ضرورت مهندسی مجدد فرایندهای صدور پروانه و مجوز ساختمان در قم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، جلسه مسئولان کنترل ساخت و ساز شهرداری قم با حضور شهردار کلانشهر قم، محمد دلبری، معاون خدمات شهری، معاون شهرسازی، معاون هماهنگی و امور مناطق و شهرداران مناطق قم و مدیران سازمان‌های ذی ربط شهرداری و مدیر مرکز فناوری اطلاعات در سالن جلسات شهرداری مرکزی قم تشکیل شد.

علیرضا عسگری، سرپرست مدیریت پیش گیری و رفع تخلفات شهری در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت نیروهای کنترل ساختمان مناطق، اظهار کرد: تعداد نیروی انسانی متناسب با وضعیت وسعت و حجم کاری نیست و سطح تحصیلات ایشان نیز جوابگوی نیاز شهرداری قم نیست.

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری قم افزود: بانک اطلاعات آنلاین و متصل به شهرسازی یکی از راه کارهای ضروری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی است و از سوی دیگر احکام صادر شده از کمیسیون‌ها اکثرا اجرا نمی‌شود که مجوب افت درآمد و بحران در ایمنی ساختمان شده است.

عسگری، با اشاره به فعالیت‌های مسئولین کنترل ساخت و ساز در شهرداری قم، تصریح کرد: کاربری‌ها در سطح شهر شفاف نیست و باید این مسئله به طور کامل شفاف و مشخص شود.

مهندس بیگدلی، مسئول گزینش شهرداری قم نیز در ادامه این جلسه با اشاره به نحوه جذب نیروهای کنترل ساختمان، تصریح کرد: نیروهای پلیس ساختمان زیر مجموعه خدمات شهری مناطق فعالیت می‌کنند زیرا این نیروها، درباره مسائل شکلی ساختمان ورود می‌کنند و آنچه در داخل ساختمان اتفاق می‌افتد را بعضا کنترل نمی‌کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد اگر این نیروها با مجموعه شهرسازی مناطق مرتبط باشند، باعث انجام کارهای محتوایی می‌شود. تغییر رویکرد پلیس ساختمان در مناطق به سمت کار کارشناسی و شناسایی تخلفات محتوایی باعث افزایش کارآیی این مجموعه می‌شود.

حاتمی، معاون معاونت شهرسازی شهرداری قم نیز با اشاره به کنترل‌های اعمال شده بر ساختمان سازی تصریح کرد: کنترل بر ساخت و ساز باید به شکلی باشد که در هر مرحله، امکان رسیدگی به تخلفات ساختمانی وجود داشته باشد و به عنوان مثال می‌توان برای هر طبقه، ساختمان را کنترل کرد.

صادقی، مدیر بازرسی شهرداری نیز با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته درباره جرائم تخلفات شهرسازی، اظهار کرد: جرائم شهرسازی در قم بسیار پایین است و قیمت آن‌ها باید منطقی شود. در برخی از شهرها، 80 درصد قیمت کارشناسی ملک برای تخلفات دریافت می‌شود و این مسئله باعث می‌شود تا تخلفات از ابتدا انجام نشود.

وی افزود: مقامات قضائی نیز می‌گویند که از ابتدا شهرداری اجازه تخلف ندهد و این مسئله باید به صورت بازدارنده باشد.

اصفهانیان معاون خدمات شهری نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به فرایند کنترل ساختمان در سطح مناطق، تصریح کرد: پرسنل کنترل ساخت و ساز، تخلفات را به کارشناس و سپس کمیسیون ماده صد گزارش می‌دهند و به خود خود، تخلف را تعیین نمی‌کنند.

وی افزود: ترکیبی از معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی، می‌تواند با ایجاد یک بانک اطلاعات کامل و ارتباط آنلاین، به سرعت تخلفات را چک کنند و باعث رضایت شهروندان شوند.

متین فر، شهردار منطقه 2 نیز در این جلسه با اشاره به ماهیت تخلفات صورت گرفته، گفت: ساخت و ساز غیر مجاز و بدون پروانه کمتر در داخل شهر وجود دارد، بلکه این شکل ساخت و ساز، در مناطقی است که خارج از منطقه شهری است اما عملا به شکل منطقه شهرداری شکل گرفته است.

وی افزود: سازه‌های سبک در حال بی داد کردن است و دست شهرداری نیز بسته است. باید هماهنگی توسط شهردار منطقه صورت گیرد که نیروی شهرسازی در هر ساعتی در اختیار قرار گیرد.

خاکی، معاونت شهرسازی دیگر سخنران این جلسه بود و تصریح کرد: عمده تخلفات به خاطر این است که مالکان در نقشه دست می‌برند. اولین جایی که امکان پی گیری دارد، مناطق و معاونت شهرسازی است و اگر در این جا سفت گرفته شود، مراحل بعدی مشکلات بسیار کمتر است.

معاونت شهرسازی شهرداری قم افزود: باید هر جایی که گودبرداری می‌شود، تابلوی شناسنامه نصب شود و بهترین نظارت، نظارت مردمی است و مردم تخلفات را بسیار خوب گزارش می‌دهند.

خاکی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر می‌توان تمام پروانه‌های یک منطقه را به صورت دفترچه درآورد و در اختیار مسئولین کنترل باشد تا به سرعت تخلفات شناسایی شود.
شهردار منطقه 4 قم نیز در این جلسه گفت: باید نیروهای نامناسب تعدیل شوند و با نیروهای عمرانی و کارشناسان این عرصه جایگزین شوند.

موسوی شهردار منطقه 3 قم در این جلسه، در سخنانی با اشاره به مشکلات مردم گفت: برخی از تخلفات به خاطر نیاز مردم است و این نیازها سبب تخلف می‌شود.

مظفری، شهردار منطقه هفت نیز به عنوان آخرین سخنران قبل از سخنان شهردار قم بر ضرورت پی گیری تخلفات شهری تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد برای ریشه یابی این مشکلات باید از نظر مسئولین تخلفات ساختمان مناطق نیز استفاده شود.

در این جلسه مصوب گردید تا کمیته ای برای کیفی سازی نیروها فرایندها تشکیل شود و مسئولیت این کمیته نیز به مهندس بیگدلی، مسئول گزینش شهرداری قم سپرده شد. همچنین اصلاح فرایند صدور مجوز و پروانه و نظارت برای حذف گلوگاه‌های تخلف خیز از دیگر مصوبات این جلسه بود که مورد تاکید شهردار قم قرار گرفت و مسئولیت آن به نجف زاده، معاونت امور مناطق و هماهنگی سپرده شد.

تشکیل جلسه با حضور دادستان، نظام مهندسی و مدیرکل حقوقی و سرمایه گذاری از دیگر مصوبات این جلسه بود که در جلسات آتی عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام