ضرورت اصلاح نگرش به اقتصاد اسلامی
خبرگزاری تسنیم: آنچه طی حدود هفتاد سال فعالیت اقتصاد اسلامی دیده می‌شود بیشتر معطوف به اسلامی‌سازی نهادهای موجود در نظام‌های دیگر، به ویژه نظام سرمایه‌داری است؛ تا جایی که اکثر مطالعات مربوط به اقتصاد اسلامی منوط به بازارهای مالی است.
به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، معرفت نسبت به هر شیء یا مفهومی به ارائهٔ تعریفی روشن و مبیِن از آن منتج می‌گردد. ضرب‌المثل معروف مولوی در رابطه با عده‌ای که در یک اتاق تاریک قصد شناخت یک فیل را داشتند، تبیین مناسبی برای جملهٔ فوق است.
پس از آنکه ادبیات اقتصاد اسلامی در واکنش به نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی طی هفتاد سال گذشته شروع به شکل گرفتن نمود، این سؤال همواره مطرح بوده است که چگونه باید به اقتصاد در اسلام نگریست؟ آیا اقتصاد مد نظر اسلام یک علم است یا یک مکتب؟ اسلامی‌سازی آیا تمام حقیقت اقتصاد اسلامی را بیان می‌کند؟ و سؤالاتی از این دست که همه هست و هیچ نیست (مانند مثال فیل مولوی که همه بود و هیچ یک نبود) در شرایط کنونی، از مهم‌ترین دغدغه‌های پژوهشگران این حوزه است.
حقیقت آن است که نوع نگرش به اقتصاد اسلامی و بالتبع تعریف متغیرهای اساسی آن شکل‌دهندهٔ بخش اعظمی از سؤالات این گونه است. حصول معرفت نسبت به اقتصاد مد نظر اسلام می‌سر نمی‌گردد مگر اینکه از زاویه‌ای درست و همه‌جانبه بدان نگریسته شود. نگرش سطحی نتیجه‌اش اسلامی‌سازی مطلق است و نگرش صرفاً متعصبانه نتیجه‌اش رأی به بطلان همهٔ دستاوردهای بشری است.
نگرش صحیح زمانی حاصل می‌گردد که بتوان با توجه به مبانی ارزشی نظام اسلامی، متغیرهای اساسی در اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.
**اقتصاد؛ علمی مبتنی بر رفتار انسان
قبل از آدام اسمیت و شکل‌گیری اقتصاد سیاسی، که امروزه آن نیز تأویل یافته است، قُدما اقتصاد را قسمتی از علم تدبیر منزل می‌دانستند. علم تدبیر منزل به رفتار انسان در تدبیر امور جاریهٔ خود، اعم از امور معیشتی و تربیتی، می‌پرداخت و انسان را در بُعد خانواده بررسی می‌نمود و رفتار‌شناسی از مهم‌ترین دغدغه‌های آن بوده است، لکن با تخصصی شدن امور، به ویژه بعد از قرون وسطا، علم تدبیر منزل به زیرشاخه‌هایی از جمله علم اقتصاد تقسیم شد که صرفاً به امور مادی انسان می‌پردازد و با تجزیه و تحلیل رفتار وی در بازار، به پیش‌بینی اقدامات بعدی می‌پردازد و از این رهگذر سعی می‌کند تا قواعدی را برای شکل‌گیری نهادهای اقتصادی استخراج نماید.
انسان مخلوق خداوند و در نوع بشر مشترک است، لکن هنگامی که انسان‌ها گرد هم می‌آیند و اجتماع تشکیل می‌دهند و قرن‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند و تمدن‌های گوناگون را تشکیل می‌دهند، ادراکشان از مفهوم انسان متفاوت می‌گردد؛ هرچند که نقاط اشتراکی نیز در بین تمامی مفاهیم، نظیر نوع‌دوستی وجود دارد. حال اگر تمدنی بر پایهٔ وحی و دستورالعمل الهی پایه‌ریزی شود، انسان مد نظر آنجامعه متفاوت‌تر، بلکه به کلی متغیر از انسان مد نظر دیگر جوامع می‌گردد. از این روست که تعریف جوامع مختلف از انسان، بسته به قدمت یا اعتقاد به وحی، بسیار متفاوت می‌شود و لاجرم کارکرد نهادهای موجود در آن نیز تا حدودی منحصر به همان جوامع می‌گردد.
