احیای شورای عالی صادرات/ باور کنید صادرکنندگان با دلار بالای ۳۰۰۰ تومان ضرر کردند
خبرگزاری تسنیم: معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت از بدهی ۴۰۰میلیارد تومانی دولت بابت جایزه صادراتی،برنامه احیای شورای عالی صادرات وگشایش جدید در بازار صادراتی ایران در اروپا و آمریکا خبر داد و گفت:باور کنید صادرکنندگان با رشد نرخ دلار ضرر کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برای اطلاع از کم و کیف عملکرد تجارت خارجی کشور در سال جاری با محمدمهدی نهاوندی، معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران کمی پیشتر به گفتوگو نشستم. نهاوندی در این گپ و گفت از تأثیرگذاری منفی افزایش قیمت نرخ ارز بر روند صادرات ایران پرده برداشت و از گشایشهای نو در بازارهای صادراتی ایران در اروپا و آمریکا خبر داد.
مشروح گفتوگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با محمدمهدی نهاوندی، معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران بهشرح زیر است:
گشایشهای نو در بازارهای صادراتی ایران در اروپا و آمریکا
٭بهعنوان آغاز سخن مهمترین اولویت برای بخش صادرات کشور را چه میدانید؟
تدوین رویکردهای جدید در حوزه صادرات که میتواند راهگشا باشد و از سویی زمینه امید بیشتر در حوزههای اقتصادی و تحقق حماسه اقتصادی را در کشور فراهم کند. باید مشکلات و چالشهایی را که گریبانگیر صادرکنندگان است پیدا کرد.
٭با توجه به اقبالی که کشورهای اروپایی به اتفاقات اخیر از خود نشان دادهاند، لغو برخی از تحریمها از جمله حمل و نقل هوایی، بانکی، مالی و همچنین تغییر سیاست خارجی کشور تا چهاندازه میتواند در افزایش میزان صادرات و حضور در بازارهای صادراتی جدید مؤثر باشد؟
هدفگذاری دشمنان نظام، حوزههای اقتصادی و فعالیتهای بازرگانی و تجاری کشور و محدود کردن کشور بود. با گشایشهایی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مطمئناً فرصتهای تجاری و تولیدی کشور و رشد و رونق اقتصادی افزایش قابل توجهی خواهد داشت. بهطور قطع گسترش بازارهای صادراتی، کاهش هزینههای تولید و صادرات میتواند انگیزه فعالیتهای تولیدی ــ صادراتی را در کشور افزایش دهد که محصول آن رفاه بیشتر و اشتغال و سربلندی بیشتر برای فعالان این بخش، مردم ایران و در یک کلام تحقق حماسه اقتصادی خواهد بود.
٭آمار صادرات سال قبل چطور بوده است؟
میزان صادرات غیرنفتی در سال قبل برابر با 41 میلیارد و 448 میلیون دلار در مقابل واردات 53 میلیارد و 451 میلیون دلاری بوده است. این میزان در سال 1390 برای صادرات 43 میلیارد و 975 میلیون دلار و برای واردات 61 میلیارد و 808 میلیون دلار بوده است. در سال قبل در حوزه واردات شاهد کاهش واردات و نزدیک شدن تراز تجاری صادرات و واردات بودیم. در 5 ماه اول امسال هم یک افت جزیی در روند صادرات غیرنفتی داشتیم که بهدلیل فشارهای بینالمللی و محدودیتهایی بوده که در حوزه سیاسی رخ داده است. امیدواریم با گشایشهای صورت گرفته در تعاملات سیاسی تا پایان سال، 5 تا 6 درصد کاهش صادرات در مقایسه با 5 ماه سال گذشته جبران شود.
٭تراز تجارت خارجی در سال قبل چگونه بوده است؟
مقایسه ارقام وارداتی و صادراتی کشور در سال گذشته نشان میدهد، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران در این سال با کسری 20,884 میلیون دلار روبهرو بوده است. براساس این ارقام، ارزش واردات 62.14 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64.63 درصد بوده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با 86 کشور دنیا، منفی و با 88 کشور دیگر مثبت بوده است.
