دولت در گزارش ۱۰۰ روزه، نقشه راه ارائه کند

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، اشاره: براساس وعده قبلی قرار است همین روزها گزارش رسمی دولت یازدهم درباره آنچه در صد روز اول فعالیتش برای بهبود وضعیت آشفته اقتصاد ملی انجام داده، از سوی رئیس‌جمهور اعلام شود. با این حال، از حالا تحلیل‌ها درباره این که کارنامه اقتصادی دولت در این مدت چگونه بوده، آغاز شده است.

دکتر جمشید پژویان که در زمان دولت دهم یکی از کارشناسان نزدیک به دولت بود و بخصوص از اجرای هدفمندی یارانه ها به همان شکل قبلی اش دفاع می کرد، امروز مشکلات بزرگ اقتصادی ایجاد شده از قبل و بزرگی این مشکلات را علت این می داند که دولت جدید نتوانسته کار خاصی برای اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد.

وی دولت جدید را مانند فردی تنها رها شده در بیابان می داند که از او خواسته شده بسرعت اتوبان بسازد! وی همچنین در این گفت وگو، نقطه نظرات خود را برای اصلاح وضع تورم و بیکاری به گونه ای متفاوت ارائه می کند.

*****

*به نظر شما از زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد دقیقا با چه مشکلات اقتصادی مواجه شده است؟

بدون شک شوکی که به اقتصاد ما در دولت قبلی وارد شد، مساله تحریم بود. من فکر می کنم اگر عده ای سعی می کردند این مساله را کوچک تر از آن که هست نشان بدهند، حالا متوجه اند این شوک در شرایطی که اقتصاد ما آمادگی مواجهه با آن را نداشت یک بستر عمده و مهم برای افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی فراهم کرد. کاهش رشد اقتصادی می تواند یکی از عوامل مهم برای تشدید تورم باشد. دلیل این که گفتم اقتصاد ما آمادگی مواجهه با این مساله را نداشته است، این که اقتصاد ما چند دهه است از یک ناکارایی رنج می برد که عمده ترین آن به هم ریختگی قیمت های نسبی در اقتصاد ماست. بدیهی است این ناکارایی، کند شدن رشد اقتصادی را به دنبال دارد و این امر با افزایش واردات و ناتوانی در صادرات محصولات صنعتی همراه است. تمام این موارد ناشی از این است که قیمت حامل های انرژی ثابت نگه داشته شده بود و این موضوع هم در سبد مصرف و هم تولید اثرگذار بود. معمولا مصرف کننده و تولیدکننده به طور عقلایی و اقتصادی به سمت آن نهاده و کالایی که ارزان تر است، می رود و سهم آن را در سبد خرید بیشتر می کند.

همه اینها باعث به هم ریختگی الگوی مصرف و تولید ما شده بود و وقتی تحریم تشدید شد، آثار عمده ای بر اقتصاد داشت. بدیهی است بعد از یک سال و اندی، وقتی دولت جدید آمد، این مشکل و مشکل تورم و باقیمانده مشکلات ساختار قبلی به دولت یازدهم منتقل شد. دو نکته دیگر هم باید در اینجا اضافه کنم. وقتی اصلاح قیمت های نسبی و هدفمندی یارانه ها از دولت قبل آغاز شد، هنوز تحریم به وجود نیامده بود به همین دلیل تورم ناشی از آن در حدود 12 تا 14 درصد برای سال اول بیشتر نبود، اما تحریم این تورم را تشدید کرد و یک اثر جانبی هم به جا گذاشت؛ این که آن مقدار یارانه نقدی که پرداخت می شد دیگر به نسبت تورم، کفایت گذشته را نداشت و اثر خود را در ایجاد امنیت برای گروه های فقیر بتدریج از دست داد. البته توجه داشته باشید اصل اتخاذ این سیاست، قطعا مناسب و خوب بود و باید سال ها قبل و در دولت های گذشته اجرا می شد تا آثار تکان دهنده آن بر اقتصاد بسیار کم باشد. به این ترتیب، در واقع مجموعه حوادث بار اقتصادی را به دولت بعدی منتقل کرد.

