانست.

در چارچوب نگرشی که بدان اشاره شد، اقدامات زیر در جهت ارتقای فناوری ملی در بخش نفت باید به انجام برسد.

الف) به روز کردن نظام اجرایی طرح های صنعت نفت

پارادایم (سرمشق) نظام اجرای جدید حرکت به سمت استفاده از روش های طرح و ساخت توام مانند (EPC)، (EPCC) و به کارگیری مدیریت ساخت (MC) و به مفهوم کلی واگذاری وظایف تصدی و مسئولیت به پیمانکاران و بازگرداندن نقش حاکمیتی به کارفرماست.

ب) پیگیری تشکیل کنسرسیوم شرکت های مهندسی، پیمانکاری و ساخت تجهیزات

ج) مشارکت و همکاری با شرکت های درجه اول بین المللی

یادآوری می شود که از شروط مهم انتقال و ارتقای فناوری، برون گرایی و تعامل با پیشروان فناوری در جهان در مقوله های مورد نظر است.

استفاده از دانش و تجارب شرکت های نفتی درجه اول جهان در زمینه های مدیریت، مطالعه و اجرای طرح ها بویژه در بخش بالادستی نفت وگاز با تأکید بر افزایش بازیافت نفت یکی از انگیزه های مهم ایجاد رابطه و عقد قرارداد با اینگونه شرکت ها می تواند باشد.

د) ارتقای فناوری در مقوله افزایش بازیافت نفت

از مهمترین فناوری های مورد نیاز در بخش بالادستی نفت، فناوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندسی تولید بهینه از هر میدان است. این مطالعات چه پیش و چه پس از شروع تولید میدان ضروری است. به واقع، مهم ترین چالش پیش روی مهندسان نفت در جهان،‌ارائه طرح هایی است که اجرای آن ها منجر به بازیافت بیشتر نفت از زیرزمین شود.

ه) ادامه تقویت ظرفیت مهندسان مشاور و به کارگیری آن ها

علاوه بر بخش بالادستی نفت که ذکر آن گذشت، ظرفیت های مهندسی و خدمات مشاوره شرکت های ایرانی در بخش های پائین دستی نفت نیز به عنوان رکنی از فناوری ملی می باشند . آمار نشان می دهد تعداد این واحدها به بیش از دو برابر و ظرفیت ارجاع کار به آنها بیش از دویست برابر افزایش یافته بود. توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده که با به کارگیری چند هزار نفر از مهندسان نخبه کشور به وجود آمده سرمایه ای بس گران بها برای توسعه ملی و صدور خدمات فنی مهندسی در این زمینه خواهد بود.

و) ادامه تقویت ظرفیت پیمانکاری ها ی ساخت، تجهیز و نصب

در حال حاضر ما در بسیاری زمینه ها، توانایی اول را در منطقه خلیج فارس در این بخش دارا هستیم که اگر ظرفیت های مدیریتی را نیز به آن بیفزائیم، قادر خواهیم بود در زمانی نه چندان دور، از این نظر به کشور اول منطقه تبدیل بشویم.

ز) ادامه و توجه جدی به ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز

در مبحث ساخت تجهیزات نیز که از نظر اینجانب به عنوان آخرین حلقه انتقال فناوری تلقی می شود، صنعت نفت سالانه صدها میلیون دلار صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود از خارج از کشور می کند. از این قدرت خرید می توان به عنوان مهمترین اهرم برای انتقال فناوری و ساخت داخل تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایران و همچنین تولید ثروت استفاده کرد.

٤-٦- ارتقای سلامت اداری در صنعت نفت

از آنجایی که صنعت نفت در کشور ما مسؤولیت انحصاری اکتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداری از کلیه تأسیسات بالادستی صنعت نفت و نیز فروش داخلی و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بر عهده داشته و متصدی بخشی از عملیات پایین دستی این صنعت (نظیر ایجاد و اداره پالایشگاه ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع های عظیم پتروشیمی و گازرسانی به بیش از ٥� میلیون نفر از جمعیت کشور) نیز می باشد، حجمی عظیم از منابع مالی در آن جریان دارد.

عظیم ترین طرح های کشور نیز الزاماً در صنعت نفت به اجرا در می آید و اینها همه،‌ صنعت نفت را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به بزرگترین مجموعه اقتصادی تبدیل کرده که بزرگترین معاملات کشور نیز در آن انجام می شود. لذا توجه به سلامت عملیات مالی و معاملات در این صنعت از اهمیتی فوق العاده برخوردار است.

آسیب شناسی نقاط خطر، چند محور اصلی را برای ارتقاء سلامت اداری پیش روی ما می گشاید که با توجه به این محورهای آسیب پذیری، باید برای ارتقاء سلامت اداری در صنعت نفت اقدام کرد :

الف) تلاش برای رفع فاصله بین قیمت های داخلی فراورده های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت های فراسوی مرزها

ب ) شفاف سازی در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده

ج) شفاف کردن نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا

د) حمایت از تولید و خرید داخلی

ه) تمرکز در انجام معاملات بزرگ

و) تقویت نقش حسابرسی و نظارت در سطح صنعت نفت

ز) برقراری امکان ارتباط مستقیم با وزیر و مقامات تصمیم گیرنده

ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد

ط)‌ استقبال از نظارت همگانی

٤-٧- ضرورت کاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژی در ایران

شدت بالای انرژی درایران ،‌که اگر بالاترین میزان آن در جهان نباشد بدون تردید جزء یکی از بالاترین ها است، ‌همراه با نرخ رشد سالانه حدود ١� درصد برای اکثر حامل های انرژی ، که عموما" ناشی از قیمت های به شدت یارانه ای و حمایت شده حامل های انرژی در کشور می باشد ، ‌مشکلی است که در آینده ای نه چندان دور،‌ اداره بخش انرژی و از آن طریق کشور را با بحرانی جدی روبرو خوهد کرد.

چرا که ظرف چند سال آینده اساسا" نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند و طرح های به شدت سرمایه بر بخش گاز نیز با قیمت های فروش داخلی گاز غیراقتصادی شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمایه نخواهند بود. گرچه پرداختن به مقوله بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از سازو کارهایی به جز اصلاح قیمت ها ‌نیز می تواند در مواردی در کاهش شدت انرژی و نیز نرخ رشد مصرف انرژی موثر باشد،‌ لیکن به نظر نمی رسد که جز با هدفمند کردن تدریجی و زمان بندی شده یارانه های پرداختی در بخش انرژی،‌ به نفع اقشار ضعیف جامعه ‌که عموما" سهمی کمتر نیز در مصرف انرژی دارند، ‌بتوان براین مشکل به طور اصولی غلبه کرد.

٤-٨- ضرورت بین المللی کردن صنعت نفت ایران

به اعتقاد اینجانب، ‌به دلائل متعدد، ‌شرکت ملی نفت ایران باید به شرکتی بین المللی تبدیل شود و محدوده فعالیت آن از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود.

اگرچه شرکت ملی نفت ایران چهارمین شرکت نفتی جهان می باشد، ‌لیکن قطعا" این شرکت باید برای حداکثر کردن منافع ملی و نیز درآمد خود، در محدوده جغرافیایی ایران،‌ محدود نمانده و با سرمایه گذاری و مشارکت،‌ به ویژه در بخش های بالادستی نفت جهان،‌ نه تنها برای کشور تولید ثروت کند که منافع کشور را ازجمله در تثبیت بازارهای نفت خام،‌ گاز طبیعی و LNG نیز در دراز مدت تضمین نماید. شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع آن نظیر شرکت ملی صنایع پترو شیمی نباید به آخرین عرضه کننده محصولات و فرآورده های خود به مصرف کنندگان تبدیل شوند. تاکید برایفای نقش بین المللی برای این شرکت ها بدون آنکه هزینه براقتصاد ملی تحمیل کند، در میان مدت و دراز مدت موجب تولید ثروت برای کشور وارتقای مدیریت و کیفیت این صنایع در کشور،‌ منطقه و جهان خواهد شد.

٤-٩- ضرورت ایجاد تسهیلات برای عملیات صنعت نفت

با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ثروت برای کشور، این صنعت باید به ترتیبی اداره شود که بتواند به سهولت عمل کند و روابط آن با دولت و اجزای آن باید به نحوی باشد که اولا" اعتباربین المللی شرکت ملی نفت ایران، ‌که ضامن عملکرد مناسب آن در جهان و کشور خواهد بود، افزایش یابد و ثانیا" بتواند ثروت و درآمد بیشتری باری مجموعه کشور تولید کند.

پرداختن به مسائل جنبی و دست و پا گیر برای این شرکت،‌گرچه ممکن است در کوتاه مدت به نظر جذاب بیاید، ولی در نهایت موجب تضعیف این شرکت و از این طریق موجب کاهش درآمد کشور و تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد. لذا به اعتقاد اینجانب ایجاد هرگونه تسهیل برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن ضمن تاکید برموارد زیر الزامی است:

• شفاف سازی حداکثر در معاملات و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه آن ضمن توجه به رقابت های بین المللی

• شفاف سازی حداکثر در روابط مالی بین مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزای آن

• تقویت امکان نظارت و مسئولیت خواهی دولت و مجلس از وزیر نفت

راه ایجاد اقتصاد غیرنفتی تضعیف صنعت نفت نیست، ‌بلکه با تقویت صنعت نفت و استفاده صحیح از منابع حاصل ازعملیات این صنعت و انجام سرمایه گذاری های درست برپایه آنها، ‌می توان اقتصادی قوی ایجاد کرد. امروز با کوچک بودن اندازه اقتصاد ایران و نیز تولید ناخالص ملی آن، ‌تولید نفت بخش غالب این اقتصاد است. لیکن با قوی شدن اقتصاد کشور و افزایش تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص بخش نفت در آن به طور نسبی کاهش خواهد یافت و لذا برپایه نفت می توان و باید اقتصادی غیرنفتی و مقتدر بناکرد.

٤-١� - ضرورت توجه به مردم به ویژه در اطراف مناطق عملیاتی

صنعت نفت نمی تواند در مناطق عملیاتی از محیط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلی، ‌در اطراف این صنعت یک ضرورت است.

صنعت نفت باید طوری عمل کند که مردمی که در اطراف تاسیسات نفتی زندگی می کنند،‌ این احساس راداشته باشند که صنعت نفت به طور ویژه دوست و مددکار آن هاست و صنعت نفت نیز توجه به این مردم را جزء وظایف خود بداند واین موضوع را هرگز فراموش نکرده و یا کوچک نشمارد .

٤-١١- ضرورت اطلاع رسانی

ذخایر نفت و گاز کشور ، ‌به اندازه ای است که به هرحال تا ده ها سال دیگر نیز نفت در ایران نقش مسلط تعیین کننده در اقتصاد کشوررا دارا خواهد بود و از آنجایی که نفت نه تنها در اقتصاد ایران که درمسایل سیاسی، ‌اجتماعی و حتی فرهنگی آن نیز موثراست و تا سال های طولانی آینده نیز همچنان موثرخواهد بود، ‌لذا ارتقاء ‌سطح دانش و درک عمومی ازمسائل صنعت نفت ایران و جهان، ضرورتی ملی است .

پشتیبانی از نشریات تخصصی و صفحات ویژه نفت و انرژی و انتشار کتب فنی، ‌تخصصی و کاربردی نفت برای استفاده دانشجویان،‌کارشناسان و دانشگاهیان و برنامه ریزی مناسب جهت توسعه و گسترش این گونه فعالیت ها در آینده، به نظر اینجانب باید در دستور کار وزارت نفت قرارداشته باشد.

٤-١٢- نیاز به کمک و مساعدت مسوولین ارشد نظام

صنعت نفت از نظر ساختار و وظایفی که بر عهده دارد به گونه ای است که تاثیر آن می تواند بر امنیت ملی و بخش های اقتصادی، صنعتی، دیپلماسی و انرژی شگرف باشد. لذا شایسته است در این شرایط حساس مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

همچنین علی طیب‌نیا نیز برنامه خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تقدیم کرده است:
 

مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی¬های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم های گسترده و بی انضباطی و نا کارآمدی¬ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان¬های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می¬کند.
اقتصاد ایران طی دوره¬های قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاست¬گذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست¬های اقتصادی مانند سیاست¬های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین¬المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال¬های دهه 1380 و به ویژه برخورداری کم¬نظیر کشور از این درآمدها طی سال¬های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست¬گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که  نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم سابقه است.
اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایه¬گذاری بخش خصوصی و بودجه دولت به‌میزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نا مناسبی را به دنبال دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد  بالای  حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور می¬افزاید . بر این اساس، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در دهه 1390، شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالاً قابل تداوم این درآمدها در میان¬مدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشت‌ساز مواجه ساخته است. به¬گونه¬ای که مقام معظم رهبری با نکته¬سنجی و درایت همیشگی خود سال را حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند و در این شرایط، طراحی و تدوین سیاست¬های اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگی¬های خاصی برخوردار خواهد شد.
 
تحلیل مهم¬ترین چالش¬های اقتصادی کشور
یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب  به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده:، پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
از دیگرچالشهای اساس کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمی تورم در کشور میباشد، متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی 1384 الی 1390، 19% بوده که در سال 1391 با جهشی 70 درصدی، به 31 درصد رسیده است. شرایط رکودی بوجود آمده، در کنار تورم بالا، پیام آور تلخ وضعیت تورم رکودی است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار رانیز با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد و  قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را برکشور وارد  می سازد. سیاست های مالی انبساطی ، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست¬های انبساطی اعتباری  برای فعالیت هایی که عموما  غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت  نقش  مهمی در  افزایش حجم نقدینگی ونهایتا برتورم داشته است.
یکی دیگر از چالش¬های اصلی پیش¬روی دولت آینده، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می¬باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند و این امر موجب شد که طی سال‌های آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار خواهند بود.
با توجه به آنچه که ذکر شد، مهمترین سوال پیش روی آیندة میان‌مدت اقتصاد ایران اینست که تا چه اندازه "بحران بیکاری بزرگ" قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویاروئی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت بیشتر می‌شود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاست¬های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه¬های اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت¬های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می¬کند
عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد و بانک¬محور بودن بازار مالی موجب شده است  بانک¬ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک¬ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاه¬های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی، نمی‌توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند. سؤال اصلی اینست که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیه‌کنندة بنگاه¬های اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاس‌های بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک¬محور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمی‌کند، اما توسعة این بازار می‌تواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریح¬تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیده¬تر شدن مشکلات شود..
بازارهای مالی کشور علاوه بر ناکارکردی¬های مذکور، با مشکلات دیگری هم مواجه است که عمده¬ترین آن¬ها، که به نوعی به بازار سرمایه ارتباط پیدا می¬کنند به شرح زیرند:
• عدم تنوع در ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و توجه عمده مشتریان به تأمین مالی در بازار پول
• عدم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و اتکا صرف به منابع نظام بانکی و محدودیت ابزارها و خدمات مالی
• فقدان انگیزه کافی بنگاهها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی و بالا بودن هزینه‌ تأمین مالی از بازار مذکور
• مشکلات تامین مالی از طریق منابع خارجی با توجه به تحریم های اقتصادی غرب
• مشکلات ناشی از تحریم ها درخدمات مالی، بیمه و حمل ونقل بویژه حمل و نقل هوایی
نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه¬ها از دیگر چالش¬هایی است که  غفلت از آن ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجدداً ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد. امروزه شاهد بروز مشکل در بخش¬های تولیدی، به ویژه بخش زیربنایی، هستیم، و همچنین به دلیل عدم توجه به الزامات اصلاح قیمت¬ها، به خصوص اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام ارزی، ضمن اینکه بنگاه¬های اقتصادی و مردم دچار مشکل شدند ولی همچنان قیمت-های فعلی همچون سنوات قبل از اجرای این طرح با قیمت¬های منطقه¬ای فاصله دارد .
چالش مهم دیگر در اقتصاد ایران، تجهیز منابع ارزی برای رشد سرمایه¬گذاری وتامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت کشور می باشد.یکی از چالش¬های اقتصاد ایران، برای تحقق یک رشد سریع سرمایه گذاری و تولید ؛ پائین بودن میزان بهره وری سرمایه می باشد. اقتصاد کشور طی سال¬های وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی جدید مورد نیاز را  ایجاد نکرده و لذا فشار سنگین افزایش  سرمایه گذاری و تولید واشتغال به سالهای آینده موکول شده  است که مهمترین ویژگی آن را می‌توان در کمبود قابل توجه منابع خلاصه کرد.
علاوه برآن، در طول سال¬های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.
ازچالش¬های قابل توجه دیگر دولت آینده و به تبع آن اقتصاد متکی به دولت، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتنی بر درآمدهای بالای قبلی، به ویژه در زمینه طرح¬های عمرانی  و منابع به شدت کاهش‌یافته مواجه است که چگونگی پُر کردن این شکاف از اهمیت بسیار بالا برخوردار است.
از طرف دیگر گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی¬انضباطی در سیاست مالی اسباب مشکلات زیادی را فراهم کرده است،. نفتی بودن بودجه دولت در کنار تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.عدم وجود نظم و انضباط مالی و پایبندی به قوانین، به عنوان یکی از مسائل ریشه ای و دامنه دار در نظام مالی همواره موجبات بروز مشکلات فراوان بوده است.
بودجه دولت علاوه بر مشکلات بالا، از یک چالش اساسی¬تری نیز برخوردار است وآن سهم غیرقابل قبول در آمدهای مالیاتی در درآمدهای دولت است، عدم پوشش اعتبارت هزینه¬ای دولت توسط مالیات، و پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، از جمله مشکلاتی است که مانع از دست¬یابی به بودجه¬ای با درآمد سالم و غیرنفتی است. بدیهی است در شرایط کنونی، تلاش برای تحقق این هدف هزینه¬های زیادی را به دنبال دارد، زیرا که از سویی بخش  های تولیدی کشور در شرایطی نیستند که امکان اعمال فشارهای مالیاتی بر آن¬ها وجود داشته باشد و از سویی دیگر، ضرورت افزایش رشد سرمایه¬گذاری امکان افزایش نرخ¬های مالیاتی، وضع پایه¬های جدید و کاهش معافیت¬های مالیاتی را محدود می کند وضرورت تدبیر سنجیده ای را مورد تاکید قرار می دهد.
یکی از چالش¬های بسیار جدی اقتصاد ایران سرمایه¬گذاری خارجی ناکافی در کشور است، از آنجا که منابع داخلی برای تشکیل سرمایه در غالب کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ، کافی نیست لذا استفاده از منابع مالی خارجی به¬عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت هموار نمودن سرمایهگذاریهای داخلی و گسترش ظرفیتها و نیروهای مولد امری اجتنابناپذیر و ضروری است.
شاید یکی از بهترین روش های تأمین مالی طرحهای ملی، استفاده مناسب از منابع خارجی به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد. تجربیات بین¬المللی نیز گویای آن است که مساله سرمایهگذاریهای خارجی از جهت دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی به طرز چشمگیری مؤثر است و میتواند بهرهوری را در کل اقتصاد ملی افزایش دهد. با ورود این سرمایهها نه تنها شکافهای بازارسرمایه پر شده، بلکه فرصتهایی برای انتقال مدیریت و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای جهانی وایجاد دهها مزیت دیگر امکانپذیر و مهیا میشود. سرمایه خارجی در حقیقت برپایه امکانات بالقوه و بالفعل جامعه میزبان و با تکیه بر پایگاه خود در تولیدات جهانی، جایگاهی را در زنجیره تولید به جامعه میزبان اختصاص می¬دهد. عواملی مانند سرمایه اجتماعی، سطح دانش و فناوری، به ویژه مدیریت جامعه، در تعیین سطح این جایگاه و سرعت ارتقای آن نقشی کارساز برعهده دارند
خصوصی¬سازی در اقتصاد ایران نیز یکی از مسائلی است که عدم توجه لازم والبته صحیح به آن، مشکلات  ساختاری اقتصاد را عمق می بخشد،
ابلاغ سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی فرصتی استثنایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گیری از آن، با تبدیل نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار- دولت، به افزایش بهره‌وری و رشد تولید در اقتصاد کمک کند، ولی در عمل این هدف تحقق نیافت. علت اصلی بروز این مشکل عدم توجه سیستمی و جامع به همه اجزای سیاست¬های کلی اصل 44 به ویژه به بندهای "الف" و"ب" آن می باشد، توجه محدود به خصوصی¬سازی و محدودکردن خصوصی¬سازی به انتقال مالکیت به بخش خصوصی نمی¬تواند اهداف سیاست¬های کلی اصل 44 را محقق کند، به ویژه اگر با فراهم آوری محیط مساعد کسب‌و‌کار نیز همراه نباشد به افزایش درآمدزایی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی منجر نخواهد شد. شکل اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 منجر به آن شد که بنگاه¬های بزرگ در قالب مالکیتی شبه¬دولتی قرار گیرند که به دلیل پیامدهای منفی ناشی از حاکمیت شرکتی در قالب جدید و تشدید ضعف نظارت¬پذیری، مهم¬ترین بخش تولیدی کشور را در معرض کاهش بیشتر بهره‌وری قرار داد.
یکی دیگر از چالش¬ها، ضعف در سیاست¬گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بین تورم و نرخ  سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و ... نشان می‌دهد که ضروریست  در سیاستگذاری پولی از  لحاظ روش و سازوکار  تغییرات جدی صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاست¬های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.
وزارت امور اقتصادی در دوره دولت یازدهم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی سعی می کند با همکاری دستگاه های ذیربط وطراحی وتدوین سازوکارهای قانونی لازم اقدام های گسترده ای برای رفع مشکلات بالا به عمل آورد.

مبانی تدوین اهداف و اولویت¬های راهبردی
آن چه که در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالی بر مشکلات اقتصادی کشور است که به نوعی به وظایف، اختیارات، و ماموریت¬های وزارت امور اقتصادی ودارایی مربوط می¬شد، در ادامه اهداف و اولویت¬های راهبردی اداره وزارت  اموراقتصادی  دارایی تقدیم می شود.
محتوای این سند با توجه به وظایف و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی ودارایی، چشم¬انداز جمهوری اسلامی، سیاست کلی نظام در حوزه¬های مختلف، سیاست¬های کلی اصل 44، برنامه پنجم توسعه، و اولویت¬های راهبردی رئیس¬جمهور محترم به شرح برنامه¬های ذیل است .
یادآوری می¬شود که طبق قانون تشکیل ، برخی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از:
• تنظیم سیاست¬های اقتصادی و مالی کشور؛
• ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست¬های مالی؛
• تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاری¬های اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی

اهداف راهبردی برنامه
محورهای برنامه¬ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی اقتصاد کشور به اهداف راهبردی زیر تنظیم شده¬اند:
o ثروت¬آفرینی و افزایش درآمد سرانه؛
o شغل¬آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛
o عدالت¬گستری و کاهش شکاف درآمدی
o ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و ...)؛
o بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛
o تحکیم بنیان¬های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)؛
o تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛

محورهای برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در محورهای زیر تنظیم شده اند که در ادامه ترسیم و تشریح شده اند.
o نظام گمرکی؛
o نظام بانک و بیمه؛
o نظام مالیاتی؛
o بازار سرمایه؛
o نظام سیاست¬گذاری و اصلاحات ساختاری؛
o بهبود محیط کسب وکار؛
o فساد ستیزی و انضباط مالی- اداری؛
o سرمایه¬گذاری خارجی؛
o خصوصی سازی؛
o هدفمندی یارانه¬ها
o توسعه زیرساخت¬های جامعه و اقتصاد الکترونیکی

» بهبود محیط کسب¬وکار
محیط کسب‏وکار مناسب مهم‏ترین زمینه ساز سرمایه‎گذاری و مهم‏ترین عامل برای رشد فعالیت‎های اقتصادی است و وظیفه‌ی دولت فراهم نمودن بستر کارامد برای دستیابی به آرمان‏های ثروت‏آفرینی، شغل‏آفرینی و کارآفرینی است.
   افزایش نرخ رشد سرمایه¬گذاری، افزایش ایجاد فرصت¬های شغلی، افزایش سهم ایران در تجارت بین¬الملل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناسب، مشوق و شفاف برای فعالان عرصه اقتصادی است. بهبود محیط کسب وکار با محوریت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب مجلس محترم شورای اسلامی با تاکید بر کاهش مداخله دولت درامور بنگاه-داری بخش خصوصی، کاهش هزینه¬های مبادلاتی، تسهیل تامین مالی توسعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه¬های ناشی از تصمیمات دولت بر بخش غیردولتی و مشارکت دادن موثر نمایندگان تشکل¬های بخش غیردولتی در تصمیم¬سازی¬ها و تصمیم¬گیری¬های دولت در دستور وزارت خواهد بود. در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
o ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛
o شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛
o طراحی سازوکارهای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله‌ای از طریق ایجاد سازوکار‌های حقوقی و قانونی؛
o کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر در فعالیت‌های اقتصادی؛
o اصلاح نظام مالیاتی؛
o تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی
o همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت
o بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه¬های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اعلام وضعیت اقتصادی مناسب کشور به سرمایه‌گذاران خارجی.
o تدوین و به تصویب رساندن آیین نامه به کارگیری ظرفیت¬های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات.
o همکاری با وزارت خارجه برای معرفی دیپلمات های تجاری و اقتصادی.

» سرمایه گذاری خارجی

اقدامات راهبردی در موضوع سرمایه¬گذاری خارجی عبارتند از:
o تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیت‌های کشور؛
o ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایهگذاری خارجی ؛
o افزایش سرعت و سهولت سرمایه¬گذاری؛
o تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور؛
o کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات.

     
» خصوصی¬سازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد تقدم¬بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری¬ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه خصوصی¬سازی بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار می¬دهد:
o شناسایی موارد  تعارض در  برخی قوانین مهم جاری با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) ورفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی مانند قوانین مهمی  از قبیل«تعاون»و«تجارت»وهمچنین قوانین«امور گمرکی»، «مالیاتی» و «بانکی»؛
o تسریع در تکالیف باقی¬مانده در قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) به‌ویژه در بعد رفع موانع سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی و رفع تبعیض بین بخشهای دولتی و غیردولتی و توانمندسازی بخشهای تعاونی و خصوصی و نیز ارسال لوایح مورد نیاز  در خصوص نحوه اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) در بخش¬های فرهنگ و آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان؛
o انتقال هرچه سریع¬تر مدیریت شرکت¬های واگذار شده به بخش¬های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم؛
o رعایت اولویت اعلام شده در ماده (20) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
o توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعالتر در واگذاریها و نیز سرمایه‌گذاری¬ها؛
o تقدم واگذاری شرکتهای گروه(1) نسبت به گروه دو، به‌نحوی که امکان حضور بخش¬های خصوصی و تعاونی در خرید سهام شرکتهای بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(44) تا پایان سال 1393 فراهم شود؛
o تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
o فراهم سازی  خط اعتباری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای غیردولتی از خارج از کشور، با توجه به تأکید احکام مواد (84) و (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
o اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت.

» نظام گمرکی کشور
با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می¬تواند نقش¬آفرین باشد. با هدف ارائه خدمات سریع و کیفی به فعالان اقتصادی، اقدامات راهبردی زیر در دستور کار گمرک قرار داده خواهد شد:
o پیاده¬سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین ؛
o تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی (ICS) و زمان سنجی ترخیص کالا (TRS)؛
o ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد؛
o اجرای دقیق بسته¬های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو؛
o اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، وتوسعه حسابرسی پس از ترخیص؛
o توسعه کاربرد دستگاه¬های پرتونگاری جهت کنترل و ارزیابی و استفاده بیشتر از دستگاه¬های کنترل غیرمحسوس؛
o گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی و به¬طور خاص با سازمان جهانی گمرک و تقویت همکاری¬های منطقه¬ای و پذیرش کنوانسیون¬های مهم گمرکی و الحاق به آن¬ها؛
o حضور فعال، موثر و برنامه¬ریزی شده در اجلاس¬های سازمان¬های بین المللی و منطقه¬ای؛
o استقرار نماینده دائمی در سازمان جهانی گمرک؛
o اجرای پروژه¬ مشترک با همسایگان (درب¬های مشترک¬مرزی و ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی منطقه-ای)؛
o ایجاد پنجره واحد الکترونیکی ( (Single Windowو تبادل الکترونیکی اطلاعات با سازمان های همکار و همجوار؛
o برون¬سپاری ارائه خدمات منطبق بر سیاست¬های کلی اصل 44 و قانون آن و طرح¬ریزی شیوه¬های مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جهت ارتقای زیرساخت¬های گمرکی؛
o توسعه سرمایه انسانی گمرک با آموزش و تربیت کارشناسان، ارزیابان و مدیران آگاه و توانمند در حوزه گمرک
o بازمهندسی ساختار و فرآیند رسیدگی به اختلافات گمرکی در کمیسیون¬های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تغییر نگاه حاکم بر آن از طریق اصلاح قانون و آیین¬نامه اجرایی امورگمرکی و تدوین آیین¬نامه اجرایی طرح رسیدگی به اختلافات در راستای افزایش استقلال و اختیارات کمیسیون¬ها و حاکمیت منافع ملی (به جای منافع گمرک)؛
o هماهنگی با سازمان توسعه¬تجارت و بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور بخشنامه¬های متناقض و تکراری؛
o اصلاح نظام ارزش¬گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک؛
o اجرای طرح ارزیابی غیابی کالاهای وارداتی و اجرای طرح ارزیابی تخصصی در گمرکات تجاری بزرگ؛
o ارائه تسهیلات ویژه به دارندگان کارت¬های بازرگانی طلایی، نقره¬ای و برنزی براساس نظام رتبه¬بندی اتاق ایران و صادرکنندگان ممتاز، نمونه و برتر و تولیدکنندگان و بازرگانان معتبر بر پایه نظر سازمان¬ها و تشکل¬های ذیربط.
o کاهش رسوب کالا در اماکن گمرکی و اظهارکالا به محض ورود کالا به بنادر و اماکن گمرک در دو مرحله.

» نظام مالیاتی
افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه¬های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرارمالیاتی  یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.  پیچیدگی، ابهام، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی  از جمله موضوعاتی¬ هستند که هزینه فعالیت های  اقتصادی را افزایش می¬دهند لذا  ضرورت دارد ساده¬سازی قوانین و مقررات  و رویه های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.

با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:

o یکپارچه سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی؛
o روزآمد کردن آیین نامه های مالیات¬ستانی و کسب اطمینان از یکپارچگی آن با اسناد بالادستی؛
o پیاده¬سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور؛
o ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی؛
o بهره¬گیری از ظرفیت¬های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیه¬های صنفی و..) برای کاهش فرار مالیاتی؛
o بازنگری در معافیت¬های قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛
o تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی؛
o شفافیت در اعمال سیاست¬های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن¬ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور؛
o توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛
o وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور؛
o وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛
o تقویت ضمانت¬های اجرایی مالیات¬ستانی از طریق تلقی فرارمالیاتی مالیات به عنوان جرم عمومی. 

» نظام¬های بانک و بیمه
نظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب می¬شوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظام¬ها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظام¬ها باشد.

تجارب موجود حاکی است نهادهایی مانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی به تنهایی توانایی و ظرفیت کافی برای جوابگویی به مسائل پولی و مالی روز را ندارند، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی در راستای ماموریت خود، اقدامات راهبردی زیر را در حوزه بانک و بیمه در دستور کار خود قرار خواهد داد:

o طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانک¬داری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛
o کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش¬هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه¬ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم¬ها؛
o کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست¬های مالی و عملیات بودجه¬ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛
o مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی. اگرچه در ایران بانک مرکزی محور تحقق ارزش پول ملی است ولی وزرات امور اقتصادی و دارایی  با توجه به نقشی که در تدوین سیاست¬های اقتصادی و اجرای سیاست¬های مالی کشور دارد، سعی دارد حفظ ارزش پول ملی را سرلوحه تدوین سیاست¬های خود قرار دهد؛
o افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت¬های بیمه¬ای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه¬گران خارجی؛
o مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه¬ای؛
o افزایش سهم بیمه¬های غیردولتی؛
o ایفای نقش بیمه¬ها در خرید مخاطره¬ها؛
o ایجاد هماهنگی در اتخاذ سیاست¬های راهبردی برای بیمه¬های حمایتی و بیمه¬های بازرگانی؛
o شناسایی و ارایه محصولات جدید بیمه¬ای مورد نیاز شرایط فعلی اقتصاد کشور و اقتصاد الکترونیکی؛
o تنظیم رابطه بین بنگاه¬های اقتصادی، بانک¬ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاه¬های ذیربط به منظور روان¬سازی و تسهیل فعالیت¬ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت¬های تحریم.