وقتی تعریف جوامع از انسان مشخص گردید، نوع رابطه‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله اقتصاد، مشخص می‌شود. در جوامع مادی، اصل حداکثر کردن مطلوبیت مادی فرد است و اگر مطلوبیت تک‌تک افراد حداکثر گردد، لاجرم برآیند آن‌ها منتج به حداکثر شدن مطلوبیت جامعه می‌شود.
در جوامع دینی، اصل کسب رضایت الهی در دو بُعد مادی و معنوی است. تعریف انسان و اهداف آن موجب شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌گردد. لذا به‌کارگیری نهاد تعریف‌شده در یک جامعهٔ خاص در دیگر جوامع کارکرد خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است تأویل اهداف جامعهٔ هدف را به دنبال خود داشته باشد.
از این رو، نگارنده معتقد است که کارکرد هر نهاد در چارچوب جامعهٔ تعریف‌کنندهٔ آن، حداکثر بازدهی را خواهد داشت و ممکن است در دیگر جوامع چندان کارا نباشد و یا حتی موجب تأویل اهداف جامعهٔ هدف گردد. تأویل صورت‌گرفته، هم می‌تواند در جهت‌گیری و هدف باشد و هم در نوع روابط تعریف‌شده بین نهادهای مختلف در جامعهٔ هدف.
**تعریف انسان مبدأ هر ارزش‌گذاری اقتصادی
تعریف انسان با همهٔ ابعاد آن بدان جهت اهمیت می‌یابد که ارزش‌گذاری‌های هر مکتب و یا هر نگرشی با توجه به تعریف مذکور صورت می‌گیرد، لکن تا زمانی که انسان تعریف و شناخته نشود و مفهوم ارزش‌های انسانی مشخص نگردد، نمی‌توان به شناخت چگونگی رفتار وی پرداخت و از این رهگذر، قواعد و اصول اساسی را برای شکل‌گیری نهادهای اقتصادی کشف نمود.
ارزش‌گذاری یا قضاوت ارزشی فرآیندی است که پدیده‌های مختلف را با در نظر گرفتن ارزش‌های اصیل مورد قبول جامعهٔ هدف سنجه نموده و به بیان شرایط لازم جهت محقق گشتن ارزش‌های مد نظر می‌پردازد. حال به بررسی جایگاه ارزش و ارزش‌گذاری در مکاتب و نگرش‌های اقتصادی پرداخته می‌شود.
**الف) مقدمهٔ اول
ارزش‌گذاری مبدأ هر قضاوتی است، زیرا در قضاوت، هر پدیده با مطلوب مورد نظر سنجیده می‌شود و ابعاد مطلوب مورد نظر جز با ارزش‌گذاری مشخص نمی‌گردد. از این رو، همواره ارزش و ارزش‌گذاری در علوم انسانی (بخوانید اجتماعی) مطرح بوده و مورد قبول همگان بوده است، لکن در یک‌صد سال گذشته، شاخه‌ای از علم اقتصاد سعی در عاری کردن مسائل اقتصادی از پدیدهٔ ارزش‌گذاری داشته‌اند که با شکل‌گیری مطلوبیت ترتیبی و بهینهٔ پرتو شکل گرفت.
آنان با در نظر گرفتن مطلوبیت ترتیبی، به ظاهر دیدگاهی عاری از ارزش‌گذاری ارائه نمودند، لکن باید گفت که آنان در همان ابتدا وقتی قائل به ایجاد تمایز ترتیبی بین مطلوبیت افراد شده‌اند، به آنان اجازهٔ قضاوت ارزشی را داده‌اند، زیرا قضاوت اکنون هر شخص متأثر از تجربیات گذشته و ذهنیت وی نسبت به موضوع مورد قضاوت است. شخص با توجه به تجربیات و ذهنیت‌های قبلی به قضاوت می‌پردازد؛ مثلاً در قضاوت بین مطلوبیت سیب و پرتقال، اگر در دوران کودکی برای چیدن سیب از درخت سقوط کرده باشد، پرتقال را ترجیح می‌دهد، هرچند که سیب با ذائقهٔ وی سازگار‌تر باشد. در نتیجه، انتخاب اکنون شخص متأثر از قضاوت‌های ارزشی گذشتهٔ وی است و نمی‌توان برای شخص ارزش و سیستم ارزش‌گذاری قائل نبود.