*با این حال نمی توان نقش روش اجرای هدفمندی یارانه ها را در ایجاد مشکلات اقتصادی فعلی تا این حد نادیده گرفت.

نه، نمی توان نادیده گرفت. واقعیت این است که در اجرای هدفمندی یارانه ها مردم به دریافت یارانه نقدی عادت کرده بودند، بخصوص گروه های کم درآمد و متوسط رو به پایین آن را حق خود می دانستند در صورتی که در زمانی هم که یارانه نقدی برقرار شد، من گفتم در شرایط موجود، یارانه نقدی بهترین راه حل است ولی هیچ وقت به عنوان راه حل دائمی تلقی نمی شود. هیچ کشوری مادام العمر به مردمش پول نقد نمی پردازد. این عمل توجیه اقتصادی ندارد، چراکه راهکارهای بهتری وجود دارد ولی در آن زمان این تصور در همه مردم بود که این یک حق است. حتی شما گاهی می شنوید آدم های ثروتمند جامعه وقتی موضوع حذف یارانه آنها مطرح شد، یارانه را به عنوان حق خودشان از درآمد نفتی تلقی و با حذف آن مخالفت کردند.

گاهی اوقات اشتباه بزرگی رخ می دهد و آن این که مردم فکر می کنند سهم آنها از درآمد نفتی، پول قلمبه ای است که به گفته بعضی ها باید بر سر سفره شان بیاید. در صورتی که اینچنین نیست. ثروتمندان بدون این که پول نقد بگیرند، شاید همچنان بیشتر از گروه های فقیر از درآمد نفتی، بهره بگیرند. بسیاری از خدماتی را که دولت فراهم می کند، بیشتر مورد استفاده گروه های ثروتمند است. پلیس بالطبع از خانه کسانی مراقبت می کند که دارای ثروت هستند وگرنه اقشار فقیر جامعه حتی اگر در خانه هایشان هم باز بگذارند کسی برای دزدی به آنجا نمی رود یا در نظر بگیرید هزینه راه و جاده ها از کجا تامین می شود؟ این راه ها برای عبور اتومبیل های این گونه افراد احداث شده است و امثال این موارد. اینها خدماتی است که دولت از همان درآمد نفتی فراهم می کند.

*آنچه از دولت قبل به دولت فعلی از هدفمندی یارانه ها به ارث رسید، چه بود؟

آنچه به این دولت منتقل شد، یک نیاز بیشتر به نقدینگی و یارانه نقدی از سوی جامعه بوده است؛ چیزی که حتی برنامه هایی چون حذف دهک ها هم نمی تواند حلش کند. بگذریم که شناسایی دهک ها اصولا در جامعه غیرممکن است و هر کس این حرف را بزند، اصلا از دانش اقتصاد و آمار چیزی نمی داند. هیچ کشوری را در دنیا نمی شناسید که توانسته باشد مردمش را در درصدهای فقیر و غنی تقسیم بندی کند. اگر چنین حرفی را به کارشناسان اقتصادی بزنید به شما می خندند. البته من که بیشتر از 30 سال است با این اطلاعات و آمار کار می کنم، موضوع را بیشتر لمس می کنم.
نکته دوم، عملیاتی و کاربردی بودن پرداخت یارانه نقدی برای اقشار مختلف است. یادمان باشد ما نهاده های تولید را به هر شدتی افزایش دهیم باید پاسخگوی تقاضای میلیون ها خانوار باشیم. همچنین همه این خانوارها دارای سلایق مشابه و امکانات یکسان نیستند؛ یعنی سهم مشارکت آنها در اقتصاد و تولید درآمد کاملا می تواند متفاوت باشد. در این زمینه از آغاز این طرح هم این مورد در نظر گرفته نشده بود که لااقل ما سهم این افراد مختلف در درآمد را تشخیص بدهیم. در این صورت، فشار فعلی برای دولت جدید کاهش پیدا می کرد. به نظر من، اینها مسائل و نکات اصلی و جدی ماجرای هدفمندی بوده و هست که به این دولت یا هر دولت دیگری رسیده است. اگر خود دولت دهم هم می توانست یک دوره یازدهم داشته باشد با همین مشکلات روبه رو می شد و نمی توانست معجزه کند.

