انتصاب بازرس جدید کل کشور/احکام قطعی پرونده بیمه ایران/تبرئه فائزه هاشمی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با شکایت مجدد تعدادی از شاکیان پرونده آتش‌سوزی سال 83 در مسجد ارک، رسیدگی به این پرونده وارد مرحله جدیدی شد و با اعلام این شاکیان مبنی بر نارضایتی از پرداخت دیه و خسارت به آنها، بازپرس پرونده مشغول رسیدگی به پرونده شده است.

در اولین قدم و با توجه به اعلام شکایت از حاج منصور ارضی، بازپرس پرونده دستور احضار این مداح به دادسرای امور جنایی را صادر کرده و حاج منصور ارضی برای بیان برخی توضیحات باید در دادسرای امور جنایی تهران حاضر شود. برخی مصدومان و خانواده تعدادی از شهدای این حادثه مدعی هستند قاضی وقت در حکم صادره میزان واقعی دیه را محاسبه نکرده و مبلغی کمتر از دیه واقعی به آنها تعلق گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شامگاه 28 بهمن سال 83 مصادف با پنجم ماه محرم، همزمان با برگزاری نماز مغرب و عشا در مسجد ارک تهران، ناگهان این مسجد دچار آتش‌سوزی مهیبی شد که با توجه به ازدحام جمعیت و مشکل در خروج نمازگران و عزاداران، 78 نفر از عزاداران حسینی شهید و ده‌ها نفر از آنها مجروح شدند.

فائزه هاشمی از اتهام اخلال در نظم زندان تبرئه شد

غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: صبح امروز با دعوت شعبه 15 دادگاه انقلاب به این شعبه رفتیم که در نهایت حکم دادگاه درباره رسیدگی به اتهام اخلال در نظم زندان توسط فائزه هاشمی به ما ابلاغ شد.

وی ادامه داد: دادگاه در نهایت فائزه هاشمی را از این اتهام تبرئه کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدای از این پرونده، دو فقره پرونده دیگر برای فائزه هاشمی مفتوح بود که حدود 3 ماه قبل قرار منع تعقیب برای وی صادر شد؛ اتهام فائزه هاشمی در این پرونده‌ها، اهانت به مقامات ارشد و مسئولان نظام بوده است.

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح فعلی جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تنظیم شده و نتیجه یک بررسی فنی و دقیق است. ما در تهیه این طرح دنبال تعریفی بر مبنای اعتدال و منطبق با چارچوب قانون اساسی بوده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به اهداف قانون اساسی در تعریف جرم سیاسی افزود: هدف قانون اساسی بر این اصل استوار است که از هزینه فعالیت‌های سیاسی در کشور کاسته شود و تخفیفاتی را در این زمینه برای فعالان سیاسی و افرادی که برای ارتقای بصیرت جامعه می‌کوشند در نظر بگیرد. به‌عبارت دیگر ما معتقدیم که جرائم سیاسی باید با نگاهی متفاوت نسبت به دیگر جرائم سنجیده شوند تا از هزینه فعالیت‌های سیاسی در کشور کاسته شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی به بعضی از تندروی‌های مجلس ششم در طرح تعریف جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: برخی تندروهای مجلس ششم سعی داشتند بسیاری از جرائم ضدامنیتی را هم در تعریف جرمهای سیاسی بگنجانند و آنها را هم مشمول تخفیف مجازات کنند که خوشبختانه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدند.

این عضو کمیسیون قضائی مجلس در ادامه به آمادگی این کمیسیون برای استفاده از نظر کارشناسان و گروه‌های سیاسی اشاره کرد و افزود: ما در این طرح دنبال آن هستیم که جرم سیاسی بر مبنای منطق و توازن تعریف شود چرا که تفریط در این زمینه باعث تضییع حقوق فعالان سیاسی می‌شود و افراط در آن تضعیف حقوق نظام و کاهش امنیت جامعه را به‌دنبال خواهد داشت. لذا ما برای رسیدن به این هدف از نظرات کارشناسان و گروه‌های سیاسی استقبال می‌کنیم.