**ب) مقدمهٔ دوم
مشخص شد که انسان در اجتماع بشری عاری از ارزش و ارزش‌گذاری نمی‌تواند به تصمیم‌سازی و هدایت خود بپردازد، لکن کارکرد اصلی ارزش‌گذاری چیست؟
هر‌گاه جامعه‌ای ارزش‌های خود را بشناسد، ابعاد گوناگون آن مشخص می‌گردد. امر مذکور منجر به شناسایی نیازهای آنجامعه می‌گردد و مطابق همین نیاز‌ها، خواسته‌ها شکل گرفته و نهادهای برآورده‌کنندهٔ خواسته مورد نظر جامعه به وجود می‌آید. مجموعه‌ای از نهادهای مذکور در کنار یکدیگر و در رابطه با هم، نظام اقتصادی هر جامعه را تشکیل می‌دهند که خود بخشی از نظام کلی آنجامعه است. البته یادآور می‌گردد که همهٔ خواسته‌ها برآمده از نیازهای واقعی نیستند و ممکن است شماری از خواسته‌های جامعه در نتیجهٔ القاعات خارجی و به تبع نیازهای کاذب باشد که حتی ممکن است ناهمگون با ارزش‌های جامعهٔ هدف شکل گرفته باشند. در اقتصاد و به ویژه در بحث بازاریابی، مثال‌های گوناگونی از خواسته‌های کاذب در پی نیازهای القایی وجود دارد که می‌توان بدان‌ها رجوع کرد.
هر نهاد برای برآورده‌سازی خواسته‌های مد نظر خود، محتاج شناخت ابعاد گوناگون نیاز‌ها و در نتیجه خواسته‌های مد نظر است. به عنوان مثال، در طراحی یک نهاد، علاوه بر کارکرد اقتصادی آن، باید به جنبه‌ها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی آن نیز توجه کرد تا نهاد مذکور بتواند بیشترین کارایی را داشته باشد.
برای شناخت ابعاد گوناگون نیاز‌ها و به تبع آن، خواسته‌ها، احتیاج به ارائهٔ تعریف و شناخت دقیقی از مفهوم انسان و جامعهٔ بشری مد نظر داریم. اینجاست که نقطهٔ افتراق مکاتب و حتی نگرش‌های گوناگون مشخص می‌گردد؛ زیرا مکاتب و نگرش‌ها با توجه به تعریف خود از انسان و جامعه و نهادهای برطرف‌کنندهٔ نیازهای آن، از یکدیگر تمیز داده می‌شوند.
ج) تعریف انسان مبدأ نهادسازی
با دو مقدمهٔ فوق، اولاً مشخص گردید که جوامع بشری هرگز عاری از ارزش‌گذاری نبوده و نیستند و این ارزش‌گذاری‌های متفاوت موجب شکل‌گیری نهادهای گوناگون گردیده و ثانیاً بر این مبنا، ارائهٔ تعریفی روشن و دقیق از انسان و جامعه برای تعیین نوع ارزش‌های آن و راهکار برطرف‌سازی نیاز‌ها و خواسته‌های آن، لازم و ضروری است.
مکاتب مختلف، تعاریف و شناخت‌های گوناگونی از انسان دارند:
1. نظام سرمایه‌داری: انسان موجودی تک‌ساحتی (ساحت مادی) و در کنار سرمایه، از نهاده‌های تولید محسوب می‌شود که بزرگ‌ترین هدفش کسب حداکثر مطلوبیت مالی است.
2. نظام اسلامی: انسان در نگاه اسلام، خلیفهٔ الهی در زمین دانسته شده و همچنین او دارای دو ساحت روحانی و جسمانی است که اصالت از آن روح است، ولی هیچ‌گاه به معنی غفلت از جسم نیست. در کل، اسلام برنامه‌اش برای انسان، تنظیم روابط جسم و جان و دنیا و آخرت است.
