پروژه‌های عمرانی با پیشرفت ۴۰ تا ۷۰درصد برای روحانی/کمبود نقدینگی و بانک‌ها ۲ معضل تولید
خبرگزاری تسنیم: معاون اشتغال وزیر کار مشکل اصلی بنگاه‌های تولید را به کمبود نقدینگی نسبت می‌دهد و معتقد است که رفع این مشکل نیازمند همسویی بانک‌های دولتی است. به گفته لبافی، انبوه پروژه‌های عمرانی با پیشرفت ۴۰ تا ۷۰درصد به دولت یازدهم رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «تولید» یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور است که پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تا اندازه‌ای مهجور واقع شد که هنوز پس از گذشت بیش از 3 سال، صدای فریاد تولیدکنندگان به جایی نرسیده است. بسیاری معتقدند اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاد و آسیب‌هایی که با نوسانات نرخ ارز به بخش تولید وارد شد، آنقدر زیاد بوده که آسیب‌های اجرای نادرست فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را به دست فراموشی سپرده است. این در حالی است که علی اکبر لبافی معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مشکل اصلی بنگاه‌های تولید را به کمبود نقدینگی نسبت می‌دهد و معتقد است که رفع این مشکل نیازمند همسویی بانک‌های دولتی است. وی همچنین معتقد است مشکلات بخش تولید با بانک‌ها امروزه به عمده‌ترین بخش مشکلات تولید تبدیل شده که دولت یازدهم می‌تواند راهکارهایی را برای این موضوع پیدا کند.
بسیاری از تولیدکنندگان از شرایط موجود بر تولید ابراز ناراحتی و نارضایتی دارند. به نظر شما دلایل این نارضایتی‌ها چیست و برای رفع آنها چه باید کرد؟
لبافی: شرایط موجود کشور درعرصه بین‌المللی و داخلی بسیار حساس است. در شرایط موجود باید ساز و کاری اندیشیده شود که تولید در بازارهای داخلی و خارجی قابل رقابت باشد. برای رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی عوامل متعددی وجود دارد. در شرایط فعلی برای ایجاد رقابت در بین بنگاه‌های اقتصادی همه دستگاه‌ها اعم از قوه مجریه ، قوه مقننه و همه نمایندگان مجلس و قوه قضائیه باید به اندازه‌ی خود در حوزه بهبود کسب و کار فعالیت کنند. علاوه بر این مردم نقش اساسی در حوزه بنگاه‌های اقتصادی می توانند داشته باشند. اما نکته اصلی این است که برای رفع برخی از تنگناها اولین اقدام اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار است. با اجرای دقیق و کامل قانون بهبود فضای کسب و کار بسیاری از مشکلات برطرف می شود.
مهمترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر چیست؟
لبافی: بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر شرایط سختی را دارند و اولین مشکل آنها مشکل نقدینگی است که رفع این مشکل نیازمند همسویی بانک‌های دولتی است. این روند باید به گونه‌ای باشد و سپرده‌ها به سمتی رود که تعاونی‌ها اعتباربیشتری پیدا کنند. بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری که در کشور در حال فعالیت هستند باید از خدمات به تولید گرایش پیدا کنند.باید با گسترش بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار را به سمت تولید سوق دهیم که در این صورت می بینیم که رویکرد مناسبی درراستای گسیل این منابع به سمت تولید به وجود می‌آید. اما در حال حاضر این موسسات از نبود اعتبار هم گله می‌کنند.
طولانی شدن مدت دوران سرمایه در گردش نیز معضل بزرگی است. یعنی از زمانی که محصول تولید می‌شود تا به بازار برگردانده شود و به تولید برسد زمان زیادی طول می‌کشد. این مدت زمان نسبت به سالهای قبل بسیار بیشتر شده است و بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی هستند که باید در جامعه تامین شود.