» ایجاد انضباط مالی-اداری و مبارزه با فساد
ایجاد انضباط مالی به معنای پاییندی به قوانین بودجه، توازن دخل و خرج، سیاست گذاری مبتنی به قاعده به جای سیاست گذاری صلاحدیدی که نتیجه آن بی انضباطی در سیاست گذاری و بی انضباطی در اجرا است یکی از مهم ترین  محورهای مورد تاکید در وزارت امور اقتصادی و دارائی در دولت جدید است  همچنین موضوع مبارزه با مفاسد نیز از دغدغه های مهم در این دوره است، وزرات اقتصاد و امور دارایی به دور از شعارزدگی و جنجال¬آفرینی با همکاری دستگاه¬های اجرایی ذیربط، اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:

o  سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در سیاست گذاری و اجرا؛
o  شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی؛
o بازطراحی نظام انگیزشی و نظام پرداخت¬ها در بخش عمومی، به ویژه در حوزه¬های نظارتی، جمع¬آوری مالیات، تخصیص منابع دولتی، و قضاوت ودادرسی (اعم از قضاوت حقوقی ومالی)؛
o اتصال پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و...) به یک مرکز مستقل جهت تقاطع اطلاعات؛
o شفاف¬سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت¬ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی؛
o طراحی سازوکار افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره¬گیری از رکن چهارم دموکراسی؛
o طراحی واستقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور؛        
o انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی؛
o شفاف¬سازی و بهبود روش¬های نقل و انتقال اموال دارایی¬ها در دستگاه¬های بخش عمومی و یا بین دستگاه¬های دولتی و اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی)؛
o کارامدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی؛
o مبارزه با ارتشاء و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت های مجمعی  و مالی؛
o جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت های اقتصادی؛
o اصلاح و حذف برخی مقررات و قوانین که رانت خیز و فسادآورند؛
o انتشار عمومی موضوع و شرایط کلیه‌ی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولت و شرکت‎های وابسته به دولت؛
o اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛
o تنظیم و تسهیل سازوکار ارسال اطلاعات و افشاگری توسط کارمندان و شهروندان؛
o حمایت از رسانه‌های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)

» بازار سرمایه
بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانایی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاه¬های اقتصادی کشور عمدتاً بانک¬محور شده اند. طبیعی است این وضعیت نمی¬تواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بین بازار پول و سرمایه یک اولویت است. بازار پول و سرمایه همانند دو بال برای حرکت اقتصاد عمل می‌نمایند بنابراین، این دو بال باید هماهنگ عمل نمایند . اکنون بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمایه که توسعه آن نشانه کارایی اقتصاد است، از جایگاه مناسبی در اقتصاد برخوردار نیست؛ لذا تلاش برای توازن و هماهنگی این دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گیری‌ها و با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و  افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت، اقدامات و اولویت¬های راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
o توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت¬ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛
o کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست¬های متخذه ارکان نظام؛
o ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
o تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛
o کمک به تشکیل شرکت¬های انجام خدمات حرفه¬ای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک¬های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین¬مالی از بانک¬های بین¬المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
o تسهیل در تشکیل شرکت¬های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات¬گیرنده و تسهیلات¬دهنده ؛
o افزایش واگذاری های اصل 44 با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
o جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
o طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
o بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
o افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
o افزایش فعالیت¬های بورس¬های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
o افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم¬سازی معاملات الگوریتمی و...؛
o گسترش مشاوره¬های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.
» اصلاحات ساختاری و نظام سیاست گذاری
o دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی،( شورای پول و اعتبار)، سازمان  متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه¬جانبه  :هماهنگی در رویکرد، تصمیم¬گیری و اجرای سیاست¬های اقتصادی)؛
o همکاری با دستگاه¬های اجرائی ذیربط برای اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور تقویت سازوکار تصمیم¬سازی وتصمیم گیری کلان اقتصادی کشور؛
o اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه¬های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره¬گیری از تجربه¬های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان)؛
o تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست¬های اقتصادی؛
o تلاش برای حفظ ثبات سیاست¬های اقتصادی و برقراری نظم و انضباط مالی؛
o بهره¬گیری از تمام ظرفیت¬های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم، ممانعت از تشدید تحریم¬ها؛
o مدیریت ذخائر ارزی کشور با توجه به احتمال ادامه تحریم¬ها؛
o تبیین وضعیت موجود اقتصادی دولت (چالش¬ها و مشکلات پیش¬رو) با هدف مدیریت انتظارات؛
o بهسازی ساختار وزارت در جهت تقویت نقش حاکمیتی و نظارتی وزارت (سیاست¬گذاری¬های اقتصادی، نظارتی در حوزه مالی و گزارش¬گری مالی)؛
o بهسازی و الکترونیکی کردن سیستم خزانه¬داری کشور؛
o بازنگری واصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مانند قانون محاسبات عمومی و پیگیری برای نهایی سازی قانون تجارت.

» هدفمندی یارانه¬ها
ضرورت بازنگری در طرح هدفمند کردن یارانه¬ها، و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم و همچنین اجرای طرح تحول در حوزه¬های پیش¬نیاز مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک به منظور  اجرای کم هزینه آن احساس می شود
علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداخت¬های نقدی، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه¬ها برای تنظیم قیمت کالاها وخدمات، و یا جلوگیری از بحران¬زدگی بنگاه¬ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه¬ای بخشی وگسترش فرصت های شغلی جدید پرداخت شود. به عنوان نمونه:
o پرداخت های انتقالی از محل درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی به گروه¬های هدف (افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بازنشسته¬ها و شاغلین بیکار شده تحت عنوان بیمه بیکاری)؛
o پرداخت یارانه برای توسعه زیرساخت¬های کاربرد دانش در بخش¬های تولیدی (اعم از کالا وخدمات) که این امر هم به بهبود فناوری، وهم به کاهش هزینه¬های تولید منتهی می شود؛
o پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات به سرمایه¬گذاری¬هایی که ضمن برخورداری از کیفیت لازم زودتر از موعد به بهره¬برداری برسند؛
o پرداخت یارانه به خانوارها برای پوشش فراگیر بهداشت، درمان و بیمه تامین اجتماعی، دسترسی به آموزش¬های رسمی در سطوح مختلف؛
o پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری مانند شیر، گوشت سفید به ویژه ماهی و...
به عبارت دیگر سعی شود با بسته¬ای از برنامه¬ها، هم پرداخت یارانه هدفمند شود وهم بنگاه¬های اقتصادی و خانوارها تحت فشار اقتصادی –اجتماعی قرار نگیرند.

» توسعه زیرساخت¬های جامعه و اقتصاد الکترونیکی
کاربرد فناوری¬های جدید در اقتصاد و تجارت نقش بسیار موثری در کاهش هزینه¬های تولید، افزایش بهره¬وری، افزایش قدرت رقابتی بنگاه¬های اقتصادی، به ویژه در مصاف با رقبای خارجی، و نوسازی جامعه و اقتصاد دارد، به همین دلیل سعی می¬شود با طراحی برنامه ویژه¬ای، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را به صورت یک نهضت فعال در تمامی ماموریت¬های وزرات امور اقتصادی و دارایی پی¬گیری شود:
در این زمینه اقدامات زیر با اولویت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
o نظام جامع مالیات الکترونیکی؛
o خزانه¬داری الکترونیکی؛
o گمرگ نوین و الکترونیکی؛
o سامانه الکترونیکی اسناد و املاک دولتی.

پاسخگویی به اولویت های دولت یازدهم
رییس جمهور محترم 16 اصل را به عنوان مبنای حرکت دولت یازدهم تعیین کرده اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر به این 16 اصل پاسخ می¬گوید.
اصول دولت یازدهم تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی
دیانت عقلانی و رحمانی نشان دادن کارآمدی اقتصادی در عمل
حمایت از بانک داری اسلامی
تکریم ارباب رجوع، صاحبان کسب وکار در نظام مالیاتی و نظام گمرک
اعتدال¬گرایی در رفتار دولت¬مردان و تصمیم¬گیری و اجرا در دولت اعتدال باید منجر به توازن های ساختاری شود. در این میان یکی از مهم ترین وظیفه¬های وزارت
حرکت به سمت توازن دولت-جامعه از طریق تغییر نظام اقتصادی دولت - بازار به نظام اقتصادی بازار-دولت است.
تصمیم¬گیری بر مبنای خرد جمعی فعال¬سازی شورای مشاوران متشکل از تمام وزرای اقتصادی سابق و خبرگان
محوریت منافع ملی تعامل با دیگر نهادهای و سازمان های اقتصادی بر مبنای منافع ملی و نه منافع سازمانی
تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب شفافیت بخشی و پاسخگویی به افکار عمومی، نهادهای نظارتی و رسانه¬ها
واقع‌بینی سیاست¬گذاری و تصمیم¬گیری مبتنی بر واقعیات و مدیریت انتظارات بر مبنای ارایه تصویر واقعی به فعالان اقتصادی
رعایت حقوق شهروندی کارآمدسازی سازمان های مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی
تعهد به رشد و توسعه همه‌جانبه تعهد همزمان به ثروت آفرینی و عدالت گستری
ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان کمک به مهار بیکاری از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
مبارزه با فساد اجرای طرح فسادستیزی و انضباط مالی-اداری
بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت پایبندی به هماهنگی سه جانبه (هماهنگی در رویکرد، هماهنگی در سیاست گذاری و هماهنگی در اجرا)
تعامل با قوا بر پایه احترام متقابل در عین تفکیک وظائف تعامل مستقیم و مستمر با نمایندگان مجلس و نمایندگان قوه قضائیه بر مبنای منافع ملی.
پایدارسازی محیط¬ زیست وضع مالیات¬های سبز به منظور حفظ محیط زیست
تکیه بر مردم پیشبرد پروژه خصوصی¬سازی با تاکید بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی
حمایت نسل جوان همکاری با وزارت مسکن برای پیشبرد مسکن مهر
افزایش فرصت های شغلی از طریق بهبود مستمر محیط کسب وکار و افزایش تشکیل سرمایه
تعامل سازنده در روابط بین‌الملل فراهم کردن فضا برای سرمایه¬گذاران خارجی
گسترش ارتباط با سازمان¬های بین¬المللی (سازمان جهانی گمرک و ...)

اقتصاد ایران می‌تواند به آرمان قدرت اول اقتصادی منطقه دست یابد به‌شرط آن که واقع‌بینانه، امیدوارانه، هوشمندانه و هماهنگ تدبیر و تلاش کنیم.
و من الله التوفیق

محمدرضا نعمت‌زاده برنامه‌های خود را به شرح زیر برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد:

متن کامل برنامه این وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

بی تردید بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخشها می تواند تاثیر به سزائی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد. این بخش نه تنها سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه دارد بلکه می تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملی تقویت نماید. صنعت و معدن و در یک کلام تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل و همراه آن است که توامان نقش سرنوشت سازی در رشد اقتصادی ، کاهش تورم، بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهبود رقابت پذیری دارد.

اجماع نسبی مسئولان ارشد و فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و کار آفرینان بر آن است که اقتصاد کلان کشور و فضای کسب و کار باید به سمت و سویی سامان یابد که بتواند با محوریت مثبت و پیش برنده صنعت و معدن در خلق ثروت ملی، جایگاه و سهم شایسته‌ای را در اقتصاد جهانی در پی داشته باشد.

توسعه مستمر و متوازن و رقابت پذیر به همراه بهره برداری بهینه و هوشمندانه از منابع طبیعی و انسانی، ظرفیت های علمی و فنی و مدیریت کارآمد و همه جانبه نگر، مسیر امید بخش نسل فعلی و آتی را رقم می زند، اگر دیدگاهها و اندیشه های سیاسی و اقتصادی، عزم ملی، همگرایی توانمندیها، هم افزایی تلاشها و امنیت همه جانبه، به این حوزه بنیادین و تعیین کننده معطوف شود، می‌توان امید داشت که جریان سرمایه های مالی و انسانی و استعدادها و صاحبان اندیشه و علم و تخصص از برون به درون مرزها روی آورد و به همراه اندیشه و تجربه و همت تلاش گران داخلی و در پرتو عشق به اسلام و ایران، در ساختن کشور نقش آفرینی کنند.

برنامه تقدیمی حاضر در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مربوط به اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت و با بهره مندی از تجربیات گرانقدر حاصل از نوآوریها و برنامه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده است.

در این راستا، تجارب موفق و ناموفق کشور با هم اندیشی کارشناسان، خبرگان و برنامه ریزان کارآمد ملحوظ و مورد بهره برداری قرارگرفته است. لذا این برنامه مجموعه و ترکیبی است زنجیره‌ای از بخشهای مختلف ، که هر یک به نوبه خود و در تعامل با بخشهای دیگر اقتصاد، اثر گذار و تعیین کننده است. و هم بر این باور تنظیم شده که در پرتو سیاست راهبردی تدبیر و امید توجه و تدقیق در هر یک از بخشهای نظام مند آن ، دستیابی به اهداف و نهایتاً موفقیت، کارآیی و سربلندی را در پی خواهد داشت.

مدعای این برنامه آن است که نه از سر خوش بینی مفرط و نه بر مبنای یاس و نومیدی بی حاصل ، بلکه مبتنی بر شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزا ذی‌ربط ، برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه جمعی صاحب نظر تنظیم و تدوین شده است.برنامه عرضه شده به محضر شما بزرگواران ، پیمان و میثاق وزیر صنعت ، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید به عنوان مسئول وزارت خانه و همکاران و همراهان توانمند و همدل وی می باشد که در تحقق آن ، همراهی و پشتیبانی نمایندگان محترم ملت،صنعتگران،معدنکاران، کارآفرینان، بازرگانان، کارگران، متخصصان و کلیه فعالان گستره تولید و تجارت کشور را از یکسو و حمایت و معاضدت مسئولان نظام و دیگر قوا را از سوی دیگر طلب می نماید.با امید به اینکه در پرتو الطاف الهی و با اتکاء به ذات حق تعالی ، رهنمودهای و حمایت های رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی ، مدیریت و زعامت ریاست جمهوری ، در انجام این وظیفه خطیر ، موفق و در پیشگاه مردم شریف ایران سربلند شویم.

خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار

نگاهی به وضع موجود در ارائه این متن کوشش شده است به آن دسته از اطلاعات و آمار ی پرداخته شود که رهنمون سیاست گذاری های آینده شود. همچنین تلاش شده است که داده ها مستند و برگرفته از منابع رسمی باشد.

نسبت ارزش افزوده به ارزش تولید کارگاه های صنعتی دارای ده نفر شاغل و بیشتر بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود 26 درصد و سهم صنعت و سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب 48.2 و 86 درصد بوده است که پایین بودن بهره وری و سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

*رشد ارزش افزوده صنعت از 4.8 تا 7درصد

رشد ارزش افزوده صنعت و معدن (به قیمت های ثابت سال 1376) در سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1390 نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل به ترتیب 4.8، 6 و 7.2 درصد بوده است که روند کاهشی در این مقاطع را نشان می دهد. اگر چه آمار رسمی برای دوره های بعد ارائه نشده ولی با توجه به افزایش مشکلات به نظر می رسد روند کاهشی در سال 1391 و ماه های ابتدای سال جاری نیز ادامه داشته است. بررسی توزیع نسبی و تجمعی سهم ارزش افزوده رشته فعالیت های مختلف نشان می دهد که 11 رشته از 23 رشته فعالیت صنعتی بیش از 95 درصد ارزش افزوده را تولید می کنند و سهم 12 رشته دیگر که بعضاً محتوای فناوری بیشتری دارند جمعاً کمتر از 5 درصد است. تا پایان سال 1391 درمجموع 88 هزار واحد صنعتی پروانه بهره برداری دریافت کرده اند ولی فقط 57 هزار واحد ( 64 درصد) از آن ها فعال بوده اند.

از تعداد 26 هزار واحدی که طی سه سال اخیر تحت پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند، 2 درصد در وضعیت بحرانی و 3 درصد در وضعیت نامطلوب قرار داشته اند و تنها 46 در صد از آن ها درسال 1391 از وضعیت خوبی برخوردار بوده اند. اگر این نسبت ها به کل واحدهای تولیدی درحال فعالیت تعمیم داده شود نتیجه این خواهد بود که علاوه بر واحد های تعطیل شده حداقل 2800 واحد صنعتی طی سه سال گذشته با رکود و بحران روبرو شده اند.

وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی از خارج از کشور (افزایش واردات از 43 میلیارد دلار در سال 1384 به حدود 62 میلیارد دلار در سال 1390 ) افزایش تراز بازرگانی منفی در بخش غیر نفتی.

عدم بهره برداری بهینه و اثر بخش از درآمدهای بالای صادراتی طی سالهای اخیر.

سهم بیش از 70 درصدی نفت و گاز در درآمدهای صادراتی کشور طی سالهای اخیر و سهم پایین صادرات غیر نفتی.

افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای ( سهم بیش از 17 درصدی واردات مواد اولیه و واسطه ای از تولید ناخالص داخلی در سال 1387 در حالی که این رقم در سال 1380 حدود 5 درصد بوده است).

کاهش واردات کالاهای سرمایه ای به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی.

افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی ( واردات 6.5 میلیارد دلار اقلام گندم، کنجاله سویا، برنج و شکر خام در سال 1391)محدود شدن شرکاء تجاری در بخش واردات و صادرات ( عمده مبادی و مقاصد تجارت کشور مربوط به کشورهای امارات، چین و عراق در سال 1391 بوده است.)

افزایش نامتناسب هزینه های مبادله بازرگانی.

ناکارآمدی سیستم توزیع و بالا بودن تعداد مبادلات از بخش تولید تا مصرف که موجب افزایش قیمت مصرف کننده شده است.

ایران با داشتن 57 میلیارد تن ذخایر معدنی شناسائی شده و با تنوع 69 ماده معدنی، در خاورمیانه رتبه نخست و در جهان در ردیف 10 کشور برتر قرار دارد.

از تعداد 7036 معدن دارای پروانه بهره برداری، 5060 معدن با ذخیره‌ای بالغ بر 40 ‌میلیارد تن فعال بوده و در سال 1390 حدود 341 میلیون تن مواد معدنی به ارزش 3.7 میلیارد دلار (با میانگین هر تن 21.4 دلار) از آنها برداشت شده است و نزدیک به سه میلیارد دلار مواد معدنی در سال 1390 صادر شده است.گرچه تعداد معادن در اختیار بخش دولتی فقط دو درصد کل معادن کشور می باشد اما 25 درصد میزان مواد معدنی استخراج شده با بیش از 35 درصد ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال 1390 متعلق به بخش دولتی بوده است.ایران یک درصد خشکی های جهان را دارد ولی هزینه سالانه اکتشاف در کشور کمتر از یک هزارم جهان است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مجموع سرمایه گذاری خارجی انجام شده در سال 2012 در تمام کشورهای جهان 1350 میلیارد دلار بوده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران در این سال 4.9 میلیارد دلار و در ترکیه 12.4میلیارد دلار بوده است.

موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2012 برای تمام کشورهای جهان حدود 23 میلیارد دلار و برای کشور ایران 37.3 میلیارد دلار و برای ترکیه 181 میلیارد دلار 4.8 برابر ایران گزارش شده است.

رقابت پذیری صنعتی

براساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013 کشورمان در میان 144 کشور، رتبه 66 رقابت پذیری را کسب نموده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی 19 ، مالزی 25 ، عربستان سعودی 18 و ترکیه 43 بوده است.

بر اساس شاخص سهولت کسب و کار ،کشورمان در میان 185 کشور جهان با یک رتبه افت نسبت به سال قبل به رتبه 145 رسیده است. در این رتبه بندی ،رتبه کره جنوبی 8، مالزی 12 ، عربستان سعودی 22 و ترکیه 71 گزارش شده است.

خصوصی سازی

در دوره 1390- 1380 تمام یا بخشی از سهام 203 شرکت به ارزش 315 هزار میلیارد ریال (حدود 32 درصد از کل واگذاری ها) برای رد دیون واگذار شده است. همچنین عمده دریافت کنندگان سهام، شرکت ها و نهادهایی بوده اند ماهیت خصوصی نداشته اند که با توجه به ارزش سهام رد دیون شده به آن ها، سهم بخش عمومی غیردولتی از کل سهام رد دیون شده نزدیک به 67 درصد و سهم بخش خصوصی تنها نزدیک به 1 درصد بوده است. بررسی سهام داران فعلی 315 شرکت واگذارشده که حدود 90 درصد از ارزش کل واگذاری های مورد نظر در این بخش را شامل می شود، نشان می دهد که عملکرد واگذاری از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره در دورة 11 سالة منتهی به پایان سال 1390 ، به گونه ای بوده است که در حال حاضر بخش عمومی غیردولتی با نزدیک به 36 درصد، بیشترین سهم را از ارزش جاری شرکت های واگذار شده در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم 25 درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت جمعاً با سهم 21 درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم 5 درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.

تحریم‌ها

با پائین نگه داشته شدن نرخ ارز قبل از سال 1390، وابستگی اقتصاد و تولید کشور به واردات مواد اولیه و واسطه ای افزایش یافت ولی در دو سال اخیر با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم بانکی و تحریم بانک مرکزی نرخ ارز افزایش بی سابقه یافت و واردت به موقع نیاز های صنعتی را با مشکل روبرو کرد.

صنایعی که میزان وابستگی آنها به واردات ( نسبت هزینه مواد اولیه و ابزار آلات کم دوام وارداتی به ارزش افزوده آنها ) بیشتر بود از تحریم ها آسیب پذیر تر بودند. در بعضی رشته های صنعتی که سهم آنها در ارزش افزوده صنعتی بالا است این وابستگی به 20 تا 60 درصد نیز می‌رسد و در صورت استمرار تحریم ها با مشکلات بیشتری رو برو خواهند شد و مدیران آنها به جای پرداختن به عوامل تحت کنترل خود مانند تحقیق و توسعه، ارتقاء بهره وری و توسعه بازار و محصول با مشکلات فزاینده تامین مالی، تامین ارز، ثبت سفارش،گشایش اعتبار، پرداخت و دریافت و حمل و نقل و به طور کلی با شرایط و مقررات نو به نو و دست و پا گیر روبه رو خواهند بود. در نتیجه بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز کشور از بازارهای ارزی غیررسمی تأمین می‌شود.

مقایسه وضع موجود با بعضی کشورها

تولید سرانه صنعتی (Manufacturing) در سال 2012 برای ایران 316 ، عربستان سعودی 1454، ترکیه 1533 و برای جهان 1277 دلار بوده است. صادرات صنعتی ایران در سال 2011 ، حدود 15 میلیارد دلار و سهم آن در صادرات صنعتی جهان 13 درصد بوده است صادرات کالاهای صنعتی کشور های ترکیه و عربستان سعودی در این سال به ترتیب 104 و 65 میلیارد دلار ( 7 و 4 برابر صادرات صنعتی ایران) بوده است.

سرانه صادرات کالاهای صنعتی (Manufacturing) که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت پذیری اقتصادها است در سال 2011 برای ایران 202 دلار بوده است . ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به تر تیب حدود 7 و 12 برابر ایران بوده است.

روند تجارت اقلام صنعتی در سال های 2000 تا 2011 به نحوی بوده است که بیشترکشورها قادر شده‌اند واردات مربوط به بخش صنعت را با صادرات کالاهای این بخش پوشش دهند. واردات صنعتی کشورهای کره جنوبی، تایلند و مالزی از نسبت پوشش صادرات بالای صد درصدی برخوردار شده است.

اگرچه نسبت پوشش صادرات به واردات صنعتی کشور در سال 2011 با رشد 12 درصد ی نسبت به سال 2010 به 37 درصد رسیده است ، ولی در مقایسه با ارقام مربوط به کشورهای ترکیه ( 73 درصد) و عربستان سعودی ( 67 درصد)، پایین بوده است. تراز بازرگانی کالایی ایران در سال 2011 با صادرات 131 و واردات 62 میلیارد دلاری، 69 میلیارد دلار مثبت بوده است، ولی ترکیب تراز بازرگانی کشور نشان دهنده این است که تراز مثبت صرفأ از محل صادرات کالای نفتی تامین شده است و تراز بازرگانی در بقیه بخش ها بویژه در کالاهای صنعتی منفی است.

از کل صادرات صنعتی 15 میلیارد دلاری کشور در سال 2011 ، نزدیک به یک میلیارد دلار مربوط به صادرات آهن و فولاد، 9 میلیارد دلار محصولات شیمیایی، 5.1 میلیارد دلار ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و 940 میلیون دلار مربوط به منسوجات بوده است. ارقام مشابه برای صادرات کشور ترکیه در همین سال به ترتیب 8.12، 7، 37، 7.10 میلیارد دلار(جمعا بیش از 5 برابر ایران) بوده است. صادرات مربوط به خودرو نیز برای ایران 336 میلیون دلار و برای ترکیه 7.15 میلیارد دلار ( بیش از 46 برابر) گزارش شده است. این اعداد و ارقام نشان دهنده ضعف توان رقابت صنایع کشور می باشد.

اهداف برنامه:

اهداف کلی:

1. افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور.

2. افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان.

3. افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان.

4. افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور.

5. افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت.

6. ارتقاء شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار.

7. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیتهای آن

8. ارتقاء سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری.

9. تلاش برای برندپروری.

10 . مشارکت در تامین امنیت غذایی.

11 . کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثربخش انتشار اطلاعات و آمار، شفاف سازی فرآیندها ، توسعه دولت الکترونیکی.

12 . کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، امتیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی ازطریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

13 . ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

14 . فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری.

اهداف کمی

1- نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره 45 درصد

2- متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12 درصد

3- سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره 45 درصد

4- سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره 30 درصد

5- سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره 3 درصد

6- سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره 500 دلار

7- نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره 100 درصد

8- مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از 45 درصد

9- مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از 100

10- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه 8 میلیارد دلار

11- رشد سالانه نرخ بهره وری کل عوامل تولید 3 درصد

12- سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره 4 درصد

13- سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره 40 درصد

نقاط قوت:

منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه.سابقه صنعتی کشور.

سرمایه گذاران علاقمند.مدیران با تجربه و توانمند.

وجود انجمن ها و تشکل های صنفی و صنعتی.سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد.

سرمایه گذاری های مناسب در حوزه زیرساخت ها نظیر: راههای مواصلاتی، خطوط آهن، بنادر و غیره.وجود شرکت های پخش با سابقه بیش از 50 سال.ظهور فروشگاه های بزرگ(هایپر مارکت).

نقاط ضعف:

وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری صنعتی، وجود رکود تورمینا کارآمدی صندوق توسعه می‌توان رقابت پذیری پایین صنایع داخلی بهره وری پایین شیوه های تولید، نبود شرکت های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس.پایین بودن مقیاس تولید در کشور.

فرصتها:

غنی بودن کشور به لحاظ و جود معادن و سایر منابع طبیعی، امکان توسعه صنایع محوری و ظرفیتهای صنعتی تجهیزات و ماشین سازی، دسترسی به نیروهای تحصیل کرده جوان و با انگیزه در داخل کشور.وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS وجود عزم ملی به خصوص اراده خبرگان، مدیران باتجربه و کار آفرینان جهت همکاری و مشارکت با دولت منتخب مردم، توانمندی‌های علمی پژوهشی کشور و عزم دانشگاهیان و دانشمندان کشور به همکاری با دولت، وجود باغات و زمین های مستعد کشاورزی.وجود کشورهای مسلمان و مقید به مصرف کالاهای حلال، موقعیت جغرافیایی کشور برای ترانزیت کالا، امیدواری جهان نسبت به تعامل مثبت جهانی توسط دولت تدبیر و امید، وجود بازار 75 میلیونی در داخل کشور، رشد سیاسی وآگاهی اجتماعی مردم.بهبود نگاه جامعه به سرمایه گذاران، بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما و کارگر.

تهدیدها:

عدم جایگاه مناسب کشور در ساختار جهانی تولید و تجارت و سهم اندک کشور در تجارت جهانی، استفاده سریع کشورهای همسایه از فرصت برای تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه و رقابت جدی با ایران، ساخت و تولید محصولاتی که در تولید آنها مزیت نسبی وجود ندارد صرفا بخاطر تامین نیاز داخلی و خودکفایی، عدم ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار، عدم دسترسی به فناوری های نو، مشکلات بانکی و ارزی ناشی از تحریم های بین المللی.اجرای سیاست کنترل نرخ تورم از طریق واردات، دولتی و شبه دولتی بودن بخش بزرگی از تولید و تجارت، پرداخت یارانه به روش ناکارآمد و بر هم خوردن مزیت های نسبی تولید، نارسایی نظام حقوقی و قضایی در زمینه تجارت، قیمت گذاری کالا و خدمات توسط دولت، وجود فضای کسب و کار نامناسب، عدم عضویت موثر در پیمان های منطقه‌ای، عدم کارآیی و نبود ابزارهای قابل استفاده در بازارهای مالی، عدم عضویت در سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی، عدم توجه کافی بخش سیاسی به اقتصاد و صنعت و ناپایداری بازار ارز.

سیاست ها:

1- بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت.

2- توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها.

3- بازنگری در ماموریت و ساختار سازمان های تو سعه ای تحت پوشش.

4- تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.

5- حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی.

6- تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی.

7- کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه ها.

8- کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری بویژه واحدهای راکد و متوقف.

9- کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی دربخش.

10- تسهیل دستیابی به فناوری های نو برای ارتقاء کیفیت فعالیت ها.

11- حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش.

12- حمایت از تولید محصولات راهبردی در زمینه های مختلف.

13- حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری.

14- تلاش برای بهبود فضای کسب و کار.

15- شفاف سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات.

16- تلاش برای توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی .

17- حمایت از محققان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر.

18- کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی.

19- حذف هر گونه انحصار و شبه انحصار در چرخه تولید و تجارت.

20- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات.

21- توان افزایی نیروی انسانی از طریق آموزش و تفویض اختیار.

22- کمک به توسعه صادرات غیر نفتی.

23- تلاش برای تجاری سازی و بهره گیری از فناوری های نظامی در بخش غیر نظامی.

24- کمک به نوسازی و بازسازی صنایع و ارتقای بهره وری تولید.

افزایش تولید و ارزش افزوده

1.کمک به ایجاد امنیت فکری و اجرائی برای دست اندرکاران تولید.

2. حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری.

3. توسعه و ارتقاء توان صنایع متکی به نفت و گاز.

4. همکاری برای اصلاح نظامات و فرایندها در نهادهای دولتی مرتبط با بخش برای سرعت بخشی به فعالیت های تولیدی و تجاری.

5. حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری.

6. تغییر فرایندها و رویه های خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در راستای آسان سازی کارها و پاسخ گویی سریع به مراجعان.

7. کمک به توسعه فعالیت های دانش محور که نقش زیر ساخت توسعه را دارند.

8. تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت در راستای افزایش توان رقابت پذیری.

9. کمک به ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته های صنایع در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش توان رقابت پذیری کل بخش صنعت ، معدن و تجارت.

توانمند سازی بخش خصوصی

1. حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی.

2. واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی.

3. همکاری در اجرای صحیح قانون سیاست های کلی اصل 44 در راستای خصوصی سازی واقعی.

4. واگذاری حداکثری امور بخش به تشکل های مرتبط.

5. ایجاد ، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو ، مشارکت ، همکاری ، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

6. کمک به بخش خصوصی برای ارتقاء فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش های طراحی مفهومی، پایه ای و تفصیلی.

7. واگذاری کلیه موسسات و مراکز آموزشی دولتی بخش به بخش خصوصی.

بهبود فضای کسب و کار

1. کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی برای بهبود فضای کسب و کار

2. تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمانها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی.

کیفیت و رقابت پذیری

1. حمایت سازنده از صنایع رقابت پذیر و صنایع دارای فناوری بالا و مقیاس جهانی.

2. همکاری درتوسعه و ارتقاء سطح استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

3. شناسایی ،حمایت و معرفی واحد ها و مدیران موفق تولیدی و تجاری به منظور الگو سازی و توسعه سرآمدی.

سرمایه گذاری

1. حمایت قانونی و فرهنگی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

2. ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

3. همکاری در باز نگری و توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد کلیه تسهیلات لازم جهت توسعه سرمایه گذاری.

4. کمک به سرمایه گذاری در جهت ایجاد برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی.

5. همکاری برای ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی و توسعه ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت.

6. تسهیل و کمک به سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف و تحت برندهای معتبر جهت اتصال تجارب عملی، مدیریتی و فناوری.

امور مالی و بانکی

1. تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی.

2. همکاری برای روان سازی خدمات بانکی به منظور پشتیبانی از تولید.

3. تلاش برای یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز.

توسعه و مدیریت منابع انسانی

1. انتخاب مدیران در تمامی سطوح صرفاً براساس شایسته سالاری

2. اشاعه اخلاق حرفه ای و پرهیز از هر گونه اقدام مخدوش کننده اعتماد و درستکاری در جامعه

3. توان افزایی منابع انسانی و جانشین پروری برای مدیران بخش

4. کمک به توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه ای و طراحی مهندسی.

امور بین الملل

1. تلاش جدی و موثر برای کاهش و رفع تحریم ها.

2. رفع موانع موجود در راه برقراری ارتباط و تعامل تجاری بخش خصوصی با کشورهای دیگر.

3. کمک به ایجاد ساختارهای برقراری ارتباط میان بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی.

4. تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

سازماندهی قوانین و مقررات

1. اعلام شفاف و صریح رویکردها، چارچوب ها و معیارهای بخش درباره توسعه تولید و تجارت و ثبات بخشی به سیاست ها.

2. تلاش برای حذف انحصارات غیرطبیعی دولتی و شبه دولتی.

3. حذف مقررات و قوانین مانع و دست و پا گیر بخش با اجرای مواد 62 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه.

4. اصلاح نظام تعرفه در جهت رفع تبعیض و کاهش تدریجی سطح عمومی تعرفه ها.

5. همکاری در بازنگری واصلاح قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، مالیات بر ارزش افزوده در جهت حمایت از تولید.

6. بازنگری در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

7. کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات ، تسهیلات ، ام تیازات ، مسئولیتها و پستهای سازمانی ازطریق تدوین ، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی.

8. اصلاح نظام سیاست گذاری صنعتی با تاکید بر نگرش یکپارچه سازی صنعت،معدن و تجارت با توجه به روابط متقابل بین سیاست های حوزه صنعت با سایر حوزه های اقتصادی.

الزامات تحقق برنامه

1- ثبات نسبی اقتصاد کلان

2- اجرای خصوصی سازی واقعی

3- توسعه نگرش برون گرا برای دستیابی به جایگاه مناسب جهانی

4- زمینه سازی جهت ایجاد صنایع ادغامی با برندها و سرمایه گذاران خارجی

5- عدم تبعیض در استفاده از فرصتها و تسهیلات سرمایه گذاری

6- توسعه فرهنگ تعامل سازنده اقتصادی با جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی

7- ترویج شایسته سالاری و ارج نهادن به سرمایه های انسانی.

8- توجه به حقوق و منافع مصرف کنندگان.

9- ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام سطوح

10- همسویی و حمایت یکپارچه از برنامه های توسعه صنعتی و تجاری توسط مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و رسانه های ملی و همگانی

11- رفع موانع و محدودیت های اینترنت به منظور توسعه تجارت الکترونیک

12- تامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری در جهت کاهش ریسک

برنامه  محمود حجتی  برای مدیریت وزارت کشاورزی به شرح زیر است: 

مقدمه
     در حوزه اندیشه‏ای از مهمترین دستاوردها، تفکر و بهره‏گیری از عقلانیت می‏باشد. تاکید ریاست‏محترم‏جمهور به"تدبیر" رویکرد برنامه‏ای‏درتعامل با چالش‏های اقتصادی – اجتماعی را ضروری ساخته است. اعتلای امور در نظام‏اجرایی‏کشور، منوط به حرکت در چارچوب اصول مندرج در  اسناد بالادستی  نظام از جمله قانون‌اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام برای ارایه خدمات و راهبری جامعه می‏باشد.
     استقلال کشور از اهداف محوری انقلاب اسلامی است. دستیابی به این مهّم بدون‏ توجه به تأمین مواد غذائی امری محال است و با عنایت به اینکه بخش کشاورزی و منابع‏طبیعی تأمین کننده مواد غذائی کشور است لذا توجه به این بخش در حقیقت استقلال و امنیت و عزت سیاسی کشور را تضمین می‌نماید.
    مبنای برنامه حاضر، شناخت دقیق و ریشه‏ای مسایل، چالش‏ها و اتخاذ تدابیر و راهبردها  برای تحقق اهداف نظام‏مقدس‏‏جمهوری‏اسلامی‏ایران می‏باشد. برای این مهم اتخاذ تدابیر مناسب برای دستیابی به فناوری‏های‏نوین و حفاظت از منابع پایه به ویژه منابع آبی که شرایط نامطلوبی را تجربه می‏نماید‏، اجتناب ناپذیر می‏باشد تا کشور در روند پر شتاب و پیچیده تحولات ازآسیب ها مصون بماند .