صادرکنندگان با رشد نرخ دلار ضرر کردند
٭ میزان صادرات در این مدت چقدر بوده است؟
براساس آمار گمرک، رقم تجارت خارجی کشور در 8 ماه امسال 52 میلیارد و 852 میلیون دلار بود که 47 درصد این رقم مربوط به صادرات و 53 درصد به واردات اختصاص دارد. در این مدت 28 میلیارد و 247 میلیون دلار واردات صورت گرفته و میزان صادرات غیرنفتی نیز 24 میلیارد و 605 میلیون دلار بوده است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی در 5ماهه نخست امسال از نظر ارزشی 12 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 12 میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته حدود 6 درصد کاهش ارزش داشتیم اما از نظر وزنی حدود 13.5 درصد افزایش داشته است، که از جمله مواردی است که باید حتماً مورد توجه و برنامهریزی قرار گیرد. این نشان میدهد افزایش صادرات کالا با ارزش افزوده پایینتر بوده است و این روند در راستای سیاستهای صادراتی کشور نیست. این کاهش باید با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر جبران شود. در این زمینه سیاستهای حمایتی دولت تأثیرگذار خواهد بود.
٭کدام سیاستهای حمایتی؟
این سیاستها در دو بخش است؛ یکی تسهیل رویهها و مقررات تجاری که با تمرکز و توجه ویژهای که دولت جدید در 100 روز اول برای رفع موانع داشتند برخی از موانع در نظام بانکی و گمرکی رفع شد. امید که تداوم این حمایتها و تصمیمگیریهایی که در دستور کار دولت است، زمینه رشد قابل توجه صادرات در ماههای باقیمانده از سال را فراهم کند.
٭هدفگذاری صادراتی سال 1392 چهمیزان است؟
برای سال جاری هدفگذاری روی صادرات 59 میلیارد دلاری غیرنفتی است که 41 میلیارد دلار آن کالا و 18 میلیارد دلار خدمات خواهد بود.
٭افزایش نرخ ارز تا چهاندازه در ارزآوری، افزایش ارزش کالاهای صادراتی و درآمدهای ارزی تأثیرگذار بوده است؟
از لحاظ تئوری همه کارشناسان اقتصادی انتظار داشتند جهشی که در قیمت ارزهای خارجی اتفاق افتاد، رقابتپذیری قیمتی کالاهای تولیدی ایران را در بازارهای هدف صادراتی بهشکل قابل توجهی افزایش دهد ولی وقتی عوامل و فعالیتهای دیگر حاکم در امور تجاری را وارد کنیم، نشان میدهد که بخشی از اثرگذاری مثبت ناشی از افزایش قیمت ارز از سوی آن عوامل خنثی شده است.
٭چطور؟
هزینههای تجاری بهدلیل هزینههای بالایی که نقل و انتقال پول از طریق غیربانکی و بانکی دارد، در حوزه پول و بانک افزایش پیدا کرده است. دسترسی خیلی از واحدهای تولیدی به مواد اولیه بهدلیل برخی از محدودیتهای دیگری که ایجاد شده، کاهش پیدا کرده و نقدینگی واحدهای تولیدی هم بهعنوان یکی از عوامل مهم، جوابگوی پرکردن ظرفیت با قیمتهای جدید نیست. به همین دلیل آن رشدی را که انتظار داشتیم از محل افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بهدست آید، شاهد نبودیم. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت هم براساس تحقیقاتی که انجام داده، کاهش 25درصدی ارزش صادراتی در سال 1392 را پیشبینی کرده است. این کاهش ارزش بهرغم افزایش نرخ ارز اما بهدلیل عدم ورود مواد اولیه و اشباع بودن بازارهای صادراتی پیرامونی از جمله عراق و افغانستان روی میدهد.
تغییر در شیوه انتخاب صادرکنندگان برتر
٭برگزیدگان روز ملی صادرات امسال با تغییراتی هم در انتخاب روبهرو بودند مثل تغییر گروههای کالایی یا...؟
امسال کارگروهی قبل از شروع فرایند انتخاب متشکل از دستگاههای مختلف نماینده تشکلها، اتاق ایران و اتاق تعاون نسبت به بازنگری و مرور کارشناسانه ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکننده اقدام کردند و طبق سنوات گذشته بررسیها انجام شد. امسال یک رابطه جدیدی که طبق مصوبات هیئت دولت داشتیم این بود که کسانی که در سالهای گذشته صادرکننده نمونه یا ممتاز شدند اگر دستکم 10 درصد افزایش آمار صادرات داشته باشند، میتوانستند در دوره جدید هم برای برگزیده شدن با دیگر صادرکنندگان رقابت کنند. این تفاوت عمده در ضوابط تعیین صادرکننده برتر امسال با سالهای قبل بود.
