پرداخت یارانه‌ها به علت نقص اطلاعات آماری دولت تا پایان سال تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی اصلاحیه قانون بودجه سال 92 کل کشور در نشست خبری با بیان اینکه در اصلاحیه قانون بودجه سال 92 سقف بودجه عمومی دولت از 210 هزار میلیارد تومان به 178 هزار میلیارد تومان رسید، یعنی 32 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده بود سقف عمومی بودجه به 150 هزار میلیارد تومان برسد و 60 هزار میلیارد تومان کاهش داشته باشد، اما آن چیزی که مجلس تصویب کرد، 178 هزار میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: نکته دیگر پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر حذف 30 درصد افراد پردرآمد جامعه بود که با توجه به اینکه تمام تبصره‌های الحاقی حذف شد، حذف 30 درصد مردم از دریافت یارانه نیز تصویب نشد و مجلس تغییری در مورد پرداخت یارانه تا پایان سال 92 نداد و همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که برای افراد با درآمد بالا یارانه کمتری واریز کند و به طور کل میزان مبلغ واریزی در اختیار دولت است، اما به این علت که دولت اطلاعات کامل و سازوکار مناسبی ندارد، لذا تا پایان سال نیز اقدامی نخواهد کرد.

کاتب در بخش دیگری از سخنانش به بحث واریز 26 درصد از منابع فروش نفت به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: طبق قانون و سیاست‌های ابلاغی باید سالانه 20 درصد از پول فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود که تصویب کرده بودیم هر سال 3 درصد افزایش پیدا کند و امسال باید 26 درصد واریز می‌شد که در اصلاحیه بودجه مصوب کردیم دولت 6 درصد از این میزان 26 درصد را به عنوان سپرده نزد بانک‌های دولتی پس‌انداز کند و بانک نیز دو برابر آن را به عنوان تسهیلات فاینانس خارجی برای تکمیل تملک دارایی به دولت بدهد. پس ما راهکاری پیدا کردیم که هم خلاف قانون نباشد که به دو سوم آرا نیاز داشته باشد و هم اینکه به دولت کمک کردیم.

وی مبلغ 6 درصد را 6 هزار و 700 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت می‌تواند دو برابر 6 هزار و 700 میلیارد تومان از بانک‌ها وام بگیرد و به طرح‌های تملک دارایی بدهد و پروژه‌های نیمه کاره را به اتمام برساند و این بزرگترین خدمتی بود که مجلس برای طرح‌های تملک دارایی انجام داد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه نشست خبری خود خاطرنشان کرد: مورد دیگر اجازه استفاده بیشتر جابجایی بیش از 10 درصد برای تامین اعتبارات هزینه‌ای پرداخت حقوق کارمندان دولت بود که در لایحه دولت افزایش حقوق 20 درصدی پیش‌بینی شده بود، اما مصوبه دولت دهم افزایش حقوق 25 درصدی بود که دولت برای تامین این افزایش 25 درصدی تا پایان سال به مشکل می‌خورد که مجلس برای حل این مشکل به دولت اجازه جابجایی بیشتر از 10 درصد را داد تا کسری پرداخت افزایش حقوق 25 درصدی کارکنان دولت را جبران کند.

کاتب تصریح کرد: تقاضای دیگری که دولت در لایحه اصلاحیه بودجه داشت این بود که در طرح‌های تملک دارایی بیشتر از 10 درصد جابجایی داشته باشد، اما آنچه مجلس تصویب کرد این بود که در 15 درصد پروژه‌های عمرانی بیش از 20 درصد و یعنی حتی تا صددرصد می‌تواند جابجا کند و در باقی پروژه‌ها حداکثر تا سقف 20 درصد امکان جابجایی دارد. لذا با بخشی از خواسته دولت موافقت شد.

انتهای پیام/