• رویکردهای اصلی برنامه
این برنامه برای عبور از چالش‏ها بر اقتصاد و تولید دانش بنیان تاکید نموده که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از  فناوری‏های نوین  به عنوان اصلی‏ترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی‏کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه می‏نماید. اقتصادی که بر پایه بهره وری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان می آورد. این امر مستلزم ارتباط مؤثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است. اجزای‌ این فرایند‌ مشتمل بر‌ مراکز تحقیقاتی و تولید علم‏، انتقال‌، انتشار‏، آموزش و کاربست دانش در تولید محصول و خدمت می‏باشد. بنابراین کارآمدی مدیریت تحقیقات‏، انتقال و ترویج از الزامات مهم تحقق کشاورزی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان می‌باشد که در این برنامه مدنظر است.
باید اذعان داشت که نیروی علمی و کارشناسی بخش کشاورزی ایران در منطقه به نسبت وضع مطلوبی دارد و باید به این نکته نیز توجه داشت که تحقیقات تقاضا محور، آموزش اثر بخش و ترویج فناوری‏های نوین از مهمترین سرمایه‏ ها و قابلیت‏ ها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی و منابع طبیعی محسوب می‏گردد که با نیروی انسانی متخصص و با انگیزه‏، مدیران‏، کارشناسان و پژوهشگران و شبکه گسترده ترویج و همکاری و مشارکت تشکل ها و بهره برداران در کشور امکان پذیر خواهد شد.
بدین ترتیب رویکرد توسعه به بخش کشاورزی و منابع‏طبیعی متضمن توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوری‏های نوین در راستای حفظ و بهره برداری پایدار و بهینه از منابع تولید می باشد که در بستر سیاستهای حمایتی هدفمند و رقابت پذیر‏شدن کسب و کار‏؛ اقتصادی شدن تولید را به ارمغان خواهد آورد.

• مروری بر کشاورزی جهان و ایران
• اهمیت کشاورزی در جهان
   کشاورزی، شناسه تاریخ وتمدن بشریت است. رسالت کشاورزی از دیر باز تامین غذا به عنوان یکی از مهمترین نیاز حیاتی بشر تعریف شده است. امنیت غذایی دارای آنچنان اهمیتی است که امروزه به عنوان کالای عمومی تعریف ‏گردیده  و دولت ها موظف به تامین آن شده‏اند. سیاستمداران اذعان ‏دارند کشاورزی در فرایند توسعه نقش حیاتی داشته و عزم و اراده سیاسی و بسیج منابع برای توسعه این بخش را ضروری می‏دانند. درکشورهای توسعه‏یافته با اتکا به فناوری‏های نوین و حمایت‏های هدفمند نسبت به ارتقا بهره‏وری و بهبود عملکرد در واحد سطح  جهت ایجاد امنیت غذایی به میزان مطلوب ، اهتمام ویژه‏ای صورت می‏پذیرد. در برخی از این گروه کشورها با اعطای یارانه هدفمند به اندازه  نیمی از ارزش محصولات از تولید کننده و تولید حمایت به عمل می‏آید . در بسیاری از کشور های درحال توسعه نیز که برای توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‏گذاری مناسبی صورت گرفته است ؛کشاورزی درکل فرآیند توسعه ملی نقش حیاتی ایفا می کند.
• جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج ساله به قیمت سال 1376نشان می‏دهد که میانگین رشد درطول چهار برنامه 9/5درصد بوده است . متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز دراین دوره حدود 9/15 درصد بوده که هم اکنون به حدود 12 درصد رسیده است. میانگین رشد ومیانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی درطول چهار برنامه به ترتیب 6/6 و17/4 درصد می باشد. سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیر‏دولتی از 6/18 درصد درسال 1367 به حدود 8 درصد درسال 1389 رسیده است. مطابق قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی می‌بایستی حداقل معادل 25 درصد باشد.
ارزش واردات در سال 1368 حدود 3349 میلیون دلار و ارزش صادرات بالغ بر452 میلیون دلار بوده است که  در سال 1391 ارزش واردات به حدود 14092  میلیون دلار و صادرات به ارزش 6108 میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری در این سال  معادل 7982 میلیون دلار منفی بوده است.

وضع موجود بخش کشاورزی و اهمیت راهبردی آن
• وضعیت منابع اصلی تولید
تنوع آب و هوائی کشور و گستردگی عرصه کشور یک امتیاز مهم است که شرایط مناسبی را برای تولید انواع محصول در فصول مختلف فراهم آورده است. از عرصه 164 میلیون هکتاری کشور 37 میلیون هکتار از اراضی استعداد بالقوة کشت داشته ولی با محدودیت منابع آب روبروست. 5/18 میلیون هکتار از اراضی در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که  بالغ بر 25 درصد از اراضی کشور، با شوری خاک مواجه می‌باشند. از 8 میلیون هکتار اراضی آبی حدود2/3 میلیون هکتار اراضی آبخور سدها می باشند که در 7/1 میلیون هکتار آنها شبکه‏های اصلی آبیاری احداث شده و در کمتر از یک میلیون هکتار شبکه‏های فرعی آبیاری وزهکشی ودرحدود نیم‌میلیون هکتار عملیات تجهیز و نوسازی (مدرن) اجرا گردیده و بنابراین یک شکاف قابل توجه بین تامین و انتقال و توزیع آب همچنان وجود دارد.
  از کل عرصه کشور، جنگل‌ها 2/14 میلیون هکتار، بیشه‌زارها و درختچه‌ها حدود 5/2 میلیون هکتار، اراضی بیابانی بالغ بر 5/32 میلیون هکتار و مراتع حدود 86 میلیون هکتار برآورد گردیده است. حدود 36 درصد از مراتع کشور تحت مدیریت عشایر می‏باشد.
فرایند بیابان زایی و همچنین روند تخریب مراتع به لحاظ برداشت خارج از ظرفیت و تخریب جنگلهای کشور وضعیت نامناسبی را برای منابع پایه کشور به وجود آورده است. منابع ژنتیکی کشور غنی و دارای 12 هزار گونه گیاهی، 110 گونه حیوانی و 485 گونه آبزیان می‏باشد. هم اکنون در کشورحدود 120 میلیون واحد دامی شامل 76 میلیون راس دام سبک 9میلیون راس انواع گاو، 157 هزار نفر شتر و  نیز حدود 2میلیون انواع تک‏سمیان وجود دارند که در کنار واحدهای صنعتی و بعضا طیور بومی منبع اصلی تامین پروتئین حیوانی کشور را تشکیل می‏دهند.
خلیج فارس، دریای عمان و  دریای خزر با سطح قابل ملاحظه  و طول  2700 کیلومتر مرز دریائی در شمال و جنوب  و وجود منابع داخلی آبی  فرصتی کم نظیر برای استفاده از این امکان بویژه برای توسعه آبزی پروری  در کشور است.
لازم به ذکر است که  بخش کشاورزی علاوه بر مسئولیت  حفلظت از منابع پایه و حمایت از تولید و توسعه زیر‏ساخت‏ها ، وظایف حاکمیتی نظیر مدیریت قرنطینه دامی و نباتی، حفاظت از منابع طبیعی و خاک کشور  و مدیریت اراضی را نیز عهده‌دار می‌باشد و در این ارتباط نهادهای ذیربط وظایف مشخصی و فعالیت های معینی دارند.
• وضعیت منابع آب
آب یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین بوده و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه دارد. آب از جمله مهمترین مؤلفه‌ها در تولید و حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست می‌باشد.
متوسط بارندگی سالیانه کشور حدود 250 میلیمتر و تقریباً یک سوم متوسط بارندگی جهانی و پتانسیل تبخیر و تعرق آن نیز سه برابر پتانسیل جهانی است که کشور را در گروه کشورهای خشک و نیمه خشک قرار داده است.  در مجموع متوسط نزولات جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب در سال است که از این مقدار 135 میلیارد مترمکعب قابل استحصال می باشد.
به جزء مناطق کوهستانی زاگرس و البرز با 13 رودخانه با آبدهی بالا که 53 درصد کل منابع آب‌های سطحی را شامل می‌شود سایر رودخانه‌ها صرفاً در ایام سیلابی و زمانی که کشاورزی نیاز به آب ندارد، آب در آنها جاری است. از نظر زمانی حدود 75 درصد بارندگی در فصول غیر مصرف و نابهنگام اتفاق می‌افتند.
توزیع نامتعادل زمانی ومکانی آب کشور، از طرفی مهار و ذخیره آب برای ایجاد تعادل در توزیع زمانی و انتقال بین حوزه‌ها را ضروری کرده و از طرفی نیز استمرار و تشدید افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی وبرداشت آب دردشت‌های ممنوعه و بحرانی وضعیت را نگران کننده نموده به طوریکه مطابق برآوردهای کارشناسی با حدود ده میلیارد مترمکعب بیلان منفی سالیانه از ذخایرآبهای زیرزمینی روبرو می‌باشیم فلذامدیریت فرابخشی و ملی در بحران آب ضرورت دارد. همچنین بر اساس گزارش‏های کارشناسی‏؛ حفر هزاران چاه غیر مجاز در دشت‌ها موجب بروز بحران در بسیاری از دشتهای کشور شده است که توسعه و آینده کشاورزی را به مخاطره انداخته است
کشاورزی با سهم بیش از 90درصد  بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور است. تعادل بخشی به سفره‌های آب‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری آب در جهت تولید ماده خشک به ازای مصرف یک متر مکعب آب از راهبردهای اساسی پیش‌رو است.  لازم به یادآوری است که از لحاظ کمی در حال حاضراز حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب استحصالی حدود 86 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می‌گردد.
• اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی
  در نظام جمهوری‏اسلامی ایران بخش کشاورزی وظیفه تامین امنیت غذائی متکی بر تولید  داخلی با استفاده علمی و کارآمد از منابع آب و خاک و سایر منابع و حفاظت از منابع طبیعی را به‏ عهده دارد. این بخش با برخورداری از حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود 80 درصد مواد غذائی موردنیاز کشور، جایگاه والائی در اقتصاد ملی دارد. افزایش تنش در محیط خارجی و گسترش تحریم‌ها، وزن استقلال غذایی دراتخاذ  راهبردهای کلان کشور را دو چندان کرده است.
     استفاده بهینه از ظرفیت‌های آب و خاک در مناطق مختلف موجب استقرار و پراکندگی متناسب جمعیت کشور در این نقاط خواهد شد و از آنجا که حضور جمعیت فعال درمرزهای‌کشورمی‌تواند موجبات امنیت فراگیردراین نقاط را بدنبال داشته باشد، لذا توسعه بخش کشاورزی در این نقاط در حقیقت می‌تواند به ثبات امنیت در مرزها نیز کمک نماید.
جوامع روستایی و عشایری به عنوان جامعه تولید‌کننده، بستر اصلی فعالیت‌های کشاورزی کشور بوده و هر تحولی در بخش کشاورزی تاثیر متقابل بر جامعه روستایی و عشایری خواهد داشت، فلذا در این برنامه رویکرد توسعه یکپارچه کشاورزی و روستایی و عشایری به صورت تعاملی، زنجیره‌ای و با پیوستگی مناسب در تمامی ارکان آن مطمع نظر قرار دارد.

سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور
     در سالهای برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به  افزایش درآمدهای نفتی و در راستای تحقق بخشیدن به احکام و تکالیف اسناد بالادستی ، انتظار می‌رفت با ارتقاء مدیریت منابع، بسیاری از مشکلات تاریخی کشاورزی نظیر سرمایه‌گذاری حل گردد  و موجبات توسعه مستمر و پایدار، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه تولیدکنندگان فراهم آید و  وابستگی کشور کاهش یابد نه تنها این اهداف محقق نشده بلکه بر مشکلات بخش نیز افزوده شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
افزایش چشمگیر واردات
تلاش دولت برای تنظیم بازار  بر تشدید واردات متمرکز بوده است. اتخاذ رویکرد واردات‏گرایی پایه و اساس تولید را هدف قرار داده و مشکلات متعددی  برای تولید و تولید کننده ایجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از کشور شده است. به نحوی که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالیانه مقدار 4/1 میلیارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط 3 میلیارد دلار طی برنامه چهارم (حدود 215 درصد افزایش) و در ادامه متوسط سه سال اخیر بالغ بر 3/5 میلیارد دلار گردیده است که در کشاورزی کشور سابقه ندارد.
سرمایه‌گذاری
     سرمایه‌گذاری عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی و  نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری عوامل تولید دارد، سرمایه‌گذاری عامل مهم و اثرگذار استمرار تولید، تقویب امنیت غذائی و پایداری آن است. فقر سرمایه‌گذاری واقعیت تاریخی و علت اساسی ضعف کشاورزی کشور است.  بر اساسآمارهای رسمی ارائه شده طی دوران مدون شده اقتصاد ایران یعنی از سال 1338 تا 1386 بخش کشاورزی  از  سرمایه گذاری کمترین سهم را داشته به طوریکه این سهم هیچگاه از 5 درصد بیشتر نشده است در حالیکه سهم این بخش در اقتصاد ملی  حتی در بدترین شرایط حداقل 15 درصد بوده  است. میانگین سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور طی برنامه‌های اول لغایت سوم و سه سال اول برنامه چهارم به ترتیب 6/4، 2/4، 8/4 و 2/5 درصد (به قیمت‌های ثابت سال 76) بوده است. در حالیکه در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود 5/14 درصد بوده است.
   قطعاً با نبود و کمبود شدید سرمایه و عدم سرمایه گذاری کافی حداقل به میزان استهلاک سالانه، نه تنها امکان انجام وظایف حاکمیتی در بخش  فراهم نیست بلکه عدم کفایت سرمایه‌گذاری موجب افزایش تدریجی قیمت‌های تمام شده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی و عدم امکان رقابت در بازار جهانی و منطقه‏ای شده است.
     افزایش چشمگیر منابع درآمدی کشور طی سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای جبران سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی کشور و عاملی برای رونق بخش و کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذائی و پایداری و حفظ منابع بود  که چنین اتفاقی به وقوع نپیوست و عملیاتی نگردید. اهتمام ویژة دولت و مجلس محترم در این زمینه از نیازهای اصلی بخش کشاورزی برای توسعه آینده می‌باشد.

• مهمترین چالشهای بخش کشاورزی و منابع‏طبیعی
1. عدم اطمینان کافی  در تامین  امنیت غذایی کشور
- پایین بودن ضریب خودکفایی بویژه در محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی
- وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهاده های وارداتی
- عدم توجه کافی به سلامت و ایمنی غذا
- مصرف ناکافی پروتئین و عدم تحقق سیری سلولی
2. منابع اصلی تولید
- محدودیت منابع آبی کشور و افت کمّی و کیفی آن در بسیاری از دشتها و عدم تعادل در آبخوان‌ها
- سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تامین آب ، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی
- عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی
- پایین بودن راندمان آبیاری
- ضعف در تأمین موردنیاز به اندازه کافی و زمان مناسب نهاده‌ها از قبیل کود، سم و بذر
- کم توجهی به اصول حفاظت خاک، فرسایش خاک سطحی و کاهش حاصلخیزی
- پایین بودن بهره‌وری منابع و عوامل تولید،
- ادامه روند تغییر کاربری، بهره‌برداری بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابا‌ن‌زایی
3. فناوری های نوین
-  ضعف مکانیزاسیون در فرایندهای تولید ، بهره برداری ، فرآوری ، بسته بندی و نگهداری محصولات
- ضعف فناوری اطلاعات در تولید  آمار و منابع اطلاعاتی صحیح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پایه و تولیدات
- نداشتن نقشه کاداستر و فقدان سازوکارهای هدایت برنامه جامع  و الگوی کشت
- وجود ضایعات بالا ، ضعف استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی
- کمبود و فرسوده بودن ماشین‌ها و تجهیزات تخصصی
- عدم توجه لازم و کافی به تولید بذور هیبرید، نشاء، نهال‌های استاندارد و همچنین کودهای زیستی
4. ناهماهنگی های فرابخشی  و سیاستهای اقتصادی :
- ناهماهنگی مدیریت بخشهای آب و کشاورزی
- ناهماهنگی سیاست‏های‏کلان‏و‏بخشی
-  ضعف ارتباط منطقی بین برنامه‏ها و سیاستهای پولی، مالی، بانکی، صنعت، بازرگانی خارجی، حمل و نقل، آموزش عالی و پژوهش و ... با بخش کشاورزی
- پایین بودن سهم سرمایه گذاری نسبت به ارزش افزوده و کمبود تزریق منابع مالی از طریق بودجه عمومی به بخش کشاورزی
- رابطه مبادله نابرابروضعف ‌قدرت‌ انتقال افزایش هزینه به بازار وکامل نبودن زنجیره عرضه،
- مدیریت پراکنده زنجیره تولید، وجود نوسانات شدید در بازار نهاده و محصول
- کمبود زیر بناها و زیرساخت‌های حمل و نقل، ذخیره‏سازی و پـایـانه‌های صادراتی
5. توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع روستایی و عشایری
- ضعف ساختاری در  تامین اجتماعی تولید کنندگان و جامعه روستایی
- توسعه نیافتگی روستاها و جامعه عشایری و عدم تنوع فعالیتهای کسب و کار در این مناطق
- ضعف شناخت نسبت به  منزلت اجتماعی کشاورزی و مهاجرت بی رویه  نیرو های جوان و خلاق از این بخش
-  کهولت سن کشاورزان و عدم اطمینان از آینده
6. مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش کشاورزی
- ضعف نظام آموزش ، ترویج و پژوهش کاربردی و تقاضا محور، اثربخش و کاربردی و ارتباط ناقص بین عناصر نظام دانش و اطلاعات وفعال نبودن بخش خصوصی
- ضعف مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش
- نبودساز و کارهای حمایتی مناسب وعدم وجود نهادهای توسعه ای مناسب،کافی و کارآمد در بخش

• اهداف برنامه
با توجه به تحلیل ارایه شده از وضع موجود و چالش های فرا روی بخش،  اهداف برنامه در چارچوب و هماهنگ با اسناد بالادست بخش‏کشاورزی و منابع‏طبیعی به شرح زیر می باشد:

1) تامین و ارتقاء امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات
2) حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با  تاکید بر مهار بحران آب در دشتها
3)توسعه  پایدار،  اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‏وری عوامل تولید
4) توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش
5) ارتقاء کارآمدی نظام سیاست‌گذاری و ارتقاء نقش و سطح مشارکت کشاورزان
6) توسعه ظرفیت و ارتقاء کارایی نظام توسعه فنآوری  و سازگار با ساختار منابع و مناطق

• راهبردها
مسیر رسیدن به اهداف فوق مبتنی بر بررسی های انجام شده بر اساس راهبردهای زیر پی‏گرفته خواهد شد:
* افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و استفاده از فناوری‌های  نوین و  به کارگیری روش‌های جدید تولید
*جلوگیری از توسعه بی رویه کشت و تمرکز بر ارتقاء بهره‏وری و افزایش عملکرد در واحد سطح با توجه به محدودیت منابع آب
*کاهش آسیب‌پذیری ناشی از واردات کالاهای اساسی ، تشویق و توسعه صادرات
*ارتقاء و افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید،تامین به اندازه کافی و به موقع نهاده‏ها
*بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی
*بهبود کیفیت محصولات تولیدی و فرآورده‌های غذایی ارتقاء نظام پایش و مراقبت وسلامت و بهداشت
*توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای با توجه به مزیت و بهره‌وری بالا در افزایش تولید و کاهش مصرف آب
*تولید وگسترش تولید محصولات سالم و ارگانیگ
*ارتقاء مدیریت آب براساس مدیریت تقاضا  و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها ومقابله با تنش‌های آبی
*توسعه مکانیزاسیون  و بهبود سیستم‌های برداشت ، حمل و نقل  و کاهش هزینه تولید
*تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل ، توسعه فناوری های نوین در فرآیند تولید صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته بندی و نگهداری از محصولات و ارتقاء رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی
*توسعه تحقیقات‌، آموزش و ترویج کاربردی، تقاضا محور و تقویت حضور بخش خصوصی در این زمینه
*تهیه  الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان
*توسعه تشکل‌های بخش خصوصی،تقویت و کارآمدسازی آنها به منظور مشارکت هرچه بیشتر در مدیریت بخش
*گسترش شرکت‌های خدمات مشاوره مدیریت، تحقیق‏وترویج با بکارگیری فارغ‌التحصیلان بخش
*حمایت و پشتیبانی از زیرساخت‌ها به ویژه گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و بازار نهاده و محصول
*تخصیص یارانة هدفمند به بخش کشاورزی
*متنوع‌سازی ابزار حمایت و ایجاد یک سبد حمایتی منسجم در جهت افزایش تولید، بهره‌وری، ایجاد مزیت نسبی و رقابتی و تحقق امنیت غذایی توسعه نظام بیمه  کشاورزی از نظر کمی و کیفی و مدیریتی و تنوع بخشی  به آن
*حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی
*افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه‌ها و انگیزة جلب و جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی
*ارتقاء امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری با پوشش بیمه‌ای مناسب و کاهش خطرپذیری
*اصلاح نظام قیمت‌گذاری با هدف بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری در فعالیت‌های کشاورزی
*حمایت از تشکیل شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه پژوهش‏های کاربردی به ویژه در حوزه‌های بیو و نانوتکنولوژی و تولید بذور هیبرید و حرکت به سوی خصوصی سازی نظام پژوهشی بخش کشاورزی
*ساماندهی و توسعه نظام‌های بهره‌برداری به ویژه توسعه تعاونی‌های تولید ، ایجاد زیر ساخت‌ها و زیربناهای مورد نیاز  و حمایت از آنها
*تأمین بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی، فرآورده‌های دامی و شیلات و کاهش ضایعات
*اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از ذخایر و تنوع ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان با مشارکت مردم و همه دستگاه‌ها
*تقویت عزم ملی برای حفظ، احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی و مبارزه با پدیده بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بیابان‌زا
*حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگلها و مراتع کشور و کاهش فشار بر بهره‌برداری و حفظ تعادل بر مبنای درصدی از  تولید بیوماس
*توسعه جنگل کاری و زراعت چوب در عرصه‌های مستعد و تأمین بخشی از نیاز چوب از طریق تسهیل در فرآیند واردات
*ایجاد ترکیب جمعیتی مناسب و تنوع نژادی و گونه‌های دام، طیور و آبزیان در کشور و توسعه خدمات اصلاح نژادی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی توسعه پایدار روستایی و عشایری و ارتقاء سطح درآمد روستاییان،کشاورزان و عشایر و رفع فقر
*مهار عوامل تخریب و  بهبود شرایط زیست‌محیطی در مناطق روستایی و عشایری
*توسعه نظام بیمه و تأمین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
*بهبود شاخص‌های توسعه جوامع عشایری
*ایجاد کانون‌های مناسب اسکان عشایر داوطلب و ارائه خدمات به عشایر کوچنده
*استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی ومنابع طبیعی در فرآیند توسعه بخش
*تقویت حضور وزارت جهادکشاورزی و  تعامل مستمر با نهادهای فرابخشی برای پیشبرد امور توسعه‏ای بخش

• انتظارات مدیریت وزارت جهاد کشاورزی

-  تشکیل شورای عالی کشاورزی در سطوح ملی و استانی  به ریاست رئیس جمهور و استاندار
-  تعریف بحران آب به عنوان یک چالش ملی و ارایه راه حل به صورت فرابخشی 
- حمایت از کشاورزی در اتخاذ سیاستهای کلان به ویژه سیاستهای پولی- مالی و بانکی، توسعه صنعتی و سایر موضوع های خدماتی فرابخشی
- عضویت جهادکشاورزی در شوراهای: اقتصاد، عالی بانکها، پول و اعتبار، آمایش سرزمین، رقابت و شورای عالی امنیت ملی حسب  حساسیت‌های امنیت غذایی و تحریم
-  نهادینه  شدن موضوع مدیریت توسعه جامعه روستایی در سطح دولت و امکان نظارت مستمر بر فرایند توسعه  با محوریت وزرات جهاد کشاورزی.

از قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در خصوص حمایت از اجرای سیاستهای ابلاغی و برنامه پنجم و در راستای مقابله با موانع توسعه و رفع چالشهای اساسی، مدیریت بخش را در زمینه مقابله به مشکلات عمیق در زمینه های مهار بحران آب،  تخریب منابع طبیعی، تزریق منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری یاری نمایند.
حمایت در تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به زمین، حفاظت از منابع طبیعی ، حفاظت از خاک، حفاظت از منابع آبی ، یکپارچه سازی حمایت از بخش کشاورزی موثر می‏‌باشد.
از قوه قضاییه انتظارد دارد نسبت به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی، تقطیع اراضی، کاداستر، بخش کشاورزی را در تحقق اهداف و آرمانهای ملی یاری نماید.
از کلیه ذینفعان، تشکلهای تولیدی، خبرگان و پیش‏کسوتان و صاحب نظران بخش انتظار می‌رود در همراهی، همگامی و نقد وارزیابی این برنامه در طول مسئولیت بهره مند شود.
به منظور جلوگیری از مطول شدن برنامه پیشنهادی، برای زیر بخش‌های منابع طبیعی، آب و خاک، زراعت و باغبانی، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی، تحقیقات، آموزش و ترویج، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی، نظام‌های بهره‌برداری و تشکل‌های کشاورزی، حفظ نباتات ،توسعه جامعه عشایری و نیز تجارت و سیاست‌های حمایتی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و روشهای اجرایی در راستای اهداف برنامه پنج ساله بخش کشاورزی تدوین گردیده است که مبنای کار زیربخشهای اجرایی قرار خواهد گرفت.

برنامه علی ربیعی وزیر پیشنهادی رئیس دولت یازدهم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه به شرح زیر است:

ی از موسسان روزنامه کار و کارگر است.
چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه ای تعادل گرایانه و بهره مندی از " نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه " و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیت های منابع انسانی،  نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی ها نگاهی نوین را می طلبد.

طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ان شاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخش های فوق رقم خواهد زد.

اهداف راهبردی برنامه
- کمک به بهبود فضای کسب و کار (DBI)
- توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی
- اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته
- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)
- حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران 1404
- ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار
- تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی
- واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد تولید ناخالص داخلی
- توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها
- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها
- برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمههای مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی به آحاد مردم.
- ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیت‌های وزارت متبوع
- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه
- ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار
- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
- تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی
- ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)
رویکردها و مأموریت‌های اساسی
- پایبندی به سیاست‌های اعتدالی در کنش و ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا
- رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها
- افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه
- گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی در زمینه کار
- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری
- ایجاد تعادل در بازار کار
- حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار
- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار
- تأکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت
- مبارزه با فساد، رانت و تبعیض
- گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی
- تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی
- توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار
- توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی
- ترویج و توسعه کارآفرینی
- طراحی فرایند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب
- فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آن‌ها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی
- ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تأمین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی، و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی
- گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
- توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب

محورهای برنامه تعاون

• در بردارنده گزارش وضع موجود، چالشها، قوتها، اهداف، سیاستها و خط مشی‏ها و اقدامات اجرایی
بخش تعاون در قوانین و مقررات
در بند 2 اصل 44 قانون اساسی با هدف تامین استقلال و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه ضوابطی به شرح زیر تعیین گردیده است:

تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند،در شکل تعاونی،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.

برنامه پیشنهادی  عباس احمد آخوندی  که به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی ب ه مجلس معرفی شده است، به شرح زیر است:

برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد 161 تا 177 در سه بخش تنظیم شده است:

الف – حوزه‌ عمومی وزارتخانه
ب – حوزه حمل و نقل
ج – حوزه زمین، مسکن و شهرسازی

متن کامل برنامه پیشنهادی آخوندی به‌شرح زیر است:

اصول حاکم بر برنامه
این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:

عدالت‌محوری

عدل به‌مثابه برترین فضیلت به‌حکم قرآن کریم و با تعریفی که حضرت امیر(ع) از آن ارائه فرموده‌اند: وضع هرچیز در جایگاه خود و دادن حق هر ذی‌حقی به وی ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم وهم‌چنین بهره‌برداران از خدمات آنان است.

از سوی دیگر، کارایی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه‌ی آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه‌ی توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه های مد نظر است.

حقوق شهروندی
رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است.

بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و هم‌چنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونت‌گاه‌های ایران و شبکه‌های ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند.

یک‌پارچگی و سازگاری درونی

با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته ‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است.

این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی،ریلی و جاده‌ای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و هم‌چنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست.

تولید ثروت

مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری مؤثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل گردد. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.

مقابله با فساد مالی

شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسش‌گری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راه‌کار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و هم‌چنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزراتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع کار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.

دوره‌های زمانی برنامه

برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند. در دوره‌ی میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام مأموریت وزارتخانه

بخش الف ــ حوزه عمومی وزارتخانه

1- با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرایندهای اداری کسب‌وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد:

- تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی

- توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعیبه منظور افزایش بهره‌وری در این بخش

- آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزارتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان

- بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری کلیه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی

- کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و کوچک‌سازی و چابک سازی سازمان

- آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوانِ شایسته و هوشمند

- اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان

- توسعه و ترویح کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد

- حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغامدربین نیروی انسانی وزارتخانه

2 - استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و هم‌چنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:

- کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل

- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازمان‌دهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری

- تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازمان‌دهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری

- شکل‌دهی بازار ثانویه رهن

- سازمان‌دهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی

- اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان

3 - اجرای سیاست‌ مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممکن

4 - بهبود بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای

5 - ارتقای نظام حرفه‎ای راه وساختمان وهمچنین سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل با استانداردهای بین المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و هم‌چنین دسترسی به به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی

6 - با توجه به اینکه بخش ساختمان 50 درصد انباشت سرمایه‌گذاری را ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درامد ملی بستگی به سال‌های رونق و کسادی چیزی بین 10 الی 12 درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و هم‌چنین کارایی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارایی و کارآمدی آنها مورد توجه است.

7 - توجه خاص به مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی

8 - غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع

9 - تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر

10 - تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های کاربردی

11 - حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول
12 - ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش

13 - استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذران و عموم شهروندان.

ب ــ حوزه حمل و نقل

رویکردهای کلی

1- اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قاتون اساسی در حوزه‌ی حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌هایمبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد 161 تا 166 قانون برنامه

2 - کاهش مصرف انرژی در بخش

3 - توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی

4 - توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی

5 - توسعه تقاضا محور تمام شبکه‌های حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی

6 - گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و ...

7 - اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها

8 - تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام

9 - تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند ازاد راه تهران – شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10 -ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره

11 - استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال - جنوب و شرق-غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت

12 - عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذیربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور و نظائر آن

13 - احیای پژوهشگاه حمل و نقل

14 - ایجاد پارک فناوری حمل و نقل

15 - ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در زیر ساخت و ناوگان

16 - استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت‌ها

رویکردهای اقتصادی

1 - کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه ای

2 - جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار

3 - حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین

4 - شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد– برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی

5 - تعریف پروژه‌های یکپارچه و ترکیبی از راه و تأسیسات جانبی راه‌ها و شهرک‌های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی

6 - توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل

7 - توجه به بهره‌وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل و نقل

8 - ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم‌های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین‌المللی

بخش حمل و نقل جاده‌ای

1 - توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به اثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن

2 - توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای

3 - ارتقای کمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی

4 - بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز

5 - استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها

6 - افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه

7 - توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی

8 - تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت

9 - احیای انستیتو آسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر

حمل و نقل ریلی

1- توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی

2 - اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت

3 - ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابجایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری

4 - تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه

5 - استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات

6 - برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و هم‌چنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی

7 - افزایش بهره وری تا دوربرابر وضع موجود

حمل و نقل هوایی

1 - بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی

2 - ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی

3 - کاهش سن ناوگان

4 - افزایش صندلی تا 1.5 برابر وضع موجود

5 - کاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی

حمل و نقل دریایی

1 - استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور

2 - توسعه زیر ساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی

3 - ارتقای کیفیت فرآیند های مدیریت بنادر وخدمات گمرکی

ج ــ بخش زمین، مسکن و شهر سازی

1 - احیای قانون جامع شهرسازی و معماری

2 - یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در کلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای

3 - واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها

4 - انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزات کشور

5 - بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی

6 - ورود مدیریت‌های شهری به عرصه برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری

7 - قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران

8 - مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران

9 - رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران

10 - تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات

11 - تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران

12 - حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی

13 - بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها

14 - ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده

15 - بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی

16 - ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی

17 - تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه

18 - ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها؛

19 - مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر

20 - بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران

21 - تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط

22 - حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها

23 - حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط

24 - استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی)

25 - توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی

26 - احیای شهرسازی محله محور

27 - تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی

28 - حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین

29 - مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی

30 - توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی

31 - ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانکارا

متن کامل برنامه محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت یازدهم به شرح زیر است:

«هدایت دستگاه عظیم و پیجیده آموزش و پرورش که دارای کارکرد زیربنایی در تمهید پیش‌نیازهای توسعه کشور، تقویت امنیت ملی و انباشت سرمایه اجتماعی می‌باشد، مستلزم ابتناء بر برنامه‌های راهبردی و بلند مدت در برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های علمی و توانایی‌های پژوهشی گسترده در اجراست تا بدین ترتیب امکان هم‌‌افزایی و ارتقاء کارآیی و اثربخشی این نهاد اجتماعی کارساز فراهم آید.

