بازنگری قانون نظام مهندسی با هدف کوتاه کردن دست نظارتی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان  در حالی بی سر و صدا انجام شد که قانون نظام مهندسی به عنوان رکن اصلی ساخت و ساز کشور محسوب می شود و هر گونه تغییر در آن باید با ظرافت و نکته سنجی خاصی صورت گیرد تا در نهایت به ارتقا کیفیت ساخت و سازکشور منجر شود.

در حالی امروز بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار دارد که اصلاح این قانون با واکنش مهندسان ناظر و اعضای خود سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان رو‌به‌رو شد. نکته جالب اینجاست که مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان و کمیسیون عمران به عهده سید مهدی هاشمی است ، بنابراین  دو نهاد مذکور توانستند به راحتی و در بی خبری متولی اصلی ساخت و ساز کشور ( وزارت راه و شهرسازی ) رای موافق مجلس را برای تغییر قانون به دست آورند.

در خصوص اینکه چه تغییراتی در این قانون رخ داده که صدای اعضای خود سازمان نظام مهندسی را هم در آورده باید گفت که این بازنگری با هدف  کوتاه کردن دست وزارت راه و شهرسازی (دولت) از هرگونه نظارت یا دخالت در امور سازمان نظام مهندسی، توسعه قدرت عملکردی سازمان نظام مهندسیو در نهایت مسئله ای که به‌صورت زیرکانه‌ای انجام شده جابه‌جا کردن تنها یک کلمه در مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی است که همین جابه جایی یک کلمه منجر به این می شود که کل عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی ساختمان در سیطره سازمان نظام مهندسی قرار گیرد .

در خصوص این تغییرات مهدی مؤذن رییس شورای مرکزی سازمان نظام  کاردانی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اعلام کرد : با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 به تصویب مجلس رسید و 18 سال از عملیاتی شدن آن می‌گذرد ،  طبیعی است نقاط ضعفی در این قانون وجود دارد که البته باید دیده و آسیب‌شناسی شود.

وی با اشاره به "در این مدت شاهد آسیب‌ها و مشکلاتی در عمل بوده‌ایم"، تصریح کرد: پس از 18 سال تردیدی نداریم که این قانون به بازنگری نیاز دارد. این قانون در زمان وزارت آخوندی تنظیم شد و با تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد. بنابراین امروز که می‌خواهیم این قانون مورد بازنگری قرار گیرد باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با تجمیع آرا و نظرات سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، انبوه‌سازان و شهرداری باشد.

وی با تأکید بر این‌که بازبینی قانون نظام مهندسی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت:‌ محور این بازنگری باید وزارت راه باشد، اما آیا این اتفاق افتاده است، باید بگویم خیر. چراکه از چند ماه پیش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با گروهی از کارشناسان خاص خود در 10 ماده از این قانون دستکاری کرده‌اند.

 رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با اشاره به این‌که این قانون 42 ماده دارد که خیلی از آنها نیازمند بازنگری است، افزود: اما کارشناسان خاص آن 10 ماده را که به‌طور مستقیم به امورات سازمان نظام مهندسی مربوط می‌شود، انتخاب و تغییراتی در آنها ایجاد کرده‌اند که وزارت راه و شهرسازی از این تغییرات بی‌خبر است.

مؤذن ادامه داد: این تغییرات به کمیسیون عمران مجلس ارسال شده و  در این کمیسیون تغییرات مذکور به تصویب رسیده و این آمادگی را پیدا کرده که به‌عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. طرح یک‌فوریتی این تغییرات رأی آورده و مراحل بعدی آن در حال پیگیری است.

*هرچیزی قاعده خود را دارد

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان در ادامه گفت: مهندس هاشمی فرد محترمی است اما هرچیزی قاعده خود را دارد. وی در حال حاضر هم مسئولیت شورای مرکزی نظام مهندسی را دارد و هم مسئولیت کمیسیون عمران مجلس. ایشان از قدرت حکومتی خود استفاده می‌کند.

