وزارت کار اشتغالزایی را گردن نگرفت/وعده آزادسازی سهام عدالت به ۴۵ میلیون نفر
خبرگزاری تسنیم: ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،مکاتبه با طیبنیا برای افزایش واگذاریها به بخش تعاون و جلسه دوم شورای عالی اشتغال بدون مصوبه مهمترین مباحث خبری حوزه تعاون و اشتغال در این هفته بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون و اشتغال در حالی آغاز شد که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه گزارش 100 روزه خود را در محورهای مختلف در گفتوگوی ویژه خبری ارائه کرد.
*ربیعی: مسئول ایجاد شغل نیستم؛ سیاستگذار هستم/ ارائه سبد کالا به 3 گروه
ربیعی با اشاره به اینکه سه رویکرد در برنامههای اشتغال وزارتخانه وجود دارد، گفت: نسبت دولت با اشتغال در رویکردها دنبال میشود که در رویکرد اول دولت برای ایجاد اشتغال مستقیماً وارد عمل میشود، رویکرد دوم دولت حمایت میکند و در رویکرد سوم بهبود فضای کسب و کار است. با تلفیقی از رویکرد دوم و سوم دولت بهبود فضای کسب و کار را چه در بحث بنگاهها، چه منابع بانکی و اموری مانند بخشیدن جرائم بیمهای کارفرمایان را دنبال میکند.
*ایجاد 200 هزار شغل در مشاغل خانگی تا پایان سال
ربیعی با اشاره به "بحث زنجیره اشتغال را آغاز کردهایم" افزود: تا پایان سال 200 هزار شغل در بخش مشاغل خانگی ایجاد خواهد شد که بودجه لازم برای آن را هم اختصاص دادهایم. در برنامه مشاغل خانگی دیگر تسهیلات بهصورت انفرادی داده نمیشود بلکه در قالب پشتیبان با هدف ماندگاری و ایجاد شغل پایدار دنبال میشود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در سالهای قبل بسیاری از وامهای خوداشتغالی صرف زیبایی بینی و امورات دیگر میشد، گفت: طرح پشتیبان را با این هدف دنبال میکنیم، در زنجیره ارزش کار میکنیم، ما زنجیره اشتغال را از قبل تولید یعنی طراحی موضوع تا پس از تولید یعنی بازاریابی موضوع دنبال می کنیم.
*آغاز جلسات کارشناسی دستمزد با شرکای اجتماعی از هفتههای آینده
ربیعی درباره دستمزد 93 کارگران گفت: دولت برای همین روی کار آمده است که با برنامه کارها را پیش ببرد. در هفتههای آینده جلسات را با شرکای اجتماعی برای بررسی دستمزد سال آینده آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: در بحث دستمزد هدف اصلی ما کنترل تورم و تقویت قدرت خرید کارگران است. ما بهدنبال این نیستیم که پولی را در یک جیب کارگر اضافه و پولی را از جیب دیگر او برداشت کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر رئیس جمهور دستور دادند که تمام بازنشستگان و افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند سبد کالایی تا پایان سال دریافت کنند. طی دو مرحله با رقم مشخص شده این کالاها به خانواده پرداخت میشود.
وی تأکید کرد: بخشی از مشکلات مردم در هزینه درمان است. با مناسب کردن بیمههای درمانی بهسویی میرویم که به مردم کمک کنیم. دولت اگر در سالهای آینده نتواند رشد 8درصدی اقتصاد را تجربه کند با مشکل مواجه است چرا که متأسفانه اکنون کشور شاهد رشد منفی 5 درصد در اقتصاد است.
وی همچنین گفت: دولت در تلاش است که نرخ رشد منفی را کاهش دهد و شغلهای موجود را حفظ و سطح دستمزد را افزایش و حفظ کند و قدرت خرید کارگران را افزایش دهد.
*افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت است
ربیعی با اشاره به اینکه افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت است، گفت: این موضوع باید در دولت به تصویب برسد و اکنون در دستور کار دولت است و انجام خواهد شد.