خوشبختانه به یمن تلاش‌هایی که در طول سالیان گذشته به عمل آمده است، اسناد راهبردی متعددی تدوین و به تصویب مراجع مختلف رسیده است که به پشتوانه آنها می‌توان برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت همسو با سیاست‌های کلان توسعه و چشم‌اندازهای پیش بینی شده را تدوین نموده و به اجرا گذارد.

باور من این است که در آموزش و پرورش فرصت‌ها را بیش زا همیشه و هرکجا باید قدر دانست و تلاش نمود در دستگاهی که ویژگی بارز دیر بازده بودن با آن عجین است، در عین حال به گونه‌ای حرکت کرد که در سایه اقدامات مشخص و دستاوردهای قابل مشاهده، سرمایه اعتماد مردم و فرهنگیان به کفایت مدیریت دستگاه خدشه‌دار نشده بلکه تقویت نیز بشود. توجه داریم که تاکید بر دستاوردهای ملموس در صورت شتاب‌زدگی در اجرای برنامه‌ها و انصراف از طی فرآیندهای عقلانی تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند به ایده‌ای تهدیدآمیز تبدیل شده و خسارت‌هایی را به بار آورد، همچنان که در گذشته و در مواردی چنین شده است. نتیجه اینکه باید هنرمندانه و هوشمندانه در مرز پرهیز از اتلاف فرصت‌ها و شتاب‌زدگی حرکت کرد.

بر اساس این رویکرد، برنامه تقدیمی اینجانب به مجلس شورای اسلامی، اولا مبتنی بر مجموعه اسناد بالادستی مصوب در زمینه تعلیم و تربیت و به ویژه سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، قانون برنامه پنج ساله پنجم، سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور است و ثانیا در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرا به دو بخش فعالیت‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت (بازه زمانی شهریور 1392 تا خرداد 1393) و میان مدت (بازه زمانی شهریور 92 تا شهریور 1396) تقسیم خواهد شد.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که در برنامه‌های پیشنهادی، به مجموعه اقدامات فوری و قوتی که تا پیش از شروع سال تحصیلی آینده باید به انجام رسد، اشاره نشده است.

بدیهی است که در صورت توفیق کسب رای اعتماد نمایندگان ملت، اقدامات متعددی برای ساماندهی امور جاری در ابعاد مختلف مانند نیروی انسانی، کتاب‌های درسی، مشکلات ملی و آماده سازی مدارس و نظایر آن به عمل خواهد آمد به گونه‌ای که فرهنگیان گرانقدر و اولیاء ارجمند دانش‌آموزان با کم‌ترین دغدغه به استقبال سال تحصیلی جدید رفته و طلیعه تدبیر و امید ریاست محترم جمهور از آغاز در قالب این اقدامات متجلی شود.

امید است با یاری حق تعالی و به مدد حضور نیروهای فهیم و فکور آموزش و پرورش و حمایت‌های آینده اندیشانه و همه جانبه مجموعه عوامل سهیم و موثر مانند مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای سیاستگذار، دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تشکل‌های غیر دولتی (مدنی)،‌به ویژه نخبگان دانشگاهی و حوزوی، خانواده‌ها و اصحاب رسانه، اجرای این برنامه با توفیق قرین باشد و در پرتو سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و روش‌های نوین تعلیم و تربیت، نسل آینده‌ساز کشور به گونه‌ای پرورش یابد که با شکوفایی همه جانبه استعدادهای خدادادی، بتواند به عنوان شهروندانی کارآمد در مدار ایمان، عقلانیت و خلاقیت، مراتبی از «حیات طیبه» را در همه ابعاد وجود تجربه کند.

آنچه در پی می‌آید رئیس برنامه‌های آموزش و پرورش در دولت یازدهم است که در 13 محور تنظیم شده است.

اول - سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش

1-1- استمرار گفتمان تحویل در آموزش و پرورش و حفظ مضامین تحولی و تعالی‌بخش آن همراه با تشکیل شورایی از صاحب‌نظران آموزش و پرورش به منظور بررسی محتوایی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و اسناد پائین‌دستی آن خصوصا «برنامه درسی ملی» و ارزایب اقدامات انجام شده در 2 سال اخیر در اجرای سند تحول از جمله تغییر شتابزده ساختار نظام آموزشی به 3-3-6

دوم - مدیریت و رهبری آموزشی

2-1- افزایش کارآیی و اثربخشی و کاهش نرخ ضایعات از طریق بازمهندسی نشام مدیریت آموزش و پرورش با رویکرد شایسته‌سالاری و تمرکززدایی

3-2- تبدیل مدرسه به اصلی‌ترین کانون تعلیم و تربیت و همچنین ارتقاء جایگاه‌ و نقش آن در توسعه جامعه محلی با افزایش تدریجی دامنه اختیارات متناسب با این کارکردها

2-3- ارزیابی طرح تاسیس مجتمع‌های آموزشی شهر و روستا با بازنگری در مصوبه مربوطه

2-4- طراحی نظام واگذاری اختیارات اداری و اجرایی در راستای کاهش تمرکز با تاکید بر تقویت نقش شورای آموزش و پرورش استان‌ها، مناطق و مدارس متناسب با مقتضیات آموزشی و افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرسه (شورای معلمان، شورای دانش‌آموزی) و گروه‌های آموزشی با تفویض برخی از اختیارات اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان در فرآیند تعلیم و تربیت.

2-5- تقویت فرهنگ خودباوری و مسئولیت‌پذیری در استان و منطقه متناسب با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده

2-6- طراحی نظام بهره‌گیری هدفمند و مداوم از تجارب صاحب‌نظران اعم از فرهنگیان، استادان و بازنشستگان در جهت افزایش کارایی درونی و بیرونی و اثربخشی نظام آموزشی.

2-7- ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظام‌های تربیت رسمی و غیر رسمی کشور از جمله آموزش عالی و رسانه ملی

سوم منابع انسانی

3-1- ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان با روزآمد ساختن برنامه‌های درسی تربیت معلم متناسب با الگوی برنامه درسی جدید (محور پنجم این برنامه مراجعه شود)، تنوع‌بخشی به شیوه‌های یاددهی و یادگیری و تربیت معلمان چند موضوعی

3-2- تقویت آموزش‌های کیفی و اثربخش مدیران مدارس به عنوان مؤثرترین حلقه نیروی انسانی در فرآیند تعلیم و تربیت، با تدارک تحصیلات تکمیلی با رویکرد «عملی و مساله محور» ‌برای ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای، بینش و مهارت‌های آموزشی و تربیتی و آماده‌سازی آنان برای ایفای نقش رهبری آموزشی و تربیتی

3-3- محقق ساختن دسترسی معلمان به تجارب خلاق و سازنده در ایران و جهان با استفاده از ظرفیت‌های فن‌آوری‌های نوین

3-4- اصلاح نظام پرداخت بر اساس شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و مدیران متناسب با ویژگی‌های شغلی ایشان از طریق استقرار نظام سنجش صلاحیت علمی و حرفه‌ای

3-5-  استقرار نظام معیشتی و رفاهی ویژه فرهنگیان جهت تامین امنیت و منزلت شغلی آنان با تاکید بر نقش صندوق ذخیره فرهنگیان.

3-6- ساماندهی و به کارگیری بهینه منابع انسانی با هدف افزایش اثربخشی نظام تعلیم و تربیت

3-7- ارتقای دانش و مهارت حرفه ای معلمان با به کارگیری روش‌های تشویقی و ایجاد رغبت در آنها برای شرکت در دوره‌های ضمن خدمت و دوره‌های ادامه تحصیل فرهنگیان.

3-8- تقویت مرجعیت و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان با اتکاء به ظرفیت‌های درون و بیرون آموزش و پرورش

چهارم - منابع مالی

4-1- افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور و مدیریت بهینه منابع و مصارف و ایجاد تنوع در منابع و یافتن منابع جدید

4-2- افزایش سهم بخش غیردولتی در منابع آموزش و پرورش با گسترش و تقویت شوراهای استان و مناطق و توسعه و تقویت مدارس غیردولتی

4-3- طراحی سازوکارهای فرهنگی و حقوقی استفاده از معافیت‌های مالیاتی، عوارض خاص آموزش و پرورش، موقوفات و نظایر آن

4-4- ارتقاء مستمر سطح مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و بسط فرهنگ نیکوکاری و تعاون با الهام از آموزه‌‌های دینی برای بهبود کیفیت تعلیم و تربیت

پنجم - برنامه درسی

5-1- تعمیق و اعتلای تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان با تاکید بر انس با قرآن با رویکرد فطری جهت تکوین و تعالی هویت دینی و مقابله با آسیب‌ها و آفت‌های تربیتی و اخلاقی با همکاری حوزه‌های علمیه و مراکز دینی.

5-2- اجرای مصوبه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به استان‌ها به تناسب ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و ایجاد شبکه پشتیبان به منظور تسهیل تبادل تجربیات و حمایت از نوآوری‌ها در سطح استان، منطقه و مدرسه

5-3- جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی در انجام امور مربوط به تولید، چاپ و توریع مواد و منابع آموزشی در چارچوب سیاست‌های آموزش و پرورش با تاکید بر سیاست تولید بسته‌های آموزشی و سیاست چند تالیفی کتاب‌های درسی

5-4- کاستن از حجم (چگالی برنامه‌ها) و تعدد دروس برای ارتقای کیفیت یادگیری با اتخاذ رویکرد درهم تنیده (تلفیقی) در طراحی برنامه‌های درسی

5-5- موضوعیت قائل شدن برای هویت‌های اختصاصی در کنار هویت مشترک دانش‌اموزان با ایجاد انعطاف در برنامه‌های درسی از طریق اجرای الگوی برنامه درسی سه وجهی الزامی (تجویزی)، (نیمه تجویزی)، اختیاری (غیر تجویزی) وفق مبانی نظری سند تحول در این زمینه

5-6- تضمین کیفیت و پایش دقیق و نظاممند پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش‌آموزان با تاسیس «سازمان ملی سنجش آموزش عمومی کشور»

5-7- ارتقای جایگاه و کیفیت عملکرد دانش‌آموختگان علوم انسانی در نظام آموزشی با ایجاد جذبه‌های لازم و افزایش انگیزه در جهت جذب دانش‌آموزان مستعد و سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت آموزش در شاخه علوم انسانی

5-8- برنامه‌ریزی برای اجرای بند ج ماده 19 قانون برنامه پنجم در خصوص اجرای اصل 15 قانون اساسی مبنی بر تقویت گویش محلی و ادبیات بومی در مدارس

ششم- فعالیت‌های پرورشی، فرهنگی و تربیت بدنی

6-1- توسعه و تقویت کارکرد پرورشی (تربیتی) نظام آموزش و پرورش در ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت با بازبینی و بازتعریف ساختار، محتوا، ترکیب نیروی انسانی و فعالیت‌های پرورشی و تشکیلات مرتبط با آن و ارزابی اجرای قانون احیاء معاونت پرورشی با رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی

6-2- استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قانونی سازمان دانش‌آموزی در جهت توسعه مشارکت فعال دانش‌آموزان برای انجام فعالیت‌های پرورشی و به کارگیری ظرفیت و امکانات سایر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، سمن‌ها و نهادهای فرهنگی در این زمینه

6-3- توسعه و فعالیت‌های تشکل‌های دانش‌آموزی (بسیج دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، پیشتازان و فرزانگان، شوراها و مجلس دانش‌آموزی، شهردار و پلیس مدرسه و ...) در جهت رشد هویت دینی، ملی و اجتماعی دانش‌آموزان و کسب شایستگی‌های شهروندی

6-4- گسترش دامنه شادابی و نشاط و سلامت در دانش‌آموزان از طریق تقویت و تعمیم برنامه‌های ورزشی (ورزش همگانی) در سطح مدارس و هماهنگی با سایر تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی برای افزایش بهره‌وری این برنامه

6-5- مشارکت در عرصه ورزش قهرمانی کشور در رده سنی زیر 18 سال و اخذ مجوز دولت برای واگذاری مسئولیت‌ها و امکانات مرتبط به وزارت آموزش و پرورش

6-6- استقرار نظام فراگیر مشاوره و راهنمایی اعم از تحصیلی، شغلی، روانی و اجتماعی برای دانش‌آموزان و خانواده با استفاده از مشاوران تخصصی، معلمان و مربیان

6-7- کمک به تکوین و توسعه شایستگی‌های هنری و خلاقیت دانش‌آموزان از طریق تقویت برنامه‌های فرهنگی و هنری مدارس و برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

هفتم - تربیت فنی و حرفه‌ای

7-1- تاکید بر یادگیری مهارت‌های فن‌آوری و کارآفرینی در آموزش عمومی متناسب با آمایش منطقه‌ای و توانایی‌ها و نیازهای سنی دانش‌آموزان و پایه‌های تحصیلی مختلف جهت توسعه شایستگی حرفه‌‌ای و اقتصادی دانش‌آموزان

7-2- تامین و تربیت هنرآموزان موردنیاز با توجه به ویژگی‌های این آموزش‌ها و توزیع بهینه آن‌ها

7-3- ایفای نقش کلیدی در طراحی و تدوین برنامه کلان توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به سیاست‌های کلی اشتغال و ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه

7-4- تنوع‌بخشی منابع ملای و استفاده بهینه از ظرفیت و امکانات بخش دولتی و غیر دولتی برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و افزایش کیفیت آنها

7-5- افزایش کارآیی بیرونی و اثربخشی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای پاسخگویی به نیاز بازار کار و اشتغال مولد از طریق احیاء دوره‌های کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای (5 ساله) با گسترش ظرفیت آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی و کاربردی

هشتم - مشارکت‌های مردمی

8-1- اجرای کامل مصوبات قانون مدارس غیر دولتی با تاکید بر ایجاد صندوق حمایت از موسسان مدارس غیر دولتی

8-2- بازنگری قوانین و مقررات مربوط به مدارس غیر دولتی با رویکرد پشتیبانی از موسسان و سرمایه‌گذاران مدارس و به کارگیری ظرفیت‌ها و امکانات بخش عمومی و تعاونی‌ها در توسعه مدارس غیر دولتی

8-3- تامین بخشی از نیروهای آموزشی و اداری مدارس غیر دولتی به ازاء ثبت‌نام تعدادی از فرزندان خانواده‌های محروم

8-4- تقویت انجمن‌های اولیاء و مربیان به منظور افزایش میزان مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه، برگزاری دوره‌های آموزشی اثربخش، ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌ها برای همسوسازی اهداف و روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه

8-5- ساماندهی آموزشگاه‌های آزاد با نظارت بر فرآیند تاسیس و عملکرد آنها

نهم - گروه‌های آموزشی خاص و با نیازهای ویژه

9-1- توسعه فرصت‌های دسترسی به آموزش‌های با کیفیت مطلوب به منظور توانمندسازی متربیان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌رو و مناطق دوزبانه

9-2- توسعه فرصت‌های دسترسی به آموزش‌های با کیفیت مطلوب برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه (تیزهوشان و استثنایی) ‌از طریق بازنگری عملکرد آموزش و پرورش در این عرصه

دهم - نهادهای صنفی و مدنی

10-1- گسترش ارتباط و تعامل با تشکل‌های صنفی فرهنگیان و نهادهای مدنی و انجمن‌های علمی فرهنگیان و تقویت نقش و جایگاه آنها در فرایند تصمیم‌سازی و انتقال مطالبات، انتظارات و ایده‌های فرهنگیان به مدیریت آموزش و پرورش

10-2- ارتقای منزلت حرفه‌ای فرهنگیان و واگذاری بخشی از مسئولیت‌های غیر حاکمیتی آموزش و پرورش به معلمان با تدوین طرح تاسیس «سازمان نظام معلمی» و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط

یازدهم - فضاهای کالبدی

11-1- طراحی، توسعه، ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی متناسب با مقتضیات و الزامات برنامه درسی، تحولات بافت جمعیتی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی با تاکید بر استفاده از فن‌آوری نوین ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی با رعایت الگوی معماری اسلامی - ایرانی

11-2- مقاوم و متناسب‌سازی مدارس فرسوده و قدیمی و تجهیز مدارس به امکانات سرمایشی و گرمایشی ایمن.

دوازدهم:‌فن‌آوری اطلاعات

12-1- بازنگری در اقدامات انجام شده در زمینه بهره‌برداری از فنآوری‌های نوین آموزشی و تاسیس مدارس هوشمند و ساماندهی این اقدامات در جهت افزایش اثربخشی فرآیند یاددهی یادگیری

12-2- پوشش وسیع‌تر بازماندگان از تحصیل به ویژه بزرگسالان با توسعه بهره‌بردرای از نظام آموزش از راه دور

12-2- طراحی و تاسیس شبکه ملی «تدبیر و تعالی تعلیم و تربیت»‌با هدف تقویت بنیه کارشناسی آموزش و پرورش، با عضویت استادان و کارشناسان ارشد تعلیم و تریبت و رشته‌های مرتبط (مجمع مشاوران مجازی) از طریق استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید

سیزدهم: سایر اقدامات

13-1- تدوین طرح جامع توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی آموزش و پرورش و پیش‌بینی ساختار تشکیلاتی متناسب با آن

13-2- استقرار نظام خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش و حمایت مادی و معنوی از مدیران، معلمان و دانش‌آموزان خلاق و نوآور

13-3- اصلاح ساختار و برنامه‌های نهضت سوادآموزی به منظور کاهش نارسایی‌های فعلی و دستیابی به هدف کلی محو بی‌سوادی

13-4- ساماندهی مدارس خارج از کشور در جهت افزایش جاذبه و ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی این مدارس

13-5- بازنگری در تغییر جایگاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از نهاد مشرف به کل دستگاه به زیر مجموعه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی»

متن کامل برنامه‌های مسعود سلطانی‌فر برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بخش اول: ورزش و تربیت بدنی
فصل اول: ورزش و جوانان در کلام امام خمینی(ره)
* ورزش را باید برای سلامت زن و مرد لازم می‏دانم
* ورزش باید من شکن باشد
*ورزش یک تکلیف الهی است
* پهلوان‏های اسلامی پشتوانه ملت هستند
* شما ورزشکاران باید به علی علیه‏السلام اقتدا کنید
* شما ورزشکاران بازوان قدرتمند این جامعه هستید
* من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران را دوست دارم
* اسلام ورزشی را تأیید می‏کند که در خدمت مردم باشد
* ورزش و تربیت بدنی جزء عملی تعلیم و تربیت است
* اسلام آن‏قدر که به تهذیب این بچه‏های ما و جوان‏های ما کوشش دارد، به هیچ‏چیز کوشش ندارد
* اینک به تمام متصدیان امور و دست‏اندرکاران کشور هشدار می‏دهم که قدر این جوانان حزب‏اللهی را بدانید و از آنان قدردانی کنید و آنان را تشویق نمایید و در آغوش محبت خود حفظ کنید
* من به همه مسئولین و دست‏اندرکاران سفارش می‏کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش‏ها و نوآوری‏ها همراهی کنید و روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارید
 
ورزش و جوانان در کلام مقام معظم رهبری
* امر به ورزش امر به معروف است
* ورزش را یک تکلیف الهی بدانید
* نماز کلید بهشت و ورزش کلید سلامتی است
* در اسلام ورزش یک اصل است
* باید به مردم آموزش داد تا به طور طبیعی ورزش کنند
* ورزش یکی از مسائل اصولی و درجه یک جامعه است
* اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوانان چه می‏خواهید؟ خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش
* ورزش قهرمانی پشتوانه حقیقی ورزش عمومی کشور است
* اگر بخواهید جسم را به زیبایی به توانایی به بروز قدرت‏ها و استعدادهای گوناگون برسانید، باید ورزش کنید
* اقدام ورزشکاری که دعوت کشور بیگانه را رد می‏کند و به خاطر پول از کشور خود نمی‏گذرد، از صد مدال بیشتر ارزش دارد
* ورزشکار باید یاد خداوند و یاد امیرالمومنین علیه‏السلام را زنده کند، اگر ورزشکار با ایمان باشد و با قرآن باشد، پشتوانه یک ملت خواهد شد
* باید به ورزش‏هایی که تاریخ ما و فرهنگ ما است و گنجینه فرهنگی تاریخی دارد حمایت شود و برای ترویج آن همت و مدیریت به‏کار گرفته شود
* ورزش باید با جوانمردی، گذشت و ایثار عجین باشد، باید برای احیای این فرهنگ جوانمردی تلاش کرد
* فضای ورزش باید فضای معنویت، احترام و ارزش‏ها و یاد خدا و کرامت انسانی باشد باید روح معنوی، عرفانی در ورزش ایجاد شود
* ورزش‏های باستانی و سنتی باید با خلاقیت و ابتکار جدید و همراه با پیشرفت‏های علمی و تکنیکی حفظ و تقویت گردد و این نوآوری‏ها قانون‏مند و علمی و مطابق شوق جوانان ایجاد گردد
* منشور تربیتی نسل جوان بسیار خوب هوشمندانه عمیق و متین تنظیم شده است و حاکی از آن است که یک ذهن لایق و توانمند این کار را به روالی درست و منطقی پیش برده و سیاست‏ها، برنامه‏ها و وظایف دستگاه‏ها را در آن مشخص کرده است و اینجانب از هرکاری که از یک مبداء فکری سرچسمه گرفته و بر یک روال منطقی جاری شود، طرفداری می‏کنم
* جوان در هر جامعه و کشوری محور حرکت است
* دشمن در صدد است نسل جوان کشور را به نسلی بی‏اعتقاد، بی‏ریشه و سست عنصر تبدیل کند که مسئولان و جوانان باید با هوشیاری و برخورد صحیح این تلاش را خنثی نمایند
* آنچه برای شما جوانان مثل دیگران مهم است عبارت است از: احساس مسئولیت آگاهانه. البته شما جوانان سرشار از نیرو هستید و از حساسیت بیشتری برخوردارید
فصل دوم: انواع ورزش؛ قهـرمانی، حـرفه‌ای، همگانـی، پرورشـی
• ورزش پرورشی: ورزش پرورشی یا ورزش تربیتی عبارت است از: تربیت بدنی یا ورزش در واحدهای آموزش رسمی که هدف از آن، فراهم ساختن فرصت‏هایی برای عموم مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان است تا با بهره‏گیری از تمرینات آموزشی، توانایی‏های ادراکی حرکتی، مهارت‏ها یا الگوهای حرکتی بنیادی و بسیاری از مهارت‏های پایه در آنها گسترش یابد.
این نوع از ورزش جایگاه ویژه‏ای درون نظام تعلیم و تربیت رسمی (از دوره پیش دبستانی تا دانشگاه) دارد، چرا که در این سطح بالاترین انگیزه‏ی درونی و فطری، بیشترین تعداد شرکت کننده فعال و همچنین مناسبت‏ترین زمان و مستعدترین افراد، قابل مشاهده و شناسایی هستند. تربیت و پرورش متعادل جسمانی، مهارتی، شناختی، عاطفی و اجتماعی از اهداف مهم سازمان‏های ورزشی کشور در سطح مدارس و دانشگاه است. این سطح به امکانات و تسهیلات گسترده‏ای نیاز دارد تا بتواند در دوران تربیت‏پذیری، نگرش مثبتی نسبت به فعالیت‏های حرکتی و ورزشی در کودکان و نوجوانان ایجاد کند. توجه به رشد عاطفی و اجتماعی، فراهم آوردن بیشترین و غنی‏ترین تجارب حرکتی، بازی و ورزش در این سطح بسیار مهم است.
• ورزش همگانی و تفریحی: ورزش همگانی، تربیت بدنی یا ورزش برای همه با هدف سلامت تن و روان تمامی آحاد جامعه است. در این ورزش، مشارکت افراد برای کسب آمادگی، سلامت، شادابی، لذت، طراوت، نشاط و تفریح می‏باشد. فعالیت‏های این سطح بسیار متنوع است و اقشار مختلف اجتماعی از زن و مرد، کارمند، کارگر و ... به صورت مقطعی، زودگذر، نامنظم و احیاناً به شکل یک عادت تفریحی در طول زندگی به این فعالیت‏ها روی می‏آورند. در سطح ورزش تفریحی نیز مشارکت فعال و خودجوش بسیار مهم است. ورزش تفریحی، تماشاگر و بیننده‏ی کمی را جذب می‏کند ولی گسترش آن با کمترین هزینه و امکانات برای همه‏ی مردم امکان‏پذیر است. ورزش همگانی، یک سری فعالیت بدنی خودآگاه، خودمحور و دلخواست است که به منظور سلامتی، ارتقای وضعیت جسمی بدن و همچنین استفاده‏ی مناسب از اوقات فراغت، بخشی از زندگی روزمره را دربر می‏گیرد. این اصطلاح از اروپای غربی و به همراه اصطلاحاتی همچون ورزش مادام‏العمر و ورزش همگانی نشأت گرفت. به عبارتی با شرکت بلامانع همه‏ی اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن جنس، سن، طبقه‏ی اجتماعی، نژاد و دین آنها، به منظور حفظ سلامتی و ارتقای سطح زندگی، به عنوان یکی از موارد مهم در مبحث رفاه اجتماعی مطرح شد. از آنجا که حوزه‏ی عملی ورزش همگانی بسیار وسیع است، به گونه‏های مختلفی تقسیم می‏شود. نخستین، میزان سن ورزشکار است که بر این اساس ورزش کودکان، ورزش نونهالان، ورزش نوجوانان، ورزش بزرگسالان، ورزش میانسالان و ورزش کهنسالان سطوح مختلف ورزش همگانی را تشکیل می‏دهند. معیار دوم، ویژگی خاص ورزشکار است که بر این اساس ورزش بانوان، ورزش معلولان و ... گونه‌‏های ورزش همگانی را تشکیل می‏دهند. علاوه‏ بر این، بسته به محل انجام فعالیت بدنی، می‏توان ورزش همگانی را به ورزش خانگی، ورزش محله‏ای و ورزش اداری (محل کار) تقسیم کرد.
در پایان بر پایه‏ی مرکز ارائه دهنده خدمات مربوط، می‏توان از ورزش همگانی با عناوین ورزش عمومی، ورزش خصوصی و ورزش شغلی نام برد. ورزش مادام‏العمر در سال 1965 در ایالات متحده ایجاد و توسعه یافت. ورزش مادام‏العمر به دلیل تأثیر قطعی و مسلم ورزش بر سلامتی و سطح زندگی بشر، ضرورت عملیاتی شدن این امر (ورزش مادام‏العمر) برای تمامی گروه‏های سنی بدیهی است. به عبارتی ورزش در گذر از نونهالی به نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی و کهنسالی امری ضروری است. ورزش همگانی به عنوان یکی از زیر مجموعه‏ها در مبحث رفاه اجتماعی، به معنی تضمین عدم هرگونه محدودیت براساس جنس، سن، طبقه‏ی اجتماعی و وضعیت اقتصادی در جامعه و برخورداری همه افراد از حق شرکت آزادانه در فعالیت‏های ورزشی مطرح است. واژه‏ی ورزش همگانی در سال 1975 در اروپا معرفی و پس از آن در نقاط دیگر مورد استفاده قرار گرفت. این اصطلاح در برگیرنده‏ی یک مفهوم اصلی است و به دلیل سودمندی وافر فعالیت‏های ورزشی برای بدن و روح، تشویق و تأکید بر شرکت همه‏ی اعضای یک جامعه در فعالیت‏های ورزشی ضروری است. فرآیند این ورزش که سلامت بخش و تحرک آفرین است، دارای هفت مرحله است:
1- فرآهم آوردن انگیزش
2- آموزش
3- تجهیز و پشتیبانی عمومی
4- اجرای فعالیت‏های ورزشی
5- شناسایی و جذب نیروهای مستعد قهرمانی
6- ارزیابی توسعه‏ی سلامت و نشاط جامعه
7- اصلاح و بهبود مستمر
• ورزش قهرمانی: ورزش قهرمانی در نظام جامع توسعه‏ی تربیت بدنی و ورزش کشور، این‏گونه تعریف شده است؛ ورزش‏های رقابتی و سازمان یافته‏ای که با توجه به قوانین و مقررات خاص برای ارتقای رکودهای ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می‏شود و در اکثر کشورهای جهان، امر ورزش قهرمانی از طریق کمیته‏‌های ملی المپیک و سازمان‏های وابسته به آن مدیریت و راهبری می‏‌شود.
این ورزش که پهلوان پرور می‏باشد دارای فرآیندی ده مرحله‏ای بدین شرح است:
1- شناسایی استعدادها
2- جذب و پرورش استعدادها
3- آماده‏سازی ورزشکاران
4- شرکت در مسابقات
5- شناسایی ورزشکاران برجسته و ماهر (نخبه گزینی)
6- آماده‏ سازی نخبگان
7- شرکت در مسابقات رسمی
8- حمایت مورد نیاز از استعدادها و نخبگان به عنوان سرمایه‏های ملی کشور
9- ارزیابی ارتقای جایگاه ورزش کشور در رقابت‏های بین‏المللی ، آسیایی، جهانی و المپیک
10- اصلاح و بهبود مستمر
• ورزش حرفه‌‏ای: ورزش حرفه‏ای یک نوع تجارت ورزشی است که در آن بر جذب ورزشکاران بسیار ماهر تأکید می‏شود. بازاریابی ورزشی، تدارک تسهیلات و پاداش‏های مالی، پیروی از امور حقوقی و قانونی، درآمدزایی و .. از ویژگی‏های ورزش حرفه‏ای است. بنابراین حضور تماشاگر و هر نوع شرکت کننده غیرفعال در ورزش حرفه‏ای یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده است. درآمد مالی بر حیات و استمرار تجارت ورزش حرفه‏ای اثر عمده‏ای دارد. ورزش حرفه‏ای به گونه‏ای سازماندهی می‏شود که برترین ورزشکاران برای جذب بیشترین تماشاگر و درآمد مالی فعال شوند. با اینکه در ورزش قهرمانی نیز مانند ورزش حرفـه‏ای کسب درآمد مالی و شخصیـت اجتمـاعی مهم است، لیکن این ویژگی در ورزش حرفـه‏ای بارزتر است. با این وجود تماشاگران، ورزش قهرمانی و حرفه‏ای را به عنوان سرگرمی و تفریح در نظر می‏گیرند. در نظام جامع ورزش، ورزش حرفه‏ای همراه ورزش قهرمانی قرار گرفته و چنین بیان شده است که چنانچه این فعالیت سازمان یافته به صورت رتبه‏مند و هدفمند به منظور کسب درآمد برای توسعه ورزش اقتصادی و اجتماعی انجام شود. آن را حرفه‏ای می‏نامند.
برخلاف ورزش همگانی که فعالیت‏های ورزشی در آن برای اوقات فراغت تعریف شده است، ورزش تربیتی یا مدرسه‏ای، با هدف آموزش ایجاد شده است. البته ورزش حرفه‏ای، حیطه‏ای است که در آن فعالیت‏های ورزشی به منظور دستیابی به برتری انجام می‏گیرد: این ورزش فرآیندی 5 مرحله‏ای دارد.
1- شناسایی و جذب استعدادهای ویژه
2- بهره‏گیری از دستاوردها و شیوه‏های علمی جهت پرورش ورزشکاران حرفه‏ای
3- آماده‏سازی برای حضور در لیگ‏های حرفه‏ای
4- اجرای مسابقات حرفه‏ای
5- ارزیابی اقتصادی ورزشی با هدف نهادینه‏سازی و رونق صنعت ورزش
فصل سوم: ورزش و جوانان « در قوانین و اسناد بالا دستی نظام »
« قوانین و اسناد بالا دستی »
الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل بکار برد
بند سوم: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
ب: سند چشم انداز 20 ساله
1- ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه.
مقوله و فعالیت‌های ورزشی می توان در تحقق آرمان های مهم کشور با رویکرد ایجاد سلامت، نشاط اجتماعی و تربیت انسانهای سالم و تلاشگر و حمایت از جوانان اندیشمند کمک نماید.
2- برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری متکی به سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
مهم ترین سرمایه هر کشور سرمایه انسانی آن است. جوانان مقاوم ترین و اصلی ترین نیروهای اجتماعی محسوب می شوند، به ویژه این که جوانان ایران اسلامی از بهترین ها د رتولید علم، فناوری ایثارگری و تلاش های ورزشی و اجتماعی بوده و هستند. در صورت توجه و حمایت به این عناصر ارزنده و رشد آنان در برخورداری از دانش پیشرفته متکی به منابع انسانی سهم قابل توجهی در تولید دانش پیشرفته و توانمندی علم و فناوری خواهند داشت.
3- برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست.
نقش ورزش در پیشگیری از بیماری ها و تقویت سلامت انسان ها بدیهی است با توانمند سازی جوانان کشور به ویژه در مناطق کم برخوردار، زمینه فرصت های برابر از امکانات را فراهم می نماید. در عین حال با ترویج ورزش همگانی به طور غیر مستقیم به حفظ محیط زیست هم کمک می کند. دستیابی به جامعه ای برخوردار از سلامت نیاز به موارد ذیل دارد:
- سالم سازی فضاهای ورزشی
- تقویت جایگاه زن در صحنه های ورزشی، تلاش در جهت رفع آسیب های اجتماعی جوانان و توجه به مقتضیات دوره جوانی، نیازها و توانایی های آنان
- توانمند سازی بخش های خصوصی و کاهش تصدی دولت در بخش ورزش
- توسعه فضاهای ورزشی
- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‏های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و تواناییهای آنان
4- فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کار، انضباط، روحیه تعادل و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
همه این اوصاف ارزنده که در چشم انداز آمده است اساس آن در تربیت جوانان کشور به عنوان انسان هایی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند و .... قابل پی ریزی است که باید همه ارکان نظام به باروری استعدادهای جوانان کشور توجه داشته باشند.
5- دارای تعامل سازنده، مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت، مصلحت.
حضور قهرمانانه پهلوانان ایران در بازیهای آسیایی و جهانی نوعی تعامل سازنده مؤثر را با سایر ملل تقویت می کند و روحیه مقابله قهرمانان  ایران در مواجه با ورزشکاران اسرائیلی، اصل عزت جوانان را در مقابله با عناصر باطل نشان می دهد.
ج: منشور فرهنگی تربیتی نسل جوان
این منشور که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته در چهارده عرصه و 98 اصل تدوین گردیده است
د: ماده 112 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
"دولت مکلف است، به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان، حاوی برنامه‏های اجرایی لازم، مشتمل بر: شیوه‏های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوانان، زمینه‏سازی برای رشد فکری، علمی، توانمندسازی و ارتقای سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و رانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه‏های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‏های اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیت‏های موجود دستگاه‏های اجرایی و سازمان‏های غیر دولتی و ظرفیت‏سازی در کشور و نیز بهره‏گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید."
هـ: قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ماده 9 -  به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های  ذیل را انجام دهد:
الف – حداکثر پنجاه درصد (50٪) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد (50٪) بخش غیر دولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران به صورت کمک بلاعوض تأمین نماید.
تبصره – در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمک های دولتی به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک ها اخذ می شود.
ماده 13- دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای مورد نیاز را در ردیف های مستقل در قالب بودجه های سنواتی منظور نماید.
ب – اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یارانه سود و کارمزد و یا کمک های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره – پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه ای ممنوع است.
ماده 14- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیر کشاورزی به استثنا اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیر دولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت به تعاونی های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.
ماده 41– الف – دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ذیربط که از بودجه عمومی دولت  استفاده می کنند، براساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد برنامه ساماندهی امور جوانان، ذیل بودجه سلامتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور  جوانان اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن این اسناد در طول سالهای
برنامه به عمل آورند.
ب – دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده       می کنند با همکاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان در خصوص اجرایی نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان، مورد سنجش و پایش قرار دهد.
ماده 43- به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاور متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای روان شناختی – اجتماعی نیازمند اخذ مجوز براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران است.
فصل چهارم: مهمترین چالش‌ها « در بخش ورزش کشور »
1.امور بین الملل
  1-1. تعامل با سازمان های بین المللی در حوزه ورزش
تعیین استراتژی روابط بین المللی در ورزش به منظور مشخص شدن نحوه ارتباط گفتگو و حضور موثر و فعال در سازمان های ورزشی قاره و جهان و کسب کرسی های موثر فدراسیون های ورزشی قاره و جهان
  1-2.احیاء و بازسازی فدراسیون اسلامی ورزش زنان
       بازگشایی مجدد دبیرخانه فدراسیون اسلامی ورزش زنان و برگزار نشست مجمع عمومی جهت توسعه فعالیت ها در بین کشورهای عضو
  1-3.حضور موثر در رویدادهای بین المللی ورزش
       برنامه ریزی سریع به منظور حضور شایسته در بازیهای آسیایی 2014 اینچوان کره – جام جهانی 2014 فوتبال در برزیل، بازیهای المپیک 2016 ریو و کلیه مسابقات قهرمانی قاره و قهرما نی جهان که در سال های 1392 تا 1396 برگزار خواهد شد
  1-4.میزبانی مسابقات بین المللی (آسیایی و جهانی)
       تعیین استراتژی  جهت کسب میزبانی مسابقات بین المللی (آسیایی وجهانی) و برنامه ریزی عملیاتی به منظور اجرایی نمودن استراتژی‏ها
2.محیط ورزش در داخل کشور
   1-1 محیط درون سازمانی
   2-1-1.تدوین و تصویب قانون نهاد ورزش
         بازنگری و اصلاح قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی با توجه به نیاز های آینده کشور در بخش ورزش و تدوین پیش نویس لایحه قانونی ذیربط به منظور تصویب در مراجع قانونی
     2-1-2. ناکارآمد بودن و سلیقه ای عمل کردن در اعمال  روش های مدیریت در سازمان های ورزشی
         بازنگری و اصلاح اساسنامه های فدراسیون های ورزشی به تفکیک و تعیین روش های اعمال مدیریت این سازمان ها و مشخص نمودن اختیارات وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در مورد فدراسیون های ورزشی
    2-1-3.پروژه‏ها و طرح های عمرانی – ورزشی نیمه تمام و بلاتکلیف در سطح کشور
         شناسایی میزان پیشرفت اجرای پروژها و طرح های عمرانی ورزشی ملی و استانی و تعیین اولویت و زمان بندی به منظور مراحل اجرای آنها
    2-1-4. نحوه عمل به مواد تکلیفی در برنامه پنجم توسعه
         تهیه گزارش از میزان اقدام های انجام شده  در مورد مواد تکلیفی در برنامه پنجم توسعه و الزام به انجام در دوره های زما نی تعیین شده درقانون
    2-1-5.نظام مند نبودن گزینش و نگهداشت منابع انسانی در نهاد ورزش
         تدوین نظام گزینش،نگهداشت (آموزش) منابع انسانی در نهاد ورزش و فدراسیون های ورزشی
     2-1-6.کمبود منابع مالی و توزیع نا عادلانه و غیر منطقی بودجه در نهادهای ورزشی
         پیش بینی اعتبارات مورد نیاز نهاد های ورزشی اعم از وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی به منظور اجرای تکالیف  برنامه پنجم توسعه و سایر برنامه های پیش بینی شده و مصوب
     2-1-7.کم توجهی به منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های ورزشی
         برنامه ریزی در مورد استفاده از منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات و استقرار نظام اطلاعات مدیریت در سازمانهای ورزشی
     2-1-8.مسائل فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی در ورزش با تاکید بر اخلاق گرایی                                                                                                         
تعیین کار گروه بررسی مسائل فرهنگی و مشکلات اخلاقی درورزش و بازنگری آئین نامه های اخلاقی- انظباطی فدراسیونهای ورزشی وفعال نمودن کمیته های انظباطی در فدراسیون ها بر اساس وظایف تعیین شده در اساسنامه
      2-1-9.آ موزش و پژوهش در ورزش کشور
           تدوین نظام آموزش (مربیگری و باز آموزی) برای کشور و ساماندهی امر پژوهش از طریق ایجاد ارتباط منطقی با مراکز علمی-ورزشی در کشور
       2-1-10.موضوع ورزش زنان
            باز نگری مجدد به نحوه حضور زنان در تیم های ورزشی  در عرصه داخلی و بین المللی با رعایت شئونات اسلامی و شیوه نامه های بین المللی به منظور حضور حداکثری زنان نوجوان و جوان در میادین ورزشی         
2-2.محیط برون سازمانی
      2-2-1.تبیین ماموریت ها و وظایف قانونی در حوزه های ورزش تربیتی،همگانی،قهرمانی و حرفه ای در کشور
             مشخص نمودن متولیان ورزش تربیتی،همگانی،قهرمانی و حرفه ایدر کشور و تصویب این مقوله درمراجع قانونی به منظور شفاف سازی وظایف و ماموریت های هر نهاد      
        2-2-2.تعامل با نهاد ها و سازمان های غیر ورزشی
            تعامل با سازمانهایی که به طور مستقیم نهاد ورزش با آنها ارتباط دارد از جمله: مجلس شورای اسلامی،سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ، وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، نیروهای مسلح و..... به منظور همکاری و هماهنگی در استفاده از ظرفیت های بیشتر در ورزش کشور      
         2-2-3.رسانه های شنیداری، نوشتاری دیداری در ورزش
              تدوین سیاستهای کلی به منظور ارتباط با رسانه های مذکور در جهت ایجاد ارتباط سالم و بهره مندی از فضای گسترده رسانه ها برای تحقق  اهداف سازمانی
         2-2-4.تعامل با بخش صنعت و تجارت
              ارتباط مستقیم با بخش صنعت و تجارت به منظور استفاده از ظرفیت های این بخش برای رفع نیازهای ورزش دراین زمینه
 
