آمار فاجعه‌بار از یارانه تولید/ تحقق ۱۰درصد بودجه عمرانی/ نگرانی از یک رویکرد اقتصادی دولت یازدهم
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون تولید ملی به آمار فاجعه‌بار یارانه تولید، تحقق ۱۰درصدی بودجه عمرانی در ۶ماهه امسال، تبیین اظهارات ارزی سیف، نگاه ضعیف دولت به اقتصاد مقاومتی و یک رویکرد نگران کننده دولت یازدهم در توجه به تجارت بیش از تولید پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با حضور در خبرگزاری تسنیم از بخشهای مختلف تحریریه خبرگزاری بازدید و نشستی با مدیران خبرگزاری داشت. وی در ادامه به گفت‌وگو با خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم پرداخت.
فولادگر در این گفت‌وگو به افت شدید بودجه عمرانی 6ماهه امسال به حدود 10 درصد اشاره و تصریح کرد، علی‌رغم اظهارات دولتی‌ها مبنی بر تحقق بودجه نفتی شش‌ماهه کشور، بیشتر اعتبارات به‌سمت هزینه‌های جاری رفته است. وی در ادامه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و کسری دولت یازدهم در پرداخت آن اشاره کرد و با اذعان به اینکه دولت فعلی هم همانند دولت احمدی نژاد از برخی روشهای غیرقانونی برای تأمین کسری یارانه بهره می‌برد، به موضوع سهم تولید از یارانه‌ها پرداخت و و آمارهای وحشتناکی ارائه کرد. ماجرای استعفای زنگنه هم در این موضوع شنیدنی است.
فولادگر مجموع یارانه پرداختی به تولید در سال 91 را از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها 50 میلیارد تومان اعلام کرد که مقایسه آن با حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این سال فاجعه‌بار بودن این عدد را بیشتر مشخص می‌کند که به‌عبارتی یک‌هزارم کل یارانه نقدی است. رئیس کمیسیون تولید ملی مجموع یارانه تولید در دو سال گذشته را هم 2200 میلیارد تومان ذکر کرد که بخش قابل توجه آن نه از محل قانون هدفمندی بلکه از فروش فولاد هرمزگان تأمین شده است.
فولادگر در بخش دیگری از این گفت‌وگو به سؤالاتمان درباره اظهارات ارزی اخیر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و اینکه آیا این اظهارات با هماهنگی دولت مطرح شده یا خیر پاسخ داد و در ادامه به موضوع مهمی در رویکرد اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد. آن‌طور که رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس بیان کرده است، تصمیمات و رویکرد اقتصادی دولت یازدهم طی چند ماه گذشته بیشتر تجاری بوده تا تولیدی که این موضوع نگران کننده است. فولادگر در این رابطه از اتکای بیش از حد دولت‌مردان به مذاکرات خارجی برای حل مشکلات اقتصادی انتقاد کرده خواستار توجه بیشتر به موضوعات داخلی شد. وی تصریح کرد که باید به مسئله تحریم به‌اندازه همان تأثیر 30درصدی که بر اقتصاد گذاشته است، بها داده شود.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم با حمیدرضا فولادگر را در ادامه بخوانید.
تسنیم: اخیراً دولت یازدهم گزارشی از عملکرد بودجه شش‌ماهه نخست امسال را به نمایندگان مجلس ارائه کرده است، از جزئیات این گزارش اطلاعی دارید؟
فولادگر: هنوز به‌صورت رسمی گزارشی به کمیسیون‌ها ارایه نشده است.