با این تعاریف از انسان و مبانی ارزش‌گذاری آن‌ها، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وجود آمده‌اند و در کارکرد نظام‌های مذکور، کارایی خاصی را به عهده دارند، لکن نباید از اشتراکات موجود در آن‌ها به حکم اشتراک در موضوع مورد بررسی، یعنی انسان، غافل بود؛ هرچند که وجه اشتراک بسته به نوع و مبدأ تعریف انسان (الهی یا غیرالهی) می‌تواند کم یا زیاد باشد.
به‌کارگیری یک نهاد از جامعه‌ای در جامعهٔ دیگر لااقل با دو قید می‌تواند صورت گیرد؛ قید اول آنکه نهاد مذکور باید در ارتباط با دیگر نهاد‌ها و اجزای جامعه‌پذیرنده به درستی عمل نماید و به عبارت دقیق‌تر، باید در راستای ارزش‌گذاری‌های جزئی جامعه‌پذیرنده باشد. قید دوم آنکه در کارکرد کلی با دیگر نهادهای جامعه‌پذیرنده اهداف کلی آن را برآورده سازد و کمک‌کننده به این امر باشد.
یادآور می‌شود که بسیاری از نهادهای هر جامعه‌ای باید ذاتاً در خود آنجامعه تأسیس گردد و قابل وام‌گیری از دیگر جوامع نیست. به عنوان نمونه، سیستم مالی کنونی کشورهای اسلامی، که در آن بعضی از عقود با کارایی اقتصادی در نوع عقود با احکام جزئی اسلامی نیز تعارضی ندارد به خدمت گرفته شده است، غافل از آنکه کارکرد کلی این عقود در جامعهٔ اسلامی موجب انحراف از اهداف اصلی جامعه و ارزش‌های اصیل آن می‌گردد.
**انواع نگرش به مکتب اقتصاد اسلامی
در دسته‌بندی نگرش‌های موجود به اقتصاد اسلامی، می‌توان سه دسته را در نظر گرفت که هر کدام مزایا و معایبی دارند، لکن آنچه مهم است آن است که کدام نگرش صحیح‌تر و شکوفاکنندهٔ مکتب اقتصاد اسلامی است؟ سه نگرش اسلامی‌سازی، نگرش تأسیسی (پی‌ریزی همهٔ مفاهیم از اول) و نگرش بین دو نگرش فوق، یعنی تأسیس مبانی اصلی و به‌کارگیری دستاوردهای بشر، که نگارنده آن را نگرش مطلوب می‌نامد، بر مطالعات انجام‌شده در حوزهٔ اقتصاد اسلامی حاکم است.
آنچه طی حدود هفتاد سال فعالیت اقتصاد اسلامی دیده می‌شود بیشتر معطوف به اسلامی‌سازی نهادهای موجود در نظام‌های دیگر، به ویژه نظام سرمایه‌داری است؛ تا جایی که اکثر مطالعات مربوط به اقتصاد اسلامی منوط به بازارهای مالی است که امکان تطابق با موازین شرعی، به دلیل وجود احکام شرعی روشن در این زمینه، وجود دارد؛ لکن از فلسفهٔ اقتصاد اسلامی و مبانی ارزش‌گذاری‌ها در اقتصاد اسلامی غفلت شده است.
نگرش اسلامی‌سازی، که متداول‌ترین نگرش در حال حاضر است، معطوف به استفاده از دستاوردهای دیگر نظام‌ها، به ویژه نظام سرمایه‌داری، در شکل‌گیری نهادهای اقتصاد اسلامی است. در این نگرش، اجزای نهادهای موجود در دیگر نظام‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم مغایرت با احکام اسلامی، در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش مذکور منتج بدان می‌گردد که کارایی جزئی نهادهای تشکیل‌شده با فرامین اسلامی مغایرتی نداشته باشد، لکن کارکرد کلی آن‌ها در ارتباط با هم، لزوم هدف غایی اقتصاد اسلامی را برآورده نمی‌سازد.
مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است که علی‌رغم منطبق کردن کارکرد جزئی عقود بر اسلام (قید اول برای پذیرش)، کارکرد کلی آن را برای رسیدن به هدف غایی را نداشته و حتی در پاره‌ای از موارد، با تعریف انسان مادی در عمل، موجب تحقق اهدافی خلاف اهداف مد نظر شده است که امروز یکی از آسیب‌شناسی‌های بزرگ مکتب اقتصادی اسلامی است؛ زیرا بخش اعظمی از مطالعات در این زمینه تنها در پاسخ به نظام‌های دیگر، به ویژه نظام سرمایه‌داری، به وقوع پیوسته است. نمونهٔ بارز آن سیستم بانک‌داری کنونی کشور و عقود مورد استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.