٭دلیل این کار چه بود؟
اوایل سال گذشته در کارگروه توسعه صادرات مطرح شد بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا انگیزه حضور برای افراد متنوع در این رقابت فراهم شود. چراکه فاصلهها زیاد بود و شرکتهای مشخصی در سالهای متوالی بهعنوان برتر یا نمونه ملی انتخاب میشدند و انگیزه شرکتهای دیگر برای حضور کم شده بود. بنابراین با این راهکار تلاش شد آنها هم دوباره در رقابت شرکت کنند.
٭تفاوت انتخاب به ورود صادرکنندگان و شرکتهای جدید در کورس رقابت کمک کرد؟
هدف هم این نکته بود. در تلاش بودیم شرکتهای بیشتری در این رقابت اقتصادی شرکت کنند که در سال جاری این اتفاق افتاد.
٭برترینهای صادراتی بیشتر در کدام گروههای کالایی قرار داشتند؟
تعداد منتخبان در هر گروه کالایی مشخص است. صرفنظر از اینکه آن گروه کالایی چه شرایط اقتصادی و تجاری در آن سال خاص داشته، سهمیه هر گروه کالایی مشخص است. در حوزه ساختمان و صنعت و معدن شاهد رشد قابل توجه آمار صادرات و تعداد صادرکنندگان بودیم. در برخی از حوزهها مانند فرش بهدلیل تحریمها و محدودیتهایی که بهدلیل قوانین و مقررات بوده است شاهد افت جزئی بودیم.
٭صدور خدمات فنی ــ مهندسی چطور؟
این گروه کاملاً جداست. الحمدلله امسال پیمانکاران خدمات فنی ــ مهندسی با شرایط و قراردادهایی که توانستند در کشور عراق علیرغم محدودیت در ضمانتها و مسائل بانکی به دست بیاورند، در 5ماهه با حدود 1.7 میلیارد دلار قراردادی که بسته شده، شرایط خوبی داریم. بخش ساختمان و صنایع ساختمان مثل صادرات سیمان، واحدهای معدنی و صادرکنندگان سنگآهن هم از رشد قابل توجهی در بخش صادرات برخوردار بودهاند.
٭بازارهای هدف صادراتی، کدام کشورها بودهاند؟
مهمترین بازارهای هدف صادراتی، بازارهای پیرامونی هستند ازجمله عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و چین که بازارهای اصلی هدف صادراتی ایران هستند. یکی از مشکلاتی که در توسعه صادرات غیرنفتی داریم، محدودشدن تعداد بازارهای صادراتی ایران است که قطعاً با تحولات سیاسی که آغاز شده زمینه و زیرساختهای لازم برای توسعه بازارهای صادراتی فراهم شده است. انصافاً در زمینه تولید، سرمایهگذاری و ظرفیتسازی تولید در کشور قدمهای بلندی برداشته شده است.
با مشکل مزمن لجستیک صادرات به آسیای میانه مواجه شدیم
٭شرکای اصلی تجارت ایران کدام کشورها هستند؟
عراق، امارات، افغانستان و چین.
٭اولویت کشور با توجه به اینکه بازارهای صادراتی منطقه از جمعیت حدود 500 میلیون نفری برخوردار است، چیست؟ با آسیای میانه چه کردیم؟
آسیای میانه را بعد از فراز و نشیبی که حدود 10 سال قبل با حضور تجاری خود در این منطقه داشتیم، الآن یک روند رشد باثباتی تحقق پیدا کرده است. مهمترین مشکلی که در حال حاضر در حوزه بازارهای CIS داریم، لجستیک کالاهای صادراتی است. استحضار دارید مهمترین مسیر تجاری کشور، حمل و نقل ریلی است که در سالهای گذشته آسیای میانه بهویژه ازبکستان برای صادرات و ترانزیت محصول پنبه خود از بنادر جنوبی جمهوری اسلامی ایران از طریق ریل استفاده میکرد که در مسیر برگشت مزیت و زمینه خوبی برای انتقال کالاهای صادراتی ایرانی به آسیای میانه با قیمت رقابتی بود. در 2 تا 3 سال گذشته ظرفیت تولید و ترانزیت پنبه از ایران کم شده و با مشکل مزمن لجستیک صادرات به آسیای میانه روبهرو هستیم که امیدواریم بهعنوان یکی از اولویتها در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
٭جالب اینکه شهروندان کشورهای حوزه CIS علاقهمند به مصرف کالاهای ایرانی هستند.
درست است. از باب فرهنگی و ذائقه تقاضای بسیار پایدار و قابل توجهی در حوزه بازارهای CIS وجود دارد. علاوه بر این شرایط مشابهی هم در حوزه خلیج فارس وجود دارد که با تعدیل شدن محدودیتهای سیاسی، بازار بسیار بالقوهای در این حوزه وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.
