مقاومت ۳ وزیر در برابر خصوصی سازی/توقف ۴۰۰ شرکت دولتی در صف فروش

موسی‌الرضا ثروتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص کاهش رقم درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی از 37 به 25 هزار میلیارد تومان در بودجه 92 گفت: نظر دولت کاهش این درآمدها به 5 هزار میلیارد تومان بود که نمایندگان مجلس بر روی رقم 25 هزار میلیارد تومان توافق کردند.
ثروتی دلیل کاهش این رقم توسط دولت را چسبندگی و میل به حفظ صندلی مدیریتی در بنگاههای دولتی عنوان کرد و افزود: دولت یازدهم همت لازم برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی ندارد و به جای این که برنامه ریزی و سیاستگذاری لازم را برای خصوصی سازی انجام دهد سعی در حفظ بنگاهها و شرکتهای دولتی دارد.
نماینده بجنورد در مجلس اضافه کرد: در حال حاضر سهام 400 شرکت دولتی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، اما دولت اقدامی برای آماده سازی و عرضه آنها انجام نمی دهد.
وی تصریح کرد: یکی از شعارهای دولت یازدهم خصوصی سازی بود، اما به فراموشی سپرده شد و نمی دانم چرا وزرای نیرو، نفت و صنعت و معدن با خصوصی سازی مخالفت می کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است نسبت به آماده سازی سهام و واگذاری بنگاههای دولتی اقدام کند، اما دولتی ها با امتناع از این کار می خواهد از شرکتهای دولتی به عنوان ابزار دست خود استفاده کنند.
وی همچنین در مورد واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رددیون دولت به طلبکاران و شبه دولتی ها گفت: بر اساس قانون اصل 44، سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکتها را به روشهای مختلف از جمله بورس به بخش خصوصی واگذار کند و در صورت عدم فروش، این سهام بابت رددیون دولت به نهادهای طلبکار واگذار می شود.
ثروتی اضافه کرد: پتروشیمی خلیج فارس یکی از سهام های جذاب بازار سرمایه است که دولت می تواند با عرضه سهام این شرکت در بورس بخشی از کسری بودجه خود در سالجاری را تامین کند.
انتهای پیام/