پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت، معدن و تجارت

امروزه بازارهای مالی، سرمایه، پول و ... درهم تنیده شده است و اختلالات و عدم تعادل­های یک کشور یا منطقه اقتصادی می­تواند به­راحتی به دیگر مناطق و یا کشورها سرایت کند. در این راستا کشوری که ساختارها و بنیان­های قوی­تری در خود تعبیه کرده باشد قادر به بالندگی و بقای خویش در میان­مدن و بلندمدت است. به بیان ساده­تر وجود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف­پذیر در درون ساختار اقتصادی کشورها، امکان شکنندگی بواسطه بروز تکانه­های وارده به سیستم را به­شدت کاهش می­دهد. به­عنوان نمونه مقایسه کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه گویای این واقعیت مهم است. کشورهای توسعه­یافته با اینکه به­شدت درهم تنیده­اند اما تکانه­های برون­زای وارده به آنها حداقل خسارت را به بار می­آورد ولی در مقابل کشورهای در حال توسعه وضعیتی متفاوت دارند و تاثیر تکانه­های مختلف تاثیری قابل توجه بر آنها وارد می­کند. نمونه بارز این وضعیت در اقتصاد ایران قابل مشاهده است بگونه­ایکه تکانه­های ناشی از بازار نفت، نوسان قیمت­های جهانی و ... تاثیر مستقیم و ملموسی بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران برجای می­گذارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که سازوکارهای تعبیه شده در آن بگونه­ای است که قادر است نوسانات داخلی و خارجی طرف عرضه و تقاضا را تا حد زیادی کنترل و خنثی کند.

امروز شاید بتوان بخش عمده­ای از مشکلات اقتصادی کشور همچون رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، بهره­وری پایین نیروی کار و ... را به­نوعی به اقتصاد نفتی منتسب کرد. در نگاهی کلی و اجمالی می­توان مدعی شد که تک­محصولی بودن و وابستگی به نفت، ریشه اصلی بسیاری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. شاهد این مدعا نیز تاثیرپذیری بالای بسیاری متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، درآمدهای دولت، واردات و ... از نوسان قیمت جهانی نفت و به­تبع آن درآمدهای نفتی کشور می­باشد. مجموعه این شرایط به بروز تناقضات و پارادوکس­های اساسی در اقتصاد ایران از جمله موارد زیر منجر شده است:

1-    طی دهه­های اخیر همواره بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید شده است در حالیکه یکی از پیش­نیازهای اصلی دستیابی به چنین هدفی در تقویت و توسعه بخش خصوصی است. براین اساس سوال آن است که آیا بخش خصوصی قدرتمندی برای بدست گرفتن سکان فعالیتهای اقتصادی در کشور وجود دارد؟ اگر این بخش خصوصی وجود ندارد چه سیاستهای منسجمی در این راستا باید بکار گرفته شود؟

2-  یکی از موضوعات مهم مرتبط با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تغییر نقش دولت از پاروزن به سکاندار است. اما سوال قابل طرح آن است که حدود و ثغور وظایف و جایگاه دولت سکاندار کدام است؟ و چگونه فعالیتهای تصدی­گری دولت باید واگذار شود؟ از سوی دیگر این فعالیتها به چه گروهی و با چه ویژگیهایی باید واگذار شود و ضمنا آیا بخش غیردولتی توان برعهده گرفتن این فعالیتها را دارد؟

3- در حالیکه از یکسو در سطح کلان از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به­عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم یاد می­شود در سوی دیگر و در سطح خرد، بنگاههای تولیدی از کمبود نقدینگی در راستای تامین مالی سرمایه در گردش و ... به­عنوان یکی از مهمترین چالش­های خود نام می­برند. حال سوال اساسی آن است که حجم نقدینگی موجود برای اقتصاد ایران مناسب است یا خیر؟ اگر مناسب نیست چه سیاست منطقی باید در پیش گرفت و اگر مناسب است چگونه این پارادوکس قابل حل است؟

نکته مهم آن است که مهمترین خروجی­های اقتصاد غیرمقاوم شامل موارد زیر است:

1-    ضربه­پذیر در برابر تکانه­های داخلی و خارجی: یکی از مهمترین چالش­های اقتصاد غیرمقاومتی شکننده بودن در برابر تکانه­های مختلفی است که امکان جذب آن در سیستم وجود ندارد و لذا بیشترین خسارت را وارد می­کند.

2-  غیرچابک و غیرکارآمد: اقتصادهایی که در درون خود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف­پذیر تعبیه نمی­کنند در برابر بروز تکانه­ها بسیار منفعل و غیرچابک عمل می­کنند.

3- غیربهره­ور و دارای قدرت رقابت­پذیری پایین: اقتصادهای غیرمتنوع و تک محصول دارای بهره­وری پایین و قدرت رقابت­پذیری پایین می­باشند.

بخش صنعت، معدن و تجارت با سهمی معادل 40% تولید ناخالص داخلی یکی از بخش­های تاثیرگذار اقتصاد ایران است که مقاوم­سازی آن نقش اساسی در استحکام اقتصاد ملی دارد. در این راستا برخی راهکارهای مرتبط به­شرح زیر قابل ارایه است:

·       تسریع در خصوصی­سازی و واگذاری فعالیت­های اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت.

·       تهیه لیست پروژه­های نیمه­تمام و واگذاری به بخش غیردولتی.

·       خروج از اقتصاد دستوری به­سمت اقتصاد آزاد: مبتنی بر رویکرد و سیاست مذکور می­توان انتظار داشت که فی­نفسه بخش از وظایف غیرذاتی از دولتها اخذ و به صاحبان اصلی آن عودت داده شود. ضمن آنکه تحت چنین رویکردی امکان بروز فضای رقابتی و لذا فعالیت برترین­ها در عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد.

·       توانمندسازی بخش غیردولتی: یکی از مهمترین راهکارهای انعطاف­پذیری اقتصاد ایران را باید در توسعه بخش غیردولتی توانمند (با قابلیت و توانایی در دست گرفتن فعالیت­های اقتصادی) جستجو کرد. بدین­منظور ایجاد فضای رقابتی، شفافیت اطلاعات و تدوین برنامه مدون در این راستا بسیار ضروری است.

·       تعامل با دنیای خارج به­منظور جذب فنآوری، تکنولوژی و منابع مالی خارجی: بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد ایران (بویژه تولید) همچون قدرت رقابت­پذیری پایین، قیمت تمام شده بالا، ظرفیت­های خالی تولیدی و ... تنها از طریق جذب دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنه­های تولیدی کشور میسور خواهد بود.

احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

انتهای پیام/