موذن با بیان این‌که در این تغییرات سه موضوع دیده می‌شود، اظهار کرد:‌ یکی آن‌که کوتاه کردن دست وزارت راه و شهرسازی (دولت) از هرگونه نظارت یا دخالت در امور سازمان نظام مهندسی، توسعه قدرت عملکردی سازمان نظام مهندسی، مخالف این نیستیم اما باید دولت این اختیار را بدهد نه این‌که از قدرت برای افزایش اختیار استفاده کنیم.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان ادامه داد: موضوع سوم مسئله ظریفی است که به‌صورت زیرکانه‌ای در حال انجام است با دستکاری و جابه‌جا کردن کلماتی در مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی، به‌نحوی که کل حوزه عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی در سیطره حضور سازمان نظام مهندسی قرار دهند.

مؤذن توضیح داد: در هر استان سازمان نظام مهندسی باید تشخیص بدهد کاردان‌های سازمان نظام کاردانی کار بکنند، پروانه اشتغال بگیرند و تأیید صلاحیت چقدر باشد و...، پس از این تشخیص باید شورای مرکزی تصویب کند و لازم‌الاجرا می‌شود، پس نظارت دولت کجاست؟ سازمان نظام مهندسی ثابت کرده که حداقل در عریض و طویل‌ترین استان کشور (تهران) چقدر عملکرد ضعیفی دارد و باعث شده صنعت ساختمان ضعیف شود. این سازمان جلوی فعالیت سازمان کاردانی را گرفته‌ است.

وی ادامه داد: هر عقل سالم و منطقی می‌گوید که در این رهگذر سازمان نظام کاردانی زیر پای سازمان نظام مهندسی له می‌شود کجای این بازنگری در قانون به‌نفع صنعت ساختمان است، آیا اصولاً این اقدامات بازنگری در قوانین است؟ و این‌که آینده سلامت شهروندان را که زیر سقف سالمی باید زندگی کنند تأمین می‌کند؟

*مکاتبه با وزیر راه و رئیس مجلس

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان تأکید کرد: ازاین‌رو به وزیر راه و شهرسازی و ریاست مجلس نامه‌ای ارسال می‌کنیم که این طرح به‌صورت مقطعی متوقف شود تا از طریق وزارت راه و شهرسازی بررسی‌های جامع و همه‌جانبه انجام شود تا پس از تأیید کمیسیون عمران لازم‌الاجرا شود.

مؤذن با بیان "نمی‌خواهم از کلمات رانت قدرتی و حکومتی استفاده کنم"، یادآور شد: کسی این امکان برایش فراهم است با یک‌جانبه‌نگری به سازمانی که متولی آن است با نادیده گرفتن بخش‌های دیگر و این را از همان سیستم مسئولیتی که دارد پیش ببرد و وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی ما و آنهاست از این موضوع بی‌خبر باشد.

وی گفت:‌ اگر به مفاد تغییرات 10 ماده مراجعه کنیم می‌بینیم اختیار تعیین رئیس شورای مرکزی سازمان مهندسی را از وزارت راه و شهرسازی می‌گیرند و می‌گویند باید به‌صورت مستقیم رئیس‌جمهوری رئیس این شورا را انتخاب کند. تا این حد وزارتخانه را تحت فشار قرار دهیم یا سلب اختیار کردن نشان از آن دارد چیزهای خاصی را نشانه گرفته‌ایم که نمی‌تواند به‌نفع صنعت ساختمان باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که دوره‌های ریاست بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی چندساله است، گفت: سه‌ساله است که در تغییرات و بازنگری در قانون سازمان نظام مهندسی در حال چهارساله شدن است. در همایش 4 ماه پیش در کیش انتخابات شورای مرکزی برگزار و اعضای این شورا انتخاب شدند. بر این اساس باید رئیس جدید شورا انتخاب شود، اما با این شرایط با عجله مدت ریاست را 4ساله کرده‌اند!

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان اظهار کرد:‌ اگر به‌بهانه ابقای یک سال بیشتر این کار را انجام دهیم تمام چیزهایی که تصویب می‌شود می‌تواند منطقی باشد، می‌‌تواند به‌نفع صنعت ساختمان باشد.

وی با بیان این‌که توسعه سازمان نظام مهندسی ساختمان، کوتاه کردن دست نظارتی دولت و تحت سیطره قرار دادن سازمان نظام کاردانی از جمله اهداف بازنگری قانون سازمان نظام مهندسی است، گفت: اگر این اتفاقات بیفتد شاهد فاجعه‌‌ای در دورنمای صنعت ساختمان خواهیم بود.