*ماجرای ضربه خوردن تولید هم که سر دراز دارد.

طی دو سال گذشته بارها و بارها گفته ام نادیده گرفتن راهکار صحیح و درست برای حمایت از بخش تولید در حین اجرای هدفمندی یارانه ها یک اشتباه بوده است و این را در دولت قبل دیدیم. البته من هیچ علامتی نمی بینم که این دولت هم به حمایت از تولید توجه جدی کرده باشد. من بارها گفته ام تنها راهی که می تواند اقتصاد ما را نجات دهد. اصلاح قیمت های نسبی در کنار اجرای هدفمندی یارانه هاست. چون هدف اصلی این نبوده که ما بخش عمده ای از یارانه ها را که قبلا از طریق قیمت پایین حامل های انرژی به گروه های ثروتمند می دادیم، اکنون به صورت نقدی پرداخت کنیم. من بارها در نوشته ها و سخنرانی هایم این مطلب را گفته بودم. لذا باید بگویم اجرای هدفمندی و این اصلاح قطعا اثرات مثبت بر اقتصاد گذاشته و آن را بهتر کرده است، اما واقعیت این است که هدف اصلی این اصلاح ـ که اصلاح ساختار اقتصاد و تولید است ـ محقق نشده است. اگر همچنان اقتصاد ما در رشد پایین و شرایط ناکارایی قرار داشته باشد یا کیفیت تولیدات ما آنقدر پایین باشد که نتواند با وجود تعرفه های بالای گمرکی با کالاهای مشابه کشورهایی مثل چین، مالزی و امثال اینها در داخل خود کشورمان رقابت کند، ما چطور انتظار داریم بتوانیم وارد بازارهای جهانی شویم. تنها راه این است که ما ناکارآمدی ناشی از به هم ریختگی قیمت های نسبی را در اقتصاد اصلاح کنیم تا مزیت های اقتصادمان خود را نشان دهد، چرا که ما همچنان از عامل کار و انرژی نسبی ارزان تر و ثروت انسانی برخورداریم. اگر ما بتوانیم با اصلاح نسبی قیمت ها این ناکارایی را حذف کنیم، آن وقت این مزیت ها خود را نشان می دهد و در آن صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که توان کمتری از کشورهایی چون مالزی، ترکیه، حتی چین و ژاپن داشته باشیم و نتوانیم وارد بازارهای جهانی شویم. حذف ناکارایی در اقتصاد می تواند بنگاه های اقتصادی را برای سرمایه گذاری مجدد در جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت تشویق کند. متاسفانه پیش از این هیچ اقدامی در این جهت صورت نگرفته بود، چون اگر صورت می گرفت ما حداقل باید الان شاهد تغییرات ساختاری در بخشی از صنایع بودیم که تداوم آن می توانست ضربه گیر بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود باشد، اما ما هنوز از آن بهره مند نیستیم و امیدوارم دولت یازدهم با رفع این نقیصه، اصلاح قیمت های نسبی را ادامه دهد و بخش تولید را هم تشویق و هدایت و منابع لازم را از طریق اعتبارات بانکی برایش فراهم کند تا یک نوع تجدید سرمایه گذاری در جهت افزایش کیفیت و کاهش مصرف انرژی در صنایع آغاز شود.

*شما یکی از کسانی بودید که به عنوان کارشناس و مسئول در دولت قبلی فعالیت داشتید، این در حالی بود که بعضی ها می گفتند در این دولت بهای لازم به نظرات کارشناسی بخصوص در حوزه اقتصاد داده نمی شود، شما چه نظری دارید؟