تسنیم: طبق اطلاعات دریافتی خبرنگاران ما، آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی در کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را مطرح کرده است و با توجه به اخبار دریافتی از کمیسیون، درآمد نفتی کشور در شش‌ماهه اول امسال را 23 میلیارد دلار اعلام کرده است. البته آقای زنگنه هم این مبلغ را دقیقاً همان رقم پیش‌بینی شده در بودجه عنوان کرده است. حال شما از درآمد نفتی که در بودجه منظور شده، رقم دقیقی را دارید ــ البته پیشتر دراین‌باره رقم 35 میلیار دلاری از سوی دولت اعلام شده بود؟
فولادگر: دولت طبق قانون باید هر 6 ماه یک بار گزارشی از عملکرد برنامه توسعه را اعلام کند. گزارش کلی شش‌ماهه که نحوه پیشرفت برنامه‌ها را نشان می‌دهد باید در صحن مطرح گردد که متأسفانه دولت گذشته در این رابطه آن‌چنان مقید نبود، به‌نحوی که در طول 8 سال دولت احمدی نژاد سالی یک بار نیز این گزارش به مجلس ارائه نمی‌شد. البته در زمان ارائه لایحه بودجه سالانه یک گزارش مختصری را دولت اعلام می‌کرد اما به‌صورت کلی در طول هشت سال دولت فقط یک بار به مجلس گزارش نحوه عملکرد برنامه توسعه را اعلام کرده است.
اما در رابطه با خود بودجه یک گزارش درباره پرداخت‌ها و دریافت‌ها به خزانه هر هفته از سوی وزیر اقتصاد به مجلس ارائه می‌شود که به‌صورت محرمانه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و در آن وضعیت وصول درآمدها و هزینه‌ها به خزانه مطرح می‌شود.
تسنیم: هزینه‌های جاری و عمرانی نیز در این گزارش مطرح می‌شود؟
فولادگر : بله، اما گزارش دقیق این موضوع را معمولاً برحسب درخواست‌ها دولت یا دیوان محاسبات به مجلس ارائه می‌کند.
تسنیم:خبری داریم مبنی بر اینکه بودجه عمرانی امسال در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و البته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم چند روز قبل در یک مراسم رسمی این خبر را تأیید کرد و گفت که وضعیت بودجه عمرانی نامناسب است. از طرف دیگر آمارها حکایت از آن دارد که 10 درصد بودجه پیش‌بینی شده این بخش هم محقق نشده است، آیا شما رقمی از بودجه عمرانی دارید؟
فولادگر : سال گذشته حدود 15 درصد بودجه عمرانی کشور محقق شده بود که متأسفانه باید بگویم در شش ماه اول امسال نیز رقم بودجه عمرانی کشور بسیار ناچیز و شاید کمتر از این رقم باشد.
تسنیم: با توجه به صحبت‌های اخیر آقای زنگنه که درآمدهای نفتی 6ماهه کشور مطابق بودجه محقق شده است، پس چرا بخش عمرانی به بودجه تعیین شده خود دست پیدا نکرده است؟
فولادگر : درآمدهای نفتی در سال گذشته به‌دلیل نوسانات نرخ ارز در مقطعی کاهش پیدا کرد. بر همین اساس از سال گذشته در مرداد ماه فروش نفت کشور به یک‌سوم و بعد از آن به دوسوم رسید و طی سال 91 نصف درآمد نفت در بودجه محقق شد، بنابراین در بودجه امسال احتیاطاً عدد پایینی برای درآمد نفت منظور شده است.
شاید به همین دلیل است که بودجه پیش‌بینی شده توسط دولت در حوزه فروش نفت در 6ماهه امسال محقق شده است. در سال 91 فروش نفت کشور 62 میلیارد دلار و در سال 90 حدود 101 میلیارد دلار بوده است و طبق این آمار می‌توان گفت که درآمدهای ناشی از فروش نفت 40 میلیارد دلار کاهش یافته است که 23 درصد آن یعنی 14.7 میلیارد دلار وجوه واریزی به صندوق توسعه ملی در سال 91 است.
هنوز گزارش شش‌ماهه دولت را در بخش فروش نفت ندیده‌ام که قضاوتی را در خصوص بودجه اعلام کنم. احتمالاً براساس کاهش فروش نفت طی سال گذشته درآمد نفتی امسال را حدود 60 میلیارد دلار تعیین کرده‌اند و اگر زنگنه گفته 23 میلیارد دلار در 6 ماه امسال محقق شده به نظر می‌رسد کل درآمد نفتی کشور در بودجه امسال 46 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
جزئیات کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
تسنیم: پاسخ ندادید، زمانی که درآمد نفتی کشور در بودجه محقق شده چطور عملکرد بودجه عمرانی کمتر از 10 درصد است؟
فولادگر: درآمد نفتی کشور به خزانه واریز می‌شود و بعد از کسر سهم صندوق توسعه و کسورات دیگر تبدیل به ریال و به خزانه واریز می‌گردد. نکته مهم این است که هزینه‌های جاری مثل حقوق و مزایای کارکنان را نمی‌توان کاهش داد بنابراین هزینه‌های جاری دولت در اولویت قرار دارد و بودجه‌های عمرانی را معمولاً در اولویت بعدی قرار می‌دهند. شاید دلیل محقق نشدن بودجه عمرانی کشور همین باشد.
