جوابیه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی به اظهارات وزیر نیرو

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، متن نامه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی که از سوی مدیرعامل این نهاد صادر شده، به شرح زیر است:

جناب آقای چیت چیان

وزیر محترم نیرو

با سلام
      احتراماً  گفت‌وگوی حضرتعالی در یک برنامه خبری شبکه خبر سیما در روز دوشنبه مورخ 18/6/1392 که حاوی مطالب موهون و خلاف واقع در مورد قراردادی که مجموعه آستان قدس رضوی به عنوان پیمانکار در احداث آن پروژه مشارکت داشته و انعکاس مطالب عاری از کارشناسی آن مقام محترم از رسانه ملی که قطعا آثار سو این مصاحبه کانالیزه شده، به مجموعه آستان قدس رضوی تسری و سبب تشویش اذهان مردم نسبت به خادمان حضرت ثامن الحجج  خواهد شد، ما را بر آن داشت تا بار اظهار تاسف و تذکر به امتناع از بیان چنین ادبیاتی از سوی یکی از مسئولان دولت یازدهم که مبلغ رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در محاورات سیاسی خود می‌باشند، از حقوق مجموعه آستان قدس رضوی که در همان گفتگوی تلویزیونی مورد تهاجم، تاراج و تضییع قرار گرفت به شرح مطالب ذیل دفاع نمائیم.

- حضرتعالی در گفت‌وگوی تلویزیونی صدر الاشعار بارها به واگذاری نیروگاه‌ها و اموال بیت المال در ازای  15% فاینانس از سوی یک شرکت اشاره کرده‌اید، در حالی‌که آنچه مورد واگذاری قرار گرفته 49 درصد سهام دولت در شرکت مهاب قدس است و لاغیر، لذا تعمیم اذهان عمومی به تاراج بیت‌المال از سوی متعاقدین آن به طریق واگذاری اموال دولتی، غیر از توسل به ابزار غیر اخلاقی برای هدفی نا مشروع نیست، چراکه شرکت مهاب قدس با مالکیت 51 درصدی سهام آن از سوی بخش خصوصی و بر اساس قوانین موضوعه، شرکتی است خصوصی که در حال حاضر نیز با مدیریت همین بخش اداره می‌شود.

- شرکت مهاب قدس مستنداً به ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در زمره شرکت‌های غیر حاکمیتی بوده و براساس مصوبات هیئت وزیران و متعاقبا هیئت واگذاری، از سنوات قبل مشمول واگذاری بوده است، لذا سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها متولی امر واگذاری و بر اساس همان تجویز قانونی مبادرت به واگذاری سهام مهاب قدس در ازای 15 درصد فاینانس پروژه احداث راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد به مجموعه آستان قدس رضوی کرد.

 - به سبب قرارداد فی‌مابین که حاوی تعهدات بسیار از طرف سازمان خصوصی سازی بر خریدار می‌باشد، مقرر شده است تا قیمت واقعی 49 درصد سهام مهاب قدس پس از کشف آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب سازمان فروشنده حسب مورد تعدیل شود، به عبارتی اگر قیمت نهایی سهام مزبور بیشتر از معادل ریالی مبلغ 144 میلیون یورو بود، مابه التفاوت توسط خریدار پرداخت شود، فلذا همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید قیمت پیش گفته نهائی نبوده، بلکه بصورت علی‌الحساب و برای رعایت ملزومات شرعی و قانونی بیع تعیین شده است، بدیهی است این مجموعه بعنوان متولی اموال و موقوفات حضرت ثامن الحجج بیش از هر مرجع و نهادی در حفظ و حراست بیت المال تدقیق نموده و مساعی لازم را برای جلوگیری از خلط اموال من غیر حق با اموال آن حضرت را خواهد نمود.

