اسفنانی:کلیات منشور حقوق شهروندی؛ تکرار اصول قانون اساسی/ برخی مواد "منشور" با قانون در تعارض است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در میزگردی که پیرامون بررسی ابعاد تدوین و احصای منشور حقوق شهروندی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، حضور یافت و دیدگاه‌هایش را در این باره مطرح کرد. متن لایحه حقوق شهروندی، چندی پیش از سوی هیئت دولت منتشر شده است.

وی در ابتدای این میزگرد در سخنانی، گفت: ما می‌توانیم دو دیدگاه را در نقد منشور حقوق شهروندی مطرح کنیم؛ اول این‌که بخواهیم در قالب حقوقی و تحلیلی به این منشور بپردازیم، آن را از نگاه حقوقی نقد کنیم. در این صورت، می‌توانیم بگوییم چه ایراداتی به این منشور وارد است و در جهت رفع این ایرادات تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: نگاه دیگر این است که منشور حقوق شهروندی، برای عموم جامعه منتشر شده و حالا چه باید کرد؟ نگاه و نگرش مردم و نمایندگان مجلس نسبت به این منشور چگونه خواهد بود؟ بنده معتقدم که باید از این منظر به این موضوع بپردازیم.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه لفظ "منشور" در مباحث حقوقی و قوانین موضوعه، جایگاه مشخصی ندارد و هر آنچه تاکنون داشته‌ایم در قالب قانون اساسی یا قوانین موضوعه بوده است، گفت: البته موارد دیگری همچون فرمان هشت‌ماده‌ای حضرت امام(ره) و فرمان مقام معظم رهبری نیز وجود داشته که اگرچه در این قالب‌ها نمی‌گنجند، اما در عین‌حال حقوق شهروندی به‌طور روشن و شفاف در آنها بیان شده است.

اسفنانی در ادامه اظهارداشت: اگر بنا را بر این بگذاریم که حقوق شهروندی و منشوری که توسط رئیس جمهور منتشر شده در چنین قالبی است، باید تدوین‌کنندگان این منشور بگویند که منظورشان از تدوین چه بوده است. برای مثال، امروز مراجعه‌کنندگان به ادارات دولتی، با مواردی همچون منشور اخلاقی کارمندان مواجه می‌شوند.

وی افزود: بنده در جایگاهی نیستم که درباره چنین مساله‌ای اظهارنظر کنم. دولت باید به‌طور شفاف در این خصوص توضیح دهد. اساسا نمی‌توان گفت که این منشور در قالب گفتمان است؛ در گفتمان معمولا موضوعاتی را مطرح می‌کنند و آن‌چنان که از نامش برمی‌آید، بر خلاف منشور، مکتوب نیست. علاوه بر این، با دقت در صفحه نخست منشور حقوق شهروندی، متوجه می‌شویم که تاریخ تصویب این منشور توسط هیات دولت در آن درج نشده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: باید در منشور حقوق شهروندی مشخص شده باشد که هیات وزیران در مورخ فلان بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به منظور فلان این منشور را تصویب کرد.

** ممکن است هر سازمان دولتی یا غیردولتی چارچوبی برای خود یا کارکنانش مشخص کند و نام آن را "منشور" بگذارد

اسفنانی در همین زمینه تصریح کرد: زمانی‌که منشور حقوق شهروندی تصویب شود، مسائل دیگری پیش می‌آید؛ چون تا وقتی‌که این منشور در هیات دولت مطرح نشده، ما می‌توانیم آن را به‌عنوان منشور بپذیریم. ممکن است هر سازمان، اداره و موسسه دولتی یا غیردولتی چارچوبی برای خود یا کارکنانش مشخص کند و نام آن را "منشور" بگذارد؛ اما زمانی‌ که در هیات دولت تصویب شود، "مصوبه" خواهد بود. در این صورت بار حقوقی خواهد داشت و احتمال برخورد قضایی با آن نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه ممکن است هیات تطبیق قوانین مجلس این مصوبه را بررسی کند و براساس تعارض با قوانین موضوعه یا قانون اساسی خواستار ابطال آن شود، افزود: همچنین این احتمال وجود دارد که فرد یا نهادی از دیوان عدالت اداری مراجعه و این‌گونه استناد کند که تصویب‌نامه شماره فلان هیات دولت با قانون اساسی تعارض دارد و خواستار ابطال آن شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: از برخی بندهای منشور حقوق شهروندی این‌گونه استنباط می‌شود که اگر این منشور با سایر قوانین تعارض داشته باشد، آنها باید اصلاح شوند؛ نه این منشور. البته این دیدگاه باید از لحاظ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین این موضوع که نگرش ما به منشور حقوق شهروندی چگونه است و اساسا می‌توان نام حقوق شهروندی را بر این منشور گذاشت یا نه، جای بحث فراوان دارد.

اسفنانی در بخش دیگری از سخنانش به مثالی درباره حقوق اقلیت‌های مذهبی که در منشور حقوق شهروندی دولت ذکر شده اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال در بخشی از این منشور، حقوق اقلیت‌ها مطرح شده است؛ درحالی‌که حقوق اقلیت‌ها در قالب حقوق شهروندی مطرح نمی‌شود. حقوق اقلیت‌ها در حقوق بشر مطرح می‌شود و قطعا این دو مقوله با یکدیگر متفاوت است. افزون بر این، قانونی تحت‌عنوان قانون "احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" در سال 1383 تصویب شده که از همان زمان در حال اجراست. همچنین فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی (ره) نیز جنبه الزام‌آور دارد؛ زیرا این فرمان حکم حکومتی و ولایتی است.