*ثبت نام 9هزار نفر برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی/آخرین مهلت ثبتنام 20 آذر ماه
در روزهای اول این هفته بود که مهدی حسیننژاد، مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با اشاره به اینکه وام خود اشتغالی از 9 آذر ماه آغاز شده است گفت: تا کنون 9هزار نفر متقاضی دریافت این تسهیلات بوده اند و آخرین مهلت ثبت نام 20 آذر ماه سال جاری است.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با بیان اینکه مسؤلیت پیگیری آموزشهای ارتقاء بهره وری و ایمنی و بهداشت برای شاغلین تحت پوشش پشتیبان، به عهده پشتیبان است افزود:کسانی که برای دریافت این وام ثبتنام کردهاند از استانهای تهران،مازندران، یزد، خراسان شمالی و جنوبی بودهاند.
وی با تاکید بر اینکه سامانه ثبت نامه به صورت خودکار از 20آذرماه بسته خواهد شد گفت:کسانی میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند که دارای شرایط مشخص شده باشند.
همچنین حسین نژاد درباره شرایط اخذ تسهیلات بیان کرد:دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و معافیت دایم،دارا بودن حداقل سن 25 سال تمام و حداکثر 50 سال تمام برای اشخاص پشتیبان، سکونت در محل اجرای طرح، ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر،ارائه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی، داشتن ایده برای شروع فعالیت،داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسب وکار، دارا بودن امکانات اولیه و فضای لازم کسب و کار برای پشتیبانان و حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان از جمله شرایط لازم است.
*بیعدالتی در دیوان عدالت/50درصد کارگران بنکارگری و حق مسکن نمیگیرند
در اولین روزهای این هفته بود که حسینحبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری هنوز رایی برای شکایت کارگران صادر نکرده است گفت: متاسفانه دیوان عدالت با عدالت آشنا نیست و بیش از نیمی از کارکران حق مسکن و بن کارگری دریافت نمیکنند.
*بسته اشتغالی دولت یازدهم سهشنبه رونمایی میشود
با توجه به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگوی ویژه خبری از برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال در این هفته خبر داده بود،ابوالفضل پوروفایی، عضو شورای عالی اشتغال گفت: دومین جلسه شورای عالی اشتغال دولت تدبیر و امید با محوریت حفظ اشتغال موجود در19 آذر ماه با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود.
وی مهمترین مشکل در مسیر اشتغال کشور را بی توجهی به حفظ اشتغال موجود خواند و ادامه داد: با توجه به سابقه ای که در این زمینه دارم، معتقدم اگر شغلهای موجود حفظ شود میتواند بخش عمدهای از مشکلات اشتغال را حل کند.
*مکاتبه با طیبنیا برای افزایش واگذاریها به بخش تعاون
اما مکاتبه با طیب نیا برای افزایش واگذاری ها به بخش تعاون از جمله مواردی که بارها از سوی تعاونگران مطرح شده است اما علی حسین شهریور،مدیر کل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سهم تعاون از واگذاری به تعاونیهای توسعه عمران شهرستانی ناچیز است گفت:مکاتباتی را با طیبنیا،وزیر اقتصاد در این باره داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه سهم بخش تعاون از واگذاری ها ناچیز است عنوان کرد: در همین راستا با وزیر امور اقتصادی و دارایی مکاتبه شده است تا همکاری لازم را به منظور شناسایی و واگذاری طرح های قابل واگذاری به تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی انجام شود.
شهریور تاکید کرد: از آنجا که یکی از دغدغه های استانداران و مسئولین محلی ، کمبود منابع مالی برای اجرای طرح ها و پروژه های استانی و شهرستانی است، بهترین شیوه و راهکار موجود جذب منابع خرد مردمی در هر استان از طریق تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی است.
مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار اظهار داشت: در صورت حمایت وزارت کشور از تاسیس این تعاونی ها ، نهضت بزرگ مردمی برای توسعه استان ها ایجاد خواهد شد.
*بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون ویژه اصل 44
در هفته گذشته نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با مسکوت ماندن طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون به مدت یک ماه موافقت کردند.اما صمد مرعشی، معاون امور مجلس اتاق تعاون با اشاره به مسکوت ماندن اصلاح قانون تعاون گفت: طی دو روز آینده لایحه اصلاح قانون تعاون که از سوی دولت به مجلس فرستاده شد در کمیسیون ویژه اصل 44 بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: از آنجایی که رسیدن به سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد از مواردی است که باید محقق شود، نمایندگان مجلس تاکید کردند جلساتی به صورت مستمر در اتاق برگزار و مواردی مانند سازوکارهای راهبردی و کاربردی برای تقویت و تسهیل مشارکت تعاونگران در فعالیتهای توسعهای اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و الزامات مورد نیاز برای چابکی و تحرک اتحادیههای سراسری و اتاقهای تعاون استانی و تعاونیها به بحث گذاشته شود.
مرعشی با اشاره به اینکه در جلسه هفته گذشته مجلس مصوب شد که اصلاح قانون تعاون به مدت یک ماه مسکوت شود گفت: در راستای رسیدن به نظر واحد بین دولت و مجلس مقرر شد جلسه ای دو روزه در کمیسیون اصل 44با حضورنمایندگانی از دولت و اتاق تعاون برگزارشود.
معاون امورمجلس اتاق تعاون مرکزی تاکید کرد: هدف از برگزاری این جلسات رسیدن به نتیجه واحد در راستای تلفیق لایحه ارسالی دولت برای اصلاح قانون تعاون و طرح مجلس است که مقرر شد به جهت پوشش دادن نیازهای بخش تعاون بررسی در این زمینه کارشناسانه صورت گیرد.
*اعتبار 49 هزار میلیاردی دولت برای حقوق کارمندان دولت در سال 93
و اما اعتبار 49 هزار میلیاردی دولت برای حقوق کارمندان در بودجه 93 از جمله اخبار مهمی بود که در این هفته نظرات بسیاری را به خود جلب کرد. در راستای این موضوع طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده 49 هزا رو 87 میلیارد تومان به حقوق و دستمزد کامندان دولتی اختصاص یافته است.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری صبح (یکشنبه 17 آذرماه) با حضور در بهارستان نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم مجلس کرد.
دولت پیشنهاد داده که سال آینده 49 هزار و 87 میلیارد تومان به حقوق و دستمزد کارمندان دولتی اختصاص یابد.
همچنین در بندهای دیگر لایحه پیشنهادی قید شده است که "افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ( 71 ) و ( 78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.
سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1393 توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.
از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1393 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 1393 دستگاه های مذکور ممنوع است.
هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است."
*بررسی ایجاد 200 هزار شغل تا پایان سال در جلسه فردای شورای عالی اشتغال
در سومین روز کاری این هفته داوود قادری، عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به جلسه فردای این شورا گفت: تحلیل وضعیت موجود و آینده بازار کار، تشریح الگوی زنجیره ارزش، پایدارسازی اشتغال و ایجاد 200 هزار شغل تا پایان سال از عمده محورهای این جلسه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بحث صیانت از نیروی کار یکی از مباحث مهم در اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت یازدهم بود ادامه داد:مقرر شد وضعیت موجود اشتغال را به گونه ای کنترل کنیم که ریزش نیرو نداشته باشیم. یعنی اشتغال به نحوی حفظ شود که کاهش نیروی کار نداشته باشیم.
قادری با بیان اینکه در دستور کار جلسه فردا مانند دفعات قبلی تحلیل وضعیت موجود و آینده بازار کار وجود دارد گفت: نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی (ره)،سازمان بهزیستی و مرکز آمار در این جلسه حضور خواهند یافت.
عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه این جلسه در سه محور متمرکز خواهد شد گفت: تحلیل وضعیت موجود و آینده بازار کار، تشریح الگوی زنجیره ارزش و نقش آن در افزایش تولید و پایدارسازی اشتغال، برنامهها و سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسهیل بازار کار از مهمترین محورهای این جلسه خواهد بود.
*جزئیات فرایند آزدسازی سهام عدالت اعلام شد
سهام عدالت، یکی از وعده های رئیس دولت قبل بود که البته تا حدود زیادی هم محقق شد، یعنی میتوان گفت که عده زیادی از مردم موفق به دریافت برگه سهام عدالت شدند.
داریوش پاکبین، رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت جزئیات فرایند آزادسازی و خرید و فروش سهام عدالت را تشریح و با توصیه هایی به 45 میلیون سهامدار گفت: نتوانستیم سازمان خصوصی سازی را برای تقسیم سود سهام عدالت متقاعد کنیم.
رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور ادامه داد: توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی ، متکی به خود کردن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمک های دولت از طریق نهادهای حمایتی ، ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد، تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها ، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، ارتقاء کارایی بنگاه ها و بهره وری منابع اقتصادی ، انسانی و فناوری افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن از جمله اهداف سهام عدالت به شمار می رود.
وی بیان کرد:متاسفانه این اهدف به طور کامل محقق نشد، مردم اکنون از سهام دلخور هستند چرا که سودی به مردم تعلق نمیگیرد. در دوسال اول این سود به مردم پرداخت شد اما پس از آن ماده 100 قانون برنامه پنجم موجب شد که این سود به مردم پرداخت نشود.
پاکبین با اشاره به موضوع ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت گفت: قرار شد طی سال هر چه که بدهکار هستیم اگر مازاد آن را پرداخت کردیم، یعنی اگر بدهی پرداخت شد مابه التفاوت سود بین مردم توزیع شود.
رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور درباره اینکه چرا تا کنون سود به مردم داده نشده است افزود: سازمان خصوصی سازی در راستای ماده 100 قانون برنامه معتقد است تا زمانی که سقف بدهی سهام عدالت پر نشده است نمیتواند مازاد آن را توزیع کنید.
وی ادامه داد: تلاش های بسیاری را در این زمینه انجام دادیم که سازمان خصوصی سازی را توجیه کنیم که این سقفی که در در قانون مجلس مصوب شده است برای هر سال است نه برای چند سال.
پاک بین افزود: بر اساس قانون تجارت، شرکتهای تجاری 4ماه مهلت دارند پس از سال مالی مجمع برگزار کنند و 8ماه فرصت دارند سود تقسیم کنند. در این راستا سود امسال را سال بعد دریافت میکنیم. یعنی این پول با تاخیر به سهام عدالت پرداخت میشود و بدهی سهام عدالت هر ساله افزایش یافته است و فرصتی برای پرداخت سود به مردم نیست.
رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت کشور اظهار داشت: پیشنهاد ما در این زمینه این بود همان روزی که مجمع مشخص میشود دولت به صورت تهاتر سود را به عنوان بدهی خود برداشت کند. سازمان خصوصی سازی میگوید تا بدهی انباشته پرداخت نشود سود را نمیتوان برداشت کرد اما ما درخواست داریم مجلس در این زمینه تصمیم گیری کند، به این صورت که دولت با مصوب کردن شرکت سرمایه پذیر در مجمع هرعددی که به عنوان سود تقسیم میشود را از بدهی سهام عدالت کسر ،در این صورت پول مازاد را به عنوان سود دریافت و در بین مردم توزیع میکنیم.
*صدر188ضمانت نامه تعاونی در 6ماه اول سال/55 پرونده در دست بررسی
در سومین روز این هفته بود که امیرمیمنت آبادی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون گفت: طی شش ماه سال جاری 188 ضمانت نامه به مبلغ 1.078.603 میلیون ریال مصوب و 125 ضمانت نامه به میزان 609.202 میلیون ریال صادر شد.
وی با اشاره به وضعیت کلی پرونده های دریافتی در صندوق گفت: طی 6ماه نخست سال جاری 165 مصوب به میران 978.384میلیون ریال، 1پرونده مختومه به میزان 5.000میلیون ریال، 3پرونده تکمیل نشده به میزان 4.500 میلیون ریال و 55 پرونده در دست بررسی به میزان 404.794 میلیون ریال به صندوق وارد شده است.