*هنوز موفق به دیدار وزیر راه نشده‌ایم

مؤذن با اشاره به "هنوز موفق به دیدار با وزیر راه و شهرسازی نشده‌ایم"، افزود: انتظار می‌رود آخوندی که به مسائل و گرفتاری‌ها به‌نحو خوبی رسیدگی می‌کند جلسه‌ای با سازمان نظام کاردانی ــ به‌عنوان مجموعه‌ای که می‌تواند جایگاه خودش را در اصلاح صنعت ساختمان داشته باشد ــ برگزار کند.

وی همچنین با اشاره به این‌که کمیته‌ مشترکی بین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان کاردانی برای رسیدگی به موضوع سهمیه کاردان‌ها تشکیل شده است، گفت:‌ تاکنون دو جلسه این کمیته برگزار شده و امروز نیز جلسه سوم آن برگزار می‌شود، در این کمیته صحبت‌هایی در سطح پایین مطرح می‌شود چراکه کمیته مذکور نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، به‌عبارت دیگر ما در این کمیته‌ مشغولیم و کارهای مهم‌تر در جای دیگری در حال انجام است.

*اقدام رئیس تخلف است

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان خاطرنشان کرد: وقتی معاون وزیر راه و شهرسازی مسئله‌ای را در مورد صلاحیت کاردان‌ها به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ابلاغ می‌کند به این معناست که کاملاً با هماهنگی وزیر انجام شده است، اما آیا یک NGO به‌نام سازمان نظام مهندسی می‌تواند این دستور را لغو کند؟ آیا اینجا هم پایه استفاده از قدرت را نمی‌بینیم؟ آیا اگر کسی فقط رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باشد به خودش این اجازه را می‌دهد که دستور وزیر را مستقلاً نامه بنویسد و از کلمه لغو استفاده کند.

مؤذن با بیان این‌که قطعاً این اقدام تخلف محسوب می‌شود، گفت:‌ چون فردی مسئولیت دو بخش را به‌عهده دارد و در مقابل وزارت راه و شهرسازی احساس قدرت می‌کند، حق دارد از این «احساس» استفاده کند. هنوز استان‌ها گرفتار هستند و فشار بر سازمان کاردانی بیشتر شده و به‌خاطر نامه رئیس بچه‌های ما را سرکوب می‌کنند.

وی تأکید کرد:‌ شاید مسئله دوشغله بودن به‌شدت در مجلس مطرح بود آسیب‌های آن را در اینجا می‌بینیم، دوشغله بودن آثار و تبعاتی دارد.

به‌گفته وی، اگر کسی فکر می‌کند این حوزه اختیار را دارد که نامه وزارت را لغو کند بند قانونی را به بنده نشان دهد. در غیر این‌صورت این تخلف است و آثار این تخلف آن است که سازمان کاردانی کمرنگ می‌شود و این موضوع به‌نفع صنعت ساختمان کشور نیست.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان با بیان این‌که وی حاضر نیست نامه لغو خودش را پس بگیرد، گفت:  مشکلات کاردان‌ها در استان‌ها همچنان در حال افزایش است و جای تعجب دارد وی حتی حاضر نیست نامه‌ای را که از روی تخلف اداری بوده در مملکت جمهوری اسلامی ایران پس بگیرد.

به گزارش تسنیم، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران اوایل تیرماه امسال با یادآوری ابلاغ بخشنامه فعالیت کاردان‌های فنی برای نظارت بر ساخت و ساز شهرهای کمتر از 50 هزار نفر، به‌طور تلویحی از موضعگیری‌های سازمان نظام مهندسی دراین‌باره انتقاد کرد.

وی با بیان "از 12 سال سپری شده از عمر سازمان کاردانی تلاش فراوانی را صرف «خوداثباتی»کرد‌ه‌ایم"، تصریح کرد: حدود 8 هزار کاردان فنی و معمار تجربی در سطح استان تهران دارای پروانه اشتغال هستند و 20 هزار عضو داریم، اما بااین‌حال تاکنون برای هیچ‌کدام از کاردان‌ها کار ایجاد نشده است و پروانه‌های اشتغال در «طاقچه‌های خانه» مانده است.

انتهای پیام/*