من این را نمی دانم، اما باید بگویم اگر هر کارشناسی با هر دولتی به عنوان مشاور و راهنما همکاری کند، کار بدی نیست. اگر کار کارشناس یا مشاور درست باشد، ارائه کار کارشناسی ربطی به سیاست های دولت ندارد. انتقاد از این موضوع مثل این است که بگوییم چرا برخی پزشکان، بزرگان دولت کنونی یا دولت قبلی را معالجه می کنند. این استدلال درستی نیست. یا بگوییم این گروه از مهندسان کسانی بودند که برای آنها خانه می ساختند. ولی واقعیت این است که من به هیچ وجه کارشناس دولت قبلی نبودم، حتی در یک مورد هم سراغ ندارم در یک جلسه کارشناسی دولت قبل شرکت کرده و به عنوان کارشناس نظراتی داده باشم. تمام نظراتم را که طی 34 سال گذشته ارائه داده ام از طریق شما رسانه ها یا سخنرانی هایی بوده که انجام می دادم یا صحبت هایی بوده که سر کلاس هایم می کردم. این مسأله که به چه دلیلی شایع شده من مشاور اقتصادی دولت دهم بودم و چه اهدافی پشت این موضوع بوده و هست هم برای من آشکار است و هم پنهان. کسانی را هم که فکر می کنند از این طریق می خواهند برچسبی به من بزنند، می شناسم. البته همان طور که گفتم حتی اگر این موضوع صحت هم داشت، ایرادی نداشت. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، تمام اسناد، مدارک و صورتجلسات در اختیار دولت ایشان قرار گرفته، من بصراحت عرض می کنم همه آنها را بررسی کنند. اگر یک مورد پیدا کردند که من در یکی از این کارگروه ها حاضر بودم و نظر داده ام یا در یک جلسه مشورت داده ام، حاضرم مجازات شوم، هرچند که این کارمجازات ندارد. با این حال، اما بنده حتی اگر از دولتی خوشم نیاید، سیاست هایی را که به نظرم به نفع مردم است اعلام می کنم و نظراتم را می دهم. من هدفم را ـ که مردم هستند ـ فراموش نمی کنم. باید دین خودم را به مردم و نه به دولت خاصی ادا کنم.

*نظرتان در مورد میزان اهمیت نظرات کارشناسی در دولت قبل چیست؟

همین را گفتم. من اطلاعی از این امر ندارم، چرا که هرگز در آن دولت مشارکت نداشتم. این که آیا اصلا دولت قبلی گروهی از مشاوران و کارشناسان داشته و نقطه نظرات آنها را مورد توجه قرار می داده من واقعا نمی دانم. چون اگر هم چنین جلساتی بود، من در هیچ کدام شرکت نداشتم و نمی دانم در آنها چه می گذشت غیر از این که در مورد اصلاح قیمت های نسبی و هدفمندی یارانه ها حدود 20 تا 30 سال است هم کتاب می نویسم و هم سخنرانی می کنم. من ایده هایم را در کلاس هایم می گویم و دانشجویانم درباره آن بحث می کنند و اکثرشان به اتفاق آن را می پذیرند. چون این یک بحث علمی و مشکل جدی اقتصاد ایران است.

*آقای احمدی نژاد بارها اشاره کردند کارشناسان اقتصادی ایران فقط وجهه نظری داشته و در حیطه اجرا مهارت ندارند. آیا چنین دیدگاهی باعث بروز چنین مشکلاتی نشده است؟

