ضرورت های اقتصاد در ارتقای جایگاه کشور

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، ثبات فضای اقتصادی مستلزم تغییر و تحول در بسیاری از مولفه های دخیل در روند توسعه کشور می باشد، که مهمترین آنها بهبود فضای کسب و کار(افزایش تولید) تلقی میگردد.

امروز بسیاری از عقب ماندگی ها و رکودها دربخش های مختلف اقتصاد به سبب جایگاه نامناسب فضای کسب و کاردر کشورمان می باشد. رتبه کسب و کار ایران براساس آخرین رتبه بندی ها در بین 180 کشور 145 است و این رتبه مطلوبی برای کشوری سرشاراز پتانسیل های طبیعی و تجاری، نیست.

دررونق فضای کسب وکار عوامل متعددی دخیل هستند که ازجمله مهمترین آنها باید به عملکرد گمرک، سیستم مالیاتی و عوارض های گوناگون، صدورمجوزها، بورکراسی عریض و طویل، سیستم نظام بانکی و بیمه اشاره کرد که باید از اهداف راهبردی اقتصاد کشور باشند.

اما آنچه درطی سال های گذشته موجب رکود درفضای کسب و کار وعدم اهتمام به مولفه تولید گردیده، درآمدهای نفتی بوده است. کشور دچار بیماری مذمنی ناشی از استفاده از سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه جاری بود که منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم و رکود اقتصادی را باعث شد.

ازسوی دیگر تحریم های سنگین نفتی و بانکی، حجم این مشکلات را دوچندان نمود. تاپیش ازاین کمبودهای اقتصادی با درآمدهای سرشارنفتی و بی حساب و کتاب، چالش های موجود را کمرنگ می کرد، اما اکنون روز به روز این مشکلات خود را بیشتر نمایان می سازد و عملکرد غیر اصولی ما در امرهزینه درآمدهای نفتی را برملا ساخته است.

برخلاف نظر بسیاری براین امر اعتقاد نداریم که تحریم موجب بهبود وضعیت خواهد شد، اما تحریم ها در کنار مشکلات و هزینه هایی که برای کشور ایجاد کرده ، فرصتی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی به وجود آورده است. ازسوی دیگر افزایش قیمت ارز هرچند فشارهای فراوانی را برکشورتحمیل کرده، اما می تواند فرصتی باشد که انگیزه رقابت برای افزایش تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی راافزایش وسهم صادرات ما را بالا ببرد. اما این درصورتی است پیش زمینه های رونق کسب و کار و انگیزه برای کارآفرینان اصلاح و آماده سازی گردد.

به عنوان مشت نمونه خروار باید مسائلی همچون تسهیل فرایند ترخیص کالا، ساده سازی قوانین و مقررات گمرکی، بهبود روش های نوین و فرآیندهای کارآفرینی، ارتقاء ارتباط هوشمند بین نظام گمرکی، مالیاتی وبانکی،همچنین به کارگیری روش های نوین الکترونیکی و کارآمد برای تسهیل امور بورکراسی، از جمله محورهایی هستند که باید درالویت های برنامه های اقتصادی کشور گنجانجده شود.

اما تمام موارد یادشده مستلزم یک اراده و مدیریتی کارآمد می باشد که مشکلات صاحبان مشاغل و کارآفرینان را درک کند و در فراهم سازی امکانات و تسهیلات تولید بدون هیچگونه تبعیض عمل نماید. مسلماً نگاه کارشناسی از جنس اقتصاد و خروج نگرش های سیاسی و تبعیضی در این سیستم راهگشای معضلات کنونی خواهد بود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.