گلشیرازی: افزایش نرخ سود عوارض دارد/سود بانکی در یک پروژه ۸ ساله ۲۰۰درصد می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود گلشیرازی با حضور در میزگرد اقتصادی با محوریت نرخ سود بانکی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، اظهار داشت: بحث نرخ سود بانکی موضوعی است که طی 6 الی 7 سال گذشته شاهد نمودار cosinosi آن هستیم یعنی در یک دوره‌ای بنا به تکلیف عزم جزم شد نرخ بهره به زیر 10 درصد برسد و بعد از آن شاهد این هستیم که با تغییر عقود و همچنین گام دوم (اصلاح نرخ و افزایش نرخ سپرده‌ها) برای حمایت از تولید این اقدام انجام شد.

وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که چه مختصاتی در اقتصاد داریم و هدف و سیاست کلی  ما چیست که متناسب با آن نرخ سود بانکی را تغییر دهیم. آنچه مشخص است بحث بیکاری امروز دغدغه مسئولان و آحاد ملت است و در عین حال نقطه مقابل بیکاری "کار و تولید" است.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه اتخاذ هر گونه سیاستی برای تعیین نرخ سود بانکی نیازمند توجه به تولید است، تصریح کرد: سوال اینجاست؛ ما در گام قبلی که نرخ سود بانکی را افزایش دادیم آیا عایدات تولید بیشتر شد یا کمتر؟ سوال دوم این است، قصد عزیزانی که این موضوع را با مقدمه مقایسه نرخ سود با نرخ تورم مطرح می کنند، چیست؟

به گفته گلشیرازی، نگاهی به آمار 5 بانک بزرگ کشور در سال قبل نشان می دهد که 10 درصد کمتر از رشد نقدینگی توانسته‌اند جذب سپرده داشته باشند، از سوی دیگر شاهد هستیم که میزان تسهیلات دهی بانک ها به نسبت سپرده‌ها به شدت کاهش یافته است. گرچه منابع افزایش یافته ولی این تسهیلات به حوزه تولید اختصاص نیافته است.

* بانک‌ها بنگاه‌دار شدند/فعالیت 80 شرکت زیرنظر بانک‌ها

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران ادامه داد: دغدغه امروز فعالان اقتصادی این است که بانک‌ها بجای تجهیز منابع جهت تخصیص به فعالیت‌های اقتصادی به بنگاه داری ورود پیدا کرده‌اند به نحوی که طبق آمار امروز بیش از 80 شرکت در زیرمجموعه تعدادی از بانک‌ها است البته بانک مرکزی در سال‌ قبل با بخشنامه های ابلاغی این محدودیت را قائل بود اما تیم جدید بانک مرکزی در 20 روز گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید 2 محدودیت را از دوش بانک‌ها برداشت.

این فعال اقتصادی ضمن اشاره به اینکه براساس سیاست جدید بانک مرکزی محدودیت ایجاد شعب و ورود به فعالیت‌های اقتصادی برداشته شده است، افزود: با این حساب این احتمال داده می شود شاید عزیزانی که امروز حامی افزایش نرخ سود بانکی هستند در آشفته بازار نهادهای فعال در بازار پولی بانکی کشور به دنبال جبران عقب ماندگی هایشان هستند.

گلشیرازی با بیان اینکه در کنار بانک‌ها نهادهای مالی زیادی وجود دارند که بانک مرکزی نظارت کمی روی آنها دارد، عنوان کرد: شاید یکی از دلایلی که امروز به این مرحله رسیده‌ایم این است که بانک مرکزی رسالت خود را در سیاست گذاری و نظارت بر اجرای دقیق این سیاست اعمال نمی کند. دلیل این مدعا نیز عدم تخصیص منابع براساس دسته بندی و تقسیم بندی اولویت اقتصادی است.

وی در همین ارتباط به زمزمه‌های تغییر نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار اشاره و اضافه کرد: تغییر نرخ سود بانکی قطعاً چند عارضه دارد، بنا به گویش و گفتمان مسئولان (البته من تأیید یا رد نمی‌کنم صرفاً نقد می کنم) اگر خزانه‌مان پر نیست و بخواهیم نرخ سود را تغییر بدهیم پس تکلیف اوراق مشارکتی که قبلاً دولت منتشر کرده چه می شود؟ چراکه تغییر نرخ سود بانکی به مثابه این است که بلافاصله اوراق مشارکت قبلی روی باجه بانک‌هاست و مردم پول‌هایشان را می خواهند. 