دهقان همچنین با نامشخص خواندن زمان بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌دلیل تعدد طرح‌ها و لوایح نیمه‌تمام و در نوبت نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی این طرح در صحن علنی مشخص کرد ولی امیدوارم بررسی این طرح تا پایان سال انجام شود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به این طرح افزود: ما امیدواریم این طرح بتواند مبنای خوبی برای نظرات فنی و کارشناسی باشد و امیدوارم که گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها در این زمینه نظراتشان را بر مبنای قانون اساسی، انصاف و پرهیز از حب و بغض‌ها بیان کنند.

مسیر حرکت ما روی ریل عدالت است/امروز فصل حسن‌ظن و تلاش مشترک است

مصطفی پورمحمدی در نخستین جلسه و دیدار خود با معاونان وزارت دادگستری اظهار داشت: اولین جلسه دادگستری را با حضور معاونان به احترام آقای بختیاری که کمی کسالت داشتند در سازمان بازرسی کل کشور برگزار کردیم و به وزارت دادگستری نیامدیم تا حال ایشان خوب شده و بعد به آنجا بیاییم.

وی در ادامه در پاسخ به صحبت یکی از معاونان که گفته‌اید ساختمان را تغییر دهیم می‌آیید، گفت: از این حرف‌ها زیاد است ولی ما گذاشته‌ایم که حال آقای بختیاری خوب شود و یکی دو روز آینده به همراه ایشان به دفتر آنجا آمده و مستقر شویم و تنها این جلسه را برای اینکه از برنامه‌ها عقب نیفتیم تشکیل داده‌ایم تا فرصت را از دست نداده و بتوانیم گام برداریم.

وزیر دادگستری بیان کرد: باید تلاش‌های وزرای دادگستری را قدر دانسته و از دو بزرگوار که از میان ما رفته‌اند یاد کنیم. دو بزرگوار به نام آقای کریمی‌راد و حبیبی که درود برای آنها فرستاده و طلب مغفرت می‌کنیم. آقای بختیاری توفیقات بسیاری تاکنون به دست آورده است که در مراسم تودیع در وزارتخانه دادگستری با حضور ایشان مراسم را برگزار خواهیم کرد. بنده از سال 53 خدمت آقای بختیاری بوده و با او رفاقت چندین ساله دارم همچنین از سال 60 با ایشان همکار بوده و سال 61 نیز دادستان انقلاب خراسان بوده و این همکاری ادامه پیدا کرد.

وی افزود: رئیس جمهو ر منتخب مردم آقای روحانی تاکید کردند که دستگاه‌ها به یکدیگر اعتماد کرده و یک تعامل مشترک مابین خود ایجاد کنند تا کارها قابل حل باشد.

پورمحمدی با بیان اینکه بنده از قبل ذهنیتی در خصوص وزارت دادگستری نداشتم و از مجلسی‌ها فهمیدم که اختیارات دارد یا خیر، گفت: وزارت دادگستری در قانون اساسی ماموریت برایش نوشته شده ولی بند قانونی ندارد که باید امروز روابط بین قوا برقرار شده و این مووضع را تقویت کنیم تا مشکلات را حل و روند حرکت کشونر تندتر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: اصلی‌ترین موضوع برقراری روابط بین قوا است که باید از طریق وزارت دادگستری برقرار شده و به درستی تنظیم شود. در واقع باید به این موضوع به صورت جدی پرداخت.

وی با بیان اینکه از اعتمادی که به بنده شده تشکر می‌کنم گفت: امروز فصل حسن ظن و تلاش مشترک برای حل مشکلات کشور است که باید آن را مدنظر قرار داد. وزارت دادگستری وزارتی نرم‌افزاری و کیفی است و هیچ مسئولیت و ماموریتی بر عهده آن به شکل مشخص وجود ندارد. در واقع این وزارتخانه یک وزارتخانه ستادی بوده که اگر وظایفش را به درستی انجام دهد می‌تواند کیفیت کار سایر بخش‌ها را ارتقاء و بهبود بخشد.

پورمحمدی افزود: ما امروز با ضعف و کم‌تعداد بودن کارشناسان حقوقی مواجه هستیم که اگر دولت نتواند از حقوق خود آن هم با استفاده از کارشناسان حقوقی توانمند دفاع کند نخواهد توانست در دفاع از حقوق عامه مردم موفق و این مسئولیت را به ثمره برساند.

