قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه،مهمترین سرفصل برنامه های پورمحمدی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت دادگستری است که برنامه‌هایش بدین شرح است.
اجرای عدالت، زیباترین رؤیای شهروندان و شریف ترین آرمان مصلحان در تاریخ بشر بوده است. ادیان الهی، اندیشمندان و فیلسوفان اجتماعی و حتی مکاتب مادی همواره، دستیابی به بیشترین و بهترین «خیر» را در دادگری جست و جو می کرده اند. «مردم»  نیز زیستن در هوای حکومت عادل را اصلی ترین خواست و پیش شرط‌ بنیادین رضایت مندی خود از حاکمان می دانسته اند. بیراه نیست اگر بگوییم اعتقاد به توحید ناب در مرحله تئوری، آن گاه که به صحنه عمل اجتماعی درمی آید، همراه با عدالت جلوه گری می کند. چنین است که خواست عدالت، مانند باورمندی به اصل وجود خداوند، ریشه در فطرت آدمی دارد. کانون این همه برنامه ریزی ها و طراحی های دولت ها و حکومت ها برای رفاه و رضایت مردم نیز، اجرای همین خواست فطری بوده است.

   به قرآن بنگریم که تحقق و استقرار عدالت را مهم ترین هدف انبیای الهی به شمار می آورد و می فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». می بینیم که در نگاه قرآنی ما، «کتاب» و «میزان» نیز در سایه «قسط» معنا می یابد. در مقام عمل نیز صاحب شریعت، تمامی مناصب کلیدی را به عادلان می سپارد. در قضاوت، امارت امامت جمعه و جماعت، عدالت شرط لازم است. مرجع تقلید، رهبر و مسئول بیت المال و ... باید عادل باشد. از این نگاه کلی و کلان که بگذریم، در مناسبات حقوقی میان خانواده و روابط زوج نیز عدالت، موضوعی محوری است و بر ضرورت آن تأکید می شود. اسلام، عدالت را جانمایه عزیز برنامه ریزهای خود برای فرد و اجتماع دانسته و آن را در تاروپود زیست انسانی وارد کرده است؛ از حقوق و اجتماع و سیاست گرفته تا خانواده و اقتصاد.

   آموزه های انسان ساز اسلام برای حفظ این میراث گرانقدر، هم از عوامل ایجاد آن سخن گفته و هم خطرها و آسیب های آن را معلوم کرده است. آن جا که مقاومت در برابر ظلم و جور را بر پیروان خود واجب می کند ـ و حتی گاه این مرامنامه را با خون امضا می کند ـ ، به این نکته توجه دارد که ستم و تجاوز، امنیت عمومی را تهدید می کند، کانون های اقتصاد و مراکز تولید را به تعطیلی می کشاند، فقر و پریشانی می آورد، فرهنگ را تنزل می دهد، شخصیت فرد را لگدمال می کند و، سرانجام، حیات روانی و تربیتی انسان را به سوی حقارت سوق می دهد. می بینیم که غایت دین، در حیات اجتماعی، «اقامه» عدل است؛ یعنی سازش نکردن با ستم و تبعیض از یک سو و یاری ستم دیدگان از سوی دیگر. این غایت عادلانه، در این واقعیت سترگ نهفته است که هیچ ظالمی تأیید و هیچ مظلومی حقش فروگذارده نشود.

در دوران معاصر نیز شاهدیم که بسط عدالت، از شعارهای تمدن‌ساز و اصیل انقلاب اسلامی ایران بوده است. این شعار، که ریشه در تفکر دینی ما دارد، در صورتی به سرمنزل اجرا و عمل می رسد که ساختار اجرایی حکومت نیز قادر به تحقق آن باشد. مهم ترین ابزار نیل به این هدف، اجرای صحیح قانون و مصون ماندن از عواقب احتمالیِ اجرای آن است. امنیت، پدیده ای ادراکی و احساسی است. این اطمینان باید در ذهن شهروندان و دولت مردان باشد که امنیت کافی برای زندگیِ بی دغدغه وجود دارد. توجه به امنیت و قانون، برای تحقق عدالت، بنیاد اندیشه اجتماعی است .بر پایه این اندیشه اجتماعی، رکن اعتماد مردم به حکومت و دوام مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی آن، سلامت دستگاه تظلم خواهی و پی گیری و سرعت در اجرای عدالت است. چنین دستگاهی است که پناهگاه مطمئن رنج دیدگان در برابر منفعت طلبان و متجاوزین و ضامن پاسداشت کرامت انسان خواهد بود.

