کاستی‌های ساختاری بازار سرمایه و عدم شفافیت و نظارت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علی سنگینیان مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امین با اشاره به عمده ترین مشکلات تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: مشکلات این حوزه به 2 بخش قابل تقسیم است. بخش اول مربوط به کاستیهای ساختاری بازار سرمایه است که به اندازه و عمق کمتر بازار نسبت به بازار پول، تنوع ناکافی روش های تامین مالی در این بازار و همچنین نا آشنایی فعالان اقتصادی با این بازار است.

سنگینیان افزود: بازار سرمایه اگرچه با رشدهای قابل توجه در سال‌های اخیر همراه بوده است اما همچنان با یک بازار کارآمد و موثر در حوزه تامین مالی فاصله دارد.

وی با اشاره به این که بخش دوم هم به هزینه‌های تامین مالی بر می‌گردد گفت: اگرچه هزینه های ملموس تامین مالی از این بازار قابل رقابت با بازار پول است اما هزینه های غیر ملموس آن یعنی هزینه های شفافیت و نظارت باعث می‌شود برخی فعالان بازار در قیاس با منافع و هزینه های تامین مالی، بازار پول را بر بازار سرمایه ترجیح دهند.

وی افزود: البته این مشکل مربوط به بازار سرمایه نیست بلکه به دلیل استانداردهای پایین‌تر بازار پول، به تامین کنندگان منابع از بازار سرمایه تحمیل می‌شود.

مدیر عامل تامین سرمایه امین در پاسخ به این سوال که چه موانعی موجب شده است تا تامین مالی از طریق بازار سرمایه در حد مطلوبی انجام نشود، گفت: محدودیت‌های یادشده باعث شده است که فعالان اقتصادی همواره به شبکه بانکی به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی نگاه کنند.

وی ادامه داد: البته باید دقت کرد که این نابرابری به نوعی از ساختار اقتصاد کلان کشور نشات گرفته است و تسلط دولت بر اقتصاد و وجود بخش بزرگ دولتی در قیاس با بخش غیر دولتی و همچنین وجود درآمدهای نفتی سرشار که به شبکه بانکی راه یافته‌اند، باعث شده سرمایه‌گذاران کمتر به بازار سرمایه و راه‌کارهای آن احساس نیاز کنند.

به گفته سنگینیان، نمونه همین ساختار در اکثر کشورهای با بخش دولتی بزرگ یا درآمدهای قابل‌توجه حاصل از منابع طبیعی، قابل مشاهده است؛ زیرا در اقتصادهای یادشده عملا بخش خصوصی واقعی و فعال که نیازمند تامین منابع از بازار باشد، شکل نگرفته است و بخش دولتی و عمومی هم که به منابع دیگر دسترسی دارد. بنابراین فضایی برای توسعه بازار سرمایه ایجاد شده است. 

مدیر عامل تامین سرمایه امین به راهکارهای افزایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در شرایط کنونی و مانند اغلب کشورهای در حال توسعه، بانک‌های تجاری بر بازار مالی کشور تسلط دارند و عمده منابع مالی کوتاه‌مدت و درازمدت مورد نیاز فعالیت بنگاه‌های‌ اقتصادی، از محل منابع بانکی تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که ماهیت کوتاه‌مدت منابع و تعهدات بانک‌ها و همچنین مقررات موجود برای نگهداری ذخایر قانونی، مانعی برای تامین منابع مالی درازمدت از طریق نظام بانکی است و از این‌رو، بازار سرمایه باید به‌‌عنوان جایگزین مناسب معرفی ‌شود.

سنگینیان ادامه داد: بازار سرمایه با توجه به ویژگی‌های قابل ملاحظه خود، بازار بهتری برای تجهیز منابع مالی درازمدت دولت، شرکت‌ها، بانک‌ها و حتی پروژه‌های بزرگ و درازمدت است. هرچند بازار سرمایه برای انجام این وظایف، نیازمند پیش‌نیازهایی از جمله وجود بورس و اتاق پایاپای کارآمد، سازوکار تنظیمی و نظارتی مناسب و به‌روز، بسترسازی مناسب برای گزارش‌گری شرکت‌ها و راهبری مناسب شرکت‌ها با هدف ایجاد اعتماد به بازار است.

سنگینیان تاکید کرد: البته باید دقت کرد که علاوه بر موارد ذکر شده در هر دوی این بازارها، نیازمند چارچوب‌های نهادی توسعه ‌یافته در سطح کلان، شامل حقوق مالکیت، مقررات ورشکستگی، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتی مناسب هستند.

وی ادامه داد: بنابراین نظام حقوقی و مقرراتی مناسب و همچنین طراحی سازوکارهای مناسب برای کنترل و حذف فساد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و طراحی و استقرار نهادهای مالی قوی، از پایه‌ای‌ترین الزامات استقرار یک نظام مالی پویا و کارآمد هستند که بدون آن‌ها توسعه هر دو بازار پول و سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد.

وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر علاوه بر نبودن برخی الزامات کلان  اشاره شده، محدودیت‌هایی در برخی حوزه‌های عملیاتی بازار اوراق بهادار مانند ارتباط با بازهای جهانی، تمرکز مالکیت و پایین بودن سطح سهام شناور، سطح پایین دانش مالی در کشور و نهادهای مالی توسعه نیافته وجود دارد که آن را از یک بازار توسعه یافته و کارآمد متمایز می‌سازد و در ردیف بازار‌های درحال توسعه قرار می‌دهد. بنابراین برای افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی، برآورده کردن هردو الزام، سطح کلان و عملیاتی الزامی است.

انتهای پیام/1