تسنیم: در هفته‌های اخیر و پیش از واریز یارانه شهریورماه آقای زنگنه وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی رسماً اعلام کرد که دولت از وزارت نفت خواسته تا یارانه شهریورماه را تأمین کند و ما هم این کار را انجام دادیم؛ سؤال اینجاست که وزارت نفت بر چه مبنایی به این حوزه ورود و یارانه شهریور را تامین کرده است؟
فولادگر: در بودجه امسال درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و انرژی شامل گاز، برق و آب تأمین می‌شود. 11 هزار و 200 میلیارد تومان باقی‌مانده نیز در خود بودجه که به‌عنوان یارانه نان و سایر کالاها است تأمین می‌شود.
در بخش هزینه‌ها هم مقرر شده بود که 41 هزار میلیارد تومان براساس ماده 7 به‌صورت پرداخت نقدی به حساب خانوارها واریز می‌گردد. یعنی برای 73 میلیون جمعیت باید از منابع درآمدی ماهانه 45500 تومان پرداختی صورت گیرد تا 41 هزار میلیارد تومان محقق گردد. 4 هزار میلیارد تومان نیز در بخش هزینه‌ای برای ماده 8 و 11 شامل تولید، خدمات و خود دولت اختصاص می‌یابد. 5 هزار میلیارد تومان هم برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
ماجرای طرح استعفای زنگنه و کسری یارانه‌ها
تسنیم: انتقادی در دولت احمدی نژاد مطرح بود مبنی بر اینکه دولت به‌واسطه اینکه درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی کفاف یارانه پرداختی را نمی‌کند از روشهای غیرقانونی برای تأمین یارانه بهره می‌برد، ظاهراً این رویه غیرقانونی در دولت یازدهم هم به‌روش دیگری دنبال می‌شود.
فولادگر : به نظر می‌رسد کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ها در سال جاری بیش از 26 هزار میلیارد تومان باشد. این کسری‌ها را دولت احمدی نژاد از نفت، بخش نیرو یا از بانک مرکزی به‌صورت علی الحساب دریافت می‌کرد. حال دولت یازدهم می‌خواهد اولاً یارانه‌های نقدی مردم را کاهش ندهد و ثانیاً تا پایان سال نیز فشاری را به اقشار مختلف جامعه به وجود نیاورد به‌نحوی که تا سال 92 جامعه هدف را دست‌نخورده نگه دارد و از طرفی افزایش قیمت‌ها را نیز اجرایی نکند بنابراین برای تأمین منابع کم می‌آورد. این در حالی است که در قانون بودجه امسال 38 درصد افزایش قیمت پیش‌بینی شده که تاکنون اجرا نشده است.
در همین مسیر بحثهایی در دولت مطرح شده وحتی شنیده‌ایم که آقای زنگنه با گلایه از وضعیت موجود بحث استعفا را مطرح و تصریح کرده که با شرایط فعلی نمی‌توان تکالیف خود در وزارت نفت را اجرا کند. بنابراین طبیعی است که دولت نمی‌تواند با توجه به درآمدهای فعلی، هزینه‌های خود را در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌صورت منطقی تأمین کند.
بنده این خبر را مبنی بر اینکه وزارت نفت یارانه نقدی شهریورماه را تأمین کرده است، به‌صورت رسمی نشنیده‌ام اما اگر آقای زنگنه چنین صحبت‌هایی را مطرح کرده پیدا است دولت یازدهم نیز برای رفع کسری بودجه خود به‌سمت وزارت نفت و نیرو رفته است.
تسنیم. پس بحث استعفای آقای زنگنه به‌دلیل همین موارد بوده است؟
فولادگر: بله. اگر در حال حاضر دولت نخواهد افزایش قیمت بودجه امسال را اعمال نماید وضعیت این دولت با دولت‌های گذشته برای پرداخت بدهی پیمانکاران و طرحهای نیمه‌تمام تفاوت چندانی نخواهد کرد.
