پیچ‌وخم‌های قانون انتخابات عراق و گزینه‌های پیش‌رو
خبرگزاری تسنیم: با نزدیک شدن به زمان قانونی برای تهیه مقدمات انتخابات پارلمانی در عراق اختلافات گروههای سیاسی برای نوع برگزاری انتخابات و گزینه های پیش رو بیشتر شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العهد، بیش از دو ماه است که پارلمان عراق و دیگر گروه های سیاسی درباره قانون جنجال برانگیز انتخابات جدید و تصویب آن درگیر هستند. در صورت تصویب این قانون، انتخابات پارلمانی آوریل 2014 ، بر اساس آن برگزار می‌شود.
گروههای عراقی به جای حل و فصل اختلافات، بر دامنه درگیری‌ها افزوده‌اند و فضای کلی سیاسی عراق، با افزایش صف بندی‌ها روبرو شده است. این موضوع از طرفی منعکس کننده بی اعتمادی گروه‌ها است و از طرفی نیز از نگرانی صاحبان نفوذ، قدرت و چهرهای تأثیرگذار در از دست دادن موقعیت هایشان و نیز از دغدغه چهره‌های ضعیف‌تر خبر می دهد. در این میان طیف دوم نگرانند به حاشیه رانده شده و کاملاً از صحنه بیرون روند.
کردها یکی از طرف‌های سیاسی مهم و تأثیرگذار در صحنه کلی سیاسی عراق بوده و نسبت به آینده سیاسی خود نگران بوده و آرمان‌های بزرگی را در سر دارند. این گروه، اختلافات بسیار زیادی با دیگر گروههای سیاسی عراق دارند. با فهم این امر، می‌توان به حقیقت و پیشینه موضع کردها در خصوص قانون انتخابات پی برد. این بدان معنا نیست که تنها کردها، مانع تصویب قانون انتخابات در اندک زمان ممکن هستند. البته باید گفت آنها بزرگترین و شاخص ترین گروه در این زمینه هستند.
افزایش اختلاف بین گروه ها درباره قانون انتخابات
محورهای اختلاف درباره قانون انتخابات به شرح زیر است:
- آیا به لیست انتخابات باز مورد توجه واقع گیرد یا لیست انتخابات بسته؟
- آیا به مانند انتخابات سال 2005 عراق یک دایره انتخاباتی به شمار رود یا اینکه مانند سال 2010 مراکز انتخاباتی متعددی دایر خواهد شد؟
- نسبت کرسیهای جایگزین و چگونگی محاسبه آنها بر اساس میزان رأی خواهد بود یا میزان کرسی‌ها؟
- آیا برگزاری انتخابات در استان کرکوک به مانند دیگر استان‌های عراق خواهد بود و یا اینکه این استان دارای شرایط و موقعیت فوق العاده خاص خود است؟
تمامی این مسایل باعث شده تا کردها فکر کنند در مسیری غیر از مسیر دیگران در حرکت هستند. اگر این مشکلات مرتفع نشود، آینده انتخابات آینده عراق پیچیده و مبهم خواهد بود و سهمیه‌های انتخاباتی از بین خواهد رفت!
کردها خواهان لیست بسته هستند، چرا که بر این باورند در این صورت می‌توانند از پیش، گزینه‌های خود را تعیین نمایند. چه بسا برخی گروههای دیگر نیز تا حدی در این زمینه با آنها موافق باشند، به این معنا که اختلافات در این زمینه کمتر از اختلاف در مسائل دیگر است. گزینه توجه به یک مرکز انتخاباتی، مسئله بسیار مهم و غیر قابل انکار برای کردهاست. آنها بر این باورند که می‌توانند در استان های مرکزی و جنوب عراق بخصوص بغداد، دیاله، واسط و میسان، رأی زیادی را به دست آورند. در این میان مخالفان طرح مذکور معتقدند کردها می‌توانند در خارج از محدوده جغرافیایی و قومی خود، رأی به دست آورند اما دیگران نمی‌توانند در اقلیم کردستان آراء مردم را به سمت خود جلب نمایند.
در خصوص کرسیهای جایگرین نیز باید گفت گروه های عراقی بخصوص گروه های بزرگ، از افزایش میزان این کرسی‌ها استقبال می کنند چرا که این موضوع باعث می شود تا نیروهای حزبی خود را که موفق نشده اند حد نصاب آراء را به دست آورند، وارد پارلمان سازند. اختلاف اساسی بین کردها و دیگر گروه های سیاسی درباره چگونگی محاسبه کرسیهای جایگزین است. کردها از آن رو که میزان رأی در استان‌هایشان بالا بوده، خواهان محاسبه کرسی‌ها بر اساس میزان رأی هستند. این در حالی است که دیگر گروه‌ها به دلیل پایین بودن میزان رأی در استان های جنوب، فرات مرکزی و نیز استان های غربی خواهان محاسبه کرسیهای جایگزین بر اساس میزان کرسی ها کسب شده و نه میزان رأی هستند.
