حاکم و محکوم به سبک دادگاه مصری

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، عبدالباری عطوان تحلیلگر سرشناس عرب در مقاله جدید خود در روزنامه الرأی الیوم به بررسی محاکمه غیر قانونی محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر پرداخت، در این مقاله آمده است:
شاید سران حاکمیت نظامی در مصر در آینده به این نتیجه برسند که حضور محمد مرسی رئیس جمهور منتخب در مصر در ریاست جمهوی مهربانانه‌تر و کم هزینه تر از حضور وی در پشت میله های بازداشت یا اتهام در قفس دادگاه ساختگی و مسخره است؛ اتفاقی که یک‌شنبه صبح در نشست افتتاحیه دادگاه کوتاه وی رخ داد، یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است.
حاکمیت نظامی پیشتر در قفس اتهام قرار داشت، اما نظام قضایی مصر و رسانه های رسمی و خصوصی مصر در کنار آن بودند، این گروه ها امتداد حاکمیت حسنی مبارک را تشکیل می‌دهند و اعتقاد دارند که تغییر نظام محمد مرسی و قرار دادن وی  و بیشتر سران درجه اول و دوم اخوان المسلمین پشت میله های زندان به کل بحران مصر پایان خواهد داد و امنیت و ثبات را به این کشور باز خواهد گرداند؛ اما اتفاقی که افتاد با وجود تمامی دروغ‌ها و فریب‌کاری ها کاملا برعکس بود.
محمد مرسی ثابت کرد که در قفس اتهام زنی ها دست کم از بعد روانی قوی‌تر از زندانبان خود یعنی عبدالفتاح السیسی و ارتش مصر است، چرا که دولت حاکم مصر در تعامل با نحوه محاکمه و شرایط آن دچار تردید شده و تنها به تغییر مکان برگزاری این محاکمه آنهم تنها یک روز قبل از آغاز برگزاری آن اکتفا نکرد، بلکه از پخش مستقیم اتفاقات موجود در دادگاه مانند گذشته و جریان دادگاه حسنی مبارک نیز ترسید و بیش از 20 هزار نیروی پلیس و 1500 تانک را برای حمایت از این مرکز گماشت، گویا که به یک جنگ تمام عیار می‌رود.
این حق محمد مرسی بود که در اولین نسبت محاکمه خود اعلام کند که رئیس جمهور مصر است و باید کسانی محاکمه شوند که علیه مشروعیت وی کودتا کرده‌اند و اراده ملی را به تعطیلی کشانده‌اند و حکم صندوق‌های رأی‌گیری در اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در تاریخ مصر را به نابودی برده‌اند.
همچنین حق وی بود که در مشروعیت این دادگاه که خود را مجاز به محاکمه رئیس جمهور منتخب ملت بر اساس جرائم ساختگی می‌داند، ابراز تردید کند، چرا که یک دستگاه قضایی مستقل خروج از بی‌طرفی و استقلال و تبدیل شدن به یک دادگاه سیاسی را قبول نمی‌کند.
مرسی هیچ جرمی که بتوان بر اساس قانون وی را مجازات کرد، ‌انجام نداده است؛ اگر جنایتی هم رخ داده در حق وی و تمام دوستان وی رخ داد، چرا که آنها حتی مگسی را نکشته‌اند؛ بلکه کسانی که مورد هجمه و کشتار و شکنجه و بازداشت خشونت آمیز سیاسی قرار گرفتند، هواداران اینها بودند، چه آنهایی که در مقابل مقر ریاست جمهوری جان خود را از دست دادند، با دیگر افرادی که میدان رابعة العدویه یا میدان النهضة با گلوله نیروهای امنتی و ارتش یا زیرشنی های تانک‌ها و بلدوزرها جان باختند.
تمام اتهامات مطرح شده علیه مرسی ساختگی است و محاکمه وی نیز کاملا سیاسی است؛ این ادعا که وی تشویق به کشتار مردم کرده، ‌قانع کننده نیست؛ چرا که در تجمع مردمی در مقابل کاخ ریاست جمهوری نزدیک بود معترضان وارد کاخ شوند و وی از درب پشتی کاخ فرار کرد تا جان خود را نجات دهد، این در حالی بود که هشت نفر از 10 نفر کشته شده آن اتفاق از هواداران وی بودند، حال چطور ممکن است وی متهم به کشتار مردم باشد در حالی که ابزارهای انجام این کشتار یعنی وزیر کشور و مشاوران وی الان در مناصب خود هستند و هیچ اتهامی مانند حبیب العادلی و مشاورانش متوجه وی نشد. این در حالی بود که در دو میدان رابعة العدویه و النهضة تعداد بیشتری در سرکوب تظاهرات کنندگان کشته شدند.
شاید سخیف‌ترین اتهامی که متوجه محمد مرسی شده، موضوع ارتباط با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) است، از کی تا به حال ارتباط با برداران مقاومت در غزه جرم و مستحق مجازات تعریف شده است؟ آیا نظام مبارک و سران آن با این گروه در ارتباط نبودند و آیا در کاخ‌های مجلل خود یا در هتل‌های گران قیمت از آنها با فرش قرمز استقبال نمی‌کردند؟‌ چرا پس در زمان محاکمه این افراد چیزی از جرم تماس با حماس را نشنیدیم، حتی در طول محاکمه این افراد هیچ نامی از حماس برده نشد. از سویی دیگر اگر قرار باشد همگرایی با حماس جرم باشد؛ باید بار دیگر مبارک را محاکمه کرد و اتحادیه عرب و سران کنونی و سابق دستگاه‌های اطلاعاتی مصر را نیز به دادگاه سپرد.
ما بخواهیم یا نخواهیم محمد مرسی رئیس جمهور مشروع مصر است اگر وی در دوره ریاست جمهوری خود اشتباهاتی انجام داده و در حمایت از ملت در بحران های موجود شکست خورده، این موضوع محاسبات سیاسی خود را دارد که در انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری مشخص می‌شود، از سوی دیگر دوره ریاست جمهوری وی تنها 12 ماه طول کشید و این دوره کوتاه نیز مملو از تظاهرات و اعتراض ها و اقدامات ماجراجویانه از سوی دشمنان وی و هواداران رژیم سابق بوده، افرادی که عزم خود را برای شکست دادن مرسی جزم کرده بودند و اصلا به مرسی فرصت اصلاح اشتباهات و یا حتی نفس کشیدن ندادند.
کسانی که الان باید محاکمه شوند، همان‌هایی هستند که رئیس جمهور منتخب را سرنگون کرده و با تانک‌ها و بلدوزرها با معترضان مسالمت‌آمیز در رابعة العدویه و مقابل دفتر ریاست جمهوری برخورد کردند و مصر را به دیکتاتوری نظامی تبدیل کرده و رسانه ها را ساکت کرده و آزادی بیان را که از مهم‌ترین شاخصه‌های انقلاب مردمی بزرگ مصر بود، از آنها گرفتند.
مصر نیاز به فردی قوی دارد که نماد گزینه سوم باشد؛ فردی که به این سناریوهای مسخره پایان داده و هیبت را به دولت بازگرداند و به مشروعیت احترام بگذارد؛ فردی که دموکراسی را بر خاستگاه های سازش ملی و همزیستی مسالمت آمیز و حذف انزوای گروه‌های مختلف بنا کند و بدون وجود چنین فردی در سایه درگیریهای انتقام جویانه کنونی برای این کشور نمی‌توان ثبات قریب الوقوع را پیش‌بینی کرد.
انتهای پیام/