وی ادامه داد: نگرش ما به این منشور، قطعا نگرش مثبت است؛ اگر هم نقد می‌کنیم و نظرات‌مان را می‌گوییم، در راستای بهبود امور است. اگر قرار باشد روزی این منشور به‌عنوان قانون اجرا شود و جنبه الزام‌آور پیدا کند، ما قائل به حفظ و رعایت حقوق شهروندی هستیم و هرگز در برابر آن قرار نخواهیم گرفت؛ زیرا خود را تابع قانون می‌دانیم.

** منشور حقوق شهروندی چیز جدیدی ندارد و تکرار اصول قانون اساسی است

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه موضوعات جدیدی در این منشور نمی‌بینیم و آنچه در این مجموعه مشاهده می‌کنیم، همان اصول قانون اساسی است، اظهارداشت: این منشور همان مفاد قانون اساسی است که به زبان، قلم و سبک دیگر به نگارش درآمده است؛ یعنی یا قانون اساسی به‌گونه‌ای دیگر تفسیر شده و یا این‌که جزئی‌تر از قانون اساسی و قوانین موضوعه به این مساله پرداخته شده است.

** برخی موارد "منشور"، صراحتا با قوانین موجود در تعارض است

البته نکته دیگر این است که برخی موارد، صراحتا با قوانین موجود در تعارض است که باید به آن پرداخته شود. حقیقتا و ماهیتا ما نمی‌دانیم که قرار است منشور حقوق شهروندی چه نقشی را در جامعه ایفا کند. از مفاد منشور حقوق شهروندی چنین برمی‌آید که این منشور نمی‌تواند صد روزه تدوین شده باشد و احتمالا از مدت‌ها قبل بر روی آن کار شده است.

اسفنانی افزود: اگر یکی از افرادی که در تدوین و تهیه این منشور دخالت داشته‌، در این جلسه حضور می‌یافت و هدف آقای رییس‌جمهور از تدوین این منشور را تشریح می‌کرد، ما خیلی راحت‌تر اظهارنظر می‌کردیم.

وی در ادامه گفت: زمانی یک نوشته‌ را منشور نام‌گذاری می‌کنیم که چارچوب رفتاری و اقدامات الزام‌آور در آن بیان شده باشد. منشور معمولا در نهادهای کوچک‌تر کاربرد دارد و اگر بعد کشوری و حتی در بحث‌هایی مانند حقوق اقلیت‌ها، بعد فراملی یافت، نمی‌توان آن را منشور نامید. در این صورت، باید آن را به‌عنوان قانون و یا سند قابل اجرا، تصویب کرد. اگر منظور از این منشور، طرز تفکر دولت حاکم بر آن است، می‌گوییم که حرف درستی است؛ منوط به این‌که از قاب زیبای روی دیوار خارج شود و وجهه عملیاتی پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه نخستین مساله‌ای که در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌گیرد، عملکرد افرادی است که آن را تدوین کرده‌اند، گفت: در منشور حقوق شهروندی، بیشترین نگاه به حقوق شهروند، نه هیات حاکمه معطوف شده است.

اسفنانی اضافه کرد: در حقوق شهروندی، حقوقی مشخص شده که مربوط به رعیت است و توقعاتی از سوی رعیت نسبت به حاکمیت ایجاد می‌شود. بنابراین منشور حقوق شهروندی، بیشتر دارای جنبه نگرش تکلیفی برای دولت دارد. البته باید دید که این منشور در عمل چگونه اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه گفته‌اند ما قبل از اجرا، شاهد نقض برخی از حقوق شهروندی هستیم، خبر خیلی خوبی نیست و خمیرمایه این منشور را زیر سوال می‌برد، افزود: اگر بنای دولت بر این است که منشور حقوق شهروندی تنظیم کند و به شهروندان بگوید شما حقی دارید، اما در عمل این حقوق را ادا نکند، تعارضی در این میان ایجاد می‌شود که حرکت جدی‌تر دولت را می‌طلبد.

** منشور حقوق شهروندی "ابعاد ملی و حتی فراملی" دارد و نمی‌تواند در دولت تصویب شود

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا از منظر حقوقی، هیئت وزیران می‌تواند منشور حقوق شهروندی را تصویب کند، یا خیر؟، گفت: به اعتقاد بنده، دولت در چنین گستره‌ای نمی‌تواند مصوبه داشته باشد و قانون‌گذاری جزو شئونات مجلس است. قانون به دولت اجازه می‌دهد تنها در موارد خاص در قالب تصویب‌نامه مصوبه داشته باشد، در حالی‌که این منشور، ابعاد ملی و حتی فراملی دارد و نمی‌تواند در دولت تصویب شود؛ مگر این‌که در قالب لایحه در مجلس مطرح و تصویب شود.

اسفنانی با تأکید بر اینکه هنوز ضرورتی برای بررسی منشور حقوق شهروندی در کمیسیون قضایی مجلس احساس نشده است، افزود: هنوز مشخص نیست که منشور حقوق شهروندی چه زمانی در کمیسیون بررسی می‌شود. البته دولت باید تکلیف این مساله را روشن کند.

وی تأکید کرد: در مرحله اول باید زمان تصویب این منشور در هیات وزیران مشخص شود. هنوز منشور در قالب حقوقی برای جایگاه مشخصی ندارد. البته می‌دانیم منشور به لحاظ عرفی چیست، اما از منظر نظام حقوقی کشور چیزی تحت عنوان منشور ندیده‌ایم. باید صبر کنیم دولت تکلیف خود را نسبت به این مساله روشن کند و بعد از لحاظ حقوقی قابل تحلیل است که این منشور در چه قالبی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پایان سخنانش ضمن تأکید بر اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور هنوز در زمینه منشور حقوق شهروندی نظر اعضای کمیسیون را جویا نشده است، خاطر نشان کرد: ممکن است در آینده این اتفاق بیافتد.

انتهای پیام/