افزایش ۷ درصدی نرخ طلاق در ۶ ماهه نخست/ ۶۲ درصد از زنان معتاد متأهل هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ شهین‌دخت مولاوردی در دومین جلسه کمیته زنان و خانواده‌های آسیب پذیر ستاد مبارزه با مواد مخدر که در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: تقویت نهاد خانواده و اهمیت به جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی و استیفای شرعی، حقوقی و قانونی زنان در تمامی عرصه‌ها را از جمله مأموریت‌های مهم خود در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه بند 14 سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و ماده 230 برنامه پنجم توسعه به این مأموریت اشاره دارد، باید که به صورت جدی وارد این عرصه شده و وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.

وی افزود: اخیراً آماری از سوی سازمان ثبت اسناد در خصوص علل 9 گانه اعتیاد ارائه شده که براساس آن نرخ طلاق در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 درصد افزایش داشته که اعتیاد یکی از آن دلایل بوده است.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، فقر اقتصادی و فرهنگی و مبحث معیشتی را از جمله عللی برشمرد که خانواده‌ها را درگیر اعتیاد می‌کند و اظهار داشت: اعتیاد مرزهای تحصیل، فرهنگ و دین را درنوردیده و هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود که اعتیاد، تنها مختص یک گروه یا طبقه خاص از جامعه است همان طور که مسئله خشونت علیه زنان مختص یک فرهنگ یا کشور خاص نیست.

مولاوردی افزود: آمار 62 درصدی تأهل در زنان معتاد و اختصاص 10 درصد از علل شروع اعتیاد زنان به اختلافات خانوادگی، اهمیت پرداختن به موضوع اعتیاد زنان را دو چندان می‌کند، لذا ما باید با تمام ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم، به این حوزه وارد شویم.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل جلسات ستاد ملی زن و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: جلسات این ستاد به ریاست رییس جمهور و با حضور 8 وزیر برگزار می‌شود و مصوبات آن نیز لازم الاجرا است لذا هز زمان که مشکلی در پروسه تصویب قوانین در حوزه اعتیاد زنان در این کمیته بود، می‌توان مصوبات را از طریق آن ستاد اجرایی کرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان همچنین بر تشکیل کارگروهی در وزارت تعاون کار با حضور کارشناسان معاونت امور زنان ریاست جمهوری، بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی فعال تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این کارگروه باید حمایت از زنان معتاد به‌منظور دستیابی آنان به بهبودی باشد و حمایت‌ها نیز به گونه‌ای باشد که فرد پس از بهبودی دیگر به سمت اعتیاد نرود و بتواند کسب و کار و مسکن مناسبی پیدا کند.

مولاوردی در ادامه، نقش تشکل‌های مردمی در امر مبارزه با مواد مخدر را مهم توصیف کرد و گفت: بدون جلب این ظرفیت، برنامه‌ها موفقیت‌آمیز نخواهند بود و تجربه سی و اندی سال نیز نشان می‌دهد که هر گاه از مشارکت این ظرفیت استفاده شده، به موفقیت رسیده‌ایم.

وی در پایان همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نهادهای زیر مجموعه آن را با اهداف این کمیته اعلام کرد و ادامه داد: توجه به مسئله مبارزه با مواد مخدر، مسوولیت مشترک همه دستگاه‌های کشور است و خاص یک نهاد، قوه یا یک ستاد نیست لذا همه دستگاه‌ها باید در این مبارزه احساس مسولیت کنند چرا که اعتیاد در کمین همه افراد جامعه است و کسی از آن در امان نیست.

انتهای پیام/