۱۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم نه ۱۰ هزار میلیارد
خبرگزاری تسنیم:درحالی معاون بودجه معاونت برنامه‌‌ریزی بدهی دولت به پیمانکاران را کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی گفت: میزان طلب پیمانکارن پروژه‌های عمرانی از دولت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
حسن سعاتمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: عدد اعلام شده در مورد پروژه‌های عمرانی است، یعنی پروژه‌هایی که ردیف اعتباری دولتی می‌گیرند و در واقع در بوجه عمرانی تعریف شده است. ما پروژه‌های غیرعمرانی هم داریم و پیمانکاران مطالباتی در آن دارند که درباره آن صحبت نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: در یکی دو سال گذشته با توجه به این‌که می‌خواستیم به آماری دست پیدا کنیم تا بتوانیم در جلسات و مذاکرات از آنها استفاده کنیم، استعلام‌هایی برای انجمن‌های عضو 31 استان کشور ارسال شد و از آنها خواسته‌ایم با تکمیل یک سری فرم‌ها میزان مطالبات خود از دولت را مشخص کنند.
وی ادامه داد: هم انجمن‌ها و هم پیمانکاران خیلی نتوانستند پاسخ درست و صریحی را به ما علام کنند، در واقع در گرفتن آمار این چنینی مقداری مشکل داریم و دوستان همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهند. بنابراین نتوانستیم به آمار قابل استنادی دست پیدا کنیم که بتوانیم آنرا ارائه و از آن دفاع کنیم.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در عین حال افزود: قطعا طلب پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از دولت کمتر از 10 هزار میلیارد تومان نیست و بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم. یعنی بالای 10 هزار میلیارد تومان تا حدود 15 هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران آنهم فقط در بخش پروژه‌های عمرانی است که مربوط به معاونت برنامه‌‌ریزی است.
سعاتمند تاکید کرد: حدس می‌زنیم طلب ما از دولت بین 12 تا 15 هزار میلیارد تومان باشد، اما رقم دقیقی نداریم و از شواهد و قرائن و یک سری اطلاعات آماری به رقم مذکور رسیده‌ایم که البته حدودی است.
به گفته وی، فکر می‌کنیم طلب کمتر از 10 هزار میلیارد تومان پیمانکاران از دولت رقم درستی نباشد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی پیش‌تر با بیان این‌که دولت کمتر از 10 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بدهکار است به تسنیم گفته بود:«مبنای کار دولت این است که دستگاه‌های اجرایی اسناد را باید با تأیید ذی‌حساب برای دولت ارسال کنند و اگر ذی‌حساب آن را تأیید نکند برای دولت قابل اعتماد نیست. ضمن آ‌ن‌که امسال کارگروهی برای این موضوع فعال شده که بخشی از بدهی‌های دولت را از طریق فروش اوراق مشارکت، بخشی را از واگذاری سهام و بخش دیگری (3000 میلیارد تومان) را نیز از سال آینده در قالب اوراق اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهیم کرد.»
انتهای پیام/