فصل پنجم: « راهبردها، سیاست‌‏ها »
(راهبرد اول) «  ترویج و توسعه ورزش همگانی »
سیاست اول- تلاش در جهت تقویت روحیه ورزشکاری و ورزش‏خواهی و همگانی کردن ورزش
سیاست دوم- تلاش در جهت اهتمام به ورزش همگانی به عنوان یکی از مولفه‏های تأثیرگذار در سلامت و شادابی جامعه
سیاست سوم- ارتقاء سلامت و دستیابی به نشاط و توسعه مهارت‏های جسمی و روحی روانی آحاد جامعه
سیاست چهارم- گسترش مشارکت نهادهای دولتی و غیر دولتی در توسعه ورزش همگانی و توسعه بخشی امکانات ورزشی برای همه
سیاست پنجم - شناسایی، احیا و توسعه ورزش‏ها و بازی‏های بومی و محلی
سیاست ششم- توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی و عشایری کشور
(راهبرد دوم)« توسعه و شتاب بخشیدن به احداث و تکمیل زیر ساخت‏های ورزشی و امور جوانان با رویکرد عدالت محوری در مناطق»
سیاست اول- افزایش سطح سرانه فضاهای ورزشی و رساندن آن به استانداردهای مطلوب
سیاست دوم- استفاده از همه ظرفیت‏های منطقه‏ای و مزیت‏های جغرافیایی کشور
سیاست سوم- استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل پروژه‏های عمرانی و اماکن ورزشی
سیاست چهارم- حمایت از فعالیت سازمان‏های مردم نهاد و هیئت‏های ورزشی در نگهداری و بهره‏برداری از اماکن ورزشی
سیاست پنجم- تعیین وضعیت حقوقی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، املاک و اماکن ورزشی
سیاست ششم- کاهش تصدی‏گری‏های دولتی و حمایت از بخش خصوصی در تقویت زیر ساخت‏ها
سیاست هفتم- حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در ساخت و کیفیت بخشی به تجهیزات پزشکی
سیاست هشتم - محوریت بخشی به طرح آمایش سرزمین به منظور محرومیت‏زدایی مناطق کمتر توسعه‌یافته و عدالت‌محوری در توسعه متوازن اماکن با رعایت توازن رشته‏های ورزشی و جنسیتی و امور جانبازان و معلولین در ساخت اماکن ورزشی
(راهبرد سوم) «  توسعه و حمایت از ورزش بانوان »
سیاست اول- بکارگیری همه ظرفیت‏های ملی و جهانی ورزش در تقویت و کارآمد سازی برنامه‏های ورزش بانوان
سیاست دوم - برنامه‏ریزی عمومی ورزش همگانی و تفریحی با رویکرد حضور بیشتر زنان در ورزش و کاهش فقر حرکتی
سیاست سوم- بومی‏سازی و تطبیق مقررات رشته‏های ورزشی در حوزه بانوان و تبیین و تقویت محیط حقوقی ورزش بانوان
سیاست چهارم- زمینه‏سازی فرهنگی در راستای توسعه فضای مشارکت زنان در فعالیت‏های ورزشی با تأکید بر فضایل اخلاقی و سلامت عفاف و حجاب
سیاست پنجم - توسعه رشته و مواد مسابقاتی ویژه بانوان حسب بررسی و مطالعات روز آمد فدراسیون‏های جهانی   قاره‏ای و منطقه‏ای و نظام المپیک با اولویت کشورهای اسلامی
(راهبرد چهارم) اهتمام به ورزش قهرمانی و حرفه‏‌ای و ارتقاء جایگاه ورزش کشور و تثبیت اقتدار ملی در عرصه‏‌های بین‌‏المللی
سیاست اول- توسعه علمی ورزش، غنی‏‌سازی پایه‏‌های حرفه‌‏ای و تخصصی
سیاست دوم- تبیین نظام استعدادیابی و قهرمان پروری در ورزش
سیاست سوم- گسترش حمایت‏های مادی و معنوری از حضور در فعالیت‏های رقابتی ملی و بین‏المللی و تقویت تلاش‏های بین‏المللی ورزش قهرمانی و حرفه‏ای
سیاست چهارم- تقویت صندوق اعتباری حمایت از ورزشکاران و قهرمانان جهت حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان و سایر دست‏اندرکاران ورزش در زمینه‏های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و معیشتی
سیاست پنجم- توسعه ورزش پاک و مبارزه با دوپینگ و داروهای مخرب نیروزا
سیاست ششم- ایجاد ساز و کار لازم در توسعه مشارکت بخش‏های غیر دولتی در ورزش قهرمانی
سیاست هفتم-تبیین جایگاه واقعی ورزش کشور در نظام بین‏‌المللی ورزش و توجه به رشته‌‏های پایه و پر مدال
(راهبرد پنجم) تقویت، توسعه و بهسازی منابع و ساختار سازمانی
سیاست اول- ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات ورزش و جوانان
سیاست دوم- باز مهندسی ساختار و بازنگری طرح جامع گسترش ورزش و نقش‏آفرینی جوانان و پیگیری تصویب آن در مراحل تقنینی کشور با تعامل و همکاری مسئولین ذیربط ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی
سیاست سوم- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی وارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‏های آنان و رعایت شایسته سالاری
سیاست چهارم- شناسایی و احصاء منابع مالی جدید و استفاده بهینه از ظرفیت‏های قانونی
سیاست پنجم - توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی
سیاست ششم- توجه به اثربخشی و کارآیی از طریق اصلاح فرآیندها، تقویت روحیه مسئولیت‏پذیری، خود کنترلی، امانت‏داری، تکریم ارباب رجوع و نهادینه‏سازی فرهنگ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، ساده زیستی و صرفه‏‌جویی
فصل ششم: «مهمترین برنامه‏‌های ضروری و کوتاه‌مدت وزارت ورزش و جوانان »
(در بخش ورزش)
 
فهرست مهم‏ترین برنامه‏‌های ضروری و کوتاه مدت وزارت ورزش و جوانان:
1. تشکیل گروه کاری تدوین قوانین و مقررات در ورزش به‏ویژه تدوین قانون وزارت ورزش و جوانان
2. تعیین تکلیف فدراسیون‏ها در رابطه با وزارت ورزش و جوانان
پیشنهاد می‏شود اساسنامه فدراسیون‏ها مستقل از نهادهای دولتی و از جمله وزارت ورزش و جوانان تدوین و اختیارات لازم از جمله نصب و عزل و قبول و استعفا با مجمع عمومی هر فدراسیون باشد. طبعاً اصلاحیه‏های دیگر نیز می‏تواند مورد نظر قرار گیرد.
3. تأمین مالی فدراسیون‏ها و کمیته ملی المپیک و هیئت‏های ورزشی استان‏ها با تأکید به رسیدگی به فدراسیون‏های بازی‏های آسیایی و ورزش بانوان
پیشنهاد می‏گردد حداقل اعتبارات پادار شده در قانون بودجه 92 به صورت 100% تخصیص یابد.
4. برنامه‏ریزی برای حضور در بازی‏های آسیایی سال آینده (2014)
پیشنهاد می‏گردد برنامه‏ریزی فدراسیون‏ها با نظر وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک انجام و شرح آن به‏انضمام برآورد مالی به ریاست جمهوری اعلام گردد.
5. رایزنی با مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی قانون وزارت و تخصیص بودجه‏های مناسب برای بازی‏های المپیک 2016 و جام جهانی فوتبال 2014
6. تعیین گروه کاری برای مطالعه توسعه ورزش همگانی در همه سازمان‏های دولتی و غیر دولتی به ویژه نهادینه‏کردن ورزش در خانواده
7. تعامل وزارت ورزش و جوانان با سازمان خصوصی‏سازی جهت تعیین تکلیف دو باشگاه پرسپولیس و استقلال حسب قانون بودجه سال 1392
8. جدی گرفتن و تقویت ورزش قهرمانی برای بانوان
بانوان ایران با توجه به مشخصات بدنی و ذاتی می‏توانند با حفظ شئونات اسلامی در بسیاری از رشته‏های ورزشی به مدارج جهانی برسند فلذا جدی رفتن این امر می‏تواند در آینده ثمرات نیکویی بر جای گذارد.
9. انتخاب یا انتصاب بانوان به مدیریت‏های ورزشی با شرایط یکسان با آقایان
در این خصوص باید ذکر نمود که توانایی‏های بانوان به هیچ‏وجه کمتر از آقایان نیست و در صورت تصریح این امر در مقررات و قوانین مربوطه بانوان واجد شرایط می‏توانند از عهده مسئولیت‏های مربوطه برآیند.
10. احیای فدراسیون اسلامی ورزش زنان
این فدراسیون در سال‏های گذشته بسیار فعال بود و مسابقات بانوان کشورهای اسلامی را برگزار می‏نمود. متأسفانه در هشت سال اخیر این امر مورد بی‏توجهی قرار گرفته است. احیای این امر در حقیقت شناساندن اسلام به عنوان یک دین مترقی و عامل حفظ شئونات زنان می‏باشد.
11. تعامل با وزارت آموزش و پرورش در جهت تعیین راهبردهای ورزش آموزشی
در این رابطه می‏توان از ورزش و تربیت‏ بدنی به مثابه ابزاری کارا برای تربیت جوانان استفاده نمود و با افزایش امکانات ورزشی در مدارس همراه با مربیان متعهد، علاوه بر آماده‏سازی نوجوانان برای ورود به صحنه قهرمانی، تربیت اسلامی را در آنها نهادینه نمود.
12. تشکیل منظم جلسات شورای‏عالی ورزش (شورای سازمان تربیت بدنی) و پیگیری خذف شرکت توسعه و نگهداری از لیست شرکت‏های قابل واگذاری و اصلاح اساسنامه آن
13. برنامه‏ریزی و اقدام برای راه‏اندازی و فعال نمودن مراکز استعدادیابی ورزشی در استان‏ها
14. رسیدگی جدی و فوری به امور خدماتی – رفاهی تماشاگران در استادیوم‏های ورزشی بزرگ کشور ( از جمله آزادی، تختی، یادگار امام تبریز، ثامن مشهد و ... )
فصل هفتم: فهرست مهمترین برنامه‏‌های بلند مدت وزارت ورزش و جوانان
(در بخش ورزش)
 
برنامه‌های بلند مدت
با توجه به لزوم نگاه عام و کلی به ورزش و مؤثر بودن اقدامات بنیادی در هر 4 رویکرد برنامه های بلندمدت بصورت یکپارچه در هر 4 رویکرد تنظیم شده است.
1. تدوین قانون تأسیس وزارت ورزش و جوانان بنحوی که ابهامات، خلاء های قانونی و دست اندازهای فعلی در مسیر ورزش در آن برطرف گردد.
2. تدوین و تلاش جهت تصویب قانون نظام جامع باشگاهداری بعنوان رکن پایه در ورزش کشور
3. اصلاح اساسنامه فدراسیونها و هیأتهای ورزشی با توجه به وضعیت فعلی کشور و استانداردهای بین المللی
4. بازنگری و به روز رسانی طرح جامع ورزش کشور با اولویت بخشیدن به ورزش همگانی و عمومی، تقویت ورزش قهرمانی، رونق بخشی به ورزش حرفه ای و توسعه ورزش پرورشی
5. برنامه ریزی در این جهت که ورزشگاهها و اماکن ورزشی بعنوان پایگاههای ترویج فرهنگ پهلوانی و تجلی گاه ارزشهای دینی و ملی محسوب شوند
6. استقرار نظام برنامه محوری و برنامه مداری در همه بخشهای ورزش بنحوی که عملکرد بخشها تابعی از برنامه مصوب آنان بوده و توزیع منابع و امکانات با توجه به برنامه و عملکرد صورت پذیرد
7. مبارزه جدی با دوپینگ، ناهنجاریهای غیراخلاقی و رفتاری، صغر سنی و تقلب، بی عدالتی و هرگونه تبعیض در محیط های ورزشی
8. همکاری مستمر و مؤثر با کمیته ملی المپیک جهت حضور قدرتمند در عرصه های المپیک، پارالمپیک، بازیهای آسیایی و پاراآسیایی و سایر میادین مهم در چارچوب برنامه جامع مصوب و قوانین و مقررات به روز شده
9. توجه جدی به توسعه اماکن ورزشی زودبازده و اختصاصی جهت هیأتهای شهرستانی و استانی و توجه به اقلیم و اولویت رشته ها در مناطق مختلف کشور
10. برنامه ریزی و حمایت از ایجاد باشگاههای ورزشی چند منظوره توسط بخش خصوصی و غیردولتی و کانونها و اتحادیه های صنفی دست اندرکاران ورزش بمنظور سپردن تدریجی کلیه امور تصدیگری ورزش به ایشان
11. برنامه ریزی جهت توسعه خدمات داوطلبانه در ورزش و استفاده از توان و تجربه سازمانهای مردم نهاد فعال در ورزش و رونق و توسعه کمی و کیفی این سمن ها
12. برنامه ریزی جهت نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی و ترویج "حرکت" در آحاد مردم با هدف جلب مشارکت دائمی
13.  مشارکت با آموزش و پرورش جهت ایجاد فرصت و زمان برای اجرای برنامه روزانه ورزش همگانی در همه سطوح تحصیلی بنحوی که ورزش جزیی از زندگی دانش آموزان شود
14.  احیاء و رونق بخشی به ورزشهای بومی – محلی بویژه با رویکرد منطقه ای جهت جلب مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی مفرح و سلامت زا
15.  مشارکت با شهرداریها و سایر ارگانها در توسعه اماکن ورزشی استاندارد شهری و به روز نگهداشتن این امکانات
16.  تدوین و پیشنهاد قوانین مورد نیاز جهت بهره گیری مستمر از منابع مالی در بخشهای مبارزه با مواد مخدر، ناهنجاریهای اجتماعی و امثالهم و هزینه آن در ورزش همگانی
17.  توسعه اماکن ورزش روستایی و برنامه ریزی جهت افزایش مشارکت روستاییان در ورزش همگانی و قهرمانی
18.  تدوین نظام ملی مسابقات ورزشی کشور بنحوی که ارتباط و هماهنگی بین مسابقات سایر ارگانها (دانش آموزی، کارگری، دانشجویی، نیروهای مسلح و...) با مسابقات تحت نظر هیأتها و فدراسیونها مشخص و آحاد جامعه از سطح روستاها تا سطح ملی را در برگیرد.
19.  ایجاد فرصت های عادلانه در بهره گیری از امکانات و فرصتهای ورزشی برای بانوان، جانبازان و معلولین ، ناشنوایان، نابینایان، بیماران خاص، پیوند اعضاء و کلیوی و سایر اقشار خاص
20.  اولویت بخشی به برنامه آموزش های تخصصی و کیفیت گرا در بخش نیروی انسانی فعال در ورزش
21.  ایجاد زمینه تعامل مناسب و دو سویه با رسانه های فعال در ورزش و استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای ایشان در رونق بخشی مثبت به ورزش
22.  حمایت از حضور فعال و متعهدانه در عرصه های بین المللی ورزش توسط دست اندرکاران و بخشهای مختلف با رعایت موازین و قوانین بین المللی و در عین حال توجه به ارزشهای ملی و دینی و لزوم حفظ عزت و کرامت ایران و ایرانی
23.  استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا نظیر بهره گیری از تخصص های مورد نیاز و بومی سازی آن،  تبادلات نیروی انسانی بویژه با کشورهای دوست و در عین حال صاحب سبک و تلاش برای انتقال دانش تولید وسایل و تجهیزات ورزشی استاندارد بمنظور ساخت در کشور و بهره گیری از مطالعات تطبیقی
24. به روز رسانی قوانین و مقررات صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان با رویکرد افزایش خدمات و تسهیلات به پیشکسوتان با حفظ عزت و کرامت ایشان و استفاده از تجربیات ایشان در اداره صندوق
25. قانونمند کردن و یکپارچه سازی مقررات پراکنده در زمینه حمایت از قهرمانان با رویکرد شفافیت و تناسب در زمینه پاداشها و سایر تسهیلات ارائه شده
26.  استقرار نظام توأم استعدادیابی ورزشی و شایسته سالاری مدیریتی بانگاه به عرصه های بین المللی، تحولات محیطی و شرایط و استعدادهای اقلیمی و منطقه ای
27.  توجه جدی و اصلاح اماکن و تأسیسات ورزشی موجود جهت تطبیق با استانداردهای مرتبط با هدف ایجاد رفاه و آرامش برای تمشاگران و استیفای حقوق ایشان در زمان برگزاری رویدادهای ورزشی
28. هدفمند کردن تفاهم نامه های بین المللی با رویکرد بهره گیری از تجربه و دانش کشورهای صاحب سبک و تبادل تجربه، دانش و نیروی انسانی کشورمان به سایر کشورهای متقاضی
29. مطالعه، بررسی، تدوین و اجرای طرح آمایش ورزش سرزمین جهت استفاده از ظرفیتها و امکانات منطقه ای و اقلیمی و توزیع متوازن امکانات، منابع و فرصتها
30. برنامه ریزی جهت آمادگی تدریجی بخشهای مختلف کشور به منظور میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی
31. حمایت از دست اندرکاران ورزشی کشور که صاحب کرسی‌های بین المللی بوده و تلاش جهت افزایش تعداد کرسیهای مؤثر در سطح جهانی و قاره ای
32. حمایت از ورزش باستانی و زورخانه ای و تلاش جهت رفع موانع توسعه جهانی این رشته
33. ایجاد ساز و کار مناسب جهت شناسایی رشته های ورزشی بومی کشورمان و عرصه آن در سطح بین المللی
34. احیاء فدراسیون همبستگی بانوان کشورهای اسلامی
35. بازنگری و اصلاح اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی
36. بازنگری و اصلاح قانون دو شغله های فدراسیونها و هیأتهای ورزشی
37. بازنگری و اصلاح آئیننامه اجرای ماده 88 در خصوص واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی با اولویت فدراسیونها و هیأتهای ورزشی

برنامه کامل محمدجواد ظریف برای تصدی وزارت خارجه به شرح زیر است:

1-  اهداف سیاست خارجی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مانند هر دولت دیگری که خواهان حضور فعال و تأثیرگذار در صحنه متحول منطقه ای و جهانی است بر اساس یک رشته اهداف کلان که عموما  در تمامی شرایط و احوال ثابت و غیرقابل خدشه بوده و همچنین یک سلسله اهداف اجرایی و عملیاتی که در پرتو شرایط و تحولات منطقه ای و جهانی و ضرورت ها، نیازها و مصالح ملی تعیین می شوند شکل می گیرد. هریک از این موارد می باید به روشنی و با صراحت و دقت ترسیم شود.

1-1- اهداف کلان سیاست خارجی
برمبنای قانون اساسی، رهنمودهای امام راحل (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی، اهداف سیاست خارجی کشور در محورهای ذیل قابل دسته بندی است:
پاسداری از استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور،
کمک به تأمین امنیت ملی،
اعتلای منزلت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و ایرانی،
افزایش نفوذ منطقه ای و جهانی و کاهش آسیب پذیری های کشور،
ارتقای روابط و کاهش تنش ها و خصومت ها،
کمک به توسعه، پیشرفت و رشد همه جانبه کشور،
ترویج مردم سالاری دینی و معیارهای الهی،
ایفای نقش مؤثر و نهادسازی به منظور کمک به استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان.

1-2- اهداف اجرایی و عملیاتی
به منظور تبیین هوشمندانه اهداف عملیاتی سیاست خارجی، فهم و شناخت دقیق و عینی شرایط جهانی، ترسیم جایگاه ایران در شرایط متحول فعلی و شناسایی واقع بینانه فرصت ها و چالش ها غیرقابل اجتناب است. لذا:

1-2-1- شناخت محیط سیاست خارجی
دوران فعلی در روابط بین المللی دوران انتقالی و گذار است بدین معنی که نظم بین المللی دوقطبی که در سال های پایانی قرن بیستم دچار تحول ساختاری شد، هنوز به نقطه کانونی مشخصی نرسیده و از نظم قطعی و نهادینه برخوردار نشده است.

دوران گذار به دلیل سیالیت، پیچیدگی و ابهام ذاتی از حساس ترین، مخاطره آمیزترین و سرنوشت سازترین مقاطع تاریخی نظام بین الملل به حساب می آید.  دوران های گذار در گذشته اغلب با جنگ ها و رقابت های نظامی قهرآمیز قدرت های بزرگ همراه بوده است. در دوره انتقالی کنونی، رقابت‌ها با توجه به عواقب درازمدت آنها از شدت بیش تری برخوردارند. ولی با توجه به تحولات در محیط تعامل جهانی و تغییرات در ماهیت قدرت و تنوع بازیگران، رقابت ها در دوره گذار کنونی بیشتر در اشکال غیرنظامی صورت می پذیرد.

مفهوم قدرت با تحول محتوایی مواجه شده است. گذار از تمرکز بر قدرت نظامی سنتی به سایر ابعاد نوظهور قدرت، اصالت یافتن مشخصه های  فرهنگی، معنایی، هنجاری، گفتمانی و نامتقارن و اشاعه معانی غیر نظامی قدرت مانند قدرت اقتصادی، قدرت تکنولوژیک، قدرت نرم، قدرت بازیگری و قدرت اجماع سازی از نمادهای این تحول بوده است. به همین دلیل فضا برای قدرت های منطقه ای منجمله جمهوری اسلامی ایران به طرز بی سابقه ای باز شده است. افزایش نقش دیپلماسی عمومی و تأثیر فزاینده فضای مجازی بسیاری از مؤلفه های سیاست خارجی را دستخوش تحول کرده است.

علیرغم تحولات بنیادین در ساختار نظام بین المللی، برخی وابستگان فکری، سیاسی و اقتصادی نظم فروپاشیده دوقطبی برای حفظ منافع و توجیه سیاست های خود نیاز به تقابل و ترسیم اردوگاه دشمن ایدئولوژیک جدید دارند.به همین دلیل خلاء رقابت ایدئولوژیک در سال های ابتدایی پس از پایان جنگ سرد تلاش برای جایگزینی دشمنی ایدئولوژیک را به همراه داشت. با توجه به افزایش چشمگیر نقش و نیروی اسلام و مسلمانان در شرایط کنونی بین المللی، نظریه های "پایان تاریخ" و "برخورد تمدن ها" در کنار تلاش های سیاسی برای تشدید بیگانه ستیزی و جهت دهی آن به سمت اسلام هراسی نشانگر تلاش برای ترسیم دشمن جدید ایدئولوژیک در جامعه جهانی است.

تا آغاز سده بیستم دولت -ملت ها تنها بازیگران، مخاطبان و تصمیم سازان روابط بین الملل بودند. اما پایان نظام دوقطبی، زمینه کثرت گرایی را درنظام بین الملل فراهم آورده و بازیگران نوظهور دولتی و غیر دولتی ازامکان نقش آفرینی بیش تری برخوردارشدند. از مهمترین ویژگی های این تحول، بازیگری و کنشگری فرد و گروه های ذینفوذ در روابط بین المللی است.

"پیوستگی متقابل" منطق تعاملات و رفتارهای بین المللی بازیگران در فضای نوظهور است که در آن برخلاف دوران های گذشته، رفتارهای انفرادی کشورها و بازیگران و بی اعتنایی آنها به شرایط و الزامات رفتار جمعی سبب می شود تا در عرصه نظام بین الملل با بن بست و چالش مواجه گردند. دوران انزواجویی ارادی و داوطلبانه در روابط بین الملل سپری شده و عدم نقش آفرینی و یا غیاب در عرصه های منطقه ای و بین المللی نه یک امتیاز که نوعی نقطه ضعف و کاستی محسوب می شود. حاصل این فرایند، گرایش به رفتارهای جمعی و چندجانبه بوده است.

چندجانبه گرایی ضرورت یافتن پاسخ جمعی به مسائل و چالش های  جهانی است تا جایی که حتی قدرت های بزرگ نیز نمی توانند با رفتارها و سیاست های یک جانبه به نحو تام و تمامی به اهداف جهانی خود نایل آیند و نیاز به ائتلاف سازی دارند.ائتلاف ها عمدتا موقتی و مقطعی بوده و موضوعات مختلف روابط خارجی کشورها را در بر می گیرند. رویکرد "همکاری و رقابت" جای "تقابل یا همکاری بی قید و شرط" را گرفته است.

بازی با حاصل جمع صفر جایگاه خود را در روابط بین الملل از دست داده و گرچه هنوز بسیاری از حکومت ها تلاش می کنند منافع و اهداف خود را با هزینه دیگرکنشگران به پیش ببرند، ولی بازیگرانی که بر دیدگاه بازی با حاصل جمع صفر و یا بازی برد-باخت اصرار می ورزند، شرایط باخت –باخت را به خود و دیگرکنشگران تحمیل می کنند..
گرچه در بین دولت‏ها، عمده‏ترین بازیگر کماکان ایالات متحده آمریکا است، اما رهبری جهانی آمریکا با چالش روبرو بوده و آمریکا ناگزیر از همکاری بین المللی شده است.  قدرت جهانی چین و هند در حال افزایش است و روسیه نیز تلاش برای افزایش نقش بین المللی را بدون ورود به جنگ سرد جدید دنبال کرده است. به نظر نمی رسد قدرت های بین المللی، غربی، نوظهور و قدرت های در حال رشد وارد منازعات نظامی بین خود شوند.

در شرایط حاضر همه کنشگران جهانی صرف نظر از میزان قدرت خود، نگاه تجدید نظر طلبانه به "وضع موجود"داشته و درپی شکل دهی به "وضع مطلوب" هستند تا از این طریق به حفظ موقعیت و یا دستیابی به سهم بیش تر و ارتقای جایگاه خود بپردازند. رقابتی هنجاری، ارزشی و فرهنگی بین همه قدرت ها و کنشگران در جریان است.
نظر به وجود ابهامات و متغیرهای نوظهور در دوره انتقالی، امکان خطا در برآورد قدرت خود و دیگران و نیز پیش بینی نیات و عکس‌العمل‌های دیگران و نیز هزینه ناشی از چنین اشتباه محاسبه ای بسیار بالاست.  دریافت و برداشت منطبق بر واقعیت از شرایط جهانی، رفتار سایر بازیگران و توانایی های خود، عامل حیاتی در شکل دادن به رفتار محاسبه شده و منطبق بر منافع کشورها می باشد. قدرت های بزرگ، متوسط و حتی کوچکی که ارزیابی صحیحی از شرایط انتقالی داشته و برنامه ریزی هوشمندانه ای برای بهره برداری از این شرایط با شناخت واقع بینانه مزیت های نسبی و آسیب پذیری های خود داشته باشند، می توانند جایگاه جهانی خود را ارتقا داده و قدرت و نفوذ خود را نهادینه و تثبیت نمایند. در مقابل آن دسته از کشورها که ارزیابی صحیحی از شرایط انتقالی و توانمندی ها و آسیب پذیری های خود ندارند، موقعیت و نفوذ خود را ازدست داده و به حاشیه رانده می شوند.

1-2-2- جایگاه ایران در شرایط انتقالی جهانی

در دوران انتقالی کنونی، ایران خود یکی از منابع و موضوعات اصلی در شکل دادن به نظام بین المللی در حال شکل گیری است. لذا در صورت ارزیابی دقیق و ایفای نقش حساب شده، می تواند قدرت خود را نهادینه و اثرگذار کند.