وزارت نیرو و نفت همچنان در پرداخت منابع مورد نیاز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مخالف هستند به‌نحوی که نمی‌خواهند کسری بودجه دولت را به‌صورت علی الحساب تأمین کنند مگر اینکه از طریق خود قانون یارانه‌ها با افزایش قیمت‌ها این کار صورت گیرد. روی هم رفته در حال حاضر در لایحه اصلاحیه بودجه نیز این موضوع مطرح شده است اما برخی نمایندگان با منظور کردن آن در لایحه اصلاحی مخالفند چرا که به‌اعتقاد آنان در قانون پیش‌بینی‌های لازم در این رابطه صورت گرفته است و لزومی به تصویب مجدد آن وجود ندارد .حال اگر احمدی نژاد در شش ماه اول نتوانست قانون را اجرا و تدابیری را برای تأمین کسری بودجه‌ها اتخاذ کند دولت جدید در ماه‌های باقی‌مانده از بودجه باید مکانیزم‌های لازم را در این رابطه اتخاذ نماید.
از 24 مرداد ماه که دولت جدید رسما رأی اعتماد را از سوی نمایندگان دریافت و 25 مرداد ماه فعالیت خود را آغاز کرده است باید در این مدت باقی‌مانده راهکارهایی را برای رفع کسری بودجه در قانون هدفمندی یارانه‌ها لحاظ می‌کرد.
افزایش احتمالی قیمت سوخت/ وزارت نیرو و نفت تمایلی به تأمین کسری بودجه دولت ندارند
تسنیم: اطلاعی دارید که این موضوع در دولت جدید در چه مرحله‌ای قرار داشته و آیا راهکارهای ویژه‌ای برای تأمین منابع یارانه‌ها صورت گرفته است یا خیر، گویا بحث افزایش قیمت سوخت نیز در دولت مطرح شده است؟
فولادگر: یکی از گزینه‌های احتمالی تأمین کسری بودجه یارانه‌ها می‌تواند افزایش قیمت سوخت باشد و این موضوع در حال حاضر در مجلس نیز در جریان بررسی اصلاح قانون بودجه مطرح شده است. البته برخی نمایندگان همچنان معتقدند در قانون اصلاح بودجه احتیاجی به آوردن افزایش قیمت‌ها نیست چرا که در قانون بودجه امسال افزایش حدود 38 درصد پیش‌بینی شده است.
در سال 91 مجموع مصارف یارانه‌ها 45 هزار و 700 میلیارد تومان بود که یارانه نقدی خانوارها حدود 41 هزار و 300 میلیارد تومان و 4400 میلیارد تومان هم بابت تسویه تنخواه‌های گذشته بوده است. به بخش نظام جامع تأمین اجتماعی هم که هیچ عددی پرداخت نشده است. یارانه پرداختی از محل هدفمندی یارانه‌ها هم در سال گذشته به بخش تولید فقط 50 میلیارد تومان بوده است.
تسنیم: منابع دولت با توجه به این مصارف چه میزان بوده است؟
فولادگر: منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته نیز 42 هزار و 200 هزار میلیارد تومان بوده است که 26 هزار و 300 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده است که اگر این مبلغ بخواهد امسال به 38 هزار و 800 میلیارد تومان برسد، باید افزایش حدود 40 درصدی در قیمت‌های سوخت اعمال گردد.
در سال گذشته به‌صورت کلی 26 هزار و 300 میلیارد تومان از اصلاح قیمت‌ها و 10 هزار میلیارد تومان از خود بودجه به دست آمد. در مجموع سال گذشته 42 هزار و 200 میلیارد تومان منابع برای دولت تأمین شده و 45 هزار و 700 میلیارد تومان نیز مصارف یارانه‌ها بوده که حاکی از کسری 3500 میلیارد تومانی سال گذشته است. نکته قابل توجه هم اینکه هنوز 3 هزار و 300 میلیارد تومان کسری سال 91 تسویه نشده است.