نگرش تأسیسی معطوف به استخراج مبانی از منابع اصیل، با توجه به ارائهٔ دقیق از انسان و ارزش‌های وی است. این نگرش، که خیلی کمتر بدان پرداخته شده است، در حقیقت اصل‌های نظام اقتصادی اسلام را مشخص می‌کند و موجب شکل‌گیری نظام ارزشی برای سنجش ابزارهای موجود و یا خلق‌شده در طی مسیر رو به تکامل اقتصاد اسلامی می‌شود.
به بیان دقیق‌تر، نگرش تأسیسی سعی دارد با ارائهٔ تعاریف روشن از انسان، جامعه و بالتبع اهداف آن‌ها، رویکردی تدوینی به نهادهای اقتصادی جامعهٔ اسلامی داشته باشد و علاوه بر سنجهٔ قید اول و دوم، در حقیقت مناسبات لازم برای استقلال کامل نظام اقتصادی اسلام را فراهم آورد تا با کارکرد صحیح در کنار دیگر نظام‌های مکتب اسلام نظیر نظام سیاسی، دوران شکوفایی و رونق اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) را فراهم آورد.
از آنجا که تعریف مسلمان ایده‌آل از مسلمانی که در جوامع امروز موجود است، فاصله دارد و صرفاً پرداختن به مبانی ارزشی (هرچند که باید صحیح و قوی استخراج شوند) ممکن انسان امروزی را چندان به سرمنزل مقصود نرساند و یا ممکن است موجب طرد مبانی به لحاظ دشواری شود، بهتر آن است که از دستاوردهای بشر، که دو قید قبلاً ذکرشده را دارند، استفاده گردد.
در نگرش سوم، ارزش‌های اصیل اسلامی از طریق نگرش تأسیسی استخراج گردیده و سپس با توجه به آن‌ها نهادهای اقتصادی شکل می‌گیرد و در نهایت، برای افزایش کارایی این نهاد‌ها با لحاظ قیود مطروحه از نگرش اول، یعنی استفاده از دستاوردهای بشری برای افزایش کارایی اجزای نهاد‌ها، کمک گرفته می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است پس از بررسی مبانی ارزشی و اهداف مطروحه برای اسلام با نگرش تأسیسی به این نتیجه برسیم که درآمد حاصل از انفال به صورت مساوی بین تمام افراد جامعهٔ اسلامی، بر اساس فقر نسبی تقسیم گردد. در این صورت، می‌توان از نگرش اول با رعایت قیود فوق استفاده نمود تا هم مبانی رعایت شده باشد و هم از دستاوردهای بشر برای افزایش کارایی سیستم استفاده شده باشد.
**نتیجه‌گیری
نوع نگرش به اقتصاد اسلامی، نشئت‌گرفته از مبانی ارزشی دیدگاه‌های مختلف است. ارزش‌گذاری بر مسائل موجود در اقتصاد و به تبع آن، تعریف انسان اقتصادی در اسلام موجب می‌گردد تا تفاوت‌هایی در نگرش به اقتصاد اسلامی به وجود آید. آنچه مسلم است تعریف تعالی‌محور اسلام از انسان و فعالیت‌های اقتصادی آن است. بنابراین نگرش اصیل اقتصاد اسلامی هم باید بُعد تعالی شخص در فعالیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد و هم بر استفاده از عقل ابزاری برای به‌کارگیری دستاوردهای جوامع گوناگون جهت نیل به افزایش کارایی و جلوگیری از اسراف را در نظر بگیرد. نگارنده این نگرش را نگرش مطلوب می‌نامد که ابتدا با استفاده از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، ارزش‌ها و بالتبع نیازهای انسان مسلمان را کشف کرده و رأی به ایجاد نهادهای برطرف‌کنندهٔ نیازهای مذکور می‌دهد. سپس در افزایش کارایی نظام اقتصادی می‌توان از دستاوردهای بشری سایر جوامع پس از عبور از فیلترهای اسلامی، جهت افزایش کارایی نظام اقتصادی اسلام بهره جست.
منبع: برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