با توجه به این واقعیت که منابع غیر نظامی قدرت و به ویژه قدرت اقناعی و گفتمان های تأثیرگذار در شکل گیری ساختار آتی روابط بین الملل نقش برجسته ای دارند، جمهوری اسلامی ایران از نقش برجسته ای در روابط بین المللی مخصوصا در عرصه ارزشی، هنجاری و معنائی برخوردار است.

1-2-2-1- فرصت ها:

مجموعه ای از توانمندی های فعلی و بالقوه، ظرفیت جدی برای بازیگری مؤثر ایران در دوران گذار کنونی درصحنه جهانی فراهم آورده است.
عدم وابستگی و استقلال ایران در سیاست خارجی امکان حضور ایران در صحنه بین المللی بدون محظورات معمول سایر بازیگران را فراهم کرده است.
پیام جهانی مردم سالاری دینی و رسالت جهانی تعریف شده در قانون اساسی و اسناد بالادستی، هویتی تأثیرگذار از ایران ساخته است که امکان فراتر رفتن گستره حضور و نفوذ ایران از یک قدرت میانی و منطقه ای را فراهم می سازد.

توانمندی جمهوری اسلامی برای ایفای نقش به عنوان یک کنشگر ارتباطی میان مناطق مختلف، که از آثار استقلال سیاسی و دیدگاه و رسالت جهانی کشور است، ظرفیت ویژه ای را برای کشور فراهم می نماید.
حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خرداد با بازسازی سرمایه اجتماعی کشور زمینه را برای تقویت نقش الهام بخشی ایران مهیا ساخته است.
تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نهضت های اجتماعی پس از انتخابات 92 توان بازیگری جمهوری اسلامی ایران را نیز افزایش داده است.
ثبات و آرامش جمهوری اسلامی ایران در زمانی که منطقه در آتش بی ثباتی می سوزد، فرصت و مسولیت بی نظیری را فراروی نظام قرار داده است.
موقعیت ایران در شکل‌دهی به ساختار معنایی نظام بین‌الملل آینده، با عنایت به فرصت­های استراتژیک ناشی از شرایط انتقالی، بسیار قابل توجه است.
ایران با خودباوری نقش معنایی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی تعریف کرده و در مورد آیندة نظام بین‌الملل دارای دیدگاه مستقل و قابل ارائه است.
سابقة غنی فرهنگی و تمدنی و عمق و گستره خاستگاه فرهنگی ایران، توان عملی برای نقش آفرینی جهانی در حوزه نظام معنایی برای  ایران فراهم کرده است.
ترکیب خودباوری، پیام جهانی و توان مندی فرهنگی، به ایران توانایی تأثیرگذاری بیشتری بر جهت‌گیری مبانی نظم آینده بین‌المللی اعطا کرده است.
آینده منطقه به نقش ایران بستگی بنیادین خواهد داشت وهیچ بازیگری در سیاست خود نمی‏تواند نقش ایران را نادیده انگارد.
حذف برخی رقبای منطقه ای ایران شرایط را برای بازیگری ایران فراهم تر ساخته است.
چالش های داخلی و منطقه ای قدرت های رقیب پیرامونی و شرایط دشوار آمریکا و سایر قدرت های معارض در سوریه، عراق و افغانستان می توانند زمینه های قابل استفاده ای برای تبدیل به فرصت و بهره برداری هوشمندانه از وضعیت های مذکور تلقی شوند.
موفقیت حرکت های مردمی در منطقه، چالش های فراروی حکومت های سکولار اسلام گرا  و ضرورت تبیین الگوی بومی مردم سالاری دینی فرصت مناسبی برای تبیین و ارائه عملی اعتدال به عنوان تجلی گفتمان اصیل انقلاب اسلامی به ویژه در سایه انتخابات اخیر در کشور فراهم می کند.
ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد نیز می تواند فرصتی را برای بهره برداری بهینه در جهت ارتقای دیدگاه ها و منافع ایران و کشورهای همسو و همفکر فراهم سازد.

1-2-2- 2- چالش ها

تداوم بی ثباتی در منطقه پیرامونی ایران
خاورمیانههمچنان کانون حادترین و عمده‌ترین بحران‌های منطقه‌ای است که حتی نسبت به گذشته از وضعیت پیچیده‌تری برخوردار شده است. ریشه‌دارترین بحران خاورمیانه، اشغال و نقض حقوق مردم  فلسطین است که تمامی روندهای منطقه‌ای از جمله روند توسعه سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
تحولات داخلی درکشورهای عربی علاوه بر تغییر در وضعیت داخلی کشورهای منطقه موجب تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای شده و به نظر می‌رسد این تحولات در سال‌های آینده نیز همچنان تداوم داشته باشد. بحران سوریهبا توجه به دخالت های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که می‌تواند بر آینده موازنه قدرت در منطقه تأثیرگذار باشد.
بحران افغانستانبه دلیل تأثیرات منطقه‌ای آن، مداخله آمریکا، حضور نیروهای ناتو، و ارتباط آن با تروریسم، افراطی‌گری و مواد مخدر به چالشی بین‌المللی تبدیل شده است.
تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی در گسترش ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی و امنیتی سازی نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران:
جلوه دادن ایران به عنوان یکی از تهدیدات امنیت بین‌الملل با تصویب قطعنامه های متعدد شورای امنیت حاوی تحریم های گسترده علیه کشور و همچنین تصویب قطعنامه های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر در مورد ادعای نقض حقوق بشر،
تلاش برای نهادینه کردن تهدیدها علیه کشور،
تلاش برای تضعیف موقعیت واعتبارجهانی ایران،
افزایش وحدت رویه میان مخالفان کشور،
تلاش برای شکستن و ناموفق نشان دادن الگوی جمهوری اسلامی ایران در مردم سالاری دینی،
افزایش تأثیرگذاری رقبا درسطح منطقه:
تلاش برای تضعیف اهرم های راهبردی ایران در برخی کشورهای منطقه،
تلاش ها برای بازگرداندن طالبان به صحنه تعاملات منطقه ای،
تشدید اختلافات ایران باکشورهای حاشیه خلیج فارس،
پیشی گرفتن برخی کشورهای منطقه برخلاف هدف گذاری های سند چشم انداز و توفیق نسبی آنها در ایفای نقش مؤثر منطقه ای و ارائه الگوی الهام بخش،
غیبت ایران در سازوکارهای امنیتی منطقه در خلیج فارس، اوراسیا و جهان عرب
1-2-3- اهداف اجرایی و عملیاتی در پرتو تحولات جهانی و شرایط ایران
تعامل سازنده و مؤثر  با جهان؛
شکست دادن طرح آمریکایی –صهیونیستی امنیتی کردن ایران در نظام بین الملل؛
تنش زدایی، بازسازی و اصلاح تعاملات با قدرت های مؤثر بین المللی در جهت منافع ملی؛
عادی سازی و بهبود روابط با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان؛
بازسازی روابط با شرکای سنتی در اروپا و آسیا؛
مدیریت، کاهش و لغو تحریم های بین المللی، چندجانبه و یک جانبه؛
تأثیرگذاری سازنده بر روند تحولات جهانی به ویژه در حوزه های مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
تقویت نقش الهام بخشی ایران از طریق تبیین نگاه مبتنی بر مردم سالاری دینی.

2- گفتمان سیاست خارجی

2-1- تببین گفتمان سیاست خارجی
اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان هاست. گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید حرکت واقع بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفتگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه کشور می باشد.
2-2- عناصر شکل دهنده گفتمان اعتدال
واقع بینی:  شناخت نظام بین الملل، ماهیت، ساختار و روابط قدرت، و محدودیت و امکان زایی آن، باور به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، شناخت ظرفیت ها، توانمندی ها و محدودیت های ملی و پرهیز از تحقیر، تخفیف و یا بزرگنمایی دیگران؛
خودباوری: اتکا به توانمندی های مادی و معنایی کشور، عقلانیت و خرد جمعی، طراحی، تدبیر، شجاعت و ابتکار عمل در سیاست خارجی، استقامت در پاسداری از ارزش ها، منافع و آرمان ها، صلح طلبی و عدالت خواهی و همچنین صداقت، پاسخگویی و اصلاح پذیری در سطح ملی؛
آرمان گرایی واقع بینانه
توازن در آرمان و واقعیت، اهداف ملی و فراملی، نیازمندی های ملی، منطقه ای و جهانی و ابزارها و روش های اعمال قدرت، به همراه استمرار و تغییر در سیاست خارجی، تناسب اهداف و ابزار و بهره گیری از روش های متنوع و متکثر در جهان متنوع و متکثر؛
تعامل سازنده و مؤثر بر اساس تعامل و گفتگو از جایگاه برابر، احترام و منافع متقابل، کاستن از خصومت ها و تنش زدایی متقابل و اعتماد سازی متقابل.

3- راهبردها

3-1- راهبرد کلان
راهبرد کلان سیاست خارجی، تفاهم و اجماع در سطح ملی و اعتدال گرایی، همکاری و تعامل سازنده و تأثیرگذار در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت می‌باشد. راهبرد مزبور در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محوری قرار دادن اقتصاد و توسعه ملی درروابط خارجی، خنثی‌سازی برنامه اسلام ستیزی و ایران هراسی در جهان و به ویژه منطقه، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران در سطح منطقه و جامعه بین‌المللی و جهان در حال گذار تعریف می‌شود. بر این اساس راهبرد کلان سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در محورهای ذیل دسته بندی می شود:
ایجاد نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری متمرکز و منسجم در سیاست خارجی،
تقویت فهم مشترک و اجماع داخلی در حوزه سیاست خارجی از طریق تعامل فعال و مؤثر با مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و مؤسسات مطالعاتی،
شناسایی مستمر تهدیدها و فرصت ها به منظور استفاده و بهره گیری به موقع از فرصت ها و تبدیل تهدید به فرصت و یا مقابله با آن با هدف تأمین امنیت و منافع ملی،
طراحی امنیت ملی محور و منافع ملی بنیان در عرصه روابط و سیاست خارجی،
فرصت سازی، تهدید زدایی و جلوگیری از افزایش تنش در حوزه های منافع حیاتی،
برقراری، تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه و چندجانبه در جهت تحکیم امنیت ملی، پیشبرد منافع ملی و اعتلا و ارتقای اقتدار، شأن، موقعیت و نقش کشور در منطقه و  نظام بین الملل،
تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بنگاه های بزرگ اقتصادی جهت توسعه، تحکیم و تثبیت مناسبات اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی، گسترش بازارهای صادرات کالا و خدمات و افزایش قدرت رقابتی ایران،
مقابله تئوریک و دیپلماتیک با ساختار قدرت‌محور جهانی و یک جانبه گرایی،
مشارکت فعال و هدفمند در تأمین ثبات و امنیت بین المللی و منطقه ای و مدیریت چالش ها و بحران ها به منظور ارتقای اعتبار جهانی، تأمین منافع و امنیت ملی،
تقویت روند چندجانبه گرایی، ائتلاف سازی سیاسی با کشورهای همسو  و مشارکت فعال در شکل دهی هنجارها و قواعد منطقه ای و جهانی براساس منافع ملی و ارزش های اسلامی،
حمایت از حقوق فردی و جمعی ایرانیان در خارج از کشور، تقویت هویت ایرانی - اسلامی و ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت آنان در توسعه ملی،
ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی در جهان، به ویژه حوزه جغرافیایی ایران بزرگ با هدف همگرایی و ارتقای هویت ایرانی،
بهره گیری از ظرفیت های دینی و فرهنگی جهت توسعه و تعمیق هویت اسلام راستین،
دفاع از مسلمانان و ملت های مظلوم به ویژه مردم فلسطین بر اساس اصول قانون اساسی، عقل سیاسی و مصالح کشور و جلوگیری از نفوذ و رسوب رژیم صهیونیستی در منطقه، کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی.

3-2- راهبردهای عملیاتی

راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و میان مدت که بر اساس شرایط جهانی و موقعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده اند در محورهای ذیل قابل دسته بندی است:
برنامه ریزی عملیاتی و هدفمند برای خنثی سازی پروژه اسلام هراسی، ایران هراسی و امنیتی سازی جهانی جمهوری اسلامی ایران:
شناسایی، تقویت و تولید فرصت ها، ظرفیت ها، مزیت های نسبی، و توانمندی های کشور برای حضور فعال در عرصه منطقه ای و جهانی با استفاده از ابزارهای نوین،
خنثی سازی اهرم های آمریکا و رژیم صهیونیستی در مدیریت روابط کشورها و نهادهای چندجانبه با ایران،
تلاش در جهت خارج کردن پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت،
پیگیری عادی سازی پرونده هسته ای ایران با حفظ حقوق کشور،
پیشگیری از شکل گیری مجدد اجماع و اتخاذ تصمیمات بین المللی علیه کشور به ویژه در حوزه حقوق بشر،
گسترش شبکه های همکاری دو جانبه و چندجانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون و فرامنطقه ای،
اعتمادسازی با همسایگان و تعیین تکلیف موضوعات اولویت دار با همسایگان بر مبنای اصول شناخته شده حقوقی، و با هدف حفظ تمامیت ارضی  و منافع کشور؛
حل و فصل تدریجی و هوشمندانه موضوع هسته ای با حفظ حقوق و دستاوردهای علمی کشور:
اجماع سازی داخلی بر اساس فهم مشترک، شفاف سازی شرایط و توقعات، تعیین شفاف اهداف، توافق بر روی دستاوردهای ممکن، توافق بر روی هزینه های قابل قبول، توافق در مورد زمان بندی واقع بینانه،
تغییر فضای امنیتی جهانی، شکستن هماهنگی قدرت های بزرگ و خنثی سازی تلاش صهیونیستی –آمریکایی برای ایجاد اجماع بین المللی علیه کشور،
دیپلماسی عمومی قوی، منطقی، منسجم، با برنامه و غیر واکنشی،
رفع ابهامات جهانی در مورد صلح آمیز بودن برنامه هسته ای،
مذاکره جدی، هدفمند و زمان دار برای رسیدن به تفاهم بر مبنای اهداف و پایان دادن به تعیین زمان، چارچوب و محتوای مذاکره توسط طرف مقابل،
دوسویه کردن منافع و مضار ادامه روند کنونی برای همه طرف ها با تدبیر و آینده نگری،
گرفتن ابتکار عمل از طرف مقابل برای ایجاد فضا با حرکت های  نمادین،
استفاده از کلیه اهرم های سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی،
رفع نابرابری سطح طرفین مذاکره؛
تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران:
استفاده منسجم و هدفمند از کلیه ابزارها و روش های مکمل دیپلماسی،
ارتقای جایگاه کشور در صحنه جهانی،
خنثی سازی و تغییر جهت پروژه ایران هراسی و اسلام ستیزی،
توجه ویژه به جامعه مدنی، رسانه ها، شبکه ها و سازمان های غیردولتی به ویژه در فضای مجازی؛
استفاده از دیپلماسی پارلمانی و تقویت مناسبات پارلمانی دوجانبه و چندجانبه؛

مدیریت روابط با آمریکا:

مهار تشنج و جلوگیری از بروز تنش های غیرضرور در روابط دو کشور،
شناسایی واقع بینانه اهداف، سیاست ها و نگرانی های متقابل،
تعیین اختلافات مبنایی، موضوعات قابل مدیریت و موارد قابل حل،
گرفتن ابتکار عمل از آمریکا در حوزه های مختلف روابط دوجانبه،
برنامه ریزی هدفمند برای استفاده از کلیه ظرفیت های سیاسی رسمی و غیررسمی در جهت دستیابی به اهداف،
کاستن تدریجی ظرفیت های خصومت سازی آمریکا و تبدیل آن به توانایی های اثباتی؛

عادی سازی روابط با دیگر کشورهای غربی:

خارج کردن موضوعات غیرضروری، انحرافی و نامربوط از دستور کار روابط با اروپا،
بهره گیری از موضوعات و نگرانی های مشترک،
بازسازی روابط دوجانبه و چندجانبه بر اساس احترام و منافع متقابل،
حذف تدریجی موانع و بازسازی همه جانبه روابط به ویژه روابط اقتصادی؛
تقویت روابط با قدرت های جدید و نوظهور:
ارتقا و مدیریت روابط با روسیه، چین و هند در جهت منافع ملی،
دوسویه کردن و همه جانبه سازی روابط،
ارتقا و تقویت همه جانبه روابط بر اساس مصالح و منافع متقابل،
مدیریت روابط درجهت منافع ایران،
تقویت روابط با سایر قدرت های نوظهور و در حال رشد؛
بازسازی و تقویت نقش منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران:
مهار افراط گرایی، فرقه گرایی و اختلافات مذهبی در منطقه،
تعامل و همگرایی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام،
ایجاد پیوندهای اقتصادی و سیاسی امنیتی پایدار دو و چندجانبه،
ایجاد نهادهای منطقه ای به ویژه ترتیبات امنیت و همکاری در خلیج فارس،
ممانعت از شکل گیری تهدیدات منطقه ای علیه ایران،

استفاده حداکثری از ظرفیت ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد جهت تقویت جنبش، ارتقای همکاری های جمعی و حل بحران های منطقه ای،
بهره گیری از ظرفیت های سازمان همکاری اسلامی در جهت پرداختن به مشکلات جهان اسلام،
تقویت روابط بین منطقه ای و برجسته سازی نقش ایران به عنوان رابط بین منطقه ای؛

اقتصاد محور نمودن سیاست خارجی:

رنامه ریزی هوشمندانه، انسجام تصمیم گیری و یکپارچگی عملیاتی به منظور ارتقای نقش مثبت سیاست خارجی در توسعه ملی،
جذب سرمایه‌گذاری، فن آوری و دانش خارجی، وگشودن بازارهای بسته و نیمه بسته،
تبدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه یافته به همکاری های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم پیوندی اقتصادی و صنعتی،
رفع محدودیت ها و تسهیل و توسعه دسترسی ایران به بازارهای سرمایه، علم و فن آوری های نوین،
اتخاذ دیپلماسی مؤثر انرژی با هدف ارتقای نقش مدیریتی ایران در امنیت، تولید و انتقال انرژی، افزایش فرصت های صادرات و جذب سرمایه گذاری و فن آوری پیشرفته در این حوزه،
استفاده از ظرفیت های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای در زمینه های گوناگون حمل ونقل، انرژی، اطلاعات؛
درک واقعیات ساختاری منطقه ای و جهانی و طراحی ساختار گفتمانی و اقدامی متناسب:
ایجاد ساختار متناسب با نقش استراتژیک جمهوری اسلامی،
متناسب سازی تخصیص منابع و سرمایه های مادی و انسانی در مناطق جغرافیایی و موضوعات بین المللی با جایگاه آن در حوزه منافع ملی؛
بهره گیری حساب شده، برنامه ای، هماهنگ و موثر از دیپلماسی دوجانبه، چندجانبه، عمومی، اقتصادی، فرهنگی، پارلمانی، دفاعی، امنیتی و غیر رسمی در جهت نیل به اهداف توسعه و امنیت کشور؛
احیای جایگاه وزارت امور خارجه در چرخه سیاست سازی، سیاست گذاری و اجرای سیاست های مصوبه، و یکپارچه سازی وانسجام برنامه ای و مدیریت سیاست خارجی:
ارتقای ظرفیت ساختاری و کارکردی دستگاه سیاست خارجی، وآماده سازی آن برای تعامل با چالش های ویژه سیاست خارجی درشرائط موجود،
استفاده از ظرفیت، قابلیت و اعتبار بین المللی چهره های ملی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی،
نظام دادن به تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی،
ایجاد سازوکار قانونی پیشگیری از مداخله و اظهار نظر مقامات غیرمسئول در مسایل سیاست خارجی،
استقرار نظام شایسته سالاری در جذب و استفاده از سرمایه های انسانی متعهد و حرفه ای.

4- روش ها و راهکارها

اعتماد به نفس، ابتکار عمل، برنامه ریزی هوشمندانه:
اتکا بر عقل جمعی و تلاش برای اجماع سازی ملی،
ابتکار عمل و پیشگیری از تحمیل شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی بر تصمیم گیری ها،
اجتناب از تصمیمات و حرکات شتابزده،
استواری بر نظرات و تصمیم های کارشناسی در سطح ملی،
بکارگیری دیپلماسی فعال در عرصه جهانی؛
واقع بینی:
شناخت و درک واقع بینانه شرایط جهانی و فرصت ها و چالش های کشور،
تبیین و اجماع ملی پیرامون چالش ها و برنامه ریزی برای برخورد با آن،
سیاست سازی وسیاست پردازی واقعیت محور؛
صداقت:
صداقت با مسئولین و درست کاری و راستگویی در ارتباط با مردم،
تنظیم و تعدیل مطالبات عمومی،
بکارگیری تمامی توانایی های ملی در جهت افزودن بر توان سیاست خارجی.

برنامه‌های محمود واعظی به عنوان وزیر پیشنهادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

با توجه به چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه پنجم توسعه، و بسته اجرایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه های ذیل جهت اجرا تقدیم می‌شود.

1. توسعه شبکه و زیرساخت از طریق

    افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل
    افزایش پهنای باند شبکه IP داخلی
    افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات
    بروز رسانی مستمر کد پستی
    توسعه و تکمیل مراکز داده استانی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی
    استقرار سامانه های ایمنی زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی
    ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران اینترنت
    افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل به منظور کسب سهم مناسب از بازار منطقه
    تهیه طرح جامع استفاده مطلوب از منابع ملی از جمله طیف فرکانس،‌ مدارهای ماهواره ای و شماره گذاری(Numbering، دامنه ها،‌IpAdresses، کدپستی و ...)
    کسب توانمندی طراحی، ساخت، تست، پرتاب، بهره برداری، هدایت و کنترل ماهواره های مورد نیاز

2. بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات از طریق

    کاهش زمان سیر مرسولات پستی بین مراکز استان‌ها
    استقرار دولت الکترونیک در بخش
    امکان دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات
    ایجاد ظرفیت به منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارائه خدمات ارزش افزوده
    ایجاد ظرفیت به منظور بروزرسانی واگذاری تلفن ثابت و ارائه خدمات ارزش افزوده
    افزایش خدمات الکترونیکی ( دولت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی و فراگیری الکترونیکی و ... )
    افزایش سرانه مرسولات و خدمات نوین پستی
    تکمیل و توسعۀ منطقه ویژه اقتصادی پیام و ایجاد شهرک‌های ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) در این منطقه و برخی از دیگر مناطق
    تدوین و تنظیم روابط متقابل بین ارائه دهندگان خدمات حوزه ICT
    ایجاد بستر مناسب برای ارزیابی کیفیت خدمات پستی در استان‌های مختلف کشور
    توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش تعداد خدمات با رویکرد توسعه بانکداری
    اصل 44 قانون اساسی با توجه به اهداف و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
    ارتقای پروانه های صادرشده با توجه به توسعه فناوری های نو

3. توسعه ارتباطات روستایی و مناطق محروم از طریق:‌

    فراهم سازی دسترسی کلیه روستاهای کشور به شبکه های ارتباطی (USO)

4. ارتقای تحقیق و توسعه فناوری های بومی از طریق:

    حمایت از توسعه نرم افزارهای بومی
    تدوین بسته‌های استاندارد و ضوابط و مقررات در بخش
    تدوین سندهای مدیریتی، فنی و پژوهشی در بخش
    تعریف و ساخت ماهواره های مشترک با سایر کشورها
    تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی فضایی با مشارکت دانشگاه‌های داخلی و خارجی
    ایجاد آزمایشگاه ملی فضایی

5. تقویت و گسترش ارتباطات و حضور موثر در مجامع بین‌المللی از طریق:

    حضور فعال و موثر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور پیشبرد اهداف و دفاع از منافع ملی
    کسب جایگاه مناسب در اتحادیه ها و مجامع منطقه ای و بین‌المللی
    ثبت بین‌المللی ایستگاه‌های رادیویی و موقعیت های مداری
    ارتقای جایگاه و موقعیت پست ایران در کشور و جهان و تقویت ارتباطات پستی بین‌المللی و ایجاد هاب پستی

بدیهی است پیاده سازی سیاست‌ها و راهبردهای پیشنهادی و نیز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ICT در برنامه اجرایی این وزارت است.

برنامه پیشنهادی جعفر میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

وزارت عتف: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

وزیر عتف: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

دانشگاه: دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز فناوری، مؤسسۀ آموزش عالی، مؤسسۀ پژوهشی، شهرک علمی پژوهشی، شهرک

فناوری، پارکعلم و فناوری و مرکز رشد که همه یا بخشی از کار آن زیرمجموعۀ وزارت عتف باشد.

استاد: عضو هیئت علمی پژوهشی یا آموزشی دانشگاه با هر مرتبۀ علمی (مربی، استادیار، دانشیار و استاد) و هر گونه استخدام (پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی).

دانشجو: دانشجوی دانشگاه در هر مقطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی، و پسادکترا) به هر شکل حضوری، غیرحضوری و نیمه‌حضوری.

کارکنان: کارکنان و مدیران اجرایی دانشگاه به جز استادان، با هر گونه استخدام (شرکتی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی).

دانشگاهیان: اعضای هیئت علمی پژوهشی و آموزشی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها.

ق.ا: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

س.چ: چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری خورشیدی (1382)

س.ع: سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 1383)

س.ف: سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری در کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (1383)

ق.ب: قانون برنامۀ پنجسالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران 1394-1390

ق.و: قانون اهداف، وظایف،و تشکیلات وزارت عتف (1383)

ن.ج: سند نقشه جامع علمی کشور (1390)

باورها و ارزشهای کلیدی

1. آموزش و پژوهش هزینه نیستند، بلکه گونه‌ای سرمایه‌گذاری کلیدی برای توسعه و پیشرفت پایدار و مهم ترین عوامل در تولید ارزش افزوده در اقتصاد نوین به شمار می‌روند. دانشگاه‌ها دارای هویتی انسانساز، ارزشمند و خدامحور هستند و بر این باورم که دانشگاهیان، آموزش، پژوهش و نوآوری همچنین مدیریت در هر سطحی را خدمت، عبادت و افتخار می‌دانند و کار خود را به گونه‌ای سامان می‌دهند که از رشد و تعالی جامعۀ علمی با گرامیداشت کرامت و رشد انسانی دانشگاهیان پاسداری شود. بر این پایه، با باور ژرف به قانونمداری، نظم، تعهد، سختکوشی و وجدان کار؛ از آزاداندیشی، آزادی بیان، کار گروهی و انتقادپذیری پشتیبانی میکنم. گرامیداشت حقوق دیگران، احترام و اعتماد به دانشگاهیان و شفافیت و صداقت در برخورد با آنها از بنیادهای کار وزرات عتف و دانشگاه‌ها هستند.

2. توسعه و پیشرفت پایدار، درون‌زا و متوازن از مسیر توسعۀ علمی و تعالی معنوی جامعه می‌گذرد. در این راه، کمک به رشد و توسعۀ فرهنگ، آگاهی تاریخی، سرمایۀ اجتماعی، مشارکت همگانی، جامعه پذیری و تعالی فرهنگی از کارکردهای کلیدی دانشگاه‌ها هستند. دانشگاهیان خلاق، کارآمد، پرتلاش، دانشور، آگاه و دارای آزادی علمی و امنیت شغلی؛ توسعه و پیشرفت مبتنی بر دانش را با همراهی مردم، در کشور راهبری می‌کنند و استقلال کشور و توان دفاع غیرعامل آن را بیش از پیش به ارمغان می‌آورند.

3. محور کلیدی سیاستگذاری و مدیریت، توجه به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و منافع ملی است و باور دارم که دانشگاهیان با آرمانی مشترک، همواره منافع ملی را از منافع دانشگاه و منافع دانشگاه را از منافع خود برتر می‌دانند. هر کنش مدیریتی خرد یا کلان در وزارت عتف و دانشگاه‌ها باید با سیاست‌های رسمی نظام، قوانین و مقررات و اعتدالگرایی هماهنگ باشد و نباید شأن، جایگاه و استقلال علمی دانشگاه و دانشگاهیان را به هیچ بهایی مخدوش سازد. هر تصمیم، به ویژه آنهایی که راهبردی هستند، باید بر پایۀ رویکرد علمی و با مطالعه و پژوهش باشد و در فرایند اتخاذ آن تصمیم از مشارکت دانشگاهیان فارغ از گرایش سیاسی آنان استفاده شده باشد. در این میان، قوانین و مقررات جاری را محترم، ولی بهبود پیوستۀ آنها را بایسته می‌دانم. مدیران وزارت عتف و دانشگاه‌ها باید در برابر جامعه و ذینفعان داخلی و خارجی پاسخگو باشند. از این رو، هر مدیر در هر مرتبه و مقام باید مسئولیت تصمیم‌ها و کارهای خود را بپذیرد و پاسخگوی پیامدهای آن باشد.

4. اعتلای اخلاق و معنویت اسلامی و فرهنگ دینی، پایۀ تولید علم و دانش سودمند و استفادۀ درست از آن است. دانشگاه‌ها با پرهیز از آفت سیاستزدگی، افزون بر گسترش آموزشهای تخصصی، باید به گسترش اخلاق، معنویت و آزاداندیشی در دانشگاه و جامعه برای تربیت انسانهای فرهیخته و شایسته و دارای دانش پیشرفته و توان کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بپردازند و به‌ویژه، اخلاق حرفهای را به شکل برنامه‌ریزی و سازماندهی شده آموزش دهند تا برونداد نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزون بر پیشبرد بهرهوری و شکوفایی علمی (س.ع.)؛ جامعه دانشبنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای پاک، آگاه، اندیشمند و ماهر باشد (س.چ.).

5. رشد و توانمندسازی کشور در علم و فناوری و معنویت بر دوش دانشگاه‌هایی توانمند با به‌کارگیری نخبگان و دانشمندانی در تراز جهانی (ق.ب: ماده 18) با قدرت دانشافزایی، ایدهپردازی و ثروت آفرینی و با مدیریت دانشگاهیان است. در این زمینه، تفکر خلاق، نوآوری و نظریهپرداری علمی را شالودۀ آموزش و پژوهش؛ گسترش علم و دانش سودمند را در گرو آزاداندیشی، آزادی عمل و آزادی نقد؛ و دانشگاه را کانون نظریه‌پردازیآزادانه و نقد آگاهانه می‌دانم که با گسترش قانونمند تشکلهای علمی، صنفی، سیاسی و اسلامی در دانشگاه‌ها، بیش از پیش گسترش خواهند یافت.

6. بدون بازآفرینی و توسعۀ نظام آموزشی کشور؛ توسعۀ علم و فناوری بر پایۀ نیازها، مزیتها، ظرفیتها و پیشرفتهای نوین علمی شدنی نیست. این بازآفرینی و توسعه را به عنوان هدفی والا برای وزارت عتف و دانشگاه‌ها باور دارم و دستیابی به آن را با مشارکت فعال و پیوسته و هماهنگی در سیاستگذاری در نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری و کاربست همۀ ظرفیتهای ملی شدنی می‌دانم.

7. مردان و زنان آگاه، توانمند و برخوردار؛ جامعه‌ای بهتر و توسعه‌یافته‌تر را برای خود و فرزندانشان بنا می‌کنند و مردم آگاه از حقوق و مسئولیتهای خود، کارایی و اثربخشی بیشتری خواهند داشت. جامعه مبتنی بر دانش، با مردمی آگاه و مسئول و در پی صلحی جهانی و محیط زیستی سالم و پیشرفتی پایدار به اعتلا خواهند رسید. در این راه، دانشگاه را دارای رسالتی جهانی و علم را دستاوردی جهانی و از آن همگان و هرگونه محدود ساختن دسترسی به آن را نادرست می‌دانم.

8. متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی چشمه‌هایی از معرفت الهی و انسانی هستند که تازگی و سلامت آنها، روزآمدی و بالندگی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان را در پی خواهد داشت.

چشم‌انداز وزارت عتف و دانشگاه‌ها در افق 1396

1. نقش و سازوکارهای وزارت عتف برای دستیابی به هدفهایی که دارد، بازآفرینی می‌شوند. دستاورد این بازآفرینی، وزارتی کنشیار، مشتری‌مدار، نتیجه‌مدار، آینده‌نگر، مشارکت‌جو، غیرمتمرکز، پاسخگو، کارا، اثربخش، انعطاف‌پذیر، توان‌افزا، اعتمادآفرین و چابک خواهد بود. بنابراین هدایت کردن و سکانداری به جای تصدیگری، توانمندسازی به جای آماده‌سازی، سرمایه‌گذاری بر بروندادها و دستاوردهای اجتماعی به جای ورودی‌ها، پیشگیری به جای درمان، کار گروهی و مشارکت به جای ساختار سلسله مراتبی، مأموریتگرایی به جای فرایندگرایی، نظارت به جای دخالت، تشویق به جای فرمان دادن و رقابت‌پذیری و رقابت‌گستری به جای انحصارگرایی سر لوحۀ کار وزارت عتف خواهند بود.

2. نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری با رویکردی گام به گام و به گونه‌ای سامان خواهد یافت که برون داد آن، افزون بر پیشبرد بهره‌وری و شکوفایی علمی (س.ع.)؛ کمک به دستیابی به جامعۀ دانشبنیان، عدالت‌محور و برخوردار از انسان‌های پاک، آگاه، دانشمند و ماهر باشد (س.چ.). سیاستها، برنامه‌ها و فرایندها در وزارت عتف و دانشگاه‌ها برای تربیت انسانهای فرهیخته و شایسته و دارای دانش پیشرفته و توان کارآفرینی با کاربست دانش روز، بازنگری خواهد شد.

3. دانشگاه‌ها همواره در پیشبرد کارآمدی کشور، دفاع از مرزهای اعتقادی ، وحدت و امنیت ملی و صیانت از فرهنگ و هویت ملی و اسلامی در برابر تهاجم فکری و فرهنگی بیگانگان (س.ع.) پیشرو بودهاند. این ویژگی برای دانشگاه‌ها و دانشگاهیان با برنامه‌ریزی و پشتیبانی، برجستهتر و آشکارتر خواهد شد.

4. دانشگاهیان خلاق، کارآمد، پرتلاش، دانشور و آگاه، توسعه و پیشرفت مبتنی بر دانش را در کشور راهبری خواهند کرد. هدایت علمی کشور و نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری آن در سبد فعالیتهای دانشگاه‌ها سهمی درخور خواهند یافت به گونه‌ای که با ایفای نقش هدایتگری برای بخشهای صنعتی، بازرگانی و دولتی با آموزش، پژوهش، عرضه و پشتیبانی فناوریهای نوین، بومی‌سازی فناوریها و مشاورۀ علمی؛ از سودی سرشار، کارایی بالا و اثربخشی بسیاری بهرهمند خواهند شد.

