اقدام احتیاطی، جایگزین اعدام

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، اصل 36 قانون اساسی با صراحت، تاکید دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» پس با توجه به جنبه کیفری حکم اعدام یک محکوم موادمخدر، قانون اجرا شده و حکم هم صادر و به مرحله اجرا رسیده است. پس از آن با تایید کارشناس پزشکی قانونی، جسد به سردخانه منتقل شده و بنابراین موضوع این حکم، به اتمام رسیده است. حال که در نتیجه یک اتفاق کاملا نادر و غیرمعمول، وی به زندگی بازگشته، در واقع ضرورتی برای اجرای مجدد حکم وجود ندارد و «اصل حاکمیت قانون» مراعات شده است.

با تکیه بر همین استدلال، اعدام دوم نباید اجرایی شود. البته این مبحث، یک استدلال حقوقی و نوعی «استنباط» از احکام است. به باور نگارنده به دلیل اینکه فرد به این ترتیب زنده مانده و مرگ او برای پزشکی قانونی احراز شده، پس حکم به اجرا گذاشته شده است. این یک «پدیده» است که وقوع آن از کنترل و اراده دستگاه قضایی و مجریان حکم خارج بوده و فرد محکوم، به حیات بازگشته است و اگر قرار باشد برای این فرد مجددا حکم صادر کنند، مورد اتهامی جدید می خواهد و بازگشت به حکم قبلی، به نظر می رسد، دارای حقانیت نبوده و منصفانه نیست.

حال با توجه به ماهیت جرم ـ که مربوط به موادمخدر آن هم «شیشه »بوده - شاید سوال افکار عمومی این باشد که آیا مجرم، به همین شکل «رها» شود؟ آنچه مسلم است، اینکه حکم و مجازات حتما باید بر اساس«قانون» باشد. راهکار طبیعی در موارد مشابه، «تحت نظر» قراردادن فرد مذکور توسط دستگاه های ذی ربط و ضابطین قضایی است که تحت عنوان «اقدامات احتیاطی» از آن یاد می شود.

به این ترتیب اگر اتهام تازه بر اساس گزارش ها متوجه وی شد، می توان او را تحت تعقیب قرار داد. اما حکم مجدد حتما اتهام مجدد می خواهد و در اینجا حالت برائت ایجاد شده است. باز هم تاکید می کنم این نظر، صرفا «تفسیری» و «استنباطی» است و نمی توان پیرامون آن نظر قطعی داد. البته همان طور که در رسانه ها اشاره شده است، این فرد در حال حاضر حالت طبیعی ندارد و از نظر روحی، شرایط نامساعدی را سپری می کند که برای فردی رهیده از مرگ، طبیعی است. با نظر به دیدگاه روانشناسان و با مراجعه به موارد مشابه، احتمال آن نمی رود که این فرد بار دیگر سراغ «بزه» برود زیرا می داند اعدام حتمی در انتظار اوست.

بنابراین، می توان برای مدت زمان معقولی او را تحت نظر گرفت تا زمینه اصلاح جدی او فراهم شود. فردی که حیات مجدد پیدا کرده از این طریق می تواند به سمت خوبی ها برود و چنین تحولی، جنبه اخلاقی و دینی نیز دارد و اساسا منطق وجودی قضا و جزا، هم اصلاح جامعه و افراد آن است و این رهایی معطوف به اصلاح نیز با هدف بنیادین دستگاه قضا هم مطابقت دارد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.