دولت دهم با کاهش ۳۱درصدی بدهی و رشد ۸۰درصدی ذخایر ارزی تحویل دولت یازدهم شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید شمس الدین حسینی شب گذشته در برنامه پایش با بیان اینکه مادامی که آماری منتشر نشده بود بنده مجاز به اعلام آمار نبودم خطاب به مجری برنامه پایش گفت: آمار منفی 5.4 درصد رشد اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده است، آمار 9 ماهه 91 است.

وی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا منفی بودن آمار را قبول دارید، گفت: بله این مسئله را قبول دارم. در گزارشی که 23 تیرماه امسال خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و تلویزیون هم آن را ضبط کرده است، اعلام شد که در سال گذشته افزایش نرخ ارز آثار نامطلوبی را به همراه داشت.

حسینی تصریح کرد: کشاورزی از افزایش نرخ ارز منتفع شد، همچنین بخش صنعت و معدن در حوزه صادرات‌ و ارزی منتفع گردید اما در حوزه کالایی وابسته به ارز وارداتی تحت فشار قرار داشتند.

وی با بیان اینکه در بخش خدمات و گردشگری به ویژه صنعت بیمه حق بیمه تولیدی 52 درصد رشد داشته است گفت: در سایر بخش‌ها مانند گاز و برق با رشد تولید مواجه بودیم و در برق کشاورزی و صنعتی نیز به ترتیب 9 و 5 درصد رشد داشته‌ایم.

سخنگوی دولت دهم با اشاره به اینکه در بخش نفت کاهش تولید و صادرات داشتیم تاکید کرد:‌ کاهش تولید و صادرات نفت نه به خاطر ظرفیت تولید بلکه به دلیل محدودیت‌های صادرات بود. سال گذشته صادرات نفت از 2.2 میلیون بشکه در روز به 900 هزار و  یک میلیون و 100 هزار بشکه کاهش یافت. 

حسینی ادامه داد: دریافتی‌ها بابت فروش نفت نیز 40 درصد کاهش یافت که نباید آن را نادیده گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات بهمنی در خصوص ذخایر طلای کشور و همچنین اینکه اعلام می‌شود دولت احمدی‌نژاد بدهکارترین دولت تاریخ بوده است گفت: مجموع ذخایر خارجی کشور در زمان تحویل دولت به آقای روحانی 100 میلیارد دلار بود که 80 درصد نسبت به زمان تحویل به دولت نهم رشد داشته است. همچنین بدهی‌ بالقوه (سررسیدشده) 16.9 میلیارد دلار است که همه اینها در گزارش اقتصادی دولت منتشر شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه حجم بدهی‌های دولت در انتهای دولت دهم 31 درصد کاهش و حجم ذخایر 80 درصد افزایش یافته است گفت: بنابراین ذخایر کشور 6 برابر بدهی سررسیده شده بوده است.

سخنگوی دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه تمایلی ندارم به دلیل جنگ اقتصادی کنونی تمام اطلاعات را در اختیار دشمنان قرار دهیم گفت: اما باید از مناقشات داخلی عبور کنیم. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان بود. بر اساس بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند منابع حاصل از تجدید ارز باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود و باقیمانده آن نیز باید به خزانه دولت واریز شود.

وی با یادآور شد: سال 80 همین اتفاق افتاد و 3 بار این منابع به خزانه وارد شد اما بازهم خزانه بدهکار شد.

انتهای پیام/