*افزایش نرخ سود بانکی عوارض دارد و به معنی ایجاد بدهی جدید است

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران همچنین با تأکید براینکه تغییر نرخ سود بانکی در این شرایط به معنای ایجاد یک بدهی جدید است، افزود: در عین حال باید توجه داشت با لحاظ نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی و نرخ 25 درصدی 150 هزار میلیارد تومان در سال متصوب هزینه مالی هستیم. این به معنای این است که هر ایرانی 2 میلیون تومان در سال هزینه تامین مالی را در سبد خانوار لحاظ می کند.

گلشیرازی تغییرات نرخ سود بانکی را مستلزم تعیین تکلیف مقدمات دیگر دانست و توصیه کرد که در موخره سراغ تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات رفت و ادامه داد: یقیناً نحوه عمل بانک‌های کشور در تخصیص منابع به حوزه تولید و کارآفرینی و ورود آنها به فعالیت‌های اقتصادی تحت عنوان شرکت‌های تابعه خودشان و وام‌دهی ضربدری بانک‌ها به یکدیگر و حذف این محدودیت توسط بانک مرکزی این نگرانی را ایجاد کرده است که حتی اگر بخواهیم با تغییر نرخ جذب منبع بیشتری نماییم و آنرا به تولید اختصاص دهیم با نبود نظارت و مبانی کنترلی عملاً نقض غرض کرده‌ایم.

وی با تغییر نرخ سود بانکی در شرایط حاضر مخالفت کرد و گفت: اگر بخواهیم بر این شرایط فائق بیاییم چاره ای جز سرمایه گذاری و رونق تولید نداریم؛ برای رونق تولید به سرمایه در گردش و برای سرمایه گذاری به منابع نیاز داریم. مطلبی برای سرمایه در گردش وجود دارد، در شرایط تحریم آیا گردش پول تند شد یا کند؟ آیا ذخیره مواد اولیه برای واحدهای تولیدی خالص کاهش پیدا کرد یا افزایش؟ جواب این سوالات یک پاسخ بیشتر ندارد آنهم این است که بخاطر شرایط خاص در کشورما سهم هزینه‌های مالی تأثیر داشته است در بحث تولید و سرمایه در گردش.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران در ادامه تصریح کرد:‌ تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس رصد و عددی را به عنوان تأثیر هزینه مالی بر صورت‌های مالی گزارش کرده‌اند، مستحضر هستید که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شرکت هایی هستند که به زمان شیردهی رسیده‌اند، شرکتی که سه سال سود متوالی داشته باشد می تواند در بورس پذیرفته شده باشد؛ اینگونه شرکت‌ها دوره استهلاک خود را طی کرد‌ه‌اند،  ذخیره استهلاک و همچنین اندوخته‌های قانونی از منابعی است که در اختیار این شرکت‌هاست و تاثیر منفی خود را در بحث محاسبه درصد تاثیر هزینه مالی در این رابطه نشان می داد.

وی افزود: از سوی دیگر می گوییم که گردش پول در کشور ما قبل از تحریم‌ها 1.7 درصد بوده است (یعنی هر هفت ماه یک مرتبه می چرخد) در نتیجه اگر بتوانیم تولیدمان را تجهیز کنیم با توجه به این مفروضات هر هفت ماه یک مرتبه بدون لحاظ شرایط تحریم پول در بازار می چرخد. افزایش قیمت تسهیلات تاثیر خود را قطعاً بر این حوزه می گذارد و ما باید برای این حوزه تمهیدی داشته باشیم در غیر اینصورت تأثیر آن قطعاً بر قیمت تمام شده می آید.

* پول بانک‌ها به سمت تولید نرفت

گلشیرازی با بیان اینکه نگرانی ما از عملکرد بانک ها این است که منابع متناسب با رشد نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است، خاطرنشان کرد:‌ عملکرد دو ساله گذشته نظام بانکی این موضوع را با عدد و رقم نشان می دهد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: نظام بانکی ما و همچنین نظارت بر فعالیت بنگاه‌های فعال در بازار پول سازمان یافته نیست و کار خود را انجام نمی دهد؛ در اینجا بازار کاذب مالی ایجاد شده که پول 20 درصدی به 30 درصد تبدیل شود. اگر درست در بازار پول نظارت نشود خلق پول انجام می شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران با تأکید براینکه با استفاده از آمار و ارقام آقای لیلاز به این جمع بندی میرسیم که تغییر نرخ سود لازم نیست، گفت: اولاً جو روانی کنترل تورم در جامعه حاکم است بنابراین هر اقدامی انجام دهیم که تلقی حرکت رو به بالا داشته باشد به ضرر است و نباید اینکار را انجام دهیم. اگر تورم را فرض 35 درصد داشته باشیم عددمان برای نرخ سود کمتر از نرخی است که امروز بانک‌ها برای تسهیلات پرداخت می کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه هر گونه تصمیم برای نرخ سود در این مقطع تعیین کننده است، تصریح کرد: باید به وضع‌مان در حال حاضر برای سرمایه گذاری هم توجه و به این نکته دقت کنیم که در شرایط فعلی ریال نداریم برای سرمایه گذاری اختصاص دهیم و فعلاً فقط منابع ارزی داریم اما سوال اینجاست آیا با رخدادهایی که برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ما طی دو سال گذشته افتاد کسی دیگر جرأت می کند که از منابع صندوق توسعه و خطوط اعتباری استفاده کند؟

