تهدید امنیت جامعه محاربه و حکم محاربه اعدام است

علی صابری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نزدیک شدن سالروز فتنه و بی‌احترامی به اباعبدالله‌الحسین در روز عاشورا اظهار داشت: بر مبنای منابع فقهی و آنچه که در قانون به آن اشاره شده تهدید امنیت جامعه به عنوان محاربه شناخته شده است.

وی با بیان اینکه در مورد مجازات محاربه هیچ اختلافی وجود ندارد، عنوان کرد: گرچه در مورد مجازات محاربه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد ولی در مورد تشخیص محارب اختلاف‌هایی وجود دارد که با توجه به گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن روابط موجود در جامعه تشخیص آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. 

وکیل دادگستری افزود: حتی با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که میان قوانین فقهی و نیازهای جامعه از زاویه مصحلت گرایانه نگاه می‌کند حکم اعدام برای مجازات محاربه در نظر گرفته شده است؛ لذا با توجه به اهمیت امنیت روانی، خبرسازی راجع به مسائل اقتصادی و اجتماعی در انتشار مفاسد در حجم گسترده که به امنیت روانی جامعه لطمه می‌زند نیز می‌تواند به عنوان افساد فی‌الارض شناخته شود.

صابری با بیان اینکه تطبیق عمل مجرمانه با قانون تنها به عهده قاضی است گفت: قاضی باید همواره از سیاست حکومت و سیاست دیکته شده از سوی جامعه دور باشد لذا از این رو باید دادگاهی متشکل از 3 ضلع متهم برخوردار از حقوق شکلی، وکیل و دادستانی که اتهامات را در قالب حقوقی بیان کند، تشکیل شود و در رأس این دادگاه قاضی به عنوان حکم قضاوت را عهده‌دار شود.

وی در پایان درباره اینکه عملکرد موسوی و کروبی مصداق ماده 286 قانون جدید مجازات یعنی محاربه است، عنوان کرد: با توجه به اینکه تطبیق ماده 286 (بغی و افساد فی‌الارض) قانون مجازات جدید اسلامی با آنچه در فتنه 88 روی داده تنها به عهده قاضی است، باید برای رسیدگی به این موضوع، این متهمان در دادگاه محاکمه شوند.

انتهای پیام/