رتبه ۱۴ پزشکی قانونی در بین ۱۰۰ دستگاه اجرایی در حوزه آموزش و پژوهش

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مداوم موجب ارتقای قدرت و قوت سازمان می‌شود و توانمندی‌های ما را در انجام امور و وظایف محوله افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه از پنج هدف تعیین شده برای پزشکی قانونی در قانون تشکیل سازمان سه مورد به امور آموزشی و پژوهشی مربوط است تصریح کرد: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی و فوق تخصصی است که تمام فعالیت‌های آن در سطوح بالای علمی انجام می‌شود و همکاران شاغل در این سازمان باید برای انجام فعالیت‌های جاری دانسته‌های خود را هماهنگ با پیشرفت‌های علمی روز دنیا هماهنگ کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: همکاران پزشکی قانونی موفقیت‌های قابل توجهی در امر آموزش و پژوهش داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به رتبه اول این سازمان در قوه قضاییه و رتبه 14 آن در بین 100 دستگاه اجرایی کشور در حوزه آموزش و پژوهش در سال گذشته اشاره کرد.

به گفته وی رتبه پژوهشی برتر سازمان پزشکی قانونی کشور در مقایسه با دستگاه‌هایی مانند وزارت علوم که از امکانات و بودجه های مناسب پژوهشی برخوردار هستند مایه افتخار و مباهات برای سازمان و مجموعه قوه قضاییه است.

شجاعی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با سازمان قضایی نیروهای مسلح، همکاری‌های مشترک بین پزشکی قانونی و دیگر سازمان ها را زمینه ساز انجام فعالیت‌های پژوهشی گستره تر دانست و افزود: در سال گذشته پزشکی قانونی تفاهم نامه‌هایی با دانشگاه علوم قضایی و وزارت بهداشت منعقد کرده است که مفاد آن به خوبی در حال اجرا و پیگیری است؛ امیدواریم اهداف تفاهم نامه مشترک با سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز محقق شود و متخصصان از فرصت ایجاد شده به خوبی استفاده کنند.

* تأکید بر رشد ارزنده پزشکی قانونی در سال های اخیر

در ادامه حجت الاسلام والسلمین بهرامی بر پیشرفت پزشکی قانونی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی در چند سال گذشته رشد بسیار ارزنده‌ای داشته است بر این اساس ظرفیت‌های مهمی پیش رو است که پزشکی قانونی می‌تواند آن‌ها را محقق کند.

وی امضای تفاهم نامه با پزشکی قانونی را زمینه ساز همکاری‌های بیشتر دانست و افزود: امیدواریم اجرای این تفاهم نامه بتواند برای دو سازمان که اهداف مشترک دارند و هر دو زیر مجموعه دستگاه قضا هستند مفید و مؤثر باشد. ضمن آنکه دستگاه قضا خود اهدف عالیه ای را دنبال می کند و امضای تفاهم نامه در این شرایط موقعیت بسیار مناسبی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: این سازمان در راستای اجرای توافق نامه به صورت جدی حرکت می‌کند و امیدوار است که اهداف آن به درستی محقق شود.   

بهرامی در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین همایش طب و قضا در شیراز این همایش را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه همکاری‌های مشترک مجموعه دستگاه قضا با پزشکی قانونی ارزیابی کرد.

لازم به ذکر است از جمله محورهای این تفاهم‌نامه که به مدت سه سال بین دو سازمان لازم‌الاجرا است، برگزاری میزگردهای علمی و برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و تخصصی مشترک، اطلاع رسانی درباره موضوعات علمی، پژوهشی در حال انجام، انتشار خبرنامه‌های علمی - تحقیقاتی مشترک، توسعه مبادلات علمی، تبادل اساتید و استفاده هرچه بیشتر از متخصصان مربوطه، برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی و کارگاه های آموزشی در پزشکی قانونی برای دانشجویان دوره عالی قضایی نیروهای مسلح، متخصصان و کارکنان سازمان قضایی، طراحی و اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مشترک، برگزاری دوره های آموزشی و انجام فعالیت های پژوهشی در جهت پیشگیری از جرم خواهد بود.

انتهای پیام/