وی با اشاره به اینکه معمولا حقوقدانان کارمند نشده و استاد یا وکیل می‌شوند، افزود: باید سازگاری لوایح قضایی با سایر قوانین و مقررات صورت گرفته و با توجه به اینکه بنده در دولت حضور دارم موضوع تنقیح قوانین را به طور جدی در نظر گرفته تا فضای قانونمداری را با توجه به اینکه آقای روحانی گفتند فضای قانونمداری در کشور تقویت شود تقویت خواهم کرد.

وی بیان کرد: قانونمداری ملاک مدنی بودن و بلوغ سیاسی است که این موضوع را باید محقق کرده و قانون روان، به روز، شفاف و سازگار با جامعه تصویب شده باشد که اگر قوانین از این مختصات برخوردار نباشد گریز خواهد کرد و مشکلات پیش می‌آید. اهمیت و حفظ حقوق شهروندی و حقوق عامه ا زموارد مهم است که همه باید تلاش کرده و در این راستا گام برداریم.

پورمحمدی بیان کرد: من این موضوع عدالت را که در مجلس بیان کردم تنها یک شعار نبود بلکه باید بستر و زمینه‌های نابرابری و تجاوز به حقوق دیگران از بین رفته و به این نکته توجه کنیم. جامعه ما حق‌مدار است ولی باید در این خصوص باید جدیدتر گام بردارد که در بند اول قانون اساسی موضوع حق عدالت مطرح شده است. و شفاف و سریع به این موضوع پرداخته است.

وزیر دادگستری گفت: باید به طور قطع زمینه‌های نابرابری و بی‌عدالتی برداشته شود چرا که این موضوع باعث پرخاشگری بوده که باید از آن جلوگیری کرد. پس رسالت وزارت دادگستری حفظ حقوق عامه و شهروندی است که باید تعامل منطقی بین قوا ایجاد کند و باید دید چشم‌انداز این فعالیت به کدام سمت و سوست و گام برداریم.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری باید تلاش کند و در راستای حقوق شهروندی برای اجرای عدالت گام بردارد، گفت: ریلی که راه بردیم ریل عدالت است بنابر این انتظار داریم که بحث عدالت را دنبال کنیم و زمینه‌های ناعدالتی و تجاوز از بین برود که این موضوع مربوط به بخش اجرایی نیز می‌شود بنابر این بستر بی‌عدالتی را باید خشک کرد و از ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بنده و آقای رحمانی فضلی که روسای دو سازمان نظارتی بودیم به دولت رفتیم و تلاش خواهیم کرد تا با نظارت دقیق زمینه‌های فساد خشک شود. باید به موضوع مبارزه با فساد توجه کرده و اینکه دولت همیشه به مهمترین کانون قدرت شناخته می‌شده که بهترین راه مبارزه با فساد و نظارت دقیق بر خود دولت است. بنابرانی نظارت و عدالت همیشه شیرین است و باید آن را ترغیب کرد.

وی بیان کرد: سازمان بازرسی و محاسبات ضد فساد است که باید بستر موفقیت آن را فراهم کرده و به آن توجه کرد و بنده با تجارب 5 ساله در راستای عدالت گام برمی‌دارم و امیدواریم با تفکر روشن و هدفدار عمل کرده و اقدام دولت بازخورد مثبت داشته و ما شاهد کاهش جرم و جرم‌زدایی شاهد این باشیم و این تفکر را بپرورانیم.

پورمحمدی در پایان خطاب به معاونان وزارت دادگستری گفت: از شما معاونان می‌خواهم همچون گذشته با اختیارات قبلی به کارتان ادامه دهید.

باید از ظرفیت پورمحمدی در وزارت دادگستری استفاده شود

سیدمرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری که از شنبه گذشته و به علت شدت کسالت و بیماری در بیمارستان بستری است، در گفت‌وگو با خبرنگارانی که به عیادت وی رفته‌ بودند اظهار داشت: روز گذشته با آقایان پورمحمدی و لاریجانی دیدار داشتم.

وی با بیان اینکه پورمحمدی لایق این جایگاه است، ادامه داد: امیدوارم از ظرفیت ایشان در این جایگاه استفاده شود و همه دوستان همکاری لازم را با وزیر جدید دادگستری به کار گیرند.