5. توسعۀ علم و فناوری در دانشگاه‌ها از یک سو با پیشرفتهای علمی جهان و از سوی دیگر با نیازهای کشور و آمایش سرزمین همخوان خواهد شد و علم روز جهان در خدمت نیاز روز جامعه بر پایۀ آمایش سرزمین قرار خواهد گرفت. بدینسان دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با روزامدی علمی و کارآزمودگی، به بهترین فرصتهای شغلی کشور دست خواهند یافت و با نواندیشی، پویایی و کارآفرینی؛ علم و فناوری‌های پیشرفته را برای کشور به ارمغان خواهند آورند و دانشگاه‌ها سهم متناسبی از گسترش مرزهای دانش بشری را بر دوش خواهند گرفت.

6. پیوند دانشگاه‌ها با دولت و صنعت چنان خواهد شد که از یک سو، دانشگاه‌ها به مرجع حل مشکلات، پاسخگویی به درخواست‌های فناوریهای نوین و راهبر آنها در رشد بدل خواهند گشت و از سویی دیگر، از امکانات و قابلیتهای دولت و صنعت در پیشبرد مأموریتهای علمی و فناورانۀ دانشگاه بیشترین بهره را خواهند برد.

7. «استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور » یکی از ارکان کلیدی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» است (ق.ا: اصل 43). با برنامه‌ریزی، سازماندهی و پشتیبانی؛ دانشگاه‌ها پرچمداری خود را در این زمینه نگه خواهند داشت. بدینسان، معنویت، هویت اسلامی و ایرانی، آگاهی، خودباوری و تعلق ملی دانشگاهیان (ق.ب: ماده18)، بیش از پیش و تاریخ پرافتخار علمی و فرهنگی اسلام و ایران زنده‌تر خواهد شد (س.ع.).

8. دانشگاه‌ها در همگانی‌سازی علم مشارکت خواهند داشت و دستاوردهای علمی و فناوری خود را به زبانی گویا و متناسب با دانش کاربران در جامعه گسترش خواهند داد.

9. دانشگاه‌ها در اندیشه و کار، سیاست اعتدال در بینش و تعادل ساختاری در روش را پی خواهند گرفت و نماد ثبات، عقلانیت و توجه به آرمانهای انقلاب و تأمین منافع ملی و دارای فضایی علمی، فرهنگی و سیاسی نرم خواهند بود و از آفت سیاست‌زدگی دور و در آنها، علم سیاست و سیاست‌ورزی علمی جایگزین علم سیاسی و سیاست‌زدگی علم خواهد شد.

10. دانشگاه‌ها و دانشگاهیان نقش بنیادین خود را در توسعۀ فرهنگی کشور خواهند یافت و کار آنها چنان به سامان خواهد شد که دستاورد آن؛ گسترش نگرش علمی، فرهنگ‌پذیری، نظم‌گروهی و مسئولیت پذیری در سطح جامعه باشد.

11 . دانشگاه‌ها انتظارات ذینفعان کلیدی خود را به بهترین شکل و در رویکردی گام به گام براورده خواهند ساخت و چنان پویایی خواهند یافت که همواره آمادگی تغییر و انعطافپذیری متناسب با نیاز ذینفعان را داشته باشند و به هدفهایی مانند گسترش مرزهای دانش و تولید علم، نوآوری در زمینۀ فناوریهای نوین؛ شایستگی و توانمندسازی استادان؛ روزامدسازی برنامه‌ها؛ حل مشکلات کشور؛ تربیت دانش آموختگان کارآفرین، توانمند و خلاق؛ قانونمندی، صداقت و شفافیت در پاسخگویی به جامعه دست خواهند یافت.

دیدگاه‌ها و برنامه‌های کلیدی

سیاستگذاری و مدیریت

1. دانشگاه‌ها ظرفیت و استعدادهای نهفتۀ بسیاری دارند که شکوفایی آنها تنها به زمینه‌سازی نیاز دارد. برای پدیداری این زمینه، نقش وزارت عتف از مدیریت دانشگاه‌ها به سیاستگذاری عمومی، ارزیابی، نظارت و پشتیبانی دگرگون می‌شود و آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها و ارشدیت علمی در آنها گرامی داشته و از آن دفاع می‌شود (ق.و: ماده 1 و 10). در این راه، با پیشبرد هیئت‌های امنا به سوی جایگاه قانونی آنها، نظام شایسته‌سالاری و حرفهای در مدیریتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها با معیارها و سنجه‌های درست و تدوین سیاستها، مقررات و رویه‌های علمی پدید خواهد آمد (س.ع.) و گزینش مدیران دانشگاهی و اجرایی با مشارکت دانشگاهیان و با هنجارهای حرفهای، انجام و هر مدیر برای انجام کار خود آموزشهای عمومی و تخصصی مدیریت را خواهد دید. کار مدیران نیز با مشارکت دانشگاهیان و نهادهای بیطرف مانند انجمنهای علمی نظارت می‌شود. در این میان، جایگاه زنان در مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها با احترام به نقش آنان در خانواده، ارتقا و بهبود خواهد یافت.

2. با احترام و پایبندی به مقررات جاری، بازنگری و بهبود پیوستۀ آنها، بایسته و از اختیارات وزیر عتف است (ق.ا: اصل 3 و 138). از این رو، از این اختیارات نه تنها برای مدیریت و سازماندهی کارا و اثربخش وزارت عتف و دانشگاه‌ها، بلکه با همکاری و همراهی با هیئتهای امنا و با مشارکت دانشگاهیان و ذینفعان و کارشناسان آگاه و توانا و کاربست روشهای علمی، برای مقرراتزدایی، کنار نهادن مقررات دست‌وپاگیر و از میان بردن تبعیض میان استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و همچنین افزایش رهاسازی، خصوصی‌سازی، واگذاری، نوسازی، برونسپاری، بافت‌مداری، هدف‌مداری، چابکی، عدم تمرکز، روزامدی، شفافیت، انعطاف، پویایی، مشارکتجویی، رقابت سالم، نوآوری و خلاقیت (ق.و.: ماده 2) اقدام خواهد شد. در کوتاه‌مدت نیز، بازنگری در خط‌‌مشیها، مقررات، رویه‌ها، استانداردها و آیین‌نامه‌های کلیدی مانند آیین‌نامۀ ارتقا (ق.ب.: ماده 16) با هدف‌های یاد شده با همکاری و همراهی هیئتهای امنا انجام خواهد گردید، به گونه‌ای که کار استادان، هم گام با علم جهانی به پیشرفت کشور و پاسخ به نیازهای آن با رویکردی متعادل رهنمون شود (س.ع.) و از نقش استادان هم در گسترش مرزهای جهانی دانش و هم در پاسخ به نیازها و حل مسائل کشور و هم ترکیبی از آنها پشتیبانی گردد.

3. کارایی و اثربخشی نهادهای سیاستگذار زیرمجموعۀ وزارت عتف در پیشرفت و اعتلای آموزش و پژوهش نقشی بنیادین دارند. از این رو، در کار این نهادها با هدف افزایش کارایی و اثربخشی بازنگری خواهد شد و چابکی، عدم تمرکز، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و روزآمدی در آنها پدید خواهد آمد.

دانشگاه‌ها

4. با مشارکت دانشگاهیان، تمرکز در ادارۀ امور دانشگاه‌ها کاهش خواهد یافت و اختیارات در دست سطح هستۀ عملیاتی در دانشگاه‌ها، به‌ویژه گروه‌های آموزشی و پژوهشی که استادان را در بر دارند، قرار خواهد گرفت که با کاربست ظرفیتهای علمی و تخصصی و سازوکارها و شیوه‌های نوین علمی به آفرینش آیندهای والا برای دانشگاه‌ها بیانجامد. در این میان، تلاش خواهد شد که تبعیضها میان پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها از میان برود و هر یک از این دو نهاد به دست استادان همان نهاد و بر پایۀ شرایط ویژۀ هر یک اداره شوند.

5. همکاری بخش غیردولتی و مردمی و دانشگاه‌های معتبر خارجی در توسعۀ علم و فناوری با برگزاری دوره‌های مشترک (ق.ب.: ماده 20) و توسعۀ دانشگاه‌های غیردولتی و شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی (ق.و.: ماده 2 و 8) با نگهداشت کیفیت فراهم خواهد شد.

6. استادان و دانشگاه‌ها دارای نقشی جهانی هستند که افزون بر نمایاندن چهرۀ علمی ایران و ایرانیان، باید در توسعۀ علم در جهان نقش‌آفرینی کنند. از این رو، از مشارکت استادان و دانشگاه‌ها در توسعۀ علمی در جهان و گسترش مرزهای دانش پشتیبانی خواهد شد.

استادان

7. استادان فرهیخته و دارای دانش روز و مهارت‌های نوین در آموزش و پژوهش، کلیدیترین و  مولدترین سرمایۀ دانشگاه‌ها هستند که بار توسعۀ علم و فناوری را بر دوش دارند. کیفیت و کمیت این سرمایه دارای نقشی بی‌همتا در پیشرفت دانشگاه‌ها و علم و فناوری در کشور است. از این رو، برای توسعه و بالندگی و روزآمدی استادان با مشارکت آنان، برنامه‌ریزی و منابع کافی تخصیص داده خواهد شد و افزایش شمار و بهره‌وری این سرمایه از اولویتهای وزارت عتف خواهند بود. افزون بر تلاش برای افزایش شمار استادان از میان متخصصان و فرهیختگان ایرانی در کشور و جهان (ق.ب: ماده 16 ؛ ق.و: ماده 2؛ س.ع.)، زمینۀ بهبود هرم استادان به شکلی فراهم خواهد شد که تا پایان سال 1396 نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد. (ق.ب: ماده 16). افزون بر این، رشد شایستگیها، روزآمدی دانش استادان، کار گروهی و همکاری استادان بازنشسته با دانشگاه‌ها پیگیری خواهد شد. در این زمینه، از یک سو چگونگی و سرعت گزینش و استخدام استادان و از سوی دیگر منزلت و معیشت آنان (س.ع.) بهبود خواهد یافت.

آموزش و پژوهش

8. تازگی و سلامت متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی و غیردرسی که خلاقیت، یادگیری پایدار و کاربردی و شادابی را پشتیبانی می‌کنند؛ روزآمدی و سلامت و شور علمی و اجتماعی دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان را در پی خواهد داشت. از این رو، پایش پیوستۀ آنها برای نگهداشت این « مبتنی بر آموزه‌ها و ارزشهای دینی و هویت اسلامی  ایرانی و انقلابی » تازگی و سلامت و شادابی (ق.ب: ماده 15) که سرشار از گرامیداشت علم و دانش و آزادگی و تدبیر و مداراست، برنامه‌ریزی و از دانشگاه‌ها ودانشگاهیان در تحول برنامه‌های درسی، روشهای تدریس، روشهای راهنمایی و مشاوره و شیوه‌های یاددهی و یادگیری پشتیبانی خواهد شد.

9. علم، دستاوردی جهانی و دانشگاه‌ها دارای رسالتی جهانی هستند. از این رو، سیاستهای وزرات عتف، به بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی در گسترش دانشگاه‌ها و از سویی به گسترش تحصیلات تکمیلی برای تولید علم سودمند و دانش نوین در کشور پیوند خواهند خورد (ق.ب: ماده 15 و 16 ؛ ن.ج.). در این راه، از توسعۀ همهجانبه و متوازن پشتیبانی و پیشنیازهای آن مانند استاد، فضا، آزمایشگاه و اطلاعات علمی تأمین خواهد شد. از این رهگذر، دانشگاه‌های بزرگ کشور، جایگاهی در تراز جهانی و دانش‌آموختگان آنها با دانشگاه‌های برتر جهان برابری خواهند یافت.

10 . میان‌رشته‌ها و علوم و فناوریهای نوین مانند فناوری زیستی، فناوری نانو، میکروالکترومکانیک، علوم و فناوری شناختی و فناوری اطلاعات از بایسته‌های توسعه و پیشرفت پایدار هستند، از این رو میان رشته‌ها و علوم و فناوریهای نوین در دانشگاه‌ها، گسترش و آموزش و پژوهش در زمینۀ آنها رونق خواهند یافت (ق.ب: ماده 15) و زمینهای برای ارتباطات جهانی فراهم خواهد ساخت.

11 . گسترش دانشگاه‌ها بر پایۀ آینده‌نگری و نیازسنجی؛ با همسویی و موازنۀ میان کمیت و کیفیت ؛ آموزش، پژوهش و فناوری و همچنین بخشهای عمومی و خصوصی انجام خواهد شد (ق.و: ماده 2 ق.ب: ماده 16 ؛ س.ع.) به گونه‌ای که آموزش بر پایۀ پژوهش و فناوری بر پایۀ پژوهش ارزش یابند. قطب‌های علمی، پژوهشگاه‌ها و مراکز فناوریای که این سه حوزه را پیوند دهند از اولویتهای گسترش دانشگاه‌ها خواهند بود و همزمان با پشتیبانی از رسالت جهانی دانشگاه‌ها در تولید و مرجعیت علمی (س.چ.؛ س.ع.)، تأمین نیازهای علمی و فناورانۀ کشور نیز از اولویت ویژه‌ای برخوردار خواهند شد (ق.ب: ماده 15) و برای این کار، پیوند میان دانشگاه‌ها با دولت و صنعت استوارتر خواهد شد(ق.و: ماده 2؛ ق.ب: ماده 16). بر این پایه، دانشگاه‌ها نیز در کار خود موازنۀ درستی میان رویکردهای عرضه‌محور و تقاضامحور پدید خواهند آورد و از این رهگذر زمینۀ مناسب برای دستیابی آسان به علم‌آموزی و مهارت آموزی برای همگان فراهم خواهد شد (س.ع.) و دانشجویان شایسته به همۀ رشته‌ها به‌ویژه رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه گرایش خواهند یافت.

12 . مشارکت در دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامۀ پنجم توسعه (ق.ب: ماده 16) هدف جامع وزارت عتف و دانشگاه‌هاست که با هماهنگی با سازمانهای دیگر (ق.ب: ماده 16) در بخش عمومی و خصوصی، از همۀ توان دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و ظرفیت‌های قانونی استفاده و پیشرفت به سوی این هدف با شاخص‌های جهانی و ملی پایش خواهد شد.(ق.ب: ماده 16)

توسعۀ علم و فناوری

13. وزارت عتف و دانشگاه‌ها در دستیابی به «جایگاه اول علمی در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی» و «جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستۀ علمی و الهامبخشی در» (س.چ.) و «استقرار جامعه دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسانهای شایسته و فرهیخته و نخبه» ،«جهان کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام و احیای» و برای احراز مرجعیت علمی در جهان دارای برترین نقش هستند، (ن.ج.) «موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و تمدن اسلامی» ولی ایفای این نقش بدون برنامه‌ریزی شدنی نیست. از این رو، با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و بسیج منابع و همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر و مشارکت دانشگاهیان، ایفای این نقش پی گرفته خواهد شد و سهم وزارت عتف و دانشگاه‌ها در افق زمانی چهار ساله با کارایی به انجام خواهد رسید.

14 . توسعۀ علوم پایه و پژوهش‌های بنیادی (س.ع.) در کنار توسعۀ علوم انسانی و اجتماعی، از پایه‌های توسعۀ علمی کشور هستند که باید متوازن و آگاهانه باشند. برای پشتیبانی از توسعۀ متوازن علوم، برنامه ریزی خواهد شد و منابع بایسته تخصیص خواهند یافت.

فناوریهای نو

15 . آموزش عالی و پژوهش در کشور برای تولید علم و فناوری پیشرفته، خود باید از منابع پیشرفته و نوین، به‌ویژه آزمایشگاه‌های کاربردی بهره گیرند (س.ع.). از این رو، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای وابسته به آنها با کاربست ظرفیتهای قانونی (ق.ب.: ماده 16)، دانشگاه‌ها به فناوری و آزمایشگاه‌های کاربردی و پیشرفته، مجهز و با اشتراک منابع و ایجاد شبکه‌های همکاری، از آنها استفادۀ بهینه خواهد شد.

16 . رشد تحصیلات تکمیلی به‌ویژه از جنبۀ کمی، در سالهای گذشته به‌خوبی انجام شده است و در آینده نیز پی گرفته خواهد شد به گونه‌ای که افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد برسد، ولی همزمان برای افزایش کیفیت آن برنامه‌ریزی و کار خواهد شد (ق.ب.: ماده 16). در این میان، هنوز خط‌مشی درستی برای کارایی و اثربخشی پژوهش‌های دانشجویان در پایاننامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی در چارچوب نیازهای فردی استادان و دانشجویان و برای رشد و توسعۀ شخصی و حرفهای و برای رشد و توسعۀ علم و فناوری پدید نیامده است. در این میان، برخی از پژوهشها به خوبی تعریف نمی‌شوند، برخی به خوبی راهنمایی نمی‌شوند، برخی به خوبی پشتیبانی نمی‌شوند، برخی بی‌ثمر هستند و برخی پایۀ پژوهشهای دیگر قرار نمی‌گیرند. از این رو، با برنامه‌ریزی یکپارچه، اشتراک دانش، آموزش، تدوین و گسترش استانداردها و کاربست سازوکارهای تشویقی؛ دانش و مهارت استادان در راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و همچنین کارایی و اثربخشی پژوهش‌های دانشجویان ، افزون و همافزایی در این پژوهشها پیگیری خواهد شد.

17 . فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصتی تازه برای توسعه و عمومی‌سازی علم و فناوری در جامعه پدید آورده است. کاربست این فناوری از سوی دانشگاه‌ها در اشاعۀ اطلاعات و دانش در سطح جامعه، توانمندی شهروندان را در پی خواهد داشت. آنان با دسترسی به اطلاعات و دانش مورد نیاز برای زندگی، کار و توسعۀ فردی نقشی فعالتر در سطوح فردی، خانوادگی، ملی و جهانی ایفا خواهند کرد و ظرفیتهای کشور را به بهره‌وری بیشتری خواهند رساند. دانشگاه‌ها و دانشگاهیان در تأمین و اشاعۀ این گونه دانش و اطلاعات پشتیبانی و تشویق خواهند شد.

18 . فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساختی شایسته برای نیل به اقتصادی نوین مبتنی بر اطلاعات و دانش فراهم ساخته است. منبع اصلی تولید ثروت در این اقتصاد، توان خلق دانش جدید و کاربست آن در زندگی انسان است. دانشگاه‌ها را در این اقتصاد نوین، یکی از ارکان کلیدی و اصیل تولید ثروت می‌دانم و سکانداری آنها را در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات و دانش در کشور پی خواهم گرفت.

دانشگاه و جامعه

19. «دانشگاه مبدأ همۀ تحولات است» و همراهی مردم با دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها با مردم در پیوندی ارگانیک بر پایۀ اعتماد دو سویه، سرچشمۀ کامیابی آنهاست. از این رو، دیدگاه‌ها و مشارکت مردم نقشی اساسی در تصمیمسازی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهند داشت. برای آگاهی از این دیدگاه‌ها و جلب مشارکت مردم، سازوکار بایسته با کاربست فناوریهای نوین فراهم خواهد شد. در این میان، انجمنهای علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازی و مدیریت وزارت عتف و دانشگاه‌ها (ق.ب: ماده 18) نقشی ویژه خواهند داشت.

20 . رسانه‌ها برای پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه دارای اولویتی ویژه خواهند بود. از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاه‌سازی مردم از پیشرفتهای علم و فناوری و همگانیسازی آنها، شناخت مشکلات و مسائل جامعه، افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌سازی، پاسخگویی وزرات عتف و دانشگاه‌ها در برابر جامعه و پیشبرد نظارت همگانی بیش از پیش استفاده خواهد شد.

21 . پاسخگویی در برابر جامعه و ذینفعان، از ارکان مدیریت در وزارت عتف و دانشگاه‌هاست. از این رو، هر مدیر در هر مرتبه و مقام باید مسئولیت تصمیمها و کارهای خود را بپذیرد و پاسخگوی پیامدهای آنها باشد. تصمیمها باید مستند شوند و مستندات تصمیمها به صورت علمی مدیریت گردند، به گونه‌ای که برتری سود هر تصمیم بر هزینه‌های آن پیش از اجرا و دستاورد آن، پس از اجرا همواره قابل ارائه و اثبات باشد. برای این پیوند میان مدیران و جامعه و آگاهسازی مردم از برنامه‌ها و پاسخ گویی به آنها، برنامه‌ریزی و سازوکارهایی با کاربرد فناوریهای نوین فراهم خواهد شد (ق.و: ماده 2)

22 . پژوهش در دانشگاه‌ها باید پاسخگوی نیازهای کشور باشند (س.ع.). برای شناسایی نیازهای کنونی و نوپدید و پیوند میان پژوهشهای دانشگاهی با این نیازها، سازوکارهای نیازسنجی پژوهش، مسئله‌یابی و هماهنگی با نهادهای دیگر و همچنین تشویق این گونه پژوهشها به کار گرفته خواهند شد.

23 . دانشگاه‌ها کانون دستیابی به علوم و فناوریهای نوین بر پایه نیازهای کشور، از یک سو و گسترش آنها در جامعه و سازمانهای دولتی، صنعتی و خدماتی از سوی دیگر هستند (ن.ج.). این پیوند میان دانشگاه‌ها و جامعه پی گرفته می‌شود و با پایش و ارزیابی، بهبودی پیوسته خواهد داشت.

همکاری و هماهنگی

24 . وزارت عتف و دانشگاه‌ها بخشی از مأموریت توسعۀ علم و فناوری را در کشور بر عهده دارند. از این رو، همکاری و هماهنگی با نهادهای آموزشی و پژوهشی دیگر مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ فرهنگستانها؛ حوزه‌های علمیه؛ و دانشگاه آزاد اسلامی؛ و با نهادهای قانونگذار و سیاستگذار مانند مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات و مرکز پژوهشها بایسته است. همکاری، هماهنگی، همراستایی و مشارکت با سازمانها و دستگاه‌های اجرایی دیگر مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت صنعت، معدن،و تجارت؛ و بنیاد ملی نخبگان برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، کنترل و اولویتگذاری و همچنین .( افزایش کارایی و اثربخشی ملی، کلیدی و در اولویت خواهند بود (ق.و: ماده 2؛ ق.ب: ماده 16)

25 . شورایعالی عتف و شورایعالی انقلاب فرهنگی دو نهاد سیاستگذار ملی و فرابخشی هستند که با مشارکت عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان علم و فناوری، قانونگذاران و تأمین‌کنندگان مالی، نقشی برجسته در تبدیل بخشی‌گرایی به مأموریتگرایی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها دارند. وزارت عتف با این دو نهاد همکاری و هماهنگی نزدیکی خواهد داشت و به عنوان دبیرخانۀ شورایعالی عتف از همۀ امکانات برای کارایی و اثربخشی بیش از پیش آنها استفاده خواهد کرد.

26 . دانشگاه‌ها بدون همکاری با بخشهای صنعتی و خدماتی دولتی و غیردولتی، کارایی و اثربخشی بایسته را نخواهند داشت. از این رو، برای گسترش این رویکرد، برنامه‌ریزی و سازماندهی و همکاری در این زمینه تشویق و پشتیبانی و موانع آن را برداشته خواهد شد تا پیوند استواری میان آموزش عالی، پژوهش و فناوری در چارچوب نیازها و اولویت‌های ملی در کشور شکل بگیرد (س.ع.؛ س.ف.) و دانشگاه‌ها بتوانند راهگشای نهادها و سازمانهای دیگر در تأمین نیازهای علمی و فناورانه آنها باشند و .( آموزشها و پژوهشهای بایسته را برای آنان به اجرا درآورند (ق.ب: ماده 169)

27 . وزارت عتف و دانشگاه‌ها بدون همکاری نخواهند توانست نقش جهانی خود را ایفا کنند. از این رو همکاری به‌ویژه با سازمانهای جهانی مانند ، «مؤسسۀ جهانی برنامه‌ریزی آموزشی (یونسکو)»، «سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو)» و «اتحادیۀ جهانی دانشگاه‌ها (آی.ا.یو)» با جدیت دنبال خواهد شد و نقش و تأثیر جمهوری اسلامی ایران در آنها افزایش خواهد یافت و همۀ ظرفیت‌های آنها برای پیشبرد هدفهای وزارت عتف و دانشگاه‌ها به کار خواهند رفت و از یافته‌های علمی آنها در بهبود آموزش و پژوهش در کشور استفاده خواهد شد.

مشارکت دانشگاهیان

28. «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» (ق.ا: اصل 26). رشد تشکلهای سیاسی، صنفی و اسلامی در دانشگاه‌ها، رشد و تعالی دانشگاهیان را از یک سو و کارایی و اثربخشی دانشگاه‌ها را از سوی دیگر در پی خواهند داشت. وزارت عتف در چارچوب قانون، به آسانسازی شکل‌گیری و کار این تشکل‌ها همت خواهد گماشت و از مشارکت آنها در کار خود، به‌ویژه در نظارت و تصمیمسازی بهره خواهد برد.

نوآوری و آزاداندیشی

29 . آزاداندیشی، آزادی عمل و آزادی نقد؛ گسترش علم و دانش را در پی دارد و دانشگاه‌ها باید کانون نظریه‌پردازی‌های آزادانه و نقدهای آگاهانه باشند. از این رو، کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و آزاداندیشی گسترش خواهند یافت (ق.ب: ماده 15) و از آزادی استادان و دانشگاه‌ها در این زمینه پشتیبانی خواهد شد. در این میان، انجمنهای علمی (ق.و.: ماده 2) دارای نقشی ویژه هستند و نه تنها تشکیل آنها آسان خواهد شد، بلکه استقلال آنها نیز محترم خواهد بود.

30 . خلاقیت، نوآوری و نظریه‌پردازی علمی شالوده‌های آموزش و پژوهش هستند. از این رو، برای توسعۀ نوآوری و نظریه‌پردازی علمی (س.ع.) در دانشگاه‌ها در سطح جهانی و برای پاسخگویی به نیازهای کشور، برنامه‌ریزی و از نوآوران و نظریه‌پردازان پشتیبانی خواهد شد و نقش وزارت عتف و دانشگاه‌ها در پیشبرد نظام ملی نوآوری برتری خواهد یافت.

پشتیبانی

31 . کار علمی،افزون بر پول به منابع دیگری مانند اطلاعات علمی، آزمایشگاه، آزادی آزمون و خطا، فضا و امکانات نیاز دارد. تأمین این منابع و تخصیص عادلانۀ آنها به‌ویژه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و برای آموزشها و پژوهشهای کاربردی و پایاندادن به پروژه‌های ناتمام عمرانی در اولویت خواهند بود و دغدغه‌های خطرپذیری مالی در پژوهش و نوآوری (ق.ب: ماده 18) کاهش خواهد یافت. تکلیف قانونی رشد سالانۀ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به میزان نیم درصد (تا سه درصد تا پایان سال 1396) و همچنین تخصیص اعتبارات پژوهشی با همکاری نهادهای دیگر پیگیری و نتیجۀ آن گزارش خواهد شد (ق.ب.: ماده 16 و 224). همراه با این، عملکرد مالی دانشگاه‌ها به عنوان یکی از سنجه‌های کلیدی، با دقت و شفافیت در چارچوب مبانی اقتصاد آموزش عالی و دولت کارآفرین و با هدف افزایش کارایی و اثربخشی، ارزیابی خواهد گردید. نظام اطلاعات مالی و همچنین اطلاعات دستاوردهای پژوهشی نیز در وزارت عتف توسعه مییابد و بر پایۀ آن گزارشها و تحلیلهای روزآمدی برای بهبود سیاستگذاری و قانونگذاری در این زمینه‌ها فراهم می‌شود. در این میان، با همکاری وهماهنگی هیئتهای امنا، نظام بودجه‌بندی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها به صورت علمی و با هدف مأموریتگرایی، نتیجه‌گرایی، اثربخشی، کارایی، شفافیت و انضباط مالی و همچنین تعادل، وحدت، جامعیت، تفصیل، تخصیص و انعطافپذیری بازنگری خواهد شد.

32 . از ظرفیتهای قانونی برای توسعۀ شعبه‌های خودگردان دانشگاه‌ها (ق.ب: ماده 20) استفاده می‌شود تا فضای رقابت و رقابت‌پذیری در دانشگاه‌ها پیش رود. در این زمینه با رویکردی عادلانه تلاش خواهد شد که بیشترین پشتیبانی از دانشگاه‌های برتر و در تشکیل شعبه در جایی شود که از سرمایه انسانی بالاتری برخوردار و دارای نیاز بیشتری هستند. در این زمینه، توسعۀ دانشگاه‌ها در کشورهای همسایه پیگیری و از آن پشتیبانی خواهد شد.

کیفیت و ارزیابی

33 . کاری که قابل پایش و ارزیابی نباشد، قابل بهبود هم نیست. بنابراین با همکاری نهادهای دیگر مانند شورایعالی عتف و مرکز آمار ایران، نظام جامع و یکپارچۀ پایش، ارزیابی درونی و بیرونی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت توسعۀ علم و فناوری در چارچوب اسناد توسعۀ علم و فناوری کشور و همچنین نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ توانایی، کارایی و اثربخشی (س.ع.؛ س.ف.) با دقت و شفافیت، طراحی و اجرا می‌شوند و از ده دانشگاه برتر که دارای عملکرد برجسته در گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند، حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه خواهد شد (ق.ب: ماده 20). برای طراحی و اجرای این نظام از همکاری نهادهای حرفهای و تخصصی مانند انجمنهای علمی، انجمن‌های صنفی و شوراها به عنوان ارزیابان مستقل و بیطرف استفاده می‌شود تا این پایش و ارزیابی به شکل پویا و ثبتی در سطح گروه، دانشگاه، کشور، منطقه و جهان به انجام برسد و گزارشهای روزامد در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد (ق.ب: ماده 15). در وزارت عتف و دانشگاه‌ها با کاربرد دستاوردهای این پایش و ارزیابی، در تشویق استادان و دانشگاه‌های برتر و تخصیص بهینۀ منابع، به توسعۀ علم و فناوری و پیشبرد شاخصهای توسعۀ علوم بر پایۀ استانداردهای جهانی (س.ع.) کمک خواهد شد و ایران به رتبۀ شایسته در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و جایگاهی در خور در میان . دانشگاه‌های منطقه و دنیا نزدیک خواهد گشت (س.چ.؛ ق.ب: ماده 15)

34 . یاددهی  یادگیری را فرایندی مولد می‌دانم که در آن دانشجویان پس از آموزش، به کاربست دانش و مشارکت در تولید و خدمات می‌پردازند. این فرایند باید دانشجویان را تبدیل به متخصصانی کند که بتوانند دانسته‌های کنونی خود را در جامعه به کار بندند و قدرت تحلیل، ترکیب و ارزیابی بیابند و دانش خود را پیوسته روزامد کنند. چنین کاری نیاز به ارزشیابی و مدیریت کیفیت دارد. از این رو، نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرایند یاددهی  یادگیری در همۀ دوره‌های تحصیلی بازنگری و نظام تضمین کیفیت برای پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وری این فرایند، پایه‌ریزی و اجرا می‌شود.

کارآفرینی و اشتغال

35 . اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها یکی از چالشهای امروز کشور است. بخشی از این چالش از گسست میان نیازهای جامعه و آموزشهای دانشگاه، از یک سو و نبود پیوند استوار میان مصرف‌کنندگان دانش و مهارت (صنعت، دولت و جامعه) و دانشگاه‌ها به عنوان عرضه‌کنندگان آنها پدید آمده است. این گسست با آموزشهایی در زمینۀ کارآفرینی، اقتصاد، مدیریت مالی، حقوق تجارت، اخلاق حرفهای، سواد اطلاعاتی، تفکر خلاق و یادگیری تمام عمر برای همۀ دانشجویان و برنامه‌ریزی برای آشناسازی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان با نیازها و الویتهای جامعه، از یک سو و برنامه‌ریزی برای آشناسازی دولت، صنعت و جامعه با توان، مهارت و دانش دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان از سوی دیگر کاهش مییابد. در این راه با همکاری نهادهای دیگر، افزایش اثربخشی بورس ایده و بازار فناوری (ق.ب.: ماده 17) پیگیری خواهد شد تا این پیوند استوارتر شود.

36 . دستیابی به اقتصاد دانشبنیان و گسترش اشتغال دانش‌آموختگان و دستیابی دانشگاه‌ها به منابع مالی پایدار (س.ع.) بدون گسترش شرکتهای دانش‌بنیان، شرکتهای زایشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد شدنی نیست. دانشگاهیان به خوبی توان تشکیل و توسعۀ این گونه سازمانها را برای دستیابی به هدفهای علم و فناوری و تولید ثروت دارند. از این رو، همۀ ظرفیتهای قانونی برای . راه‌اندازی و کار آنها به کار خواهند رفت (ق.ب: ماده 17)

37 . یکی از بهترین زمینه‌ها برای آماده شدن دانشجویان برای ورود به بازار کار و یافتن یا ایجاد فرصت شغلی، کارآموزی و کارورزی است. بر این پایه، شیوۀ کارآموزی و کارورزی دانشجویان بازنگری و به بخشی هدفمند و جدی و روزامد در آموزشعالی تبدیل خواهد شد (ق.ب.: ماده 21)

38 . آموزشها و مهارتهای کاربردی می‌توانند از یک سو زمینۀ اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم کنند و از سوی دیگر به نیازهای بازار کار پاسخ گویند و ترکیب نیروی انسانی متخصص را برای ایفای نقش‌های گوناگون در بازار کار بهینه سازند. بخش خصوصی میتواند در این راه به خوبی نقشآفرینی کند (ق.ب: ماده 21) و با مشارکت بهرهبرداران در این زمینه کیفیت آموزش افزایش و بر پایۀ نیازهای جامعه گسترش یابد. از این رو، ایجاد و توسعۀ دانشگاه‌های علمی و کاربردی در بخش خصوصی، پشتیبانی و آسان خواهد شد.