شما قبلا از اسراف در سرمایه گذاری صحبت کرده بودید، منظور از اسراف چیست؟
لبافی: بسیاری از سرمایه گذاری که از مدت‌ها قبل تا کنون اتفاق افتاده است اسراف در سرمایه گذاری است. یعنی ما در شرایط موجود باید بر اساس نیاز کار کنیم. در کشورهای توسعه یافته یک بنگاه اقتصادی در طول شبانه روز 19.5 ساعت کار مفید دارد یعنی با استفاده از سرمایه گذاری ایجاد شده، 19.5 ساعت فعالیت می کنند. به دنبال این موضوع بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال نیز برایشان ایجاد می‌شود. اما در کشور ما این عدد به صورت تقریبی 5.30 در 6روز هفته با ظرفیت زیر 60 تا 70 درصد است. این نشان دهنده این است که بنگاه‌های ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی‌کنند. اسراف در سرمایه این است که بدون نیاز سنجی به اینکه به چه کارهایی نیاز داریم بنگاه ایجاد می‌کنیم. به طور مثال بارها پیش آمده کارخانه‌ای با 30 درصد ظرفیت مشغول فعالیت بوده است که بدون نیاز سنجی کارخانه‌ای دیگر را در کنار آن ایجاد کرده‌ایم این باعث شده است که فعالیت آن کارخانه به 15 درصد کاهش یابد و به طور واقعی هیچ کدام از دو کارخانه عملکرد خوبی در زمینه تولید نداشته باشند.
از نگاه شما برای برون‌رفت از چنین وضعیتی باید چه کار کرد؟
لبافی: برای برون رفت از این وضعیت امسال باید تکمیل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های کشور را در دستور کار داشته باشیم. یعنی بگوییم واحدهایی که کمتر از 70 درصد فعالیت می کنند اگر چنانچه مصرف داخلی داشته و تولید آنها قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد در اولویت اول برای رفع مشکلات از جمله تامین نقدینگی هستند. ظرفیت 70 درصد باید به 100 درصد و یک شیفت کاری باید به دو شیفت کاری ارتقا یابد. یعنی باید در کمترین زمان تولید افزایش یابد و اشتغال پایدار ایجاد شود. تا کنون بیش از 50 هزار طرح دارای ظرفیت خالی از استانهای کشور به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ایجاد شده است که نیازمند رسیدگی است.
عدم انطباق آموزش‌های مهارتی کشور و مراکز آموزش عالی و نیازهای بازار کار کشور از دیگر مشکلات در این زمینه است. در حال حاضر مراکز آموزش عالی متناسب با نیازهای بازار کار کشور جذب دانشجو ندارند و تا زمانی که این هماهنگی وجود نداشته باشد هزینه‌هایی که برای تربیت منابع انسانی صرف می‌شود هدر می‌رود.
در تمام دنیا تولید کننده دارای ارزش بسیاری است. اما در کشور ما مشکلات متعددی در مسیر تولیدکننده وجود دارد و یک بنگاه اقتصادی برای بهره‌مندی از یک تهسیلات باید بروکراسی زیادی را اعم از وصیغه، بررسی طرح‌ها، پذیرش طرح‌ها را سپری کند.
رابطه بانک مرکزی و دولت چه تاثیری بر وضعیت تولید و رونق آن دارد؟
لبافی: بانک مرکزی باید با دولت رابطه موثری داشته باشند. یعنی اگر بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به نمایندگی از بانک‌ها و در راستای ارتباط با دولت ابلاغ می‌شود باید در کشور کارآیی داشته باشد در غیر این صورت شیرازه کار بهم می‌‌خورد. این موضوع بعد از رابطه بانک‌ها با فعالان اقتصادی و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، مشکل بین نظام بانکی و تولیدکننده‌ها سومین مشکل است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، تامین ارز، تامین ریال و مسائلی از این دست به این موضوع دامن می‌زند. در کنار این مسئله باید به رابطه بین بانکی هم اشاره کرد که عدم پرداخت‌ها و... مجموعه روابطی است که بر تولید اثرگذار است.