بختیاری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا رئیس قوه‌قضاییه درباره محل فعالیت بعدی شما نظری داده‌اند گفت: فعلا قرار است به دیوانعالی کشور بروم و موضوع دیگری مطرح نیست. قرار است در آینده درباره این موضوع با آقای لاریجانی دیدار داشته باشم.

وی درباره زمان مرخصی از بیمارستان خاطرنشان کرد: زمان مرخصی مشخص نیست و در حال درمان هستم؛ حتی شاید نیاز به جراحی نیز داشته باشم که این موضوع بعد از نتیجه آزمایش‌ها مشخص می‌شود.

احکام آتی پرونده بیمه ایران و آخرین وضعیت پرونده‌های کهریزک، کرسنت و ماجرای ساختمان‌های احمدی‌نژاد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پنجاهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران و اهالی رسانه، اظهار داشت: چندی پیش در کارون 3 حادثه ناگواری رخ داد که تعدادی از هموطنان فوت کردند.

وی با بیان اینکه قوه‌قضاییه به منظور رسیدگی به حادثه مذکور وارد عمل شد و رئیس قوه‌قضاییه به بنده دستور داد به سرعت این موضوع را پیگیری کنیم، ادامه داد: در این دریاچه و سد احداثی که سال 83 آبگیری شد، قرار بود پلی احداث شود زیرا پل قدیمی این دریاچه زیر آب رفته و عبور و مرور مردم مختل شده بود که به مرور زمان در خصوص بعضی تجهیزات که باید در اطراف دریاچه پیش‌بینی می‌شد، کوتاهی شد و بعد از آن دادستانی کل کشور از وزیر وقت نیرو دعوت کرد و همچنین مسئول مرتبط در سازمان آب هم آمد. از وزیر وقت که کمک و مساعدت کردند تشکر می‌کنم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اما باید توجه داشت که پرداخت وجه علی‌الحساب به خانواده قربانیان سد کارون3 اقدام خوبی بود که انجام شد و با وجود اینکه حکمی صادر نشده است با مساعدت وزارت نیرو برای هر فردی که تلف شده به میزان یک دیه کامل مشخص شد که بدون تفاوت بین زن و مرد پرداخت شد. برهمین اساس بیش از یک میلیارد و 300 میلیون تومان تأمین اعتبار و واریز شد.

مشروح این نشست خبری را اینجابخوانید.

روشنایی: حمایت از آمنه را تاحد ریاست‌جمهوری رساندند اما به پرونده من رسیدگی نمی‌شود

داوود روشنایی، قربانی اسیدپاشی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: روز گذشته برای اینکه آقای محسنی‌اژه‌ای را ببینم و بگویم که خیلی وقت است پرونده‌ام رسیدگی نشده، به محل نشست خبری وی رفتم تا دلایل تعویق در رسیدگی به پرونده من را برابر رسانه‌ها اعلام کند اما موفق نشدم او را ببینم.

وی ادامه داد: فرق بنده با آمنه بهرامی که او هم قربانی اسیدپاشی است، چه بوده که حمایت‌ها از او تا حد کمک ریاست‌جمهوری و اعزام به خارج از کشور رسید اما درخصوص من حتی رسیدگی به پرونده را هم با تعلل روبه‌رو کرده‌اند.

روشنایی با بیان اینکه چرا 8 سال باید منتظر اجرای حکم عامل این جنایت باشم، گفت: بعد از ساعت‌ها که منتظر آقای اژه‌ای ماندم، موفق نشدم او را ببینم اما همراهان وی به من گفتند که فردا (سه‌شنبه) ساعت 10 صبح به دفترشان مراجعه کنم تا صحبت‌های بنده را بشنوند.

وی ادامه داد: بنده صورتم و بدنم را از دست داده‌ام که امیدوارم یک نفر بعد از مدتها به این فکر بیفتد که مشکلم را حل کند چرا که هیچ گونه درمانی تا به امروز انجام ندادم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، 8 سال قبل ،پسر جوانی در محله مجیدیه شمالی تهران مورد حمله و اسیدپاشی قرار گرفت که در نهایت این اتفاق منجر به نابینایی یک چشم و سوختگی شدید صورت، گردن و گوش این جوان شد. این جوان با شکایت از فرد مهاجم خواستار محاکمه و مجازات او شد که دادگاه کیفری استان تهران پرونده را به قاضی نورالله عزیزمحمدی رئیس شعبه 71 سپرد تا به آن رسیدگی کند. سرانجام بعد از رفت و ‌آمدهای فراوان قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.