بگذارید مطلبی را بگویم؛ تعداد اقتصاددان های ما در ایران که اقتصاد ایران را خوب می شناسند و بیماری آن را درمان می کنند، بسیار معدود است و من در این باره شکی ندارم. خیلی ها هستند که اصلا اقتصاد نمی دانند، هر چند مدرک هایی از جایی آورده باشند یا حرف های اقتصادی بزنند، اما بدون شک در اقتصاددان ها به اندازه کافی کارشناسانی داریم و داشتیم که در بالاترین سطح مملکت بتوانند به سیاستگذاری اقتصادی کمک کنند. شما ممکن است برای یک حکومت و دولت برنامه داشته باشید، اما مثلا برای تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و... یکسری کارشناس خبره اقتصادی ندارید، آن عده ای را که بخواهند در راس اقتصاد نقطه نظرات کارشناسی بدهند در اختیار داریم. بحث من بدون توجه به نقطه نظراتی است که رئیس جمهور دولت دهم گفتند. این که تجربه ایشان به عنوان یک رئیس جمهور چه بوده است، الزاما نمی تواند تمام واقعیت ها را نشان دهد. اگر آنها در تجربه خودشان با کارشناسانی طرف بودند که دانش تجربی یا اجرایی کافی نداشتند، به معنای این نیست که این امر شامل حال تمام کارشناسان می شود. متاسفانه ما اصولا هیچ راهکار و روشی را در کشورمان برای طبقه بندی کارشناسان، بخصوص اقتصاددانان مان نداریم. گاهی ممکن است یک نفر به دلیل این که با رسانه ها ارتباط دارد و با آنها مصاحبه می کند، شهرت پیدا کند. این در حالی است که افرادی وجود دارند که در مقایسه با آنها بسیار باسوادتر هستند، اما کسی آنها را نمی شناسد. ما نتوانسته ایم مثلا یک انجمن اقتصاددان فراگیر به وجود بیاوریم که با قوت و به شکل مهمی سمینارها و سخنرانی های علمی گسترده ای با کیفیتی برگزار کند.

*گفته می شود شما به دلیل همکاری قدیمی که با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع داشته اید یکی از اعضای اصلی تیم اقتصادی آقای روحانی هستید. شما تا چه حد در تدوین برنامه های اقتصادی دولت نقش داشتید؟

درست است که من سال ها در مرکز تحقیقات استراتژیک ـ که ریاست آن با جناب آقای روحانی بود ـ در بیش از یک کمیسیون عضویت داشتم و کمیسیون ها هر هفته جلسه داشت، ولی در دوران مبارزات انتخاباتی ایشان من هیچ دخالت و نقشی در تدوین برنامه ها نداشتم.

*آیا برای همکاری از شما دعوت نشده است یا دعوت شده و شما قبول نکردید، چراکه اغلب کسانی که با شما در مرکز تحقیقات استراتژیک بودند؛ مثل آقای نوبخت، اکنون جزو مقامات ارشد اقتصاد کشور هستند؟

نه، از من دعوت نشده است. آقای دکتر نوبخت دوست بسیار خوب من هستند، ایشان در اقتصاد یکی از شخصیت های علمی و برجسته به شمار می روند، ولی چیزی به عنوان دعوت به همکاری به شکل مستقیم نشده است. شاید چند ماه پیش یک بار آقای دکتر نوبخت، اشاره ای کرده بودند، ولی من در چنین جریانی شرکت نداشتم. البته دولت حتما ضرورت و نیاز آن را احساس نکرده است.

*اکثر اعضای تیم اقتصادی دولت آقای روحانی را معتقدان به اقتصاد بازار آزاد تشکیل می دهند. به نظر شما آیا در نزدیک به صد روز اخیر که بر اقتصاد کشور رفته است، دولت یازدهم اقتصاد را به سوی بازار آزاد پیش برده است؟

هم فامیل جناب دکتر روحانی، روحانی است و هم خودشان یک روحانی بسیار عالیقدر هستند، اما مطمئنا نمی توانند معجزه کنند و در صد روز، اقتصادی را که زیرساخت آن کاملا به هم ریخته است، اصلاح کنند. این حالت، مثل این است که انسان را به بیابان یا کوهستان ببرند و بگویند یک روزه یک اتوبان درست کنید که این شهر را به شهر دیگر متصل کند. ساخت این اتوبان زمان می برد و احتیاج دارد مراحلی را طی کند. در نتیجه، من تصور می کنم بهترین انتظار از دولت آقای روحانی و اقتصاددانان همراه ایشان این است که در این صد روز نقشه راه خود را بیان کنند. این کار، کار خیلی بزرگی است که بیایند سیاست ها و نقشه راه خود را ارائه کنند. حداقل به همه مردم می گویند که یک نقشه راهی وجود دارد و به کجا خواهند رفت.