- مرجع ارزش‌گذاری قیمت سهام مشمول واگذاری بر اساس قوانین جاری سازمان خصوصی سازی است، لذا اعلام ارقام غیر کارشناسی و ورود به حوزه مسئولیت دیگر مراجع قانونی، خود نوعی قانون‌گریزی است که این عملکرد مغایر با شعار دولت تدبیر و امید که با اعلام التزام به قانون مورد اقبال عموم ملت واقع گردید می‌باشد، جنابعالی ارزش 49 درصد سهام مهاب قدس را 12 هزار میلیارد تومان برآورد نموده‌اید، پیرو گزارش قبلی این مجموعه مجدداً اعلام می‌دارد موضوع قیمت‌گذاری بسیار پیچیده و نیازمند اظهارنظر توسط متخصصین حوزه مالی و اقتصادی بوده و نمی‌توان بدون توجه به مبانی آن نسبت به قیمت‌گذاری اقدام نمود، حداکثر ارزش قابل تصور برای سهام مورد اشاره با توجه به استدلال‌های منطقی گزارش قبلی این مجموعه، یک دهم ارزش اعلامی جنابعالی می‌باشد و مبلغ پرداختی بابت تامین مالی پروژه مربوط به بخشی از ارزش معامله و نه کل آن است، علیهذا مجددا اعلام می‌گردد که این مجموعه با تمکین به قانون، خود را متعهد به پرداخت قیمت کارشناسی از سوی مرجع قانونی آن می‌داند.

به نظر دغدغه جنابعالی موضوع قیمت‌گذاری نبوده بلکه از دست دادن جایگاه حقوقی، به منظور اعمال نظرات در نحوه اداره شرکت‌های زیر مجموعه می‌باشد، چه آنکه با این انتقال خصوصی سازی واقعی محقق شده و تبعاً دولتی‌ها منجمله جنابعالی در عزل و نصب‌ها دخالتی نخواهید داشت، این همان هدفی ‌‌است که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 دنبال می‌کند، لذا شما با این اظهار نظر، هم به دنبال تحقق اهداف پیش گفته می‌باشید و هم با پنهان‌کاری بسیار ظریف و البته عوام پسندانه دلایل عدم اجرای امر خصوصی سازی را توجیه نموده و به اصطلاح دست به اقناع و جلب افکار عمومی زده‌اید.    

- آنچه که بیش از هر چیزی سبب تامل در اظهارات جنابعالی می‌شود تاکید بر لغو مصوبه واگذاری، بدون هیچگونه اشاره‌ای به قرارداد واگذاری فی مابین دولت و خریدار است، توضیحاً اینکه بموجب مصوبات مورخ 29/2/1392 و 2/5/1392 هیئت محترم دولت، قرارداد واگذاری سهام مهاب قدس قبل از اعلام لغو آن مصوبات، تنظیم و منعقد شده است، به عبارتی اگر دولت قبل از انعقاد قرار داد پیش گفته و به موجب مصوبات یاد شده متعهد به اجرای تعهدات مندرج در مصوبه بود، هم اکنون و به موجب همان قراردادی که حقوق مکتسبه آن برای خریدار و به تبع آن برای سایر مقاطعه کاران ایجاد شده بیش از پیش و بر اساس اصل لزوم، متعهد به پایبندی تعهدات خود است.

- به زعم بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنچه که از فحوی این مصاحبه‌های سریالی استنباط می‌‌شود اجرای نمایشی در جهت تخریب عملکرد دولت‌های قبلی به منظور کاهش مسئولیت دوره تصدی و نیز کاهش انتظارات عامه مردم بدون توجه به حقوق اشخاص ثالث است که قطعاً ادامه این روند ناصواب چالش‌هایی را بدواً برای وزارت متبوع حضرتعالی و حتی دولت محترم یازدهم ایجاد و ناامیدی در بین کار آفرینان حوزه وزارت نیرو را به سبب پایبند نبودن آن وزارت به تعهدات قراردادی خود به همراه خواهد داشت.

در پایان با دعوت حضرتعالی به سعه صدر و بررسی حقوقی و فنی بیشتر درباره موضوع و نیز پرهیز از هرگونه اظهارات شعاری دون شان نماینده دولت، انتظار می‌رود با رعایت موازین قانونی و اخلاقی از ورود اتهامات ناروا به همه خادمین نظام جمهوری اسلامی ایران چه در دولت‌های سابق و چه فعلی دوری نموده و از ملت شریف به جهت اظهارات خلاف واقع عذر خواهی شود. بدیهی است حق پیگیری قضائی این مجموعه به سبب تشویش اذهان عمومی ناشی از آن اظهارات ناصواب و نیز مطالبات حقوقی ناشی از قرارداد منعقده از تمامی مراجع ذیربط محفوظ خواهد بود.

انتهای پیام/ ق