میمنت آبادی تاکید کرد: طی6 ماه گذشته سال جاری 224 پرونده به میزان 1392.678 میلیون ریال در صندوق بررسی شده است. تسهیل و تسریع در خدمات را از طریق ایجاد نمایندگی دنبال میکنیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اظهار داشت: تحقق اهداف و ماموریتهای صندوق و خدمترسانی در سطح ملی، تنها بااستفاده از ظرفیت مطرح در تبصره ماده 3 اساسنامه مبنی بر واگذاری بخشی از وظایف از طریق اعطای نمایندگی میسر است.
وی عنوان کرد: در این راستا ایجاد دفاتر نمایندگی در گام نخست و سپس توسعه کمی و کیفی خدمات نمایندگیها طی سه سال گذشته در دستور کار صندوق قرار داشته است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون گفت: طی شش ماه سال جاری 188 ضمانت نامه به مبلغ 1.078.603 میلیون ریال مصوب و 125 ضمانت نامه به میزان 609.202 میلیون ریال صادر شد.
*جلسه دوم شورای عالی اشتغال مصوبه نداشت/قرار شد دولت استراتژی اشتغال بنویسد
و اما سه شنبه این هفته شورای عالی اشتغال در حالی برگزار شد که هیچ مصوبه ای را به همراه نداشت، داوود قادری، عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه در جلسه قادری با بیان اینکه با توجه به سیاست مطرح شده در این جلسه میتوان افق روشنی را برای بازار کار متصور شد افزود: بر اساس گزارشهای امروز جلسه شورای عالی اشتغال دولت در سه رویکرد اصلی در اشتغال گام خواهد برداشت. در رویکرد اول دولت برای ایجاد اشتغال مستقیماً وارد عمل میشود، رویکرد دوم دولت حمایت میکند و در رویکرد سوم بهبود فضای کسب و کار است.
عضو شورای عالی اشتغال تاکید کرد: امروز گزارش کلی از وضعیت صنایع کشور ارائه شد و بر اساس این گزارش 96.5 درصد از صنایع موجود، صنایع خرد و 2.5 درصد صنایع بزرگ هستند که وزیر تاکید داشت با توجه به چنین وضعیتی حمایت از مشاغل خرد باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تنها 5درصد از کل صنایع موجود، صنایع بزرگ هستند عنوان کرد:رویکرد اصلی در این جلسه حفظ اشغال موجود بود. همچنین مقرر شد برای این منظور، کارگروههایی تشکیل شود تا به طراحی این استراتژی بپردازد.
وی ادامه داد:نبود سرمایه در گردش یکی از مشکلات بنگاههای موجود است که مقرر شود موانع و مشکلات شناسایی و در راستای آن تدابیری اندیشیده شود. این جلسه مصوبه ای را به همراه نداشت و صرفا به ارائه سیاست کلان در حوزه اشتغال ختم شد.
سیاستهای کلان در حوزه اشتغال تشریح شد گفت: مقرر شد کارگروههایی در جهت رسیدگی به حفظ اشتغال موجود و صنایع کوچک تشکیل شود.
*موضوع آسیب های اجتماعی را در هیئت دولت پیگیری میکنم
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر فعال شدن شورای ساماندهی کودکان خیابانی گفت: موضوع آسیب های اجتماعی را در دولت نیز پیگیری می کنم.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای ساماندهی کودکان خیابانی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: موضوع آسیب های اجتماعی و کودکان خیابانی را در هیئت دولت نیز مطرح و پیگیری می کنم تا تصمیم گیری در این زمینه بهتر صورت گیرد.باید به آسیب های اجتماعی به عنوان واقعیت های اجتماعی نگاه کرد چون این آسیب ها شرایط جدیدی از فرایند دوران گذار هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی نقطه ضعف نیستند گفت: معمولاً مسئولان به آسیب های اجتماعی به عنوان نقطه ضعف نگاه می کنند و از بیان آن سرباز می زنند.برگزاری این شورا برای رسیدگی به امور کودکان خیابانی تکلیف قانونی است و ما باید تکالیف قانونی را انجام دهیم.
انتهای پیام/