*آیا شما در حال حاضر نشانه هایی از رویکرد به اقتصاد بازار آزاد را در رویه اقتصادی دولت مشاهده می کنید؟

یکی از مسائلی که من از ابتدا تا حدودی نسبت به آن مایوس شده بودم، توقف واگذاری های اصل 44 بود. خوشبختانه همین یکی دو روز گذشته شنیدم جناب رئیس جمهور این ماموریت را به آقای دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد داده اند که حرکت خصوصی سازی را با اصلاحاتی تسریع کنند، البته عجله در خصوصی سازی هم هزینه دارد، همان طور که ما قبلا این هزینه را متحمل شدیم که بنگاه ها را به بخش خصوصی واقعی منتقل نکردیم، بلکه آنها به نهادهایی منتقل شدند که از نظر کارایی و عملکرد مدیریتی چندان تفاوتی با مدیریت دولتی ندارند و حتی در بعضی از موارد ضعیف تر هم هستند. لذا انتظار می رفت مدتی به بررسی نیاز باشد و بعد این دستور صادر شود، اما این حرکت باید با تقویت شورای رقابت که یکی از بازوهای اصلی اقتصاد امروز است و در بیش از 160 کشور جهان وجود دارد و به بخش خصوصی کمک می کند تا بنگاه های دولتی که خصوصی شده است به سمت کارایی و رقابت برود، تداوم یابد. اگر ان شاءالله این کار انجام شود، من فکر می کنم رویکردی که ما انتظار آن را داریم، اتفاق افتاده و اقتصاد کشور به سمت بازار آزاد پیش برود. البته همان طور که گفتید اقتصاد دانانی که در حلقه اول تیم اقتصادی دولت انتخاب شده اند، کسانی هستند که طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستند و با آشنایی که با حداقل یکی دو نفر از آنها دارم، آنها روش شناسی جدید اقتصاد را ـ که اقتصاد در بخش عمومی است ـ دنبال می کنند و این که بسیاری از بازارها دچار اختلال است را پذیرفته اند. من چنین اعتقادی را هم می بینم و امیدوارم تمام اینها در جهت بهبود شرایط اقتصاد کشور باشد.

*دولت اعلام کرده است تا پایان سال تورم کاهش می یابد. برنامه دولت درباره چشم انداز کاهش تورم را چگونه می بینید؟

اگر مسائل تحریم ها و مذاکرات ما با 1+5 به نتیجه مثبت برسد، من هم حتما انتظار وقوع این را دارم که نرخ تورم کاهش پیدا کند و ما شاهد رونق در اقتصاد باشیم و بدیهی است بسیاری از تنگناهای اقتصاد برطرف می شود. برای حل مشکل تورم، با وجود این که این امر یک پارامتر کلان در اقتصاد کشور است، اما من بدون شک راه حل اصلی آن را در اصلاح ساختار اقتصاد، اصلاح زیرساخت و کارایی اقتصادی که منتهی به رشد اقتصادی شود، می بینم. تورم ناشی از این است که مقداری تقاضا وجود دارد که شما نمی توانید پاسخگوی آن با عرضه کالا باشید. در نتیجه، متقاضیان کالا در رقابت با یکدیگر هستند تا کالاهای محدود را تصاحب کنند و در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد. یک راه کنترل تورم این است که شما تقاضا را مهار کنید و این امر را از طریق کنترل نقدینگی انجام می دهید، راه دیگر هم این است که رشد اقتصادی و تولید را افزایش دهید. البته در بعضی دولت ها خواستند این امر را با واردات کنترل کنند. درست است که انبوه کالاهای وارداتی می تواند به طور موقت این تقاضا و تورم را مهار کند، اما این امر به هیچ وجه یک راهکار دائمی و معقول برای اقتصاد محسوب نمی شود.