کرکوک از دیگر استان‌هایی است که بحث در مورد آن زیاد است. کردها تلاش می کنند تا انتخابات در این استان برگزار شود. چرا که وضعیت کنونی آن به نفع آنهاست. این در حالی است که اعراب کرکوک و عناصر سیاسی آنها کاملاً با این موضوع مخالف هستند.
عمق بحران عدم توافق در عراق
در گیرودار این مواضع و رویکردهای متفاوت، هیچ نشانی از توافق مشاهده نمی شود. شاید حرکت رو به جلو پارلمان از طریق به تأخیر انداختن تصویب قانون انتخابات در فضای تبادل اتهامات و تهدیدها و عقب نشینی‌ها و موکول کردن آن به بعد از تعطیلات عید قربان، بهترین دلیل بر عمق این بحران باشد.
در شرایطی که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و دیگر رهبران و چهره‌های سیاسی کرد درون و خارج پارلمان تهدید می‌کنند در صورت نادیده گرفتن خواسته هایشان، انتخابات پارلمانی آینده را تحریم می کنند، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی دیگری نیز تهدید کرده‌اند درصورتیکه قانون انتخابات بر اساس خواسته کردها تغییر یابد، انتخابات پارلمانی آینده و تمامی فعالیت‌های سیاسی را تحریم می‌کنند.
نکته اساسی در این باره این است که برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده – نهایتاً چهل و پنج روز مانده به پایان دوره کنونی پارلمان در 22 ژوئن2014- نیازمند آن است که شورای عالی مستقل انتخابات اقدامات و فعالیت‌های مقدماتی فنی خود را آغاز کند. انجام این موضوع در صورتی عملی خواهد شد که پارلمان همکاری کند. حال هرگونه تأخیر از جانب پارلمان، تقویت موضوع تعویق برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده را در پی خواهد داشت.
گزینه های برون‌رفت از بحران سیاسی عراق
در اینجا این سؤال مطرح است که: راه حل برون رفت از این بحران و گزینه های پیش رو چیست؟ کسیکه این موضوع را دنبال می کند می تواند بر اساس جدال و درگیرهای گروه های عراقی، به سه گزینه استدلال کند:
نخست: تأخیر انتخابات تا زمانی نامشخص. محقق شدن این امر، به معنای سرخوردگی و نگرانی عمیق از فرایند سیاسی در عراق و نبود پوشش شرعی و قانونی برای مقامات اجرایی و قانونگذار دولت است. با اینکه هیچ کس از تعویق انتخابات استقبال نکرده اما مسائل پشت پرده از آن حکایت دارد که برخی گروههای سیاسی خواهان این امر هستند.
دوم: طرح قانون انتخابات بر اساس شکل کنونی و انجام برخی تغییرات ناچیز در آن جهت ارائه به پارلمان برای تصویب... یعنی توجه به اصل اکثریت و نه اصل توافق. این امر افزایش تنش را در پی خواهد داشت و باعث می‌شود تا فرایند سیاسی با چالش‌ها و شکاف‌های عمیق روبرو شود. بخصوص اگر یک گروه سیاسی و تأثیرگذار چون کردها، تهدیدات خود یعنی تحریم انتخابات و خروج از پارلمان کنونی را عملی سازند.
سوم: بازگشت به قانونی که انتخابات پارلمانی سال 2010 بر اساس آن انجام شد. یعنی توجه به مراکز متعدد انتخابانی، لیست باز ، خارج ساختن کرکوک از مراکز انتخاباتی و اختصاص 5 درصد کرسی‌ها به کرسیهای جایگزین.
هنوز معلوم نیست که آیا اصرار تمامی طیف‌های سیاسی به عدم بازگشت به قانون انتخابات پیشین، نشان دهنده مواضع حقیقی آنهاست یا اینکه از نوعی فشار متقابل حکایت دارد؟
روشن است که موضوع انتخابات از حالا تا روزهای بعد از تعطیلات عید، پیچیده و مبهم است. این در حالی است که تلاش‌هایی در پشت پرده در جریان است و این امکان وجود دارد که سازمان ملل و برخی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بنا به خواست گروهای عراقی وارد میدان شوند. چه بسا تحرکات پشت پرده به خارج از بغداد منتقل شود. البته در اینجا باید به مسئله بسیار مهم دیگری نیز اشاره کرد و آن این است که مرجعیت دینی عراق، نظر روشنی درباره قانون انتخابات دارد و آن توجه به لیست انتخابات باز و استقبال از مراکز انتخاباتی متعدد است که البته نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
واقعیت این است که گزینه منطقی و معقول برای خروج از بحران، بازگشت به قانون پیشین انتخابات و عدم روی آوردن به درب بسته است... این همان راه حلی است که برخی از گروه ها در خارج از صفحات تلویزیون و بوق های رسانه ای بدان توجه دارند.
انتهای پیام