تغییر نرخ ارز چقدر در تامین کالا و مواد اولیه برای تولیدکننده یا پیمانکاران چالش ایجاد کرده است؟
لبافی: تا پیش از افزایش نرخ ارز، تولیدکننده مواد اولیه را با ارز 1226 تومانی وارد می‌کرد اما حالا باید با ارز 2450 تومانی این کار را انجام دهد. این یعنی مقدار نیاز تولیدکننده به ریال حداقل دو برابر شده و برخی واحدهای اقتصادی دیگر توجیه اقتصادی ندارند. از سوی دیگر اگر تا پیش از این تامین مواد اولیه تا 2 ماه پیش به اندازه مورد نیاز کافی بود، حالا باید به اندازه حداقل 6 ماه مواد اولیه را در انبار داشته باشند که به دلیل افزایش قیمت‌ها برایشان امکان‌پذیر نیست.
چه چالش های دیگری را در مسیر تولید می‌توانید نام ببرید؟
لبافی: یکی از چالش برانگیزترین موارد، پروژه‌های عمرانی هستند که چندسالی شروع شده و حالا یا به دلایلی نیمه‌کاره باقی مانده‌اند یا دیگر توجیه اقتصادی ندارند. یک بار عظیمی از واحدهای باقیمانده با 40 تا 70 درصد پیشرفت برای دولت آتی باقی مانده که باید برای آنها فکر اساسی شود. از طرف دیگر سرعت گردش پول نیز برای تولیدکننده چالش‌هایی ایجاد می‌کند. در حال حاضر یک تولیدکننده از زمانی که مواد اولیه را وارد می‌کند تا وقتی این مواد اولیه به محصول و پول تبدیل می‌شود، حداقل یک سال زمان می‌برد. اما تولیدکننده باید پول ساخت و دستمزد و... هم پرداخت کند. استاندارد گردش پول در دنیا 3 تا 6 ماه است که زمان بالای بازگشت پول در کشور ما موجب شده تا نیاز به نقدینگی نیز افزایش یابد که تامین آن برای تولیدکننده دشوار است.
اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار چه تاثیری در کاهش مشکلات فعلی فضای تولید دارد؟
لبافی: به همه این مواردی که ذکر کردم، مجموعه فضای کسب و کار را هم اضافه کنید. در حال حاضر و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، با امید و نشاط ایجاد شده فضا تا قدری مثبت شده است. باید تلاش این باشد که در عمل هم این نشاط به واقعیت تبدیل شود.
اگر یارانه بخش تولید پرداخت شود، باری از مشکلات این بخش کاسته خواهد شد؟
لبافی: در کشورهای توسعه یافته به تولید کننده از هر نظر کمک می شود من اعتقاد دارم باید رویکرد پرداخت یارانه ای رویکرد تولیدی باشد. یعنی این یارانه حاصل از تولید باشد که به سفره مردم برمی‌گردد . اگر این منابع چندین هزاری که در قالب یارانه به مردم پرداخت می شود به سمت تولید سوق داده شود ثروت و اشتغال زایی ایجاد می‌شود و همچنین کسب و کار بهبود می یابد. اگر ما بتوانیم یارانه تولید را بهبود بخشیم و حتی انرژی ارزان تری را به بنگاه‌ها ارائه کنیم به طور طبیعی مشکلاتشان کاهش می یابد.
تولید کنندگان در گرفتن مجوز با مشکل روبرو نیستند؟
لبافی: گرفتن مجوز معضلی بزرگ برای تولید کنندگان است چرا که امروز یک تولید کننده اگربخواهد مجوز بگیرد مدت زیادی طول می کشد. باید به دستگاه‌های مختلفی مراجعه کند همچنین از طرفی هم 50 تا ناظر داشته باشد. اگر پنجره واحد فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شود تمام این دستگاه‌هایی که در صدور مجوز دخالت دارند زیر یک سقف قرار می گیرند و مشکلات تولید کنندگان کاهش می‌یابد. عدم توجه به تولید حلقه ی مفقوده در پیشرفت اقتصادی کشور است و با کاربردی کردن علوم می‌توانیم مشکلات متعدد در مسیر تولید را کاهش و مسیر ترقی را هموار سازیم.
انتهای پیام/