400 میلیارد تومان جایزه به صادرکنندگان بدهکاریم
٭میزان و نوع کمکهای تجاری از سوی سازمان توسعه تجارت چهوضعی پیدا کرده است؟ در سال قبل قرار بود بستهای حمایتی برای صادرکنندگان تهیه شود که به سرانجام نرسید.
در یکی، دو سال گذشته متأسفانه بهدلیل محدودیتهای شدید بودجهای در عمل توجه و رویکرد حمایتی مستقیم از حوزه صادرات با چالش روبهرو شد. در حال حاضر حدود 400 میلیارد تومان مطالبات جوایز صادراتی صادرکنندگان از سالهای گذشته باقی مانده است. بههرحال تولیدکنندگان و صادرکنندگان در قیمت تمامشده و مدلهای تجاری خود، روی این عدد بهعنوان تعهد دولت، حساب کرده بودند.
٭خوب، سازمان قرار است چه کند؟
در تلاش هستیم که هرچه زودتر برای این موضوع فکری عمل بشود. از طرف دیگر تصوراتی که در برخی از حوزهها بود که با تغییر نرخ ارز، صادرات نیاز به حمایت ندارد، تجربه یک سال گذشته نشان میدهد با توجه به اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده، با توجه به اینکه حمایتهای گذشته از صادرات را حذف کردیم اما در کنار برخی از محدودیتهایی که به وجود آمده، نرخ ارز بهتنهایی نتوانسته اهداف پیشبینی شده برای توسعه صادرات را تحقق ببخشد. این باور وجود دارد که صادرات همچنان نیازمند کمک دولت در بخشهای مختلف است.
٭کدام بخشها؟
یکی در حوزه مقررات، قوانین و رویههای تجاری است که معاونت کمکهای تجاری در یک سال گذشته تلاش کرده تا تعهد ارزی تعدیل شود. یکی از مطالبات جدی صادرکنندگان، تعیین تکلیف نوع حمایتهای دولت از صادرات است. نکته دیگر اینکه بهرغم فرهنگسازیهای صورت گرفته باز شاهد این بودیم که الزامات تنظیم بازار بر جایگاه و ارزش صادرات غیرنفتی غالب شد و نباید چنین شود. این مهم نیازمند بازخوانی است چراکه رفاه و توسعه پایدار، لازمهاش توجه و تأکید داشتن بر صادرات غیرنفتی است. همگان باید بدانند و باور کنند که صادرات غیرنفتی یکی از محورهای اصلی تحقق حماسه اقتصادی بوده و زمینه اشتغال پایدار و درآمد غیروابسته به نفت را فراهم میکند.
نوع کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان چیست؟
بخش قابل توجه حمایتهایی که از صادرکنندگان میشود، در حوزه آموزش و اطلاعرسانی است. یک بخش را رایزنان بازرگانی مستقر در بازارهای هدف صادراتی به صادرکنندگان مشاوره میدهند. بخش اصلی و پررنگ فعالیتهای حمایتی صادرات در سازمان توسعه تجارت، رصد موانع و مشکلات صادرات در رویهها، ضوابط، مقررات و آییننامهها بوده و تلاش برای تطبیق و اصلاح آییننامهها و مقررات با انتظارات و مطالبات صادرکنندگان است و در یک کلام بهبود فضای کسب و کار در حوزه تجارت خارجی.
رایزن بازرگانی ایران در چین و عراق فعالتر از دیگران
٭از عملکرد رایزنان بازرگانی رضایت دارید؟
مخاطب اصلی این پرسش، صادرکنندگان هستند. رایزنان بازرگانی در تمام کشورهایی که برای توسعه صادرات خود ارزش قائل هستند، یک ابزار ثمربخش برای رفع چالشها و رصد بازارهای هدف صادراتی خود است. تجربه چند ساله عملکرد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مختلف نشان میدهد نتایج و دستاوردها بازار به بازار متفاوت است.
٭پرسش همین است که کدام دستاوردهای رایزنان بازرگانی ایران عملیاتی شده و راهکارهای آن مورد استفاده قرار گرفته است؟
بخشی از تصمیمات و برنامهریزیهایی که در سازمان توسعه تجارت برای حمایت از صادرات یا رفع موانع صادراتی صورت میگیرد محصول رصد بازارهای هدف صادراتی از سوی رایزنان بازرگانی است، بهعنوان نمونه اتفاقاتی که در حوزه فعالیتهای بانکی در چین افتاد نشأتگرفته از تلاش و پیگیری ویژه رایزن بازرگانی ایران در چین بود، یا مواردی که درباره وضع استاندارد در عراق روی داد.
