جای مجادلات علمی در ستاد مبارزه با موادمخدر کجاست؟/۸سئوال درباره نتایج اعدام قاچاقچیان موادمخدر

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: تاریخ مبارزه با موادمخدر در کشور ما شاهد فراز و فرودهای فراوان بوده است، ظاهراً حکومت صفویه، نخستین دولتی بوده است که موضوع موادمخدر را در چارچوب وضع قوانین مدنظر قرار داده است. قوانین و اقدامات حوزه مبارزه با موادمخدر نیز از آزادسازی کامل در تولید، توزیع و صادرات تا برخوردهای قهری و احکام شدید مثل اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر و زندان و جریمه برای معتادان در نوسان بوده است. با بررسی سیر تاریخی وضع قوانین مبارزه با موادمخدر در کشور، آفت اولویت دیدگاه‌های شخصی حاکمان و سوگیری‌های دولتی نمایان است. آفتی که در قانونگذاری در کشورهای جهان سوم کم نیست.

وی افزود: به نظر نمی‌رسد وضع قوانین و یا نقض آن برگرفته از نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام گرفته باشد بلکه بیشتر برای ارائه پاسخی به وضعیت موجود و در راستای منویات و ذهنیات حاکمان بوده است. برخی بر این عقیده بوده اند که اعتیاد نباید در کشور ما باشد و باید کشور از لوث وجود اعتیاد و معتادین پاک شود و عده‌ای نیز از سر تفریط چشم بر این موضوع بسته بودند تا جامعه از قبال آزادی بی‌حد و حصر در تولید و توزیع موادمخدر خصوصاً تریاک شاهد تباه شدن نیروهای کارآمد خود باشد. آنچه مسلم است نه قوانین و اقدامات شدید و نه بی‌تفاوتی و رهاسازی، هیچکدام به نفع اعتیاد در کشور و باعث کاهش آن نشده است.

ارزیابی اجرای قانون مبارزه با موادمخدر توسط خبرگان حوزوی و دانشگاهی ضروری است

صابری زفرقندی ادامه داد: وجود نزدیک به 1.5 میلیون معتاد از جمعیت 14 میلیونی کشور در دهه 30 ماحصل بی تفاوتی حاکمین و جامعه نسبت به موادمخدر بوده است و اکنون نیز جمعیت بیش از 2 میلیون نفری معتاد کشور که الگوی مصرف پرخطر مشخصه بارز آنها بوده است نتیجه سخت‌گیری‌های برگرفته از تئوری پاکسازی کشور از لوث وجود معتادین می‌باشد. با نگاهی به اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سال 89 به تصویب نهایی رسید و امروز ملاک عمل برای نظام قضایی کشور است متوجه می‌شویم که ظاهراً قانونگذار این بار نیز خواسته است تا کفه برخوردهای شدید سنگین‌تر باشد. احکام اعدام برای حاملین موادمخدر و تکلیف‌های قانونی برای معتادین در این راستا ارزیابی می‌شود. آنچه مسلم است در چند سال گذشته تعداد افراد اعدام شده به جرم قاچاق موادمخدر افزایش یافته است و جای ارزیابی اجرای قانون فوق توسط خبرگان حوزوی و دانشگاهی خالی است.

مدیرکل سابق درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود خبرگان کشور اعم از کسانیکه در حوزه پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و ... صاحب نظر و اهل قلم و اهل تحقیق و تفحص هستند. با مروری بر آنچه گذشته است به این سؤالات اساسی پاسخی در خور بدهند تا چراغ راه برای اصلاح و تدوین قوانین جدید باشد.

شدت مجازات‌ها، خصوصاً اعدام تا چه حد توانسته است از میزان قاچاق و تعداد قاچاقچیان بکاهد؟

1- شدت مجازات‌ها، خصوصاً اعدام تا چه حد توانسته است از میزان قاچاق و تعداد قاچاقچیان بکاهد؟ آیا هدف قانونگذار از تشدید مجازات‌ها که لابد کاهش جرم به دلیل عبرت دیگران بوده است محقق شده است؟

2- اگر مجازات اعدام با مجازات حبس‌های طولانی مدت و با شرایط سخت و در زندان‌های ویژه جایگزین شود، تا چه میزان می‌تواند اهداف قانونگذار را محقق کند؟

3- عوامل اقتصادی و اجتماعی، تا چه حد می‌تواند در افزایش جرائم موادمخدر دخیل باشد و آیا بدون اصلاح زیر ساخت‌های اقتصادی و امنیتی کشور با مجازات می‌توان به اهداف مورد نظر رسید؟

عوارض فردی، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی افزایش اعدام قاچاقچیان برای کشور چیست؟