پرونده با اعتراض متهم و وکیل وی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که قضات یکی از شعب دیوان، بعد از بررسی پرونده، غیر از محکومیت دیه، مجازات درنظر گرفته شده درباره قصاص را نقض کردند. پرونده بار دیگر روی میز قاضی عزیزمحمدی قرار گرفت و این‌بار هم با رفع نواقص و اصرار  شاکی بر اجرای حکم قصاص، هیئت رسیدگی‌کننده حکم بدوی خود را تکرار کرده و متهم را به قصاص محکوم کردند.

بار دیگر پرونده با اعتراض متهم و وکیل وی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و این‌بار قضات دیوان عالی حکم صادره را تأیید کردند؛ حکمی که با وجود گذشت حدود 2 سال هنوز خبری از اجرای آن نیست.

نامه‌نگاری استاندار البرز با رئیس‌قوه‌قضاییه درباره آسیب‌ زندان‌های کرج

اصغر عربیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در رابطه با وجود 4 زندان در شهر کرج و آسیب‌های ایجاد شده برای ساکنان این شهر اظهار داشت: موضوع حضور مهاجران در کرج از جمله مشکلات پیش روی ماست چرا که مهاجران عمدتا از  اقشار پایین جامعه هستند و به چالش‌های فرهنگی دامن می‌زنند، زمینه بزهکاری در سایه مهاجرت‌های غیرقانونی افزایش می‌یابد همچنین با توجه به اینکه این افراد از اقشار ضعیف جامعه بوده و سرمایه‌ای ندارند،نیازمند کار هستند.

وی افزود: وجود 4 زندان در کرج یک نوع آسیب محسوب می‌شود و در این زمینه نامه مکتوبی را به رئیس قوه‌قضائیه ارسال کرده‌ایم؛ از این 4 زندان یک زندان در قلب شهر کرج واقع شده است و نگاه مردم کرج به این زندان، به صورت مرکزی است که تعدادی مجرم در آنجا جمع شده‌اند که برایشان تداعی‌گر جرم است و از نظر روانی آثار خوبی را برای مردم ندارد، وجود 4 زندان در کرج معضلات امنیتی ایجاد کرده است و مسائل و مشکلاتی را  در داخل شهر ایجاد می‌کند.

استاندار البرز با اشاره به اینکه 4 زندان کرج به همراه زندانیان آن متعلق به این استان نیست، گفت: این زندان‌ها از گذشته که کرج استان نشده بود زیر نظر اداره کل زندان‌های استان تهران بود و همچنان متعلق به تهران است و زندانی‌ها نیز از تهران اعزام می‌شوند و متعلق به کرج و البرز نیستند.

عربیان بیان کرد: این مشکلات را اضافه کنید به خانواده‌هایی که به دلیل وجود زندانی‌هایشان در زندان‌های کرج در شهر و اطراف آن ساکن می‌شوند که در برخی موارد به بیکاری و آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زنند و اغلب این خانواده‌ها نیازمند کمک هستند.

وی ادامه داد: زندان قزل حصار کرج  قرار است منتقل شود اما در رابطه با زندان رجائی‌شهر برنامه‌ای برای انتقال آن وجود ندارد.وجود زندان و مهاجرت‌هایی که به تبعیت وجود زندانی‌ها به کرج انجام می‌شود مشکلات را دوچندان کرده است؛ مسئولان قول مساعد داده‌اند که یکی از این زندان‌ها یعنی زندان قزل حصار به زودی از کرج منتقل شود و خوش‌بین هستیم در صورت انتقال به جای این زندان فضای فرهنگی ایجاد شود و اگر تلاش کنند تا پایان امسال این زندان منتقل می‌شود و ما نیز اعلام کرده‌ایم که آماده انتقال آن هستیم حتی برای احداث زندان در یک نقطه دیگر آماده‌ایم.

استاندار البرز با اشاره به اینکه مناسب‌سازی محیط زندگی یکی از اولویت‌های مسئولان شهری است، گفت: وجود چالش‌ها کار را برای ما دشوار کرده است از رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها استمداد می‌کنبم که به داد کرج و حوزه شهری برسند.چرا که وجود 4 زندان برخی آسیب‌ها را در کرج افزایش می‌دهد.