٭بخش خصوصی و صادرکنندگان چگونه میتوانند از این اطلاعات استفاده کنند؟
هم از طریق مراجعه به سازمان توسعه تجارت و پایگاه اینترنتی آن و یا ارتباط مستقیم با رایزنان بازرگانی.
٭از جمله نگرانیهایی که صادرکنندگان دارند، یکدست نبودن یا صدور بخشنامهها و آییننامههای مختلف از سوی سازمانها و ارگانهای مرتبط با بخش تجارت خارجی مثل گمرک و سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاههای مرتبط است. ازجمله اتفاقاتی که سال گذشته در بخش صادرات روی داد مانند ممنوعیت برخی از کالاهای وارداتی یا صادراتی که موجب توقف خروج کالاها در مبادی خروجی شد. بخش خصوصی توقع دارد که صدور چنین بخشنامههایی رویهای منظم پیدا کند و حق دارد که از مفاد آن قبل از صدور آگاه شود. برای رفع این نگرانی در سازمان توسعه تجاری تصمیمی گرفته شده است؟
در همان زمان هم سازمان توسعه تجارت بهشهادت دستاندرکاران بخش خصوصی، تلاش زیادی داشت که بخشی از آن تصمیمات را تعدیل کند با توجه به تبعاتی که شما هم به آنها اشاره کردید. بهطور کلی چنانچه بتوانیم از نقش و جایگاه صادرات غیرنفتی در توسعه پایدار اقتصادی هم از باب فرهنگی و هم از باب اجرایی تمرکز و توجه بیشتری بکنیم، همه آن مسئولان به بخش صادرات، نگاه فرابخشی خواهند داشت. اگر این اتفاق بیفتد با تلاش و پیگیری یک سازمان نمیتوان آن هدف را تحقق بخشید. بنابراین تنها راهبردی که میتواند وابستگی کشور را به نفت کاهش دهد و اقتصاد پایدار را رقم بزند، صادرات غیر نفتی است. رویکردهای دولت جدید هم مشورت با بخش خصوصی و تعامل بیشتر با این بخش است که چشمانداز روشنی را ایجاد میکند. و در مدت زمان فعالیت دولت جدید هم شاهد کاهش، تعدیل و یا حذف بخش قابل توجهی از محدودیتهایی هستیم که در گذشته گرفته شده بود.
شورای عالی صادرات احیا میشود
٭برای به وجود آمدن هماهنگی میان دستگاههای مسئول در بخش صادرات و صادرکنندگان، چه باید کرد؟
ساختاری بهنام شورای عالی صادرات تعریف شده که متشکل از تمام دستگاههایی است که بهنوعی با موضوع صادرات در ارتباط هستند؛ از وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک گرفته تا وزارت تجارت و بهداشت و همچنین اتاقهای بازرگانی و تعاون. یکی از بهترین جایگاههایی که میتواند هماهنگی و هارمونی مورد نیاز برای فعالیت حوزههای مختلف صادرات را فراهم کند همین شورای عالی صادرات است. امید که در نخستین فرصت ممکن با حضور رئیسجمهور شاهد برگزاری جلسه شورای عالی صادرات باشیم و چارچوب و هدفگذاری لازم بهویژه درباره ضرورت همکاری و هماهنگی بینبخشی برای حمایت از صادرات، تبیین شود و مبنای اقدامات حمایتی بعدی دستگاههای مختلف قرار گیرد.
٭با توجه به اینکه کشورهای اروپایی اقبال پیدا کردند به اینکه مناسبات تجاری خود را با ایران گسترش دهند از جمله اقدامات مثبتی که از سوی کانادا صورت گرفت، آیا در حوزه اروپا و آمریکای شمالی هم میتوان به افزایش حجم صادرات کالاهای ایرانی امیدوار بود؟
قطعاً. در گذشته کشورهای اروپایی مهمترین شرکای تجاری ایران بودند، در خیلی از کالاهای استراتژیک مانند فرش دستباف و پسته. با توجه به رشد صنعتی قابل توجهی که ایران در سالهای اخیر داشته، به نظر میرسد این رویکرد و تعامل مثبت میتواند یکی از عوامل مؤثر در تحقق حماسه اقتصادی باشد.
گفتوگو از دانش پورشفیعی
انتهای پیام/*