   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که خواست و آرمان های مردم، را بازتاب می دهد، با صراحت و تأکید، از «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل» می گوید و تأسیس جمهوری اسلامی را نیز برای تحقق این هدف می داند‏. بر این اساس، ‎‎‎‎‎موضوع قضا و گسترش عدالت، در رابطه با پاسداری از حقوق مردم معنا می یابد و هم از این روست که باید عاری از مناسبات ناسالم باشد: «و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل». این همه تأکید و تصریح بر ایجاد امنیت و عدالت، که نشان آن را جا به جا در قول و فعل اولیای الهی و، به تبع آن در قوانین اسلامی، می بینیم، همه و همه، برای آن است که انسان به ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی مزین شود و، در مسیر تکامل مقدر خود، به اخلاق الهی تخلق یابد و هماهنگ با آرمان قرآنی، موانع رشد را از دست و پای خود برگیرد: «ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم».

وزارت دادگستری به عنوان مسئول کلیه روابط بین قوه قضاییه و قوه مقنّنه و مجریّه و در راستای تحقق این آرمان ها و حاکمیت عدل و قانون عهده دار وظایف زیر بصورت مستقیم و یا پشتیبان و همراه می باشد که بخشی از آن ها عملی شده که باید در ارتقاء و تقویت آن ها کوشید و بخش های دیگر نیز باید عملی گردد:

1-افزایش هماهنگی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به ارتقا و استفاده از تمام ظرفیت های وزارت دادگستری  در تحقق اهداف و ماموریت های موضوع فصل یازدهم قانون اساسی :
- تلاش برای افزایش هماهنگی بین دولت و مجلس شورای اسلامی با قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم و بروز دعاوی.
- ایجاد و تقویت هماهنگی و ارتباط دولت ، وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی با قوه قضاییه به منظور ؛
- قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه.
- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
- گسترش نظام معاضدت و مشاورت قضایی.
- ارتقاء سطح علمی مراکز اموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور.
- پیگیری تقویت سامانه های نظارتی درون سازمانی دستگاه های اجرایی ، به منظور تحقق بهینه نظام نظارت و بازرسی قوه قضاییه بر آنها.
- برنامه ریزی و اتخاذ ساز و کارهای ناظر به تسهیل و تسریع در ارایه خدمت به نظام دادرسی و قضایی کشور توسط دستگاه های اجرایی ، باهدف تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت. 
- بررسی و احصاء امور قابل تفویض به وزارت دادگستری و برنامه ریزی ، هماهنگی و پیگیری  برای تحقق این امر.

2-شفاف سازی مسئولیت قانونی وزیر دادگستری و تمهید ساز و کار پاسخگویی مناسب،  بهنگام و قانونی به مجلس شورای اسلامی ، در اجرای اصل 160 قانون اساسی :
- بررسی دامنه اجرایی ، شفاف سازی و تبیین مفاد اصل 160 قانون اساسی و مشخص نمودن محدوده و نوع تکالیف مقرر در این اصل و نیز شناسایی ظرفیت‏های بالقوه قانونی و قابل عمل وزارت دادگستری و تدوین لایحه وظایف و اختیارات قانونی وزارت دادگستری مبتنی بر بند«ع» ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، با هماهنگی رئیس محترم قوه قضاییه ، به منظور اثربخشی بیشتر و پاسخگویی مناسب ، بهنگام و قانونی به مجلس شورای اسلامی.
- پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام در مورد مسایل مربوط به قوه قضاییه و دستگاه های تابع

3-ارتقاء نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به منظور تامین سیاست های دولت و رفاه و معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی ، از طریق ؛
- باز تعریف و «نظارت» با لحاظ شرایط کنونی کشور و ارتقاء روش و کیفیت آن با توجه به سیاست های دولت در مورد قیمت ها و تنظیم بازار و رفع خلاء های نظارتی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
- افزایش احساس امنیت در بخش تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای ناامن برای سودجویی نامشروع وشبکه های زیر زمینی ومخرب
- افزایش دقت و سرعت در رسیدگی و برنامه ریزی هدفمند و مبتنی بر واقعیت های جامعه.