وی گفت: ساکنان کرج به لحاظ روانی تحت تاثیر این موضوع هستند.یکی از 4 زندان یعنی زندان شهید کچوئی روباز است و در آنجا کارگاه‌هایی است که زندانیان کار می‌کنند و یک زندان مرکزی نیز وجود دارد که زندانیان مختلفی در آن حضور دارند،  زندانیان مواد مخدر نیز در زندان قزل حصار که قرار است منتقل شود به سر می‌برند و زندان رجایی شهر نیز زندانیان مختلفی در آنجا حضور دارند که این زندان‌ها برای کرج خطر بالقوه‌ای است.

احکام قطعی 12 متهم پرونده بیمه ایران اعلام شد/ محاکمه مجدد 22 متهم

شعبه 32 دیوان‌عالی کشور عصر دیروز مورخ 29 مردادماه جاری احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به‌شرح ذیل اعلام نمود.

1- مصطفی حمزه نوسی  به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به 1) حبس ابد  2) انفصال دائم از خدمات دولتی  3) رد مال به مبلغ 33،296،089،620 ریال در حق بیمه ایران   4) جزای نقدی به مبلغ 64،092،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم گردید.

2- داود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس 1)حبس ابد 2) انفصال از خدمات دولتی 3)ردمال به مبلغ 35،796،089،920 ریال در حق بیمه ایران 4) جزای نقدی به مبلغ 66،592،172،240 ریال درحق صندوق دولت محکوم گردید.

3- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس 1) 25 سال حبس تعزیری 2)انفصال دائم از خدمات دولتی 3)ردمال به مبلغ 10،750،574،330ریال در حق بیمه ایران4)جزای نقدی به مبلغ 61،592،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم نمود.

4- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس مصوب سال 1367 محکوم به 1)15 سال حبس 2)رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18،500،000،000ریال 3)جریمه نقدی به مبلغ 37،000،000،000ریال محکوم گردید.

5- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری   1) 8 سال حبس 2) جزای نقدی به مبلغ 1،000،000،000 ریال در حق دولت 3)انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی می گردد.

6- علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 1)5 سال حبس 2)جزای نقدی به مبلغ 700،000،000ریال

7- شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری به 1)9سال حبس تعزیری 2) جریمه نقدی به مبلغ 5،000،000،000 ریال در حق دولت محکوم گردید.

8- محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به 1)18 ماه حبس 2)رد مال به مبلغ 1،390،000،000 ریال در حق استانداری 3)جزای نقدی به مبلغ 2،780،000،000 ریال در حق دولت محکوم گردید.

9- ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به 1) 1سال حبس تعزیری 2) جزای نقدی به مبلغ 270،000،000 ریال 3) رد مال به مبلغ 135،000،000 ریال محکوم گردید.

10- فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به 1)تعزیر درجه 6 2) شش ماه حبس 3) ردمال به مبلغ 980،500،00 ریال 4) جریمه نقدی به مبلغ 1،861،000،000 ریال محکوم گردید.

11- داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به 1) سه سال حبس تعزیری 2)ضبط وجوه پرداختی به مبلغ 1،700،000،000 ریال 3) در سایر موارد اتهامی دادنامه نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول شده است.

12- در مورد یوسفعلی درون پرور بعلت عدم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از اتهامات و محکومیت وی مجموعاً به 11 سال ، نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول شده است.
قابل توجه است به‌جز افرادی که تبرئه شده‌اند، احکام 22 نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع گردیده است.

برگزاری آزمون برای متقاضیان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قطعی شد

سیامک رفعتی معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت تأیید ثبت‌نام کنندگان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: براساس جمع‌بندی‌های انجام شده، برگزاری آزمون در این زمینه قطعی شده است.

وی ادامه داد: 2 کارگروه جداگانه شرایط ثابت و امتیازی متقاضیان را بررسی می‌کنند که در قسمت شرایط امتیازی اگر متقاضیان جدای از تخصص مربوطه، توانایی‌هایی در قسمت تحصیلات، سابقه اجرایی، محل سکونت و منطقه شهرداری، آشنایی و تخصص فنی مانند ICDL را دارا باشند، امتیازاتی به آنها تعلق می‌گیرد.

