دولت یازدهم در بودجه ۹۳ تولید را ندید/بازار خودرو را راحت در اختیار خارجی‌ها قرار ندهیم
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تلاش نمایندگان مجلس برای افزایش بودجه بخش صنعت کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر منتظریم تا سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مالی و ارائه تسهیلات بانک مرکزی به واحدهای تولیدی شفاف شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی امروز با حضور در مراسم بهره‌برداری از خط تولید سه محصول جدید ایران خودرو دیزل با حضور در جمع خبرنگاران ضمن بیان این که سیاست‌های دولت یازدهم در تدوین لایحه بودجه سال 93 تا حدودی انقباضی است اظهار داشت: سیاست های انقباضی نه تنها به پویایی بخش تولید کمک نمی‌کند بلکه آسیب‌های جدی را به این حوزه وارد می‌کند چرا که به اعتقاد ما تزریق نقدینگی به تولید به هیچ عنوان تورم‌زا نبوده و دولت باید در ارائه منابع مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی این نکات را مدنظر قرار دهد.
وی با اشاره به اختصاص 10 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی به حوزه کشاورزی و 10 درصد به تولید و صنعت افزود: ما درصددیم تا اختصاص منابع بخش صنعت را افزایش دهیم البته در حال حاضر منتظر شفاف‌سازی سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه مالی هستیم. زیرا در حال حاضر ارائه تسهیلات و فعالیت‌های بانک مرکزی برای کمک به بخش تولید هنوز با ابهاماتی همراه است.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس بر لزوم هدایت منابع به سمت تولید گفت: متاسفانه در سالهای گذشته منابع تعیین شده به بخش تولید به صورت واقعی اجرایی نشده است که نمایندگان مجلس خواستار ارایه تسهیلات به صورت واقعی به بخش صنعت و تولید کشور است.
رحمانی با گلایه از اینکه در لایحه پیشنهادی دولت تکالیف مشخصی برای لزوم حمایت به بخش صنعت و تولید در نظر نگرفته شده است افزود: تمام تلاش خود را برای ارائه منابع مالی به بخش صنعت و تولید کشور انجام خواهیم داد.
رحمانی در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که حضور شرکت‌های خارجی از جمله پژو در کشور و همکاری آنها با خودروسازان داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید، تصریح کرد: به صورت مشخص در حوزه شرکت فرانسوی پژو باید بگویم این شرکت بیش از آنکه به ایران ضرر برساند خود در قطع روابط همکاری خود با شرکت‌های خودروساز ایرانی متضرر شده است.
وی افزود: این امر نشان از آن دارد که ما باید در تنظیم قراردادهای جدید منافع کشور را بیش از پیش در اولویت قرار داده و به راحتی بازارهای خود را در اختیار شرکت‌های خودروساز خارجی قرار ندهیم.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان این که شرکت پژو قرارداد 10 سالهای را با امضای روسای جمهور خود تنظیم کرده بود اظهار داشت: در قراردادهای جدید باید منافع خود را بیشتر در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: در حوزه تحقیق و تفحص خودروسازان نیز باید این نکته را عنوان کنم که هدف از این اقدام نشان دادن عیوب و نواقص خودروسازی کشور نیست بلکه ما در صددیم به صورت واقعی وضعیت خودروسازی کشور را ارزیابی کنیم.
رحمانی تصریح کرد: در حال حاضر تحقیق و تفحص از خودروسازان در مرحله جمع بندی قرار داشته و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
