جوسازی مخالفان شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی/ شفاف‌سازی، مبارزه با زیرمیزی است
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری با اشاره به جوسازی مخالفان شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی گفت: شفاف‌سازی به معنای مبارزه با زیرمیزی و مفاسد اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی دقایقی پیش در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سراسر کشور در محل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مهمترین حوزه‌های پیشگیری، دولت است که 80 درصد در این حوزه ایفای نقش می‌کنند.
وی افزود: ما باید در حوزه فرهنگی، تبلیغی و اقتصادی اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم چرا که مشکلات اقتصادی سبب افزایش جرائم اقتصادی و مشکلات فرهنگی سبب آسیب‌های اجتماعی نظیر نزاع و درگیری، مواد مخدر و مواردی از این قبیل می‌شود.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه علاوه بر خدمات رسانی به مردم باید اخلاق و روان را نیز ارتقاء دهیم، تصریح کرد: توجه به اخلاق و روان مردم علاوه بر خدمات‌رسانی سبب کاهش جرائم نیز می‌شود.
رویکرد جدی دولت یازدهم نسبت به مبارزه با فساد
پورمحمدی با تاکید بر اینکه در دو ماهه اخیر فعالیت دولت جدید، حدود 4 یا 5 جلسه با محوریت مبارزه با فساد برگزار شده است، گفت: خوشبختانه دولت جدید نگاه و رویکرد جدی به مبارزه با فساد داشته و فعالیت این دو ماهه نیز گویای این حقیقت است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائل جدی برای شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی و مبارزه با فساد، بحث دولت الکترونیک بوده که آن را به طور جدی تعقیب می‌کنیم.
وزیر دادگستری گفت: دولت الکترونیک و سامانه ثبت الکترونیک اسناد سبب افزایش خدمات‌رسانی و در عین حال پیشگیری از جرائم و مفاسد به ویژه اقتصادی شده و شفاف‌سازی اقدامات بخش‌های خصوصی نظیر بانک‌ها در سالم سازی فضای کسب و کار و کاهش جرائم اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.
شفاف‌سازی، مبارزه با زیرمیزی است/ بیشتر پرونده‌های جرائم در حوزه املاک و مستغلات است
پورمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر پرونده‌های جرائم در حوزه زمین، املاک و مستغلات است تصریح کرد: دولت الکترونیک به این مسئله توجه ویژه داشته و با تمامی این مفاسد نظیر زمین‌خواری مبارزه می‌کند.
وی با بیان اینکه ساماندهی در مسیر شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی سبب ناراحتی برخی افراد شده و در نهایت آنها به فضاسازی روانی دست زده‌اند گفت: شفاف‌سازی یعنی مبارزه با زیرمیزی، یعنی جعل اسناد ممنوع، یعنی استفاده از اسم متوفی برای انجام کارهای غیر قانونی ممنوع و مواردی از این قبیل که البته ساماندهی به شفاف‌سازی سیستم اداری و مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی سبب ناراحتی بعضی افراد شده و از این رو به جوسازی و فضاسازی روانی پرداخته‌اند.
وزیر دادگستری افزود: قطعا به این شکل دیگر هیچ کسی نمی تواند به دنبال مفاسد اقتصادی باشد و از این رو ممنوع‌المعامله‌ها، مهجورین، سوء استفاده کنندگان از اسم متوفی‌ها و مواردی از این قبیل دستشان به صورت کامل برای اجرای مفاسد اقتصادی و جرائم اقتصادی بسته می‌شود.
انتهای پیام/ آ