پرداخت 2200 میلیارد تومان یارانه به تولید در 2 سال از فروش فولاد هرمزگان
شرایط فعلی کشور نشان از آن دارد که دولت با مشکل حادی در کسری بودجه روبه‌رو است. البته دولت با تشکیل ستادهایی درصدد اتخاذ تصمیماتی برای جبران کسری بودجه و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برآمده است. باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی در روشها صورت گیرد حال می‌تواند این تغییرات در پرداخت مبالغ یارانه نقدی یا حذف برخی از دهک‌ها یا اعمال روشهای نقدی و غیرنقدی از سوی دولت اعمال گردد. البته باید بگویم یارانه تولید هنوز محقق نشده است.
در طول 2 سال گذشته تا پایان آذرماه سال 91 کل سهمی که به تولید اختصاص پیدا کرده است حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان است که باید پرسید چرا این عدد این‌قدر پایین است. البته این میزان یارانه نیز از منابع دیگری غیر از قانون هدفمندی و ظاهراً از فروش فولاد هرمزگان تأمین شده است.
تسنیم: دولت فولاد هرمزگان را به چه مبلغی فروخت؟
فولادگر: فولاد هرمزگان را دولت حدود 850 میلیارد تومان فروخت، این عدد را دولت به یارانه تولید اختصاص داد. حتی مجلس هشتم نیز در گزارشی که در کمیسیون صنایع ارائه کرده بود این عمل دولت را غیرقانونی دانست چرا که باید تمام منابع فولاد هرمزگان طبق قانون بودجه سال 89 و 90 به طرحهای نیمه‌تمام اختصاص پیدا می‌کرد. البته در بودجه نیز به دولت و سازمان‌هایی همانند ایمیدرو مجوز فروش طرحها داده شده بود که آن مبالغ را صرف طرحهای نیمه‌تمام نمایند.
بعد از گزارش کمیسیون صنایع وزیر اسبق صنایع آقای محرابیان این بازپرداخت مبالغ را انجام داد، اما آقای غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از 850 میلیارد تومان 250 میلیارد تومان آن را برگرداند و به حساب ایمیدرو واریز کرد اما باید بگویم هنوز 500 میلیارد تومان دیگر از این مبلغ باقی مانده است.
عدد 2 هزار و 200 میلیارد تومانی یارانه تولید در دو سال اخیر نسبت به سهمی که باید می‌دادند بسیار اندک است زیرا در مقاطعی 30 درصد و بعداً 20 درصد در بودجه منظور شده بود که فقط جمعاً 2هزار و 200 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص پیدا کرده است.
تسنیم: این در حالی است که دولت در دو سال اخیر حدود 80 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم داده است.
فولادگر: این امر نشان از آن دارد که در بخش تولید به هیچ عنوان تکالیف منظور از سوی دولت اجرا نشده است.
تسنیم: در دولت یازدهم نیز شرایط برای بخش تولید به همین گونه است؟
فولادگر: بله، همین‌طور است. البته یک عده تصور می‌کنند زمانی که دولت سهم خود را دریافت نمی‌کند تا حد مطلوبی به‌سمت صرفه‌جویی حرکت کرده است. در قانون هدفمندی 50 درصد یارانه سهم خانوارها، 30 درصد تولید و خدمات و 20 درصد باید به دولت اختصاص می‌یافت که تابه‌حال دولت این 20 درصد را دریافت نکرده است. این امر به این معنی نیست که دولت صرفه‌جویی‌هایی را انجام داده بلکه کسری بودجه خود را از مسیرهای دیگری تأمین کرده است. در این میان رقم قطعی در خصوص صرفه‌جویی‌های دولت در هزینه‌ها در دست نیست.
مجلس به برنامه اقتصادی دولت خوش‌بین است
تسنیم: دولت یازدهم در مجموع اقدامات و اظهاراتی را طی مدتی که سر کار بوده انجام داده، برنامه‌ها، اقدامات و اظهارات اقتصادی دولت را طی این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فولادگر: برنامه اقتصادی دولت از همان روزهای نخست روند مثبتی را طی کرده است به‌نحوی که دولت با آسیب‌شناسی مناسب وضعیت موجود کشور را بررسی و راه‌حل‌هایی را برای ساماندهی آن مطرح کرده است. البته نظردهی درباره موفق یا ناموفق بودن این تصمیمات را باید به گذشت زمان سپرد و باید دید که آیا دولت می‌تواند به وعده‌های خود در مدیریت اقتصاد کشور عمل کند یا خیر.