رفعتی با بیان اینکه آزمون در دو بخش حقوقی و فنی برگزار می‌شود خاطرنشان کرد: متقاضیان باید حداقل 70 امتیاز را کسب کنند و اگر تعداد آنها به حدنصاب نرسد فراخوان مجددی انجام خواهد گرفت.
معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره زمان برگزاری آموزن گفت: طبق برنامه جواب امتیازدهی به متقاضیان باید تا روز 20 شهریور آماده شود که در این صورت بعد از این روز، زمان برگزاری آزمون اعلام می‌شود.

وی پیش از این درباره تعداد پذیرفته‌شدگان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به تسنیم گفته بود: با پایان مهلت 10 روزه، تعداد 4 هزار و 390 نفر برای تصدی این دفاتر مراجعه کردند اما در نهایت ثبت‌نام 2 هزار و 482 نفر تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهلت 10 روزه ثبت‌نام برای تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از روز دوشنبه 31 تیرماه آغاز شد و روز چهارشنبه هفته گذشته 9 مردادماه به پایان رسید.

دکتر حمید شهریاری رئیس مرکر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیش از این با بیان اینکه 40 دفتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی در تهران فعالیت آزمایشی دارند، ابراز امیدواری کرد که تعداد این دفاتر در آینده نزدیک به 80 دفتر در تهران افزایش یابد.

ختم رسیدگی به پرونده مداحان تهرانی/صدور حکم تا هفته آینده

فرهادشهبازوار وکیل مداحان تهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه جلسه رسیدگی به این پرونده از ساعت 11 صبح امروز آغاز شد اظهار داشت: وکیل مشایی در جلسه امروز حضور داشت و بنده به همراه دیگر وکیل این مداحان در جلسه حاضر شدیم.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی که طرفین به حکم دادگاه اعتراض داشتند، دفاعیات با دلایل به دادگاه ارائه شد که قاضی موحد با سعه‌صدر قابل توجهی به دفاعیات طرفین گوش کرد و کاملا زمان کافی در اختیار طرفین قرار گرفت.
شهبازوار با بیان اینکه درباره حکم حاج منصور ارضی ادعایی نداشتیم، خاطرنشان کرد: استدلال ما این بود که با توجه به شخصیت دیگر متهم این پرونده یعنی سعید حدادیان، دادگاه در خصوص رأی دادگاه بدوی، حکم به تعلیق یا تعویق این حکم بدهد.

وی با ابراز امیدواری درباره اینکه در دولت جدید شاهد شکایت از اینگونه اشخاص نباشیم گفت: با توجه به استقرار دولت جدید، آقای بشارت معاونت حقوقی دولت قبل که شاکی این پرونده بود در جلسه دادگاه حاضر نشد و شب گذشته نیز به بنده اعلام کرد که از سوی دولت جدید هم در این خصوص با وی گفت‌وگویی نشده است که آن را پیگیری کند یا نه.

شهبازوار در پایان گفت: بعد از ارائه دفاعیات در این  جلسه، قاضی موحد ختم رسیدگی را اعلام کرد و قائدتا تا یک هفته آینده باید حکم دادگاه صادر شود.

سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد

در پی انتخاب حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان وزیر دادگستری، آیت الله آملی لاریجانی با صدور حکمی ناصر سراج را به‌عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد.
متن حکم انتصاب رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور به‌شرح زیر است:

جناب آقای ناصر سراج

معاون دادستان‌کل کشور

به‌موجب این حکم به سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب می‌شوید، امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت‌های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستم‌دیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

صادق لاریجانی ــ رئیس قوه قضاییه

احقاق حق از مهم‌ترین برنامه‌هایم است/ آمادگی برای ریاست سازمان بازرسی از یک ماه قبل

ناصر سراج رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه از یک ماه پیش می‌دانسته گزینه ریاست سازمان بازرسی کل کشور است، اظهار داشت: بنده این موضوع را اطلاع داشتم و برنامه‌هایم را در روز تودیع و معارفه به خبرنگاران خواهم گفت.

وی در این گفت‌وگوی کوتاه، مهم‌ترین برنامه خود در سازمان بازرسی کل کشور را اجرای عدالت، ابطال باطل (باطل کردن امر غیرحق) و احقاق حق دانست.

انتهای پیام/