39 . در اقتصاد دانش بنیان مالکیت معنوی اهمیت بسیاری دارد. ناتوانی در نگهداشت دارایی‌های معنوی، بی‌انگیزگی دانشگاهیان در انتشار دستاوردها و تجاری‌سازی ایده‌های آنها را در پی خواهد داشت. وزارت عتف با همکاری نهادهای دیگر مانند بنیاد ملی نخبگان و ادارۀ ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، طراحی و اجرای نظام مالکیت معنوی را پی خواهد گرفت (س.ع.؛ ق.ب: ماده 46)

اطلاعات و ارتباطات علمی

40 . علم مرز ندارد و همکاری و پیوند با دانشگاه‌های خارجی به‌ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام، می‌تواند به پیشرفت و توانمندسازی دانشگاه‌های کشور ما و کشورهای دیگر کمک کند، بنابراین پیوند میان دانشگاه‌ها، استادان، فرهیختگان و نوآوران ایران با استادان و دانشگاه‌های برتر و برجستۀ جهان استوارتر خواهد گردید. این پیوند، از جمله با راهاندازی دانشگاه‌ها، برگزاری آموزشها، انجام طرح‌های پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو، پذیرش نمایندگی، پذیرش دانشجوی خارجی، فرصت مطالعاتی و برگزاری و شرکت در همایشهای علمی؛ آسان و از آن پشتیبانی خواهد شد (ق.ب:  ماده 16، 18 و 20) به گونه‌ای که این گونه همکاریها در دانشگاه‌ها نهادینه شود (ق.و: ماده 2) و از رهگذر آن، ارزشهای والای ایران و اسلام مانند گرامیداشت علم و آگاهی، جایگاه اندیشه و استدلال، مدارا، صلح‌دوستی و گفت‌وگوی آزادانه به جهانیان معرفی شوند.

41 . دریافت مجوز انتشار نشریه‌های علمی از وزارت عتف آسان و در مقررات آن با افزایش نقش انجمن‌های علمی بازنگری خواهد شد. با تدوین و گسترش استانداردهای ملی برای نشریه‌های علمی، پشتیبانی مالی و فنی، کنار نهادن انحصارها، کاربرد فناوری اطلاعات، کنترل و ارزیابی کیفیت و رتبه بندی نشریه‌ها، کاربرد راهکارها و استانداردهای جهانی، آموزش پدیدآوران و سردبیران و داوران و مشارکت با استادان و دانشگاه‌های تراز اول جهان؛ شمار آنها گسترش و کیفیت آنها نیز بهبود می‌یابد به شکلی که تا پایان سال 1396 ، شمار نشریه‌های علمی داخلی و مقاله‌های انتشار یافته در آنها نسبت به سال پایانی برنامه چهارم دستکم به دو برابر افزایش یابد (ق.ب: ماده 20). از سوی دیگر نیز انتشارات استادان و دانشجویان دانشگاه‌های ایران در نشریه‌های علمی خارجی یکی از کارها و خدمات برجستۀ آنان برای کشور و جهان است (س.چ.)، از این رو، روند تولید علم استادان و دانشجویان در سطح جهان با تشویق و پشتیبانی شتاب بیشتری خواهد یافت.

42 . آگاهی از پژوهش‌های پیشین و در حال انجام از یک سو و آگاهسازی دیگران از سوی دیگر، نقشی کلیدی در پیشرفت علمی دارد. از این رو، دسترسی به منابع علمی جهان از بایسته‌های نظام عتف است (ق.ب: ماده 20). به باور من این دسترسی باید روزآمد، آسان و پیوسته باشد. از سوی دیگر کارهای علمی و پژوهشی ایرانیان باید گردآوری و سازماندهی شوند و با کاربرد دانش و فناوریهای روز به ویژه فناوری اطلاعات، در اختیار همگان در ایران و جهان قرار گیرند تا بر پایۀ آنها آموزش و پژوهش بهبود و فناوری گسترش یابد (س.ع.).

43 . یکی از عوامل کلیدی در کاربست پژوهشها و تبدیل آنها به ارزشهای پایدار؛ سازماندهی، تحلیل و اشاعۀ دستاوردهای آنهاست. هنوز نظامی یکپارچه، استاندارد و فراگیر برای ثبت و ضبط، تحلیل و اشاعۀ آمار و اطلاعات علم و فناوری در کشور پدید نیامده است. چنین نظامی، به‌ویژه با علم‌سنجی، سامان می‌یابد و سازوکارهای بایسته برای تبدیل دستاوردهای علمی و پژوهشی به دانش انباشته و دسترس‌پذیر فراهم می‌شود (س.ع.)

سنجش و پذیرش دانشجو

44 . نظام پذیرش دانشجو از آن رو که جریان گزینش و ورود سرمایه‌ها و استعدادهای برتر کشور را به دانشگاه‌ها تنظیم می‌کند، از اهمیتی بسیار برخوردار است. پذیرش دانشجو باید به گونه‌ای باشد که بهترین استعدادها با بالاترین انگیزه‌ها برای کسب بینش، دانش و مهارت به دانشگاه‌ها وارد شوند (س.ع.). نظام کنونی پذیرش دانشجو، چه برای دانشگاه‌های داخل و چه برای تحصیل در خارج از کشور، با کاستی‌هایی روبهروست که بازنگری در آن با مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها، برای دستیابی به هدفهای والای نظام عتف بایسته است. در این بازنگری، همکاری و هماهنگی پیوسته با وزارت آموزش و پرورش برای بهبود نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی و دانشگاه و همچنین کمک به آنها در هدفگذاری درست برای ادامۀ تحصیل و گزینش رشته به انحام خواهد رسید. در این میان، جدایی سنجش از پذیرش و همخوانی میان نیازها و خواست‌های دانشجویان و رشته و دانشگاه محل پذیرش آنها و همچنین دسترسی همگانی و عادلانه به آموزش عالی باکیفیت در اولویت خواهند بود.

دانشجویان و دانش‌آموختگان

45 . تربیت نیروی انسانی کارآمد و مؤمن و ارتقای توانمندی و سطح علمی منابع انسانی کشور و جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی و پیشبرد روحیۀ خودباوری و خوداتکایی (س.ع.؛ س.ف.) پیوندی نزدیک با کارایی و اثربخشی نظام آموزش و پژوهش کشور دارد. بنابراین وزارت عتف و دانشگاه‌ها در فرایند سیاستگذاری در این نظام، مشارکت پیوسته و کارآمد خواهند داشت و ترکیب بهینۀ نیروی انسانی ماهر و متخصص را با نیازها، مزیتها و ظرفیتها فراهم خواهند ساخت.

46 . دانشجویان آینده‌سازان و گنجینه‌های کشور و کلیدیترین مشتریان وزارت عتف و دانشگاه‌ها هستند. دانشجویان جوان و آگاه از حقوق و مسئولیتهای خود، دانشگاه‌ها را همواره زنده و پویا نگه می‌دارند. بنابراین، زمینۀ مشارکت دانشجویان در ارزیابی، نظارت، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در وزارت عتف و دانشگاه‌ها فزونتر خواهد شد و با پیشبرد فعالیتهای گروهی، بازدهی آنها افزایش خواهد یافت. از این رو، صدور مجوز انجمن‌های دانشجویی، آسان و با ارزیابی پیوسته، بهبود کار آنها دنبال خواهد شد. (ق.و: ماده 2)

47 . رفاه دانشجویان، به‌ویژه جانبازان و معلولان و بی‌سرپرستان، از اولویتهای وزارت عتف و دانشگاه‌ها خواهد بود. در این راه، همۀ ظرفیتهای قانونی برای افزایش پوشش وامهای دانشجویی، بهبود تغذیه، استانداردسازی خوابگاه‌ها، بهبود سلامت، افزایش پوشش بیمه و مانند آنها به کار گرفته و افزون بر آن، کاربست روش‌هایی مانند وقف و مشارکت بخش غیردولتی برای بهبود رفاه دانشجویان پی گرفته خواهد شد و برای افزایش کارایی دانشگاه‌ها، در هر سال دستکم بیست درصد از خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی واگذار میگردد (ق.ب: ماده 20). شادابی و تندرستی دانشجویان نیز با برنامه‌های غیردرسی مانند ورزش، تفریح و سرگرمی به جایگاهی بالاتر خواهد رسید.

48 . دانش‌آموختگان همواره عضوی از دانشگاه‌ها هستند که ارتباط علمی و اجتماعی با آنان، باروری و سودی دو جانبه را در پی خواهد داشت. از این رو، پیوند دانش‌آموختگان و کارفرمایان با دانشگاه‌ها بهای بیشتری خواهد یافت و زمینه‌های آن فراهم و با کاربرد فناوری اطلاعات، روزامد خواهد شد. از این رهگذر نیز در کار آموزش دانشگاه‌ها برای همخوانی بینش، دانش و مهارت دانش‌آموختگان با نیازهای کنونی و نوپدید جامعه، بازنگری خواهد شد.

49 . دانشجویان ایرانی خارج از کشور مانند دانشجویان داخل کشور از اهمیتی ویژه برخوردار هستند. پشتیبانی از این دانشجویان به‌ویژه پشتیبانی مالی از آنان در دستور کار وزارت عتف قرار خواهد گرفت و تأمین اعتبارات آن پیگیری خواهد شد. پیوند با این دانشجویان و خانوادۀ آنان نیز با کاربرد فناوری اطلاعات، استوارتر و خدمات لازم به آنها با همکاری وزارت امور خارجه، بازطراحی و بیش از پیش ارائه خواهد گردید.

ایثارگران

50 . داشته‌های کشور مرهون رشادتایثارگران بزرگ کشور است. از اینرو، در وزارت عتف برای پاس داشت و پیشبرد فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ کرامت ایثارگران، نه تنها همۀ ظرفیتهای قانونی برای خدمت به آنان در ادامۀ تحصیل به کار خواهد رفت (ق.ب. ماده 44 و 124 و 125) و به‌کارگیری آنان در دانشگاه‌ها پی گرفته خواهد شد(ق.ب. ماده 44)، بلکه کوشش خواهد شد که ظرفیتهای تازهای برای پشتیبانی از رشد علمی آنان تأمین گردد.

استعدادهای درخشان

51 . استعدادهای درخشان در سیاست‌گذاریهای وزارت عتف جایگاهی ویژه خواهند داشت. شناسایی، هدایت، پرورش، جذب و به‌کارگیری آنان به همکاری نهادهای دیگر، به گونه‌ای پیگیری خواهد شد که از یک سو، شتاب مهاجرت نخبگان کاهش یابد و از دیگر سو، زمینۀ بازگشت نخبگان ایرانی خارج از کشور یا استفاده از توان علمی و آمد و شد آنان به کشور فراهم شود (س.ع.).

کارکنان

52 . کارکنان و مدیران اجرایی دارای نقشی کلیدی در عملکرد وزارت عتف و دانشگاه‌ها هستند. پذیرش و گزینش کارکنان و مدیران اجرایی با هدف شایسته‌سالاری، بازنگری و برای پیشبرد بینش، دانش و مهارت و همچنین رفاه آنان تلاش خواهد شد. از این رو، با همکاری و هماهنگی هیئتهای امنا، آیین نامۀ استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها نیز با این هدفها بازطراحی خواهد گردید.

متن کامل برنامه پیشنهادی حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت به شرح زیر است:

رویکرد های کلان دولت یازدهم در بخش سلامت مبتنی بر اسناد بالادستی

1.          استقرار نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی در سطوح مختلف

2.          تقویت نظام شبکه بهداشت و درمان کشور در شهر و روستا بویژه در مناطق عشایری و محروم

3.          فراهم نمودن دسترسی عادلانه مالی برای فقرا، مناطق محروم، حاشیه شهرها، بیماران خاص، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و خانواده های زن سرپرست

4.          بازنگری در سیاست های پرداخت یارانه ها در جهت تأمین عدالت در سلامت

5.          تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز سلامت کشور و بار بیماری های حال و آینده

6.          دسترسی عادلانه مردم به خدمات با کیفیت و قیمت مناسب براساس الگوی سطح بندی نظام ارائه خدمات

7.          بهره گیری از حوزه های علمیه در جهت ارتقای سلامت معنوی

8.          تبدیل گفتمان علمی به گفتمان مسلط جامعه از راه توسعه فرهنگ پژوهش، سواد سلامت، ارتقای مهارت های زندگی و بهره گیری از فناوری اطلاعات

9.          تحول در نظام تحقیقات و نوآوری به منظور توسعه علم و فن آوری در جهت تأمین و ارتقای سلامت مردم و کمک به

همکاری های بین بخشی مرتبط با سلامت در کشور

10.      ارتقای پاسخگویی نظام سلامت

11.      ارتقای رضایت مندی مردم از خدمات

12.      بهبود شاخص های عدالت در سلامت از جمله بهبود دسترسی مردم به خدمات، کاهش سهم هزینه های درمانی مستقیم از جیب مردم و تأمین هزینه های کمرشکن اقشار کم درآمد و بیماران صعب العلاج و خاص

13.      تعمیم پوشش خدمات بیمه ای پایه به 100 درصد جمعیت

14.      تقویت حاکمیت دولت بر نظام سلامت (دولتی و خصوصی) از نظر نظارت، پاسخگویی، کمک به تأمین منابع

15.      تأمین 100% منابع مالی برنامه های مصوب خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت و برخورداری همه مردم از این خدمات

16.      حمایت از نخبگان علمی حوزه سلامت و بهره­گیری از دانش و تجربه آنان در جهت ایجاد تحول در نظام سلامت و تولید دانش و فن آوری مورد نیاز نظام

17.      اصلاح تعرفه های پزشکی با هدف تامین عدالت در ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمت

18.      بازنگری در قوانین و مقررات و به روز نمودن و کارآمد کردن آن

19.      تمرکز زدایی در نظام مدیریت به منظور کارآمد کردن آن و واگذاری قدرت به سطوح محیطی

20.      تقویت و ترویج همکاری بین بخشی

21.      حمایت از حضور در صحنه بین المللی و استفاده از تجارب سازمان های جهانی

22.      تأمین داروهای اساسی و فرآورده های بیولوژیک مورد نیاز نظام سلامت با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و بهبود کیفیت آن

23.      جهت گیری آموزش برای پاسخگویی به نیازهای عرصه اجرا

24.      ضابطه مندی انتصاب مدیران

25.      برقراری جریان مستمر بازآموزی کارکنان

26.      ساماندهی نظام داده ها و اطلاعات سلامت و ایجاد نهادی علمی برای تحلیل داده ها

27.      سیاست گذاری نظام سلامت مبتنی بر فرایند تولید و بکارگیری شواهد

28.      اصلاح شیوه زندگی مردم

29.      همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بخش خصوصی، انجمن­های علمی، دولت های محلی( شهرداری ها) و سازمان های مردم نهاد

برنامه های پیشنهادی

الف) اقدامات فوری

    پیگیری تأمین منابع مالی (ارزی و ریالی) مورد نیاز نظام سلامت (از جمله استفاده از راهکارهای مندرج در قانون برنامه پنجم و کمک گرفتن از خیرین سلامت و بخش خصوصی)

    تشکیل ستاد مدیریت بحران دارو

    پیگیری رفع مشکلات نقدینگی و تسهیل  فرایند تامین ارز مورد نیاز صنایع دارویی

    بازسازی، نوسازی و گسترش شبکه های بهداشت و درمان کشور از طریق راه اندازی مجدد ستاد شبکه های بهداشت و درمان کشور

    استقرار گام به گام پزشک خانواده و نظام ارجاع پس از آسیب شناسی جامع اقدام های انجام شده

    تأمین نیروهای انسانی برای مناطق محروم

    تقویت  دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و کارگروه های تخصصی

    ایجاد دبیرخانه شورای سیاست گذاری سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    ارتقای ظرفیت و تقویت توان استان ها و شهرستان های تابعه از طریق استقرار «نظام نامه مدیریت و توسعه سلامت همه جانبه استان»

    ضابطه مند ساختن انتصاب مدیران وتوانمند سازی انان

    بازنگری مبتنی بر شواهد در توسعه نظام آموزش پزشکی منطبق بر نیاز کشور و امکانات و منابع

ب) برنامه های میان مدت و درازمدت

1-  تولیت

1-1- تقویت دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی (به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در زمینه سلامت در سطوح ملی و استانی)

2-1- طراحی و ایجاد «سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت» موضوع  بند ج ماده 32 قانون برنامه بگونه ای که مجموعه نظام ارائه خدمات سلامت شامل ارتقاء سلامت، پیشگیری، آموزش، پژوهش، درمان ، توانبخشی و همکاری بین بخشی را شامل شود.

2- برنامه های فرابخشی سلامت (مدیریت از طریق شورایعالی سلامت و امنیت غذایی):

1-2- برنامه کاهش آسیب های اجتماعی

2-2- کمک به بهبود وضعیت محیط زیست کشور

3-2- اجرای سند ملی ارتقاء رشد و تکامل دوران خردسالی

4-2- اجرای سند ملی تغذیه و امنیت غذایی

5-2- اجرای برنامه جامع ارتقای سلامت روان کشور

6-2- بازنگری و تصویب  قانون جامع بهداشت محیط کشور

7-2- بازنگری قانون کار و گنجاندن بخشی به عنوان، تأمین محیط کار سالم به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار

8-2- کمک به اجرای سند راهبرد ملی کیفیت آب آشامیدنی

9-2- تدوین سند ملی هوای سالم

10-2- تدوین سند ملی سلامت خاک

11-2- کمک به کنترل عوامل خطر محیطی و مدیریت پسماند

12-2- تدوین سند ملی ایمنی زنجیره مواد غذایی از مزرعه تا سفره (تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و عرضه)

13-2- به روز نمودن قانون کنترل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

14-2- برنامه ارتقاء فرهنگ سلامت (تغذیه، تحرک، تناسب اندام، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل، رفتارهای پرخطر)

15-2- تدوین سند یکپارچه مدیریت عوامل خطر بیماریها (دیابت، سرطان، قلب و عروق، تنفسی، اسکلتی- عضلانی و ژنتیکی)

16-2- تدوین و اجرای سند ملی پیشگیری از سوانح و حوادث

17-2- درج شاخصهای سلامت در نظام ارزشیابی عملکرد استانداران ، شهرداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مدیران

18-2- اجرای نظام جامع آموزش سلامت در مدارس از پیش دبستان تا پایان دبیرستان

19-2- کمک به اجرای سند سلامت کارکنان دولت

20-2- تدوین و استقرار برنامه سلامت زندانیان

21-2- تدوین و استقرار برنامه سلامت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

3-  برنامه های درون بخشی سلامت (مدیریت از طریق سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت):

1-3- آموزش علوم پزشکی

1.         ادغام عملی آموزش و پژوهش پزشکی و علوم سلامت در عرصه ارائه خدمات

2.         تقویت برنامه های آموزش مداوم ارائه دهندگان خدمات سلامت با رویکرد آموزش مجازی

3.         تعیین و اعمال ظرفیت رشته های علوم پزشکی  متناسب با نیاز

4.         تدوین برنامه های آموزشی جدید برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز بیمارستان های عمومی شهرستان ها با جمعیت زیر 200 هزار نفر

5.         جامعه نگر کردن آموزش علوم پزشکی

6.         توزیع مراکز آموزشی و پژوهشی براساس سند آمایش

7.         توسعه آموزش های بین رشته ای

8.         ارتقاء نظام اعتبار بخشی، ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای آموزشی

9.         گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی بین المللی با اولویت کشورهای منطقه

10.      بازنگری برنامه آموزشی رشته های علوم پزشکی با رویکرد به پزشک خانواده و نظام ارجاع

11.      برقراری سیاست های تشویقی و اصلاح  نظام پرداخت اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

12.      عدم تمرکز مدیریتی به منظور واگذاری قدرت به محیط و تقویت نقش هیئت امنا در جهت استقلال دانشگاه ها

13.      حمایت و توسعه علوم پایه در سطوح تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز کشور

14.      تدوین و اجرای برنامه آموزشی تخصصی طب سالمندان

15.      بازنگری در آئین نامه ارتقاء هیئت علمی

16.      بازنگری در شرح وظایف و نحوه مشارکت اعضای هیئت علمی در مدیریت گروه های آموزشی و بیمارستان های آموزشی

17.      حمایت از اجرای برنامه آموزشی تخصصی داروسازی بیمارستانی و بالینی

18.      حمایت از ایجاد و توسعه دوره های آموزش تخصصی مرتبط با صنایع نوین دارویی

19.      توسعه دوره های طب اورژانس متناسب با نیاز کشور

2-3- پژوهش علوم پزشکی

1.         حمایت از تحقیقات کاربردی نظام سلامت

2.         کاربست نتایج تحقیقات در سطوح ملی و استانی

3.         استقرار برنامه راهبردی توسعه قطب های علمی علوم پزشکی

4.         توسعه هدفمند و کارامد نمودن شبکه های تحقیقاتی سلامت و شبکه های دانشی

5.         توسعه خوشه ها، مراکز رشد، شرکتهای دانش بنیان و پارک های علم و فناوری سلامت

6.         اعمال تعادل و تناسب در بودجه های تحقیقاتی بخش های پایه، بالینی و سلامت همگانی

7.         تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی مبتنی بر شواهد و تقسیم کار برای تحقق آنها

8.         تسهیل و تشویق نوآوری و نظریه پردازی سلامت

9.         رصد فناوریهای علوم سلامت و توسعه فناوریهای سطح ملی

10.      رتبه بندی مراکز تحقیقاتی بر اساس سهیم بودن در ارتقای سلامت جامعه

11.      ایجاد سازو کار لازم در جهت حمایت از تولید علم بومی و طب سنتی

3-3-  خدمات و مراقبت های سلامت

مراقبت های اولیه سلامت

1.         اجرای برنامه غربالگری جمعیتی سلامت مردم

2.         بازمهندسی شبکه بهداشتی درمانی برای ارایه خدمات سلامت در شهرهای بزرگ (با رویکرد مولفه های اجتماعی سلامت)

3.         تقویت و تکمیل نظام شبکه بهداشت و درمان کشور براساس طرح گسترش، فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی به روز نمودن آن با اولویت مناطق محروم

4.         اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 20000 نفر

5.         ایجاد نظام های دیده بانی سلامت منطقه ای

6.         تدوین راهنماهای طبابت بالینی و سلامت

7.         برقراری نظام عدالت در سلامت در سطح شهرستان ها، با تأکید بر مناطق محروم، حاشیه شهرها و مناطق عشایری و استفاده کاربردی از 52 شاخص عدالت در سلامت

8.         اجرای نظام جامع توانمندسازی خانواده ها برای خودمراقبتی

9.         اجرای نظام جامع آموزش بیمار در مراکز بهداشتی درمانی

10.      حمایت از گسترش مشارکت مردمی و رابطان سلامت

11.      قانونمند کردن رعایت سلامت محوری در تدوین و تصویب تمام سیاست ها، قوانین، مقررات و برنامه های حاکمیتی و غیر دولتی

12.      افزایش هزینه اثربخشی مراقبت های سلامت برپایه مطالعه و به کمک دانش و فناوری های نوین

13.      نظارت بر عرضه اطلاعات موثق و مناسب عموم مردم و مدیران

سلامت خانواده

1.         تقویت و گسترش برنامه مراقبت از نوزادان

2.         تقویت و توسعه برنامه غربالگری نوزادان

3.         تقویت و گسترش برنامه مراقبت از کودکان شامل: ترویج تغذیه با شیر مادر، پایش رشد کودکان، مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا)، کنترل و پیشگیری کمبود ریز مغذی ها

4.         تقویت و گسترش برنامه مراقبت از نوجوانان و جوانان و بهداشت مدارس

5.         تقویت و گسترش برنامه مراقبت از زنان و مادران

6.         تقویت و گسترش برنامه مراقبت از سالمندان

7.         ایجاد پورتال سلامت خانواده برای آموزش عمومی

8.         تقویت برنامه سلامت  باروری

سلامت محیط و کار

1.         اجرای نظام جامع ارتقای سلامت در محل کار (ارتقای  بهره وری ، سلامت و ایمنی مراکز و نیروی کار)

2.         بازنگری و ارتقای استانداردهای محیط کار

3.         افزایش کنترل کیفی و بهداشتی مواد خوراکی و آشامیدنی در سطح عرضه و بهداشت

سلامت روان

1.         تشکیل کارگروه تخصصی روانی اجتماعی ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

2.         غربالگری، مراقبت و کاهش بار تظاهرات بیماریهای روانی

3.         ارتقای بهره مندی، تداوم وکیفیت مراقبت  از بیماران روان پریش اورژانس و شدید در روستا و شهر

4.         طراحی و استقرار نظام بومی ارایه خدمات سلامت روان در شهرها و حاشیه آن

5.         ارزیابی و بازبینی برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد، دخانیات، الکل و رفتارهای پرخطر

مدیریت بیماری های غیرواگیر

1.         تصویب و استقرار برنامه پیشگیری از نابینایی و ارتقای سلامت چشم (کاهش شیوع و بروز نابینایی در کشور)

2.         تصویب و استقرار برنامه پیشگیری از ناشنوایی و ارتقای سلامت گوش

3.         تقویت و اجرای برنامه مدیریت عوامل خطر (دیابت ، سرطان ها ، بیماری های قلبی عروقی، تنفسی ، اسکلتی عضلانی و ژنتیکی)

4.         تقویت نظام ثبت سرطانها مبتنی بر جمعیت

5.         تصویب و استقرار برنامه ملی ارتقای بهداشت دهان و دندان

6.         تقویت نظام مراقبت از عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سطح شهرستان

7.         تصویب و استقرار برنامه ملی ژنتیک اجتماعی

 

مدیریت بیماری های واگیردار

 

1.         ادامه فعالیتهای طراحی شده برای ریشه کنی فلج اطفال و حذف کزاز نوزادی، سرخک و سرخجه مادرزادی

 

2.         اجرای برنامه های جدید ایمنسازی

 

3.         اجرای کامل برنامه حذف مالاریا در کشور تا سال 1404

 

4.         تقویت برنامه کاهش آسیب جهت کنترل اچ آی وی در جمعیت های هدف

 

5.         ارتقاء برنامه کنترل سل

 

6.         تدوین برنامه جامع و ادغام یافته برای مدیریت خدمات بیماری های سل، ایدز، هپاتیت، الکل، مواد مخدر یا محرک و رفتارهای پرخطر

 

7.         تداوم و تقویت کنترل بروسلوز، لیشمانیوز جلدی و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

 

8.         تقویت نظام مراقبت از بیماری های منتقله از آب و غذا

 

9.         توسعه و تقویت نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

 

10.      تقویت نظام مراقبت از بیماری ها بویژه بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید

 

دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

1.         تدوین و بازنگری سیاست های ملی دارویی درقالب سیاست های ملی سلامت

 

2.         اصلاح نظام قیمت گذاری دارو

 

3.         ایجاد شبکه هوشمند ردیابی زنجیره تأمین و مصرف دارو

 

4.         توسعه بسترهای رقابت در زمینه تولید، توزیع و واردات دارو

 

5.         پایش فهرست داروهای اساسی کشور مبتنی بر مدیریت تقاضا براساس مطالعات ارزیابی فناوریهای سلامت

 

6.         احیای شورای تدوین فهرست دارویی کشور و بازنگری مستمر و انتشار سالانه آن

 

7.         تأمین داروهای اساسی، فرآورده های بیولوژیک و داروهای با فناوری های نو مورد نیاز نظام سلامت با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و بهبود کیفیت آن با رویکرد توسعه توان تولید داخلی

 

8.         بازنگری فهرست داروهای مشمول بیمه و یارانه به منظور بهینه سازی تخصیص منابع

 

9.         پیگیری اعمال فرانشیز متغیر از طریق سازمان های بیمه گر

 

10.      ارتقاء کیفیت دارو از طریق اعمال نظارت بر چرخه تأمین مواد، تولید، واردات، توزیع، عرضه و مصرف دارو

 

11.      تقویت و توسعه سیستم نظارت و ثبت دارو به منظور تضمین کیفیت در تمام سطوح

 

12.      توسعه و تقویت آزمایشگاه های کنترل دارو و غذا و تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

13.      توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی  در زمینه مصرف منطقی داروها

 

14.      تدوین و اعمال سیاستهای  نظارتی در تجویز و مصرف منطقی دارو

 

15.      تدوین و اعمال سیاستهای توسعه صادرات

 

16.      حمایت از برنامه تخصصی داروسازی بیمارستانی و بالینی

 

17.      حمایت از تولید مواد اولیه دارویی، فراورده های بیولوژیک و دیگر فناوری های نوین

 

18.      حمایت از توسعه مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان دارویی

 

19.      تقویت بخش تحقیق و توسعه در صنایع داروسازی و اعمال مشوق های لازم

 

20.      تدوین دستورالعمل تأمین راهبردی داروها با مشارکت سازمانهای ذیربط

 

21.      توسعه خط تولید واکسن های انسانی در بخش دولتی و خصوصی

 

22.      توسعه خط تولید فراورده های مشتق از پلاسما در بخش دولتی و خصوصی

 

23.      استفاده از حمایت سازمانهای بین المللی در تسهیل تأمین و تولید دارو

 

24.      تعیین فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی براساس مطالعات ارزیابی فناوریهای سلامت و نظام سطح بندی خدمات

 

تغذیه و امنیت غذایی

 

1.         حمایت از تولید محصول غذایی سالم و درجه بندی دوره ای مراکز تولیدی و عرضه کننده مواد خوراکی و آشامیدنی

 

2.         فرمول بندی محصولات غذایی سالم

 

3.         غنی سازی غذاهای اصلی و تکمیلی با ریزمغذی ها

 

4.         بکارگیری ابزارهای اقتصادی موثر بر تغذیه مناسب و سالم

 

5.         استقرار شبکه ملی پایش غذا (پایش محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی)

 

6.         برچسب گذاری اجباری محصولات غذایی

 

7.         کنترل ایمنی محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

8.         نظارت و به روز آوری زنجیره ایمنی غذا به صورت یکپارچه و بر اساس ارزیابی خطر

 

9.         تدوین سیاست ها و راهنماهای غذا و تغذیه

 

10.      تدوین سبد غذایی مطلوب جامعه، متناسب با گروه های سنی

 

11.      ارتقای سواد تغذیه‌ای مصرف کنندگان و فراهم آورندگان غذا

 

12.      مراقبت تغذیه ای گروه های سنی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با اولویت مناطق محروم

 

13.      استقرار نظام مراقبت تغذیه ای و ایمنی غذا در بیمارستان ها

 

14.      استقرار نظام مدیریت تغذیه در بحران

 

15.      اجرای برنامه مکمل یاری برای گروههای در معرض خطر

 

16.      تشکیل کارگروه تخصصی تغذیه و امنیت غذایی ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور برای پایش بهبود شاخص های تغذیه و بهبود امنیت غذایی در استان های ناامن غذایی

 

درمان

1.         بازبینی و استقرار سطح بندی خدمات درمان با اولویت مناطق محروم

2.         فراهم نمودن ساز وکار مناسب اجرایی و امکانات مورد نیاز در جهت اجرای تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم

3.         استقرار بسته خدمات مشاوره معنوی در بیمارستان ها برای بیماران صعب العلاج و خاص

4.         افزایش تعداد تخت های بیمارستانی به اختلالات روانی

5.         تقویت نظام نظارت و ارزشیابی بخش خصوصی

6.         طراحی مدل مناسب خرید راهبردی خدمات سلامت  و خرید عملکردی کلیه خدمات

7.         بازنگری در تعرفه گذاری متناسب با نحوه ارائه خدمات به منظور ایجاد عدالت در بین ارائه دهندگان خدمات و گیرندگان آن

8.         واگذاری امور تصدی گری موضوع بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجم

9.         متناسب سازی نرخ خرید خدمت دولتی و غیردولتی در جهت تعرفه تعدیلی (بین نرخ مصوب جاری و آزاد)

10.      نظارت بر نحوه اجرای مقررات ارائه خدمات به مراجعه کنندگان اورژانس

11.      تعالی کیفیت و ایمنی خدمات (اعم از خدمات تشخیصی، مراقبت ها، دارو  و ...)

12.      طراحی و استقرار مدلهای مناسب ارتقای کیفیت در تمامی مراکز ارائه خدمات

13.      استقرار نظام جامع و یکپارچه ارزیابی عملکرد مراکز ارائه خدمات سلامت با محوریت خود ارزیابی

14.      استقرار نظام حاکمیت بالینی و  منشور حقوق بیمار و ارائه دهنده خدمات

15.      بررسی رضایتمندی ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت و اقدام برای بهبود مستمر

16.      تدوین سیاست ملی اداره مراکز ارائه خدمات سلامت با روش نوین (مانند بیمارستان های هیأت امنایی)

17.      تدوین و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی در نظام ارائه خدمات سلامت و ملاک قرار دادن آنها در مراجع قضایی

18.      استقرار نظام جامع و یکپارچه ثبت خطاها، تخلفات و شکایات پزشکی و همچنین هماهنگ سازی نظام های رسیدگی کننده به آنها

19.      استقرار پرونده الکترونیک سلامت و نظام جامع مدیریت اطلاعات سلامت

20.      توسعه بیمارستان های مروج سلامت

21.      توسعه  خدمات مرتبط با بیمارستان در منزل و جامعه پیرامون آن

22.      ایجاد شرایط و جاذبه لازم برای گردشگری سلامت و جلب مشتری از کشورهای منطقه

23.      توسعه جامع خدمات اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی

4-3- مدیریت و تأمین منابع

منابع مالی

1.         اجرایی کردن بندهای مرتبط با منابع مالی در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 92

2.         افزایش سهم سرانه سلامت از بودجه عمومی

3.         کارآمد کردن منابع مالی سازمانهای بیمه گر

4.         اصلاح نظام پرداخت

5.         افزایش بهره وری نظام سلامت

6.         هدایت منابع خیرین سلامت بسوی جوامع نیازمند و مناطق محروم

منابع انسانی

1.         بهبود نظام مدیریت، نیروی انسانی و برقراری نظام پایش و ارزشیابی کارآمد

2.         آمایش نیروی انسانی متخصص

3.         ایجاد تناسب  در جذب نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت از لحاظ جنسیتی

4.         برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان شاغل

5.         ضابطه مند ساختن انتصاب مدیران وتوانمند سازی انان

6.         برگزاری دوره های آموزشی مدیریت سلامت برای کارکنان شاغل در رسته های مدیریتی

7.         ارتقای بهره وری نیروی انسانی نظام سلامت (جذب، ارتقای دانش و مهارت و ایجاد نظام انگیزشی جبران خدمت)

8.         حمایت از نخبگان علمی حوزه سلامت و بهره­گیری از دانش و تجربه آنان

منابع فیزیکی و تجهیزات

1.         توسعه فضاهای فیزیکی مبتنی بر سطح بندی خدمات و استانداردهای مصوب

2.         بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی فضاهای فیزیکی فرسوده

3.         بهره برداری و نگهداری بهینه از فضاهای موجود

4.         تدوین استاندارد سازی فرآیندها ، و اجرای استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت

5.         مدیریت و نگهداشت و استفاده درست از تجهیزات پزشکی

انتهای پیام/