با روی کار آمدن دولت جدید انتقاداتی به برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن مطرح بود اما رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی دولت نشان داد مجلس به برنامه‌های کلی این دولت در حوزه اقتصادی خوش‌بین است. در روند ارائه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی فقط آقای زنگنه و آخوندی به‌دلیل مسائل سیاسی نتوانستند رأی اعتماد بالایی را دریافت کنند اما مابقی وزرا با کسب بیش از 200 رأی اعتماد حمایت ویژه مجلس را کسب کردند.
تسنیم: تیم اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تیم هماهنگی به نظر می‌رسد؟
فولادگر: در مجموع تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگی مناسبی را دارند. برنامه جدید دولت در حوزه اقتصادی نخست اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی اعلام شده است که انتصابات اخیر دولت نشان از آن دارد که رویکرد مثبتی را در به‌کارگیری افراد باتجربه دارند. البته انتقاداتی در انتخاب آقای سیف به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مطرح بود که در نهایت ایشان به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شدند.
دولت در جریان اظهارات ارزی سیف نبود/ تصمیم دولت ثبات نرخ ارز است
تسنیم: آقای سیف اخیراً بحث قابل تأملی در خصوص قیمت ارز عنوان کردند که باعث التهابات زیادی در بازار شد، به‌نظر شما رئیس‌کل بانک مرکزی بر چه معیاری این اظهارات را عنوان کرده است؟
فولادگر: در این رابطه بحثهای کارشناسی متعددی باید مطرح شود و در این زمان اندک امکان عنوان آنها وجود ندارد. روی هم رفته به‌صورت کلی در طول سالهای اخیر همیشه انتقاداتی میان موافقان و مخالفان نرخ ارز وجود داشت. باید بحث کرد که اگر قرار بر آزادسازی نرخ ارز باشد این نرخ باید براساس چه معیار و ملاکی در نظر گرفته شود. البته نمی‌توان به‌صورت کلی گفت آیا نرخ فعلی ارز بالا یا پایین است.
اما به‌اعتقاد بنده نوسانات ارزی مانند فنری در سالهای گذشته بسته نگه داشته شد که در دو سال گذشته آثار خود را نشان داده است. بر همین اساس التهابات دو سال اخیر نرخ ارز را باید ناشی از سیاست‌های 10ساله اخیر در کشور دانست. دلار از 800 تومان به هزار تومان و از هزار تومان به 3 هزار تومان رسیده است، باید دلایل را بررسی و واکاوی‌های مناسبی در این رابطه صورت گیرد.
عده‌ای معتقدند با توجه به پشتوانه ذخایر ارزی و موجودی درآمد خالص بانک مرکزی و تراز مبادلات تجاری کشور و آمار تولید ناخالص داخلی باید نرخ ارز حدود 3 هزار تومان باشد چرا که با این قیمت صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند با موفقیت به فعالیت جاری خود بپردازند.
اما برخی دیگر معتقدند کاهش نرخ ارز کاهش قیمت‌ها و رفع مشکلات فعلی اقتصاد کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
تسنیم: به‌اعتقاد شما بحث ارز و نوسان قیمت آن در کاهش و افزایش درآمد دولت نقش مؤثری دارد؟
فولادگر: بله. برخی شائبه‌ها حکایت از آن دارد که دولت گذشته با افزایش قیمت ارز درآمدزایی مناسبی را برای خود به وجود آورده است البته این در حد یک شائبه است. به‌صورت کلی باید دو دیدگاه را در این رابطه مطرح نمود یکی شائبه تأثیر مستقیم کاهش نرخ ارز در کاهش درآمد دولت؛ بر همین اساس به‌خلاف آنکه مردم تصور می‌کردند که مسائل سیاسی نرخ ارز را افزایش و با رفع آنها نرخ روند مناسبی را تجربه می‌کند باید بگویم به‌اعتقاد برخی دولت با مدیریت بازار نقش بسیار مهمی را در این رابطه ایفا می‌کند.