4- تقویت رویکرد تعاملی و ارتقاء مناسبات و همکاری های فرابخشی و بین بخشی در کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه و تسهیل در ارتباطات و رفع تعارضات اجرایی و ایجاد و افزایش همگرایی و هم افزایی فعالیت های قانونی :
- اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد ساختار ناظر به تعمیق و توسعه تعامل موثر و هدفمند سه قوه به منظور بررسی و تدوین ساز و کارهای اجرایی مناسب و شناسایی و بررسی مستمر ظرفیت ها و ارتقاء سطح مناسبات و همکاری مشترک بین دستگاهی و رفع تعارض و افزایش هم افزایی ها.
- ایجاد تعاملات مناسب با مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات و پیشنهادهای نمایندگان محترم پیرامون مسایل مربوط به قوه قضاییه به رییس ومسئولین محترم.
- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش ورود پرونده های قضایی له یا علیه دولت ، اعم از جرایم یا دعاوی و اختلافات.
- تقویت حوزه حقوقی وزارت دادگستری برای تامین نیاز های حقوقی دولت ودفاع از لوایح در مجلس شورای اسلامی

5- تعمیق و ارتقاء راهبری های قانونی در فرآیند تدوین خط مشی های اجرایی و وضع موازین و مقررات و ساماندهی موثر و کاربردی قوانین و مقررات موضوعه در فعالیت های ناظر به مسئولیت های وزارت دادگستری :
- بسترسازی توسعه فرهنگ حقوقی و بهداشت قضایی در جامعه از طریق برقراری تعامل و همکاری مستمر بین قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی.
- افزایش کارشناسی و پشتیبانی های حقوقی کمیسیون های دائمی وزیران ، موضع ماده 21 آیین نامه داخلی هیات دولت
- توجه به آرای دیوان عدالت اداری در مورد پرونده های دولتی و سازمان تعزیرات حکومتی و برنامه ریزی مناسب با هدف تاًمین منافع عمومی و اختیارات دولت.

6 - تبیین ، تعمیق و ارتقاء جایگاه و حیثیت نظام دادرسی ، حقوق اساسی و شهروندی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران و شفاف سازی رویکردها و پیرایه زدایی رفتارها در عرصه بین المللی :
- بهبود مستمر و مبتنی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در کاربرد روش های ناظر به تمشیت امور بین المللی قوه قضاییه و از جمله انعقاد توافق نامه های همکاری های قضایی در امور مدنی ، جزایی و تجاری.
- طراحی و تدوین لوایح مناسب معاضدت حقوقی و قضایی با سایر کشورها و با اولویت کشورهای هدف ، مبتنی بر اصل 125 قانون اساسی و با مساعی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه.
- اجرای کنوانسیون های مرتبط با امور قضایی با رعایت اختیارات قانونی و هماهنگی با قوه قضاییه و پیگیری امور:
- «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک»
- «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد»
- «رییس شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی».
- بررسی حقوقی ، قضایی امور ایرانیان مقیم خارج از کشور و رفع مشکلات حقوقی آنها با مساعی دستگاه قضایی.
- پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران.

7-اتخاذ ساز و کارهای مناسب برای انجام بهینه ، موثر و هدفمند وظایف مقرر در اصل 160  قانون اساسی :
- ارائه ، دفاع و پیگیری لوایح قضایی در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی
- پیگیری امور مربوط به بودجه و نیازهای مالی و اداری و استخدامی و پشتیبانی قوه قضاییه در دولت و دستگاههای اجرایی.
- بازنگری تشکیلات و متناسب سازی آن با مسئولیت های مصرح در اصل 160 قانون اساسی و سایر ماموریت های قانونی وزارت دادگستری.

انتهای پیام/