هیچ گونه نگرانی بابت وجود ترک در سد کارون ۴ وجود ندارد/درز ۲ میلیمتری در دست کنترل است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ستار محمودی امروز (دوشنبه 27 آبان ماه) در نشستی خبری اظهار داشت: در سال جاری از ابتدای مهر تا 25 آبان، میزان روان آب های کشور حدود 1.3 میلیارد مترمکعب بوده در صورتی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 1.8 میلیارد مترمکعب و در میانگین بلند مدت کشور 2.3 میلیارد مترمکعب بوده است.

وی افزود: به طور خالص امکان ذخیره حدود 39 میلیارد مترمکعب آب در مخزن سدهای کشور وجود دارد که از این میزان، هم اکنون 17.4 میلیارد مترمکعب آب در مخزن سدهای ایران است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 700 میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه حجم آب های ذخیره شده در مخازن سدهای تأمین کننده آب شرب کشور نسبت به گذشته کمتر است، گفت: در 5 سد تأمین آب شرب استان تهران هم اکنون 430 میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 670 میلیون مترمکعب بود، این رقم در مورد سد زاینده رود نیز به این گونه است که در حال حاضر 99 میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 147 میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده بود.

وی ادامه داد: در مجموع میزان بارندگی در سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت کشور 14 درصد کاهش داشته و حجم روان آب ها نسبت به میانگین بلند مدت کشور کاهشی 44 درصدی داشته است.

* اولویت بندی خدمات وزارت نیرو در صورت عدم اصلاح اقتصاد آب و برق

محمودی با بیان اینکه هنوز 6 ماه با امکان بارش مناسب در سال آبی جاری پیش رو داریم ، اذعان داشت: امکان جبران کمبود بارش ها وجود دارد اما کماکان مصرف بهینه از سوی مردم ضروری است.

وی افزود: وزارت نیرو برای ارائه خدمات به صورت پایدار نیاز به این دارد که اقتصاد در صنعت آب و برق، اقتصادی پویا و پایدار باشد، با اقتصاد ناقص و نوسان زیاد نمی توان خدمات پایدار ارائه داد.

به گفته این مقام مسئول، هم اکنون در حوزه آب شهری 36 درصد هزینه، در حوزه آب روستایی 19 درصد هزینه، در بخش خدمات فاضلاب 14 درصد هزینه تمام شده، در بخش کشاورزی 7 درصد هزینه تمام شده و در بخش برق 38 درصد هزینه از مردم دریافت می شود که نیاز است این رقم اصلاح شود.

محمودی تصریح کرد: در صورت عدم اصلاح این رویه، چاره ای جز اولویت بندی در ارائه خدمات در آینده نخواهیم داشت.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به مجوز 38 درصدی مجلس به دولت برای افزایش قیمت ها در قالب قانون بودجه سال جاری گفت: تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت آب وبرق در دولت گرفته نشده اما امکان اخذ تصمیم در این مورد قبل از پایان سال وجود دارد.

وی افزود: بدهی وزارت نیرو به بخش های مختلف بانک ها، پیمانکاران، سازندگان و مشاوران زیاد است به طوری که بدون محاسبه بدهی ارزی، در بخش آب حدود 2 هزار میلیارد تومان، در بخش برق 14200 میلیارد تومان و در بخش آبفا 5 هزار میلیارد تومان بدهی داریم.

* طوری افزایش قیمت خواهیم داشت که به 92 درصد مردم فشاری نیاید

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در صورت افزایش قیمت ها ، این افزایش نرخ به گونه ای است که به بیش از 92 درصد مردم فشاری نخواهد آمد، اظهار داشت: طبق آمار جدید شرکت آب وفاضلاب کشور حدود 72 درصد از مشترکان در بخش خانگی در طول یک ماه به طور میانگین کمتر از 3800 تومان بابت هزینه اب پرداخت می کننند و حدود 90 درصد از مشترکان کمتر از 7 هزار تومان پرداخت می کنند.

محمودی در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد ترک در سد کارون 4 تصریح کرد: درز ایجاد شده در بدنه سد کارون 4 حدود 2 میلیمتر است اما طبق آخرین آماری که از کارشناسان امر و سازمان های مرتبط گرفته ایم هیچ گونه نگرانی بابت وجود ترک در سد کارون 4 وجود ندارد.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه اطلاعی در مورد آبگیری زودهنگام یا دیرهنگام این سد ندارم، افزود: همه سدهای کشور بر اساس یک نظام نامه فنی ساخته، پایش، کنترل و نگهداری می شوند و در سد کارون 4 نیز 850 سیستم اندازه گیری نصب شده تا کوچکترین تغییرات بررسی و کنترل شود.

محمودی دانش فنی سدسازی در ایران را در رده های برتر جهان برشمرد و گفت: کارشناسان سدسازی ایران جزو کارشناسان 5 کشور برتر جهان هستند و به طور مداوم در هر پروژه با کارشناسان برجسته جهان تعامل و اشتراک گذاری دانش دارند.

وی افزود: ‌درز ایجاد شده در سد بتنی کارون 4 هیچ گونه نگرانی را بابت ادامه بهره برداری متوجه این سد نخواهد کرد و بنا به اظهار نظر کارشناسان، حرکات این درز کندتر شده و تحت کنترل است.

* واگذاری ها، کارشناسانه به چالش کشیده می شود/ منتفی شدن ادغام آبفای روستایی و شهری تأیید شد

این مقام مسئول از وجود فضای باز به چالش کشیدن های کارشناسی در دولت فعلی در خصوص خصوصی سازی ها خبر داد و گفت: وزارت نیرو کمیته ای تخصصی تشکیل داده تا در خصوص واگذاری های جدید به خصوص در بحث نیروگاهها نظرات کارشناسی ارائه کند تا مشکلات گذشته تکرار نشود.

قائم مقام وزیر نیرو با تأیید خبر روز گذشته تسنیم در مورد منتفی شدن ادغام آبفای شهری و روستایی گفت: این ادغام ها مشکلاتی را به وجود می آورد و در راه ارائه خدمات، بهره وری بیشتر سازمانی به دنبال نداشت.

وی افزود: شرکت آبفای روستایی شرکتی دولتی است و شرکت آبفای شهری شرکتی غیردولتی است که طبق قانون، امکان اجازه انتقال نیرو بین این دو شرکت وجود ندارد، همچنین درآمد ابفای روستایی 30 درصد درآمد ابفای شهری است که در صورت ادغام، هزینه پرداختی مردم روستا بابت خدمات افزایش می یافت که با توجه به اینکه به تناسب شهر خدمات آبفا در روستا ارائه نمی شود این مسئله موجب تزلزل جایگاه روستا و موجب کوچ روستاییان می شد.

محمودی در خصوص تعیین تکلیف سه استانی که به صورت پایلوت طرح ادغام آبفای روستایی و شهریشان اجرایی شده بود، گفت: تا دو ماه آینده این شرکت ها به حال قبل بازخواهند گشت.

وی ادامه داد: برای ادغام آبفاهای شهری و روستایی حداقل تا 2 تا 3 سال اینده این امکان وجود ندارد و پیش از آن باید بسترسازی های لازم انجام شود.

انتهای پیام/