در این شرایط مردم از خود سؤال می‌کنند: چرا با وجود آنکه مسائل سیاسی در بعضی مواقع افزایش نرخ ارز را به وجود می‌آورد به چه دلیل با رفع آنها نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند؟ اما در این میان برخی اقتصاددانان که با آنها ارتباط نزدیکی داشته و نظرات آنها را جویا شده‌ام معتقدند که نرخ فعلی 3 هزار تومان برای ارز منطقی بوده و می‌تواند اقتصاد را به پویایی لازم برساند.
نکته قابل توجه آن که دولت احمدی نژاد نیز تلاش ویژه‌ای را برای نگه داشتن قیمت ارز در مرز 2500 تومان داشت که می‌خواست این امر را با مدیریت عرضه و تقاضا انجام دهد اما در سالهای پایانی برخی از موارد باعث شد تا دولت در اجرای این سیاست نتواند به توفیقات دست پیدا کند.
تسنیم: در رابطه با نظر دولت برای نرخ ارز اطلاع خاصی دارید، برخی معتقدند نظرات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز خلاف نظر دولت بوده است؟
فولادگر: تا جایی که اطلاع دارم اکثر دولتی‌ها درصدد بودند نرخ ثابتی را برای ارز در نظر بگیرند اما به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر سیف با هماهنگی دولتی‌ها بیان نشده باشد.
سهم 30درصدی تحریم در مشکلات اقتصادی/ دولت در کنار مذاکرات ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند
تسنیم: دولت روحانی در حال حاضر تمرکز ویژه‌ای را بر مذاکرات هسته‌ای و مباحث خارجی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور دارد، آنان معتقدند با رفع تحریم‌ها تا حد مطلوبی مشکلات مردم کاهش پیدا می‌کند اما بعد از مذاکرات اخیر و تماس تلفنی روحانی و اوباما بازار واکنش جدی را به این مسئله نشان نداد و قیمت‌ها تغییر چندانی نداشت که گویی اظهارات سیف هم دراین‌باره بی‌تاثیر نبوده است.
فولادگر : من نمی‌توانم در این رابطه قضاوت قطعی کنم. بعد از مذاکرات و گفت‌وگوی تلفنی روحانی و اوباما دلار به مرز 3هزار و 50 تومان رسید و تأثیرات زیادی در بازار به وجود نیامد، این حرف شما صحیح است اما بنده به‌صورت کلی معتقدم این بحثها کوتاه‌مدت است و مذاکره در عرصه خارجی به‌صورت مقطعی می‌تواند نتایج مناسبی را داشته باشد.
من حرفم این است که مشکلات نباید با نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت برطرف گردد. مهمترین کار دولت اعمال تصمیمات مناسب بر بازار است البته در ظرف همین چند ماه اخیر نمی‌توان عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار داد اما باید بگویم تولید کنندگان باید احساس کنند که موانع تولید رفع شده فعالان اقتصادی به رونق اقتصادی کشور امیدوار باشند. باید بهبود فضای کسب و کار در عمل مشاهده شود زیرا هنوز فعالان بازار تصمیمی برای سرمایه گذاری بزرگ نگرفته‌اند.
دولت باید برای اطمینان‌دهی به فعالان بازار اقدامات عملی را در دستور کار خود قرار دهد. البته تصمیماتی که دولت روحانی برای بخش تولید عنوان نموده تا حدودی با طرح حمایت از تولید همخوانی دارد حتی برخی از مفاد تصمیمات دولت همانند ال‌سی، معافیت‌های مالیاتی و تدابیر گمرکی در تسهیل ترخیص کالاها از همین طرح گرفته شده و در بودجه امسال نیز منظور شده است.
روی هم رفته تصمیمات اخیر دولت نشان از آن دارد که رونق کسب و کار نزدیک است اما باید ببینیم تا چه‌میزان این تصمیمات اجرایی خواهد شد. نکته قابل توجه در تصمیمات دولت گرایش شدید آنها به‌سمت تجارت است؛ دولت باید در کنار تسهیل تجارت تصمیمات مناسبی را برای حمایت از تولید ملی نیز در دستور کار قرار دهد چراکه مصوبات اخیر بیشتر رویکرد تجاری دارد تا حمایت از تولید.