*نظر شما درباره چشم انداز کنترل انتظارات تورمی چیست؟

انتظارات تورمی زمانی رخ می دهد که مردم انتظار دارند به هر دلیل قیمت ها افزایش پیدا کند و آن هم عمدتا ناشی از آن است که فکر می کنند عرضه کالا یا خدمات کاهش می یابد یا جهشی در تقاضا به وجود می آید. اگر این امر واقعی باشد، تورم اتفاق می افتد. یعنی انتظارات مردم به واقعیت می پیوندد، اما اگر واقعی نباشد خود زمان، این امر را اصلاح می کند؛ یعنی مردم انتظار دارند در اثر تورم به عنوان مثال یخچال اضافی بخرند، اما این امر زمانی که کمبود یخچال نباشد و تولیدکننده تولیدش را افزایش دهد، مصرف کننده و خریدار بعد از مدتی مجبور می شود یخچال اضافی خود را به قیمت ارزان تر هم بفروشد، در نتیجه شما شاهد عکس این مطلب خواهید بود. اصل تورم متاثر از آن واقعیتی است که در اقتصاد رخ می هد وگرنه انتظارات تورمی بعد از مدتی اصلاح می شود.

*این که گفته می شود نرخ رشد اقتصادی به سمت صفر می رود را قبول دارید؟ چشم انداز رشد اقتصادی کشور را چگونه می بینید؟

رشد اقتصادی واقعه ای نیست که بخواهیم مثل پیشگویان، آن را پیشگویی کنیم. این موضوع به کل ساختار اقتصاد برمی گردد. اگر ما بتوانیم موانع را برداریم، من فکر می کنم این رشد حتی مثبت هم خواهد بود. ولی در شرایط موجود و با تحریمی که وجود دارد و این تحریم به دلیل این که به عمده واردات ما که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، صدمه زیادی زده، چشم انداز رشد اصلا مثبت نیست.
این که ترکیب واردات کشور کمتر کالاهای مصرفی باشد، خیلی خوب است، اما اگر در مقابل چنین تحریمی قرار بگیرید، در آن زمان این مطلوبیت برعکس می شود. چون اگر واردات فقط مصرفی باشد، می توانید جلوی آن را بگیرید و کنترلش کنید، بدون این که به تولید داخلی صدمه بزند، اما وقتی نهاده های تولید را وارد می کنید در آن صورت این تحریم با کاهش واردات کالاهای سرمایه ای به رشد تولیدات داخلی صدمه می زند.

*نظرتان درباره برنامه های دولت یازدهم برای مبارزه با بیکاری و آنچه تاکنون انجام داده، چیست؟

واقعیت این است که من هیچ اطلاعی از این برنامه ها ندارم و حداقل نشنیده ام برنامه خاصی را به عنوان برنامه مبارزه با بیکاری ارائه کرده باشند و امیدوارم این کار را نکنند. بیکاری ما صرفا ناشی از ساختار اقتصادی کشور است و رفع آن فقط با رشد اقتصادی صورت می گیرد. ما از زمانی که صاحب نفت شدیم یک نفر یک پیت نفت را به لب مرز می برد و به جای آن یک سبد کالا دریافت می کرد که 50 نفر روی آن کار کرده بودند. این امر الان هم به شکل مدرنش ادامه دارد. به این معنا که شما کار یک نفر را با کار 50 نفر عوض کردید؛ یعنی اگر این نفت را به طرف خارجی نمی فروختید و به جای آن کالا تولید می کردید، 50 نفر مشغول کار می شدند. در آغاز دورانی که درآمدهای نفتی مان چنین پدیده ای را به وجود آورد، دولت به بازار ورود می کرد و درست مثل سیاستی که در اواخر دولت دهم برای استخدام وجود داشت، متقاضی اصلی در بازار کار دولت بود، اما وقتی دولت به اندازه ای بزرگ شد که در دهه 70 تصمیم گرفته شد جلوی استخدام های دولتی گرفته شود، بیکاری خود را نشان داد چون واقعیت بیکاری در ساختار اقتصاد ما وجود داشت، اما پنهان مانده بود. پس ما تا زمانی که نتوانسته ایم رشد اقتصادی ثابت و مطمئن ایجاد کنیم که بخش خصوصی، متقاضی کار در بازار بشود، همچنان بیکاری وجود دارد و طرح هایی که ما در گذشته مثل طرح ضربتی اشتغال، طرح خوداشتغالی، طرح های زودبازده و... باز هم شکست می خورند. مانند کارنامه گذشته که این گونه طرح ها فقط میلیاردها تومان هزینه روی دست مردم و بانک ها گذاشتند و شغل هم ایجاد نکردند.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.