گلشیرازی در همین ارتباط به نحوه تسویه دیون ارزی تولید کنندگان اشاره و اضافه کرد: در مقطعی برای تسویه دیون کالاهای تجاری اعلام شد اگر تا سوم اسفندماه 1390 کالا وارد شده باشد بر مبنای نرخ گشایش باید هزینه پرداخت کنند اما با کمال تعجب دیدیم که گفتند برای سرمایه گذاری نرخ مبادله‌ای باید پرداخت شود. دولتمردان ما به تکلیف قانونی خود برای پوشش نوسانات ارز و ایجاد سازو کار لازم برای این پوشش عمل نکردند. بنابراین امروز در حوزه سرمایه گذاری فارغ از نرخ دو ابزار ریال و ارز داشتیم که از ابزار دوم دیگر کسی استفاده نمی کند.

* بانک‌ها در 8 سال 200 درصد سود مطالبه می کنند

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که تاثیر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر فعالیت های سرمایه گذاری چیست؟ صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد که اگر دوره سرمایه گذاری ثابت را 3 سال و در کشور ما حدود 5 سال برای بازپرداخت در نظر بگیریم اگر نرخ 25 درصد را مبنای تسهیلات قرار دهیم برای یک دوره 8 ساله حدود 200 درصد نرخ سود مطالبه می کنیم. تاثیر این نرخ مستقیماً بر هزینه استهلاک می روند و نرخ هزینه استهلاک مستقیماً تاثیر خود را بر قیمت تمام شده تولید می گذارد.

وی افزود: اگر فرض بر این باشد که واحد تولیدی که فعالیت خود را شروع می کند و به زمان شیردهی نرسیده است نرخ تسهیلات 25 درصدی پرداخت کند، در سه سال اول به فرض تولید 100 درصدی (15 درصد بابت سرمایه در گردش و 10 درصد تاثیر نرخ تسهیلات بر بهای تمام شده حاصل از استهلاک کالا را حساب کنیم به این می رسیم که تاثیر نرخ 24 درصد است) باید قبول کرد که هر یک درصد نرخ بهای تمام شده پول جهت واحد تولیدی به منزله این است که یک درصد بهای تمام شده تولید افزایش پیدا می کند.

گلشیرازی در ادامه به دوره 76 تا 84 و کاهش نرخ سود سپرده در این دوران اشاره کرد و گفت: در اینجا این تذکر لازم است که در این دوران ما دو رقیب اصلی برای تامین مالی ورود پیدا کرد که نخست صندوق ذخیره ارزی و تامین ارزی برای فعالیت‌های سرمایه گذاری و دوم ورود گشایش اعتبار مدت دار جهت تامین مالی فعالان اقتصادی بود. این دو مورد عملاً بار نیاز را مدیریت کرد و خود تبدیل شد به منبع ایجاد منابع بانک‌ها برای تسهیلات دهی.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر دو امتیاز سال 76 تا 84 وجود ندارد، اضافه کرد: عملاً گشایش اعتبار مدت دار نه تنها مرسوم نیست بلکه مقرون به صرفه هم نیست چرا که ریسک آن مشخص نیست؛ اگر ثبات ایجاد و ابزارهای مختلف را وارد بازار کنیم قطعاً رقابت ایجاد و بازار یکدست می شود.

وی ادامه داد: نگرانی فعالان اقتصادی در حال حاضر این است که تا دیروز فعالان باید با خود رقابت می کردند و امروز رقیب جدیدی به نام بانک پیدا کرده‌اند چراکه بانک‌ها با شرکت داری عملاً توازن فعالیت یکسان را در بازار مختل کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشت هر فعلی که سرمایه گذاری را مختل کند و باعث شود که سرمایه گذاری مقرون به صرفه نباشد جز نکاتی است که مغایر با شرایط کشور برای اشتغالزایی است.

گلشیرازی همچنین تاکید کرد: هر فعلی که ایجاد اعتماد کند و بعبارتی وابستگی سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی به منابع ریالی را تشدید می کند باید مورد توجه باشد. افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر بهانه است که با اعداد و ارقام هم تطبیق ندارد.

انتهای پیام/