دولت باید یک‌سری سیاست‌های حمایت از تولید که در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شده است و دولت احمدی نژاد امکان اجرایی شدن آن را نداشت به مرحله عملیاتی برساند. در طرح تولید ملی که متأسفانه کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس رد شده است به موارد کلیدی اشاره شده که باید دستگاه‌های مربوطه ضمن اجرای موارد مذکور همکاری‌های لازم را برای اعمال آن در دستور کار قرار دهند. به‌اعتقاد بنده عملی شدن این سیاست‌ها تأثیرات قابل توجهی بر بازار داشته و افزایش قیمت ارز نمی‌تواند عامل کلیدی تلقی شود.
تسنیم: به‌هرحال قیمت ارز نیز تأثیرات خاص خود را بر بازار کشور خواهد گذاشت؟
فولادگر: بله، اما زمانی که رونق اقتصادی در کشور به وجود آید تورم کاهش پیدا کرده شرایط برای مردم قابل تحمل‌تر خواهد شد. وقتی رکود باشد تورم افزایش و شرایط اقتصادی برای مردم بسیار سخت می‌شود.
دولت برای ارزیابی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 2 ماه فرصت خواست
تسنیم: همان‌طور که در سؤال قبلی اشاره کردم در حال حاضر دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای را به مذاکرات و سیاست خارجی برای رفع تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور دارد و کمتر به حل مشکلات از مسیر داخلی توجه می‌کند که همین امر باعث گردیده مسئولین از توجه به اقتصاد مقاومتی که از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری است غافل شوند؛ به نظر می‌رسد دولت روحانی کلید حل مشکلات را در سیاست خارجی و مذاکرات جست‌وجو می‌کند، این دیدگاه چقدر منطقی است؟
فولادگر: دولت باید به همان اندازه که نگاه به بیرون از کشور دارد تمرکز ویژه‌ای را نیز در داخل کشور داشته باشد. همه معتقدیم که کاهش آثار تحریم نقش مؤثری را در رفع مشکلات خواهد داشت اما نباید این نکته را نادیده گرفت که باید به‌میزان نقش 30درصدی تحریم‌ها در ایجاد مشکلات با آن بها دهیم و از سایر مشکلات اقتصاد کشور که همان نقص مدیریت‌ها و ساختارهاست غفلت نکنیم.
هم اکنون دولت اظهار نظرهایی را بر حمایت از تولید داخلی و فن‌آوری عنوان می‌کند اما باید تحقق تمام این اهداف را در عمل مشاهده کرد. البته دولت یازدهم در همین چند ماه آغاز فعالیت خود تصمیم‌های مؤثری را برای بخش تولید گرفته است اما به‌دلیل آنکه این مصوبات گرایش تجاری و صادراتی بیشتری دارد دولت می‌بایست در این رابطه علاوه بر تعیین تکلیف معاونت علمی و فن‌آوری، سیاست‌ها و البته تصمیم‌های مناسبی را اتخاذ کند.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی باید بگویم این اقتصاد چندین شاخص مهم را به خود اختصاص داده است که از میان آنها می‌توان به علم و اقتصاد به‌عنوان 2 شاخص کلیدی اشاره کرد.
در شاخص علم باید کاربری کردن علوم و تجاری سازی آنها در دستور کار قرار گیرد. در شاخص اقتصاد هم با تکیه بر اقتصاد داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بهبود فضای کسب و کار، اقتصاد کشور به موفقیت‌های مناسبی دست پیدا می‌کند.
البته در این رابطه باید بگویم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و در جلسه دوم این مجمع که رئیس جمهور، معاون اول و وزرای دولت یازدهم حضور داشتند، به‌درخواست دولت مقرر شده است به‌دلیل آنکه دولت جدید در جریان تهیه پیش‌نویس این سیاست‌ها نبوده است، دو ماه فرصت بگیرد تا بررسی‌های خود را انجام دهد.
این فرصت دوماهه حدوداً اواسط آبان ماه به پایان خواهد رسید و دولت در این مدت زمان مهلت دارد با کارهای کارشناسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا ما تأکید داریم که دولت روند بررسی‌های خود را تسریع بخشد تا این سیاست‌ها به‌صورت دستورالعمل در اختیار بخشهای مختلف کشور قرار گیرد.
گفت‌وگو از آمنه هادی‌پور و صمد حسن‌نیا
انتهای پیام/*