4- عوارض فردی، اجتماعی و اقتصادی و امنیتی افزایش اعدام قاچاقچیان برای کشور چیست؟ آیا براساس هزینه - فایده و هزینه -اثربخشی می‌توان برای کاهش هزینه‌های کشور در قبال احکام اعدام، راه‌های بازدارنده دیگری را ترسیم کرد؟

مجوز شرعی برای اعمال مجازات اعدام به راحتی نمی‌تواند مورد اجماع باشد

5- حسب نظر برخی از فقها، از آنجائیکه امکان دسترسی به افراد کلیدی و اصلی در تهیه و توزیع موادمخدر کم و یا غیرممکن است و حسب نظر آنان عموماً افراد واسطه که عدم آگاهی و یا نیازهای اقتصادی آنها را به ورطه حمل و نقل مواد کشانده است بیشتر مشمول مجازات‌های سنگین می‌شوند، مجوز شرعی برای اعمال مجازات اعدام به راحتی نمی‌تواند مورد اجماع باشد. لذا از نخبگان حوزوی انتظار می‌رود تا با واکاوی ابعاد و حدود و ثغور این مسأله نظر قطعی شرعی را در مورد اعدام مرتبطین با مواد مخدر اعلام کنند.

چرا قانون مبارزه با مواد مخدر از طریق مرجع رسمی قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مصوب نشده است؟

6- ظاهراً اگر قاچاق موادمخدر مصداق افساد فی‌الارض را به خود بگیرد، هیچکدام از مراجع و فقها با مجازات اعدام مخالفتی ندارد. لیکن نخبه‌گان دانشگاهی و جرم شناسی باید با دلایل علمی و قابل دفاع، اثبات کنند که آیا برای همه افرادی که مواد مخدر حمل می‌کنند مصداق مفسدین فی الارض هستند. چرا قانون مبارزه با مواد مخدر از طریق مرجع رسمی قانون گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مصوب نشده است.آیا نظر برخی از محترمین که مخالفت شورای نگهبان با اعدام  از منظر شرع مقدس را دلیل  واگذاری این مهم به مجمع تشخیص مصلحت بیان می کنند می تواند قرین به صحت باشد.

در حیطه درمان، کشور تا جایی مماشات شده است که در مواردی احکام مسلم شرعی نادیده گرفته شده است

7- در حوزه درمان اعتیاد نیز آنچه حقیقت جامعه است، فاصله زیادی با آنچه مسئولان نظام مدنظر داشته‌اند وجود دارد. به نظر برخی از کارشناسان در حیطه درمان، کشور تا جایی مماشات کرده است که در مواردی احکام مسلم شرعی نادیده گرفته شده است. با این حال وضعیت اعتیاد و معتادین نه تنها زیبنده یک کشور اسلامی بلکه در مقابل سایر کشورها نیز قابل دفاع نیست.

آیا راه‌های دیگری که برگرفته از فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی ما باشد برای حوزه درمان اعتیاد وجود ندارد؟

آیا راه‌های دیگری که برگرفته از فرهنگ ملی و آموزه‌های دینی ما باشد برای حوزه درمان اعتیاد وجود ندارد؟ و ما باید محکوم باشیم تا بسیاری از مداخلات در حوزه درمان را کپی برداری از کشورهای دیگر کنیم که از نظر اعتقادات و ایدئولوژی با ما تفاوت دارند. بسیاری از اقداماتی که به نام درمان و کاهش آسیب در کشور اجرا می‌شود منطبق با اعتقادات مذهبی بسیاری از کشورها و خصوصاً کشورهای مبدع است لیکن با آموزه‌های مذهبی و اعتقادات شرعی مسلمانان تناقضات جدی دارد. آیا یافتن راه کارهای بهتر و مؤثرتر از توان نخبگان کشوری خارج است.

ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به ورطه عمل‌زدگی

8- نپرداختن به مبانی تئوری و علمی موضوع اعتیاد که به نظر می‌رسد  از وظایف اصلی دبیر خانه ستاد مبارزه با موادمخدر باید باشد که در حال حاضر از نظر ساختاری و نیروی انسانی امکان این مهم نه تنها وجود ندارد بلکه تشکیلات موجود ناخواسته خود مانعی برای هر آنچه می‌توان نام اقدام علمی و مبتنی بر شواهد پژوهشی بر آن نهاد می‌باشد باعث  شده است تا ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به ورطه عمل‌زدگی فرو برده شود. این روند تا کی و تا کجا می‌تواند ادامه یابد و تا چه میزان در کنترل اعتیاد به نفع مردم مؤثر بوده است؟ جای تئوری پردازی‌ها و مجادلات علمی در ستاد مبارزه با موادمخدر و حتی کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کجا دیده شده است؟

انتهای پیام/