استقرار حسابرسان مجلس در سایپا و ایرانخودرو/ موارد حقوقی تفحص را به دستگاه قضا میفرستیم
خبرگزاری تسنیم: رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکتهای خودروسازی گفت: اگر در طول تحقیق و تفحص برای کارشناسان و کمیتههای تخصصی موارد قضایی ایجاد شود، آن را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میدهیم.
علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکتهای خودروسازی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به فعالیتهای این هیئت طی روزهای اخیر، گفت: این هیئت فعالیت رسمی خود را از هفته اول مهر با تشکیل کارگروهها و کمیتههای تخصصی آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در این تحقیق و تفحص کارشناسان گروههای حسابرسی در شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا مستقر شدهاند و فعالیت آنها آغاز شده است. تاکنون کمیتههای فنی و استاندارد، مالی و سرمایهگذاری، مدیریت و ساختاری در این شرکتهای خودروسازی مستقر شدهاند که کمیتههای بعدی نیز تا پایان این هفته و در نهایت تا ابتدای هفته آینده در این شرکتها مستقر میشوند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکتهای خودروسازی با اشاره به همکاری و تعامل مثبت و سازنده شرکتهای خودروسازی با این هیئت تحقیق و تفحص، گفت: شرکتهای "ایران خودرو"، "سایپا" و "ایران خودرو دیزل" شرکتهای هدف این تحقیق و تفحص هستند که فعالیت کمیتهها در شرکت "ایران خودرو دیزل" نیز بهتدریج آغاز شده است.
علیلو افزود: تعامل این شرکتهای خودروسازی با کارشناسان و کمیتههای تخصصی هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان مطلوب است و امیدواریم نتایجی که بتواند احیاگر این صنعت بوده و مردم را بهعنوان مصرفکنندگان اصلی خودروهای داخلی راضی کند، از این تحقیق و تفحص به دست آید.
این نماینده مجلس اظهار داشت: مردم و مصرفکنندگان در مورد این صنعت ابهامات و سؤالات بسیاری دارند که ما در این تحقیق و تفحص قصد داریم اشکالات این صنعت برطرف شده به پویایی برسد و مردم نیز در نهایت به رضایت نسبی برسند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی با بیان اینکه سقف زمانی برای تهیه گزارش نهایی از تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی 4 ماه است، گفت: امیدواریم پس از بررسیها، زودتر از این مدت زمانی به نتیجه رسیده گزارش را نهایی کنیم.
علیلو تصریح کرد: امیدواریم در این تحقیق و تفحص با موارد قضایی و حقوقی برخورد نکنیم، اما اگر چنین موضوعاتی نیز در طول تحقیق و تفحص برای کارشناسان و کمیتههای تخصصی ایجاد شود، موارد را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میدهیم. برای این کار نیازی به نهایی شدن گزارش وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن سقف زمانی 4 ماهه برای تهیه گزارش نهایی از تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی، این گزارش تا هفته اول بهمن نهایی شده و گزارش آن در صورت صلاحدید هیئت رئیسه و نمایندگان، در صحن علنی قرائت خواهد شد.
انتهای پیام/*